در تحقق توسعه، حکم قانون است؛ اما اگر اجرا شود

در گزارش شماره‌۹۲۷۵۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در تاریخ ۸اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۴ با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر شده، عنوان گردیده‌‌ است:

مطالعات انجام شده درخصوص شناسایی رابطه متقابل میان «رشد و توسعه اقتصادی» و «نهادها و حاکمیت قانون» دلالت بر آن دارند که حضور «نهادهای باکیفیت» در جامعه و نیز وجود کارآیی در اعمال «حاکمیت قانون‌» بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. این اثرگذاری عمدتا از طریق تحریک انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد بهبود در شرایط کارآفرینی‌، افزایش سطوح سرمایه‌گذاری‌، ارتقای سطح رفاه و گسترش سطح رقابت‌پذیری جهانی تحقق پذیرفته و در نهایت‌، در قالب بهبود شاخص درآمد سرانه و نیز ارتقای معیارهای رفاهی منعکس می‌شود. اگر محیط کسب و کار را متشکل از عواملی بدانیم که در مدیریت بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل بنگاه‌ها قرار دارند، «قوانین و مقررات» در جایگاه مهم‌ترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی هستند. در حقیقت، کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات‌، نیاز به پیش‌نیازها و ضرورت‌های مختلف دارند. یکی از مهم‌ترین این الزامات، بستر حقوقی-‌قضایی مناسب است که این مهم در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلی است.

حال اگر دکتر هانس برن شفر استاد دانشگاه هامبورگ را عامل اجنبی بدانیم که آمده تا ما را گمراه کند؛ احتمالا دیگر نمی‌توانیم گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه کشور را عامل بیگانه معرفی نماییم. در هر دو روایت؛ به نقش بی‌بدیل حاکمیت قانون در تحقق امر توسعه تاکید می‌شود. یعنی استقرار قانون، اصل اساسی برای تحقق توسعه اقتصادی است. حقیقتی که متاسفانه گاها در ایران برعکس می‌شود. نه تنها در وضع قوانین به امر توسعه و ضرورت‌های آن دقت نمی‌شود، بلکه حتی در مقام عمل هم قوانینی را که در راستای ایجاد توسعه وضع شده‌اند، به لطایف‌الحیل یا اجرا نمی‌شوند، یا با بند و تبصره‌های وصله و پینه از حیز انتفاع می‌افتند؛ مثال زنده آن «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران» است.

به دلیل ناشناخته بودن ماهیت، کارکرد و نقش مناطق آزاد در میان مسئولین و تصمیم‌گیران سیستم مدیریتی کشور در سال‌های اولیه و احتمالا بعد از آن و آگاه بودن اربابان واردات بر تاثیری که مناطق آزاد می‌توانستند در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و صادرات داشته باشند؛ شرایطی ایجاد شد تا این دو گروه بتوانند در یک ائتلاف نانوشته، جریان تخریبی پیوسته را از ابتدای تصویب قانون مناطق آزاد راه بیاندازند و در عرض سه‌دهه چنان بلایی سر این قانون جامع و مترقی بیاورند که عملا یک کالبد بی‌روح از آن بماند و اغلب مزایای قانونی مناطق آزاد که به نفع سرمایه‌گذار و تولیدکننده بود، مصادر به مطلوب گردد.

در این راستا یک ائتلاف نانوشته هم میان برخی نهادهای نظارتی و رسانه‌ای در مورد مناطق آزاد شکل گرفت که این مناطق را در ابتدای امر بدنام و ناموفق جلوه دهند و در مراحل بعدی قانون مناطق آزاد را که احتمالا ۵۰سال زودتر در سیستم قانونی ایران به تصویب رسیده بود، مثله کرده یا از اجرای موثر آن جلوگیری نمایند.

