جریان تخریب مناطق آزاد از مجلس تا دولت
دلیل این نتیجه‌گیری، مشاهده یک گزارش کارشناسی، از مرکز پژوهش‌های مجلس است که در زمان حضور دکتر خاندوزی به عنوان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها؛ توسط آقای سیدمحمدهادی سبحانیان کارشناس سابق معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی کشور و آقای داریوش ابوحمزه کارشناس سابق معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون احتمالی (آتی) وزارت اقتصاد، تهیه و تدوین شده است.
در این گزارش به‌ظاهر کارشناسی، اما با سفسطه‌گری ماهرانه عنوان شده که به دلایلی نظیر: «افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در زنجیره عرضه کالا و خدمات کشور، ایجاد تبعیض و مغایرت با بند(۹) اصل سوم قانون اساسی و مغایرت با بند(۱) جز«د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی ابلاغی مقام معظم رهبری؛ معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی‌شود»!
همچنین در این گزارش نوشته شده؛ «معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، منطقی نیست؛ زیرا این مالیات بر مصرف‌کننده است، نه تولید کننده؛ فلذا تبعیض بین مصرف‌کننده‌ها در کشور جایز نیست. همچنین معافیت‌های مالیاتی تاثیری بر کاهش صادرات ندارد؛ چراکه فرآیند صادرات، از پرداخت مالیات معاف است».
لازم به ذکر است، گزارش مذکور به شماره مسلسل ۵_۲۳۰۱۵۴۰۰، جهت طرح در جلسه علنی مجلس در مورخه ۸مهرماه سال۱۳۹۸ منتشر شده است.
درواقع این گزارش نشان می‌دهد گروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس با محوریت معاون وقت اقتصادی این مرکز، از اواسط دهه۹۰ شمسی، به صورت هدفمند بر روی ابطال مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد متمرکز شده‌اند و به تدریج نیز این برنامه را به فراخور مسندهایی که در آن قرار می‌گیرند، پیگیری نموده و نهایتا به سرانجام می‌رسانند. بنابراین منطقی است، امروز نگران فردایی باشیم که معافیت مالیاتی بر درآمد در مناطق آزاد، ابتدا از ۲۰سال به ۵سال کاهش یافته و نهایتا این معافیت نیز همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده به‌طور کلی ملغی گردد.
حال چرا می‌گوییم گزارش مذکور یک سفسطه‌بافی رندانه است؟ زیرا مالیات بر ارزش افزوده را ابتدا فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مناطق آزاد در چندین مرحله (بعضا تا ۳مرحله) پرداخت می‌کنند و این امر نه تنها باعث تحمیل بار مالی مضاعف بر تولیدکننده و کاهش سرمایه در گردش آنها می‌گردد، بلکه نهایتا موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و تحمیل آن بر همان جمعیت مصرف‌کننده در مناطق آزاد می‌شود؛ همان مردمی که گزارش‌نویسان، فرض فرموده‌اند دارای شرایط مشابه زیست اجتماعی و رفاهی با دیگر نقاط کشور هستند! درحالی که مردم ساکن در محدوده مناطق آزاد، همچنان پس از گذشت سه‌دهه، از کمترین امکانات زیست اجتماعی نظیر بهداشتی و درمانی برخوردار می‌باشند. اما این تبعیض عظیم را، بزرگواران ندیده‌اند؛ فلذا برخورداری از برخی معافیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی برای زیستن و کار کردن در چنین مناطقی را منطقی و کارشناسانه تشخیص نمی‌دهند.
همچنین در این گزارش عنوان شده است؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موجب افزایش منابع درآمدی دولت می‌شود. بله، درست است؛ اما این امر در صورتی منطقی خواهد بود که دولت نیز از بودجه عمومی که عزیزان دغدغه افزایش منابع درآمدی‌اش را دارند، سهمی متناسب جهت توسعه زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد اختصاص دهد؛ نه این‌که سازمان‌های مناطق آزاد مجبور به فروش زمین برای تامین هزینه ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها در این مناطق باشند. البته در انتهای گزارش مزبور، اشاره گذرا شده است که از درآمدهای مالیاتی حاصل از لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده، بخشی به مناطق آزاد اختصاص پیدا کند؛ اما چرا بخشی؟!
سفسطه‌بافی دیگر گزارش کارشناسان دیروز و صاحب‌منصبان امروز، در مورد بند(۹) اصل سوم قانون اساسی است. اصل سوم قانون اساسی می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم قانون اساسی، همه امکانات خود را برای تامین امورات زیر ازجمله بند(۹) یعنی: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به‌کار گیرد». آقایان پاسخ دهند، وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران مناطق آزاد را از شمول بودجه عمومی کنار می‌گذارد، برخلاف بند(۹) اصل سوم قانون اساسی نیست؟ بنابراین اگر عدم بهره‌مندی مناطق آزاد از بودجه عمومی ایرادی ندارد، نتیجتا معافیت‌های مالیاتی در این مناطق هم ایرادی نخواهد داشت؛ چراکه به هیچ‌وجه امکانات مادی و معنوی مناطق آزاد قابل‌مقایسه با شهرهایی نظیر تهران که شما در آن زندگی می‌کنید و از بالاترین امکانات بهره‌مند می‌باشید، نیست. در اغلب مناطق آزاد، مردم وقتی دچار بیماری می‌شوند، در صورت حاد بودن وضعیت، محتمل‌ترین گزینه در مورد شخص بیمار، درگذشت فرد قبل از رسیدن به اولین مرکز درمانی مجهز است؛ آیا حضرات از این معضل اطلاع دارند؟
همچنین جریان مغایرت معافیت مزبور با بند(۱) جز«د» سیاست‌های آمایش سرزمینی، دقیقا به‌مانند مغایرت با اصل سوم قانون اساسی است؛ زیرا در بند(۱) جز«د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، عنوان شده است که: «به منظور ایجاد تعادل منطقه‌ای متناسب با قابلیت‌ها و توانایی‌های هر منطقه، می‌بایست امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور انجام گیرد». بسیار هم عالی؛ شما ابتدا این امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض را انجام دهید، سپس مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را حذف نمایید.
نهایتا باید بگوییم سروران گرامی؛ بیرون گود نشسته‌اید و عمری از بیت‌المال حقوق گرفته و زندگی با بهترین امکانات را نوش جان فرموده‌اید و حالا می‌گویید لنگ‌اش کن؟ آیا تابه‌حال تجربه و سابقه اداره یک واحد کوچک تولیدی و خدماتی را داشته‌اید؟ اگر ندارید، پس لطفا نسخه نامربوط نپیچید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : ۰