تغییر قانون مناطق آزاد در مجلس کلید خورد!
به گزارش اخبار آزاد مناطق، طبق گفته طراح این طرح، نمایندگان دنبال بررسی این هستند که آیا مناطق آزاد، محلی برای صادرات محسوب می‌شوند یا خیر؟ ظاهرا بهارستان‌نشین‌ها عزم‌شان را برای محدود کردن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی جزم کرده‌اند و می‌خواهند با اعمال سخت‌گیری‌ها به مناطق آزاد، به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.
علی ایهاحال با اجرایی شدن این طرح، حداقل ایجاد مناطق آزاد جدید به فراموشی سپرده می‌شود و دیگر به راحتی این تصمیم دولت اجرایی نمی‌گردد. البته که مو از ماست بیرون کشیدن درخصوص مناطق میتواند به توسعه مناطق آزاد کمک کند؛ اما مشروط بر آنکه با اعمال محدودیت‌ها و فراموشی مزیت‌ها و مشوق‌ها، دست سرمایه‌گذاران را در پوست گردو نگذارند، بلکه با ایجاد تسهیل‌گری و فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، به توسعه و پیشرفت مناطق آزاد و سرزمین اصلی در شرایط تحریم کمک کنند.
حال با طرح موضوع اصلاح قوانین مناطق آزاد، این نگرانی از جانب دبیرخانه، مسئولان مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی به وجود آمده که به جای تسهیل‌گری در قوانین مناطق آزاد، تصمیم نمایندگان موجب موانع و ممنوعیت‌های بیشتر شود و این موضوع خطر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را زیاد کند و اکنون سوال اینجاست که آیا قوانین ما درخصوص مناطق کافی نبوده است که حالا نمایندگان به دنبال اصلاح برآمدند؟ و اینکه قوانینی که از سال۷۲ تصویب شده است، چند درصد به مرحله اجرا رسیده که امروز نمایندگان تصمیم به تغییر آن گرفته‌اند و مهمتر از همه اینکه این تصمیم چه بلایی را میتواند بر سر مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران بیاورد؟
در دولت حسن روحانی بود که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت بدون اطلاع دبیرخانه و بدون هیچ هماهنگی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت اقتصاد ببرد؛ در حالی که انتقال این دبیرخانه به عنوان زیرمجموعه دستگاهی دیگر، موجب پیدایش محدودیت‌های خاص شد.
مضاف بر آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲ مجلس و اصلاحات بعدی آن مصوب سال۸۴ تاکید کرده که با توجه به قانون، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند در قالب یک دستگاه خاص قرار بگیرند؛ اما با تمام این تفاسیر نهایت یک روز صبح کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه، مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرار گرفت.
و حالا این داستان ادامه دارد! نمایندگان مجلس یازدهم که اکثرا مخالف مناطق آزاد هستند، به دنبال کلید زدن موضوعی جدید برای این طفل سرراهی می‌باشند تا احتمالا دوباره یک روز بدون هیچ دفاعی و به صورت منفعلانه، مجلس شورای اسلامی تغییر قانون مناطق آزاد را تصویب کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است تا مبادا دوباره تاریخ تکرار شود.
در این گزارش سعی کردیم با نمایندگان مجلس یازدهم درخصوص طرح جدید مجلس و اصلاح قوانین مناطق آزاد گفت‌وگو کنیم؛ اما واقعیت آن است که نه تنها اکثرشان در جریان جزئیات این طرح نبودند، بلکه نسبت به قوانین مناطق آزاد هم آشنایی کامل نداشتند. البته تعداد معدودی نیز از حمایت خود از سرمایه‌گذاران و رفع موانع برای مناطق آزاد سخن گفتند، ولی بعید است این اقلیت بتوانند برای مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق راهگشا باشند.
محمد باقری‌بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
قانون‌هایی که پشتوانه علمی ندارد، سرمایه‌گذاری را سخت می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که هر قانونی که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری باشد، مجلس از آن حمایت می‌کند.
محمد باقری‌بنایی گفت: در جریان کلیات طرح نمایندگان برای اصلاح قوانین هستم، ولی جزییات را ندارم. می‌دانم برخی در مجلس به دنبال آن هستند که در روند قانونگذاری مناطق آزاد اتفاقاتی بیفتد. اما آنچه برای مجلس و حاکمیت مهم است، این است که سرمایه‌گذاری انجام شود و بحث‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال و افزایش ثروت ملی صورت بگیرد. لذا هر قانونی که در این راستا باشد، مجلس از آن حمایت و دفاع می‌کند. ولی اینکه برخی بگویند که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد تا جلوی قاچاق و موارد مشابه گرفته شود، درست نیست؛ البته که این موضوع صد در صد برای نمایندگان مهم است، اما نباید کاری شود که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی با موانع جدید روبه‌رو شود. در این خصوص باید دنبال این باشیم که پیگیر حل و فصل و تسریع در سرمایه‌گذاری این مناطق باشیم. ضمن اینکه با ایجاد موانع، قانون‌ها و مقررات پیچیده‌ای که دست و پای سرمایه‌گذاری را می‌بندد، مقاومت شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر قوانینی قرار است اصلاح شود، در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع برای سرمایه‌گذار را فراهم کند.
این نماینده مجلس افزود: قانون‌هایی که داریم چون اکثرا پشتوانه علمی ندارد، کار و سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کرده است.
باقری‌بنایی تصریح کرد: درخصوص اجرای قوانین نیز با توجه به اینکه شاخص قانونگرایی ما پایین است، با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و آن طور که باید قوانین مناطق آزاد ما اجرا نمی‌شود. خصوصا در مناطق ویژه اقتصادی آن قوانینی که به نفع برخی است، اجرایی می‌شود و قوانینی که گره‌گشا است، رها می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا شما به قوانین مناطق آزاد آشنایی دارید، گفت: تا حدودی نسبت به قوانین آگاهی دارم، ولی از جزئیاتش به طور کامل مطلع نیستم.
حسین حاتمی، دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد:
اساس مناطق آزاد باید اصلاح و به سمت تخصصی شدن برود
نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: مناطق آزاد باید به سمت اصلاح و تخصصی شدن پیش برود.
حسین حاتمی اظهار کرد: نوعا این طرح را مطالعه نکردم، چون هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است؛ اما باید بگویم که توسعه مناطق آزاد برای نمایندگان و بخشی از جامعه ما اساس است. بنابراین اساس مناطق آزاد باید اصلاح و به سمت تخصصی شدن برود. به جای آنکه مناطق آزاد را به یک سازمان چابک و عملیاتی در حوزه صادرات و مراودات اقتصادی تبدیل کنیم، مناطق آزاد را به یک نهاد خدمتگزار، با جغرافیایی گسترده و ماموریت‌های متعدد و بعضا متناقض و متضاد تبدیل کردیم و به نظر می‌رسد که در این روند، باید ساز و کار و برنامه عملیاتی و آیین‌نامه اصلاح شود تا به یک سرانجام مناسبی برسد.
