در یازده ماهه سال ۹۶ بدست آمد:افزایش ۲۶ درصدی صدور مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی با صدور ۱۹۲۲ مجوز

به گزارش مناطق آزاد، تعداد مجوزهای فعالیت اقتصادی در این منطقه طی یازده ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ با رشد ۲۶ درصدی همراه شده است.

براین اساس از ابتدای فروردین لغایت پایان بهمن ماه سال جاری تعداد مجوزهای اقتصادی که معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول به فعالیت در محدوده منطقه آزاد انزلی ارائه کرده به مرز ۱۹۲۲ مجوز رسید که در مقایسه با ۱۵۲۳ مجوز صادره در یازده ماه سال ۹۵، نشاندهنده افزایش ۲۶ درصدی می باشد.

مجوزهای صادره از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی در موضوعاتی همچون خرده فروشی در سطح منطقه، صادرات-واردات، فعالیت کشاورزی، فعالیت خدماتی، فنی-مهندسی، فعالیت تولیدی، خدمات خودرو و خدمات شغلی بوده که در طول یازده ماه گذشته به فعالین حوزه های فوق ارائه شده است.

بنابراین گزارش گسترش نظارت بر غرفه های فعال در محدوده فاز تجارت و گردشگری و کل محدوده منطقه آزاد انزلی، و پیگیری حضور فعالین اقتصادی برای اخذ مجوزهای فعالیت به منظور نظام مند کردن فعالیت های مختلف تجاری، خدماتی، عمرانی و… در سطح منطقه از جمله مهمترین دلایل تداوم افزایش رشد تعداد مجوزهای صادره در سالهای اخیر ارزیابی می شود.

از سوی دیگر اجرای کامل تمامی مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار منطقه، تلاش به منظور فعال سازی واحدهای صنعتی و بازرگانی راکد که منجر به رونق افزون بر۵۰ واحد تولیدی راکد و بیش از یک هزار واحد بازرگانی در مجتمع های تجاری منطقه شده، رشد شاخص های اقتصادی منطقه، تکمیل پروژه های عمرانی-زیرساختی مجتمع بندری کاسپین، اجرای طرح های مختلف توسعه ای، توسعه و تکمیل زیرساخت های گردشگری، فعالیت بورس کالا و مرکز همایش ها و نمایشگاه های منطقه و افزایش روابط فرامنطقه ای از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کشورهای هدف و در این منطقه؛ از دیگر دلایل افزایش تعداد مجوزهای اقتصادی صادره از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی است.

گفتنی است براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از ‌تاریخ بهره ‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند و پیگیری این سازمان برای افزایش تعداد مجوزهای اقتصادی در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از این ماده قانونی است.