مشاور رئیس‌جمهور در برنامه «صف اول» مطرح کرد:

رفع تعارضات و تناقضات قانونی تنیده در مناطق آزاد از مسیر قانونی

حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور در برنامه «صف اول»، به بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت. آنچه می‌خوانید، چکیده‌ای از این گفت‌وگو است.

? با توجه به اینکه شما در گذشته به عملکرد مناطق آزاد نقدهای جدی داشتید، مهم‌ترین دلیلی که مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پذیرفتید، چه بود؟

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزء بسیار مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. مناطق آزاد فعلی و جدید به لحاظ وسعت، نزدیک به سه‌درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهند، اما اثرگذاری این مناطق بر اقتصاد ایران فراتر از این سه‌درصد است؛ در عمل مناطق آزاد به عنوان موتور محرکه برای پیشرفت اقتصادی کشورها تعریف شدند و کشورهایی بودند که مناطق آزادشان باعث جهش اقتصادی در آنها شده که نمونه بارز آن کشور چین است.

مناطق آزاد در نظریه اقتصاد مقاومتی هم جایگاه مهمی دارند؛ بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲ ابلاغ فرمودند، در ارتباط با کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بر توسعه عملکرد این‌ مناطق در جذب سرمایه خارجی در افزایش تولید، انتقال فناوری و حل مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد تاکید شده است.

مناطق آزاد ظرفیتی در کشور است که اگر از آن درست استفاده شود، می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر اقتصاد کشور بگذارد؛ خب بنده دلبسته اقتصاد مقاومتی هستم؛ اگر عملکرد مناطق آزاد به آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی مطرح است، برسد؛ قطعا می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای هم روی اقتصاد خود این مناطق که مناطق کوچکی هستند، هم اقتصاد ملی بگذارد‌.

 

? دقیقا چه تغییراتی مدنظرتان است که در دوران مسئولیت‌تان بتوانید در مناطق آزاد ایجاد کنید؟

به هر حال مناطق آزاد به طور نسبی موفقیت‌هایی داشتند، هر چند ناکامی‌هایی هم داشتند؛ هدف اصلی ما این است که مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود هدایت کنیم و آن اهدافی که در اقتصاد مقاومتی مد‌نظر است، یعنی افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تامین نیازمندی‌های کشور در آن محقق شود. دو رویکرد یا دو راهبرد کلی را در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد پیگیری می‌کنیم رویکرد اول، مردمی کردن مناطق آزاد و رویکرد دوم، جهانی کردن مناطق آزاد است.

 

? مردمی کردن و جهانی کردن مناطق آزاد به چه مفهوم است؟

‌در رویکرد مردمی کردن مناطق آزاد باید گفت تحت گفتمان دولت مردمی لازم است همه اجزای اقتصادی کشور اعم از بانک، سیستم مالیاتی و غیره به نحوی تنظیم و بازطراحی شوند که منجر به انتفاع عموم مردم شود. مناطق آزاد باید به نحوی عملکرد داشته باشند که نفعشان به کل ۸۵میلیون نفر جمعیت ایران برسد.

 

? در بحث صادرات و واردات، ظرف یک‌سال گذشته آمار گویای چه چیزی است؟

اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم و در مناطق آزاد رقم خورده که یکی از آن موضوع مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد است که به عبارتی درواقع گفته می‌شود به عنوان اولین‌بار در سال‌های گذشته این اتفاق افتاده است. از ابتدای پاییز سال گذشته تا ابتدای پاییز امسال حدود یک میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار صادرات از مبدأ مناطق آزاد اتفاق افتاده؛ یعنی داخل مناطق آزاد تولید و صادر شده، وارداتی که برای مناطق آزاد اتفاق افتاده یک میلیارد و ۵۷میلیون دلار بوده، یعنی به نوعی ۱۲۳میلیون دلار تجارت در مناطق آزاد مثبت شده است.

 

? آیا تولیدات بیشتر بوده یا اینکه واردات کمتر بوده است؟

ببینید به نوعی هر دو آن است؛ واردات محدودتر شده، اما میزان صادرات هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است و بحث دوم ناشی از آن سیاست کلان دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که این سیاست همسایه‌گرایی که در دولت سیزدهم شروع شده یک اثر قابل ملاحظه‌ای گذاشته که به طور کلی صادرات کشور رو‌به پیشرفت بوده و این افزایش صادرات طبیعتا بخشی از آن هم از طریق مناطق آزاد و تولیدات مناطق بوده که تراز تجاری مثبت شده است‌.

 

? تصمیم دولت در زمینه ثبات مدیریتی که به نوعی تحقق سیاستگذاری‌ها را منجر می‌شود، چیست؟

ثبات مدیریت قطعا یک اتفاق بسیار مهم است، اتفاقا ما در تعاملاتی که با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق داشتیم، قدری نگرانی داشتند؛ طبیعتاً دولت بنایی‌بر تغییرات در هیچ سطحی ندارد، اگر هم تغییراتی در این حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده، بنا به ملاحظات و ضرورت‌هایی بوده که این ضرورت‌ها قرار نیست که مکرر اتفاق بیفتد. از ثبات مدیریت، مهم‌تر ثبات رویکرد است، ما رویکردی که سال گذشته در مناطق وجود داشته را به لحاظ سیاست‌های کلان، ادامه خواهیم داد.

 

? تعریف آزاد بودن منطقه آزاد چیست؟

مهم‌ترین مولفه در آزادی منطقه، مسئله نظام اداری است؛ نظام اداری در مالیات، امور گمرکی، نظام صدور مجوزها و مسائل دیگری که وجود دارد، همچنین در کنار این موضوعات یکسری معافیت‌های گمرکی و مالیاتی آنچه که در دنیا به عنوان تئوری مناطق آزاد مطرح می‌باشد، این است که کشورها می‌آیند و بخشی از سرزمین خود را از چنین فرآیندهای بروکراتیکی و مسئله مالیات و گمرک معاف می‌کنند تا آنجا تبدیل به یک به اصطلاح نقاط خیلی ویژه و جذاب شود که سرمایه‌گذار درواقع برود، سرمایه‌گذار خارجی بیاید و در نهایت باعث توسعه اقتصادی کشور گردد که متاسفانه به مرور زمان بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات دیگری صادر شده و آن مشوق‌ها را نقض کرده است.

در این زمینه یک کار مهمی که انجام دادیم و البته از دوره گذشته شروع شده بود و امروز به نتیجه رسید، بحث تنقیح قوانین و مقررات بود تا بتوانیم تعارضات و تناقضات قانونی را از مسیر قانونی خود مرتفع نماییم.