شکست اعتماد سرمایه‌گذاران با حذف معافیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل‌گری در راستای تولید و صادارت حرکت کنند. زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور بود که یک شخص در منطقه آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف‌های داخلی و خارجی برای مذاکره قرار می‌گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون (ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مشاهده می‌کنیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز سیستم‌های امنیتی و انتظامی باید کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض نمایند، ولی این قانون تاکنون به طور کامل انجام نشده است.

از این‌رو است که تاکید می‌شود که قانون مناطق آزاد باید پیدا شود و اعتقاد بر این است که تاکنون بیشتر از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد در کشور اجرا نشده است‌. منتقدین بر این باورند که قانون مناطق آزاد مشکل دارد، در صورتی که پیاده‌سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد داده شده به همین خاطر است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌ها را هیات دولت منصوب می‌کند و طبق قانون، رئیس‌جمهور حکم مدیرعامل را صادر می‌کند؛ این نکته بسیار مهم است که در سطح رئیس‌جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است.

زیرساخت‌ها؛ چالشی از ابتدا تاکنون در مناطق آزاد

یکی از مشکلاتی که از بدو تاسیس در مناطق آزاد کشور وجود داشته و همچنان هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت‌ها است. به عنوان مثال در منطقه آزاد جبل‌علی کلیه هزینه‌های تاسیس و تکمیل زیرساخت‌ها را دولت امارات پرداخت کرده است، درحالی که در ایران این اتفاقات را شاهد نبوده‌ایم و مناطق در ابتدا با صدور مجوز برای واردات و اخذ عوارض از این مسیر، سعی در تامین هزینه‌های خود خصوصا زیرساخت‌ها کردند. البته باید این نکته را ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام می‌شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد جذب می‌شود و موضوعی که مدنظر منتقدین است و می‌گویند چرا واردات در این مناطق انجام شده، باید گفت که از ابتدا تمهیدات لازم را به عمل نیاوردیم که هزینه‌های زیرساخت‌ها را دولت تامین کند تا بار تامین این هزینه‌های سنگین را بر دوش مناطق آزاد نیندازیم؛ چراکه ایجاد فرودگاه، جاده و پل در طول ۱۵ تا ۲۰سال برگشت سرمایه دارد و امکان برگشت باسرعت وجود ندارد و به همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی‌توان زیرساخت ایجاد کرد. جاده، فرودگاه، بندرگاه، پل و… زیرساخت هستند، برای همیشه و ماندگاری طولانی مدت دارد و به هیچ عنوان ایجاد آن برای سیستم خارج از دولت مقرون به‌صرفه نیست و باید دولت‌ها زیرساخت‌ها را ایجاد نمایند، نه سرمایه‌گذاری به شکل بخش خصوصی و یا نیمه‌خصوصی. به همین منظور هم در پروژه‌های زیرساختی باید وام‌های درازمدت و فاینانس انجام شود، چون فاینانس وام تجاری نیست و در همه جای دنیا نرخ سود آن بسیار پایین است.

مهم‌ترین بحث در مناطق آزاد در دنیا قیمت تمام‌شده است و این موضوع تعیین می‌کند که شما چه چیزی می‌توانید تولید کنید؛ مزیت‌های نسبی‌ در مناطق آزاد متفاوت است، باید تلاش کنیم که مزیت‌های نسبی مناطق آزاد به واسطه مشاوران متخصص و قدرتمند، به زیربناهای اقتصاد کشور تبدیل شود.

تحول اقتصادی و معیشتی با توسعه تولید و صادرات

سال جاری که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «‌تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است، چنانچه این شعار محقق شود، شاهد تحول در بخش‌های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، بهبود اوضاع معیشتی مردم، تغییر مثبت در نظام بانکی، افزایش ارزش پول، کاهش تورم و اتفاق‌های مثبت دیگر خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین نتایج رونق تولید، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور در گرو توسعه تولید داخلی است و توجه به این امر سبب اشتغال‌زایی و توسعه ظرفیت‌های داخلی می‌شود؛ خصوصا اگر این تولیدات دانش‌پایه باشند.

