دراندازی طرحی نو در مناطق آزاد پانزده‌گانه ایران در دولت جدید
به گزارش اخبار آزاد مناطق، در همین راستا، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(۱) اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
حال امروز پس از گذشت قریب به ۳۰سال، برخی افراد در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های گوناگون سرزمین اصلی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که نه تنها با قانون مناطق آزاد به طور کامل مغایرت دارد، بلکه باعث شده‌اند جمع کثیری از سرمایه‌گذاران در این مناطق از کشور به ورطه نابودی و ورشکستگی کشیده شوند؛ افرادی که سال‌های طولانی از عمر خود را صرف سرمایه‌گذاری در نقاط محروم این کشور کرده بودند؛ مناطقی که بدون هیچگونه حمایت و بودجه دولتی تبدیل به منطقه آزاد شده بودند تا تجربه اقتصاد آزاد و اتصال به اقتصاد بین‌المللی را محقق نمایند.
این روزها که ویروس کرونا، سایه سیاه و شوم خود را بر کشورمان پهن کرده است، همگان نگران کسبه و رونق کسب و کارها آنان هستند و به دنبال راهکارهایی برای کم کردن ضرر جانی و اقتصادی مردم می‌گردند، اما غافل از اینکه در مناطق آزاد، بیش از ۳سال است که ویروس کسادی، سرمایه و آبروی برخی از سرمایه‌گذاران را بلعیده است.
ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان‌های دولتی طبق قانون به این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند(الف) ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است» و همچنین در تبصره(یک) این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد و نیز در تبصره(دو) این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعلام شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب۱۰/۱۱/۱۳۹۵ می‌توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسلامی، چرا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اختیارات خود را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند؟
بی‌تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه و رونق تولید برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و این خود نکته‌ای برخلاف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل‌گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا مناطق آزاد را ایجاد کردیم؟ به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه‌گذاری وارد یک منطقه می‌شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم؛ در بخش‌هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات تا حدود زیادی دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی کوتاه و کوتاه‌تر کرده و ادامه این عدم تفویض اختیارات حتی می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاران گردد.
از نگاه فعالین اقتصادی مناطق آزاد، سوالی که مطرح می‌باشد این است که، دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اسناد راهبردی خود چه برنامه‌هایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته‌اند؟ اگر قرار است که مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خودشان و توسط سازمان‌های مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان‌های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.
نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه‌های موازی است؛ در ماده۱۱۲ قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه‌های سرزمین اصلی را به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده‌اند و بیشتر دستگاه‌هایی که هزینه‌بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض اختیار نمودند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و…؛ که این موضوع خود یک تناقض بزرگ است. امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیر منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.
کارشناسان معتقد هستند که، قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند! به عنوان نمونه در قانون مالیات‌های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده۵ عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می‌گوید «منحصرا» یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان‌ها باقی نمی‌ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و ۸ و… به صراحت موارد را اعلام می‌کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعلام کرده است.
در ماده۱۰ به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می‌توانند عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده۱ تعریف شده است، ازجمله زیرساخت و اشتغال و…، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به بالاترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.
در ماده۱۱ به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز دهند؛ یعنی اصلی‌ترین کاری که شروع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت‌های مجاز در محدوده خود می‌توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی‌ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد.
در ماده۱۳ به صورت شفاف بیان شده که قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد لازم‌الاجرا نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده۱۰ و ۱۱ مجوز دریافت کرده‌اند و هزینه مجوز را به سازمان‌های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره‌مند می‌شوند.
قانون مناطق آزاد بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر رونق تولید و توسعه اقتصادی در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.
باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ اگر بخواهیم با نگاه تولیدات صادرات‌محور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.
باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر امروز تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق مرزی کشور است، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی‌شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.
رکود در فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی مناطق آزاد
صرف‌نظر از رکود و بحران اقتصادی موجود در سرزمین اصلی که بر اثر اعمال تحریم‌های ظالمانه و همچنین سوء‌مدیریت‌های داخلی حادث گردیده، قاعدتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید با عنایت به قوانین و مقررات خاص و متمایز از سرزمین اصلی، شرایطی متفاوت با سایر نقاط کشور می‌داشتند.
با مداقه در قوانین و مقررات و تعمق در فلسفه وجودی این مناطق متوجه می‌شویم که نیت اصلی تدوین‌کنندگان و بانیان مناطق آزاد، تعیین محدوده جغرافیایی محصور برای پیاده‌سازی قوانین و مقررات خاص و ویژه و در جهت بهبود فضای کسب و کار و تولید بوده تا احیانا در صورت موفقیت به صورت الگو و مرحله‌ای در سرزمین اصلی اجرا گردد.
همچنین ایجاد این مناطق جهت اطمینان‌خاطر به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور یا اتباع خارجی که متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران بوده و اطمینانی به ثبات قوانین و مقررات سرزمین اصلی نداشتند، از اهداف دیگر مجموعه نظام در تاسیس مناطق آزاد بشمار می‌رفت. مطمئنا اهداف بلند دیگری نیز در بنیان این مناطق پدیدار می‌شد که در مواد ٢٩گانه قانون و بیست و هشت فصل مقررات مرتبط عینیت یافته و متاسفانه بسیاری از آنان توسط مجریان عمدا یا سهوا اجرایی نشده است.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالین اقتصادی داخلی و خارجی با مطالعه قوانین و مقررات خاص این مناطق و امتیازات و انگیزه‌های مندرج و متفاوت از سرزمین اصلی، تصمیم به شروع فعالیت و سرمایه‌گذاری در انواع زمینه‌ها در این مناطق نمودند که به دلیل تناقض شرایط موجود یعنی نبود زیرساختهای لازم در ٣منطقه تعیین شده یعنی کیش، قشم و چابهار منتظر آماده شدن مقدمات لازم در این خصوص شدند.
لازم به توضیح است، شروع فعالیت‌های مناطق آزاد با سال‌های ابتدایی پس از هشت سال دفاع مقدس و شرایط خاص حاکم بر کشورمان همزمان شد و دولت و نظام، آمادگی و شرایط لازم جهت تامین منابع مالی هزینه‌ها به ویژه تجهیز و توسعه امکانات برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز نبودند؛ لذا پس از اخذ مجوز از دولت، سازمان‌های اداره کننده با استفاده از مزیت ماده١٣٨ آئین‌نامه اجرایی گمرک سرزمین اصلی یعنی معافیت سالیانه واردات کالای همراه مسافر برای هر ایرانی به میزان ٨٠دلار (ارزش گمرکی) و ٨٠دلار با پرداخت عوارض گمرکی، نسبت به اعطای مجوز ساخت مراکز تجاری جهت عرضه کالاهای همراه مسافر به متقاضیان سرمایه‌گذاری این بخش جهت واردات این نوع کالا اقدام و با دریافت عوارض ورود از واردکنندگان درخصوص تامین هزینه‌های عمرانی مورد نیاز در این مناطق محروم فعالیت خود را شروع نمودند. بدین ترتیب از محل درآمدهای حاصل از دریافت عوارض ورود کالا طی حدود یک دهه، بخشی از هزینه‌های ساخت و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز تامین شد.
درخصوص رونق بخش تولید یا مونتاژ در این مناطق و عدم توفیق در این رویه، دلایل زیادی وجود دارد. با عنایت به نیاز بازار داخلی کشور به برخی کالاها، اکثر متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش توجه خود را به بازار داخل کشور معطوف و متناسب با آن اقدام به تعیین خط تولید یا مونتاژ خود می‌نمودند و در این راه امتیاز تلقی کالاهای سهم ارزش افزوده تعیین شده در کمیسیون مربوطه در دبیرخانه شورایعالی به عنوان کالای داخلی و ورود بدون اعمال رویه‌های گمرکی در ترخیص به مقصد سرزمین اصلی و بازار هدف، رونق این نوع فعالیت در محدوده مناطق را نوید می‌داد.
