تفویض اختیارات؛ قدرت تصمیم‌سازی، فزونی جذابیت‌های مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما سوال اساسی این است که آیا با روش‌ها و فضای کسب و کار موجود، امکان توسعه تولید فراهم است؟ چه اقداماتی باید انجام شود و چه الزاماتی برای تحقق این مهم می‌بایستی رعایت گردد‌؟

هم‌اکنون که بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور نه در تولید، بلکه در بازار ارز، مسکن، طلا و… یا به شکل انباشته و بعضا ناکارآمد در بانک‌ها جریان دارد‌، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت و سوی تولید حرکت نمایند؟

واقعیت این است‌، موانع و مسائلی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور وجود دارد که ضرورت بازنگری‌های اساسی درحوزه‌های مختلف را طلب می‌نماید.

دستیابی به توسعه تولید در سال پیش روی، مستلزم اقداماتی عمیق‌، بنیادی‌، نوآورانه و فناورانه و کاملا متفاوت نسبت به سال‌های گذشته است‌. در شرایط حاضر‌، مناطق آزاد‌ باید از بیشترین ظرفیت سیاستگذاری و مدیریتی برای بسط تولید برخوردار باشند و با قدرت تصمیم‌گیری بالا بتوانند موانع موجود را مرتفع نمایند؛ چراکه اگر این مناطق قادر به تحقق امر نباشند، در سرزمین اصلی امیدی بر استحصال اهداف موردنظر نخواهد بود.

به طور کلی تلاش و هماهنگی تمام قوا و ارکان حاکمیت برای  ثبات در فضای کلان اقتصادی، حاکم شدن فضای غیرتورمی، بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی گسترده و کاهش بروکراسی‌های اداری‌، هدایت تسهیلات و منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، ارتقاء کیفیت کالای تولیدی و بهره‌وری همه عوامل تولید، توسعه صادرات، حمایت از ارتقاء تکنولوژیک صنایع‌، افزایش مقیاس تولید و ظرفیت اقتصادی بنگاه‌ها، تقویت بورس و بازار سرمایه، مبارزه موثر، هدفمند و پیشگیرانه با قاچاق کالا و مفاسد اداری و اقتصادی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌های اصلاحی درون بنگاهی و… با بهره‌گیری از هوشمندی و خرد جمعی و سیاستگذاری عالمانه و تفویض اختیارات لازم و کافی برای ایجاد سهولت و انگیزه‌سازی فعالان اقتصادی به سازمان‌های مناطق آزاد‌، اموری مسلم و اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا سازمان‌های مناطق آزاد با تدوین راهبردهایی که از یکسو بتواند سرعت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف را فراهم کند و از سوی دیگر از مشوق‌های لازم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید برخوردار باشد، می‌بایست زمینه جذابیت هرچه بیشتر و اقتصادی نمودن فعالیت‌های تولیدی را مهیا سازند.

برخی از راهبردهای پیشنهادی، به ترتیب زیر قابل طرح است:

الف) توسعه زیرساخت‌های اصلی اقتصادی نظیر جاده، آب، برق و گاز در مناطق و تجهیز شهرک‌های صنعتی، ایجاد شهرک‌های تخصصی متناسب با مزیت‌های موجود هر منطقه و توسعه زیرساخت‌های جانبی نظیر سالن، انبار و سردخانه و…

ب) بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای کار و تلاش فعالان اقتصادی با اصلاح فرآیندها و حذف موانع بوروکراتیک در صدور مجوزها و واگذاری اراضی  و حمایت واقعی و معنادار از سرمایه‌گذاران

ج) بررسی‌، شناسایی و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع تولید و بازگرداندن واحدهای راکد و نیمه فعال به چرخه فعالیت تولیدی و خدماتی در تمام بخش‌ها

د) توسعه ظرفیت واحدهای موجود و دارای قابلیت با هدف اقتصادی و سودآور کردن کسب و کار واحدها و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان

ه) جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی بر مبنای مزیت‌های موجود در قالب برنامه‌های مدون و طراحی شده و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری (انجام مطالعات بازار و نیازسنجی بازارهای هدف و تعیین صنایع تولیدی قابل استقرار مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در هر یک از مناطق آزاد)

و) تعریف منابع مالی و تسهیلاتی مشخص برای ترغیب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد در مناطق آزاد

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مناطق آزاد

برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های ملی و استفاده از توانایی‌های نیروهای درونی جامعه در راستای تدوین و به‌کارگیری استراتژی‌های موثر، ازجمله اقدامات مهم و اساسی در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان محسوب می‌شود.

بی‌تردید توجه به ساختار اقتصادی و امکانات مادی موجود در مناطق آزاد از یکسو و اجرای روش‌های اجرایی با کمترین تشریفات و بروکراسی اداری و مقررات‌زدایی از دیگر سو خصوصا در این مقطع زمانی بسیار ضروری بوده و ایجاد تسهیلات لازم برای شکل‌گیری کسب و کارهای مولد و پایدار و رفع نیازهای جامعه از طریق دستیابی سریع به کالا و خدمات مورد نیاز با شرایط کاملا متفاوت از رویه‌های جاری سرزمین اصلی امری موثر و اجتناب‌ناپذیر است.

براساس تعاریف و علل شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان‌، فراهم آوردن بسترهای لازم برای ارتقاء درجه پیوند با بازارهای جهانی و افزایش میزان صادرات کالا و خدمات از طریق حذف یا کاهش محدودیت‌های متعارف موجود در مقایسه با سرزمین اصلی و ایجاد و خلق مزیت‌های نسبی و رقابتی، موجبات انگیزه‌مندی بیشتر فعالان اقتصادی را برای فعالیت‌های رقابتی در عرصه‌های بین‌الملل و تامین کالاهای مورد نیاز بازار داخل را فراهم می‌کند.

رقابت کشورها در جذب منابع مالی در دنیا و رویکردهای مناطق آزاد کشورهای منطقه و همسایگان‌مان در استفاده از روش‌های سهل و متفاوت‌، ضرورت توجه به این مهم را نیز بیش از پیش اهمیت بخشیده است و علی‌القاعده در شرایط و فضای کاملا رقابتی موجود، گونه‌ای متفاوت از روش‌های مدیریتی و اجرایی برای خنثی‌سازی اثرات محدود‌کننده تحریم‌ها لازم است؛ لذا برخورداری از اختیارات لازم و قدرت تصمیم‌گیری سریع مدیریتی‌، فرآیندهای سهل و کوتاه اجرایی در صدور مجوزها و واگذاری زمین‌، همکاری و حمایت همه‌جانبه از کارآفرین و سرمایه‌گذار طی دوره ساخت و بهره‌برداری و پس از آن و پایبندی همه ارکان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به اجرای صحیح قانون و استفاده از وجوهات مثبت قوانین و مقررات مناطق آزاد در کمک به اجرای شایسته فعالیت‌های اقتصادی، اقداماتی مسلم و مفید هستند که در شرایط فعلی کارکرد کلان آن در فضای کسب و کار کشور و به طریق اولی در مناطق آزاد بایستی اجرایی گردند.

علیهذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در مناطق آزاد لازم است تا با بازنگری کلی در برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده و بهره‌گیری از تجربیات چند دهه مدیریت مناطق‌، زمینه پویایی و رشد کسب و کارها در این مناطق مهیا گردد.

برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی عبارتند از‌:

۱) توجه ویژه به تدوین و تصویب طرح جامع مناطق و تعریف استراتژی مشخص برای هر منطقه، متناسب با مزیت‌ها و ویژگی‌های نسبی و اهداف مندرج در اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

۲) تثبیت و تفویض اختیارات مدیریتی و الزام‌گذاری برای مدیران در اجرای برنامه‌های هر منطقه و ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف در چارچوب برنامه‌های مصوب مناطق

۳) ارتقاء جایگاه سازمانی و تقویت سیستم مدیریت دبیرخانه شورایعالی برای پشتیبانی قدرتمند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

۴) تمکین دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون علی‌الخصوص ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

۵) ایجاد امنیت و فضای سیاسی باثبات در مناطق آزاد و برقراری تعرفه‌های ترجیحی برای مناطق در مقایسه با کشورهای همجوار، جهت تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

۶) بازنگری و تدوین قوانین روشن و شفاف به صورت بلندمدت و پایدار، هماهنگ با استانداردهای جهانی و بسترساز برای رقابت در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌الملل

۷) مساعدت و اختصاص بخشی از بودجه دولت در کل بودجه پیشنهادی برای تقویت زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی

۸) بهره‌برداری از ظرفیت بازار و افزایش سهم کشورهای همسایه در تبادلات تجاری از طریق تشکیل کارویژه سفرای کشورهای همسایه با منافع مشترک و همسو در هر یک از مناطق آزاد و تعریف مناطق مشترک اقتصادی با همسایگان در مرزها

۹) مدیریت واردات هدفمند و مبتنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید

۱۰) تدوین و اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسایه و طرف‌های تجاری

۱۱) تعریف مشوق‌های موثر صادراتی و معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برای کالاهای تولیدی صادراتی.