نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
به گزارش اخبار آزاد مناطق، طبق گفته طراح این طرح، نمایندگان دنبال بررسی این هستند که آیا مناطق آزاد، محلی برای صادرات محسوب می‌شوند یا خیر؟ ظاهرا بهارستان‌نشین‌ها عزم‌شان را برای محدود کردن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی جزم کرده‌اند و می‌خواهند با اعمال سخت‌گیری‌ها به مناطق آزاد، به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.
حال با طرح موضوع اصلاح قوانین مناطق آزاد، این نگرانی از جانب دبیرخانه، مسئولان مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی به وجود آمده که به جای تسهیل‌گری در قوانین مناطق آزاد، تصمیم نمایندگان موجب موانع و ممنوعیت‌های بیشتر شود و این موضوع خطر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را زیاد کند و اکنون سوال اینجاست که آیا قوانین ما درخصوص مناطق کافی نبوده است که حالا نمایندگان به دنبال اصلاح برآمدند؟ و اینکه قوانینی که از سال۷۲ تصویب شده است، چند درصد به مرحله اجرا رسیده که امروز نمایندگان تصمیم به تغییر آن گرفته‌اند و مهمتر از همه اینکه این تصمیم چه بلایی را میتواند بر سر مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران بیاورد؟
مضاف بر آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲ مجلس و اصلاحات بعدی آن مصوب سال۸۴ تاکید کرده که با توجه به قانون، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند در قالب یک دستگاه خاص قرار بگیرند؛ اما با تمام این تفاسیر نهایت یک روز صبح کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه، مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرار گرفت.
و حالا این داستان ادامه دارد! نمایندگان مجلس یازدهم که اکثرا مخالف مناطق آزاد هستند، به دنبال کلید زدن موضوعی جدید برای این طفل سرراهی می‌باشند تا احتمالا دوباره یک روز بدون هیچ دفاعی و به صورت منفعلانه، مجلس شورای اسلامی تغییر قانون مناطق آزاد را تصویب کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است تا مبادا دوباره تاریخ تکرار شود.
در این گزارش سعی کردیم با نمایندگان مجلس یازدهم درخصوص طرح جدید مجلس و اصلاح قوانین مناطق آزاد گفت‌وگو کنیم؛ اما واقعیت آن است که نه تنها اکثرشان در جریان جزئیات این طرح نبودند، بلکه نسبت به قوانین مناطق آزاد هم آشنایی کامل نداشتند. البته تعداد معدودی نیز از حمایت خود از سرمایه‌گذاران و رفع موانع برای مناطق آزاد سخن گفتند، ولی بعید است این اقلیت بتوانند برای مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق راهگشا باشند.
محمد باقری‌بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که هر قانونی که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری باشد، مجلس از آن حمایت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر قوانینی قرار است اصلاح شود، در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع برای سرمایه‌گذار را فراهم کند.
این نماینده مجلس افزود: قانون‌هایی که داریم چون اکثرا پشتوانه علمی ندارد، کار و سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کرده است.
باقری‌بنایی تصریح کرد: درخصوص اجرای قوانین نیز با توجه به اینکه شاخص قانونگرایی ما پایین است، با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و آن طور که باید قوانین مناطق آزاد ما اجرا نمی‌شود. خصوصا در مناطق ویژه اقتصادی آن قوانینی که به نفع برخی است، اجرایی می‌شود و قوانینی که گره‌گشا است، رها می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا شما به قوانین مناطق آزاد آشنایی دارید، گفت: تا حدودی نسبت به قوانین آگاهی دارم، ولی از جزئیاتش به طور کامل مطلع نیستم.
حسین حاتمی، دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد:
نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: مناطق آزاد باید به سمت اصلاح و تخصصی شدن پیش برود.
این نماینده گفت: منطقه آزاد در وضعیت فعلی، از اساس و منشوری که برایش در نظر گرفته شده، بسیار فاصله گرفته است. درخصوص ورود کالاهای لوکس و توسعه جغرافیایی در مناطق آزاد دچار مشکل هستیم؛ در واقع در شرایط فعلی در مناطق آزاد استان‌سازی انجام می‌دهیم و جغرافیایی سیاسی در دل مجموعه‌های تقسیمات کشوری خود ایجاد می‌کنیم و البته که این با روح و چشم‌انداز مناطق آزاد و تجربیات موفق در دنیا تفاوت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصلاح می‌کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می‌نمودند، تصریح کرد: بعید می‌دانم تصمیم نمایندگان در جهت مسدودسازی و ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری باشند. منافع جغرافیایی و اقتضایی نمایندگان در این است که مناطق آزاد توسعه پیدا کنند، در حالی که این مورد انتقاد و اعتراض است و توسعه بی‌کیفیت جغرافیایی و تعدد مناطق آزاد قطعا راهگشا نخواهد بود. مناطق آزاد هر چقدر تخصصی و داخل جغرافیایی محدودتر باشند، با قدرت و کارآیی بیشتر عمل می‌کنند، نه آنکه درون محدوده جغرافیایی گسترده و با قدرت عمل کمتر قرار بگیرند. لذا این رویکرد در مجلس باید وجود داشته باشد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد حمایت و از فراهم کردن شرایط تسهیل قوانین برای نمایندگان سخن گفت.
جعفر قادری اظهار داشت: از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم، ولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی برای رشد و توسعه کشور هستند و به سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کنند تا در وضعیت فعلی افزایش یابد. نگاه نمایندگان بیشتر به سمت تسهیل قوانین و گشایش سرمایه‌گذاری است و بعید می‌دانم طرح‌ها و پیشنهاداتی که ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد می‌کند، در مجلس بتواند رای بیاورد.
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصلاح می‌کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می‌نمودند، گفت: یکی از کارهایی که میتواند انجام گیرد، این است که زمینه اجرایی قوانین مناطق آزاد فراهم شود. درست است که دولت مجری قانون است، ولی اجراسازی قانون جزء وظایف نمایندگان است و باید ببینند اگر جایی قانونی وضع شده، کارکرد خودش را دارد یا اینکه موانعی برای آن وجود دارد، لذا نمایندگان حاضرند موانع قانونی را برطرف و زمینه را برای تسهیل در اجرا فراهم کنند.
این نماینده در ادامه گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قانون کار اعمال می‌شود، در حالی که نباید سختگیری‌هایی که قانون کار در مورد سرزمین اصلی دارد، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت بگیرد تا بتواند امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کند.
وی افزود: شاید در استان‌هایی که منطقه آزاد دارند، افزایش مناطق آزاد توجیهی نداشته باشند. لذا باید بیشتر به سمت و سویی برویم که مناطق ویژه را تقویت کنیم و بعضی از امتیازهای مناطق آزاد را به مناطق ویژه اختصاص دهیم. این رویه کمک می‌کند که بدون اینکه نگرانی در بحث واردات کالاهای مسافری و مصرفی به مناطق آزاد یا ویژه باشیم، بیشتر شرایط را تسهیل کنیم تا اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی انجام گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نگاه اکثر نگاه نمایندگان نسبت به افزایش مناطق آزاد در مجلس دهم منفی است و این اصلاحیه میتواند به این موارد نیز تاکید کند.
حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که این طرح، امکان ایجاد مناطق آزاد جدید را می‌دهد.
وی تاکید کرد: در واقع قوانینی باید وجود داشته باشد که اگر قرار است مناطق آزاد جدید تشکیل شود، در قالب آن چهارچوب و ضوابط قرار بگیرد.
گروسی در پاسخ به این سوال که چقدر از قوانین مناطق آزاد ما اجرایی می‌شود، گفت: در بخش قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین خوبی مصوب شده است، اما برخی جاها هم به سرمایه‌گذاران کمتر توجه شده و هم در اجرای قانون مشکلاتی بوده است.
در تمام قوانین مناطق آزاد که تشکیل شده، این چهارچوب و ضوابط وجود دارد؛ در این مسیر ما کمترین مشوق‌ها را داریم. بنابراین آنچه امروز در کشور باید توجه کنیم این است که ببینیم چند درصد از قوانین اجرایی شده و موانع چه بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مناطق آزاد مزیت‌هایی هم داشتند، خوشبختانه در این راستا سرمایه‌گذاران و کسانی که در بخش‌های اقتصادی بودند، به هر حال یک رضایت نسبی داشتند؛ اما بعضی جاها این قوانین دائما دستکاری می‌شود، شاید برخی سرمایه‌گذاران همیشه نگران باشند که قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییرات می‌شود و ما نباید قوانین خلق‌الساعه درخصوص مناطق آزاد داشته باشیم؛ بلکه باید ثبات وجود داشته باشد. بنابراین قوانینی که در گذشته بوده، قوانین خوبی بوده است. آنچه که در دستورکار مجلس قرار گرفته، ضوابط چگونگی اداره مناطق آزاد است و این نگرانی برای صاحبان صنعت و تولیدکنندگان ندارد و امیدواریم این ثبات وجود داشته باشد.
گروسی تاکید کرد: این طرح در جلسات مختلف مطرح و با مرکز پژوهش‌ها و مجموعه‌ها صحبت و اطلاع‌رسانی شده و با دوستانی که در مجلس طراح هستند نیز در تماس هستیم تا ضوابطی که میتواند شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل کند و در حقیقت کارآمدتر و با افزایش تولید و صادرات همراه باشد، وضع گردد. از این جهت با توجه به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد و با توجه به اینکه در چین هم جاده ابریشم احیاء می‌شود، قطعا نقش مناطق آزاد ما میتواند موثرتر از گذشته باشد.
محسن پوراحمدی، مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد انتقاد کرد و از دایه مهربان‌تر از مادر بودن مجلس سخن گفت.
وی افزود: هر وقت قانون را تغییر دادیم، بیشتر ابهام و مانع در کار ایجاد شده است؛ اگر هم می‌خواهیم تغییر ایجاد کنیم، باید بیشتر مطالعه و بررسی دقیق کنیم و کار تطبیقی انجام دهیم. باید ببینیم کشور همسایه ما چگونه عمل می‌کند، ما می‌خواهیم با ترکیه، دبی، عراق، عمان، هند، پاکستان و کسانی که در این زمینه کار می‌کنند، رقابت کنیم.
باید بپذیریم که ما نمی‌خواهیم با سرزمین اصلی رقابت کنیم؛ متاسفانه برخی ما را با داخل تطبیق می‌دهند، در حالی که ما باید ببینیم علت موفقیت‌های کشورهای همسایه در این زمینه چه بوده است. الان درخصوص اروند باید ببینیم عراق چه می‌کند ما هم مطابق آن کار کنیم؛ در این زمینه باید مشوق‌هایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذار به سمت ما بیاید، نه اینکه به سمت کشور همسایه برود. مثلا در منطقه ماکو به قدری باید رقابت ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به ترکیه برود را جذب کنیم. در واقع زمینه ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاری در داخل منطقه فراهم شود، نه آنکه با اعمال قوانین دست و پاگیر، دست سرمایه‌گذار را ببندیم و آنها را محدودتر کنیم.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصلاح می‌کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می‌کردند؛ گفت: قطع به یقین همین طور است. نمایندگان خرمشهر و آبادان چون این مسائل را می‌بینند و شرایط را لمس می‌کنند، بهتر عمل می‌کنند؛ چون از نزدیک مشکلات را می‌بینند؛ لذا نگاهشان نسبت به سایر نمایندگان متفاوت‌تر است. برخی از نمایندگان مناطق یک مقدار با پشتوانه علمی‌تر نگاه می‌کنند و دقیق‌تر بررسی می‌کنند و چون وسط گود هستند، می‌دانند که کجا مشکل دارد، لذا خودشان به سیستم و پویایی مناطق کمک می‌کنند.
وی اظهار داشت: این نمایندگانی که داخل خود مناطق هستند، گاها می‌بینند که بخشنامه‌های دست و پاگیری از سوی دولت و مجلس به مناطق می‌آید و اینها میتواند به سیستم آسیب بزند. اصلا هر وقت این بخشنامه‌ها بیشتر شود، فساد هم بیشتر می‌شود و رکود اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ هر چه این بخشنامه‌ها کمتر و یا شفاف‌تر باشد، بازخورد بهتر می‌شود.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: از نظرات مختلف در مجلس در باب مناطق آزاد خسته شده‌ایم. باید کار یکسره شود و تعیین تکلیف در رابطه با این تصمیم‌گیری‌های گاها متناقض صورت بگیرد. اگر منطقه آزاد بخواهیم، باید مسیر را جلو ببریم، نه آنکه صورت مسئله را پاک کنیم. اگر هم سیاست کشور این است که دیگر مناطق آزاد نداشته باشیم، باید ما هم تکلیفمان را بدانیم.
فرزین حقدل، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس در جهت اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد اکثر بندهای کتاب قانون مناطق آزاد کشور اجرایی نمی‌شود.
فرزین حقدل اظهار داشت: اخیرا شنیده‌ام که نمایندگان دور جدید مجلس طرحی را برای تغییر قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد به مجلس برده‌اند؛ ظاهرا این طرح هم در هیات رئیسه اعلام وصول شده است. متاسفانه در این زمان‌ها مسلما چون از نمایندگان خود مناطق آزاد دعوت نمی‌شود، در نتیجه یکسری از موضوعات خیلی زود اجرایی می‌شود و عملا نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نه کارمندان و کارشناسان سازمان‌های مناطق آزاد در آن مصوبه دخیل نیستند.
وی افزود: قانونی که سال۷۲ مصوب شده، یکی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین موجود مناطق آزاد در کل دنیاست؛ یکی دو کشور هم برای ایجاد مناطق آزادشان از این قانون کپی‌برداری کردند، ولی اینکه چرا مناطق آزاد ما به نتیجه‌ای نمی‌رسند، بدین دلیل است که اکثر بندهای کتاب قانون مناطق آزاد اجرایی نمی‌شود و دستگاه‌های دولتی زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد نمی‌روند.
هنوز بقیه دولتی‌ها هم به این جمع‌بندی نرسیدند که منطقه آزاد درست است که در گستره مرزهای سیاسی کشور است، ولی خارج از مرزهای بازرگانی کشور است؛ بنابراین قوانین و مقررات خاص خود را باید داشته باشد و این قوانین خاص قانون مقدم و موخر در آن اثرگذار نخواهد بود.
حال چرا بحث اینکه مناطق آزاد ضعیف عمل کردند یا سکوی واردات شدند و حرف بی‌منطقی که می‌گویند مرکز قاچاق شدند (در صورتی که کل ورودی‌های مناطق آزاد چک می‌شود و چیزی به اسم قاچاق در مناطق آزاد نداریم)، علتش همین عدم اجرایی شدن قانون مناطق آزاد است.
اما در حقیقت علتش این است که دستشان باز نیست و از آن طرف هم مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا به وظایفتان عمل نمی‌کنید. به هر حال هر کدام از آن آقایان محترم وزرا یا مدیران ارشد دولتی را اگر زمانی هم بهشان حکم بدهند که بارها و بارها هم اتفاق افتاده که برخی از آنها مسئولیتی در مناطق آزاد پذیرفتند، اما مسلما آنها هم موظفند براساس کتاب قانون مناطق آزاد عمل کنند و قطعا آن موقع براساس دستگاه قبلی که در آن فعالیت داشتند، کارهایشان را پیش نمی‌برند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه گفت: مشکل همین بحث است که با وجود آنکه این قانون یکی از بهترین مقررات مناطق آزاد در دنیا است، اما اجرایی نمی‌شود. علت اجرایی نشدنش هم ماده۲۷ قانون منطقه آزاد است که باید کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی وظایفشان را در سطح منطقه به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض کنند، که این اقدام را انجام نداند و بعد هم در قانون‌های برنامه‌های ۵ساله هم در بندهای مختلفی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی توسعه که حجت تمام به وضوح مشخص شده که دستگاه‌های دولتی باید وظایفشان را تفویض کنند؛ اما آیا واقعا همچین اتفاقی افتاده است؟
حقدل گفت: ما اکنون موازی‌کاری‌هایی در حوزه‌های مختلف داریم، مثلا شهرداری با مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت با معاونت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و همین طور همه دستگاه‌های دولتی که متناظرشان در مناطق آزاد و برای چابکی کار وجود دارد.
در سرزمین اصلی هم که مناطق محرومشان معافیت مالیاتی چند ساله دارند، بهتر از مناطق آزاد عمل می‌کنند. حالا این مسائلی که پیش آمده یک مقداری هم در مجلس جدید بابش داغ شده و طبق معمول این بچه سرراهی دولت را می‌خواهند محدودتر کنند؛ اگر چنین اتفاقی بخواهد بیفتد، بهتر است اصلا مصوب کنند که ما منطقه آزاد نداشته باشیم. در ادبیات بین‌الملل هر کدام از اینها تعریف دارد؛ منطقه آزاد یک تعریف مشخص دارد، نمی‌شود رستوران چلوکبابی بزنیم ولی در آن هیچگونه کبابی عرضه نکنیم. تعریف کلی مناطق آزاد این است که در این مناطق باید اقدامات مشخصی انجام شود. در واقع مناطق آزادی می‌خواهیم که کریدور ارتباطی اقتصاد بین‌الملل با داخل، منبع انتقال تکنولوژی به داخل کشور و محل تست قوانین مقررات تسهیل کننده باشد، تا در صورتی که جواب داد، به سرزمین اصلی هم تسری پیدا کند.
در کشور ما همه اینها را از منطقه آزاد می‌خواهند، اما پول و اعتبار هم نمی‌دهند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد از بودجه دولتی محروم هستند! در ازایش توقعات زیادی هم از مناطق آزاد دارند و هر روز هم از جانب دستگاه‌های نظارتی به علت همین تناقض قوانین و اصحکاک قوانینی که موجود است، مناطق آزاد و مدیران طبق قوانین مختلف باید جوابگوی خیلی از مسائل و افراد باشند، در صورتی که قوانین و مقررات، مسئولیت‌های همه را مشخص کرده و وظایف و اختیاراتشان براساس آنچه در کتاب قانون آمده، باید عمل شود.
حقدل تصریح کرد: بیشترین مشکلات منطقه آزاد در تقابل با دستگاه‌های دولتی هم‌عرض بوده است؛ یعنی یک بخشی از دولت با خود دولت در تناقض است، مثلا یک اداره استانی نمی‌تواند قبول کند که همه شهرستان‌های آن استان از آن حرف شنوی داشته باشند، اما از یک شهرستانی که منطقه آزاد است، حرف شنوی نداشته باشد. لذا این تناقض وجود دارد و تنها راهش برگزاری همان جلسه است که خیلی سریع هم باید انجام بگیرد، وگرنه همین مناطق آزاد دست و پا شکسته‌ای که داریم، به مرور از بین خواهد رفت.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان گفت: ای کاش مناطق آزاد را کمی براساس قانون خودشان و طبق ضوابط مقررات و قوانین، آزاد گذاشته بودند و نظارت‌ها هم بر آنان قوی‌تر می‌کردند، آن وقت در شرایط بد کشور ما گرفتار انتقال پول و هزاران موارد محدود کننده تحریم نمی‌شدیم.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مناطق آزاد گلایه کرد، البته مشروط بر آنکه این قوانین به جای ایجاد مشوق‌ها و امتیازات، صرفا موانع جدیدی را برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد.
طبق گفته بغزیان، بهترین سازمانی که میتواند قوانین مناطق آزاد را تغییر دهد، همین سازمان منطقه آزاد است؛ چراکه این مسئولان، سرمایه‌گذاران و موانع سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی را بهتر می‌شناسند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد اینها نتوانند نظر بدهند و پیشنهادی نداشته باشند، پس برای چه مسئولیت به آنها داده شده است؟ به صرف اینکه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد کم است، نمی‌تواند دلیلی برای نمایندگان باشد که قوانین را اصلاح کنند یا تغییر دهند، زیرا تاکنون نیز همین قوانین به خوبی اجرا نشده و مزیت‌ها و مشوق‌ها بعضا نادیده گرفته شده است.
این کارشناس افزود: نمایندگان می‌توانند تاکید کنند که در این بند از قانون، خلاء قانونی وجود دارد و باید تغییر کند، نه اینکه کل قوانین را نشانه بگیرند.
بغزیان ادامه داد: در بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم با خلاء قانونی روبه‌رو هستیم؛ اخیرا به موردی برخورد کردیم مبنی بر اینکه اگر ارز، منشا خارجی داشته باشد به چه صورت باید عمل شود. انگار تا به حال همچین موردی نبوده و صرفا سرمایه‌گذار آمده و خرید خارجی داشته و همین را به حساب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشتند، در حالی که خرید اسپلیت و ماشین‌آلات که سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذار باید خارجی و منشاش نیز خارجی باشد.
شاید اینهاست که مسکوت مانده و به نوعی به واسطه آنها، سرمایه‌گذاران به بن‌بست می‌خورند. اما همین‌ها موجب ایجاد فساد می‌شود، برخی راه کوتاه‌مدت پیدا می‌کنند؛ اما صرفا این راه به نفع منطقه آزاد نیست، بلکه به نفع کسانی که است که به مجوز فعالیت در مناطق دسترسی پیدا می‌کنند.
این کارشناس در ادامه گفت: نمی‌دانیم اگر خود نمایندگان پیشنهاد اصلاح قوانین را دادند، پس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد چه نقشی دارد؟ شاید البته نمایندگان درصدد تسهیل‌گری و کمک به مناطق آزاد هستند تا بخواهند محدودیت ایجادکنند. لذا نمی‌‌توانیم زود قضاوت کنیم؛ ولی واقعا یکی از مشکلات مناطق آزاد این است که تا مدیری می‌فهمد مشکل کجاست، خیلی زود عوض می‌شود و کسی دیگر می‌آید و کار از ابتدا شروع می‌شود.
وی افزود: نمی‌گویم این روند نباید تسری پیدا کند، ولی نقش مناطق آزاد و ماموریت و فسلفه منطقه آزاد با ورود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به قوانین ارزی و تجاری مناطق خدشه‌دار شده است.
