با عنایت به وضعیت خاص اقتصادی کشور که دوران بازسازی و سازندگی ساختارهای اقتصادی پس از هشت سال دفاع مقدس را با توجه به قیمتهای حداقلی فروش نفت در دنیا و نداشتن پشتوانه تامین هزینههای جاری و عمرانی مورد نیاز کشور را سپری و همچنین مستقل و خودگردان بودن مناطق آزاد از حیث تخصیص بودجه دولتی و تامین بودجه مورد نیاز این مناطق، مجوز تسری اجرای ماده۱۳۸ آییننامه امور گمرکی یعنی اعمال معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای ورود کالا به میزان هشتاد دلار در هر سال برای مسافران ورودی در مرزهای رسمی و استقرار گمرک مسافری در ورودی این مناطق به داخل کشور و دریافت عوارض ورود کالا توسط سازمانهای اداره کننده، جهت ایجاد زیرساخت، تاسیسات و امکانات مورد نیاز برای استقرار سرمایهگذاران توسط دولت وقت صادر گردید.
موارد بالا جهت تذکر به دوستانی است که سعی دارند بحث قاچاق کلان کشور را به این مناطق منتسب و با وضعیت موجود امروز این مناطق درخصوص عملکرد گذشته آنان قضاوت و وضعیت صفر این مناطق در شروع کار را از یاد برده و تلاش، زحمات و سرمایهگذاریهایی که در بخشهای مختلف در این مناطق و برخی نواحی همجوار انجام پذیرفته را کتمان نمایند.
ادعای عدم پیادهسازی قوانین و مقررات این مناطق بسیار مستند بوده و بارزترین مصادیق آن عدم اجرای قوانین و مقررات پولی و مالی درخصوص موسسات مالی و اعتباری است که با انواع موانع ایجاد شده و به لطف بخشنامهها و دستورالعملهای متناقض بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سایر مراجع و دوایر ذیربط، تاکنون موفق به جذب و استقرار حتی یک بانک، بیمه یا بورس خارجی و یا شعب موسسات مالی اعتباری مطرح دنیا در این مناطق نشدهایم و این در حالی است که وجود این موسسات یا شعب آنان در این مناطق میتوانست در شرایط تحریمی فعلی کمک حال اقتصاد ملی کشورمان باشد.
به هر روی و در صورت انجام آسیبشناسی منصفانه از دلایل عدم توفیق این مناطق که از دخالتهای نهادها و ارگانهای دولتی و نگاه متفاوت دولتهای مستقر در ۳دهه گذشته به این مناطق گرفته تا سایر موارد که مطمئنا به صورت مستند قابلیت اجرا خواهد داشت و با همین میزان امکانات محدود و موجود در اختیار مسئولین این مناطق در قیاس با امکانات و عملکرد امور اکثر مدیران و دستگاههای دولتی داخل کشور و شاخصهای گوناگون، موفقتر بوده و شاید دلیل اصلی مخالفتها با ادامه فعالیت مناطق توسط مسئولین داخل کشور، روشن شدن ناکارآمدی بسیاری از تصمیمات و عملکرد اجرایی آنان باشد.
لازم به توضیح است، از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجم و با تفسیر از تبصره ماده۱۱۹، به اصلیترین مزیت این مناطق یعنی معافیتهای مالیاتی حمله کرده و امروز تنها شبحی از این مزیت در مناطق وجود دارد و اکثر فعالین اقتصادی گرفتار مباحث مالی آن هستند. از سال۱۳۹۷ و بعد از شوک ارزی داخل کشور نیز با تفسیر از مصوبه دولت توسط بانک مرکزی و با همراهی گمرک و وزارت صمت، به دومین مزیت این مناطق یعنی معافیتهای گمرکی حمله و با اعمال و اجرای اجباری رویه غیرقانونی ثبت سفارش سرزمین اصلی به این مناطق، عزم خود را برای تعطیلی کامل این مناطق هویدا کردند.
این فعالیتها و مقاومتها در مقابل اعمال فراقانونی و بعضا غیرقانونی برخی سازمانها به مذاق آنان خوش نیامده و اخیرا سعی در لغو مزیتهای قانونی یا به قول خودشان اصلاح قوانین و مقررات این مناطق در مراجع مختلف مانند دولت و مجلس و بعضا قوه قضائیه نموده تا اقدامات خلاف قانون و عرف قبلی خود را توجیه نمایند. البته نباید همراهی بسیاری از خبرگزاریها و رسانههای جمعی به ویژه صدا و سیما در تبلیغ ناکارآمدی مناطق آزاد که مطمئنا با فرماندهی واحد انجام میپذیرد را از یاد برد. اینکه این پروژه توسط باندهای قاچاق سازمان یافته و متخلفین امور اقتصادی داخل کشور پشتیبانی شده و با قدرت و نفوذ بسیار زیاد خود فضای عمومی کشور را علیه این مناطق تحریک و اذهان مدیران، مسئولین و تصمیمگیران کشور در قوای سهگانه را علیه این مناطق همراه نمایند، شکی نیست و تا حدود زیادی نیز در این کار موفق شدهاند.
به طور قطع اگر ملاک ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف، توجیه تعطیلی مناطق آزاد باشد، بنابراین میبایستی بسیاری از نهادها و دستگاههای دولتی در کشور تعطیل و مدیران و مسئولین آن مواخذه شوند.
با تمام عرایض مطروحه و شرایط به وجود آمده، تنها مأمن و ملجا فعالین اقتصادی پس از خداوند بزرگ، مقام معظم رهبری میباشند که با ارائه رهنمودهای راهگشای خود و به ویژه تاکید بر بند۱۱ اقتصاد مقاومتی، قوای سهگانه را در همراهی با اهداف عالیه این مناطق همراه و از بروز خسارات جبرانناپذیر و از بین رفتن سرمایهگذاریهای ایجاد شده در این مناطق جلوگیری نمایند و امیدواریم در این راه، رسانههای جمعی خصوصا خبرگزاریهای وزین، به فعالین اقتصادی این مناطق که اکثرا از هموطنان دارای قدرت مالی متوسط به پایین هستند، کمک نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید