سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مسیرهای مسدود شده در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معطوف به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و در این بخش، بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به منظور «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید شده است.

اما سوال اینجاست که مناطق آزاد چه میزان در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی‌، انتقال فناوری‌های پیشرفته توفیق داشته‌اند و آیا سهم قابل‌توجهی در رونق تولید در کشور کسب کرده‌اند؟‌

در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه مناطق آزاد، این موضوع مورد واکاوی قرار گرفت؛ اما آنچه واضح است و مورد وفاق همه می‌باشد، این است که مسئولان و تصمیم‌گیران با حذف مزیت‌های قانونی مناطق آزاد اجازه نداده‌اند اهداف مدنظر مقام معظم رهبری درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهیا گردد؛ در نتیجه این مناطق نتواستند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند.

شاید اصلی‌ترین چالش در این میان، تناقض‌گویی مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیران است. بی‌شک قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم مناطق آزاد در پویایی اقتصاد ملی اذعان دارند و به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کنند؛ اما واقعیت آن است که در تناقض با این اعتقادات، دست به توجیهات غیرمنطقی می‌زنند و با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف، به‌گونه‌ای دیگر سیاست و سلیقه فردی و گروهی خود را اجرا می‌نمایند.

از این‌رو یکی از بزرگترین مشکلات برای نرسیدن به اهداف مدنظر رهبر معظم انقلاب، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به حوزه حاکمیتی مناطق آزاد است؛ موضوعی که در ضدیت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن قلمداد می‌شود. واقعیت آن است که تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و قرار گرفتن آن ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، ناهماهنگی‌ها میان دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و دخالت سایر دستگاه‌های اجرایی در امور مناطق آزاد (عدم تفویض اختیارات)، اجازه تحقق اهداف مدنظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به مناطق آزاد کشور نداده است. بارها بیان شده که هدف از تاسیس مناطق آزاد، توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذاری در ذیل امتیازات، تسهیلات و معافیت‌هایی است که در تمام دنیا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، اما حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد که برخلاف قانون و رویه گمرکی در جهان است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای قانون اصلی مناطق آزاد از سوی دولت و مانع‌‌تراشی‌های متعدد از سوی مجلس، صرفا بخشی از تعدی‌هایی می‌باشد که به مناطق آزاد وارد می‌گردد.

بی‌تردید تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشروط به اجرای صحیح قانون از سوی تصمیم‌گیران کشور است. باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای قانونگذاران و مجریان آن فصل‌الخطاب باشد. مسئولان اجرایی کشور باید با توجه به قوانین بین‌المللی و احصاء قوانین مربوط به مناطق آزاد از این مناطق حمایت و شرایط سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه کشور را همراه با جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی فراهم کنند.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:

فرصت‌ها و مزیت‌هایی که رهبری نظام دید، اما مجلس و دولت عنایتی نداشت!؟

پیش از پرداختن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید متوجه جایگاه این منبع رژیم حقوقی ایران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از بازنگری قانون اساسی در سال‌۱۳۶۸ و در قالب سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه کشور، از آبان‌ماه سال۱۳۷۲، به عنوان یک مفهوم و سازوکار حقوقی در نظام برنامه‌ریزی و حقوق اساسی کشورمان متولد شد. از آن تاریخ تا مهرماه سال‌۱۴۰۱، تعداد سیاست‌های کلی ابلاغی به ۵۵فقره افزایش پیدا کرده که دایره گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، دفاعی، امنیت ملی، قضایی، کشاورزی، نظام آموزش و پرورش، آمایش سرزمین، نظام اداری و همچنین اصل‌۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق۱۴۰۴ را شامل می‌شود.

فلسفه وجودی سیاست‌های کلی از عدم اجرای کامل برنامه‌های توسعه کشور شروع شد؛ چراکه بر اثر تغییر و تحول دولت و مجلس، نمایندگان و دولتمردان وقعی به اعمال قانون برنامه ننموده و اساسا ماهیت و کارکرد برنامه‌های تدوین شده از سوی دولت و یا مجلس سابق برخود به چالش کشیده و از اعمال آن امساک می‌ورزند و یا در قالب برنامه‌های بودجه سالیانه کشور، سازوکار عدم تحقق از طریق انحراف، ایجاد اهداف و راهکارهای دیگر جهت تحقق هدف‌های معین شده را در دستورکار قرار می‌دهند؛ مخرج مشترک این‌گونه رفتارها تحقق کمتر از ۵۰درصد تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکنون است. (البته معرفی اهداف غیرواقعی و غیرکارشناسی شده ردیف‌های بودجه سالیانه و حتی نظام برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور، یعنی برنامه‌های توسعه پنج ساله؛ عامل دیگر عدم تحقق برنامه‌های فوق ارزیابی می‌شود)

بر این اساس، مقام معظم رهبری مبتنی‌بر بند(۱) اصل‌۱۱۰ قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام -یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع، ارائه مشاوره به ایشان در مسیر تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است- ابلاغ می‌فرمایند. در نتیجه در ساختار حقوق اساسی کشورمان، بعد از قانون اساسی و احکام حکومتی ولی‌فقیه، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری کشور، در ردیف سومین منبع رژیم حقوقی جمهوری اسلامی مورد استناد، توجه و اتکای نظام حقوقی، قضایی، نظارتی، قانونگذاری، برنامه‌نویسی و اجرایی ایران قرار دارد.

شرایط زمانی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲، حدود ۹ماه پس از یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، که در آن رئیس‌جمهور منتخب، شعارهای اعتدال و توسعه روابط با جهان از طریق خروج کشور از بن‌بست تحریم‌های فلج‌کننده سال‌های‌۹۰ تا ۹۲، و سه‌ماه پس از توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان سند مقاوم‌سازی اقتصاد کشور مطرح شد. در یک فراتحلیل، اساسا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استراتژی همکاری‌های اقتصادی و بیانیه عزم جدی ایران برای صلح‌خواهی، همکاری‌جویی مسالمت‌آمیز و برد-برد، پذیرش حق تامین -و تضمین- منافع و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی و حرمت قائل شدن به فرآیندهای سرمایه‌ای در جمهوری اسلامی است. به عبارتی، درحالی که نظام مدیریت اجرایی کشور به‌دنبال توسعه مناسبات با کشورهای دیگر (به‌طور اولی غرب) بود؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر این اصل تصریح داشته و دارد که برای هرگونه همکاری اقتصادی که در آن منافع ملی و فردی ایرانیان تامین و تضمین گردد، سازوکارها و راهکارهای مقاوم‌سازی بنیان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی یک الزام، پیش‌نیاز و مقدمه محسوب می‌شود. در نتیجه برای حضور منتج به نتایج مثمر‌ثمر که فرصت‌های جدید اقتصادی برای ایران اسلامی در عرصه مناسبات بین‌المللی خلق می‌کند، نیازمند بستر و اسبابی است که تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدقق شده و باید در دستورکار دولت‌ها و مجالس بعدی قرار گیرد.

مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

در مقدمه ابلاغیه با اشاره به بحران‌های روبه افزایش جهانی، تصریح شده که اقتصاد مقاومتی قادر است به عنوان «الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلامی» را عینیت بخشیده و بدان جامه عمل پوشاند و در ادامه نمود این امر را در «فراهم‌سازی زمینه و فرصت مناسب جهت نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی» مستظهر می‌داند. بر این اساس، پذیرفتن اثرات مخرب بحران‌های جهانی (که روبه افزایش نیز می‌باشند)، به عنوان یک عامل پیشران و حتی موجد بر معادلات و مناسبات اقتصادی داخلی بن‌مایه و دلیل اصلی تمرکز قوه عاقله نظام به لزوم تعیین، ترسیم و ابلاغ سیاست‌هایی جهت مقاوم‌سازی نظام بوده؛ از سوی دیگر از این چالش به‌دنبال فرصتی جهت عملیاتی نمودن نظام اقتصادی اسلامی است؛ نظامی که دولت (نه قوه حاکمه؛ چراکه در مسئولیت‌پذیری در مقابل مردم و عمل خویش، مابین دولت و حکومت تفاوت وجود دارد) در آن زمینه‌ساز و ضامن فرصت‌های نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی است. به عبارتی، وظیفه اصلی دولت ایجاد فضای مناسب جهت کسب و کارهای مردمی (کوچک) و فعالین اقتصادی (بزرگ) است و موظف به ارائه خدمت به هر دو شکل از اکوسیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در ادامه دو مبنا و نکته اتکای تنظیم این سیاست‌ها را «اصول قانون اساسی» و «سند چشم‌انداز ۲۰ساله» عنوان می‌دارد و چارچوب اقتصادی دستیابی به این سند را مشتمل بر چهار ستون «دانش و فناوری»، «عدالت‌بنیان»، «درون‌زا و برونگرا» و در نهایت «پویا و پیشرو» عنوان می‌کند. درواقع سیاستگذار با چنین ابزارهایی، خوداتکایی و برونگرا بودن را لازم و ملزوم یکدیگر در مسیر پویایی اقتصادی و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کند.

ماده یازدهم؛ فصل‌الخطاب جایگاه مناطق آزاد

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴محور تدقیق شده که برای نخستین‌بار و در مهم‌ترین سند راهبردی نظام در حوزه اقتصادی، یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری و بازوی مشورتی ایشان، یعنی نهاد فراقوه‌ای کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی را دارای آن میزان از توانمندی و ظرفیت می‌دانند که یکی از مواد ۲۴گانه را معطوف به این نهادها نموده‌اند و این درست همان نقطه‌ای است که برخی سیاست ‌ورزان، کم‌بین و بی‌بصیرت کشور ظرف حدود یک‌دهه اخیر بر طبل تضعیف و انحلال (هم منحل کردن و هم حل نمودن آن در مجموعه‌ای دیگر) در دستورکار خود قرار داده‌اند.

در ابتدای ماده یازده، سیاستگذار (درواقع مقام معظم رهبری) پیش‌فرض و مقدمه دستیابی به اهدافی که از سوی ایشان ترسیم شده را مبتنی‌بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» اعلام می‌کند؛ درواقع رسیدن به دو محور کلی ترسیم شده به عنوان شرح وظایف هدفگذاری شده برای این مناطق وابسته به تحقق الزاماتی است که متمرکز در دو کلید واژه «توسعه» و «حوزه عمل»، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (نه صرفا مناطق آزاد) می‌باشد. بدیهی است توسعه حوزه عمل بر پیش‌فرض «اعمال کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات تابعه این قانون» قرار دارد؛ یعنی سیاستگذار باور دارد که «قانون عمل می‌شود»، در نتیجه باید حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را توسعه داد؛ در چه زمینه‌هایی، در مسیر: ‌‌انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل  در چهار محور: تولید؛ صادرات کالا و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری؛ و منابع مالی از خارج.

بدون هیچ‌گونه تفسیر اضافه‌ای سوال اساسی این است که آیا قانون برنامه ششم توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بعد از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادی کشور از سوی مقام معظم رهبری، در مسیر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم و تصویب و به اجرا درآمده‌اند؟ قطعا خیر!

آیا بسترها و الزامات تحقق دو راهبرد ترسیم شده از سوی سیاستگذار سیاست‌های کلی نظام، برای مناطق آزاد که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای آن اجرای قانون و مقررات می‌باشد، فراهم شده است؟ به‌طور قطع و یقین خیر!

آیا مناطق آزاد ظرف ۹سال گذشته از این فرصت و مزیت حمایتی جهت پیشبرد اهداف، در مسیر اجرای قانون و مقررات خود بهره‌ای برده‌اند؟ متاسفانه هیچ برنامه و اقدام جداگانه‌ای که بیانگر عزم و اراده‌ای جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری از قبل تعامل با سایر نهادهای همکار، مشاهده نشده است؛ اما در شاخص‌های ترسیم شده، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند.

آیا مناطق آزاد در مواد دیگر نیز محلی از اعراب دارند؟

۱) در مقدمه مواد قانونی ۲۴گانه، رویکردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در هفت محور تعیین شده که آخرین آن برونگرا بودن است، و برونگرا بودن با انزواطبی منافات داشته و در عین حال مستلزم سیاستگذاری اقتصادی و روابط خارجی متناسب با تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های ابلاغی فوق است. مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی مرزی (دریایی و زمینی) کشور قرار گرفته و می‌توانند نقش محوری و عملیاتی در اجرای همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران ایفا نمایند.

۲) در ماده‌۶، ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود خاص اشاره شده است؛ این موضوع نقطه قوت موقعیت ژئواکونومی مناطق آزاد است؛ مناطقی که در مسیر کریدورهای بین‌المللی، در همجواری با دریاهای آزاد یا بزرگترین دریاچه جهانی که حداقل پنج کشور را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین در مسیر زمینی اتصال آسیا به اروپا قرار گرفته‌اند. به عبارتی مناطق آزاد انزلی، چابهار، قشم و ماکو می‌توانند ایجادگر چهار مسیر جدید تامین کالاهای کشور باشند تا تمام تخم‌مرغ‌های کشور در سبد بندر شهید رجایی و مسیر خلیج‌فارس قرار نگیرد.

۳) در ماده‌۱۰، در زمینه تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد‌نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه؛ مناطق آزاد از ظرفیت‌های بی‌نظیری در قانون و مقررات خود برخوردار می‌باشند.

۴) در ماده‌۱۲، مناطق آزاد جهت توسعه همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و همسایگان از مزیت‌ها و فرصت‌های کم‌نظیری در سطح کشور بهره‌مند می‌باشند که می‌توان به نمونه‌هایی همچون ایجاد شهرک‌های تخصصی و اختصاصی کشورهای همسایه، مناطق آزاد مشترک، طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک و… در محدوده جغرافیایی مناطق با تکیه بر قانون و مقررات آن اشاره کرد.

۵) در زمینه افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و… که در ماده۱۵ عنوان شده است؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم‌اکنون فعال بوده و دارای مزیت رقابتی می‌باشند.

۶) مناطق آزاد در زمینه اجرای ماده‌۱۶، از طریق کاهش بورکراسی اداری، مدیریت واحد (مستظهر به ماده‌۲۷ قانون و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی) از ظرفیت و مزیت خوبی برخوردار هستند.

۷) در ماده‌۱۷ نیز مناطق آزاد باتوجه به مدل حکمرانی و نظام درآمدی-هزینه‌ای آنها که برخلاف سرزمین اصلی وابسته به رانت نفت نبوده و نیست، مناطق آزاد قادرند به عنوان الگوی بی‌نظیری جهت اجرای اقتصاد بدون نفت در کشورمان ایفای نقش نمایند؛ چراکه هم‌اکنون حقوق دبیر تا کارمند جزء مناطق آزاد از محل عوارض ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تامین می‌شود و به نوعی سازمان‌های عامل و دبیرخانه شورایعالی، حقوق خود را از حضور سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تامین می‌کنند؛ یعنی اگر این عزیزان نباشند، بخش دولتی مناطق، مسیری برای تامین حقوق پرسنل و مدیران خود ندارد و چنین بروندادی یعنی وابسته و متعهد بودن، مردم را ولی‌نعمت مسئولین می‌نماید و این همان اصلی است که رهبری کشور و نظام فکری-فلسفی اسلامی و تشیع بر آن صحه گذاشته و بر آن تاکید می کنند. (دولت موظف به خدمتگذاری است و در قبال تصمیمات خود مسئول است، نه مدیر، که پاسخگو نیست)

۸) در ماده‌۱۹ یعنی مولفه شفاف و سالم‌سازی اقتصاد، باتوجه به بسته‌های تشویقی-حمایتی و معافیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران به همراه اعمال نظارت بر اجرای قانون، دو ابزار ایجاد ارزش افزوده و کاهش خطر غیرشفافیت در حوزه اقتصادی مناطق آزاد است که ظرف حدود سه‌دهه گذشته در این اتمسفر اقتصادی-سرمایه‌گذاری، در عمل و در مقام قیاس خود را به اثبات رسانده‌اند.

راهکار چیست؟

? اولا: اقتصاد مقاومتی بدون ارتباط با جهان بیرون محلی از اعراب ندارد، در نتیجه سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران در این مسیر، مقدمه محسوب می‌شود. در نتیجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور قلمداد شده و مورد استفاده قرار گیرند. این مهم در همکاری وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌هایی که رئیس کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشور می‌باشند، قابل احصاء است.

? ثانیا: تا قانون مناطق آزاد به اجرا درنیاید، هیچ سرمایه‌گذار داخلی و به‌ویژه خارجی به قول و تعهد مدیران مناطق آزاد در ارائه قوانین و مقررات مناطق ظرف دو‌دهه آتی از زمان سرمایه‌گذاری وقعی ننهاده و اعتماد نمی‌کنند. درواقع بدعهدی، بدقولی و غیرقابل پیش‌بینی بودن در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و عدم قابلیت اجرای قانون از سوی سازمان‌های عامل و دبیرخانه، در مسیر تعدی و تعمیم قانون و آیین‌نامه‌های داخلی به محدوده جغرافیایی مناطق؛ به بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران موجود و علاقه‌مند به حضور در این مناطق تبدیل شده است.

? ثالثا: به دلیل فاصله اندک (چند کیلومتری) مبادی ورودی (بنادر و گمرکات) کالا به مراکز تولید (کارخانه‌ها) در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی، هزینه تولید در مناطق نسبت به سرزمین اصلی که دارای فاصله چندصد کیلومتری تا حدود ۲هزار کیلومتری است، در نتیجه این مناطق الگوی مناسبی جهت اجرای مدل اقتصادی است که براساس آن تولیدات کشورمان با رویکرد صادرات‌محور تولید شوند. به عبارت دقیق‌تر و به تصریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در جهان جهانی شده امروز، تولید و محصولی می‌تواند در بازارهای داخلی از اقبال برخوردار باشد که بتواند در بازارهای خارجی به رقابت پردازد، اساسا تولیدی می‌تواند در بازارهای داخلی بماند که نگاه صادراتی داشته است.

? رابعا: از هفت منطقه آزاد کنونی، پنج منطقه در جوار دریا قرار دارند، توجه به اهمیت دریا و تمدن‌های دریایی و فرصت‌های ناشی از توسعه دریامحور، نقطه قوت این مناطق است. این مهم در بحث‌های آمایش سرزمینی، امنیت ملی، پدافند غیرعامل، جلوگیری از تقویت نیروهای گریز از مرکز در نقاط مرزی کشور و بهره‌گیری از مزیت‌های تقارن کریدورهای بین‌المللی بر مناطق آزاد قابل تحقق می‌باشد.

? خامسا: پیامبر عزیزمان، پیامبر رحمت للعالمین، بازرگان بودند و در سیره نبوی و علوی که در مدینه و کوفه در احادیث به تواتر قابل مشاهده است، اهمیت احترام به سرمایه‌گذاران قابل مشاهده و نظریه‌پردازی است و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد چه فرصت‌های خوبی برای تحقق این راهبرد نظری محسوب می‌شوند.

یعقوب رضا‌زاده، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس:

تا وقتی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشند، توفیقی در اقتصاد مقاومتی حاصل نمی‌شود

یعقوب رضازاده نماینده مردم آذربایجان غربی (سلماس) و عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به موانع سرمایه‌گذاری و عدم هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مناطق آزاد اشاره و تاکید کرد: تا وقتی مناطق آزاد زیرمجموعه ریاست جمهوری و یا حداقل معاون اول رئیس‌جمهور قرار نگیرد، در جذب سرمایه‌گذاری و رسیدن به اهداف موردنظر مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی موفق نخواهیم بود.

وی در پاسخ به این سوال که طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در چیست، گفت: مناطق آزاد پتانسیل‌ها و نقاط قوت یک کشور و برای توسعه صنعت، تجارت، صادارت و واردات ایجاد شده‌اند. در کشور ما نیز در مناطق مختلف، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تدوین و چارچوب آن مشخص شده است. طبق فرمایش و دستور مقام معظم رهبری، نقش مناطق آزاد در بحث توسعه زیرساخت‌ها، پتانسیل‌های مختلف اقتصادی و رشد کشور لازم و ضرروی است. از این‌رو جلساتی را ما نمایندگان با دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گذاشتیم؛ اما از مشکلات اصلی دبیرخانه این است که هماهنگی میان مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد و این ناهماهنگی و مشکلات بین وزارتخانه و مناطق آزاد‌، این مناطق را دچار سردرگمی‌ها در اجرای طرح‌ها، کارها و اقدامات می‌کند؛ همچنین سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

رضازاده ادامه داد: قرار بود مناطق آزاد مناطقی برای توسعه صنعت، تجارت داخلی و خارجی باشند، نه اینکه صرفا جایی برای منابع و درآمدزایی دولت محسوب شود. سرمایه‌گذاری که در منطقه آزاد فعالیت می‌کند‌، صادرات و واردات دارد و مشغول فعالیت تولیدی است، باید از معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و امتیازات و بخشودگی‌هایی برخوردار باشد. متاسفانه اکنون چنین شرایطی حاکم نیست و مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده وجود دارد. این مشکلات هم در بحث تحویل زمین و هم فعالیت تجاری و موانع مربوط به آن است. لذا باید این مشکلات حل شود؛ تا زمانی که این مشلات مرتفع نشود و امتیاز به سرمایه‌گذار ندهیم و او را جذب مناطق آزاد نکنیم، طبیعتا در بحث اقتصاد مقاومتی نیز توفیقی نخواهیم داشت.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد چگونه می‌توانند در توسعه صادرات عمل نمایند، اذعان نمود: پیشنهاد می‌کنم مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از حوزه وزارت اقتصاد خارج شود و کاملا زیرنظر معاون اول یا ریاست جمهوری با اختیارات و امتیازات بیشتر قرار گیرد؛ چراکه سازمان و تشکیلات آنها کاملا متفاوت است‌. اگر این‌گونه شود، می‌توان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را با بسته‌های تشویقی جذب نمود.

وی درخصوص وضعیت تولید در مناطق آزاد گفت: موانع اجازه تولید را نمی‌دهند؛ به عنوان مثال منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس مصوب سال‌۱۳۷۸ است و اکنون ۲۳سال است که از افتتاح این منطقه گذشته، اما هنوز نتوانستیم مجوز بهره‌برداری این منطقه ویژه اقتصادی را دریافت کنیم، درحالی که در نزدیکی شهر سلماس سه فرودگاه وجود دارد، خط ریل ایران و ترکیه از آن می‌گذرد، اما هنوز در پیچ و خم بروکراسی و کاغذبازی قرار دارد. مناطق دیگر نیز همین‌گونه است. منطقه آزاد ارس، انزلی و اکثر مناطق آزاد تعطیل شده است و فعالیت تجاری، اقتصادی و تولیدی قابل توجهی را یا نمی‌بینیم و یا ضعیف می‌بینیم. دیگر در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده امتیازی وجود ندارد، درحالی که در کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذار در این مناطق امتیازات ویژه‌ای لحاظ می‌کنند، برایشان فرش قرمز پهن می‌کنند‌، تمام زیرساخت‌ها و منابع برایشان مهیاست، زمین رایگان به آنها تعلق می‌گیرد، مضاف بر اینکه امتیازات سرمایه‌گذاری ویژه نیز برایشان درنظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران هیچ‌کدام از این مزیت‌ها وجود ندارد و این مشکل اصلی منطقه آزاد ما است.

نماینده مردم آذربایجان غربی و عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان از عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق آزاد گلایه کرد و تصریح نمود: درست است که کشور ما تحریم است، ولی باتوجه به اینکه منابع، انرژی و معادن طلا قابل توجهی داریم‌، در نتیجه اصلا نیازی به کشورهای اروپایی وجود ندارد. مشکل ما داخلی و در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. هنوز مشکل وام‌های جوانان، فرزندآوری و مسکن حل نشده است؛ چطور این نهادها می‌خواهند برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از بانک مرکزی تسهیلات ارائه دهند؟ متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما تعطیل است!

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌:‌

تصمیم‌گیران، تسهیلات و امتیازات قابل‌توجهی برای مناطق آزاد قائل نیستند

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، به مانع‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اشاره و تاکید کرد که مناطق آزاد در بحث توسعه صادرات نتوانستند کارکرد خود را داشته باشند، دلیلش هم این است که تصمیم‌گیران، تسهیلات و امتیازات قابل‌توجهی را به شکل قانونی و درست برای مناطق آزاد قائل نشده‌اند.

طبق گفته این نماینده مجلس؛ مشکلات سرمایه‌گذاری، مانع‌تراشی‌ها‌، بوروکراسی در صدور مجوزها و حذف معافیت‌ها باعث شده که مناطق آزاد عملا کارکرد واقعی خود را نداشته باشند.

قادری درخصوص مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به عنوان یکی از کارکردهای ملی، فرصت و امکانی را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد وارد اقتصاد داخلی شود، از طریق مناطق آزاد ورود کند. باتوجه به تسهیلاتی که در مناطق آزاد دنیا وجود دارد، شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیاست؛ البته در ایران کم و بیش بخشی از تسهیلات کاهش پیدا کرده، ولی این تسهیلات باعث ایجاد انگیزه می‌شود و ورود سرمایه‌گذار به مناطق آزاد را فراهم می‌کند. این سرمایه‌گذاران به امید تسهیلات، در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی را شروع می‌کنند. قاعدتا ما باید به سمت و سویی برویم که در مناطق آزاد قوانین سرزمین اصلی اعمال نشود‌، معافیت‌های مالیاتی و سود بازرگانی بتواند ایجاد انگیزه کند و در بحث بیمه و بانک شرایطی فراهم شود که ورود و خروج سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آسان شود و بدون نیاز به بحث ویزا و مشکلات تردد، در مناطق آزاد رفت‌و‌آمد صورت گیرد.

وی ادامه داد: مجموع این خدمات باعث می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی‌، مناطق آزاد را به مناطق داخلی ترجیح دهد و اولویت او این باشد که برای سرمایه‌گذاری بیشتر وارد مناطق آزاد شود. در بعد محلی و منطقه‌ای نیز مناطق آزاد این امکان را فراهم می‌کنند که در محیط اطرافشان نیز سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی انجام شود؛ به این ترتیب در شعاعی از مناطق آزاد نیز عمرانی و آبادانی شکل می‌گیرد و بخشی از مشکلات مناطق آزاد و مناطق همجوار مرتفع شود. تاثیراتی که قشم، چابهار، کیش و اروند گذاشته و تسهیلاتی که وجود داشته، باعث شده تا حدودی اقتصاد مناطق رونق گیرد و به توسعه مناطق پیرامون نیز کمک کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد چگونه می‌توانند در توسعه صادرات عمل نمایند‌، اظهار داشت: متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که ما مناطق آزاد را تعریف می‌کنیم، ولی به بهانه‌های مختلف امتیازات آنها را کم‌رنگ می‌نماییم و اگر هم امتیازاتی وجود داشته، اجازه نمی‌دهیم سرمایه‌گذار از آنها استفاده کند. شاید سهولت کار در مناطق آزاد این باشد که سرمایه‌گذار وقتی می‌خواهد کالایی را صادر کند، وثیقه ارزی نگذارد و کالایی را که تولید می‌کند به‌راحتی بتواند در اینجا صادر کند و مشکلات مالیات بر ارزش افزوده  نداشته باشد.

قادری افزود: اگر مناطق آزاد نتوانستند در بحث توسعه صادرات کارکرد خود را داشته باشند، دلیلش این است تسهیلات و امتیازات را به شکل قانونی و درست برای مناطق قائل نشدیم‌. این‌گونه مشکلات باعث شد که مناطق آزاد عملا کارکرد واقعی خود را نداشته باشند.

وی درخصوص وضعیت تولید در مناطق آزاد اظهار داشت:‌ کشورهای دیگر در کنار مناطق آزاد قرار می‌گیرند و زیرساخت را با منابع دولتی ایجاد می‌کنند. لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، تمام زیرساخت‌های‌شان فراهم است. اما کشور ما این زیرساخت‌ها را از محل سود بازرگانی واردات کالا که به مناطق تعلق می‌گیرد، تامین می‌کند. این موضوع خود نقض غرض است، اینکه از کالاهایی که می‌خواهد وارد شود، سود بازرگانی بگیریم تا منابعی برای مناطق آزاد ایجاد کنیم و نهایتا زیرساختی تامین کنیم، روش صحیحی نیست. دولت باید از طریق منابع خودش زیرساخت‌ها را تامین کند و به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری کمک نماید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در انتقال فناوری‌های پیشرفته به مناطق آزاد توفیقی حاصل شده، گفت: انتقال فناوری پیشرفته هم در داخل و هم در مناطق آزاد وجود دارد، ولی مشروط بر این است که سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انتقال دانش و فناوری کند، دغدغه‌ای نداشته باشد. درواقع کار در مناطق آزاد به سرعت انجام شود‌، مجوزها به مشکل نخورد تا سرمایه‌گذار به‌راحتی بتواند انتقال دانش داشته باشد. اما اکنون سرمایه‌گذار خارجی به مناطق آزاد نمی‌آیند و نوعا در مناطق آزاد ما سرمایه‌گذاران داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین همین دانش فنی که آنجا منتقل می‌شود، به داخل کشور هم می‌توانند منتقل گردد؛ چراکه شاید انگیزه‌ای برای این کار در نقاط دیگر وجود نداشته باشد.

قادری تاکید کرد: ما نتوانستیم در تعاملات بین‌المللی این موضوع و مسیر را به‌وجود آوریم که صاحبان علم و فناوری بتوانند دانش و فناوری را منتقل کنند و این مسئله باعث شده که عملا مناطق آزاد در انتقال دانش فنی، امکان و ظرفیتی نداشته باشند.

این نماینده مجلس اقدامات نهادهای ملی درخصوص مناطق آزاد را جهت تامین مالی اثرگذار نمی‌داند و معتقد است که این اقدامات به قدری اثرگذار نبوده که بتواند حجم قابل‌توجهی از منابع را از خارج وارد کشور کند.

وی ادامه داد: در برخی مواردی که امکان انتقال منابع وجود دارد، به بهانه‌های مختلف و سختگیری‌هایی مثل مبارزه با پولشویی، این موقعیت را سلب می‌کنند. وقتی در شرایط تحریم هستیم، دلیل ندارد که قوانین مبارزه با پولشویی و موارد این‌چنینی را جدی بگیریم‌. این موارد برای کشوری خوب است که تحت تحریم نیست؛ ولی وقتی همه تحریم‌ها متوجه ماست، چه دلیلی دارد که به بهانه‌های مختلف محدودیت ایجاد کنیم و حجم محدود سرمایه هم که می‌خواهد انتقال پیدا کند، به بهانه‌های مختلف در پیچ و خم اداری قرار دهیم و عملا باعث شویم که این سرمایه‌ها جذب کشور و مناطق آزاد نشود؟!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌های بین‌المللی می‌توانند در مناطق آزاد کشور حضور پیدا کنند، اما به دلیل ترس از تحریم‌های امریکا، هیچ بانک بین‌المللی برای فعالیت به مناطق نیامد. بانک‌ها تحت شرایطی می‌آیند که محدودیت‌ها و فشار امریکا پشت ماجرا نباشد و عملا بانک‌ها ‌جرات کنند که در مناطق آزاد ما شعبه بزنند و فعالیت مالی داشته باشند.

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:

بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سیاست غلط در مناطق آزاد نیاز به اصلاح جدی دارد

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه تاکید کرد که سیاست‌های غلط و اشتباهات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در حوزه مناطق آزاد نیاز به اصلاح جدی دارد و باید موانعی که بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد، مرتفع گردد.

وی در پاسخ به این سوال که مفهوم توسعه حوزه مناطق آزاد طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به توسعه جغرافیایی مناطق است یا توسعه ماموریت‌های مناطق آزاد در اقتصاد ملی، گفت: این موضوع بیشتر در حوزه توسعه ماموریت‌های مناطق آزاد در اقتصاد ملی است. مناطق آزاد باید فرصتی باشد برای همه تولیدکنندگان کشور و نه فقط مناطقی که در کنار مرزهای کشور وجود دارند.

این نماینده مجلس افزود: هدف از تشکیل مناطق آزاد، رفع عقب‌ماندگی‌ها و توسعه متوازن مناطق آزاد کشور است. هدف از ایجاد مناطق آزاد، تاثیرات مثبت اجتماعی است که بایستی در این مناطق، شهرها ‌و روستاهای کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی به وجود بیاید.

آصفری ادامه داد: همه این موضوعات باید درکنار هم دنبال شود؛ نمی‌توان توسعه مناطق آزاد را داشته باشیم، ولی مناطقی که مردم سکونت می‌کنند از کمترین توسعه برخوردار باشند؛ یا اینکه صرفا برای آن مناطق امتیازاتی درنظر گرفته شود؛ بلکه بایستی مناطق آزاد مسیر و معبری باشد تا امر تسهیل صادرات و مبادلات بازرگانی با کشورهای دیگر صورت گیرد و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاران برای تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد‌، برداشته و مرتفع شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه با وجود حذف مزیت‌های سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد چگونه امکان توفیق در توسعه صادرات دارند، اذعان نمود: باید سیاست‌های تشویقی را برای مناطق آزاد درنظر گرفت. از نگاه اینکه مناطق آزاد صرفا محلی برای واردات کالا باشد‌، جلوگیری و در این خصوص توازنی برقرار شود تا در کنار واردات، به بحث صادرات نیز توجه شود‌. ضمن اینکه تسهیل در امر صادرات صورت گیرد و معافیت‌ها و سیاست‌های تشویقی درنظر گرفته شود.

وی افزود: اگر کالایی وارد کشور می‌شود، تاثیرات آن کالا برای ارزان شدن کالاهای مشابه در داخل کشور وجود داشته باشد، نه اینکه امتیازی را برخی واردکنندگان لحاظ کنیم و آنها نیز کالایی را که با تسهیل و سیاست تشویقی وارد کشور کردند، با افزایش قیمت و گران‌تر در اختیار مصرف‌کننده بگذارند. لذا هر دو موضوع را باید در کنار هم دید؛ صادرات در کنار واردات باید دیده شود؛ اما متاسفانه مناطق آزاد ما بیشتر به امر واردات توجه می‌کنند.

آصفری درخصوص وضعیت تولید در مناطق آزاد گفت: متاسفانه با وجود تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی، اما در بحث تولید نیز مناطق آزاد ما خیلی موفق نبودند. مناطق آزاد بیشتر در امر واردات تلاش کردند تا اینکه در امر صادرات موفق باشند‌. سیاست‌های غلط و اشتباهات‌، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در این حوزه نیاز به اصلاح جدی دارد. اکنون زمین‌ها در مناطق آزاد محلی برای دلال بازی شده‌اند، بدون اینکه در اختیار تولیدکننده و در راستای صادرات قرار گیرند؛ یا آن‌که سرمایه‌گذاران بتوانند در آن زمین محصولی تولید کنند. لذا مناطق آزاد بیشتر محلی برای دلالی زمین و کارهایی از این دست شده است و بیشتر این مناطق بر واردات کالا تاثیر گذاشته تا اینکه تاثیر جدی در امر صادرات و ورود ارز به کشور داشته باشد. متاسفانه بیشتر خروج ارز از مناطق آزاد صورت گرفته تا اینکه ارزآوری برای کشور حاصل شود. این نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های غلطی در این مناطق دنبال شده که نیازمند نظارت و اصلاح است‌.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در انتقال فناوری‌های پیشرفته به مناطق آزاد توفیقی حاصل شده، اظهار کرد: انتقال فناوری نداشتیم، اگر هم بوده بسیار کم بوده است.

وی در ادامه گفت: ما نتوانستیم در انتقال تکنولوژی در این مناطق و استفاده از کشورهای دیگر بهره بگیریم‌. آنقدر که در راستای موضوعات تفریحی به مناطق آزاد توجه شده، به واردات نرم‌افزاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اهمیت داده نشده و این مناطق نتوانستند کارنامه درخشانی از خود بروز دهند؛ درحالی که این مناطق فرصت‌های خوبی برای انتقال تکنولوژی و برداشتن موانع از سر راه سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف هستند اما متاسفانه نتوانستند موفق باشند.

آصفری درخصوص کارکرد نهادهایی هموچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت تامین منابع مالی با وجود تحریم‌ها عنوان کرد: متاسفانه کارنامه درخشانی در این حوزه نیست. مناطق آزاد ما به دلیل دلال‌بازی، به عنوان پایگاه و معبری برای واردات کالاهایی شده‌اند که مشابه آنها در داخل وجود دارد و این یعنی کاملا خلاف اقتصاد مقاومتی گام برداشته شده است.

این نماینده مجلس در رابطه با مبادلات بین‌المللی و تاسیس بانک‌های آفشور در مناطق آزاد گفت: به اعتقاد بنده امکان تاسیس بانک‌های آفشور وجود دارد‌. در خارج از کشور خیلی‌ها علاقه‌مند هستند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند و در غالب سرمایه‌گذاری بانکی و توافق‌های دوجانبه با شرکت‌های داخلی فعالیت داشته باشند. اما درخصوص رایزنی اقتصادی که در این زمینه باید انجام می‌گرفته، تاکنون اقدامی نشده و بیشتر مناطق آزاد ما محلی برای برگزاری جشنواره‌های مختلف شده‌اند تا اینکه بخواهند در حوزه اقتصاد مقاومتی گامی در جهت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بردارند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد:‌ مشکل این نیست که مناطق آزاد زیرنظر کدام دستگاه و نهاد باشد، بلکه مشکل اینجاست که سیاست‌هایی که در مناطق آزاد دنبال می‌شود به دلیل عدم نظارت وزارت اقتصاد نتوانسته به اهداف اصلی خود دست پیدا کند.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

تحریم‌ها و حذف مشوق‌ها علت عقب‌ماندگی مناطق آزاد است

همچنین، هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، تحریم‌ها و حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری را علت اصلی عقب‌ماندگی مناطق آزاد می‌داند.

طبق گفته وی؛ فلسفه وجودی مناطق آزاد آن است که کالا هم ارزان‌تر تولید شود و هم تولید با تکنولوژی‌های پیشرفته صورت گیرد. لذا مناطق آزاد بدون مشوق‌های سرمایه‌گذاری، معنا و مفهومی ندارد. اگر مشوق‌هایی باشد، در نتیجه تفاوتی با سرزمین اصلی خواهد کرد؛ آن‌وقت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اتفاقات مثبتی هم در بخش تولید و هم صادرات صورت پذیرد؛ اما وقتی مشوق نباشد، مناطق آزاد همچون سرزمین اصلی است و ضرورتی برای ایجاد این مناطق وجود ندارد.

حق‌شناس  در پاسخ به این سوال که مفهوم توسعه حوزه مناطق آزاد طبق سند اقتصاد مقاومتی مربوط به توسعه جغرافیایی مناطق است و یا توسعه ماموریت‌های مناطق آزاد در اقتصاد ملی، گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع‌به اقتصاد مقاومتی ۳بند مشخص درخصوص اقتصاد دارد که فرقی هم نمی‌کند در حوزه مناطق آزاد باشد و یا سرزمین اصلی‌. اصل این است که همه دستگاه‌ها کمک کنند که سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه صادرات‌، بخش بازرگانی و واردات تقویت گردد. در بند یازدهم به‌طور مشخص ماموریت داده ‌شده که باتوجه به تسهیلات حقوقی مناطق آزاد‌، این امتیازات بتواند کمک کند تا توسعه صادرات از کریدور مناطق آزاد انجام گیرد. اما این‌که آیا این توسعه، توسعه جغرافیایی است یا توسعه حوزه عمل، باید بگوییم قطع‌به‌یقین توسعه حوزه عمل است. این‌که همه دستگاه‌ها مکلف هستند که کمک کنند مناطق آزاد موفق باشند و مدیرعامل منطقه آزاد به‌عنوان بالاترین مقام منطقه تلقی شود و همه دستگاه‌ها به نوعی باید تبعیت کنند، علت همین است که برای توسعه صادرات غیرنفتی کمک شود. لذا در بند یازدهم ‌که توسعه حوزه عمل است، مفهوم آن افزایش تعداد مناطق آزاد یا توسعه جغرافیایی نیست. گرچه ممکن است آن هم به حوزه عمل مناطق آزاد کمک کند. هر کاری که در حوزه سرزمین اصلی قرار است انجام شود، باید در حوزه مناطق آزاد با نگاهی تسهیل‌گرانه صورت گیرد. یعنی مقرر است در مناطق آزاد به سرمایه‌گذار خارجی بیشتر توجه شود. اگر قرار است به فناوری روز اهمیت دهیم، در نتیجه باید به مناطق آزاد بیشتر توجه کنیم. اگر بانک خارجی در داخل سرزمین اصلی بیاید، در مناطق آزاد باید تسهیلات بیشتری فراهم کنیم.

وی درخصوص وضعیت تولید و توجه به آن در سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار داشت: توسعه و تسهیل در بحث تولید فقط در بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه در بند۱۰ و ۱۲ نیز توصیه شده که بخش تولید در کشور تقویت گردد. البته در بند(یک) هم که موضوع اقتصاد دانش‌بنیان مطرح می‌شود نیز می‌بینیم که بر موضوع تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری جمعی‌، بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید شده است.

این کارشناس ادامه داد: در بند۱۱ نیز جهت‌گیری و توجه به‌ همین تسهیل‌ها است. در بند۱۰ نیز بیشتر تاکید شده که استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات و… است. وقتی برای سرزمین اصلی چنین توصیه‌هایی می‌شود که تولید تسهیل گردد، طبیعی است که در منطقه آزاد این اتفاق باید راحت‌تر رخ دهد و درواقع در مناطق آزاد سهل‌تر باید کالا تولید و صادر شود.

حق‌شناس اذعان داشت: ‌اما سوال اینجاست که در یک‌دهه گذشته چه توفیقاتی داشته‌ایم؟ وقتی که در سرزمین اصلی از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در یک‌دهه گذشته رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده، طبیعی است که از مناطق آزاد نمی‌توان انتظاری داشت. مگر به مناطق آزاد چه مشوق‌های ویژه‌ای داده‌ شده است؟ یک نکته را که نباید ما فراموش ‌کنیم و با آن ابزار باید عملکرد مناطق آزاد را بررسی کنیم، این است که کل سرزمین اصلی ما در دهه۹۰ تقریبا تحریم بوده ما سال‌۹۱ تا ۹۳ و ۹۷ به بعد تحریم بودیم؛ این تحریم‌ها صرفا در مورد سرزمین اصلی نبوده، بلکه مناطق آزاد نیز با این تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند. لذا اگر هم مشوق سرمایه‌گذاری یا تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی وجود داشته، باید بگویم که دهه۹۰، دهه‌ خوبی برای اقتصاد ایران و مناطق آزاد کشور به دلیل تحریم‌ها نبوده است.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از عملکرد مناطق آزاد داشته باشیم، شاید باید در یک شرایط طبیعی‌ و بهتر این موضوع را بررسی کنیم‌. باید در زمانی بررسی نماییم که کشور چالش سیاسی با بیرون نداشته باشد و مضاف بر آن، زیرساخت‌های مناطق آزاد نیز کامل شده باشد. اگر زیرساخت‌های مناطق آزاد کامل بود و چالش‌های بیرونی نداشت، آن وقت باید دید که این مناطق موفق عمل کرده‌اند یا خیر؟ البته در اینجا موضوع سوم نیز مطرح می‌شود و آن اینکه آیا مدیریت‌ها توانستند از زیرساخت‌های موجود و درواقع سیاست‌های خارجی مناسب به نفع مردم استفاده کنند؟ که البته این موضوع بعد از ثبات شرایط و تامین زیرساخت‌ها مطرح می‌شود.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری این مناطق گفت: در همه ‌جای دنیا مناطقی را تحت عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعیین می‌کنند که  به مشوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله معافیت‌های مالیاتی‌، ورود کالاهای سرمایه‌ای بدون تشریفات گمرکی و حتی ورود منابع انسانی ارزان‌قیمت نیازمند است. برای تولید کالا به منابع انسانی غنی و تحصیلکرده، مواد اولیه و استفاده از تکنولوژی‌های نو برای تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی نیاز است. اگر قرار بود در سرزمین اصلی چنین شرایطی مهیا شود و تولید صورت گیرد، طبیعتا نیاز و ضرورتی به ایجاد مناطق آزاد نبوده است. فلسفه وجودی مناطق آزاد آن است که کالا هم ارزان‌تر تولید شود و هم تولید با تکنولوژی‌های پیشرفته صورت گیرد. لذا مناطق آزاد بدون مشوق‌های سرمایه‌گذاری، معنا و مفهومی ندارد. اگر مشوق‌هایی باشد، در نتیجه تفاوتی با سرزمین اصلی خواهد کرد آن وقت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اتفاقات مثبتی هم در بخش تولید و هم صادرات بیفتید.

حق‌شناس درخصوص بند یازدهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و انتقال فناوری پیشرفته به داخل مناطق آزاد بیان داشت: به سبب آن‌که در این بند قید یک‌دهه گذشته وجود دارد و ما هم در یک‌دهه گذشته دچار چالش‌های سیاسی جدی با کشورهای دنیا بودیم و تحت تحریم قرار داشتیم و به قوانین و لوایح اف‌ای‌تی‌اف ملحق نشده‌ایم و اقتصاد ایران در لیست خاکستری این کنوانسیون قرار دارد، در نتیجه عملکرد قابل‌توجهی نیز در این حوزه ندیدیم. البته در برخی از واحدها یک اتفاقاتی افتاده است، اما اگر به ‌طور غالب بخواهیم بگوییم که در مناطق آزاد ما به ‌لحاظ به‌کارگیری تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته تفاوت معناداری با سرزمین اصلی وجود دارد، باید بگویم خیر! به دلیل همان قیدها چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است.

وی درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر مناطق آزاد کشور گفت: به جز چابهار آن هم به‌واسطه سرمایه‌گذاری که هندی‌ها در بندر چابهار انجام داده‌اند و همچنین صادرات برق ایران به عراق‌، دیگر شاهد استثنائات تحریم نبوده‌ایم. در سایر موارد ما در شرایط تحریم قرار داشتیم، چه در سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد. به عنوان مثال در همین جام‌جهانی که در قطر برگزار گردید، اثر تحریم‌ها احساس شد. شاید یکی از دلایل عمده‌ای که ما نتوانستیم اردوهای تیم‌های خارجی را در کیش برگزار کنیم، همین تحریم‌ها بوده است. هر یک از تیم‌ها چگونه می‌خواستند از کارت اعتباری برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کنند وقتی که سیستم بانکی ایران در تحریم بوده است؟ لذا تحریم‌ها اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است. در شرایط تحریم انتظار این نیست که مثلا سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی در داخل کشور انجام گیرد. مگر در موارد استثنایی که آن استثنا نیز نمی‌تواند قاعده شود. تصور بنده این است که که یکی از نقاط زیان‌ده به‌واسطه تحریم‌ها طی یک‌دهه گذشته، همین مناطق آزاد ما بودند که بیشترین ضرر را متحمل شدند، چراکه فلسفه‌ مناطق آزاد این بود که محل جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته برای تولید کالا و خدمات باشد؛ ولی وقتی به دلیل تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی فراهم نشود، آن تولید کالا و خدمات انجام نمی‌‌گیرد و به تبع آن در توسعه این مناطق با اخلال مواجه خواهیم شد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل و مشکلات ما همین بحث تحریم‌ها است که عوارض این تحریم‌ها مشمول مناطق آزاد شد. البته اینکه فکر کنیم مسبب همه عدم موفقیت‌هایی و عدم تحقق اهداف اولیه مناطق آزاد تحریم‌ها بوده نیز تحلیل واقع‌بینانه‌ای نیست؛ زیرا حتما درخصوص تدابیری که بایستی در مناطق آزاد برای استفاده از مزیت‌های  مناطق آزاد چه در بخش گردشگری و چه در بخش جذب سرمایه خارجی باید انجام می‌گرفت، کوتاهی شده است.

علی جعفری، کارشناس مسائل مناطق آزاد‌‌:

بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سند بالادستی است و باید اجرا شود

و اما علی جعفری کارشناس مسائل مناطق آزاد در یادداشتی به نشریه، به بررسی ابعاد بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و این ‌سند را لازم‌الاجرا خواند.

در ادامه یادداشت این کارشناس را می‌خوانید:

دکتر حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، اخیرا در یک گفت‌وگوی ویژه تلوزیونی، در پاسخ به این سوال مجری که شما به عنوان یکی از منتقدان مناطق آزاد چگونه مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده گرفته‌اید، گفته است که، من منتقد عملکرد مناطق آزاد بودم که برخلاف اقتصاد مقاومتی بود، اما نفس وجود مناطق آزاد هم در دنیا دارای ادبیات موضوعی و تجربی قابل‌توجهی است و هم در ایران می‌توان آنها را همان‌طور که در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قید شده است، دارای توجیه ذاتی و کارکردی می‌باشد. (نقل به مضمون)

در مقام تبیین انتقادی سخن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان گفت، حدود سه‌دهه از شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران می‌گذرد. در ساختار اقتصادی ایران، مناطق آزاد جزو معدود بخش‌هایی هستند که مبتنی‌بر یک قانون جامع و تقریبا کامل می‌باشند؛ برخلاف بخش‌های دیگری که پس از ایجاد‌شان، سیاستگذاران برایش برنامه و قانون تدوین نمودند. پس ابتنای مناطق آزاد بر قانون قبل از شکل‌گیری‌شان نشان‌دهنده یک انتخاب کلان در سطح سیاستگذاری ارشد کشور در دهه‌۷۰ شمسی می‌باشد. فلذا وجود مناطق آزاد در اقتصاد کشور در آن زمان، علاوه‌بر این که یک ضرورت مهم اقتصادی تشخیص داده شده، بلکه به دلیل تخصصی بودن و فراملی بودن ذاتی مناطق آزاد، در ابتدا قانون آنها جهت تسریع در روند شکل‌گیری و توسعه آنها تدوین شده است‌.

حال متاسفانه بعد از گذشت ۳۰سال، شرایط مناطق آزاد در ایران به‌جایی رسیده است که مدیر ارشد آنها، برای توجیه وجود مناطق آزاد، در یک اختلاط موضوعی و منطقی فاحش، سند بالادستی مربوط به مناطق آزاد را (که ضرورتا باید اجرا شود و مرجع آن بالاترین مقام رسمی و حاکمیتی ایران است)، به عنوان ادبیات ملی موجود جهت توجیه وجود مناطق آزاد به‌کار می‌برد. باعث تاسف است که شاهد چنین شرایط بغرنج و مبهمی در ارتباط با یکی از بخش‌های واقعا مدرن و بین‌المللی ساختار اقتصادی ایران هستیم. توجیه مناطق آزاد در این منظومه گفتاری و منطق کلامی، شبیه توجیه ضرورت ساخت نیروگاه اتمی جهت تولید برق در زمانی است که نظام ۴۰سال برای به‌دست آوردن تکنولوژی و فناوری ساخت نیروگاه هزینه کرده است‌.

