نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژههای عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
به گزارش اخبار آزاد مناطق، بخش اول داستان پرونده این شماره، چرایی عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی است که به هر دلیلی امکان جذب و یا فعالیت آن در منطقه اولی که مراجعه کرده، وجود ندارد؟! نتیجه کار چه می‌شود! با خوش‌آمدگویی و آرزوی موفقیت، سرمایه‌گذار تا درب خروج از منطقه مشایعت می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر شما به عنوان سرمایه‌گذار کشور ترکیه جهت تولید موز و صدور آن به کشور افغانستان وارد منطقه آزاد ارس یا ماکو شوید؛ ساز و کار تعریف شده‌ای که شما را با فرصت‌ها، مزیت‌ها و تسهیلات یا خدماتی که منطقه آزاد چابهار ارائه می‌دهد، آشنا نماید، وجود ندارد و مهم‌تر اینکه فرآیند اداری جذب شما در آن نقطه نیز مهیا نیست! تا در ابتدای روند سرمایهگذاری، به طی طریق چند صد کیلومتری مابین شمال غرب به جنوب شرق ایران نیازی نداشته باشید. البته این موضوع نافی راهنمایی‌های صورت گرفته از سوی مدیر یا کارشناس دلسوز در مناطق آزاد نیست؛ اما از اصل نقصان کاسته نمی‌شود، کمبود و ضعفی که در طول بالغ بر ۲۶سال گذشته تداوم یافته است.
بدیهی است همه سرمایهگذاران دارای طرح نمی‌باشند، یا اینکه از عملیاتی شدن طرح خود در منطقه‌ای که مراجعه کرده‌اند، آگاهی ندارند؛ اینجا، نقطه‌ای است که کمبود مورد اشاره رخ می‌نماید. یعنی اگر امکانش نبود یا این طرح در منطقه‌ای دیگر سودآور و قابلیت اجرا دارد، وجود دستورالعمل و امکاناتی به منظور انجام فرآیند اولیه جذب سرمایه‌گذار میان مناطق آزاد الزامی است؛ چراکه همه مناطق آزاد، مناطق آزاد یک کشور هستند؛ ایران.
بنابراین در مرحله نخست، وجود یک بانک اطلاعاتی در هر منطقه آزاد که براساس آن مناطق فرصت‌های سرمایهگذاری، خدمات و تسهیلاتی که منطقه دیگر در ارتباط با هر طرح سرمایهگذاری ارائه می‌دهد را دارا باشد، در دهه سوم قرن بیست و یکم امری بدیهی و الزامی می‌نماید. در این خصوص می‌توان تصریح کرد وجود ساز و کار قانونی جهت جذب سرمایه‌گذار و یا طرح سرمایهگذاری که در یک منطقه دیگر امکان فعالیت اقتصادی برخودار می‌باشد، فراهم می‌شود.
از سوی دیگر با ایجاد این ساز و کار نهادینه شده در هر منطقه آزاد، شاهد آشنایی مدیران و کارشناسان حوزه سرمایهگذاری -معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری و شرکت‌های سرمایهگذاری- مناطق آزاد با توانمندی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های سرمایهگذاری در تمام مناطق آزاد ایران خواهیم بود؛ موضوعی که به خلق ذهنیت جامع و چندبعدی نسبت به جذب سرمایه‌گذار در گستره سرزمینی ایران و نه در محدوده جغرافیایی منطقه خود به مدیر و کارشناس منطقه آزاد منتهی می‌شود.
برای رفع این مشکل، برگزاری یک نشست میان مدیران عامل محترم مناطق آزاد، راهکارهای اجرایی کردن آن با همکاری دبیرخانه و تدوین دستورالعمل اجرایی آن کفایت می‌کند تا براساس آن، تفاهم‌نامه‌ای به منظور مبادله فرصت‌های سرمایهگذاری در همه مناطق فراهم آید.
بر این اساس، در هر مدیریت و شرکت سرمایه‌گذار متقاضی سرمایهگذاری با مجموعه‌ای از طرح‌ها و اولویت‌های سرمایهگذاری تمام مناطق آزاد کشورمان مواجه و آشنا می‌شود و مرحله ابتدایی تعرفه و هماهنگی جهت حضور سرمایه‌گذار در منطقه دیگر مهیا شده تا صرفا جهت بازدید نهایی و عقد قرارداد سرمایهگذاری به منطقه دیگر مراجعه شود.
این را هم می‌دانیم که هم‌اکنون سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت متمرکز و اینترنتی در مناطق شروع به کار کرده، گرچه با مشکلاتی مواجه است، اما نویدی از سرعت عمل و امکان ارائه خدمت فراتر از زمان و مکان را به ذهن متبادر می‌کند.
حال به بخش دوم و طلایی پرونده این شماره نشریه می‌رسیم، که در آن سری به یک طرح شکست خورده در مناطق آزاد می‌زنیم؛ ایجاد شرکت گسترش سرمایهگذاری مناطق آزاد ایران که در سال‌های۸۹ تا ۹۱ مشغول به فعالیت بود و اولین مدیرعامل آن نیز تنها مدیرعامل این شرکت بود! مهندس سعید حاج‌رحیمی که از معاونت در منطقه آزاد قشم، تا مدیرعاملی مناطق آزاد چابهار و انزلی تجربیات گرانسنگ مدیریتی این مدیر مورد توجه مهندس حمید بقایی را تشکیل می‌دهد.
اما در خبری با تیتر «اولین نشست شرکت گسترش سرمایهگذاری مناطق آزاد با مدیران سرمایهگذاری مناطق آزاد کشور» که پایگاه اطلاعرسانی دولت در ۱۶اردبیهشت‌ماه سال۹۱ درخصوص برگزاری این نشست منعکس کرده است، اشاره به برگزاری نشست با یک هلدینگ چینی دارد. در این جلسه، مدیران کنسرسیوم مزبور به معرفی ظرفیت‌های سرمایهگذاری خود در مناطق می‌پردازند.
اینجاست که مدیرعامل شرکت گسترش سرمایهگذاری مناطق آزاد ایران لازم می‌داند توضیح دهد: «این شرکت با همکاری مناطق آزاد کشور ایجاد شده و مدیران عامل مناطق نیز به عنوان عضو هیات مدیره در آن حضور دارند. این شرکت به نوعی از بدنه مناطق آزاد تشکیل شده و خود را جدای از آنها نمی‌داند. این شرکت در جهت شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایهگذاری کشور ایجاد شده تا با ایجاد راه‌های ارتباطی، آنها را به مناطق آزاد معرفی کند تا روند سرمایهگذاری در این مناطق به شکل مطلوب‌تر و با شتاب بیشتر دنبال شود».
وی تصریح می‌کند که شرکت تحت مدیریت او، یکی از هزاران شرکت سرمایهگذاری فعال در کشور است که فعالیت‌های سرمایهگذاری و تجاری بسیار خوبی را در طول مدت فعالیت خود داشته است. هدف شرکت گسترش سرمایهگذاری این است که شرکت‌های موثر در این حوزه را شناسایی کند و آنان را به مناطق آزاد معرفی نماید.
رحیمی در پایان توضیحات خود لازم می‌داند اشاره‌ای به تاکید مهندس بقایی دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد نموده و اضافه نماید که شرکت گسترش سرمایهگذاری مناطق آزاد ایران از ابتدای فعالیت خود تاکنون حدود ۱۲۰مکاتبه رسمی و تخصصی با مناطق داشته است و پروژههای شناسایی شده را به اطلاع مدیریت سرمایهگذاری مناطق رسانده است.
تجربه شکست پیش روی ماست، اما طرح جایگزین ما چیست؟ ایجاد شرکت سرمایهگذاری مناطق آزاد که در آن همه مناطق آزاد هشتگانه با تامین بخشی از هزینه سرمایه تاسیس، سازمان‌های عامل مناطق آزاد سهام‌دار آن بوده و اعضای هیات مدیره نیز مدیران عامل مناطق باشند. مدیرعامل شرکت مزبور به صورت دوره‌ای به مدت سه ماهه، یکی از مدیران عامل انتخاب شود.
کارکرد شرکت مزبور چیست؟ نخست: ارائه تضمین به طرحهای سرمایهگذاری خارجی یا داخلی (چند صد میلیارد تومانی) بخش خصوصی؛ دوم: ارائه اوراق قرضه طرحهای سرمایهگذاری در مناطق (به ویژه طرحهای زیرساختی) به منظور عرضه در بورس؛ سوم: ایجاد هماهنگی و همگرایی در شناسایی و جذب طرحهای سرمایهگذاری یا شرکت‌های سرمایهگذاری کشورهای منطقه (اوراسیا، عضو کریدور شمال-جنوب، و دی‌هشت به طور ویژه ترکیه و مالزی) جهت جذب در مناطق آزاد.
در عین حال با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین پاشنه‌های آشیل مناطق آزاد، صرف هزینه گزاف و به تبع آن زمانی طولانی جهت ایجاد زیرساخت‌هایی چون بندر، راه‌آهن، جاده، برق و… می‌باشد، بدیهی است با تامین منابع مالی از بورس و اوراق قرضه؛ هزینه و زمان لازم جهت سرعت‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد فراهم می‌شود و در نهایت اینکه باید با رصد مسیرهای سرمایهگذاری در داخل کشور و کشورهای همسایه، نسبت به جذب سرمایه‌گذار خارجی کشورهای همسو اقدام بایسته را انجام داد.
با این مقدمه تفصیل، با مدیران و کارشناسان مناطق آزاد این طرح پیشنهادی را به بحث گذاشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
متاسفانه برونداد رفتاری و عملکردی جذب سرمایه‌گذار در میان مناطق آزاد -نه هر یک از مناطق- برآمده از انگاره‌های ذهنی و شناختی حاکم بر روابط میان مناطق آزاد است که از رقابت و دیگر رقیب‌پنداری حکایت دارد، در حالی که نفس حضور یک سرمایه‌گذار در یک منطقه به معنی از دست دادن آن برای منطقه دیگر قلمداد نمی‌شود. این موضوع علاوه بر بحث تحلیل شخصیتی و فرهنگ مدیریتی از یک واقعیت خبر می‌دهد، حتی نزدیک‌ترین مناطق آزاد به یکدیگر یعنی ارس و ماکو در شمال و قشم و کیش در جنوب، با فرصت‌ها و چالش‌های متفاوتی از یکدیگر مواجه هستند.
در نتیجه در چارچوب طرح ایجاد ساز و کار مشترک مبادله طرح‌ها و فرصت‌های سرمایهگذاری در مناطق آزاد می‌توان الگویی از همکاری و هم‌افزایی با تکیه بر توانمندی‌های همه مناطق در جذب سرمایه‌گذار را به منصه‌ظهور رساند؛ چراکه در هر منطقه از قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های محلی متفاوت کشورمان مشغول به کار و خدمت می‌باشند و این حسن قابل توجه، قابل تقدیر و احترام است.