متاسفانه به دلیل ناقص بودن قانون و مقررات مناطق آزاد درخصوص اصلی‌ترین امتیاز این مناطق یعنی معافیت مالیاتی برای این نوع فعالیت، یعنی پوشش معافیت تا مرحله فروش در سرزمین اصلی و صدور انواع برگ تشخیص بدهی مالیاتی برای این واحدها که کالاهای سهم ارزش افزوده خود را با پروانه یا پته گمرکی که یک نسخه آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و چون معافیت مالیاتی مطابق ماده١٣ قانون مناطق آزاد صرفا جهت فعالیت در محدوده این مناطق جاری می‌باشد، ورود و فروش کالاهای فوق در سرزمین اصلی را فعالیت خارج از محدوده تلقی و مشمول مالیات بر درآمد تلقی می‌نمودند که با تداوم این کار و انباشت بدهی مالیاتی و هویدا شدن مشکلات این روش، فعالیت‌های واحدهای تولیدی یا مونتاژ در مناطق نیز کمرنگ و اکثرا تعطیل شده است. ضمن اینکه کمبود نیروی متخصص و امکانات فنی و مهندسی مناسب، هزینه تمام‌شده تولید در این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی را افزایش می‌دهد.
در بخش فعالیت‌های بازرگانی نیز وضع بهتر از این نیست. عدم رعایت قوانین و مقررات خاص این مناطق توسط هیات محترم دولت وقت با تصویب انواع مقررات و تنظیم لوایح متناقض توصیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و ناظر که معمولا با ارائه اطلاعات غلط و بزرگنمایی نکات منفی موجود در مناطق، سبب ایجاد فضای ناامن و غیرپایدار جهت ادامه فعالیت و شروع سرمایه‌گذاری توسط متقاضیان را فراهم آورده است. ایجاد انواع محدودیت‌های فراقانونی مانند الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و… موجب افزایش مراحل کاری و کندی و طولانی شدن انجام امور اداری، افزایش هزینه تمام‌شده و نهایتا تعطیلی عملی فعالیت‌های بازرگانی به ویژه عرضه کالای مسافری، شد.
در هر صورت، با ادامه این روند مطمئنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تعطیلی بسیاری از امور بازرگانی بالاخص مراکز تجاری و در واقع حدود چهل هزار واحد عرضه کالای مسافری در مناطق و بیکاری حدود چهارصد تا پانصد هزار نفر و بحران اقتصادی و اجتماعی مترتب در محدوده این مناطق خواهیم بود که مطمئنا مسئولیت عواقب آن به عهده مراجع تصمیم‌گیران مرتبط می‌باشد.
فعالیت در بخش خدمات به ویژه خدمات فنی مهندسی، حق‌العمل‌کاری، ترخیص، مراکز اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل کالا و مسافر و غیره نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از فعالیت بخش تولید و بازرگانی بوده و به شدت و ضعف کمیت و کیفیت فعالین یاد شده بستگی دارد.
باید توجه داشت حفظ کیفیت بخش خدمات مطابق استانداردهای داخلی و خارجی در برخی از این مناطق به ویژه مناطق کم‌برخوردارتر جنوب کشور که در اکثر طول سال دارای آب و هوای گرم و شرجی و غیرقابل تحمل هستند، با انجام هزینه‌های اضافی و سربار جهت ترغیب فعالین متخصص این بخش در ادامه فعالیت در مناطق فوق همراه می‌باشد.
بنابراین رعایت مزایای مندرج در قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد از اصلی‌ترین انگیزه‌های ادامه فعالیت فعالین این بخش به عنوان یکی از اجزای اصلی و مکمل در چرخه فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می‌شود که متاسفانه از مشکلات و آسیب‌های مورد اشاره در این گفتار در امان نبوده و نیستند.
هر چند نباید از کاستی‌ها و نقاط ضعف در عملکرد سازمان‌های اداره کننده در طی مدت فعالیت به سادگی عبور کرد و با نگاه منطقی و به دور از هرگونه تعصب، نسبت به رفع این نقاط ضعف که مستمسک خوبی برای دخالت در امور مناطق یا تغییر قوانین و مقررات خاص آن و یکسان نمودن شرایط حاکم منطبق با سرزمین اصلی می‌باشد، اقدام نمود. حضور کمرنگ بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در ارائه نظرات مشورتی و اجرای امور غیرحاکمیتی، می‌تواند در پیشبرد هر چه بهتر و توسعه رونق در کلیه شقوق فعالیت‌های اقتصادی موثر واقع شود.