البته باید توجه کرد که، دلیل اصلی توجیه ضرورت وجود مناطق آزاد با چنین منطقی از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشان‌دهنده موقعیت ضعیف و تیپا خورده مناطق آزاد در افکار عمومی و نزد برخی از سیاستگذاران فعلی کشور است.

امروز، هر دو قشر از مخاطبین عام و خاص مناطق آزاد، نگاه همدلانه، معنادار و مثبتی به مناطق آزاد ندارند؛ زیرا در سیستم رسانه‌ای کشور، مناطق آزاد صرفا با گفت و افزود مسئولین مربوطه معرفی شده‌اند و درواقع شخص‌محوری، موضوع کلان مناطق آزاد در کنار عدم وجود نگاه تخصصی و ایجابی در میان رسانه‌های وضعیتی را به‌وجود آورده است که وجود منطقه آزاد پس از ۳۰سال، محتاج توجیه معنایی و وجودی از زبان دبیر شورایعالی است!

در این میان طی سالیان گذشته رسانه‌های مربوط به خود مناطق آزاد به‌جای پوشش دادن برنامه‌های اقتصادی و تبیین ماموریت‌های ذاتی مناطق، به مدح و ثنای مدیران در قالب گفت و افزود و عنوان کرد، بسنده نموده‌اند و باقی رسانه‌های کشور نیز تحت‌تاثیر برخی نهادها و اشخاص مغرض، به‌جای تمرکز بر علت‌ها و ضرورت‌های مناطق آزاد برای توسعه کشور، در یک قیاس مع‌الفارق با دیگر مناطق آزاد دنیا، سخن در باب عدم توفیق مناطق آزاد ایران، در رسیدن به اهداف اولیه رانده‌اند. غافل از این‌که هیچ‌گاه در طی ۳۰سال اخیر شرایط بهینه رشد و توسعه مناطق آزاد از نظر زیرساخت‌های عمرانی، اقتصادی و خصوصا شرایط مناسب جهت ارتقای روابط بین‌المللی فراهم نشده است‌‌.

در اوایل دهه‌۹۰، مقام معظم رهبری در راستای تعیین‌تکلیف مجموعه اقتصادی کشور برای مقاوم کردن فضای عمومی اقتصاد و ضد‌تحریمی کردن آن، برنامه کلانی را در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ فرمودند که در بند‌۱۱ آن، اتفاقا از موضع ایجابی ماموریت‌های کلان مناطق آزاد از قبیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، توسعه تولید و صادرات و تامین منابع مالی از خارج را بیان فرمودند. در حقیقت بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نه در مقام توجیه وجودی مناطق آزاد، بلکه در مقام تبیین وظایف اساسی آنها به عنوان یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار اقتصاد ایران می‌باشد. بنابراین استناد به بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای بیان ادبیات ملی مناطق آزاد، به معنی توجیه وجود آنهاست؛ اما در حقیقت بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یک دستورکار و سند بالادستی است که ضرورت دارد هم به جهت منطق درونی آن و هم به لحاظ مرجع صادر کننده‌اش، به صورت جدی عملیاتی و اجرایی گردد‌.

حال چگونه باید بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا شود؟ طرح این سوال هم پس از گذشت یک‌دهه واقعا بی‌‌جاست؛ چراکه باید تاکنون اجرایی می‌شد؛ اما مناطق آزاد در این حدود ۱۰سال، نه تنها نتوانستند در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، توسعه تولید، ارتقای صادرات و تبدیل شدن به مراکز مالی-‌پولی بین‌المللی توفیقی کسب کنند، بلکه از سال‌۱۳۹۵ از جانب کسانی که در ولایتمداری پرادعا هستند، دقیقا در مسیر پرچالش و نابود کننده‌ای قرار گرفته‌اند که هر ناظر بی‌طرفی را انگشت به دهان حیران می‌گذارد. درواقع چالش‌های قانونی و زیرساختی که در دهه۹۰ و مخصوصا بعد از تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بر علیه مناطق آزاد از سوی برخی نهادها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی نمایندگان مجلس، مدیران‌ دولتی و برخی اشخاص حقیقی ایجاد شده است، نه تنها در راستای اجرای بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نبوده، بلکه در جهت نابودی کامل ساختاری می‌باشد که بند‌۱۱ جهت اجرا توسط آنها یعنی مناطق آزاد، تقریر یافته است‌.

فلذا امروز باید سوال کنیم چرا بعد از گذشت حدود ۱۰سال، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حداقل در ارتباط با مناطق آزاد اجرا نشده است؟ در این کشور چه کسی بالاتر و دلسوزتر از مقام معظم رهبری است که می‌تواند برنامه‌ای را ابلاغ کند‌؟ پس چرا وقتی ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، برنامه‌ریزی‌های اجرایی مناسب جهت عملیاتی کردن آن انجام نگرفت؟ چرا همه اقدامات به سمینار، نشست و… ختم شد و هیچ‌وقت این سیاست کلان ملی و حاکمیتی به‌درستی بین مدیران ارشد اجرایی و عوامل پایین‌دستی جهت برنامه‌ریزی‌های اجرایی تببین نگردید و برنامه‌ریزی عملیاتی منسجمی برای آن تدوین نشد؟ آیا امروز تنها کارکرد بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجیه وجود مناطق آزاد است؟ این چه نوع برداشت غیرمنطقی از یک سند بالادستی است‌؟!

در نهایت باید گفت، از دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در سخنان متعددی مناطق آزاد را در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف کرده است و خود را هم جزو ولایی‌ترین مدیران ارشد ایران می‌داند، انتظار می‌رود با نگاهی دوباره و درست به فلسفه بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای اجرایی‌سازی این سند بالادستی و ملی برنامه‌های اجرایی در سطح مناطق آزاد تدوین نمایند و در کنار پرداختن به این امر، هوشمندانه و دلسوزانه از شکل‌گیری یک ساختار رسانه‌ای قوی، ملی، تخصصی و هوشمند برای تبیین چرایی وجود مناطق آزاد و ماموریت‌های توسعه‌محور و برونگرای آنها حمایت ویژه نمایند؛ چراکه ساختار رسانه‌ای مجیز‌‌گوی مناطق آزاد، توان کارشناسی و حرفه‌ای این ماموریت مهم را ندارند. با شکل‌گیری این شبکه رسانه‌ای منتقد، مصلح و تببین‌گر امید است چند سال بعد نیازی به توجیه وجود مناطق آزاد از مجرای سیاست‌های کلان بالادستی برای مردم و مسئولین احساس نشود‌.

همچنین به جهت عدم تایید مقدماتی قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی مجلس، فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان مناطق آزاد حق دارند از جنابعالی در قالب همان حق‌الناس که به دفعات عنوان کرده‌اید، بخواهند بدون توجیه روال غلطی که از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شروع شده و پس از گذشت ۶سال به وزارت اقتصاد رسید و حالا توسط مجلس رد می‌شود؛ با جدیت به دنبال اجرای مر قانون باشید، قوانینی نظیر ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. در این مسیر هم ضمن دفاع از موقعیت فرابخشی مناطق آزاد، بدون مماشات با دستگاه‌هایی که برخلاف قانون عمل می‌کنند و جلوی اجرایی‌سازی بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌ایستند، برخورد کنید. قانون و اسناد بالادستی لازم‌الاجرا هستند و بسیار فراتر از مرحله توجیه موضوعی می‌باشند.