بر همگان روشن است که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات فراوانی را برای تولید داخلی به وجود آورده و باید به نحوی از این شرایط عبور کرد. رشد اقتصادی کشور در صورت رونق تولید داخلی محقق می‌شود که نتیجه آن اشتغال‌زایی و رشد پتانسیل‌های داخلی در حوزه‌های مختلف صنعتی می‌باشد.

برای بهتر به نتیجه رسیدن در این مسیر، باید تولیدکنندگان توسط دولت حمایت شوند، به عنوان مثال اعطای وام‌های کم‌بهره و یا کاهش مالیات پرداختی توسط کارگاه‌های تولیدی می‌تواند از مشکلات این کارگاه‌ها تا حد زیادی بکاهد. همچنین برای جهش دادن به تولید داخلی، لازم است نظام بانکی کشور سامان داده شود ‌و به جاى نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى، رویکرد حمایتى داشته باشیم. مهم‌ترین تهدید برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، بحث قاچاق کالا به داخل کشور است که می‌تواند تولید داخلی را از پا درآورد. بنابراین لازم است اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق کالا صورت گیرد.

گذر از تحریم‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد

مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در سه‌دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش موثری که این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارند، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.

مناطق آزاد در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشند و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این مناطق می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل نمود.

باید توجه داشت مناطق آزاد علاوه‌بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردار هستند که می‌توانند نقش بسیار قابل‌توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی می‌باشند.

افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا در بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی‌بر نفت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد می‌توانند نقش بی‌بدیلی در این خصوص ایفا کنند.

مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

بی‌تردید برای آن‌که مناطق آزاد بتوانند به اهداف فوق دست پیدا کنند، ضرورت‌هایی وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی صورت گیرد که این مناطق بتوانند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها و همچنین توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به‌طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگیری‌هایی است که مناطق با آن روبه‌رو هستند؛ موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می‌دهند، دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… می‌بایست به صورت یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اجرا کنند تا مدیریت یکپارچه در این مناطق تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر اقدامی در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مزیت‌های از بین رفته مناطق آزاد

بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد کشور در زمان تاسیس از کمترین زیرساخت‌ها، امکانات زیربنایی، خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستند و این درحالی است که در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتباری از محل بودجه عمومی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها آن‌گونه که در مناطق آزاد کشورهای همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان‌های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی‌شان گذاشته شده و در این میان تنها به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که بر‌اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه‌ای را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی، کسب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت‌ها و یا نگهداری آنان کنند. لذا سازمان‌های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می‌توانند مزیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند.

از سوی دیگر طی سال‌های اخیر محدودیت‌های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعلا برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم‌رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، «معافیت مالیاتی» بود که این معافیت هم درحال رخت بر بستن از مناطق است؛ چراکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳دی‌ماه۱۴۰۰ به طور کامل از مناطق آزاد حذف شد!

همچنین، سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد در این مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در مناطق آزاد به انجام رسانده‌اند که امروز زمزمه‌های تقلیل آن به ۵سال به گوش می‌رسد!!! با شرایط پیش آمده، آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه‌شان را به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم کشور به امید برخورداری از مزایای قانونی آورده‌اند، نیست؟!

موافقین ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلا تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست.

کارشناسان بر این امر متفق‌القول هستند که این تخریب، به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ زیرا بی‌تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق‌الساعه، نشانه‌ای از بی‌تعهدی به آنچه قبلا به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن مخاطبان و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری را نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در کشور به شدت افزایش و بی‌اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می‌توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.

از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می‌گردد، خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان‌ها که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش یافته و عملا درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه عهده‌دار مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده‌دار عمران و آبادانی منطقه خود می‌باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد سازمان‌های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل به دفاع می‌دانند؛ لذا حذف معافیت‌های مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای دولت در سازمان‌های مناطق آزاد نیز خواهد شد و این به نوبه خود علاوه‌بر اینکه موجودیت سازمان‌های مناطق را به تدریج از بین خواهد برد‌، بار هزینه‌ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از محل مالیات تامین می‌گردد‌، خواهد نمود. درواقع با این کار دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در بخش سازمان‌های مناطق کاهش می‌دهیم؛ اما هزینه‌های ساخت، تکمیل‌، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.