رشد ۲۶۰درصدی صادرات از منطقه آزاد ارس در سال۹۸
به گزارش اخبار آزاد مناطق، بنابراین، مبنای تئوریک مناطق آزاد براساس سه استراتژی مهم توسعه اقتصادی قابل بررسی است:
– جایگزینی استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی واردات
– استراتژی تاکید بر مزیتهای تولیدی صادراتگرا
– استراتژی به کارگیری تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه توسعه
در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها به دنبال تولید کالاهایی هستند که در بازار داخلی به آن نیاز شدید وجود دارد و برای تامین این نیاز، کشور در حال واردات آن است. این استراتژی در طول دهههای۱۹۵۰ و ۱۹۶۰میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیاده شده است. عمدهترین هدف از انتخاب این راهبرد، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به استقلال اقتصادی تحت تاثیر فضای گفتمانی موجود بینالمللی و رهایی از استعمار و استثمار اقتصادی بود.
بعدها با شکست نسبی برنامهها و سیاستهای خودکفایی اقتصادی و صنعتی در این کشورها، اعتبار این استراتژی نیز مورد تردید قرار گرفت. از سوی دیگر، موفقیت کشورهایی که استراتژی گسترش صادرات را انتخاب کرده بودند، نامناسب بودن اجرای استراتژی جایگزینی واردات را مورد تایید قرار داد. در استراتژی توسعه صادرات کشورها به دنبال نفوذ به بازارهای جهانی و تولید کالاهایی هستند که توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را داشته باشد. نتیجه عملی انتخاب این استراتژی توجه و تمرکز بر مزیتهای نسبی داخلی در امر سرمایهگذاری و تولید بود و ثابت کرد که فاکتور موثر وجود فضای رقابتی عاملی برای کارآمد نمودن تولیدکنندگان داخلی است.
اما در استراتژی جایگزینی واردات تاکید اولیه بر مزیتهای نسبی در تولید داخلی نبود، بلکه تاکید بر تولید کالاهایی است که تقاضای داخلی به آن وجود دارد و چه بسا که کشور در تولید این کالاها مزیت نسبی هم نداشته باشد. متاسفانه در نتیجه اجرای این استراتژی، امر حمایت از صنایع مصلحتی داخلی ضروری میگردد و همین حمایتها عموما باعث عدم کارآیی، رقابتناپذیری، ضعف تحقیقات و بروزرسانی محصول تولیدی و در نهایت احجاف بر مشتریان این بنگاهها میشود. به همین خاطر است که برخی از نظریهپردازان اقتصادی داخلی و خارجی، یکی از مهمترین عوامل ضعف صنایع بزرگ و ناکارآمدی بنگاههایی نظیر خودروسازی در ایران را ناشی از جهتگیری نادرست اولیه در انتخاب این صنایع میدانند که این خود ناشی از اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات در برنامههای چهارم و پنجم قبل از انقلاب و همچنین برنامه اول توسعه بعد از انقلاب بوده است.
در این شرایط ایجاد مناطق آزاد گامی موثر برای چرخش اقتصاد ملی از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات تلقی میگردد؛ چون در مناطق آزاد، هدف تکیه بر مزیتهای نسبی موجود در تولید و بهرهگیری از تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه توسعه است.
اندیشه تاسیس و راهاندازی مناطق آزاد در ایران از دهه۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سالها با توجه به وجود مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد مناطق آزاد در احساس میشد. در اسفندماه سال۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس میشوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاهها وارد جزیره مذکور میشوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. بعد از انقلاب و پایان جنگ تحمیلی نیز، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تاسیس این مناطق طبق تبصره۱۹ این برنامه به ترتیب در سالهای۶۸، ۶۹ و ۷۰ بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمودند. اما قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریورماه سال۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید و هیچ وقت هم به صورت کامل اجرا نشد.
طبق ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ۰۷/۰۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد در ایران «تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان شده است. رسالت و ماموریتهای مناطق آزاد در سطح ملی طبق اهداف مندرج در ماده (پنج) اساسنامه سازمانهای این مناطق هم مواردی مانند: ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی، بهبود رفاه اجتماعی همه جانبه و اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی تعریف شده است.