این نماینده گفت: منطقه آزاد در وضعیت فعلی، از اساس و منشوری که برایش در نظر گرفته شده، بسیار فاصله گرفته است. درخصوص ورود کالاهای لوکس و توسعه جغرافیایی در مناطق آزاد دچار مشکل هستیم؛ در واقع در شرایط فعلی در مناطق آزاد استان‌سازی انجام می‌دهیم و جغرافیایی سیاسی در دل مجموعه‌های تقسیمات کشوری خود ایجاد می‌کنیم و البته که این با روح و چشم‌انداز مناطق آزاد و تجربیات موفق در دنیا تفاوت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصلاح می‌کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می‌نمودند، تصریح کرد: بعید می‌دانم تصمیم نمایندگان در جهت مسدودسازی و ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری باشند. منافع جغرافیایی و اقتضایی نمایندگان در این است که مناطق آزاد توسعه پیدا کنند، در حالی که این مورد انتقاد و اعتراض است و توسعه بی‌کیفیت جغرافیایی و تعدد مناطق آزاد قطعا راهگشا نخواهد بود. مناطق آزاد هر چقدر تخصصی و داخل جغرافیایی محدودتر باشند، با قدرت و کارآیی بیشتر عمل می‌کنند، نه آنکه درون محدوده جغرافیایی گسترده و با قدرت عمل کمتر قرار بگیرند. لذا این رویکرد در مجلس باید وجود داشته باشد.
دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که آیا شما به قوانین مناطق آزاد آگاهی دارید، گفت: مطالعاتی کرده‌ام، البته نمی‌شود همه را حفظ کرد؛ اما با منشور حاکم منطقه آزاد و ماموریت‌هایش آشنایی دارم.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
رفع موانع قانونی و تسهیل سرمایه‌گذاری از جانب نمایندگان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد حمایت و از فراهم کردن شرایط تسهیل قوانین برای نمایندگان سخن گفت.
جعفر قادری اظهار داشت: از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم، ولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی برای رشد و توسعه کشور هستند و به سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کنند تا در وضعیت فعلی افزایش یابد. نگاه نمایندگان بیشتر به سمت تسهیل قوانین و گشایش سرمایه‌گذاری است و بعید می‌دانم طرح‌ها و پیشنهاداتی که ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد می‌کند، در مجلس بتواند رای بیاورد.
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصلاح می‌کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می‌نمودند، گفت: یکی از کارهایی که میتواند انجام گیرد، این است که زمینه اجرایی قوانین مناطق آزاد فراهم شود. درست است که دولت مجری قانون است، ولی اجراسازی قانون جزء وظایف نمایندگان است و باید ببینند اگر جایی قانونی وضع شده، کارکرد خودش را دارد یا اینکه موانعی برای آن وجود دارد، لذا نمایندگان حاضرند موانع قانونی را برطرف و زمینه را برای تسهیل در اجرا فراهم کنند.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا شما با قوانین مناطق آزاد آشنایی دارید، گفت: بله؛ کم و بیش اطلاع دارم. در دوره هشتم و نهم مجلس پیشنهاداتی داشتم که الان هم روی آن مصر هستم. بخشی از موارد مثل بحث ارزش افزوده بود که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعمال می‌شود و اینکه نباید به شکل موجود صورت بگیرد. کالایی که از سرزمین داخلی وارد مناطق آزاد می‌شود، مثل کالای صادراتی است، باید از ارزش افزوده معاف باشد؛ اگر غیر از این عمل کنیم، شرایط به ضرر مناطق آزاد و ویژه می‌شود؛ چراکه کالا را از خارج با استفاده از معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی وارد می‌کنند، ولی کالای وارده به داخل اگر بنا باشد که ارزش افزوده‌اش را پرداخت کند، برایشان نسبت به کالای خارجی گران‌تر تمام می‌شود و این باعث می‌شود که نیاز برای اصلاحات احساس شود تا این دست و پاگیر بودن سرمایه‌گذاری برطرف شود و شرایط رقابتی به نفع مناطق آزاد باشد.
این نماینده در ادامه گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قانون کار اعمال می‌شود، در حالی که نباید سختگیری‌هایی که قانون کار در مورد سرزمین اصلی دارد، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت بگیرد تا بتواند امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کند.
وی افزود: شاید در استان‌هایی که منطقه آزاد دارند، افزایش مناطق آزاد توجیهی نداشته باشند. لذا باید بیشتر به سمت و سویی برویم که مناطق ویژه را تقویت کنیم و بعضی از امتیازهای مناطق آزاد را به مناطق ویژه اختصاص دهیم. این رویه کمک می‌کند که بدون اینکه نگرانی در بحث واردات کالاهای مسافری و مصرفی به مناطق آزاد یا ویژه باشیم، بیشتر شرایط را تسهیل کنیم تا اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی انجام گیرد.
قادری خاطرنشان کرد: یک اشتباهاتی در گذشته بوده که محدوده مناطق آزاد را گسترده دادیم، اما کنترل کردن این مناطق کار خیلی سختی است. لذا اکنون باید تلاش شود که محدوده را بیش از این بزرگ نکنیم و محدوده‌هایی که به سرزمین اصلی بسته است، محصور کنیم تا تبادل کالا با سرزمین اصلی جز از طریق گمرک امکان‌پذیر نباشد و امکان سوءاستفاده فراهم نشود. از طرف دیگر هم سعی شود که مناطق آزاد به سمت واردات کالاهای مصرفی نروند و در واقع مناطق آزاد یک روزنه برای کالاهای مصرفی به کشور نباشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نگاه اکثر نگاه نمایندگان نسبت به افزایش مناطق آزاد در مجلس دهم منفی است و این اصلاحیه میتواند به این موارد نیز تاکید کند.
حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
امکان ایجاد مناطق آزاد جدید با اصلاح قانون
معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که این طرح، امکان ایجاد مناطق آزاد جدید را می‌دهد.
حسین گروسی افزود: این بحث مطرح شده، در مورد اصلاح چگونگی تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور است، یعنی قوانین تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ در حقیقت امکان ایجاد مناطق جدید را می‌دهد. عزیزان مجلس در نظر دارند این را در قالب قانون قرار دهند و شرایطی برای تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید لحاظ کنند. این موضوع توسط تعدادی از نمایندگان به عنوان یک طرح در دست بررسی است و اتفاقا برای کشور و بحث تشکیل مناطق آزاد جدید نیاز است که این قوانین در چهارچوب قرار گیرند و در حقیقت یک چهارچوبی برای تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: در واقع قوانینی باید وجود داشته باشد که اگر قرار است مناطق آزاد جدید تشکیل شود، در قالب آن چهارچوب و ضوابط قرار بگیرد.
