حذف قوانین دست و پاگیر جهت توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این خبر در حالی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد که به گفته محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ این مصوبه حاصل تلاش دو ساله مشترک میان این دبیرخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که در جای خود اقدام بزرگ و مثبتی محسوب می‌شود‌‌.

کاهش حجم قوانین و مقررات مناطق آزاد

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به استناد تبصره اصلاحی بند‌(۱) ماده‌(۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

محسن پوراحمدی با اشاره به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی دارای قوانین و مقررات خاص هستند و تولید و توسعه صادرات، کسب و کار و تجارت، جذب سرمایه و رونق اقتصادی و کار ازجمله اهداف تشکیل این مناطق به شمار می‌رود، گفت: قوانین و مقررات مناطق آزاد از طریق تصویبنامه اخیر هیات دولت مورد بازبینی و پالایش قرار گرفت و می‌توان گفت بعد از قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های راه‌آهن ج.ا.ا و بیمه، قوانین مناطق آزاد با حجم کوچک‌تری مورد تصویب قرار گرفته تا حمایت از فضای اقتصاد و توسعه در این مناطق که یکی از اهداف قانونگذار است بیش از پیش اجرایی شود‌‌.

پوراحمدی افزود: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) مربوط به اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن اختصاص به مناطق آزاد دارد بر انتقال فناوری، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و تامین منابع مالی از خارج تاکید شده است.

اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای پالایش قوانین در این مناطق

او ادامه داد: به دنبال اجرای این سیاست‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال سالم و تنظیم بازار کار و تولید و صادرات کالای صادراتی و تبدیلی نیازمند قوانین چابک و به دور از بروکراسی‌های زائد و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است که در این میان است که نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محور قانونگذاری، تقنین و تنقیح قوانین و مقررات و همچنین پالایش مقررات بیش از پیش نمایان می‌شود و در این راستا از دو سال پیش تاکنون اقدامات موثری با همکاری معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای پالایش قوانین و مقررات مناطق آزاد انجام شد و تلاش‌ها برای تصویب آن در هیات دولت (روز شنبه ۱۵فروردین ماه‌۱۴۰۰) به سرانجام رسید و تصویب‌نامه آن از سوی دولت ابلاغ و در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ خواهد رسید‌‌.

بیش از ۹۴۰مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار‌(۴) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و باطل شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی، احصا و تعیین تکلیف شده است.

حذف قوانین دست و پاگیر

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه یکی از موانع اصلی بر سر راه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور را انبوهی از قوانین دست و پاگیر می‌داند که با این تصویب‌نامه تلاش شد این چالش‌ها و موانع از سر راه سرمایه‌گذاران و تولدیکنندگان برداشته شود که البته باید یادآور شد که این اقدام به صورت جدی در دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و هیات وزیران بود‌‌.

پوراحمدی تاکید کرد: این مقررات به صورت مصوبه در دولت به تصویب برسد که به عنوان مرجع قانونی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا هیچ‌گونه ابهام، اشکال و تفسیری صورت نگیرد.

او با اعلام این خبر که در تصویب‌نامه اخیر هیات دولت؛ تعداد مقررات و مصوبات مناطق آزاد از عدد‌۹۴۰ به ۳۵۷، مصوبه و مفاد قانونی رسیده است، اظهار داشت: عمده قوانین و مقرراتی که موانعی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده بود، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری پالایش و مورد بازبینی قرار گرفت و از مجموعه قوانین مناطق آزاد کشور حذف شد‌‌.

قوانین جدید مناطق آزاد باعث ایجاد وحدت رویه می‌شود

پور‌احمدی در ادامه توضیح داد: ارائه مصوبات معتبر این حوزه که حدود ۳۷درصد کل مصوبات گردآوری شده است در کنار احصاء مصوبات غیر معتبر از نکات حائز اهمیت این تصویب‌نامه است که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاه‌های اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد.

وی افزود: بیش از ۶۳درصداز قوانین هم از دایره مقررات و مصوبات مناطق آزاد خارج شدند. این اقدام در سالی که متبرک است به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» حرکت بزرگی است که امیدواریم بتواند الگوی خوبی برای سایر دستگاه‌ها و حداقل دستگاه‌هایی که مرتبط با حوزه‌های صنعتی، تولیدی و مسائل اقتصادی هستند، باشد.

پوراحمدی تاکید کرد: مناطق آزاد نیازمند حرکت‌هایی در راستای مقررات‌زدایی و حذف قوانین دست و پاگیر و منسوخ شده هستند که البته این موضوع برای برخی قوانین در کشور نیز مصداق دارد؛ چراکه گاهی اوقات این قوانین منسوخ شده مورد استناد قرار می‌گیرند که به ویژه در حوزه‌های اقتصادی این امر با چالش جدی در پیش روی فعالین اقتصادی است، مواجه می‌شود.‌

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اولین دستگاه اجرایی کشور در حوزه مربوط به کسب و کار و تولید است که در حذف قوانین زائد اقدام نموده است

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با تقدیر از هیات دولت برای تصویب و اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد در اولین نشست سال۱۴۰۰ و نیز معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این معاونت برای همکاری و تعامل دو سویه گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ازجمله اولین دستگاه اجرایی کشور است که پالایش در قوانین و مقررات را در دستورکار قرار داد. با این مصوبه هر سرمایه‌گذار و دستگاه اجرایی که بخواهد در حوزه مناطق آزاد فعالیتی داشته باشد، باید به این مقررات استناد داشته باشد‌‌.

پوراحمدی ادامه داد: در این مسیر؛ قوانین و مقررات قبلی نیز مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت تا اگر قانونی با ضعف یا تعارض مواجه بود برای آن فکر تازه و نگاه رو به جلو تعریف کرد تا از مقررات‌زدایی انتحاری و وضع قوانین خلق‌الساعه که یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید و صنعت است جلوگیری شود.

وی همچنین از چاپ قوانین و مقررات مناطق آزاد به دو زبان فارسی و انگلیسی تا اردیبهشت‌ماه آینده خبر داد و گفت: این کتاب مجموعه کاملی از قوانین و مقررات پالایش شده و مصوب است که به زودی در اختیار مخاطبان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی و ویژه اقتصادی قرار خواهد گرفت.