شمارش معکوس پایان حیات مناطق آزاد به‌ صدا درآمده است!

به گزارش اخبار مناطق آزاد، پس از گذشت ۳۰سال، به دلیل شکل ناصحیح تشکیل مناطق آزاد در کشور که پس پایان جنگ ۸ساله تحمیلی صورت گرفت، سازمان‌های مناطق آزاد همچنان درحال ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ضروری جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند؛ از فرودگاه تا بندر، از جاده تا اسکله، از هتل تا ساخت مدرسه برای بومیان و… همه و همه برعهده سازمان‌هایی است که از ابتدا تاکنون حتی یک‌ریال بودجه ملی در اختیار نداشته‌اند و در طول سالیان گذشته‌ تا به امروز نیز متهم به اهمال‌کاری، عدم مدیریت، گسترش قاچاق در کشور، زمین‌فروشی و اتهامات ناصواب دیگر شده‌اند!

اما امروز اوضاع بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است؛ پیش‌تر فعالین اقتصادی مناطق آزاد صرفا دغدغه‌ عدم اجرای قوانین خاص خود را داشتند؛ اما درحال حاضر شاهد لغو و حذف یک‌به‌یک مشوق‌ها، معافیت‌ها و مزیت‌های این مناطق از سوی دستگاه‌های دولتی و قانونگذاران می‌باشیم؛ اتفاقی که دیگر عرصه را به شدت برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد تنگ کرده و هر کدام یا به‌دنبال تعطیلی واحدهای تولید و خدماتی خود هستند و یا در فکر خروج از کشور و نقل‌مکان به یکی از کشورهای همسایه می‌باشند! آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، آن را با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری فرموده‌اند.

سوالی که برای همگان در مناطق آزاد مطرح می‌باشد؛ این است که مگر در طول این سه‌دهه، دولت‌های مختلف، چه خدمات و بودجه‌ای در اختیار مناطق آزاد گذاشته‌اند که امروز تحت‌لوای عناوین پرطمطراق (دفاع از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا، جلوگیری از واردات، سیاست‌های ارزی و…)‌ در پی تحدید مناطق آزاد هستند؟

آیا نباید با مناطق آزاد همراه شد و در صدد بهبود شرایط اسفناک فعالین اقتصادی این مناطق برآمد؟ آن هم مناطقی در نقاط استراتژیک مرزی که حفاظت و پاسداری از آن، از اوجب‌واجبات است و چه خوب که از سرمایه‌گذاران همین مرز و بوم بهره‌ بگیریم و مرزهای کشورمان را رونق ببخشیم و با ایجاد‌ اشتغال، مردم عزیز مرزنشین را مجاب به ماندن در همین نقاط مرزی کنیم.

متاسفانه طی سال‌های اخیر هجمه‌های فراوانی به مناطق آزاد و قانون خاص این مناطق وارد شده است، به طوری که بخش عمده‌ای از این قوانین نه‌تنها تا امروز و پس از گذشت سه‌دهه اجرایی نشده، بلکه با بخشنامه‌ها، مصوبات و آیین‌نامه غیرکارشناسی و متضاد با روح قانون، به‌ورطه تباهی کشانده شده است؛ در کنار موارد فوق، ابطال مواد و بندهای مختلفی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را با شکایت اشخاص حقیقی و گاها حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز شاهد بوده‌ایم!

اکنون خوب است که مسئولین مربوطه، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌طور کلی مخالفین و منتقدین مناطق آزاد پاسخ دهند، آیا با روند طی شده و مصائب و چالش‌های پیش آمده در این مناطق، همچنان باید به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری خصوصا خارجی، رشد تولید و صادرات و در پی آن ارزآوری به کشور از دریچه مناطق آزاد باشیم؟!

در ادامه این گزارش، در گفت‌و‌گو با کارشناسان مسائل مناطق آزاد به بررسی معضلات و مشکلات مناطق آزاد کشور پرداختیم و راهکارهای ایشان را جهت برون‌رفت از شرایط فعلی جویا شدیم که در ادامه مطالعه می‌فرمایید.

سیدمحسن محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

امیدها به بهبود شرایط مناطق آزاد کاملا از بین رفته است

سیدمحسن محمدی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌و‌گو به نشریه، به بیان مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد پرداخت و به حذف مشوق‌ها و معافیت‌ها سرمایه‌گذاری و مصائب پیش‌روی فعالین اقتصادی این مناطق اشاره کرد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد اظهار داشت: یکی از اهداف مناطق آزاد که در قانون به آن اشاره شده است، توسعه تولید و به‌تبع آن افزایش صادرات می‌باشد و در راستای تحقق این ماموریت‌ها، قانونگذار مشوق‌هایی را برای این مناطق درنظر گرفته بود که فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران با تکیه بر این مزیت‌ها، اقدامات تولیدی و صادراتی خود را انجام داده، تا علاوه‌بر توسعه و رونق منطقه، به اقتصاد کشور نیز کمک نمایند.

اما در طول سال‌های اخیر، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دستخوش تحدیدات و تعدی‌های عظیمی شده، به طوری که بخش عمده‌ای از مشوق‌های قانونی این مناطق لغو و حذف گردیده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد، موضوع معافیت‌های مالیاتی خصوصا مالیات بر ارزش افزوده بود که متاسفانه توسط نمایندگان مجلس این معافیت از مناطق آزاد سلب شد؛ به طوری که این مناطق نیز همچون سرزمین اصلی مشمول پرداخت معافیت مالیات بر ارزش افزوده شدند و این اقدام غیرقانونی، ابزاری برای رکود بی‌سابقه در این مناطق از کشور شده است.

لازم به تاکید است که فرآیند حذف این معافیت مالیاتی از اسفندماه‌۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و دبیرخانه وقت و مسئولین موظف بودند تا از حقوق حقه فعالین اقتصادی مناطق آزاد دفاع کنند؛ اما در نهایت شگفتی شاهد بودیم که اهتمامی در این زمینه صورت نگرفت و قانون مناطق آزاد نقض گردید و مشوق‌ مهم مالیاتی در مناطق ملغی شد، که این موضوع اسباب نگرانی و ناراحتی سرمایه‌گذاران را فراهم آورده و امیدها به بهبود شرایط کاملا از بین رفته است.

هرچند طی این مدت شاهد پیگیری‌هایی در راستای کسب مجدد حقوق قانونی فعالین اقتصادی هستیم؛ اما بی‌شک برای تحقق اهداف و عملی شدن تفکرات، نیاز به همراهی همه‌جانبه ارکان دولت و مجلس شورای اسلامی با مناطق آزاد می‌باشد؛ چراکه بدون هم‌افزایی، تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد ماند.

در همین‌جا از سران محترم سه قوه درخواست داریم تا نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد داشته باشند؛ چراکه این مناطق در نقاط محروم و عمدتا صفر مرزی واقع شده‌اند و فعالین اقتصادی در طول سالیان گذشته تمام سرمایه و زندگی خود را وقف آبادانی این مناطق از کشور نموده‌اند؛ بی‌تردید با همیاری همگان می‌توان اتفاقات درخشانی را رقم زد تا توسعه مناطق محروم که از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است را به ارمغان آورد.

سمیه ادریس‌پور، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

با ادامه روند فعلی، مناطق آزادی در کشور نخواهیم داشت

همچنین، سمیه ادریس‌پور کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌و‌گو به نشریه، به مشکلات بنیادین و ساختاری مناطق آزاد اشاره کرد و چندگانگی حاکمیتی در این مناطق را یکی از موضوعات اساسی و محدودکننده مناطق آزاد عنوان نمود و هم‌افزایی همه ارکان اجرایی کشور را جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق ضروری دانست‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد بیان داشت: باید در ابتدا بررسی کنیم که موانع و مشکلات مناطق آزاد از کجا شروع شد و چرا هنوز درگیر این مشکلات هستیم؛ درحالی که باید در مناطق آزاد در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با خیال راحت به‌دنبال طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفته و مترقی در امور اقتصادی باشیم؛ اما هنوز با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم.

یکی از مشکلاتی که مناطق آزاد با آن درگیر هستند، این است که از بدو تولد این مناطق، زیرساخت‌ها و قوانین وجود نداشته است. در سال‌های‌۶۸ تا ۷۰، سه منطقه آزاد کیش‌، قشم و چابهار تاسیس شد؛ لذا ابتدا ایده تاسیس منطقه آزاد داده و سپس قوانین و مقررات و سپردن مسئولیت مناطق آزاد به شورای‌عالی مناطق آزاد مشخص گردید! درواقع حدود ۳ الی ۵سال از تاسیس این مناطق آزاد گذشت تا قوانین و مقررات شکل بگیرد و بعد از اینکه در مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تصویب شد؛ تازه دبیرخانه‌ای را تشکیل دادند و نامی برای آن انتخاب کردند‌. در حقیقت قوانین و مقررات چندسال از اصل مناطق آزاد عقب بودند و این موضوع به ضرر فعالین اقتصادی تمام شد و هنوز که هنوز است مناطق آزاد از همین نقطه مورد هجمه و اتهام قرار می‌گیرند.

در طول این سه‌دهه که از عمر مناطق آزاد می‌گذرد، همچنان اجرای صحیحی از قوانین را انجام ندادیم! درواقع یکی از بندهای قوانین را نتوانستیم به‌درستی اجرایی کنیم. در مجامع بین‌المللی برای مناطق آزاد تعریف و اهدافی وجود دارد؛ ما در کشور نیز باید به آن هدف اصلی برگردیم، اگر به این مسیر ادامه دهیم، متاسفانه تکلیف مناطق آزاد جدید نیز نامشخص است و یک مسیر بسیار سخت را پیش‌روی خواهند داشت.

مشکل دیگر که در مجلس اتفاق افتاد، این بود که جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ذیل ریاست جمهوری خارج شد و زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؛ با این انتقال، فعالین اقتصادی مناطق آزاد چنانچه مشکلی در امور مالیاتی و گمرک داشته باشند، طبیعتا نمی‌توانند مشکلات خود را با وزارت اقتصاد مرتفع نمایند.

موضوع بعدی نداشتن یک کرسی به عنوان نماینده یا مشاور در مجلس شورای اسلامی است که با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعامل بیشتری شکل بگیرد؛ این موضوع می‌تواند یکی از بازوهای کمکی برای دبیرخانه در مجلس شورای اسلامی باشد؛ چراکه هر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، یا به سود یا زیان منطقه آزاد شکل گیرد، باید یک نفر باشد تا از این قوانین و مقررات دفاع کند، یا اینکه تعامل ویژه‌ای با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس صورت پذیرد.

مشکل دیگر، وجود چندگانگی مدیریتی در محدوده‌های مناطق آزاد است؛ گاها فرمانداری، استانداری، شهرداری، سازمان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی هرکدام ساز خود را می‌زنند و هریک مشکلاتی برای مناطق ایجاد می‌کنند.

همچنین ثبات مدیریتی در سازمان‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است؛ که‌‌ تاسف‌بار شاهد هستیم، موضوعی تحت‌عنوان ثبات مدیریت، به‌ هیچ‌عنوان برای متولیان امر حائز اهمیت نیست و هر تغییری در راس امور همچون وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی، منجر به تغییر در سطح مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود و به‌تبع آن، غالب معاونت‌ها و مدیریت‌ها در مجموعه سازمان‌ها نیز دستخوش جابه‌جایی‌های اساسی می‌گردند. باید تصریح نمود این تغییرات در دولت سیزدهم نسبت به سه‌دهه گذشته، عجیب و کم‌سابقه بوده است؛ تا حدی که از ابتدای روی کار آمدن دولت تا به امروز، شاهد حضور ۴دبیر و سرپرست در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده‌ایم که در همین راستا عزل و نصب‌های مکرر را در بدنه سازمان‌های مناطق آزاد می‌بینیم؛ به عنوان مثال، منطقه‌ای همچون کیش از همان بدو تاسیس، جزو بهترین مناطق آزاد کشور بود، در دولت سیزدهم پنج مدیرعامل و سرپرست به خود دیده است! که بی‌تردید باعث از بین‌ رفتن بسیاری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‌ و اقدامات عمرانی و توسعه‌ای در این منطقه آزاد شده است؛ کمااینکه کیش امروز حال و روز خوبی ندارد و مدیرعامل جدید این سازمان باید تلاش‌های زیادی را برای بهبود وضعیت این منطقه انجام دهد.

انتظار فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان این مناطق این است که دفاع جانانه‌ای درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مشاورین، کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این حوزه بهره گیرد.

اگر می‌خواهیم در مناطق آزاد کشور موفق شویم، باید نقشه‌راه دقیق و منسجمی داشته باشیم؛ نباید سرمایه‌گذار را به حال خود رها کنیم؛ سرمایه‌گذار باید بتواند طبق نقشه‌راه حرکت کند، نه اینکه صرفا سلایق یک مدیر (که امروز هست و فردا نیست) در منطقه اجرایی شود. این اتفاق برای فعالین اقتصادی نیز سردرگمی ایجاد می‌کند‌. تا رویکرد مشخص نباشد، نمی‌توانیم به اقتصاد درست در هر منطقه دست پیدا کنیم.

مناطق آزاد می‌توانند در هر زمینه‌ای نجات دهنده اقتصاد کشور باشند؛ با عنایت به اینکه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین گسترش دیپلماسی اقتصادی، در دستورکار دولت قرار دارد، باید جایگاه ویژه‌ای برای بانک‌های خارجی در مناطق آزاد درنظر بگیریم و یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا از ظرفیت هر منطقه به‌درستی استفاده نماییم؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی بدون وجود بانک‌های بین‌المللی و با توجه به تحریم‌های پولی-بانکی کشورمان، در مناطق آزاد حضور پیدا نخواهد کرد؛ هرچند که از نیمه‌دوم دهه۹۰، بحث تاسیس از بانک‌های آفشور در مناطق آزاد وجود داشته و همچنان مسئولین در این خصوص صحبت می‌کنند؛ اما تا بدین لحظه خبری از تاسیس چنین بانک‌هایی در هیچ‌یک از نقاط کشور نیست؛ همان‌طور که ایجاد بورس بین‌الملل در منطقه آزاد کیش ظاهرا به دست فراموشی سپرده شده است.

ایده تشکیل مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه راهگشا بوده؛ اما در ایران به این مقوله توجه درستی نشده است. باید سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را در مناطق آزاد تقویت کنیم و مشوق‌های بیشتری برای فعالیت آنان درنظر بگیریم؛ بزرگترین امتیاز سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی بود که مجلس شورای اسلامی آن را حذف کرد، ضمن آن‌که به لطف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این مناطق حتی دیگر قادر به استفاده از ارز دولتی برای تامین نیازهای خود نیستند! حال با شرایط دردآور تشریح شده، متولیان و مسئولین کشور، بفرمایند که چگونه از مناطق آزاد انتظار دارند که عملکردی قابل‌قبول داشته و بتوانند به اقتصاد ایران کمک کنند؟!

حتم بدانید با ادامه روند کنونی، پیش از پایان دولت سیزدهم، دیگر مناطقی تحت‌عنوان «مناطق آزاد» به لطف برخی مخالفین، برخی وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت؛ چراکه شمارش معکوس پایان حیات مناطق آزاد به صدا است؛ در آن زمان دولت می‌ماند و نقاط مرکزی خالی از سکنه و سرمایه‌گذار که مجبور است هزینه‌های زیادی را برای حفاظت از مرزهای کشور پرداخت کند؛ حتی در این صورت نیز مشخص نیست آیا قادر خواهد بود که خوبی مناطق آزاد عمل کند؛ یعنی بدون برداشت و هزینه‌کرد از بودجه نفتی کشور، رونق و آبادانی و پاسداری از مرزهای استراتژیک ایران را انجام دهد؟!