خودتحریمی در مناطق آزاد

حسین مرادی- سردبیر نشریه اخبار آزاد مناطق
طبق قانون مناطق آزاد و در فصل دوم آن که شامل فعالیت‌ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن ذکر شده است، در ماده‌۲ این فصل به صراحت اعلام شده که ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق آزاد مجاز است به استثنای کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد) ممنوع، یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود و همچنین در تبصره همین ماده قانونی هم اعلام گردیده که ورود کالا با مبدا ساخت اسراییل به منطقه ممنوع است. این عین متن قانون مناطق آزاد است که در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است و فصل دوم این قانون شامل فعالیت‌ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن است.
حال گمرک جمهوری اسلامی ایران بر پایه کدام تعریف از قانون مناطق آزاد و یا مفاد مربوط به حوزه‌های گمرکی، یک گروه کالایی را از ورود به مناطق آزاد منع می‌کند، بدون توجه به تبعات بسیار عظیم این تصمیم بر جامعه بازار مناطق آزاد کشور؟!
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های مناطق آزاد برای سفر، بحث گردشگری خرید در این مناطق از کشور است و بر پایه دستورالعمل قانونی گمرک مبنی بر مجاز بودن هر گردشگر به خرید ۸۰دلار کالا که شامل مسافران ورودی به کشور از مبدا خارج از کشور هم می‌شود، در مناطق آزاد هم حاکم است. بر این مبنا قسمتی از تجارت و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بر پایه ایجاد مراکز خرید بنا شده است که حجم بسیار بالایی از اشتغال را به خود اختصاص داده و عمده کالاهای گروه چهار که گمرک جمهوری اسلامی آنها را ممنوع اعلام کرده است، شامل تامین نیاز فروشگاه‌ها و مراکز خرید مناطق آزاد است و ادامه این مسیر باعث تعطیلی و به تبع آن بیکاری خیل عظیمی از جمعیت شاغل در این مناطق خواهد گردید.
عمده مشکلات مناطق آزاد کشور با سازمان‌ها و ارگان‌های سرزمین اصلی بر پایه عدم درک و شناخت قانون اداره مناطق آزاد توسط این سازمان‌ها است و بعضا به کرات شاهد تعریف قوانین مناطق آزاد به نفع سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه در سرزمین اصلی هستیم که این نگاه باعث ایجاد عدم ثبات برای فعالین اقتصادی در این مناطق و همچنین حذف مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد با سرزمین اصلی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری گردیده است که ادامه این روند بی‌شک باعث از بین رفتن مناطق آزاد خواهد شد و به تعبیری ما در کشور دچار یک نوع خودتحریمی در این مناطق هستیم. مسلما با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور بر اهمیت نقش‌آفرینی مناطق آزاد در دوران تحریم، این دست تصمیمات و قوانین خودساخته حاصلی جز پررنگ‌تر شدن اثر تحریم‌ها بر کشور نخواهد داشت.
نکته مبهمی که در این ساختار پیچیده دولتی وجود دارد، این است که هم مناطق آزاد دولتی هستند و هم گمرک جمهوری اسلامی؛ با این نگاه و این تصور که مدیریت کلان این دو سازمان تاثیرگذار در دست دولت است، سوال اینجا به وجود می‌آید که چرا دولت در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات اقتصادی که به تبع تحریم‌ها در کشور بوجود آمده است، در مقابل این قبیل موج‌های اقتصادی هیچ عکس‌العملی را از خود نشان نمی‌دهد و بر پایه قانون، جلوی تحریف قانون را نمی‌گیرد!
تجربه نشان داده است که با حرف و شعار کاری از پیش نخواهد رفت و بهتر آن است که قبل از به وجود آمدن بحران، راهکاری برای آن جستجو کنیم.