بغزیان در ادامه گفت: آن زمان که قوانین مناطق آزاد نوشته شده، مسلما تجربه امروز را نداشته‌ایم، اگر کسی ادعا کند که این قانون، قانون کاملی است و نباید بازنگری شود، اشتباه است. شاید بعد از مدت‌ها لازم باشد که بازنگری و به‌روز شود. بعد از مدت‌ها شاید لازم باشد که برخی موارد حذف شود و با شرایط جدید کشور نیاز باشد اقداماتی صورت بگیرد؛ ولی اینکه مواردی از قانون اجرا نمی‌شود، عجیب است. مثلا در مورد همان شعب بانک خارجی و یا نقل و انتقال ارزی سرمایه‌گذار این سوال مطرح است که با این شرایط ارزی، آیا سرمایه‌گذار میتواند اصلا سرمایه‌گذاری انجام دهد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا تعریف سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ اینکه منشا خارجی داشته باشد و یا اینکه خریدهای خارجی انجام دهند و نهایت هم اسم سرمایه‌گذاری خارجی روی آن بگذارند.
لذا این خلاء‌‌های قانونی وجود دارد و اگر در این باب تسهیل‌گری توسط نمایندگان و با استفاده از نظرات کارشناسی دبیرخانه صورت بگیرد، به مناطق آزاد و شرایط سرمایه‌گذاری میتواند کمک کند.
محمد صفوی، کارشناس مسائل اقتصادی:
محمد صفوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این طرح از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماع ملی در جهت توسعه ملی مناطق آزاد باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما باید به گونه‌ای عمل کنند که جریان ورود سرمایه‌های بین‌المللی را تسریع و موانع اطلاعاتی و نهادی را در توسعه این مناطق گره‌گشایی نماید. در طرف مقابل هم قانون‌نویسان مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در قانون مناطق آزاد بایستی ابتدا درک درستی از شرایط نوین اقتصاد جهانی داشته باشند و برای فهم درست از اقتصاد امروز جهان و درک شرایط موجود، باید از خرمن دانشمندان و جامعه‌شناسان داخلی و خارجی و اقتصادهای رشد یافته جهانی بهره‌گیری کند که این وظیفه کمیسیون اقتصادی مجلس است که فرصت مطالعه و درک مفاهیم اقتصادی نوین را برای سایر نمایندگان توضیح دهد.
صفوی افزود: بسیج و یکپارچگی اراده سیاسی برای توسعه مناطق آزاد، یکی از معضلات قانون مناطق آزاد است. این یکپارچگی حتی در داخل خود دولت که متولی مناطق آزاد بوده است، وجود ندارد. تفکرات مختلف در بخش‌های اقتصادی دولت و از سوی دیگر عدم همکاری نهادهای مختلف در حاکمیت، همواره درخصوص اجرای قانون مناطق آزاد وجود دارد.
صفوی گفت: قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور نیازمند گره‌گشایی بوده و حذف موانع دست و پاگیر و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران در این مناطق اهمیت بسیار دارد. اما عدم توسعه و رشد ناکافی مناطق آزاد را می‌توان به دو دسته ناکارآمدی مدیران و عدم اجرای ناکافی همین قانون در مجموعه مناطق آزاد دانست. مضاف بر آنکه موج‌های مختلف بحران در جهان و کشورهای منطقه، بر عدم موفقیت مناطق آزاد بی‌تاثیر نبوده است. البته باید گفت مناطق آزاد ما در بدو تاسیس مانند کودکان ناقص‌الخلقه به دنیا آمدند.
در تمام دنیا ابتدا زیرساخت‌ها در مناطق آزاد به وجود آمده و سپس به دعوت از سرمایه‌گذاران اقدام شده است؛ در کشور ما مناطق آزاد با بهره‌گیری از واردات کالا از این مناطق و هزینه زیرساخت‌ها از محل عوارض از این کالاها تامین شده است. لذا ضعف ساختاری و سازمانی در نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و وجود برخی ابهامات قانونی و مقرراتی در اجرای قوانین مالیاتی در محدوده منطقه نیز از دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: باید یادآور شد مناطق آزاد کشور ما علی‌رغم همه فشارها و فراز و نشیب‌ها، موفقیت‌هایی داشتند؛ هر چند اجرای کامل قانون مناطق آزاد نیز محقق نشده است. در برخی از مناطق ازجمله منطقه آزاد کیش و قشم شاهد زیرساخت‌های موفق در صنعت گردشگری بوده و رونق و هتلداری در این مناطق کاملا مشهود است. مثلا در منطقه آزاد چابهار شاهد موفقیت بهره‌گیری از ترانزیت و صادرات‌مجدد کالاها بوده و منطقه آزاد انزلی هم موفقیت‌های در ارتباط با کشورهای آسیای میانه داشته است.
صفوی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی باید برای سهولت و پیشبرد فعالیت‌ها در مناطق آزاد، تلاش چشمگیری کرده، برخوردهای سیاسی و جناحی نیز نباید در عملکرد و ابتکار اصلاح در قانون مناطق آزاد خدشه وارد نماید و مهمتر اینکه نباید به روند پیچیده‌تر از قانون گذشته در این مناطق بیانجامد؛ باید سنت‌های گذشته سرمایه‌ستیزی جایشان را به متانت و بردباری برای توسعه بدهند. حال زمان آن رسیده است بازیگران سیاسی در مجلس شورای اسلامی به فکر توسعه اقتصاد ملی به اجماع بر توسعه مناطق آزاد باشند.
اصغر امانی، رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی:
رئیس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من‌باب اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که قوانین مناطق آزاد ایران مترقی و جامع است.
متاسفانه عوامل متعددی موجب تضعیف و ناکارآمدی این قوانین گردید. یکی از این عوامل، عدم سرمایه‌گذاری از طرف دولت‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بود که موجب گردید مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های جاری، اجرایی و عملیاتی خود ناچار شوند تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بتوانند درآمد مورد نیاز خود را به دست آورند.
وی ادامه داد: مورد دیگر، بخشی‌نگری و درخواست برای ایجاد مناطق جدید، بدون مطالعه و آمایش درست سرزمینی بود که صرفا برای پاسخگویی به بعضی از مطالبات محلی و شهری و برای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی و تبلیغی و عمدتا هم از طریق نمایندگان مجلس دنبال می‌گردید و این نوع نگرش موجب تضعیف جایگاه و اهمیت مناطق آزاد در اقتصاد کلان کشور شده است.
رئیس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی در ادامه گفت: امروز نیز همین تصمیم‌سازان به گونه‌های مختلف آدرس غلط می‌دهند و درصدد القاء نظرات به ظاهر خیرخواهانه هستند؛ ولی واقعیت این نیست. متاسفانه امروز مناطق آزاد در غربت عجیبی بسر می‌برد. متولیان اداره کشور اعم از مجلس و دولت بدون توجه به قوانین قبلی و تعهدات ایجاد شده خود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به فکر تعهدات ملی خود نیستند.
دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی اراده‌ای برای اعمال قوانین مصوب ندارند و فکر می‌کنند که راه حل در بی‌قانونی و فشار سیاسی و اقتصادی به مناطق آزاداست. متاسفانه مانند بسیاری از امور دیگر حکومتی، متولیان امر از دست‌اندرکاران حقیقی و دلسوز و فعالین اقتصادی که بسیاری از آنها دانش و دانایی بیشتری از متولیان امور به ویژه در بخش اقتصادی کشور دارند، هیچ مشورتی نمی‌گیرند و فقط دانسته و ندانسته در پی تحکیم امیال و اهداف باندهای پشت پرده اقتصاد و متولیان نابسامانی سازمان یافته اقتصادی هستند.
وی تصریح کرد: از مجلس فعلی انتظار می‌رود با دقت بیشتری عمل کند. از کارشناسان خبره و دلسوز استفاده نماید. مجلس باید فرمایشات رهبری را نصب‌العین خود قرار دهد که این مجلس را انقلابی نامیده است. امروز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که به قول، قانون و امضاء حاکمیت اعتماد نموده و در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بی‌هیچ پشتوانه‌ای رها شده‌اند و هر سازمان و دستگاهی به خود اجازه می‌دهد رفتارهای غیرقانونی انجام دهد. این دستگاه‌ها بدون توجه به قوانین مناطق آزاد و مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صرفا با شعارزدگی، سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق را به شدت تضعیف کرده‌اند.
رئیس کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی در پایان تاکید کرد: قوانین فعلی نیازی به تغییر ندارند؛ باید اجازه داد این قوانین اجرا شود. متولیان پشت پرده، اجازه نمی‌دهند قوانین اجرا شوند. ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس جدید در ارتباط با مناطق آزاد، ساز و کار اجرای قوانین را فراهم نمایند و از متولیان امر پاسخ بخواهند که چرا قوانین اجرا نشده است، نه اینکه دنبال تغییر باشند. این اولین قدم است. یقینا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، خود به دنبال اجرای قانون هستند؛ زیرا در فضای بی‌قانونی، خود آنان بیشترین آسیب را خواهند دید.
انتظار عمومی از مجلس محترم، پرهیز از تصمیمات مطالعه نشده و بی‌پشتوانه اجرایی می‌باشد و دقت و توجه در قوانین مترقی که در گذشته تصویب شده است. اجازه دهید قوانین وضع شده اجرا شود، ممانعت نمایید از خودسری‌های غیرقانونی، ممانعت کنید از تضییع حقوق مردم. فعالان اقتصادی مناطق آزاد انتظار دارند که مجلس جدید اشتباهات فعلی را جبران نماید و موجب رونق بیش از پیش اقتصادی را فراهم نماید.
محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصلاح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که طی این سال‌ها نمایندگان با انواع کارشکنی، با تعابیر و تفاسیر به‌رای از قوانین و مقررات این مناطق، سعی در تسری قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه خود در سرزمین اصلی و ایجاد موانع شدند.
وی ادامه داد: در این مسیر با عنایت به عدم‌ثبات مدیریت در این مناطق و حتی تعویض مدیریت در کمتر از یکسال در برخی مناطق از یک سو و عدم شایستگی و اطلاع از ظرفیت‌های نهفته در قانون و محدوده هر منطقه توسط مدیران منتصب، بی‌تفاوتی و به قول خودشان تعامل در برخورد با این تعرض و دخالت‌های دستگاه‌های مختلف کشوری در امور مناطق، زمینه تهاجم و پیشروی بیشتر آنان و عدم توفیق این مناطق در اهداف و وظایف ذاتی که اصلی‌ترین آن جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود را فراهم آورد و جالب اینکه همین نهادها و ارگان‌ها که خود عامل اصلی ناکامی مناطق در عملکرد ۳دهه گذشته به شمار می‌روند، به عنوان منتقدین اصلی مناطق آزاد در تمامی رسانه‌های جمعی خصوصا مراکز تصمیم‌سازی و هسته‌های قدرت کشور، حضوری پررنگ داشته و افکار عمومی را بر علیه مناطق بسیج کرده و هم‌اکنون نیز به همین کار ادامه می‌دهند.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: این وضعیتی است که تقریبا به صورت عادت و عرف در مناطق جاری و ساری شده و اگر تشکل‌های صنفی و مطالبات مطروحه آنان شکل نمی‌گرفت، مشخص نبود که وضعیت امروز مناطق چه بود. البته منکر زحمات برخی مسئولین، مدیران و کارشناسان موجود در سازمان‌های اداره کننده و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که در اقلیت قرار داشتند، نمی‌توان شد و شاید همکاری نسبتا مناسب امروز بخش دولتی مناطق با تشکل‌های صنفی را مدیون تلاش‌های این عزیزان بدانیم.
مبرهن تاکید کرد: در این حین، تعدادی معدود اما موثر از نمایندگان تندرو و مغرض که بعضا دارای همکاری‌های قبلی با برخی ارگان‌های دولتی، نهادها و پژوهشگاه‌های وابسته مخالف مناطق بوده، با برنامه قبلی و بدون هیچگونه هماهنگی با نمایندگان حوزه‌های انتخابی مناطق آزاد و فراکسیون مربوطه و براساس تصمیمات گروهی، به زعم خود با هدف برقراری عدالت (بدون در نظر گرفتن ذات و خمیره مناطق آزاد در داشتن انواع مزیت‌ها و معافیت‌های متفاوت از سرزمین اصلی برای تمامی متقاضیان سرمایه‌گذاری)، کمر به اصلاح قوانین این مناطق و در اصل از بین بردن مزایای قانونی مندرج در آن برآمده و با طرح‌های نسنجیده و عجولانه، می‌خواهند امیال دستگاه‌های دولتی معارض و مناطق آزاد کشورهای همسایه را برآورده نمایند.
جالب اینکه مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد ژاپن، چین، هندوستان و موارد مشابه که به نوعی از نظر سرمایه‌گذاری اشباع شده، در بررسی‌ها و مستندات خود مدنظر قرار داده و مقایسه می‌نمایند که از اصل قیاس مع‌الفارق می‌باشد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: با این حال مسئولین و مدیران دبیرخانه، سازمان‌های مناطق، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی می‌بایستی به جای برنامه‌ریزی و پژوهش درخصوص ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی بدون هرگونه مزاحمتی، تمامی توان و تلاش خود را جهت متقاعد کردن قاطبه نمایندگان و قوه عاقله آنان صرف نمایند. قاعدتا در این راه می‌بایستی با ایجاد همدلی و هماهنگی نیروهای موجود بخش دولتی و خصوصی این مناطق و جلوگیری از اتخاذ مواضع متناقض و متفرق که میتواند دستمایه سوءاستفاده مخالفین مناطق قرار گیرد، حرکت نماییم و اصحاب محترم رسانه و صفحات فضای مجازی که در راستای منافع ملی فکر و عمل می‌نمایند، میتواند بسیار موثر باشند.
دیدگاهتان را بنویسید