حمایت ازکالای ایرانی با اقتصادی کردن مشوق های مناطق آزاد

دکترعبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد

کلید واژه اقتصاد ایران درسال ۹۷ حمایت از کالای ایرانی است. این راهبر از سیاست های اقتصادی مهم برای توسعه صنعتی، رونق اقتصادی، تولید، ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال است.این شاخص تعیین کننده متضمن سرمایه گذاری و نگاه به مزیت های رقابتی برای جذب بازارهای هدف منطقه ای  درجهت صادرات وتمشیت امورمردم است که از اولویت های دولت درسال جاری اعلام شده است.آنچه دراین خصوص مهم است توجه به مقوله هزینه سرمایه در تولید کالای ایرانی است. هزینه سرمایه به هزینه های تامین مالی برای ایجاد و یا توسعه کسب و کار مربوط میشود. امروزه اگر هزینه تامین مالی بالا باشد قسمت عمده آن به واسطه بالا بودن نرخ تورم است به طوری که هرچه تورم بالا برود بهای تمام شده تولید نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه محصول تولیدی نسبت به تولیدات  خارجی با رقبای بین المللی دارای بهای تمام شده بیشتری خواهد بود.البته دراین خصوص ثبات نرخ ارز مساله مهمی است که به سادگی نمی توان از تاثیر آن غافل بود.  بجز هزینه سرمایه در ایران قیمت نهاده های تولید نسبت به سایر کشورها نیز بسیار بالاتراز سطح رقابتی تولید کالاها است. برای مثال، قیمت زمین  و یا کمبود نیروی کار ماهر از دیگر نهاده های تولید هستند که باعث افزایش هزینه تولید می شوند. ازاین رو، برای اقتصادی کردن هزینه سرمایه که از عوامل تاثیر گذار در عرصه رقابت جهانی است، باید توجه ویژه کرد. به جزء هزینه سرمایه، عوامل دیگری نیز از قبیل قوانین و مقررات، حقوق مالکیت ، جریانات سیاسی، تصمیمات خلق الساعه وعدم وحدت رویه تولید ملی را تحت تاثیر قرار میدهند. به این دلیل، برای کاهش هزینه سرمایه در تولید کالای ایرانی باید کاری با برنامه انجام داد و تا زمانی که هزینه سرمایه بنگاه های ایرانی کاهش پیدا نکند،کالا در رقابت بین المللی تولید نشود، چرخه زنجیره ارزش بین المللی (منطقه ای و جهانی)مورد توجه قرار نگیرد و بازار بین المللی کاملا شناخته نشود، باید گفت تولید ملی به جای مورد انتظار نخواهد گرفت.

در مناطق آزاد نیز که وضعیت آن تحت تاثیر اقتصاد داخلی است باید با تنظیم بسته های سیاستی ـ حمایتی و به ویژه سیاست های مبتنی برجذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با استفاده از توانمندی های مناطق برای جذب فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری علاوه بر حفظ وضعیت موجود، اقدام به برنامه ریزی برای جذب واحدهای تولیدی و صنعتی جدید کرد. بنگاه های اقتصادی صادراتی داخلی و خارجی را درمناطق جذب کرد و از توانایی های آنها برای رشد تولید و صنعت مبتنی بر نیاز بازارهای هدف منطقه ای بهره های لازمی را انجام داد.اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و تولیدی از طریق فاینانس با استفاده از توانمندی داخلی مناطق آزاد باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر تقویت واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ در مناطق آزاد است که فقدان تاثیر آنها در اقتصاد مناطق آزاد کشور کاملا مشهود است. اگر به ترکیب واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد توجه کنیم، کاملا به این نکته پی می بریم که از ۱۱۷۰ واحد اقتصادی و تولیدی در مناطق تعداد قریب به اتفاق آنها خرد و کوچکند و واحدهای متوسط و کلان در میان آنها اندک شمارند. در رویکرد های جدید بین المللی برخلاف چهار دهه پیش دیگر عبارت کوچک زیباست جایگاهی نداشته و نگاه اندیشمندان اقتصاد به رویکرد کلان به صورت تراست و کارتل ها بازگشته است، و این می طلبد که مناطق آزاد در سیاست ها و برنامه های  اقتصادی خود به این مساله توجه ویژه داشته باشند. بنابراین عزم جدی برای اقتصادی کردن مشوق های مناطق آزاد  از الزام های حمایت ازکالای ایرانی برای تقویت صادرات و استراتژی مبتنی برآن است.

استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر صادرات یا رشد صادرات ، عبارتست از سیاست اقتصادی و تجاری که هدف آن سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی، کاهش تعرفه‌ها، نظام ارزی شناور (یا کاهش ارزش پول ملی در نظام ارزی ثابت) و حمایت دولت از بخشهای صادراتی است. در این خصوص تجربیات کشورهای کره جنوبی، ترکیه، هند و چین به عنوان کشورهای موفق در اجرای این استراتژی می تواند کمک شایانی کند.

۱-کره جنوبی؛ اعطای مشوقهای مالیاتی، مشوق‌های مالی، همچنین ایجاد سازمانهای پشتیبان صادرات از اقدامات دولت برای تشویق صادرات تعیین شده است. دولت کره برای تحرک صادرات و تقویت صنایع صادراتی یارانه‌های قابل توجهی به صنایع پرداخت کرده است. وامهای هدف‌دار که عبارت بود از وامهایی با نرخهای بهره ترجیحی با هدفهای مشخص سیاستی به صنایع خاصی که عمدتا صنایع صادراتی بودند، داده ‌شد. هرچند در دوره‌های بعد و پس از آزادسازی بخشهای مالی و بانکی ، بیمه‌های صادراتی جایگزین وامهای سیاستی در تحرک صادرات در کره جنوبی شدند. در حال حاضر وامهای هدف‌دار کره بیشتر به شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) داده می‌شود. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرات، شرکت بیمه صادرات کره جنوبی (KEIC) در سال ۱۹۹۲ تاسیس شده که کاملا به مساله بیمه صادراتی می پردازد. نسبت پوشش کل صادرات کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۸ درصد بود و در حال حاضر کره جنوبی بزرگترین استفاده کننده بیمه‌های صادراتی در دنیا است. گفتنی است کره جنوبی چهارمین مقصد صادراتی و سومین شریک وارداتی ایران در سال ۹۶ بوده است که در در ۹ ماهه سال  سه هزار و ۳۱ میلیون دلار صادرات و مجموع واردات از این کشور ۲ هزار و ۴۱۸ میلیون دلار بوده است.

۲- ترکیه؛ استفاده از مشوق‌های مشابه برای توسعه صادرات از اقدام های مهم ترکیه است. اعتباراتی که دولت ترکیه برای صادرات تخصیص داده است عملا به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه ‌‌و تره‌بار و اعتبارات برای مؤسسات صنعتی صادراتی به شیوه ژاپن ‌و کره جنوبی. تولید‌کنندگان و صادرکنندگان داخلی با استفاده از مزایای برنامه‌های اقتصادی دولت در حمایت از تولید برای بازارهای صادراتی‌‌  به فعالیت می پردازند.این مزایا شامل کمکهای ‌نقدی ‌و اعتباری برای پروژه‌های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، پژوهش‌های بازار و ایجاد شعبات اداری در خارج از کشور است. صادرکنندگان نیز از طرحهای اعتبار صادراتی ‌و تضمین‌های فراهم‌ شده ازطریق بانک صادرات و واردات ترکیه استفاده می کنند. در زمینه زیرساختها بویژه حمل و نقل و لجستیک مهمترین نماد ظرفیت‌سازی تجاری ترکیه مربوط به بخش حمل و نقل هوایی است. از نکات دیگرمی‌توان به جذب موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه از ۱۱.۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۰.۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ (متوسط نرخ رشد سالانه ۲۲.۴۲ درصد) که در مقیاس منطقه‌ای وجهانی قابل توجه است. ترکیه از سال ۲۰۰۲ در ۱۵ سال اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است.