گروسی در پاسخ به این سوال که چقدر از قوانین مناطق آزاد ما اجرایی می‌شود، گفت: در بخش قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین خوبی مصوب شده است، اما برخی جاها هم به سرمایه‌گذاران کمتر توجه شده و هم در اجرای قانون مشکلاتی بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: در بحث خود قوانین مناطق آزاد و ویژه، مشوق‌ها و مزیت‌ها شاید نسبت به سایر کشورها عقب‌تر باشد؛ اگر کشورهایی مثل گرجستان، عمان، پاکستان، امارات و همسایگان و دیگر رقبا را بررسی نماییم، می‌بینیم که مثلا در گرجستان ۹۰سال معافیت مالیاتی اعمال می‌شود و در کشوری مثل امارات ۵۰سال، عمان ۳۵سال و در پاکستان ۲۲سال این قانون وجود دارد. اما ما کمترین مشوق را یعنی بیست سال معافیت مالیاتی داریم، این در حالی است که قوانین مناطق آزاد تقریبا یک هماهنگی در دنیا دارند و بین‌المللی هستند و در تعریف مناطق آزاد هم گفته می‌شود که مناطقی که خارج از حوزه گمرکی قرار دارند، مناطق آزاد محسوب می‌شوند.
در تمام قوانین مناطق آزاد که تشکیل شده، این چهارچوب و ضوابط وجود دارد؛ در این مسیر ما کمترین مشوق‌ها را داریم. بنابراین آنچه امروز در کشور باید توجه کنیم این است که ببینیم چند درصد از قوانین اجرایی شده و موانع چه بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مناطق آزاد مزیت‌هایی هم داشتند، خوشبختانه در این راستا سرمایه‌گذاران و کسانی که در بخش‌های اقتصادی بودند، به هر حال یک رضایت نسبی داشتند؛ اما بعضی جاها این قوانین دائما دستکاری می‌شود، شاید برخی سرمایه‌گذاران همیشه نگران باشند که قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییرات می‌شود و ما نباید قوانین خلق‌الساعه درخصوص مناطق آزاد داشته باشیم؛ بلکه باید ثبات وجود داشته باشد. بنابراین قوانینی که در گذشته بوده، قوانین خوبی بوده است. آنچه که در دستورکار مجلس قرار گرفته، ضوابط چگونگی اداره مناطق آزاد است و این نگرانی برای صاحبان صنعت و تولیدکنندگان ندارد و امیدواریم این ثبات وجود داشته باشد.
گروسی تاکید کرد: این طرح در جلسات مختلف مطرح و با مرکز پژوهش‌ها و مجموعه‌ها صحبت و اطلاع‌رسانی شده و با دوستانی که در مجلس طراح هستند نیز در تماس هستیم تا ضوابطی که میتواند شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل کند و در حقیقت کارآمدتر و با افزایش تولید و صادرات همراه باشد، وضع گردد. از این جهت با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد و با توجه به اینکه در چین هم جاده ابریشم احیاء می‌شود، قطعا نقش مناطق آزاد ما میتواند موثرتر از گذشته باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: نقطه‌ای که شاید عزیزان فعالین اقتصادی مدنظرشان می‌باشد، این است که قوانین روان‌تر و سهل‌تر شود و در واقع تنظیم قوانین صورت گیرد. امیدواریم این را به کمک دولت و مجلس انجام دهیم تا قوانینی که نوعا زمانی موانع بوده، به خوبی تنظیم شود تا به کسانی که در مناطق آزاد هستند، کمک شود تا قوانین مزاحم برایشان رفع گردد. ان‌شاالله مجلس همکاری لازم را داشته باشد و بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
محسن پوراحمدی، مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
مجلس، دایه دلسوزتر از مادر
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد انتقاد کرد و از دایه مهربان‌تر از مادر بودن مجلس سخن گفت.
محسن پوراحمدی گفت: ما نیز درگیر طرح جدید نمایندگان درخصوص مناطق آزاد هستیم. مجلس جدید دایه دلسوزتر از مادر برای مناطق آزاد شده است. از سال۷۲ تاکنون مناطق آزاد با این قوانین کار می‌کنند و کارآیی‌شان را هم دارند؛ اما متاسفانه برخی نمایندگان دنبال تغییر و اصلاح قانونی افتاده‌اند که در کشور ما مترقی است و کل دنیا روی این قانون کار می‌کنند. نمی‌دانیم مشکل کجاست که نمایندگان به دنبال اصلاح قانون افتادند، اما به جای آنکه مشکل را حل کنند، صورت مسئله را پاک می‌کنند و دست مناطق آزاد و فعالین اقتصادی را می‌بندند. به اعتقاد ما حقوقی‌ها، قانون ما مترقی، شفاف و روشن است و نیازی به تغییر ندارد.
وی افزود: هر وقت قانون را تغییر دادیم، بیشتر ابهام و مانع در کار ایجاد شده است؛ اگر هم می‌خواهیم تغییر ایجاد کنیم، باید بیشتر مطالعه و بررسی دقیق کنیم و کار تطبیقی انجام دهیم. باید ببینیم کشور همسایه ما چگونه عمل می‌کند، ما می‌خواهیم با ترکیه، دبی، عراق، عمان، هند، پاکستان و کسانی که در این زمینه کار می‌کنند، رقابت کنیم.
باید بپذیریم که ما نمی‌خواهیم با سرزمین اصلی رقابت کنیم؛ متاسفانه برخی ما را با داخل تطبیق می‌دهند، در حالی که ما باید ببینیم علت موفقیت‌های کشورهای همسایه در این زمینه چه بوده است. الان درخصوص اروند باید ببینیم عراق چه می‌کند ما هم مطابق آن کار کنیم؛ در این زمینه باید مشوق‌هایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذار به سمت ما بیاید، نه اینکه به سمت کشور همسایه برود. مثلا در منطقه ماکو به قدری باید رقابت ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به ترکیه برود را جذب کنیم. در واقع زمینه ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاری در داخل منطقه فراهم شود، نه آنکه با اعمال قوانین دست و پاگیر، دست سرمایه‌گذار را ببندیم و آنها را محدودتر کنیم.
پوراحمدی افزود: هر وقت قوانین را اصلاح کردیم، محدودیت بیشتر شده، اما کم نشده است. گاهی بررسی دقیق صورت می‌گیرد و مرکز پژوهش‌ها یکی دو سال روی اصلاح قانون کار می‌کند و به نتایجی می‌رسد و این را منتشر می‌کند و بازخوردش را می‌بیند؛ در آن صورت اصلاح الزامی است و اتفاقا کار درستی است؛ ولی نه آنکه شخص بنده به مدیرعامل فلان منطقه‌ای زنگ زدم اما چون جوابم را نداده است، حالا به دنبال کارشکنی می‌افتم تا کارش را بخوابانم. باید این مسائل در کشور ما بالاخره یک روزی جمع شود.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصلاح می‌کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می‌کردند؛ گفت: قطع به یقین همین طور است. نمایندگان خرمشهر و آبادان چون این مسائل را می‌بینند و شرایط را لمس می‌کنند، بهتر عمل می‌کنند؛ چون از نزدیک مشکلات را می‌بینند؛ لذا نگاهشان نسبت به سایر نمایندگان متفاوت‌تر است. برخی از نمایندگان مناطق یک مقدار با پشتوانه علمی‌تر نگاه می‌کنند و دقیق‌تر بررسی می‌کنند و چون وسط گود هستند، می‌دانند که کجا مشکل دارد، لذا خودشان به سیستم و پویایی مناطق کمک می‌کنند.
