معاون اول قوه ‌‌قضاییه در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

رسیدگی تخصصی به پرونده‌‏های مربوط به مناطق آزاد در دستور کار قرار می‌‏گیرد

نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور مقامات عالی قوه قضاییه و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در ساختمان قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در ابتدای این نشست معاون اول قوه قضاییه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و روز عید غدیرخم، بیان کرد: این نشست در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال‌۹۲ و در اجرای قانونی نحوه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تدابیر رئیس وقت قوه ‏قضاییه در سال‌۹۹ به صورت ماهیانه تشکیل می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق افزود: مناطق آزاد از رعایت برخی قوانین و مقررات معاف هستند که به همین دلیل نیز منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی نام‌ دارند و معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و موارد گمرکی، نبود تشریفات خاص در این مناطق از ویژگی‌های آن است.

وی با بیان اینکه در مناطق آزاد زمینه‌هایی برای سهولت در فرآیند واردات و صادرات انجام شده است، تصریح کرد: این جلسه برای دریافت مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد تشکیل می‌شود تا از موضوع اقتصاد مقاومتی حمایت کند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد قرار دارند و طبق گزارش‌های دریافتی مشخص شده که این شرکت‌ها مشکلاتی دارند و بررسی آن به قوه قضاییه مربوط است، از این‌رو آمادگی حمایت از این شرکت‌ها و حل و فصل مشکلات مربوط به قضات مناطق آزاد را داریم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار داشت: در این نشست سعی بر این است که مصوبات مطروحه به صورت جدی پیگیری و تا حصول نتیجه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه به صورت جدی درخصوص تعرض به اراضی دولتی ورود کرده و در این رابطه با قاطعیت موارد مربوط به تعدی اراضی ملی و دولتی را بررسی می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اجرای آن در مناطق آزاد کشور، تاکید کرد: باید برای اجرای این ماده قانونی، موارد به صورت شفاف تبیین شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان نمود: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در آینده، رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مناطق آزاد و تشکیل شعبات ویژه در دادگستری‌های مربوط به مناطق مذکور است که به‌زودی این فرآیند اجرایی خواهد شد.

 

دادستان کل کشور:

دادستانی در صورت لزوم به موضوعات ماده‌۴۷۷ مناطق آزاد ورود خواهد کرد

در ادامه این نشست، دادستان کل کشور بیان کرد: چندین مرتبه از بازار کیش و قشم بازدید کردیم که در این بازدیدها مشاهده شد که این بازارها به یک بازار مکاره تبدیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری افزود: نمایندگان مجلس زمانی که لایحه‌ای را به تصویب می‌کنند، دیدگاهشان یک دیدگاه منطقه‌ای است نه ملی.

حجت الاسلام منتظری خطاب به مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: باید از ظرفیت شورای‌عالی سران قوا استفاده شود، یکی از امتیازات این بستر و این کمیته ویژه، نوع نگاه به مسائل کشور و بررسی موارد است.

وی افزود: برخی از مشکلات حقوقی و قضایی از نظر قوانین قابل حل و فصل است، برخی از مشکلات در مناطق آزاد کشور مشترک است؛ لذا برای آشنایی قضات با این مشکلات همایشی ویژه قضات در این خصوص برگزار شود تا موضوعات و روش واحد برای حل مشکلات قضایی برای قضات تبیین و مشخص گردد.

دادستان کل کشور درخصوص بررسی پرونده‌های ماده‌۴۷۷ موجود در مناطق آزاد اظهار داشت: دادستانی کل کشور درخصوص منافع عام و کل که حقوق بیت‌المال در آن دخیل است، می‌تواند ورود کند، اما در اصل بنابر دستور رئیس قوه قضاییه مسائل مربوط به ماده‌۴۷۷ به معاونت قضایی واگذار شده است.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

لزوم ایجاد صلاحیت مدیران مناطق آزاد

همچنین، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این نشست بیان کرد: باید بستری فراهم شود تا صلاحیت مدیران مناطق آزاد بررسی شود.

ذبیح‌الله خداییان با اشاره به تاخیر در جلسات منظم شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: بحث یکپارچه‌سازی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را در مناطق آزاد نداریم، همچنین در بسیاری از پروژه‌ها بحث تاخیر در اجرا را شاهد هستیم که این‌ موضوع باید مورد بررسی و برطرف شود.

 

رئیس دیوان عدالت اداری:

مفاد ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی در مناطق آزاد اجرا نمی‌شود

در بخشی دیگر از این نشست، رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: دغدغه خاص و پرونده موردی در حوزه مناطق آزاد نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری افزود: علی‌رغم اینکه ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در زمینه فعالیت مناطق آزاد کشور وجود دارد، اما در عمل مفاد این ماده قانونی اجرایی نمی‌شود.

 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی:

رفع تصرف ۱۰میلیون و ۸۰۸هزار مترمربع از اراضی مناطق آزاد با مساعدت قوه قضاییه

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی نیز با تشریح گزارش عملکرد ۶ماهه دوم سال‌۱۴۰۰ این شورا، بیان کرد: اقدامات قابل توجهی در معاونت‌های اقتصادی، توسعه مدیریت و اشتغال، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، حقوقی و امور مجلس، برنامه‌ریزی و توسعه امور زیربنایی در شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

سعید محمد افزود: در این مدت ۷۱پروژه از قبیل ۳۲طرح صنعتی، ۳۵طرح عمرانی و ۴طرح کشاورزی افتتاح شده است که این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال برای ۴هزار و ۴۰۰نفر و سرمایه‌گذاری ۵۱هزار میلیارد ریالی شده که در مناطق ویژه اقتصادی نیز پروژه‌هایی به ارزش ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریالی قابل افتتاح است.

مشاور رئیس‌جمهور تصریح کرد: با همکاری و تعامل قوه قضاییه، ۱۰میلیون و ۸۰۸هزار مترمربع از اراضی به ارزش مالی ۸۳۷هزار میلیارد ریال، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شدند.