سیطره نگاه دولتی؛ فرصت های مناطق آزاد را از بین می برد

دکترعبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد

با صدور اطلاعیه بانک مرکزی درباره کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، به نظر می رسد فرصت های مناطق آزاد یکی پس از دیگری در چنبره نگاه دولتی از بین می رود. روند دولتی کردن فعالیت های مناطق آزاد از بند دو تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه شروع شد. در این بند کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد. با این تبصره قابل پیش بینی بود که هدف بعدی ناکارکردن ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره امورمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی درخصوص معافیت بیست ساله مالیاتی فعالان اقتصادی است که از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی قانون مالیات های مستقیم معاف هستند. البته مشکل مربوط به این بند به اتمام مهلت بیست ساله مناطق آزاد بر می گشت که بعد از سال ۹۱ فعالین اقتصادی را برای ادامه کار با مشکل مواجه کرد و برای حل آن درنهایت هیات وزیران ادامه معافیت را به صورت پلکانی به مدت ۵ سال همانند داخل سرزمین اصلی با لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، پیشنهاد کرد. البته معلوم نیست با شرایط و نگاه دولتی موجود در مجلس با نحوه ادامه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد چه برخوردی صورت می‌گیرد. درلایحه پیشنهادی دولت(تاریخ ۹ اسفند ۹۶)آمده است که هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خلاء مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت ۲۰ ساله، مصوب کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت های اشتغال دارند، ظرف پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند. این درحالی است که در دولت نهم معافیت ۳۰ ساله را برای فعالیت در مناطق آزاد پیشنهاد کرده بود و مجلس با تغییر آن از ۱۵ سال به ۲۰سال موافقت کرد. در ادامه سیاست های انقباضی دولت در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۴ قبل از آن مقرر شده بود گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد  استقرار یابد. تبصره پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص استقرار گمرک در کلیه مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه به منظور اعمال مقررات در تاریخ فوق به تصویب هیات دولت رسیده بود. این مساله به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد. این ها همه درحالی است که لایحه تصویب ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از مجلس دوره قبل تا کنون در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نشده است. مضافا سهمیه بندی کالا، افزایش عوارض خروجی مسافرین از مناطق آزاد تا ۴۴۰ هزار تومان از دیگر مواردی است که نگاه دولتی به مناطق آزاد را بیش از پیش پررنگ تر می کند، حال آنکه معلوم نیست چه زمانی باید فرصت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با نگاه بخش خصوصی تقویت کرد. همه اینها درحالی است که درتاریخ ۲۲/۱/۹۷ هیأت  وزیران با تعیین سیاست های جدید ارزی، کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور را به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به گونه ای تعیین کرد که واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع شود. همچنین رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) تعیین کرد و چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده اند بعد از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان‌پذیر خواهد بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.

این ها همه در حالی است که قانون گذار ایجاد رشد اقتصادی مناسب دراین مناطق را هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه دانسته است.واقعیت آن است که سیاست‌های پولی ـ مالی دستوری در سرزمین اصلی نباید در مناطق آزاد اجرا شود، زیرا رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  را از بین می برد.اعمال این سیاست ها عملاً فرصت ها و مزایای موجود را که در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد شده از بین میبرد. بسته سیاست های حمایتی و تشویقی در مناطق آزاد مستلزم نگاهی غیر دولتی برای تقویت فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد است و باید با استفاده از بدنه کارشناسی آشنا به اقتصاد مناطق آزاد تدوین شود.

(هفته نامه مناطق آزاد شماره ۳۶۱ – صفحه ۵)