کاهش جذابیت‌های مناطق آزاد با تعرض به قوانین و مقررات
مناطق آزاد می‌توانستند بسیار فعال‌تر و پویاتر از وضعیت فعلی خود باشند، مناطقی که ایجاد شدند تا به دور از قوانین محدود کننده سرزمین اصلی، تجارت و اقتصاد آزاد، ایجاد بازارهای پولی و مالی جهانی، تولید به صرفه و گردشگری مدرن را در آنجا تجربه کنیم.
فکری که در پس زمینه چرایی تشکیل مناطق آزاد بود، ایجاد یک مرکز فعالیت اقتصادی بین‌المللی با قانون مترقی و سهل و برگرفته از یک نظام هدفمند در راستای حذف تشریفات اداری زائد، تسریع انجام امور اجرایی و در نهایت شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه این مناطق و توسعه کشور از طریق این مناطق بود، که اجرای صحیح قوانین آن موجب ایجاد جایگاه متناسب مناطق باید می‌گردید.
اما در حال حاضر جایگاه ضعیف‌تری از مناطق آزاد را نه در سطح بین‌المللی، بلکه حتی در کشور شاهد هستیم و آنچنان که باید مناطق آزاد از فعالیت چشمگیر و اثرگذاری در اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌گذار و گردشگر و شادابی برخوردار نیستند.
در سیر ایجاد مناطق آزاد نه تنها نتوانسته‌ایم مزیت جدیدی برای مناطق آزاد تعریف کنیم، بلکه روز به روز با وضع قوانین محدود کننده، جذابیت‌های مناطق آزاد را کاهش می‌دهیم و این مناطق را تبدیل به مناطقی فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و حتی گردشگران تبدیل می‌کنیم و لذا دیگر آنچنان شور و شوقی برای تحرک و پویایی در مناطق دیده نمی‌شود.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نوع خود قانون بسیار مناسبی است، اما شاهد عدم اجرای صریح قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آنها می‌باشیم و ماده۶۵ قانون احکام دائمی کشور هم هنوز نتوانسته است در مناطق عملیاتی و اجرایی گردد. مدیریت چند‌گانه در مناطق، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌گردد و مراکز متعدد تصمیم‌گیری همچنان مانع عملکرد اصلی مناطق هستند و حتی در بدنه دولت وقت که مناطق آزاد بخشی از آن بوده و اهداف عالیه آن مشترک با هدف نظام می‌باشد، مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی وجود داشت که مناطق آزاد را با مشکلات عدیده مواجه نمود.
تسری برخی بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها، رسالت مناطق را هدف قرار داده و در کل منجر به عدم بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی را موجب شده و نهایتا مزیت‌های قانونی برای جلب سرمایه‌گذاران در مناطق را کمرنگ کرده است، به طوری که در صورت ادامه چنین شرایطی، انتظار می‌رود در آینده خیلی نزدیک، مناطق آزاد خصوصا مناطقی که در نقاط محروم کشور قرار دارند، از توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی برخوردار نباشند.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم تحت‌الشعاع برخی از سیاستگذاری‌های داخل کشور قرار گرفته است. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم وابسته به بسیاری از آیتم‌های مهم اقتصادی، ازجمله ریسک اعتباری کشور، ثبات اقتصادی، ثبات ارزش پول ملی، شفافیت، سهولت راه‌اندازی کسب و کار و غیره است، لذا با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی که به ملت ایران اعمال شده است، شاخص‌های فوق را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که ریسک اعتباری کشور در حال حاضر به شدت تنزل پیدا نموده است و در زمره ریسک اعتباری بی‌ثبات‌ترین و ناپایدار‌ترین کشور‌ها قرار گرفته است.
همچنین با توجه به مشکلات ارزی و مشکلات در نقل و انتقال پول، نزول ارزش پول ملی و تحریم‌هایی که آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اعمال می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه‌است، همچنین تامین مالی پروژه‌هایی که نیازمند اعتبارات ارزی هستند، با مشکلات جدی مواجه گردیده‌اند.
مشکلات ارزی و مشکلات در نقل و انتقال پول موجب عدم امکان‌پذیری یا پرهزینه نمودن خرید ماشین‌آلات، تامین قطعات ماشین‌آلات خارجی فعال در خطوط تولید و مواد اولیه گردیده و موجب پایین آمدن ظرفیت تولید یا تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی شده است.