کارویژه مناطق آزاد، جذب و ماندگاری سرمایه‌گذار از طریق ارائه خدمات و تسهیلات به منظور سودآوری طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی است و چه بهتر که این راهبرد با هم‌افزایی محقق شود، هم‌افزایی که برآمده از این واقعیت است که شیب تحریم‌های بین‌المللی شده آمریکا علیه ایران در طول دو دهه اخیر، شاهرگ حیات اقتصاد و مناسبات تجاری ایران را مورد هدف قرار داده و با توسعه پروژه ایران هراسی، به تهدید و تحدید سرمایهگذاران علاقه‌مند به حضور در بازار ایران که قابلیت تبدیل شدن به مرکزی برای مبادله و ترانزیت کالا بین چند کشور و حتی چند قاره برخوردار می‌باشد را در دستورکار قرار داده است.
با این تفاسیر و آگاهی نسبت به آنچه که به صورت روزمره در دهه۹۰ آن را درک کرده‌ایم، باید به این باور برسیم که جذب هر طرح سرمایهگذاری واقعی که به ایجاد اشتغال، انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه منجر می‌شود را باید غنیمت شمرد.
اگر باور داریم که روزگار سختی را طی می‌کنیم، اگر باور داریم این روزگار سخت نتیجه دگراندیشی ما در مقابل نظام آمریکایی حاکم بر روابط بین‌الملل است و اگر امید داریم که این مقاومت به نتیجه دلخواه ما نائل می‌شود، باید نسبت به جذب سرمایه‌گذار متعهد باشیم و این تعهد برونداد ایجاد همکاری میان مناطق آزاد در بسترهای مختلف و به طور ویژه در معرفی و جذب و ماندگاری سرمایه‌گذار قابل تعریف است.
بر این اساس باید به الگوی چون امیرنشین دبی توجه داشت! که ظرف ۳۰سال با بهره‌گیری از توانمندی ایرانیان مهاجرت کرده از سواحل خلیج فارس و دریای عمان، از صحرانشینی به مریخ‌نوردی نائل شده‌اند. در این الگو؛ متقاضیان سرمایهگذاری با طرحهای مختلف سرمایهگذاری که قابلیت اجرا در دبی را دارا می‌باشد، آشنا می‌شوند و در یک مشاوره هوشمندانه تلاش می‌شود فرد یا شرکت مزبور در الگوهای مختلف به سرمایهگذاری در دبی مجاب گردد.
دبی‌نشینان در دهه هفتاد شمسی با برگزاری مهرجان یا همان جشنواره دبی که از ۱۵اسفند تا ۱۵فروردین‌ماه به طول می‌انجامید، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان ایران برآمده از جنگ هشت ساله را به خود جلب کردند. جشنواره‌ای که با برگزاری کنسرت موسیقی زنده خوانندگان خارج از کشور نشین، اهدای جوایزی همچون ماشین‌های گرانقیمت، کاهش هزینه‌های سفر و اقامت در هتل‌های دبی باعث می‌شد که در کنار خاطرات خوش که وجه جذاب آن تفاوت با شرایط آن روز ایران بود؛ ایرانیان را برای سرمایهگذاری در دبی متقاعد نمایند.
در واقع از بستر جشنواره‌های فرهنگی، موسیقی و فروش محصولات با قیمت تمام‌شده کمتر، فرصتی برای جذب سرمایه‌گذار برای امیرنشین دبی به وجود آمد.
ما که از برگزاری چنین طرحی ظرف سی سال گذشته عاجز مانده‌ایم، اما اگر دغدغه ملی، اسلامی و انسانی داریم، باید بپذیریم اگر طرح سرمایهگذاری که در منطقه آزاد متبوع ما امکان جذب آن وجود ندارد در یک ساز و کار تعریف شده حقوقی، قانونی و تضمین شده مراحل ابتدایی، فرآیند اداری جذب و مبادله اسناد جهت سرمایهگذاری در منطقه‌ای دیگر از کشورها فراهم شود تا در ادامه، فرد یا شرکت سرمایه‌گذار به منطقه هدف مراجعه نماید.
اما درباره پیشنهاد تاسیس شرکت سرمایهگذاری در مناطق آزاد باید توجه داشت که چنین طرحی به صورت ابتر که بازخوردی جز موازی‌کاری، مداخله در امور کاری و فرآیندهای اداری جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد نداشت؛ باعث شد سابقه عملکردی خوبی از چنین شرکت‌هایی به ذهن متبادر نشود. اما اگر چنین شرکتی متشکل از مدیران عامل مناطق آزاد بوده و در سطح مدیران عامل، فرصت‌های سرمایهگذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذار کشورهای منطقه و یا هدف را مورد مداقه و بررسی کارشناسانه قرار می‌دهد؛ طرح قابل توجهی است.
از سوی دیگر، چنین شرکتی با ارائه تضامین به طرحهای سرمایهگذاری عرضه شده به مناطق آزاد در شرایط تحریمی کنونی به عنوان بازوی حمایتی مناطق آزاد در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی در برابر تهدیدات تحریمی امریکا به ایفای نقش می‌پردازد. در عین حال با سرمایهگذاری در بورس از طریق عرضه اوراق قرضه و فروش آن به مردم، توانمندی مالی و سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرحهای زیرساختی هر منطقه افزایش می‌دهد؛ در واقع دو شاهکار در مسیر رفع معضل مناطق آزاد را پیگیری می‌کند.
