نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این راستا، منطقه آزاد ابزاری است که می‌تواند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشورها کاهش دهد و آنها را ملزم به ایجاد هماهنگی با اقتصاد جهانی کند؛ ضمن اینکه ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می‌تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی همچون سیاست جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و صنعتی شدن به منظور توسعه صادرات مورد استفاده قرار بگیرد.
با این اوصاف شاید شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور بتواند چشم‌انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه دهد و ما را به اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک‌تر کند. به همین منظور با جناب آقای اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی به گفت‌وگو نشستیم تا علت عملکرد ناموفق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق را جویا شویم.
طبق اظهارات این مسئول، دلیل عملکرد ضعیف مناطق در جذب سرمایه‌گذار را در نبود آمایش سرزمینی در مناطق آزاد باید جستجو کرد؛ چراکه عدم شناخت مزیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را سخت کند.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، به دستگاه‌های قانونی خارج از حوزه مناطق که قانون را تفسیر به رای می‌کنند، اعتراض کرد و خواستار حل تناقضات مربوط به دستورالعمل‌ها درخصوص مناطق آزاد شد.
وی، مصوبه مجلس دهم مبنی بر سپردن مسئولیت مناطق به وزرات اقتصاد را مغایر با نحوه اداره مناطق آزاد دانست و تاکید کرد که قانونگذار نیز در کشور برداشت درستی از وظیفه‌اش ندارد و متاسفانه در میان تصمیم‌گیری‌ها مختلف و متناقض، سرمایه‌گذار است که قربانی می‌شود.
در ادامه، اظهارات رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی را می‌خوانید.
عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، متاثر از یکسری عوامل بیرونی است؛ اگر این عوامل بیرونی درست طراحی و اجرا نشوند، این شرکت‌ها هم به مانند مناطق آزاد خیلی نمی‌توانند موفق عمل کنند.
همه راجع به ظرفیت تولید در منطقه آزاد خود سخن می‌گویند یا راجع به مزیت صادرات و تجارت منطقه خود حرف می‌زنند، در حالی که این مزیت‌ها و اولویت‌ها در هیچکدام از مناطق با یکدیگر برابر نیستند و علتش آن است که در طی سال‌های گذشته خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک آمایش سرزمینی درستی از مناطق آزاد بیرون نداده و گفته نشده که هر یک از مناطق مزیت‌های مطلق و نسبی‌شان چیست! یعنی مشخص نشده که اولویت اول سرمایه‌گذاری در کدام منطقه و در چه موضوعات و زمینه‌هایی است؟ هر منطقه با توجه به شرایطی که دارد، خودش اولویت‌هایی را احصاء کرده و این موضوع را در زمان تاسیس هم به تایید رسانده و براساس آن هم عمل کرده است.
چه بسا ما مناطق آزادی داریم که یک هدف را دنبال می‌کنند، ولی وقتی بخواهیم به کنه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها توجه کنیم، می‌بینیم که در یک منطقه به یک مزیت می‌توان نمره ده و در منطقه دیگر به همان مزیت مثلا نمره پنج داد؛ این در حالی است که هر دوی آنها معتقدند که بهترین مزیت‌ها را دارند. متاسفانه در نهایت این سرمایه‌گذار است که دچار یک سرگردانی و عدم اطلاع‌رسانی کامل می‌شود.
اولین کاری که باید برای مناطق آزاد انجام شود، آمایش سرزمینی است. نقطه‌ای که در آن منطقه آزاد نامیده شده، بایستی درست بررسی گردد، امکانات، مزیت‌ها، توانمندی‌هایش از ابعاد مختلف چه نیروی انسانی تا جغرافیایی باید مدنظر قرار بگیرد. اینکه کشورهای همسایه کدامیک هستند و بازارهای هدف سرمایه‌گذاران کجا است، باید لحاظ شود.
همچنین مزیت‌هایی که می‌توانند برای تولیدات داخل کشور قرار داده شوند باید مورد بررسی قرار بگیرند. به نظرم این موضوع یکی از مشکلاتی است که با آن در مناطق آزاد مواجه هستیم و متاسفانه به درستی به این مطلب پرداخته نشده است.
عملا می‌بینیم که یک سرمایه‌گذار در یک منطقه با مشکلات کمتری در این زمینه‌ها روبه‌رو است، اما در یک منطقه دیگر چالش و مشکلات بسیار وجود دارد، و در این شرایط کافی است سرمایه‌گذار از حقوق خود آگاهی نداشته باشد. مطمئن باشید با این رفتارها و عدم اطلاع‌رسانی درست، سرمایه‌گذار از ورودش به مناطق برای سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود و سعی می‌کند در اولین فرصت آن منطقه را ترک کند.