۳- هندوستان؛ مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کشورکره جنوبی و ترکیه است تجربه هند در توسعه صادرات از طریق ایجاد بیش از ۷ منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها بوده است. از جمله این امتیازات می‌توان به اعطای اجازه صدور ۲۵ درصد تولیدات واحدهای صد در صد صادراتی مناطق مزبور به داخل کشور اشاره کرد. در هندوستان پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض های گوناگون معاف هستند. به واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا میشود واین واحدها می‌توانند پروانه‌های مزبور را در بازار آزاد معامله کنند که این اقدام به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است. در این مناطق هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای منتقل شده به این مناطق از دیگر قسمت‌های هند مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند. امور بازاریابی ازطریق سازمان‌های مختلفی مانند نمایندگی‌های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسات گسترش صادرات، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. سیاست تخفیف در نرخ حمل ونقل راه آهن که محدوده آن از محل تولید تا بنادر صادرات ‌است نیز از دهه ۱۹۶۰ جهت تشویق صادرات بکارگرفته شده است. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارایه جواز و گواهینامه که از قبل داده شده می‌تواند صورت گیرد. هند با بیش از ۴۴ میلیارد دلار اولین کشور منطقه جنوب آسیا در خصوص جذب سرمایه مستقیم خارجی

بوده است .

۴-چین؛ نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات شامل استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. صادرکنندگان کالا کاملاً آزادند تا نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. در چین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال می‌شود. در چین معافیت مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود. حضور و تجارت چین با کشورهای منطقه جنوب آسیا از تقریباً ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

با عنایت به بررسی تجربیات کشورها، سیاستها و برنامه‌های مشترک (با درجه اهمیت متفاوت) زیر در استراتژی‌های توسعه صادرات آنها دیده می‌شود: اعطای مشوقهای مالیاتی، مشوق‌های مالی، تاسیس مناطق تجارت آزاد و ویژه که وضعیت ۹ منطقه آزاد و ۱۹ منطقه ویژه در کشور در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ایجاد سازمانهای پشتیبان صادرات، اعطای بیمه‌های صادراتی، بازپرداخت مالیاتها و عوارض گمرکی مشروط به صادراتی بودن کالاها، نقش پررنگ بانکهای صادرات و واردات (اگزیم بانکها) و تشویق سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی. در مراحل پیشرفته‌تر در زمانی که اقتصاد این کشورها موفقیت و سهمی را در بازار کسب کرده است، یارانه‌ها و مشوق‌ها به سمت نوآوری، واحدهای تحقیق و توسعه( R&D ) و مرتبط کردن آنها با شرکت های دانش محور و مخترعین، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکتهای موفق خارجی گرایش پیدا کرده است. در کره جنوبی حتی در سالهای اخیر نیز بیمه‌های صادراتی و پوشش آن اهمیت بسیاری پیدا کرده اند. تاکید بر شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در بخش خصوصی و توانمندسازی آنها نیز یکی از عناصر سازنده سیاست تشویق صادرات است که بویژه در ترکیه مورد توجه خاص قرار دارد. البته توجه به ایجاد شرکتهای متوسط و بزرگ با مشارکت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت در مناطق آزاد بسیار اهمیت دارد. البته تفاوتهایی نیز در بین کشورها وجود دارد. در کره جنوبی از بیمه‌های صادراتی به عنوان ابزاری بسیار کارآمد در توسعه صادرات استفاده می‌شود، این در حالی است که در ترکیه بیمه‌های صادراتی به اندازه کافی نتوانسته است صادرات این کشور را پوشش دهد. تجربه کره جنوبی مملو از دخالت دولت، اعطای یارانه‌ها و یا تخفیف‌های مالیاتی برای توسعه صادرات است، چیزی که در تجربه هند، ترکیه و چین هم دیده شده است. باید اشاره کرد که در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تلاش برای استفاده از سیاست خارجی برای دستیابی به بازارهای جدید و نیز سیاست‌های اقتصاد کلان و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار نیز اهمیتی حیاتی دارند، چرا که بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی در عمل بی‌حاصل خواهند بود.