نخست اینکه مدل ایجادی مناطق آزاد در ایران برخلاف تمامی مدل‌های ایجادی مناطق آزاد در جهان است که در آن ابتدا منطقه و محدوده‌ای به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام شده و بعد عزیزی به عنوان مدیرعامل و مسئول اجرای پروژه مزبور معرفی و او را بدون هیچ‌گونه منابع مالی-بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری به امان خود رها می‌کند.
هزینه‌هایی که علاوه بر هزینه اضافه و انحراف از مسیر و کاستن از سرعت عمل لازم جهت جذب سرمایه‌گذار، موجبات عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای خود در دستیابی به اهداف مورد نظر را پدید آورده است و این عقب‌ماندگی یعنی درجا زدن، یعنی دیگر دیده نشدن؛ یعنی از بازی و معادلات و ارزیابی‌های تجاری و اقتصادی منطقه خارج و حذف شدن.
توجه داشته باشیم در دوران جهانی شدن؛ اگر از ما عبور کردند، دنده عقبی وجود ندارد تا برگردند؛ تجارت مسیر خود را تغییر می‌دهد؛ همان گونه که تغییر داده شده است.
نیازی به محاجه نیست که هزینه احداث بندر، راه‌آهن، فرودگاه، نیروگاه برق و سایر زیرساخت‌ها از توان مالی مناطق آزاد خارج است. مناطقی که ریالی از بودجه خزانه دولت دریافت نمی‌کنند و براساس مستندات موجود در قانون مناطق آزاد، منابع درآمدی آنها به مواردی چون اخذ عوارض سیف کالا یا فروش زمین و یا عوارض محدود دیگر محدود می‌شود، قادر به تامین درآمدی نمی‌شوند که با آن زیرساخت‌های صدرالاشاره را ایجاد نمایند.
از سوی دیگر به منظور تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها جهت جذب سرمایه‌گذار، میزان واردات در این مناطق بیشتر می‌شود تا درآمد بیشتریی جهت احداث زیرساخت‌های اولیه و لازم صرف شود. توالی این اعوجاج‌ها به همان اتهامی منتج می‌شود که مناطق آزاد ظرف ۲۰سال گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند؛ «مناطق آزاد؛ سکوی واردات».
جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، دسترسی به لیست طرحهای آماده واگذاری به سرمایهگذاران و ترویج و تسهیل شرایط سرمایهگذاری و ارائه خدمات کسب و کار موثر به فعالین اقتصادی، ازجمله وظایف شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد کشور است. اما آمار و مشاهدات، تحقق و عملیاتی شدن این اهداف و وظایف را نشان نمی‌دهد.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مناطق آزاد به اهداف صادراتی و سرمایهگذاری خود دست نیافته‌اند و ادامه روال فعلی برای مناطق، ناکارایی فراوانی را به دنبال دارد. هر چند طی سال‌های گذشته اعمال شدیدترین تحریم‌ها، مناطق را از باب ورود سرمایهگذاران محروم کرده، اما طبق گفته مسئولان مناطق آزاد، محدود کردن قوانین مناطق آزاد نیز دست و پای سرمایهگذاران را برای جسارت سرمایهگذاری در این مناطق بسته است.
متاسفانه به رغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعف امکانات و تاسیاست زیربنایی، عدم ثبات سیاسی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، مناطق آزاد ما نتوانسته‌اند عملکرد موفقی در جذب سرمایه‌گذار ارائه نمایند.
عدم تعامل شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه برای سوق دادن سرمایهگذاران به مناطقی که شایستگی و توانایی بالقوه برای یک فعالیت اقتصادی دارند، یکی از ضعف‌های جدی شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه در مناطق آزاد است؛ موضوعی که مسئولان مناطق آزاد به نحوی آن را نقض استقلال خود می‌پندارند و در این راستا با ارائه پیشنهادی مبنی ایجاد یک شرکت سرمایهگذاری واحد در مناطق آزاد برای تعامل بیشتر و جلوگیری از پراکندگی و فراهم کردن امنیت سرمایه سرمایه‌گذار مخالفت می‌کنند؛ چراکه آن را خلاف قانون مناطق آزاد می‌دانند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو:
ابراهیم جلیلی درخصوص وظایف شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه مناطق گفت: شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد، شرکت سهامی خاص و دارای شخصیت حقوقی هستند؛ دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن متعلق به سازمان هر منطقه می‌باشد.
وی هدف این شرکت‌ها را بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی مناطق از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: این شرکت‌ها مجازند در چارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
الف) سرمایهگذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایهگذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.
ب) انجام فعالیتها و اقدامات لازم و اطلاعرسانی درخصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایهگذاران توانمند داخلی و خارجی جهت استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت‌های هر منطقه و کمک به ارتقاء سرمایهگذاری در مناطق.
ج) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی.
د) بررسی طرحهای سرمایهگذاری و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایهگذاری.
هـ) تهیه بسته‌های سرمایهگذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژههای سرمایهگذاری در قالب طرح جامع مناطق آزاد.
وی تاکید داشت که این شرکت‌ها در مناطق مختلف نیز تعامل خیلی جدی با هم ندارند.
جلیلی در ادامه گفت: البته کیش در سال‌های اخیر توانسته است با همت زیاد و نگرش درست مدیران سازمان و شرکت سرمایهگذاری، این شرکت را به جایگاه واقعی برساند تا شاهد پیشرفت روزافزون و سوددهی بالای این شرکت باشیم.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو در ادامه، پیشنهاد ایجاد شرکت مشترک سرمایهگذاری مناطق آزاد را برای حل شدن معضل پراکندگی و جذب سرمایهگذاری بیشتر، رد کرد و تصریح نمود: هر منطقه به واسطه برخورداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی خود در بخشی از فعالیتها می‌تواند ورود کرده و به شرکت سمت و سو دهد و از قبل این فعالیت‌های مزیت‌دار، درآمد نیز کسب کند. با توجه به تفاوت‌های زیاد مناطق از نظر سرزمینی و مزیت‌ها، وجود شرکت سرمایهگذاری واحد را مناسب نمی‌بینم و باید تاکید کنم که این شرکت نخواهد توانست توسعه متوازن به مناطق به ارمغان بیاورد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ، تیم قوی بازاریابی دارند و با مطالعات می‌توانند نسبت به انتخاب منطقه دارای توجیه اقدام نمایند؛ اما شرکت سرمایهگذاری مشترک نمی‌تواند خیلی نسخه متفاوتی برای این شرکت‌ها بپیچد؛ این در حالی است که شرکت‌های مناطق می‌توانند با احصاء فرصت‌های سرمایهگذاری و ارائه بسته‌های تشویقی، نظر سرمایهگذاران را به منطقه خود جلب نمایند.
جلیلی در ادامه گفت: ابرپروژه‌ها می‌توانند در مناطق نیز راه بورسی شدن خود را طی نمایند و حتما سازمان‌های مناطق و شرکت‌های سرمایهگذاری در این مسیر در کنارشان خواهند بود.
به اعتقاد این مسئول، موضوعی که می‌تواند به رشد سرمایهگذاری در مناطق کمک کند، شرکت سرمایهگذاری مشترک نیست؛ بلکه ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک با سهامداری شرکت‌های سرمایهگذاری مناطق است که پروژههای اولویت‌دار مناطق از طریق این شرکت، تامین مالی گردند و این بهترین مدل برای هم‌افزایی مناطق جهت جذب و توسعه سرمایهگذاری می‌باشد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
فرزین حقدل تاکید کرد: شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه باید یک بازوی خیلی قوی برای مناطق آزاد باشند و بخشی از وظایف سازمان‌های مناطق آزاد را انجام دهند؛ اما عملا به آن وظایفی که بایستی انجام می‌شده، عمل نکرده‌اند.
وی ادامه داد: تقریبا در مناطق آزاد ایران، شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش بهتر از بقیه مناطق عمل کرده است.
این مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وظایف شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه چیست، گفت: بحث جذب سرمایه‌گذار، مشارکت با سرمایه‌گذار در خود سرمایهگذاری مستقیم و در پروژه‌هایی که معمولا سرمایه‌گذار بخش خصوصی رقبتی نشان نمی‌دهد، ازجمله کارهایی است که شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه انجام می‌دهند.
همچنین برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد و ارائه پکیج‌های سرمایه‌گذاری‌های خاص هر منطقه و برنامه‌ریزی برای ایجاد مشوق‌هایی که سرمایهگذاران را به سمت مناطق مربوطه بکشاند، از دیگر وظایف شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چقدر شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه مناطق با یکدیگر تعامل دارند، اظهار داشت: عملا بعید است که تعاملی وجود داشته باشد. بنده در مدتی هم که در شرکت سرمایهگذاری و توسعه قشم و کیش و چابهار مسئولیتی داشتم نیز زیاد تعاملی بین مناطق نبود و دیده نمی‌شد.
وی افزود: مسلما مزایایی که در کیش وجود دارد، با ارس، انزلی و یا ماکو فرق دارد؛ حتی سه تا منطقه آزاد اولیه که در جنوب کشور قرار دارند، یعنی کیش، قشم و چابهار هم هر کدام مزایا و مولفه‌های خاص خود را دارند، اما در عین حال تمامی این مناطق می‌توانند در جذب سرمایه‌گذار کمک یکدیگر باشند و جاهایی که مناسب یک فعالیت و سرمایه است را به سرمایه‌گذار معرفی کنند و او را به منطقه مربوطه سوق دهند؛ منطقه‌ای که برای انجام آن فعالیت بهتر باشد. ولی این اتفاق عملا کم پیش می‌آید و همه بیشتر دنبال رقابت با خودشان هستند؛ این در حالی است که مناطق آزاد ایران می‌توانند با مناطق آزاد اطرافشان رقابت داشته باشند.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذار قابل قبول است، گفت: علی‌رغم اینکه بنده مدافع عملکرد مناطق آزاد هستم، ولی در این زمینه باید بگویم که این عملکرد قابل توجه نبوده و شاید در این زمینه می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.