برای هر کدام از مناطق آزاد براساس تواناییها و امکانات آنها ماموریتهای خاصی تعریف شده است. به عنوان مثال، ماموریت چابهار ترانزیت کالا، تجارت منطقهای و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اولیه منطقهای است. ماموریت محوری قشم، عرضه سوخت و خدمات جنبی، صنایع بزرگ به ویژه صنایع بزرگ مرتبط با نفت و گاز، فنآوریهای زیستی پیشرفته، خدمات فنی مهندسی، ژئوپارک ملی و صادرات مجدد کالا است و منطقه آزاد کیش نیز میبایستی در زمینه توریسم و گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی-رفاهی، صنایع پیشرفته، فنآوری اطلاعات، ایجاد بورس خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی و منطقهای ایفای نقش نماید.
همجواری با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، نخجوان و ترکیه با وجود بستر مناسب ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با کشورهای مذکور، برخورداری از شبکههای مناسب ارتباط ترانزیتی با سایر نقاط کشور، قرارگیری در کریدورهای بینالمللی حمل و نقل، برخورداری از پشتیبانی مادرشهر تبریز، پل ارتباطی با کشورهایCIS و اتحادیه اروپا، راهآهن با سابقه یکصد ساله و گمرک با سابقه ۶۰ساله از ویژگیهای خاصی بود که منطقه ازاد ارس نیز با هدف توسعه صنعتی، کشاورزی، تجاری-ترانزیتی و گردشگری مبتنی بر مولفههای موجود در یک اقتصاد دانشبنیان در سرحدات شمالغرب ایران به سال۱۳۸۳ ایجاد شد.
در بیش از ۱۵سال گذشته از تاسیس منطقه آزاد ارس، شاهد اتفاقات خیره کننده در ارس هستیم و این منطقه با داشتن اسناد توسعهای مبتنی بر مزیتهای ذاتی و در اولویت بودن تامین زیرساختهای سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت-ترانزیت کوشیده است شکوفایی اقتصادی را با همراهی سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد نماید.
اواخر سال۱۳۹۵ سه تن از پژوهشگران دانشگاه پیام نور به نامهای حسین عباسی، حسین میرزایی و مهدیه احمدی طی یک تحقیق میدانی براساس توزیع پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان، مدیران و فعالین اقتصادی ارس تحت عنوان «بررسی عملکرد منطقه آزاد ارس از منظر صادرات»، مهمترین عوامل موثر در رشد صادرات از منطقه آزاد ارس را مورد مطالعه قرار دادند و بر اساس نتایج آن:
– عوامل محیطی شامل: مواد اولیه ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، مکانیابی صحیح، وضعیت سیاسی کشور در داخل و خارج، وضعیت فرهنگی کشور در عرصه جهانی، ثبات اقتصادی کشور، وجود رقیبان جدی در منطقه و ثبات سیاسی کشور
– عوامل زیربنایی شامل: وجود تاسیسات زیربنایی مانند آب و حاملهای انرژی، وجود زیرساختهای ارتباطی (تلفن، اینترنت، پست و…)، وجود زیرساختهای حمل و نقل، وجود زیرساختهای فرودگاهی، ارائه خدمات آموزشی (آموزش عالی و ایجاد مراکز مشاوره صادرات)، وجود انبارهای مناسب و خدمات عمومی و رفاهی هتل و موسسات پیشرفته خدمات درمانی)
– عوامل اقتصادی شامل: بازاریابی نوین، وجود تعاونی بازار یابی صادراتی، توجه ویژه به هزینههای عمرانی برای ایجاد و تکمیل پروژههای زیربنایی، ثبات سیاستهای تعیین نرخ ارز، ایجاد موسسات پولی و بانکی معتبر داخلی و خارجی
– عوامل مرتبط با نظام حقوقی شامل: معافیتهای مالیاتی به بخش تولید و صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ پایین، ارائه خدمات مختلف بیمهای و معافیت از عوارض گمرکی
به ترتیب اولویتهای ذکر شده به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه صادرات از منطقه آزاد ارس میباشند. پژوهشگران این تحقیق در بخش پیشنهادات خود عنوان کردهاند که برای افزایش صادرات در منطقه آزاد ارس باید زیرساختهایی نظام بانکی و بیمهای با رویکرد بینالمللی ایجاد شود و همچنین با رفع کمبودهای موجود در زیرساختهای سرمایهگذاری، زیرساختهای ارتباطی (ریلی، جادهای و هوایی)، انبارداری و لجستیک و افزایش کیفیت خدمات عمومی و رفاهی با تکیه بر موقعیت خاص جغرافیایی ارس اقدام گردد.
حال در ادامه گزارش میخواهیم عملکرد منطقه آزاد ارس را از منظر صادرات و اقدامات انجام شده در تقویت سیستم اقتصادی صادراتگرا براساس چهارچوب و نتایج تحقیق یاد شده در طول سال۱۳۹۸ را از دیدگاه مهندس محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بررسی نماییم.
با عنایت به گستره زیاد سوالات مطرح شده در مصاحبه با مهندس نریمان و پاسخهای وی به این پرسشها، برای ساختارسازی مصاحبه براساس قالب تحقیق یاد شده، نقطه نظرات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس متناسب هر بخش به صورت نقل به مضمون آورده شده است.
اقدامات منطقه آزاد ارس در حوزه عوامل محیطی
با عنایت به تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد کشور بعد از اعمال تحریمهای اقتصادی از سوی ایالات متحده و تلاشهای دولت برای غلبه بر این شرایط و ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور، متاسفانه شاهد اعمال برخی محدودیتهای مضاعف و خلاف قوانین ذاتی مناطق آزاد بر فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد خصوصا در حوزه ثبت سفارشها، واردات مواد اولیه و تجهیزات بودیم. اما با درک شرایط کشور تلاش کردیم آثار این وضعیت را با رایزنیهای فشرده با مسئولین مربوطه و انجام دیدارها و مکاتبات مفصل با نهادهای مختلف کاهش دهیم. همراهی فعالین اقتصادی منطقه با تلاشهای ما، باعث شد توجه مراکز تصمیمساز و تصمیمگیر به شرایط موجود در منطقه آزاد ارس مخصوصا محدودیتهای مضاعف و گاها سلیقهای اعمال شده بر بخشهای تولیدی این منطقه جلب شود؛ به طوری که فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی با پیگیریهای خوب آقای دکتر حسننژاد به ارس سفر کردند و از بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی بازدید نمودند و بعد از بازدید نیز در سازمان منطقه آزاد ارس جلسه ویژه و مفصلی تشکیل شد. خوشبختانه با حضور دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد جناب آقای دکتر بانک، مدیران عامل محترم مناطق برخی دیگر از مناطق آزاد در این جلسه، مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان این مناطق و خصوصا منطقه آزاد ارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با روشن شدن اثر مخرب اعمال بخشنامههای سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نمایندگان مجلس تصمیمات و پیشنهادهای خوبی را برای رایزنی با مسئولین دولت و ارائه لایحههای متناسب با شرایط این مناطق اتخاذ کردند. به صورت کلی رویه مدیریتی ما برای تسهیل شرایط محیطی برای فعالان اقتصادی مبتنی بر رایزنیهای موثر با اشخاص و نهادهای تصمیمگیر با هدف تخفیف اثرات تحریم در وهله اول و تخفیف اثرات تصمیمات مضاعف و مخالف قوانین مناطق آزاد در وهله دوم بود که بحمدالله توفیقات خوبی بدست آوردیم و توانستیم چرخ صنعت و تولید را نه تنها در ارس سرپا نگه داریم، بلکه بخش تولید و صنعت ما امروز از رکورد سالهای پیشین در تولید و صادرات نیز عبور کرده است.
در حوزه عوامل محیطی دیگر، منطقه آزاد ارس ایجاد ارتباط با مراکز و مدیریتهای مرتبط با روابط اقتصادی خارج کشور نظیر وزارت امورخارجه، کمیسیونهای مشترک ایران با کشورهای هدف و همسایه ارس، اتاقهای بازرگانی و خصوصا کارگروه ملی اوراسیا را به صورت جدی دنبال میکند. همچنین پس از آغاز اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا در اوایل آبان سال۱۳۹۸، با هدف بررسی مزایا و فرصتهای این توافقنامه پیش نشست تخصصی «ارس؛ دروازه ورود به اتحادیه اوراسیا» را در دیماه۹۸ با حضور اساتید و کارشناسان منطقه و استان برگزار کردیم و در این راستا همچنین با شرکت در همایش بینالمللی «مناطق آزاد، مناطق ویژه و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه با محوریت صادرات، ترانزیت و اراسیا» که در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، مزیتهای منطقه آزاد ارس را برای شرکتکنندگان این همایش برای تولید کالاهای مورد توافق و نیز ترانزیت زمینی کالاهای ایران از زون نوردوز منطقه آزاد ارس به عنوان تنها مرز زمینی ایران و اوراسیا تشریح نمودیم. به علاوه همایش با ایجاد نمایشگاه جنبی، شرکتکنندگان آشنایی بیشتری با ظرفیتهای فعالین تولیدی و صادراتی ارس در بخشهای صنعتی و کشاورزی منطقه پیدا کردند.
همچنین برای تامین شرایط مناسب برای تربیت نیروی انسانی ماهر برای بخشهای تولیدی ارس طبق تفاهمنامه دبیرخانه و سازمان فنی و حرفهای و جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از گزینههای اصلی پایلوت نظام آموزشی جدید مهارت محور کشور انتخاب شده و از ابتدای سال۱۳۹۹ این برنامه اجرا خواهد شد و خروجی آن هم تربیت نیروی انسانی ماهر و به تبع آن افزایش راندمان بهرهوری نیروی انسانی و تحقق سرمایه انسانی در این منطقه برای بنگاههای اقتصادی ارس خواهد بود.
اقدامات منطقه آزاد ارس در حوزه تامین زیرساختهای سرمایهگذاری
علیرغم محدودیتهای بوجود آمده بر درآمدهای جاری سازمان منطقه آزاد ارس به ویژه در بخش عوارض مربوط به کالاهای تجاری و مسافری و نیز کسر غیرقانونی و غیرموجه درآمدهای عوارض خروج از پایانههای مرزی جلفا و نوردوز و واریز آنها به خزانه، این سازمان در ۱۰ماهه اول سال۹۸ بیش از ۷۴۰میلیارد ریال در بخشهای عمرانی و زیربنایی خرج کرده است و این رقم نزدیک ۳۰۰درصد از بودجه عمرانی خرج شده در بازه زمانی مشابه در سال۱۳۹۷ بیشتر بوده است. برخی از پروژههای زیربنایی ارس که هماکنون درحال اجرا است، به شرح ذیل میباشد:
– قرارداد تهیه، حمل و نصب تجهیزات خط ۱۳۲کیلو ولت دو مداره در سایت صنایع سنگین
– قرارداد خرید، بستهبندی، بارگیری، حمل و نقل و تخلیه یک دستگاه پست سیار در سایت صنایع سنگین
– عملیات اجرای باند دوم محور جلفا-تبریز از کیلومتر۲۲ الی ۳۰ و یک دستگاه پل دو دهانه بیست متری و اجرای باند دوم محور جلفا-تبریز از کیلومتر۳۰ الی ۳۴
– عملیات اجرایی مسیر ایواوغلی-گردیان و اتصال به شهرک صنعتی
– قرارداد تعریض جاده مرزی در محدوده نوردوز
– عملیات اجرایی سیویل تکمیل عملیات آمادهسازی شهرک صنعتی ۲۶۰هکتاری
– عملیات آمادهسازی معابر دهکده ورزش
– کانالیزاسیون قسمتی از رودخانه مسیل دره دیز
– احداث سالن چندمنظوره ورزشی در خداآفرین
– قرارداد احداث پل ارتباطی شهرک امیرالمومنین به سیات ویلایی و محدوده سایت آپارتمانی
– عملیات اجرایی مسیر اصلی و دو دستگاه میدان همسطح و پل دره دیز حد فاصل کمربندی و بلوار کلیسا
– آمادهسازی انبارهای ضدحریق فاز یک صنعتی و تسهیل شرایط واگذاری استیجاری آنها به شرکتهای تولیدی و تجاری
– تهیه نقشه راه ایجاد هاب ترانزیت و لجستیک زمینی حوزه اوراسیا در زون نوردوز
این پروژهها در ادامه آمادهسازی زیرساختهای سرمایهگذاری منطقه آزاد ارس انجام میگیرد و در دو بخش ریلی و هوایی نیز پروژههای بزرگی نظیر پروژههای ریلی جلفا-نوردوز-اصلاندوز و پروژه ریلی جلفا-چشمهثریا را در حال پیگیری هستیم و برای احداث فرودگاه نیز رایزنیهای ما برای تایید محل احداث فرودگاه با تامین بودجه لازم در حال انجام است.
در حوزه ایجاد شبکه ارتباطی ترکیبی داخلی و خارجی منطقه آزاد ارس در تلاش است با تامین زیرساختهای لازم به بندر خشک مهم و معتبری در شمالغرب کشور تبدیل شود که نه تنها نیازمندی ارتباطی و تجاری فعالین اقتصادی خود را برای بازارهای منطقهای و بینالمللی تامین کند، بلکه با جلب بخش مهمی از ظرفیت ترانزیتی کشور به هاب لجستیک و ترانزیت مخصوصا در حوزه ارتباطی شمال-جنوب و اوراسیا در زون نوردوز تبدیل شود.
همچنین در بخش زیرساختهای آموزشی تخصصی منطقه و مبتنی بر نیازمندیهای بنگاههای اقتصادی ارس، با دانشگاههای مادر و نیز مراکز علمی-تحقیقاتی در حال کار هستیم و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر که متشکل از اساتید طراز اول این دانشگاه هستند و تیم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به صورت دورهای از مراکز صنعتی-تولیدی ارس بازدید کرده و نسبت به ثبت نیازهای تکنولوژیک، سختافزاری، نرمافزاری و مواد اولیه آنها اقدام نمودهاند. در شرایط تحریم برخی از بنگاههای صنعتی منطقه دچار مشکل کمبود قطعات و یا مواد اولیه شده بودند که خوشبختانه از همکاری اساتید دانشگاه امیرکبیر بهرهمند شدند. تیم پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز نیز از اوایل سال۹۹ طبق برنامهریزیهای انجام یافته با بکارگیری اساتید و پژوهشگران بنام این دانشگاه، اقدام به برگزاری دورههای مشاور برای فعالین اقتصادی ارس در حوزه صنعت و بازاریابی خواهد نمود.
برای حضور باثبات در بازارهای مصرف منطقه، نیازمند انجام پژوهشهای سازمان یافته برای ارزیابی نیازهای بازار، سلایق مصرفکنندگان و قوانین و مقررات گمرکی و وارداتی آنها هستیم و در این راستا در تلاش هستیم از شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه بهرهمند شویم و در آینده خبرهای خوبی از فعالیت و مشاوره آنها خواهید شنید.
موقعیت ارس در تامین عوامل اقتصادی توسعه صادرات
متاسفانه ما و بنگاههای اقتصادیمان در آیتمهای کلان نظیر نرخ ارز و ثبات نرخ ارز، ارتباطات بانکی و پولی، روابط اقتصادی باثبات با کشورهای همسایه و… مثل کل کشور دچار مشکل هستیم که البته بخشی از این شرایط به دلیل تضعیف موقعیت مناطق آزاد برای تسهیل برخی شرایط نظیر ایجاد شعبات موسسات و بانکهای خارجی است که متاسفانه باعث شد فرصتها از دست مناطق آزاد برود. اما با این وجود در تلاش هستیم با همکاری فعالین اقتصادی منطقه و با استفاده از روابط فرهنگی-اجتماعی مردم منطقه با جوامع هدف و همسایه اوضاع را در جهت توسعه اقتصادی ارس مدیریت کنیم که حاصل تلاشهای سازمان و بنگاههای اقتصادی ارس در این عرصه، رشد ۲۶۰درصدی آمار صادرات در ده ماهه اول سال۱۳۹۸ از منطقه آزاد ارس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است، به طوری که رقم صادرات از ارس در این مدت به ۷۱۸میلیون دلار رسیده است. همچنین در بخش سرمایهگذاری نیز توانستهایم در همین مدت حدود ۱۵۷۷۶هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی تحقق یافته و بیش از ۲۴میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی را داشته باشیم. این آمار با وجود شرایط تحریم، نشان دهنده ظرفیتهای منحصربهفرد ارس برای مقابله با تحریم و تلاش مجاهدانه فعالان اقتصادی میباشد.
البته در همین مدت حدود، ۶۶میلیون دلار مجموع واردات منطقه آزاد ارس بود که بیشتر آن کالاهای سرمایهای، تجهیزات و مواد اولیه بنگاههای اقتصادی میباشد و به دلیل ممنوعیت واردات کالای همراه مسافر و خودروهای خارجی، واردات منطقه عمدتا متمرکز بر تامین نیازمندیهای شرکتهای فعال در این منطقه بود. شرکای اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد ارس همان طور که قبلا عنوان شد، کشورهای هدف و همسایه است و به ترتیب ارزش صادرات؛ کشورهای آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه، قرقیزستان، ارمنستان، گرجستان، چین، امارات ۱۰کشور مهم اقتصادی ارس میباشند.
همچنین در تلاش هستیم برای تنوعبخشی به صادرات و نیز فناورانه کردن کالاهای تولید ارس، بستر مناسب را برای حضور موفق شرکتهای دانشبنیان آماده کنیم و ارس اولین و به قول دکتر سورنا معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفقترین منطقه آزاد ایران در حوزه جذب و فعال نمودن شرکتهای دانشبنیان و زمینهسازی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان در میان مناطق آزاد ایران است و امسال در این راستا با همکاری پارک علم و فناوری تبریز و معاونت فناوری ریاست جمهوری، اولین صندوق حمایت از شرکتهای دانشبنیان را با یک اعتبار مناسب مالی ایجاد کردیم و اکنون دهها شرکت دانشبنیان در ارس حضور دارند و به طرق مختلف مورد حمایت ما قرار میگیرند.
در سایه اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس در تسهیل شرایط اقتصادی برای حضور شرکتهای تولیدی و صادراتی، در حال حاضر ۵۰۶شرکت تولیدی-معدنی، تولیدی-صنعتی، خدماتی-عمرانی، بازرگانی و کشاورزی دارای پروانه فعالیت و بهرهبرداری هستند و حضور آنها هزاران فرصت شغلی را ایجاد کرده است و آمار اشتغال ارس در ده ماهه سال۹۸، از ۱۲۸۸۷نفر در سال۱۳۹۷ به حدود ۱۵۹۶۷نفر رسیده است.
امروزه نزدیک ۵۰۰۰نفر در بخش کشاورزی ارس فعال هستند و این بخش مخصوصا در حوزه کشاورزی گلخانهای یکی از موفقترین بخشهای اقتصادی منطقه در تولید و صادرات محصول کشاورزی است، به طوری که امسال ۱۸۰۰۰تن کالای کشاورزی با ارزش حدود ۳۱میلیون دلار در مجتمعهای کشاورزی گلخانهای ارس تولید و صادر شده است.
اما در حوزه ایجاد زیرساختهای رفاهی باید عنوان کنیم ارس به علت داشتن ظرفیتهای گردشگری منحصربهفرد طبیعی و تاریخی، یکی از مقاصد اصلی گردشگری شمالغرب ایران هم برای گردشگران داخلی و هم توریستهای خارجی است. در ده ماهه اول سال۱۳۹۸ نزدیک ۲۷۰هزار نفر گردشگر داخلی حداقل یک شب در محلهای اقامتی ارس اقامت داشتند و حدود ۳۴۰۰نفر نیز توریست خارجی در همین مدت به ارس آمده و حداقل یک شبانهروزی در این منطقه زیبا و مسحورکننده ماندهاند. به همین جهت سازمان منطقه آزاد ارس با همکاری فعالین این حوزه امسال، ۱۲واحد اقامتی جدید را به ظرفیت اقامتی خود افزود که هتل ۵ستاره امپریال ارس یکی از این واحدها است. در بخش گردشگری همچنین ما در تلاش هستیم در حوزه معرفی و تبلیغات ظرفیتهای منطقه اقدامات تاثیرگذاری داشته باشیم و به همین جهت در ماههای اخیر در دو رویداد مهم بینالمللی در سطح خارجی و داخلی یعنی نمایشگاه بینالمللی فیتور اسپانیا که یکی از مهمترین نمایشگاههای دنیا در این حوزه است و نیز نمایشگاه گردشگری تهران با مشارکت ویژه فعالین گردشگری ارس مشارکت داشتیم. همچنین در بخش معرفی رسانهای حوزه گردشگری ارس، سال۹۸ میزبان یک گروه بزرگ رسانهای-گردشگری ارمنستانی بودیم.
عملکرد منطقه آزاد ارس در تمهید نظام حقوقی
در این راستا منطقه آزاد ارس همپایای سایر مناطق آزاد ایران میخواهد و در تلاش است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است، بدون یک حرف کم و یک نقطه بیش اجرا شود. اگر این قانون به درستی اجرای شود، نظام قانونی و حقوقی قابل قبولی در مناطق آزاد برای حمایت از فعالین اقتصادی و نیز تبدیل مناطق آزاد به مراکز صادراتی خواهیم داشت. متاسفانه بنا به برخی شرایط اقتصادی و سیاسی اقتضائات قانونی، مناطق آزاد از سوی دستگاههای مختلف نادیده گرفته میشود و این برخلاف منافع عمومی کشور و نیز منافع این مناطق است؛ به طور مثال اخیر تلاش میشد معافیتهای مالیاتی شرکتهای فعال در مناطق آزاد لغو شود؛ اگر این طور شود، یک ضربه بزرگ به مناطق آزاد وارد میگردد و اعتماد سرمایهگذاران از این مناطق سلب خواهد شد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