‌آخرین مرحله از عملیات آن دو ائتلاف؛ حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و نیز تصویب الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود! وزارتی که وزیرش در زمان تصدی صندلی نمایندگی خانه ملت و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس فعلی، در همایش ملی آسیب‌شناسی عملکرد مناطق آزاد در سال‌۱۳۹۹ گفته بود: نباید مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به عنوان رقیب تولیدکننده داخلی محسوب شوند، بلکه بنا داریم که تعاملات با اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم؛ البته که باید هم تولید داخلی و هم تعاملات با اقتصاد جهانی را در کنار یکدیگر ببینیم.

حال در چنین فضای پر‌ابهام و مسمومی که بر علیه مناطق آزاد استمرار داشته است، فعالین اقتصادی این مناطق از دولت انتظار امانتداری و وفای به‌عهد در قبال آنها و عمل به مرّ قانون را دارند. آنها کسانی هستند که به سخن مسئولین و متن قوانین اعتماد کردند و در مناطق آزاد سرمایه‌‌گذاری نمودند.

علاوه‌بر دولت، مجلس شورای اسلامی هم باید در وضع قوانین جدید به مصالح عالیه فعالین اقتصادی مناطق آزاد توجه کنند و هر سازمان و دستگاهی به خود اجازه ندهد با استنباط شخصی از این قوانین و یا تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی که تنها برای خود قابل درک است، اجرای دقیق قانون را خدشه‌دار کند.

سایر نهادهای نظارتی، حاکمیتی و تصمیم‌سازی نیز باید توجه داشته باشند، همان‌طوری که مرحوم حاج اصغر امانی رئیس فقید انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی گفته بود: مزایایی مانند معافیت مالیاتی در مناطق آزاد اصلا رانت نیست، بلکه شفافیت است؛ چراکه با بررسی عملکرد گمرکات کشور و روند ورود و خروج کالا از مسیر گمرکات در مقایسه با مناطق آزاد کشور می‌توان به شفافیت عمل مناطق آزاد پی برد‌. ایشان همچنین به درستی تصریح کردند که: کالا در مناطق آزاد حدود چهار مرتبه در گمرک مورد نظارت قرار می‌گیرد و با این حال مناطق آزاد به قاچاق‌ کالا متهم می‌شوند! یا در ارتباط با اجرای دقیق و موثر ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد و چابک‌سازی مدیریت بروکراتیک در این مناطق، استنکاف دستگاه‌های دولتی از سپردن امور به سازمان‌های مناطق آزاد و رقابت پیدا و پنهان مدیران دستگاه‌های مستقر در استان با مدیران عامل سازمان‌های مناطق جهت اعمال اقتدار در استان که منطقه آزاد نیز بخشی از آن می‌باشد، نشان می‌دهد که بخشی از بدنه اجرایی دولت اعتقادی به قانون مناطق آزاد ندارد که بخواهد با اجرای آن باعث تحقق امر توسعه پایدار در مناطق آزاد و نیز کشور شود‌‌.

در آخر کلام برمی‌گردیم به اول آن؛ آقایان، سروران، فرهیختگان ارجمند، وزرا، وکلا و عزیزان:

همان‌طور که علی مؤیدی‌خرم‌آبادی رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دیدار با دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بعد از دو دهه هجمه و اتهام به مناطق آزاد عنوان کرد: با مطالعات دقیقی که انجام شده، به قطعیت قاچاق در مناطق آزاد، به هیچ عنوان موضوعیت خاصی ندارد و مناطق آزاد نه تنها تهدید نیستند، بلکه آنها یک فرصت بزرگ برای نظام می‌باشند‌.

بنابراین لطفا عنایت فرمایید و اجازه دهید قانون مناطق آزاد بدون کلمه‌ای بیش و کم، به صورت موثر اجرا گردد. پیش از هر اقدام دیگری برای رسیدن به هر نوع توسعه اقتصادی پایدار، باید حاکمیت قانون در ابعاد و زوایای گوناگون جامعه و فضای اقتصادی تحقق پیدا کند. استقرار و حاکمیت قانون برای تنظیم قاعده بازی و تنظیم روابط افراد، دستگاه‌ها و نهادها، پیش‌شرط رشد اقتصادی در هر نظام اقتصادی و سیاسی است.