مشکل دیگر این است که متاسفانه دستگاه‌های قانونی خارج از حوزه مناطق آزاد که سرمایه‌گذاران فعال در مناطق ناگزیر به ارتباط با آنها هستند، قانون را تفسیر به رای می‌کنند.
لذا تا زمانی که این سه موضوع به درستی حل نشود، ما نمی‌توانیم در موارد دیگر با جدیت عمل کنیم؛ چراکه این مسئله باعث می‌شود که مناطق آزاد با یکدیگر همگرایی نداشته باشند و چون آمایش درستی نداریم، همگرایی بین مناطق آزاد هم وجود ندارد؛ مثلا در منطقه آزاد انزلی ما در مجاورت اوراسیا و بازارهای بزرگ کشورهای حوزهCIS هستیم. به عنوان مثال اکنون شرایط سرمایه‌گذاری آسان برای یک کارخانه تولیدی در کیش که دسترسی به برخی از امکانات تولیدی به واسطه واردات از برخی کشورهای خلیج می‌تواند داشته باشد، باید فراهم شود تا برایش ارزان‌تر تمام شود. همان کارخانه تولیدی می‌تواند به کارخانه تولیدی دیگر در منطقه آزاد انزلی ملحق شود و تولید مشترک داشته باشند و آن را به بازارهایCIS صادر کنند. این بدیهی‌ترین کاری است که برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد باید انجام شود.
اما این شرایط شدنی نیست و با مشکلات بسیاری در مناطق مواجه هستیم. فرض بگیریم که یک شرکت یا کارخانه‌ای در یک حوزه از مناطق آزاد کار تولیدی می‌کند و میخواهد مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارد کند؛ ما مدعی هستیم که اینها تشریفات ندارند و از خیلی مسائل معاف هستند؛ اما واقعیت این است که مشکلات این موضوع به دلیل گمرکاتی که در مرزهای ورودی کشور هستند، زیاد است.
در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان خارجی که به منطقه آزاد انزلی آمدند و سرمایه‌گذاری کردند و می‌خواهند مواد اولیه وارد کنند، در مرز بازرگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ چراکه استنباطی که آقایان در مرز بازرگان دارند با استنباط‌هایی که قانون در ارتباط با منطقه آزاد می‌گوید، متفاوت است. این بخش اعظم مشکل متوجه خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که این همگرایی و همکاری لازم را یا ایجاد نکرده یا تلاشش موثر نبوده یا حتی زورش نرسیده است.
اولا مشکل اساسی که مجلس قبلی برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده، این بود که دبیرخانه را از حوزه ریاست جمهوری به حوزه وزارت اقتصاد برد و این یکی از بزرگترین خطاهایی است که مجلس انجام داده و نمی‌دانیم می‌تواند اصلاح شود یانه؟
مگر می‌شود بگویند مالیات به هر دلیلی که قبلا برایش مصلحت‌اندیشی شده نپردازید، اما این را به حوزه‌ای که مسئول اخذ مالیات در کشور هستند، ببرند!؟ معلوم است که این کار با مشکل مواجه می‌شود. یا اینکه مدعی هستند که سرمایه‌گذاران تشریفات گمرکی‌شان در کمترین حد ممکن است و یا اصلا تشریفات گمرکی ندارند و در مناطق خیلی به آسانی می‌توانند نیازمندی‌هایشان را تامین کنند؛ اما در عمل این سیستم را به سیستمی که وظیفه‌اش این است که در امور گمرکاتی نهایت دقت را داشته باشد، متصل کردند. لذا این تضادها باعث این می‌شود که مشکلاتی دیگری هم به وجود بیاید.
اینها موضوعات مهمی است که در ابتدای کار، مناطق آزاد با آن مواجه هستند؛ اما درخصوص ایجاد شرکت واحد سرمایه‌گذاری که موضوع سرمایه‌گذاری را بین سایر مناطق توزیع کند، باید بگویم که فرهنگ بخشی‌نگری، منطقه‌نگری و بومی‌نگری خیلی در کشور قوی است؛ به فرض من مدیرعامل این شرکت سرمایه‌گذاری واحد بشوم، قطعا سعی می‌کنم بیشتر به منطقه آزاد انزلی توجه کنم، چون آمایش سرزمینی مناطق در گذشته به درستی انجام نشده است. اگر کسی در حوزه ارس، اروند و… مدیر هم شود، باز هم این اتفاق می افتد. باید اذعان داشت تا زمانی که مقدمات فراهم نشود، ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری واحد شدنی نیست؛ در عین حال اگر بنا است که یک شرکت سرمایه‌گذاری را مسئول جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری کنیم، باید بخشی از ظرفیت اداری خود سازمان‌های مناطق آزاد را کوچکتر کنیم؛ چراکه در غیر این صورت موازی‌کاری پیش می‌آید.
اکنون ما حوزه سرمایه‌گذاری داریم و در حوزه سرمایه‌گذاری بیشتر کارها اجرایی، مدیریتی و برنامه‌ریزی است. اما اینها را چه کسی میخواهد انجام دهد؟ آیا این شرکت میخواهد انجام دهد؟ یا حوزه سرمایه‌گذاری این مناطق را میخواهد به عهده بگیرد؟ اینها با هم متناقض است و نمی‌توان اینگونه نگاه کرد.
حالا اگر شرکتی هم به مشکلی بر بخورد و اتفاقی بیفتد، ممکن است تعداد محدودی کارگر و پرسنل آسیب ببینند؛ ولی یک سرمایه‌گذاری بزرگ در منطقه به هر دلیلی اگر به مشکل بخورد، جمع کثیری از فعالین شاغل در آن کارخانه یا شرکت آسیب می‌بینند. لذا خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد می‌توانند یک باری از دوش خود سازمان‌های مناطق بردارند، ولی قبلش مقدماتی لازم است و در حال حاضر هم این ساز و کارها فراهم نیست.
متاسفانه این آمایش به درستی صورت نگرفته که هر منطقه آزادی در حوزه خودش ورود کند. سرمایه‌گذار وقتی می‌آید، خودش باید انتخاب کند که چه کاری میخواهد انجام دهد، در کجا میخواهد حضور داشته باشد و هدفش کدام کشور است و کدام کالا و با چه شرایطی برایش مطلوبیت دارد. این مسائل را سرمایه‌گذار مطالعه و بررسی می‌کند، ولی در تصمیم‌گیری گاهی اوقات ما نمی‌توانیم کمکی کنیم؛ سیستم برنامه‌ریزی جذب سرمایه‌گذاری نمی‌تواند کمکی کند که این سرمایه‌گذار به تصمیم درستی برسد. سرمایه‌گذار خودش مجبور است همه مسیر را بررسی، پایش و کنترل کند و به این نتیجه برسد که اصلا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد یا نه.
اگر میخواهد به دست شرکت سرمایه‌گذاری یا خود سازمان‌های منطقه آزاد سپرده شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار را به سمت منطقه‌ای که خودشان هستند، جذب کنند. اساسا این هم یکی از مشکلاتی است که دولت‌ها در طی سال‌های گذشته برای مناطق آزاد ایجاد کردند.
دولت‌های ما هیچکدام در مناطق آزاد سرمایه‌های زیرساختی ایجاد نکرده‌ا‌ند که منجر به جذب سرمایه‌گذاران جدید شود؛ خود سازمان‌ها مجبور بودند درآمد کسب کنند و گاهی مجبورند منطقه‌ای و بخشی عمل کنند و صرفا خودشان را در نظر بگیرند؛ چراکه چاره‌ای دیگر هم ندارند.
ما در منطقه آزاد انزلی که یکی از بزرگترین جذب کننده‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده است، به نسبت دورانی که این منطقه تشکیل شده، اوضاع خیلی خوبی داریم و شاهد پیشرفت قابل توجهی هستیم؛ اما متغیرهای مهم کشور ما منجر به این شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه شوند؛ به طور مثال یک سرمایه‌گذار بزرگ در منطقه آزاد انزلی ۴سال پیش سرمایه‌گذاری و در یک مجموعه تفریحی درست و بالای ۴میلیون یورو هزینه کرده است. در واقع یک چیزی بالای ۱۲۰میلیون یورو برنامه سرمایه‌گذاری‌شان بوده که فاز اول را عمل کردند؛ اما زمانی که این کار را در حال انجام بودند، دلار در کشور ما بالا نبوده؛ اما در خیزش دو سال و نیم گذشته ارز، ارزش سرمایه‌گذاری به لحاظ تبدیل ریال به دلار کمتر از ۱۵درصد شده است.
اکنون سرمایه‌گذارانی را در منطقه داریم که به میزان هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ولی متاسفانه چشم‌اندازی ندارند و در عین حال نمی‌توانند نیمه‌کاره سرمایه‌گذاری‌شان را رها کنند. البته منطقه آزاد انزلی خیلی سعی کرده با روش‌ها و تدابیر مختلف، ارزش سرمایه‌گذاری را حفظ کند. اکنون کریدورهای حمل و نقل جدیدی در انزلی به وجود آمده و ارزش سرمایه‌گذاری حفظ شده، اما متاسفانه در این میان بهره‌برداری‌ها آسیب دیده است.
در این شرایط تا به ثبات همه‌جانبه در موضوعات تصمیم‌گیری مدیریتی قوانین و فهم آن در تدوین قوانین نرسیم، کار به جایی برده نمی‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید