به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی در نشست شورای مدیران حقوقی سازمانهای مناطق آزاد با اشاره به اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی در مسائل درونسازمانی و برونسازمانی تاکید کرد: برخی از انتقادات در زمینه شفافسازی در مناطق آزاد وارد است که برای رفع این موضوع میبایست آسیبشناسی درخصوص پروندههای حقوقی مناطق آزاد از حیث موضوع و تعداد در اولویت سازمانهای مناطق قرار گیرد و به سمت شفافسازی حرکت کنند و بر این رویکرد اصرار داشته باشند.
وی افزود: مدیران حقوقی در سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی نباید اجازه تعرض و تعدی به حق بیتالمال را دهند و این حساسیت و دغدغه باید در رعایت حقالناس و حقوق مردم بیشتر رعایت شود؛ البته این نکته نباید فراموش شود که ممیزی سنوات فعالیتها و چالشهای حقوقی مناطق آزاد در اولویت برنامههای این مناطق در بخشهای حقوقی است.
مشاور رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در حوزه حقوقی در ارتقاء سطح کیفی، انتقال تجربه، کمک و تبادل اطلاعات به یکدیگر کمک کنند و سطح همکاری و مشارکت خود را بالا ببرند، افزود: مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این میان نقش و جایگاهی هماهنگ کننده و تعیین کننده دارد و برای افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل حقوقی؛ برنامههای مرتبط را اجرا نماید.
مومنی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی جدید گفت: سازمانهای مناطق آزاد فعلی ارائه نقطه نظرات درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی، برنامه هفتم و هفت منطقه آزاد جدید را در دستورکار قرار دهند و نظارتهای لازم درخصوص مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز انجام شود.
وی اظهار داشت: هر تصمیمی که منتج به ضرر مالی سازمان در اثر اهمال و کوتاهی مدیران و یا معاونین سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی باشد، قطعا برخوردهای لازم انجام شده و باید پاسخگوی جبران ضرر و زیانهای احتمالی باشند.
مومنی ادامه داد: تشکیل شورای حقوقی درونسازمانی جهت رسیدگی به پروندهها قبل از ارجاع به مراجع قضایی در دستورکار مناطق آزاد قرار گرفته و با جدیت دنبال شود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضاییه و اعلام مشکلات مناطق آزاد تجاری-نعتی در بخش های حقوقی بیان داشت: در این نشست گزارشهای لازم و نقطه نظرات ارائه شد و قول همکاری و مساعدت نیز برای آسیبشناسی و پیشگیری از بروز مشکلات داده شد. همچنین قرار است در زمینه افزایش آگاهی دستگاههای قضایی و عموم مردم با قوانین و مقررات مناطق آزاد، برنامه و راهکارهای رسانهای و کمک آموزشی تهیه و تدوین شود و برگزاری نشستهای مستمر مدیران حقوقی سازمانهای مناطق آزاد با رؤسای دستگاه قضایی برنامهریزی و اجرایی شود.
دیدگاهتان را بنویسید