نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی در دیدار با نایب رییس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که در مرکز بین‌المللی رشد برگزار شد، اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی، اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی ازجمله مواردی است که با پیش‌بینی آنها برای مناطق آزاد کشور می‌توان بخش قابل‌توجهی از نیازهای اقتصاد کشور را نیز برطرف کرد.
وی مشکلات موجود برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را ازجمله مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد دانست و افزود: با مشخص شدن تکالیف و ماموریت‌های مناطق آزاد باید زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سوی عملی کردن اهداف پیش‌بینی‌شده، تامین شود.
به گفته مومنی؛ تنها زمانی می‌توان انتظارات از یک منطقه آزاد را در سطح دیگر مناطق آزاد جهان و حتی کشورهای همسایه مقایسه کرد که شرایطی مشابه باشد.
وی بیان کرد: با این‌حال و با وجود تمامی مسائل، پروژه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد قشم متوقف نشده و بر اساس داده‌های آماری و عملکردی و با توجه به همه مشکلات، در وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات، قوانین، تغییرات مداوم مدیریت‌ها و همچنین وضعیت کشور و تحریم‌ها شاگرد اول هستیم.
عالی‌ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم افزود: باید روندی در مناطق آزاد ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ اما هم‌اکنون ماموریت‌هایی به اکثر مناطق آزاد کشور محول شده که دارای ایرادات بسیار است.
مومنی با انتقاد از تفویض اختیارات بدون بودجه به مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود شرایط مناطق آزاد سودمند است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال آنکه عملا در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه‌بر به منطقه آزاد واگذار شده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون اختصاص بودجه بوده است.
وی بابیان اینکه مناطق آزاد در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی موفق عمل کرده‌اند، تصریح کرد: به عنوان مثال در استان هرمزگان ۲منطقه آزاد قشم و کیش وجود دارد و پروژه‌های عمرانی این مناطق نسبت به کل هرمزگان با ۱۶شهرستان قابل‌توجه است. مجموع بودجه استانداری هرمزگان در ۱۴۰۰ برابر با هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است در حالی که این رقم در قشم و کیش بیش از یک هزار و ۴۰۰میلیارد تومان می‌باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه دلایل عدم توفیق مناطق آزاد کشور را در بخش‌های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چراکه با فروش زمین نمی‌توان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار تمام خواهد شد.
مومنی ادامه داد: سیاست سازمان منطقه آزاد قشم در حال حاضر واگذاری زمین در غالب مشارکت در طرح‌های مهم اقتصادی است که به نفع آینده سازمان است، اما قوانین ناپایدار در همه زمینه‌ها مشکل‌آفرین است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اگر قرار بود مناطق آزاد را به مجموعه دیگری انتقال بدهند، به جای اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کنند، باید زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گرفت.
وی گفت: با توجه به اینکه دبیرخانه به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و این وزارتخانه از سهم اعتبارات دولتی برخوردار است، دلیلی برای ادامه پرداخت سهم ۱٫۵درصدی درآمد سازمان مناطق آزاد به دبیرخانه وجود ندارد و قانون‌گذار باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اتهام فرار مالیاتی به این سازمان درست نیست و سازمان بازرسی می‌تواند به صورت برخط اسناد این منطقه را در هر لحظه بررسی کند. با راه‌اندازی امضای الکترونیک، تمام اسناد این سازمان توسط سامانه و به صورت لحظه‌ای در اختیار سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.
مومنی بیان کرد: از آنجا که واردات به مناطق آزاد بدون محدودیت است، بنابراین قاچاق کالا به مناطق آزاد معنا ندارد. قاچاق کالا به سرزمین اصلی نیز به مناطق آزاد ارتباطی ندارد و این مناطق طبق قانون در قبال قاچاق کالا به سرزمین اصلی مسئول نیست. کشور مسئولان مربوط به این حوزه از قبیل گمرک و نیروی انتظامی دارد که باید در راستای وظایف خود با قاچاق مبارزه کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: ضمن اینکه برخی مناطق آزاد مانند قشم در محیط شهری قرار گرفته‌اند و توسعه جامعه محلی نیز بر دوش منطقه آزاد قرار دارد. ما نه تنها باید ساختاری برای خود تهیه و زیرساخت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد کنیم تا بتوانیم ماموریتمان را انجام بدهیم، بلکه مسئولیت توسعه جامعه محلی هم به منطقه آزاد سپرده شده است.
وی ادامه داد: همچنین طبق قانون، وزارتخانه‌ها باید به مناطق آزاد تفویض اختیار کنند و این در حالی است که دستگاه‌هایی که موردنیاز مناطق آزاد است مانند وزارت صمت و مالیات و دارایی تفویض اختیار نمی‌کنند. ضمن اینکه تفویض اختیار برخی وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش در راستای ماموریت‌های منطقه آزاد قشم نیست و مشکلی از ما را حل نمی‌کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: از سوی دیگر نه تنها زیرساخت‌های لازم برای حمایت از مناطق آزاد به وجود نیامد، بلکه با تصویب برخی قوانین و مصوبات، راه‌های تامین بودجه مناطق آزاد نیز تنگ‌تر شد. منطقه آزاد قشم بودجه خود را از طریق حق گمرک، حق معافیت مالیاتی و فروش زمین تامین می‌کرد.
وی ادامه داد: حدود ۸ماه ورود کالاهای گروه چهار (شامل البسه و پوشاک) ممنوع بود و این در حالی است که بودجه منطقه آزاد براساس این عوارض و درآمدها پیش‌بینی‌شده بود. فقط فروش زمین برای تامین بودجه سازمان منطقه آزاد قشم باقی مانده که با آن نیز نمی‌توان ماموریت‌های بزرگ منطقه آزاد قشم را محقق کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اذعان کرد: منطقه آزاد قشم حدود ۳۰۰کیلومتر وسعت دارد که ۶۰درصد از آن دارای سند مالکیت است. فقط ۴۰درصد از وسعت منطقه آزاد قشم قابل فروش یا واگذاری جهت اجرای طرح‌هاست و این در حالی است که در منطقه ویژه هم نمی‌توانیم زمین واگذار کنیم. با این‌حال منطقه آزاد قشم ماموریت دارد که در راستای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، توسعه منطقه‌ای، تولید صادرات محور و انتقال دانش فنی و تکنولوژی فعالیت کند.
مومنی اظهار داشت: در سالیان گذشته به رغم عمر نسبتا قابل توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ در واقع ما همه‌کاره و هیچ کاره‌ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تاثیر بسزایی گذاشته است.
این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را ازجمله نگاه‌های اشتباه به این مناطق خواند و افزود: مبارزه با قاچاق جزء وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با اینگونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند.
وی ادامه داد: در حالی به ما وارداتچی گفته می‌شود که عملا با این وضع قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلا امکان تولید و صادرات، آن‌گونه که باید و شاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، تحریم‌های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیش از پیش بسته است.
عالی‌ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم افزود: دو ماه است که برق جزیره را خودمان تامین می‌کنیم، اما برای صادرات برق، عملا هم دست و پای ما برای کمک به این بخش از لحاظ قانونی بسته است، ضمن اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی‌توانستند در این جزیره سرمایه‌گذاری کنند؛ حال آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم به هزار و ۳۱۶مگاوات خواهد رسید و قشم صادرکننده برق خواهد بود.
مومنی افزایش ظرفیت تخت مهمان‌پذیر و هتل‌ها از ۲۸۹۰ به ۱۰هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا پایان دولت، این تعداد به ۱۳هزار تخت خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: در برخی بخش‌ها در این پنج سال به اندازه تمامی سال‌ها و در بخش‌های دو یا چندین برابر اقدامات انجام شده است؛ اما تداخل وظایف مانع از این شده بتوانیم به طور کامل کار خودمان را انجام دهیم.
گفتنی است، در جلسه دیدار حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و آقایان احسان خاندوزی و مجتبی توانگر نایب رییس اول و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حسین گروسی معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم به ارائه گزارشی از عملکرد و موانع موجود در مسیر ارائه خدمات در این منطقه پرداختند.
دیدگاهتان را بنویسید