وی اظهار داشت: این نمایندگانی که داخل خود مناطق هستند، گاها می‌بینند که بخشنامه‌های دست و پاگیری از سوی دولت و مجلس به مناطق می‌آید و اینها میتواند به سیستم آسیب بزند. اصلا هر وقت این بخشنامه‌ها بیشتر شود، فساد هم بیشتر می‌شود و رکود اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ هر چه این بخشنامه‌ها کمتر و یا شفاف‌تر باشد، بازخورد بهتر می‌شود.
پوراحمدی تاکید کرد: هر چه مقررات کمتر باشد، کمتر آسیب می‌خوریم. حتی در مسئله حقوقی و جامعه‌شناسی هم این موضوع صحت دارد که هر چه مقررات و قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه بیشتر می‌شود، زمینه برای ایجاد تخلف هم بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه مانع هم بیشتر می‌شود و هر چه مانع بیشتر شود، فرد به دنبال دور زدن قانون می‌افتد.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: از نظرات مختلف در مجلس در باب مناطق آزاد خسته شده‌ایم. باید کار یکسره شود و تعیین تکلیف در رابطه با این تصمیم‌گیری‌های گاها متناقض صورت بگیرد. اگر منطقه آزاد بخواهیم، باید مسیر را جلو ببریم، نه آنکه صورت مسئله را پاک کنیم. اگر هم سیاست کشور این است که دیگر مناطق آزاد نداشته باشیم، باید ما هم تکلیفمان را بدانیم.
فرزین حقدل، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
عدم اجرایی شدن قوانین مناطق آزاد
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس در جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد اکثر بندهای کتاب قانون مناطق آزاد کشور اجرایی نمی‌شود.
فرزین حقدل اظهار داشت: اخیرا شنیده‌ام که نمایندگان دور جدید مجلس طرحی را برای تغییر قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد به مجلس برده‌اند؛ ظاهرا این طرح هم در هیات رئیسه اعلام وصول شده است. متاسفانه در این زمان‌ها مسلما چون از نمایندگان خود مناطق آزاد دعوت نمی‌شود، در نتیجه یکسری از موضوعات خیلی زود اجرایی می‌شود و عملا نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نه کارمندان و کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد در آن مصوبه دخیل نیستند.
وی افزود: قانونی که سال۷۲ مصوب شده، یکی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین موجود مناطق آزاد در کل دنیاست؛ یکی دو کشور هم برای ایجاد مناطق آزادشان از این قانون کپی‌برداری کردند، ولی اینکه چرا مناطق آزاد ما به نتیجه‌ای نمی‌رسند، بدین دلیل است که اکثر بندهای کتاب قانون مناطق آزاد اجرایی نمی‌شود و دستگاه‌های دولتی زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد نمی‌روند.
هنوز بقیه دولتی‌ها هم به این جمع‌بندی نرسیدند که منطقه آزاد درست است که در گستره مرزهای سیاسی کشور است، ولی خارج از مرزهای بازرگانی کشور است؛ بنابراین قوانین و مقررات خاص خود را باید داشته باشد و این قوانین خاص قانون مقدم و موخر در آن اثرگذار نخواهد بود.
حال چرا بحث اینکه مناطق آزاد ضعیف عمل کردند یا سکوی واردات شدند و حرف بی‌منطقی که می‌گویند مرکز قاچاق شدند (در صورتی که کل ورودی‌های مناطق آزاد چک می‌شود و چیزی به اسم قاچاق در مناطق آزاد نداریم)، علتش همین عدم اجرایی شدن قانون مناطق آزاد است.
به علاوه اینکه تقریبا در سال‌های اخیر هر قانون، بخشنامه، آیین‌نامه و هر چیزی که برای کل کشور مصوب شده، به مناطق آزاد هم تعمیم داده‌اند؛ در حالی که چنین چیزی غیرقانونی بوده است. البته شاید ما مسئولان مناطق آزاد هم خوب دفاع نکردیم و همین باعث شده که بی‌محابا کل مواردی که چه در دولت و دستگاه‌های دولتی مصوب می‌شود، به همه دستگاه‌ها، استان‌ها و مناطق آزاد هم ابلاغ می‌شود و عملا با قوانین متناقض، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، قانون مصوب مجلس نقض و این باعث شود که مناطق، موجود عجیب‌الخلقه‌ای به حساب آیند که عملا کارآیی خاصی ندارند.
اما در حقیقت علتش این است که دستشان باز نیست و از آن طرف هم مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا به وظایفتان عمل نمی‌کنید. به هر حال هر کدام از آن آقایان محترم وزرا یا مدیران ارشد دولتی را اگر زمانی هم بهشان حکم بدهند که بارها و بارها هم اتفاق افتاده که برخی از آنها مسئولیتی در مناطق آزاد پذیرفتند، اما مسلما آنها هم موظفند براساس کتاب قانون مناطق آزاد عمل کنند و قطعا آن موقع براساس دستگاه قبلی که در آن فعالیت داشتند، کارهایشان را پیش نمی‌برند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه گفت: مشکل همین بحث است که با وجود آنکه این قانون یکی از بهترین مقررات مناطق آزاد در دنیا است، اما اجرایی نمی‌شود. علت اجرایی نشدنش هم ماده۲۷ قانون منطقه آزاد است که باید کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی وظایفشان را در سطح منطقه به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض کنند، که این اقدام را انجام نداند و بعد هم در قانون‌های برنامه‌های ۵ساله هم در بندهای مختلفی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی توسعه که حجت تمام به وضوح مشخص شده که دستگاه‌های دولتی باید وظایفشان را تفویض کنند؛ اما آیا واقعا همچین اتفاقی افتاده است؟
حقدل گفت: ما اکنون موازی‌کاری‌هایی در حوزه‌های مختلف داریم، مثلا شهرداری با مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت با معاونت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و همین طور همه دستگاه‌های دولتی که متناظرشان در مناطق آزاد و برای چابکی کار وجود دارد.
اکنون شاهدیم که بروکراسی اداری در منطقه آزاد خیلی بیشتر از سرزمین اصلی شده، یعنی یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی کارش در داخل کشور خیلی بهتر پیش می‌رود تا منطقه آزاد؛ زیرا آنقدر موارد محدود کننده و بروکراسی‌های زائد در مناطق آزاد وجود دارد که سخت‌تر از سرزمین اصلی شده است.