به غیر از مشکل نقل و انتقال رسمی و قانونی پول، سپردن تعهد ارزی و رفع آن نیز از دغدغه‌های مهم و چالش‌های اساسی تولید و صادرات است که ازجمله بخشنامه‌های تحمیلی به مناطق آزاد می‌باشد و گاهی تولیدکننده ترجیح می‌دهد به جای صادرات، محصولات خود را به سرزمین اصلی ارائه نماید و یا از مجاری غیرقانونی اقدام به صادرات کند که در هیچ آماری نشان داده نشده و ثبت نمی‌گردد.
در حال حاضر و در شرایط کنونی مناطق آزاد عملکرد بهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند، اما عوامل ذیل موجب کندی حرکت آنها در ریل توسعه بوده و می‌توان با غلبه بر برخی از مشکلات و محدودیت‌ها، به شرح ذیل ضمن تصحیح مسیر رشد مناطق آزاد، آنها را فعال‌تر نمود:
– رفع نقص ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های مناطق آزاد و اجرایی نمودن ماده۶۵ قانون احکام دائمی کشور و اعمال مدیریت یکپارچه
– تقویت و رفع ضعف در زیرساختهای حیاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز محدوده مناطق برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با روش‌های متنوع تامین مالی
– رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود بین مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی، به طوری که فعالین اقتصادی در یک اکوسیستم مشخص به فعالیت اقتصادی بپردازند
– اختصاص تسهیلات بانکی و امکان تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشابه سرزمین اصلی به فعالین مناطق آزاد
– شفافیت و ثبات در قوانین به ویژه در حوزه گمرک جهت ایجاد حس روانی امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سردرگمی فعالین اقتصادی و متضرر شدن آنان به دلیل تغییر قوانین
– ایجاد ساختارهای ارتباطی تعاملی یکپارچه با پارک‌های علم و فناوری سرزمین اصلی و دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی جهت انتقال دانش و فناوری و توسعه نظام کارآفرینی
سخن پایانی
بی‌تردید مشکل افول رونق و عدم ورود سرمایه‌گذاران به مناطق آزاد، به موضوعات مرتبط با حوزه‌های زیرساختی و غیره در این مناطق از کشور برنمی‌گردد، بلکه صرفا به عدم هماهنگی و تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه‌های مربوطه در مسیر تسهیل امور به مناطق آزاد بازمی‌گردد؛ اینها همه و همه سوالات و نکاتی است که پیکان اتهامات عدم تاثیرگذاری مناطق آزاد در مسیر جذب سرمایه‌گذاری را به سمت سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها در سرزمین اصلی تغییر می‌دهد؛ شاید باید به دنبال جواب این سوالات در آدرس‌هایی به جز مناطق آزاد بگردیم.
بی‌شک همه دلسوزان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باور دارند که به صورت قطعی تمامی زیرساخت‌ها و امکانات در این مناطق آماده نیست، اما مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ارتباطی به زیرساخت‌ها در شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم ایجاد شرایط مناسب درخصوص تفویض اختیارات سازمان‌های دیگر به مناطق آزاد، ارائه اظهارنامه مالیاتی، جلوگیری از ورود کالا به مناطق و دها مورد دیگر برمی‌گردد.
تا زمانی که برخی بخش‌ها و دستگاه‌ها و حتی وزارتخانه‌ها دست از حکمرانی در مناطق آزاد نکشند و قانون این مناطق را نقض کنند و به رویه‌های قانونی و معمول مناطق آزاد ورود کرده و قانون‌شکنی نمایند، حال و روز مناطق آزاد از امروز هم خراب‌تر می‌شود. مهم‌تر اینکه تا وقتی که بخشی از عوامل، دست‌اندرکاران و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به سایرین اجازه دخالت و تصمیم‌گیری بدهند و درک نکنند که در چه جایگاه و مقامی نشسته‌اند، نمی‌توان توقع داشت که دستگاه‌های دیگر به قوانین مناطق آزاد احترام گذاشته و تمکین کنند.
خوب است با شروع به کار دولت جدید (سیزدهم)، تغییری در نگرش و دیدگاه‌مان نسبت به مناطق آزاد ایجاد کنیم تا بتوان با بهره‌گیری حداکثری از این پتانسیل طلایی، در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و رونق و آبادی کشور قدم برداشت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