وی در ادامه درخصوص ارائه پیشنهادی مبنی بر تاسیس شرکت واحد سرمایهگذاری برای ایجاد یکرنگی، حفظ امنیت سرمایهگذاران و در صورت لزوم سوق دادن سرمایهگذاران به سایر مناطق گفت: قبلا تجربه ایجاد شرکت‌های جذب سرمایه‌گذار را به صورت متمرکز در دبیرخانه داشتیم که باید تاکید کنم تجربه موفقی حدود ده سال پیش و در دولت‌های قبلی نبود؛ بعد هم که حدودا دو سه سال پیش چنین پیشنهادی مطرح و جلساتی هم برگزار شد و خود من هم به عنوان هیات موسس آن شرکت در این جلسات بودم. در آن دوره چالشی که باعث عدم موفقیت شرکت قبلی شد را متذکر شدم و همچنان هم به صورت کلی بنده مخالف این قضیه هستم.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: در واقع قدرت عملی که هر کدام از مناطق در منطقه خود دارند، با عملی شدن این پیشنهاد از بین می‌رود و نقض می‌شود. ایجاد نسخه‌های واحد برای همه مناطق آزاد اصولی و درست نیست. ما کتاب قانون داریم و بهتر این است که بند بند این کتاب به صورت کامل اجرایی شود؛ اگر که اجازه دهیم کتاب قانون منطقه آزاد برای هم دولتی‌ها و هم منطقه آزادی‌ها اجرایی شود، مناطق آزاد ایران بسیار موفق‌تر از مناطق آزاد اطراف خودشان علی‌رغم همه کمبودهایی که دارند، عمل خواهند کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ولی متاسفانه ما خودمان یعنی هم مسئولان مناطق و هم دستگاه‌های اجرایی نمی‌گذاریم این قانون اجرایی شود و جلوی اجرای این قانون به هر طریقی و به هر بهانه‌ای گرفته شده است.
حقدل تصریح کرد: برای موفقیت مناطق آزاد بهتر این است که کتاب قانون مناطق آزاد اجرایی شود و با بخشنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها به علاوه مواردی که در جلسات مصوب می‌شود و خلاف قانون مناطق آزاد است، مخالفت شود.
وی افزود: بهتر است که این قانون را به شکل یک موجود ناقص‌الخلقه در نیاوریم. اگر قانون اجرایی شود، همه اینها درست خواهد بود؛ ولی از این بابت که ما بیاییم یک شرکتی بگذاریم که این شرکت وظیفه جذب سرمایهگذاری برای همه مناطق آزاد داشته باشد، باید بگویم تحقق عملیاتی ندارد و بعید است به نتیجه برسد، زیرا هر کدام از مناطق ویژگی خاص خود را دارند و اگر قرار است که این وظایف در جایی دیگر متمرکز شود، آن وقت این تشکیلات در مناطق قرار است چه کاری انجام دهند؟ با این اقدام استقلال مناطق نقض می‌شود، یعنی چیزهایی که به عنوان مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان هر منطقه در کتاب قانون تصریح شده، نقض می‌شود.
بر فرض برای هتلی هم زمین باید مشخص باشد، هم مجوزها توسط سازمان منطقه اخذ شده باشد، ضمن اینکه همه مطالعات امکان‌سنجی و طرح توجیهی‌اش باید انجام شده باشد و در درگاهی قرار گیرد، کسانی هم که می‌خواهند سرمایهگذاری کنند یا اگر هتلی می‌خواهند بسازند، باید با یک برنامه‌ریزی، سرمایهگذاری قابل اتکاء، نه کپی شده، جلو بیایند. باید بررسی شود که هتل را به فرض در چابهار بسازد بهتر است یا کیش و ارس. یا فلان کارخانه یا صنعت نفتی در اروند بهتر است تاسیس شود یا قشم و چابهار. لذا قابلیت این را باید داشته باشد که صاحب سرمایه بتواند انتخاب و اعتماد کند. یک همچین درگاه، شرکت یا صندوقی اگر باشد، مسلما خیلی خوب است؛ ولی اگر در غالب یک شرکت سرمایهگذاری باشد که مناطق خودشان هم دارند، منطقی و شدنی نیست.
حقدل افزود: باید آسیب‌شناسی کرد که چرا شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه مناطق به وظایفشان نتوانستند خوب عمل کنند و کجاها دست‌هایشان بسته بوده یا کجاها از همه اختیاراتشان استفاده نکرده‌اند؟
وی افزود: حداقل بقیه مناطق را نمی‌دانم، اما سه تا منطقه آزاد اولیه کیش، قشم و چابهار اساسنامه شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه‌شان مصوبه مجلس را دارد؛ بنابراین اگر یک ریال پول هم نداشته باشند، همین که یک شرکتی با مصوبه پارلمان آن کشور به وجود آمده باشد، یعنی که دولت آن کشور لایحه کرده، به مجلس رفته و در آنجا هم مصوب شده؛ لذا این اعتبار بزرگی است و به این اعتبار خیلی خوب می‌توان اعتماد و از آن برای مشارکت استفاده کرد و از پکیج‌های سرمایه‌گذاری‌اش بهره برد، آن وقت رونق خوبی به وجود خواهد آمد.
حقدل در ادامه گفت: روندی که در این مدت دیدم، همه در راستای این بوده که یک تمرکزی درخصوص این شرکت‌های سرمایهگذاری ایجاد شود؛ اما این تمرکزگرایی باعث شده که استقلال تک‌تک مناطق زیرسوال برود. البته ممکن است نظر غایی و نهایی این نباشد، ولی این اتفاق در حال رخ دادن است و این موضوع می‌تواند استقلال مناطق را نقض کند. اگر یک سرمایه‌گذار به منطقه‌ای دیگر جذب و معرفی شود، به هر حال یکسری از مراحل کارش باید در منطقه مربوطه انجام شود و اگر آن سازمان منطقه آزاد مربوطه همکاری لازم را نکند، باز هم آن سرمایهگذاری محکوم به فنا است.
وی خاطرنشان کرد: صاحب سرمایه واقعی کسانی نیستند که از این طرف و آن طرف تسهیلاتی را از طریق ارتباط می‌گیرند و یک کاری را زخمی می‌کنند و نهایتا هم اتفاق مثبت هیچگاه رخ نمی‌دهد؛ بلکه کسی است که واقعا صاحب آن سرمایه است و قصد سرمایهگذاری دارد. معمولا می‌گویند سرمایه‌گذار فرد ترسویی است، یعنی همه جنبه‌ها را بررسی می‌کند و اگر پالس‌های منفی ببیند، سریع عقب می‌کشد.
کسی که واقعا پول زحمت کشیده دارد و می‌خواهد سرمایهگذاری کند، اگر کوچکترین پالس منفی به او برسد، حتم بدانید این کار را نخواهند کرد؛ البته برخی در این شرایط ارتباطاتی دارند و می‌توانند از یکسری منابع، تسهیلات و پول استفاده کنند و چون پول زحمت کشیده خودشان هم نیست، هر منطقه‌ای که به آنها بگویند می‌آیند؛ ولی هیچکدام از اینها منجر به یک سرمایهگذاری واقعی نخواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: در دوره‌ای مناطق آزاد را ایجاد کردیم بدون اینکه سرمایهگذاری برای زیرساختش انجام دهیم و عمدتا مناطقی که فاقد هرگونه زیرساختی بودند را تبدیل به منطقه آزاد کردیم. صرفا به خاطر مزیت‌های ژئوپلوتیک، آن منطقه هم پیشرفت کرد و منطقه آزاد شد. اما واقعا ما به مناطق آزاد چه دادیم که حالا انتظار عملکرد مثبت و قابل توجه داریم؟ مناطق آزاد بدون زیرساخت و با اتکاء خودشان تشکیل شدند؛ سپس با پول‌هایی که از سرمایهگذاران بابت عوارض و… گرفتند، زیرساختی را تامین کردند و اکنون به یک جایگاهی رسیدند.
یک زمانی این مناطق درآمد کالاهای مسافری حجیم داشتند، مثل کالاهای لوازم خانگی بزرگ که درآمدهای خوبی بود؛ بعد از آن هم درآمدهایی به نحوی داشتند، اما هیچ وقت به این مرحله نرسیدند که با کمبودهای اقتصادی به مشکل بربخورند و نتوانند حتی برای پروژههای خودشان تامین سرمایه کنند. البته اکنون به روش‌های نوین سرمایهگذاری مثل صندوق‌های سرمایهگذاری، اوراق قرضه و بورس روی آورده‌اند؛ شاید این صندوق سرمایهگذاری بتواند این وظیفه را بهتر انجام دهد.
سامان پناهی، تحلیگر اقتصادی و کارشناس مسائل مناطق آزاد:
سامان پناهی تحلیگر اقتصادی و کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز نگاه خود را نسبت به عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذار ارائه داد و وظایف شرکت‌های توسعه و سرمایهگذاری در مناطق را یادآور شد.
مشکلی که مناطق آزاد دارند این است که ابتکار عمل خود را نسبت به سرزمین اصلی نتوانسته‌اند آنگونه که باید تشریح کنند و موانع پیش روی خود را مطرح کنند.
پناهی وظایف شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه را تشریح کرد و گفت: شرکت‌های سرمایهگذاری و توسعه می‌توانند در سازماندهی اطلاعات موجود و نیازهایی که مناطق آزاد کشور دارند، در جذب سرمایهگذاری خارجی گزینه‌های مختلفی را به سرمایهگذاران معرفی کنند. اینکه این شرکت‌ها چقدر فعال هستند، بهترین معیار بررسی، عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. البته جذب سرمایه‌های خارجی به دلیل انتقال فناوری و سرمایه مالی، بیشتر مورد نظر است و اینکه سرمایه‌های داخلی به این مناطق جذب شوند، چندان ملاک ارزیابی عملکرد نمی‌تواند باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه شرکت‌های سرمایهگذاری کدام مناطق توانسته‌اند وظایفشان را به درستی انجام دهند، گفت: در جذب سرمایهگذاری داخلی براساس آخرین آمارها، منطقه آزاد کیش موفق عمل کرده است و سایر مناطق آزاد موفق اروند، انزلی و ارس هستند.
در سرمایهگذاری خارجی که مهم‌تر است و به عنوان فاکتور موفقیت مناطق آزاد محسوب می‌شود، طی سال‌های۹۲ الی هشت ماهه سال۱۳۹۸ به صورت تجمعی اروند، انزلی و ارس موفق عمل کرده‌اند. در مجموع حجم سرمایهگذاری خارجی انجام شده، رقم پایینی محسوب می‌شود و نمی‌تواند معیار موفقیت این مناطق محسوب گردد.
کشورهای شرق آسیا با ایجاد مناطق آزاد، به سمت تجارت آزاد حرکت کردند و در این مسیر اصلاحاتی را در اقتصاد داخلی خود انجام دادند. راهبرد کلان تجاری کشور با گذشت نزدیک به سه دهه از تاسیس مناطق آزاد همچنان از اصول خاصی پیروی نمی‌کند و این موضوعات بر سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذار است.