در سرزمین اصلی هم که مناطق محرومشان معافیت مالیاتی چند ساله دارند، بهتر از مناطق آزاد عمل می‌کنند. حالا این مسائلی که پیش آمده یک مقداری هم در مجلس جدید بابش داغ شده و طبق معمول این بچه سرراهی دولت را می‌خواهند محدودتر کنند؛ اگر چنین اتفاقی بخواهد بیفتد، بهتر است اصلا مصوب کنند که ما منطقه آزاد نداشته باشیم. در ادبیات بین‌الملل هر کدام از اینها تعریف دارد؛ منطقه آزاد یک تعریف مشخص دارد، نمی‌شود رستوران چلوکبابی بزنیم ولی در آن هیچگونه کبابی عرضه نکنیم. تعریف کلی مناطق آزاد این است که در این مناطق باید اقدامات مشخصی انجام شود. در واقع مناطق آزادی می‌خواهیم که کریدور ارتباطی اقتصاد بین‌الملل با داخل، منبع انتقال تکنولوژی به داخل کشور و محل تست قوانین مقررات تسهیل کننده باشد، تا در صورتی که جواب داد، به سرزمین اصلی هم تسری پیدا کند.
در کشور ما همه اینها را از منطقه آزاد می‌خواهند، اما پول و اعتبار هم نمی‌دهند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد از بودجه دولتی محروم هستند! در ازایش توقعات زیادی هم از مناطق آزاد دارند و هر روز هم از جانب دستگاه‌های نظارتی به علت همین تناقض قوانین و اصحکاک قوانینی که موجود است، مناطق آزاد و مدیران طبق قوانین مختلف باید جوابگوی خیلی از مسائل و افراد باشند، در صورتی که قوانین و مقررات، مسئولیت‌های همه را مشخص کرده و وظایف و اختیاراتشان براساس آنچه در کتاب قانون آمده، باید عمل شود.
وی تاکید کرد: بهتر این است یکسری از بزرگان اقوام، مسئولین منطقه و نظریه‌پردازان با هدایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، یکسری جلسات کارشناسی بگذارند و زمانی که به جمع‌بندی درست رسیدند، با سرعت شروع به مذاکره با بخش‌های مختلف، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان تاثیرگذار در مجلس، فراکسیون‌های اقتصادی مجلس و حتی با عزیزان قوه قضاییه و دولت داشته باشند.
حقدل تصریح کرد: بیشترین مشکلات منطقه آزاد در تقابل با دستگاه‌های دولتی هم‌عرض بوده است؛ یعنی یک بخشی از دولت با خود دولت در تناقض است، مثلا یک اداره استانی نمی‌تواند قبول کند که همه شهرستان‌های آن استان از آن حرف شنوی داشته باشند، اما از یک شهرستانی که منطقه آزاد است، حرف شنوی نداشته باشد. لذا این تناقض وجود دارد و تنها راهش برگزاری همان جلسه است که خیلی سریع هم باید انجام بگیرد، وگرنه همین مناطق آزاد دست و پا شکسته‌ای که داریم، به مرور از بین خواهد رفت.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان گفت: ای کاش مناطق آزاد را کمی براساس قانون خودشان و طبق ضوابط مقررات و قوانین، آزاد گذاشته بودند و نظارت‌ها هم بر آنان قوی‌تر می‌کردند، آن وقت در شرایط بد کشور ما گرفتار انتقال پول و هزاران موارد محدود کننده تحریم نمی‌شدیم.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
سازمان منطقه آزاد، بهترین سازمان برای اصلاح قانون است
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مناطق آزاد گلایه کرد، البته مشروط بر آنکه این قوانین به جای ایجاد مشوق‌ها و امتیازات، صرفا موانع جدیدی را برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد.
طبق گفته بغزیان، بهترین سازمانی که میتواند قوانین مناطق آزاد را تغییر دهد، همین سازمان منطقه آزاد است؛ چراکه این مسئولان، سرمایه‌گذاران و موانع سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی را بهتر می‌شناسند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد اینها نتوانند نظر بدهند و پیشنهادی نداشته باشند، پس برای چه مسئولیت به آنها داده شده است؟ به صرف اینکه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد کم است، نمی‌تواند دلیلی برای نمایندگان باشد که قوانین را اصلاح کنند یا تغییر دهند، زیرا تاکنون نیز همین قوانین به خوبی اجرا نشده و مزیت‌ها و مشوق‌ها بعضا نادیده گرفته شده است.
این کارشناس افزود: نمایندگان می‌توانند تاکید کنند که در این بند از قانون، خلاء قانونی وجود دارد و باید تغییر کند، نه اینکه کل قوانین را نشانه بگیرند.
وی در ادامه گفت: مشکل فعلی مناطق آزاد، تاسیس بانک خارجی است؛ مثلا اگر بانکی بخواهد به منطقه آزاد بیاید، قانون چیزی را برایش تصریح نکرده است؛ صرفا گفته شده که در منطقه آزاد بانک خارجی میتواند تاسیس شود، ولی جزئیات آن بیان نشده است. قطعا به بانک خارجی که به منطقه آزاد آمده ایرادی گرفته شده و آنها هم به بن‌بست خوردند. ممکن است حتی قانون پولی و بانکی هم مانع شده باشد؛ یا اینکه در بحث مالیات‌ها، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد سختگیری‌هایی شده باشد؛ شاید برخی به آن مرحله رسیده باشند که معافیتشان حذف شود، اما واقعیت آن است که فقط سرمایه‌گذار است که از مالیات معاف است، در حالی که آنهایی که خدمات‌رسانی می‌کنند، مصالح می‌فروشند و کارگر و کارمندی که کار می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف نیستند و این انگیزه کار را کم و فساد را بیشتر می‌کند.
بغزیان ادامه داد: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم با خلاء قانونی روبه‌رو هستیم؛ اخیرا به موردی برخورد کردیم مبنی بر اینکه اگر ارز، منشا خارجی داشته باشد به چه صورت باید عمل شود. انگار تا به حال همچین موردی نبوده و صرفا سرمایه‌گذار آمده و خرید خارجی داشته و همین را به حساب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشتند، در حالی که خرید اسپلیت و ماشین‌آلات که سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذار باید خارجی و منشاش نیز خارجی باشد.
شاید اینهاست که مسکوت مانده و به نوعی به واسطه آنها، سرمایه‌گذاران به بن‌بست می‌خورند. اما همین‌ها موجب ایجاد فساد می‌شود، برخی راه کوتاه‌مدت پیدا می‌کنند؛ اما صرفا این راه به نفع منطقه آزاد نیست، بلکه به نفع کسانی که است که به مجوز فعالیت در مناطق دسترسی پیدا می‌کنند.
این کارشناس در ادامه گفت: نمی‌دانیم اگر خود نمایندگان پیشنهاد اصلاح قوانین را دادند، پس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد چه نقشی دارد؟ شاید البته نمایندگان درصدد تسهیل‌گری و کمک به مناطق آزاد هستند تا بخواهند محدودیت ایجادکنند. لذا نمی‌‌توانیم زود قضاوت کنیم؛ ولی واقعا یکی از مشکلات مناطق آزاد این است که تا مدیری می‌فهمد مشکل کجاست، خیلی زود عوض می‌شود و کسی دیگر می‌آید و کار از ابتدا شروع می‌شود.
ضمن اینکه دبیرخانه مثل بحث مالیاتی در قبال دفاع از ساکنین و سرمایه‌گذاران ضعیف عمل می‌کند، چون یک مقداری در بحث تسری ارزی کشور مخصوصا الان که محدودیت ارزی و تحریم هم است، با مشکل ثبت سفارش روبه‌رو شدند؛ یعنی واردات مناطق آزاد به خاطر محدودیت ارزی مشمول ثبت سفارش شده است، در حالی که قبلا اینگونه نبود. قرار بود مناطق ارزی داخل کشور تسری پیدا کند و قوانین خودشان را داشته باشند، اما الان هم گمرک و هم بحث ثبت سفارش جزء الزامات برای مناطق آزاد شده تا تحت قوانین سرزمین مادری قرار بگیرند.
وی افزود: نمی‌گویم این روند نباید تسری پیدا کند، ولی نقش مناطق آزاد و ماموریت و فسلفه منطقه آزاد با ورود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به قوانین ارزی و تجاری مناطق خدشه‌دار شده است.
بغزیان در ادامه گفت: آن زمان که قوانین مناطق آزاد نوشته شده، مسلما تجربه امروز را نداشته‌ایم، اگر کسی ادعا کند که این قانون، قانون کاملی است و نباید بازنگری شود، اشتباه است. شاید بعد از مدت‌ها لازم باشد که بازنگری و به‌روز شود. بعد از مدت‌ها شاید لازم باشد که برخی موارد حذف شود و با شرایط جدید کشور نیاز باشد اقداماتی صورت بگیرد؛ ولی اینکه مواردی از قانون اجرا نمی‌شود، عجیب است. مثلا در مورد همان شعب بانک خارجی و یا نقل و انتقال ارزی سرمایه‌گذار این سوال مطرح است که با این شرایط ارزی، آیا سرمایه‌گذار میتواند اصلا سرمایه‌گذاری انجام دهد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا تعریف سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ اینکه منشا خارجی داشته باشد و یا اینکه خریدهای خارجی انجام دهند و نهایت هم اسم سرمایه‌گذاری خارجی روی آن بگذارند.
لذا این خلاء‌‌های قانونی وجود دارد و اگر در این باب تسهیل‌گری توسط نمایندگان و با استفاده از نظرات کارشناسی دبیرخانه صورت بگیرد، به مناطق آزاد و شرایط سرمایه‌گذاری میتواند کمک کند.
محمد صفوی، کارشناس مسائل اقتصادی:
پرهیز از خصومت با سرمایه‌گذاران، در اصلاح قانون مناطق آزاد
محمد صفوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این طرح از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماع ملی در جهت توسعه ملی مناطق آزاد باشد.
وی افزود: این موضوع که قرار است مجلس شورای اسلامی در قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی بازنگری کند، مبارک است؛ اما امیدوارم این بازنگری فقط به مناسبات قدرت جدید اشتباه نکرده باشد، بلکه به تکامل و رشد مناطق آزاد کمک شایانی نماید و از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماع ملی در توسعه ملی این مناطق آزاد باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما باید به گونه‌ای عمل کنند که جریان ورود سرمایه‌های بین‌المللی را تسریع و موانع اطلاعاتی و نهادی را در توسعه این مناطق گره‌گشایی نماید. در طرف مقابل هم قانون‌نویسان مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در قانون مناطق آزاد بایستی ابتدا درک درستی از شرایط نوین اقتصاد جهانی داشته باشند و برای فهم درست از اقتصاد امروز جهان و درک شرایط موجود، باید از خرمن دانشمندان و جامعه‌شناسان داخلی و خارجی و اقتصادهای رشد یافته جهانی بهره‌گیری کند که این وظیفه کمیسیون اقتصادی مجلس است که فرصت مطالعه و درک مفاهیم اقتصادی نوین را برای سایر نمایندگان توضیح دهد.
صفوی افزود: بسیج و یکپارچگی اراده سیاسی برای توسعه مناطق آزاد، یکی از معضلات قانون مناطق آزاد است. این یکپارچگی حتی در داخل خود دولت که متولی مناطق آزاد بوده است، وجود ندارد. تفکرات مختلف در بخش‌های اقتصادی دولت و از سوی دیگر عدم همکاری نهادهای مختلف در حاکمیت، همواره درخصوص اجرای قانون مناطق آزاد وجود دارد.
وی اذعان نمود: مناطق آزاد ما نمی‌توانند مانع پیشبرد اهداف جهانی شدن شوند، همانگونه که اقتصاد ما نیز میتواند کند اما میتواند با درک درست آن در مسیر برنده را تغییر شکل دهد؛ باید توجه داشت که هرگونه اصلاح در قانون مناطق آزاد بایستی از خصومت با نیروهای بازار سرمایه پرهیز کرده و از بازگشت به نظریه‌ها و قانون‌های انقباضی به سیاست‌های درونگرا نه اقتصادی پرهیز کند. آرایش سیاسی حاکم بر مجلس شورای اسلامی بیانگر مجموعه پتانسیل‌های علمی کشور نیست، اما در همین مجلس هم افراد باسواد و تحصیلکرده می‌توانند مانع تصمیم‌گیری نیروهای با تفکر غیراقتصادی شوند.
صفوی گفت: قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور نیازمند گره‌گشایی بوده و حذف موانع دست و پاگیر و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران در این مناطق اهمیت بسیار دارد. اما عدم توسعه و رشد ناکافی مناطق آزاد را می‌توان به دو دسته ناکارآمدی مدیران و عدم اجرای ناکافی همین قانون در مجموعه مناطق آزاد دانست. مضاف بر آنکه موج‌های مختلف بحران در جهان و کشورهای منطقه، بر عدم موفقیت مناطق آزاد بی‌تاثیر نبوده است. البته باید گفت مناطق آزاد ما در بدو تاسیس مانند کودکان ناقص‌الخلقه به دنیا آمدند.
در تمام دنیا ابتدا زیرساخت‌ها در مناطق آزاد به وجود آمده و سپس به دعوت از سرمایه‌گذاران اقدام شده است؛ در کشور ما مناطق آزاد با بهره‌گیری از واردات کالا از این مناطق و هزینه زیرساخت‌ها از محل عوارض از این کالاها تامین شده است. لذا ضعف ساختاری و سازمانی در نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و وجود برخی ابهامات قانونی و مقرراتی در اجرای قوانین مالیاتی در محدوده منطقه نیز از دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: باید یادآور شد مناطق آزاد کشور ما علی‌رغم همه فشارها و فراز و نشیب‌ها، موفقیت‌هایی داشتند؛ هر چند اجرای کامل قانون مناطق آزاد نیز محقق نشده است. در برخی از مناطق ازجمله منطقه آزاد کیش و قشم شاهد زیرساخت‌های موفق در صنعت گردشگری بوده و رونق و هتلداری در این مناطق کاملا مشهود است. مثلا در منطقه آزاد چابهار شاهد موفقیت بهره‌گیری از ترانزیت و صادرات‌مجدد کالاها بوده و منطقه آزاد انزلی هم موفقیت‌های در ارتباط با کشورهای آسیای میانه داشته است.
مبحث قانون مناطق آزاد و اهمیت آن در اقتصاد ملی کشور بایستی از دیدگاه اقتصادی و اهمیت استراتژیک این مناطق برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد و مسئولین مربوطه تلاش خود را مضاعف نمایند. لذا برخوردهای سیاسی نباید مورد توجه قرار گیرد، بلکه داشتن اجماع ملی برای رونق و توسعه این مناطق بایستی مورد توجه باشد.
صفوی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی باید برای سهولت و پیشبرد فعالیت‌ها در مناطق آزاد، تلاش چشمگیری کرده، برخوردهای سیاسی و جناحی نیز نباید در عملکرد و ابتکار اصلاح در قانون مناطق آزاد خدشه وارد نماید و مهمتر اینکه نباید به روند پیچیده‌تر از قانون گذشته در این مناطق بیانجامد؛ باید سنت‌های گذشته سرمایه‌ستیزی جایشان را به متانت و بردباری برای توسعه بدهند. حال زمان آن رسیده است بازیگران سیاسی در مجلس شورای اسلامی به فکر توسعه اقتصاد ملی به اجماع بر توسعه مناطق آزاد باشند.
اصغر امانی، رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی:
قوانین مناطق آزاد مترقی و جامع است
رئیس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که قوانین مناطق آزاد ایران مترقی و جامع است.
اصغر امانی گفت: قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد که طی سال‌های گذشته تصویب گردیده، ازجمله قوانین مترقی و جامعی است که به جز پاره‌ای اصلاحات محدود، میتواند زمینه مناسبی برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار و در شرایط سخت تحریمی، عامل بسیار موثر برای تامین نیازهای کشور و صادرات کالا باشد.
متاسفانه عوامل متعددی موجب تضعیف و ناکارآمدی این قوانین گردید. یکی از این عوامل، عدم سرمایه‌گذاری از طرف دولت‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بود که موجب گردید مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های جاری، اجرایی و عملیاتی خود ناچار شوند تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بتوانند درآمد مورد نیاز خود را به دست آورند.
وی ادامه داد: مورد دیگر، بخشی‌نگری و درخواست برای ایجاد مناطق جدید، بدون مطالعه و آمایش درست سرزمینی بود که صرفا برای پاسخگویی به بعضی از مطالبات محلی و شهری و برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی و تبلیغی و عمدتا هم از طریق نمایندگان مجلس دنبال می‌گردید و این نوع نگرش موجب تضعیف جایگاه و اهمیت مناطق آزاد در اقتصاد کلان کشور شده است.
امانی اظهار داشت: همچنین، نا‌آشنایی بعضی از مدیران ارشد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز ازجمله عوامل تضعیف نقش و جایگاه مناطق آزاد بوده است که از آن جمله می‌توان به توافق‌نامه مابین آقای ترکان و آقای طیب‌نیا اشاره کرد. این توافق‌نامه سراسر غلط و مضر و حتی در مواردی خلاف قوانین مصرح مناطق آزاد زمینه تضعیف و سست نمودن پایه‌های قوانین مناطق آزاد شده است. همچنین جوسازی، تبلیغات و استفاده ابزاری از موضوع قاچاق و معافیت‌های قانونی توسط باندهای پشت پرده اقتصادی که در کشور قاچاق سازمان یافته ایجاد نموده‌اند و با نشانه‌گذاری این مناطق توانسته‌اند ضمن تغییر جهت افکار عمومی و مسئولین دلسوز کشوری، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهند و موجبات بی‌ثباتی اقتصادی و تضعیف تولید و تجارت داخلی را فراهم نمایند.
رئیس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی در ادامه گفت: امروز نیز همین تصمیم‌سازان به گونه‌های مختلف آدرس غلط می‌دهند و درصدد القاء نظرات به ظاهر خیرخواهانه هستند؛ ولی واقعیت این نیست. متاسفانه امروز مناطق آزاد در غربت عجیبی بسر می‌برد. متولیان اداره کشور اعم از مجلس و دولت بدون توجه به قوانین قبلی و تعهدات ایجاد شده خود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به فکر تعهدات ملی خود نیستند.
دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی اراده‌ای برای اعمال قوانین مصوب ندارند و فکر می‌کنند که راه حل در بی‌قانونی و فشار سیاسی و اقتصادی به مناطق آزاداست. متاسفانه مانند بسیاری از امور دیگر حکومتی، متولیان امر از دست‌اندرکاران حقیقی و دلسوز و فعالین اقتصادی که بسیاری از آنها دانش و دانایی بیشتری از متولیان امور به ویژه در بخش اقتصادی کشور دارند، هیچ مشورتی نمی‌گیرند و فقط دانسته و ندانسته در پی تحکیم امیال و اهداف باندهای پشت پرده اقتصاد و متولیان نابسامانی سازمان یافته اقتصادی هستند.
وی تصریح کرد: از مجلس فعلی انتظار می‌رود با دقت بیشتری عمل کند. از کارشناسان خبره و دلسوز استفاده نماید. مجلس باید فرمایشات رهبری را نصب‌العین خود قرار دهد که این مجلس را انقلابی نامیده است. امروز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که به قول، قانون و امضاء حاکمیت اعتماد نموده و در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بی‌هیچ پشتوانه‌ای رها شده‌اند و هر سازمان و دستگاهی به خود اجازه می‌دهد رفتارهای غیرقانونی انجام دهد. این دستگاه‌ها بدون توجه به قوانین مناطق آزاد و مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صرفا با شعارزدگی، سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق را به شدت تضعیف کرده‌اند.
امروزه تولید، صادرات و صادرات مجدد و ایجاد اشتغال پایدار از اصلی‌ترین رویکردها و فعالیت‌های مناطق آزاد است. در شرایط فعلی این مناطق آزاد هستند که برای تامین نیازمندی‌ها، کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولید تلاش می‌کنند. نگاهی به منطقه آزاد انزلی بیاندازید، قطعا متوجه عملکرد درست مناطق آزاد خواهید شد.
رئیس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی در پایان تاکید کرد: قوانین فعلی نیازی به تغییر ندارند؛ باید اجازه داد این قوانین اجرا شود. متولیان پشت پرده، اجازه نمی‌دهند قوانین اجرا شوند. ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس جدید در ارتباط با مناطق آزاد، ساز و کار اجرای قوانین را فراهم نمایند و از متولیان امر پاسخ بخواهند که چرا قوانین اجرا نشده است، نه اینکه دنبال تغییر باشند. این اولین قدم است. یقینا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، خود به دنبال اجرای قانون هستند؛ زیرا در فضای بی‌قانونی، خود آنان بیشترین آسیب را خواهند دید.
انتظار عمومی از مجلس محترم، پرهیز از تصمیمات مطالعه نشده و بی‌پشتوانه اجرایی می‌باشد و دقت و توجه در قوانین مترقی که در گذشته تصویب شده است. اجازه دهید قوانین وضع شده اجرا شود، ممانعت نمایید از خودسری‌های غیرقانونی، ممانعت کنید از تضییع حقوق مردم. فعالان اقتصادی مناطق آزاد انتظار دارند که مجلس جدید اشتباهات فعلی را جبران نماید و موجب رونق بیش از پیش اقتصادی را فراهم نماید.
محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
وجود انواع کارشکنی‌ها در اجرای قانون مناطق آزاد
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که طی این سال‌ها نمایندگان با انواع کارشکنی، با تعابیر و تفاسیر به‌رای از قوانین و مقررات این مناطق، سعی در تسری قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه خود در سرزمین اصلی و ایجاد موانع شدند.
محمدصادق مبرهن‌نیاکان گفت: از یک دهه گذشته مقابله با مناطق آزاد و مخدوش نمودن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان انجام پذیرفته یا در حال شکل گرفتن در محدوده این مناطق از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای سرزمین اصلی که با داشتن بودجه‌های دولتی کارکرد مناسب و قابل قیاسی نداشته‌اند، شکل جدی و عریان به خود گرفت و فعالین اقتصادی مناطق در این مدت شاهد انواع کارشکنی با تعابیر و تفاسیر به‌رای آنان از قوانین و مقررات این مناطق و سعی در تسری قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه خود در سرزمین اصلی و ایجاد موانع شدند.
وی ادامه داد: در این مسیر با عنایت به عدم‌ثبات مدیریت در این مناطق و حتی تعویض مدیریت در کمتر از یکسال در برخی مناطق از یک سو و عدم شایستگی و اطلاع از ظرفیت‌های نهفته در قانون و محدوده هر منطقه توسط مدیران منتصب، بی‌تفاوتی و به قول خودشان تعامل در برخورد با این تعرض و دخالت‌های دستگاه‌های مختلف کشوری در امور مناطق، زمینه تهاجم و پیشروی بیشتر آنان و عدم توفیق این مناطق در اهداف و وظایف ذاتی که اصلی‌ترین آن جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود را فراهم آورد و جالب اینکه همین نهادها و ارگان‌ها که خود عامل اصلی ناکامی مناطق در عملکرد ٣دهه گذشته به شمار می‌روند، به عنوان منتقدین اصلی مناطق آزاد در تمامی رسانه‌های جمعی خصوصا مراکز تصمیم‌سازی و هسته‌های قدرت کشور، حضوری پررنگ داشته و افکار عمومی را بر علیه مناطق بسیج کرده و هم‌اکنون نیز به همین کار ادامه می‌دهند.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: این وضعیتی است که تقریبا به صورت عادت و عرف در مناطق جاری و ساری شده و اگر تشکل‌های صنفی و مطالبات مطروحه آنان شکل نمی‌گرفت، مشخص نبود که وضعیت امروز مناطق چه بود. البته منکر زحمات برخی مسئولین، مدیران و کارشناسان موجود در سازمان‌های اداره کننده و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که در اقلیت قرار داشتند، نمی‌توان شد و شاید همکاری نسبتا مناسب امروز بخش دولتی مناطق با تشکل‌های صنفی را مدیون تلاش‌های این عزیزان بدانیم.
در هر صورت همانگونه که به عرض رسید، به جرات می‌توان اعلام کرد که مناطق آزاد و فعالین اقتصادی مستقر، در حال حاضر در بدترین، سیاه‌ترین و برزخی‌ترین دوران خود و وضعیت ممکن قرار داشته و دچار تشویش و تشکیک در ادامه فعالیت خود در این مناطق هستند. اکثر فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی مناطق امیدوار بودند که با شکل‌گیری مجلس جدید و ایجاد ارتباط با آنان، از این حالت بیرون آمده و با عنایت به نقش نظارتی مجلس، از اعمال فراقانونی و قانون‌شکنی‌های مکرر جلوگیری به عمل آید و این نکته بارز، اصلی‌ترین درخواست در پیام‌های تبریک به نمایندگان منتخب به ویژه ریاست مجلس درج شده بود.
مبرهن تاکید کرد: در این حین، تعدادی معدود اما موثر از نمایندگان تندرو و مغرض که بعضا دارای همکاری‌های قبلی با برخی ارگان‌های دولتی، نهادها و پژوهشگاه‌های وابسته مخالف مناطق بوده، با برنامه قبلی و بدون هیچگونه هماهنگی با نمایندگان حوزه‌های انتخابی مناطق آزاد و فراکسیون مربوطه و براساس تصمیمات گروهی، به زعم خود با هدف برقراری عدالت (بدون در نظر گرفتن ذات و خمیره مناطق آزاد در داشتن انواع مزیت‌ها و معافیت‌های متفاوت از سرزمین اصلی برای تمامی متقاضیان سرمایه‌گذاری)، کمر به اصلاح قوانین این مناطق و در اصل از بین بردن مزایای قانونی مندرج در آن برآمده و با طرح‌های نسنجیده و عجولانه، می‌خواهند امیال دستگاه‌های دولتی معارض و مناطق آزاد کشورهای همسایه را برآورده نمایند.
جالب اینکه مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد ژاپن، چین، هندوستان و موارد مشابه که به نوعی از نظر سرمایه‌گذاری اشباع شده، در بررسی‌ها و مستندات خود مدنظر قرار داده و مقایسه می‌نمایند که از اصل قیاس مع‌الفارق می‌باشد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: با این حال مسئولین و مدیران دبیرخانه، سازمان‌های مناطق، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی می‌بایستی به جای برنامه‌ریزی و پژوهش درخصوص ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی بدون هرگونه مزاحمتی، تمامی توان و تلاش خود را جهت متقاعد کردن قاطبه نمایندگان و قوه عاقله آنان صرف نمایند. قاعدتا در این راه می‌بایستی با ایجاد همدلی و هماهنگی نیروهای موجود بخش دولتی و خصوصی این مناطق و جلوگیری از اتخاذ مواضع متناقض و متفرق که میتواند دستمایه سوءاستفاده مخالفین مناطق قرار گیرد، حرکت نماییم و اصحاب محترم رسانه و صفحات فضای مجازی که در راستای منافع ملی فکر و عمل می‌نمایند، میتواند بسیار موثر باشند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