پناهی در پاسخ به اینکه چقدر محتمل است که مشکلات مناطق وقتی یک شرکت واحد وجود داشته باشد، از بین برود؛ گفت: همان طور که مطرح شد، تاسیس این شرکت‌ها نیز در جذب سرمایه‌های خارجی چندان نمی‌تواند تاثیرگذار باشد، اما از حیث معرفی مزیت‌های هر یک از مناطق آزاد و جلوگیری از موازی‌کاری در بین سازمان‌های مناطق آزاد، مناسب ارزیابی می‌گردد. اما این تصور که با تاسیس این شرکت، جهشی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اتفاق بیفتد، چندان متحمل نیست.
اصولا سرمایه و سرمایه‌گذار منطق اقتصادی و عقلایی دارد و یکی از آنها ریسک‌های قابل ارزیابی و پیش‌بینی در اقتصاد است. در اقتصاد ایران، ریسک‌های اقتصادی تبدیل به نااطمینانی شده است و در چنین فضایی امکان سرمایهگذاری و افزایش آن اگر نگوییم بسیار سخت است، دارای احتمال اندکی است.
وی افزود: بانک جهانی سالانه شاخص فضای کسب و کار را منتشر می‌کند و به عنوان یک راهنما در دسترس سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. براساس داده‌های موجود، وضعیت ایران در شاخص فضای کسب و کار، اوضاع مساعدی ندارد و این عوامل در ورود سرمایه‌های خارجی تاثیرگذار هستند.
اگر سازمان‌های مناطق آزاد برای خود شاخص فضای کسب و کار مستقلی تدوین کنند که امکان مقایسه با سرزمین اصلی را داشته باشد و نشان دهد که اقدامات سازمان‌های مناطق آزاد در تسهیل فضای کسب و کار موثر بوده است و نسبت به سرزمین اصلی، کسب و کار در آنجا سهل‌تر است، در کنار تاسیس این شرکت، کمک شایانی به این مناطق در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌کند. بنابراین انتشار شاخص فضای و کسب در سازمان‌های مناطق آزاد و مقایسه آن با سرزمین اصلی به عنوان یک هدف و راهبرد می‌تواند در دستورکار این مناطق قرار گیرد.
همچنین این شرکت باید مشخص کنند که با چه راهبردی می‌خواهد سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در این مناطق افزایش دهد. اینکه صرفا این شرکت بدون ارائه برنامه مشخص تاسیس شود، نمی‌تواند تضمین کننده ورود سرمایه باشد. به طور مثال شرکت‌های سرمایهگذاری برای کنترل نوسانات نرخ ارز، به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در جذب سرمایه‌های خارجی چه راهکاری دارند؟ محدودیت‌های تجاری موجود در کشور را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ درخصوص فضای نااطمینانی که باعث کاهش رشد اقتصادی و سرمایهگذاری شده است، چه تدابیری اتخاذ کرده‌اند؟ با نرخ تورم موجود، بازدهی سرمایهگذاری چقدر پیش‌بینی می‌شود که بیش از تورم باشد؟
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا تاسیس این شرکت می‌تواند به منافع سرمایه‌گذار کمک کند، تصریح کرد: تضمین سرمایه برای کلید زدن ابرپروژه، نیازمند تخصیص بودجه است و اینکه این بودجه از چه محلی سالانه تامین خواهد شد، جای سوال است. به نظر می‌رسد معاونت سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی می‌تواند بخشی از وظایف این شرکت را انجام دهد. برای تاسیس این شرکت، به تجارب سایر کشورها و مناطق آزاد موفق نیز می‌توان رجوع کرد و از تجربیات این کشورها نیز استفاده کرد.
پناهی افزود: پیشنهاد می‌شود مناطق آزاد تسهیلاتی که برای سرمایهگذاران در نظر گرفته‌اند را تشریح نمایند، به این صورت که وقتی سرمایهگذاری می‌خواهد در این مناطق سرمایهگذاری کند، به طور مشخص در چه مدت زمانی و با چه هزینه‌ای واحد خود را راه‌‌اندازی خواهد کرد؟ این مناطق چه اقدامات و تسهیلاتی را برای پوشش نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری کشور در مقایسه با سرزمین اصلی ارائه می‌کنند؟ فضای کسب و کار در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی چگونه است و چه تسهیلاتی در این مناطق ارائه می‌شود و سوالاتی از این قبیل. پاسخ به این سوالات باید منطبق بر واقعیت‌هایی باشد که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نبود بانک اطلاعاتی قوی و موضوع جزیره‌ای عمل کردن مناطق آزاد و مشکلاتی که از این طریق برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آید، گفت: پیشنهاد می‌شود سازمان‌های مناطق آزاد تمام پارامترهایی که در آن نسبت به سرزمین اصلی مزیت دارند، مقایسه نمایند و به طور مشخص اعلام کنند که چه تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی دارند. اینکه گفته شود مناطق آزاد دارای معافیت هستند و یا در این مناطق تسهیلات ویژه گمرکی در نظر گرفته شده است، کافی نیست.
پناهی در پایان تاکید کرد: نبود بانک اطلاعاتی قوی و موضوع جزیره‌ای عمل کردن، قطعا مشکل مناطق آزاد و حتی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما پاسخ ریشه اصلی مسئله نیست. به عبارت دیگر، ایجاد بانک اطلاعاتی قوی لزوما به رشد سرمایهگذاری خارجی منجر نمی‌شود، اما انجام آن با ایجاد شفافیت اطلاعاتی به عنوان یک راهنما به سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید