تغییر در رویکرد و کارویژه‌های مناطق آزاد از نسل اول تا نسل سوم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، البته دبیرخانه هم‌اکنون و در آستانه حضور دولت سیزدهم بر مسند ریاست بر این شورا، با چالش‌های مهمی همچون تحویل دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد مواجه می‌باشد و به این مسائل باید همکاری ضعیف وزرای عضو شورایعالی را اضافه کرد.

اما علی‌رغم همه این مشکلات و نارسایی‌ها، می‌توان به آینده مناطق امیدوار بود؛ چراکه خواه ناخواه، در معادلات داخلی و فرامنطقه‌ای ایران، مناطق آزاد از جایگاه متمایز و ویژه‌ای برخوردار شده‌اند، ارتقای جایگاه و شأنیتی که برآمده از افزایش تعداد مناطق آزاد به ۱۵منطقه و گستره سرزمینی آن به بیش از نود درصد از مرزهای دریایی و زمینی کشور است و نکته پایانی این موزاییک نیز حضور محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هشتم است، هم او که در دوران دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزنه‌ای به نفع مناطق آزاد بوده و نقش محوری در تصویب هفت منطقه آزاد جدید در اردیبهشت‌ماه سال جاری ایفا کرد.

در ادامه، بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی به همراه واکاوی چالش‌های این مناطق را در گفت‌و‌گو با هشتمین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌خوانید.

تفاوت فرصت‌ها و چالش‌های دبیری و مدیرعاملی منطقه آزاد

در ارتباط با تفاوت فرصت‌ها و چالش‌های دبیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیرعاملی یک منطقه آزاد باید تصریح کرد که دو موضوع و حوزه کاری متفاوت را شامل می‌شود؛ یکی در حوزه اجرایی است و دیگری سیاستگذاری. موضوعاتی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال شده و پیگیری می‌شود، در قالب مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی حکم انتصاب صادر می‌گردد، قابل بررسی است. از زمانی که دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد کشور شده، یک مقداری در تعادل و تناسب این دو جایگاه ایجاد می‌شود به وجود آورد، اما در اصل بر همان سیاق سابق، اهداف و برنامه‌هایی که در شرح وظایف تعیین شده را به اجرا درمی‌آوریم.

در مقابل سازمان‌های عامل مناطق آزاد بیشتر امور اجرایی مناطق را در اولویت کاری خود دارند و دبیرخانه طرح‌های سیاستگذاری کلی مناطق در حوزه‌هایی همچون بررسی، تصویب و ابلاغ طرح‌های جامع را در دستورکار خود دارا می‌باشد. در این میان دبیرخانه اجرای مجامع سالیانه سازمان‌های عامل مناطق آزاد و بودجه پیشنهادی مناطق آزاد را بررسی، مصوب و ابلاغ می‌کند. در واقع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت همزمان در دو حوزه نظارتی، کنترلی و برنامه‌ریزی، درخصوص مسائل مبتلابه مناطق، مجموعه اقداماتی را برعهده دارد.

در نتیجه اساسا کار در دبیرخانه و مناطق آزاد دو حوزه کاری متفاوت را شامل می‌شود؛ یکی کارهای ستادی را برعهده دارد و دیگری مجموعه‌ای از کارهای صنفی. به موارد پیش گفته باید به شرح وظایف دبیرخانه، ارتباط و تعامل با اعضای هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، روسای قوای سه‌گانه و نهادهای زیرمجموعه آنها، سازمان‌ها، نهادها و بانک‌ها را اضافه کرد. ارتباطاتی که به منظور رفع مشکلات و موانع پیش روی فعالیت مناطق، از سوی دبیرخانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد. فرآیند این پیگیری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم در برخی موضوعات کاری، علی‌رغم پیگیری سازمان عامل، نتیجه خاصی حاصل نمی‌شود، این همان نقطه‌ای است که دبیرخانه به عنوان نهاد مکمل با برقرار هماهنگی، پیگیری موضوعات را در دستورکار قرار می‌دهد.

از سوی دیگر در جریان برنامه‌هایی که مناطق آزاد اعلام می‌کنند، فرآیند نظارت بر برنامه‌ریزی و چگونگی اجرا توسط دبیرخانه رصد و پیگیری می‌شود. در این برنامه کاری، راستی‌آزمایی برنامه‌های  ادعایی و در حال اجرا با این رویکرد که با چه دوره زمانی، هزینه‌ای و به منظور تامین چه اهدافی طرح‌ها پیشنهاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرند. شاخص دیگری که در حوزه نظارتی قابل تقسیم‌بندی است، زمینه‌های کمی و کیفی عملکردی مناطق آزاد است. به طور مثال در حوزه فرهنگی، ورزشی و گردشگری اگر برنامه‌ای را منطقه‌ای اعلام می‌کند، در بخش نظارتی-کنترلی، این دبیرخانه است که این موارد را بررسی و ارزیابی می‌کند و نسبت به این مباحث نیز نظر خود را اعلام می‌کند.

انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد

درخصوص انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به شاخص انتظاراتی که از مناطق مطرح می‌شود، توجه داشت؛ که در قالب انتظارات مطروحه در قالب‌هایی چون سند اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور ظاهر و متبلور شده است. بر این اساس مولفه‌های کارکردی همچون رشد و توسعه کمی-کیفی مناطق آزاد و نقشی که در اقتصاد ملی در حوزه‌هایی مانند تولید، صادرات، تراز تجارت خارجی کشور، انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌توانند ایفا نمایند، قابل ارزیابی است. در نتیجه اگر مجموعه مناطق آزاد محدود به یک وزارتخانه شود که خود یک وزارتخانه بخشی بوده و این در حالی است که مناطق آزاد دستگاه‌های فرابخشی و فراقوه‌ای بوده و اگر قرار است در اقتصاد کشورمان موفق و اثرگذار باشند، باید توجه داشت ساختار این مناطق محدود به حضور قوه مجریه نبوده و در مسیر رفع مسائل باید شاهد حضور نظام‌مند، قوه مقننه و قضائیه از طریق تصویب فوانین و مقررات لازم و نظارت و پشتیبانی نظارتی و قضایی باشیم.

روند فوق، رویه مقبول و مرسوم در حال اجرا در تمام دنیا بوده؛ یعنی اگر قرار است انتظاراتی وجود دارد، باید شرایط و ابزار آن را ایجاد کرد و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای این امر، تعیین حدود و اختیارات قانونی جایگاه مناطق آزاد است. در این چارچوب باید به مصوبه غیرکارشناسی انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اشاره کرد؛ موضوعی که نمایندگان نیز به غیرمنطقی و کارشناسی بودن این مصوبه که در مجلس دهم به تصویب و اجرا درآمده نیز صحه می‌گذارند. در همین راستا در حال مذاکره جهت خروج دبیرخانه از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشیم.

در این میان سئوالی که مطرح می‌شود، سازوکار تحقق انتظارات از مناطق آزاد به منظور ایفای نقش اساسی در حوزه‌های تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری در قالب بازتعریف چه جایگاهی قابل تعریف است؟ باید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دارای جایگاهی که امکان رفع مسائل مناطق به صورت ویژه و فراقوه‌ای و فرادستگاهی به آن می‌دهد باشد، جایگاه اداری که موانع موجود در فرآیندهای کاری مناطق رفع گردد و دبیرخانه به معاونت رئیس‌جمهور ارتقاء یابد تا دارای قدرت پیگیری موضوعات مبتلابه مناطق در عالی‌ترین سطح حاکمیتی ملی باشد. نکته حائز اهمیت در مصوبه اجرا شده این و اقعیت است که جایگاه دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دقیقا مشخص نشده؛ که مدیرکل، معاون وزیر، قائم‌مقام و… است، در واقع دبیرخانه از هیچ هویت سازمانی و اجرایی برخوردار نیست؛ چراکه از یکسو براساس حکمی توسط ریاست جمهوری صادر شده به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امور این حوزه‌ها را از نظر رئیس قوه مجریه کشور به اجرا درمی‌آورد و از سوی دیگر همین دبیرخانه در چارت اداری کشور، در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد.

در نتیجه اگر به دنبال برآورده کردن انتظارات خود در مناطق آزاد هشت‌گانه موجود و هفت‌گانه جدید می‌باشیم، باید توجه داشته باشیم که ۱۵منطقه آزاد در نقاط کلیدی کشور ایجاد کرده‌ایم، مناطقی که می‌توانند در افزایش حجم و ارزش صادرات کشورمان و حوزه لجستیک فوق‌العاده نقش تأثیرگذاری را ایفا نمایند و این در حالی است که هم‌اکنون دارای ۷۶منطقه ویژه می‌باشیم که از این تعداد ۴۰منطقه با گرایش‌های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع الکترونیک، تولیدات صنعتی و‌… در حال فعالیت می‌باشند.

بر این اساس می‌توان تصریح کرد که راهبرد اصلی مورد توجه دبیرخانه، بر خروج از وضعیت کنونی و اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ -که قانون خوبی نیز ارزیابی می‌شود- بنا نهاده شده است. در عین حال باید نواقص موجود را برطرف کرد، مواردی که در عدم دستیابی کامل ماموریت‌های مناطق نقش موثری داشته و امیدواریم دو راهبرد فوق در دولت جدید محقق گردد.

نقش وزراء عضو شورایعالی در بهبود وضعیت مناطق آزاد

درخصوص نقش وزراء در شورایعالی مناطق آزاد باید تصریح کرد شأن نزول شورا به ماموریت‌های این شورا و نوع کارکردی که برای آن دستگاه در نظر گرفته شده، بازمی‌گردد. هم‌اکنون شورایعالی مناطق آزاد از ۱۴عضو دولت تشکیل شده از معاونین رئیس‌جمهور تا وزاری مختلف را شامل می‌شود. اینکه اعضاء چه تناسبی و براساس چه ضرورتی و به منظور دستیابی به چه ماموریتی و در نهایت با چه خروجی‌ای در شورایعالی حضور دارند؛ موضوعی است که بعد از گذشت سه دهه از چیدمان اعضای این شورا، باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد‌.

به صورت پیش‌فرض، وقتی نهادی به عضویت یک شورا درمی‌آید، مسئول اجرای سیاست‌های آن دستگاه در شورایی است که حضور دارند؛ مثلا اگر نماینده وزارت صمت در شورا حضور دارد، باید سیاست‌های وزارتخانه متبوع خود را در آن شورا پیگیری نماید تا مشکلات پیش روی را مرتفع نماید.

حال درخصوص دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید دو رویکرد را مورد توجه قرار داد، یک اینکه اساسا آیا چنین تعدادی از اعضا در شورا ضرورت دارد، دوم اینکه از این تعداد کدام یک وظایف مجموعه خود را در قبال شورا به درستی انجام می‌دهند؟ باید توجه داشت که اصولا در تعداد زیاد اعضاء نتیجه‌گیری خیلی منطقی و سریع حاصل نمی‌شود. پیشنهاد بنده تشکیل شورا با تعداد ۵ تا ۷نفر است که در آن نماینده مستقر معرفی نمایند و به صورت منظم و هفتگی در دبیرخانه نمایندگان وزارتخانه‌های عضو جهت رتق و فتق امور حضور داشته باشند تا مسائل جاری مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در نتیجه در وضعیت کنونی تعداد اعضاء زیادی بوده و در عین حال برخی دستگاه‌های اجرایی در حد نیروی کارشناس در جلسات حضور پیدا می‌کنند و این امر در شورایی که ریاست آن با رئیس‌جمهور می‌باشد، فاجعه ارزیابی می‌شود؛ چرا‌که این فرد باید به مدیر خود، مدیر به مدیرکل و آن مقام نیز به معاون و در نهایت به رئیس دستگاه گزارش را ارائه نمایند؛ موضوعی که باعث شده شورا در مرحله اجرا موفق به تامین اهداف و ایجاد کننده فضای لازم برای عملکرد مورد انتظار از مناطق آزاد، نگردد. بنابراین تنزل نماینده نهاد عضو در شورا از عالی‌ترین مقام به رده‌های پایین‌تر، به اتلاف وقت و بروز چالش‌های جدی ختم می‌شود؛ موضوعی که با روح مناطق آزاد منافات دارد. زیرا اگر مشکلی برای سرمایه‌گذار به وجود آید، باید سریعا با حضور نمایندگان شورا جلسه کاری در بازه‌های زمانی هفتگی یک یا دو بار تشکیل داد.

اگر انتظار رفتار سازمانی و مدیریت چابک، سریع، براساس نقطه نظرات کارشناسی با خروجی‌های اثرگذار از مناطق آزاد داریم، باید در این شورا تغییر رخ دهد؛ یکی اینکه اعضای شورایعالی به این واقعیت بازگردند که ماموریت‌های مناطق آزاد بیشتر در کدام حوزه‌ها شکل گرفته تا بر این اساس به ضرورت از آنها استفاده شود و دیگر اینکه حضور مثمر‌ثمری در شورا داشته باشند. یعنی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورا حضور دارد، مناطق آزاد نباید در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرک و مالیات با مشکلی مواجه شوند.

یکی از نقاط جالب توجه شورایعالی این واقعیت است که علی‌رغم حضور ۱۴عضو در شورا، هیچ یک از اعضاء در راستای اجرای قانون مناطق آزاد و ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقدام به تفویض اختیارات نکرده‌اند؛ امری که بیانگر عدم همکای از سوی اعضای شورا به جای همکاری است. البته این موارد به جدیت از سوی دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مختلف در حال پیگیری به منظور حصول نتیجه مطمئن می‌باشد.

چرایی ضرورت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

پیش از ورود به بحث درباره لزوم اصلاح قانون کنونی مناطق آزاد، می‌توان متوجه برنامه در حال تهیه و تنظیم هفتم توسعه شد تا براساس ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، قانون برنامه در مسیر تسهیل‌گری امور اجرایی و اعمال قوانین و مقررات مناطق تنظیم گردد. نخستین عاملی که باید براساس آن نسبت به اصلاح برخی مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حساس بود، معطوف به گذشت زمان نزدیک به سی سال از انشاء و ابلاغ این قانون می‌باشد و این در حالی است که شرایط متفاوت از گذشته شده است. دومین عامل نیز ضمانت اجرایی قانون است که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد؛ چراکه مهم‌ترین ضعف قانون فعلی، ضعف در پذیرش جایگاه قانونی و ضمانت بر اعمال مواد قانون از سوی سایر نهادهای کشوری و استانی ارزیابی می‌شود.

در ارتباط با مواد اصلاحی قانون بررسی‌های کارشناسی خوبی به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود به منظور تسهیل‌گری و سرعت‌بخشی به امور مرتبط با فعالیت اقتصادی در مناطق صورت گرفته و براساس آن جلسات کاری خوبی با نمایندگان مجلس برگزار و همفکری‌های زیادی ایجاد شده است. البته در این میان از نقطه نظرات کارشناسان صاحب‌نظر در حوزه‌های حقوقی، پارلمانی و اقتصادی نیز استفاده شده؛ چراکه اصلاح قانون می‌تواند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بسیار تاثیرگذار باشد. در این میان باید تصریح کرد اولویت کنونی تهیه و تنظیم ساختار برنامه هفتم توسعه براساس اولویت‌های مطرح شده به منظور رفع موانع سرمایه‌گذاری در مناطق است و دبیرخانه از پیشنهادات خوبی جهت طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار می‌باشد.

تسهیل‌گری و سرعت بخشیدن به امور فعالیت اقتصادی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم، در چنین فرآیندی افرادی که از بیرون نظاره‌گر بروکراسی اداری و اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد می‌‌باشند، جهت حضور در این مناطق تشویق می‌شوند و اصلی که برعکس آن نیز امکان‌پذیر است.

تعاریف و دلایل تاسیس مناطق آزاد

در ارتباط با تفاسیر موجود درخصوص مفهوم و معنای مناطق آزاد باید تصریح و تاکید داشت، تعریف مناطق آزاد مشخص و عام و مقبول بوده و چنین نیست که هر جایی تعریف جداگانه و متفاوتی را داشته باشد. بر این اساس دولت‌ها به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی خود در نقاط جغرافیایی که از مزایای خوبی همچون ارتباط با کشورهای همسایه، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و آب‌های آزاد، زیرساخت‌ها و امکانات مناسب، و منابع معدنی برخوردار می‌باشند، اقدام به تاسیس منطقه آزاد می‌نمایند.

در نتیجه منطق ایجاد منطقه آزاد چنین حکم می‌کند که در پهنه جغرافیایی جمهوری اسلامی چه انتظارات کلانی و خردی از اقتصاد خود داشته و کدام بخش از این انتظارات برعهده مناطق آزاد است؛ موضوعی که در قالب تشکیل هفت منطقه جدید می‌توان به عنوان مثال مطرح کرد.

درخصوص فرآیندهای تاسیس یک منطقه آزاد باید تاکید کرد همزمان با قانون و اساسنامه فعالیت منطقه که در آن باید ماموریت‌ها و شرح کار منطقه و سازوکارهای دستیابی به آن تعیین شده باشد، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها نیز در دستورکار قرار داشته باشد تا پس از آن نسبت به معرفی و فراخوان جذب سرمایه‌گذار در منطقه آزاد اقدامات لازم صورت گیرد.

در این میان سئوالی که مطرح می‌شود معطوف به چرایی ارائه مزایا و معافیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است! اگر مزایا و یا معافیت‌هایی در مقایسه با سرزمین اصلی ارائه نگردد، موفق به جذب سرمایه‌گذار نمی‌شویم. نکته‌ای که می‌توان در بررسی مناطق آزاد ۱۷۰کشور به این نتیجه رسید که در ۹۸درصد، معافیت‌های مالیاتی با روش‌ها و سبک‌های مختلف ارائه می‌شود و در ۹۴درصد نیز امتیازهای گمرکی عرضه می‌شود.

بر این اساس، نسبت به موجودیت مفهومی به نام منطقه آزاد تعاریف نداریم، بلکه یک تعریف داریم که در سطح جهان نیز طبق آن اقدام می‌شود. در نتیجه اگر نسبت به تحقق کارکردهای اصلی مناطق آزاد انتظاراتی وجود دارد، باید توجه داشت نمی‌توان منطقه آزادی ایجاد کرد که زیرساخت‌های آن دارای مشکل باشد. در همین مسئله یکی از سئوالات سال‌های اخیر در مناطق آزاد این مهم است که مسئولیت ایجاد زیرساخت‌‌ها برعهده کیست و از کدام منابع تامین می‌شود؟ آیا با دولت است یا خیر؟ حال اگر دولت انجام نمی‌دهد، این سئوال قابل طرح است که بر این اساس چه تفاوتی میان مناطق آزاد با شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور وجود دارد که در این بخش‌های دولت زیرساخت‌ها را برعهده می‌گیرند.

مولفه دیگری که در تعریف مناطق آزاد بعد از مزایا و معافیت‌های قانونی و بهره‌مندی زیرساخت، شاخصی مورد تاکید قلمداد می‌شود، وجود طرح جامع تصویب و ابلاغی است تا برنامه‌ها و فعالیت‌ها در چارچوب آن طرح جامع صورت گیرد.

در این میان یکی از نقاط ضعف مناطق آزاد ایران گستره زیاد حوزه‌های فعالیت و کاری مناطق آزاد است، اساسا کدام منطقه در جهان وجود دارد که تنوع گسترده کارهایی که مناطق آزاد کشورمان برعهده می‌گیرند را در دستورکار خود قرار می‌دهد و این در حالی است که ظرف سال‌های اخیر تعاریف مناطق آزاد دستخوش تغییراتی شده است. در این چارچوب جهان به سمت تخصصی شدن مناطق آزاد حرکت کرده که براساس چنین الگویی در یک محدوده ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰هکتاری در یک یا دو حوزه تخصصی فعالیت کرده و تمام توان زیرساختی، تکنولوژی، نیروی انسانی و برنامه‌ریزی خود را جهت حصول نتیجه به کار می‌گیرد تا علاوه بر تبدیل شدن به برند منطقه‌ای در آن حوزه تخصصی، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.

به طور مثال منطقه‌ای مانند انزلی به دلیل مزیت‌های ژئوپلیتیک خود دارای بیشترین ظرفیت و فرصت در حوزه ترانزیتی و به تبع آن لجستیک است. باید ‌رویکرد این منطقه نگاه تخصصی و تمرکز بر چنین مزیتی باشد تا از قِبَل حرفه‌ای شدن، سهم خود را در بازار های منطقه‌ای افزایش دهد و این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم منطقه آزاد انزلی با محدودیت‌های زیادی در حوزه اراضی و زمین در محدوده خود مواجه است. در مقابل منطقه آزادی مانند ماکو با حدود ۵۰۰هزار هکتار که در برگیرنده ۳شهرستان نیز می‌باشد، چنین گستره‌ای از وسعت به چه درد منطقه آزاد می‌خورد؟ مهم‌ترین دستاورد چنین محدوده‌ای ممانعت‌های ایجادی برای فعالیت‌های اصلی منطقه به دلیل وجود چند شهرستان در محدوده منطقه است.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در کشورمان یا تعریف درستی از مناطق آزاد وجود ندارد و یا تعریف درست است اما به درستی پیاده‌سازی و اجرایی نمی‌شود. در واقع ما در مناطق آزاد ارس، ماکو، قشم و چابهار به جای فعالیت در فضای محدودتر، در مساحت گسترده‌ای با جوامع محلی درگیر شده‌ایم، چالش‌هایی که مانع از ایجاد فرصت برای انجام وظایف اصلی منطقه آزاد شده و می‌شود. به عبارت دقیق‌تر عملا مناطق آزاد ایران منطقه آزاد نیستند، بلکه سازمان های عمران و توسعه منطقه‌ای می‌باشند. باید واقع بین بود، در کشورمان تعریف درستی از منطقه آزاد وجود دارد ولی در اجرای تعاریف با مشکل و چالش‌هایی مواجه می‌شویم که عملا این مناطق را از حیز انتفاع ساقط کرده است؛ چراکه نه تنها در یک حوزه تخصصی ماموریت کاری مشخصی برای منطقه آزاد تعیین نگردیده، بلکه به ماموریت‌های موجود، ماموریت‌های جدیدی را نیز اضافه کرده‌ایم.

در همین زمینه می‌توان از منطقه آزاد قشم مثال زد که از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری برخودار می‌باشد، سئوال این است که چرا مورد استفاده قرار نگیرد؟ بهره‌برداری از این ظرفیت در دوره دولت گذشته از طریق ایجاد زیرساخت‌های متنوع به صورت گسترده‌ای در دستورکار قرار گرفت که ظرف سال‌های بعد، اثرات مثبت خود را در اقتصاد این منطقه برجای گذاشت. در عین حال زمانی که از آب فراوان بهره‌مند می‌باشید، چرا از آن جهت پرورش ماهی چه به صورت در قفس یا میگو بهره‌برداری نکرد!

چرایی عدم تحقق انتظارات از مناطق آزاد

در ادامه بحث پیش روی که درخصوص چرایی عدم تحقق انتظارات موجود از مناطق آزاد براساس تعاریف بین المللی موجود می‌توان به مکان‌یابی و انتخاب نادرست مکان و محدوده مناطق آزاد کشورمان اشاره کرد که در آن استانداردهای آمایش سرزمینی رعایت نشده است. در ادامه نمی‌توان از سهل‌انگاری در قبال مسئولیت‌ها و ماموریت‌های موجود به راحتی عبور کرد. از سوی دیگر درباره نحوه اداره منطقه نیز مسائلی وجود دارد که می‌توان به مداخلات سازمان‌های عامل در امور اجرایی اشاره کرد و این در حالی است که دولت وظیفه مراقبت در اجرای طرح جامع را برعهده دارد، نه اینکه با رویکردهایی همچون فروش زمین و املاک دولتی معضلاتی که در مناطقی مانند انزلی به وجود آمده را شاهد باشیم، منطقه‌ای که زمین برای عرضه به سرمایه‌گذار ندارد. در چنین منطقه‌ای، به دلیل اینکه سازمان عامل دارای زمین تحت مالکیت نمی‌باشد، سرمایه‌گذار مجبور به خرید زمین از بخش خصوصی خواهد شد؛ موضوعی که به افزایش هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

در واقع ظرف سه دهه گذشته به جای حرکت به سمت اصلاح، بر مشکلات اجرای قانون مناطق آزاد افزوده شده است، مواردی مانند انتقال دبیرخانه به وزارات امور اقتصادی و دارایی؛ یا تمرکز بر تامین منابع مالی مناطق از محل‌های ناپایداری مانند فروش زمین، عوارض کالاهای تجاری، موضوعاتی که در آن مناطق آزاد با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ظرف سال‌ها فعالیت مناطق آزاد در کشورمان، ما برخلاف رویه جهانی عمل کرده‌ایم، در حالی که در جهان مسئولیت زیرساخت با دولت و تکلیف دولت می‌باشد. در چنین الگویی از ابتدا مشخص است مسئول ایجاد زیرساخت‌ها برعهده کدام نهاد بوده و این امکانات در چه تاریخی آماده بهره‌برداری خواهد بود. به عبارتی زیرساخت ها در یک محدوده ۲ تا ۳هزار هکتاری توسط دولت احداث می‌گردد تا در فازهای بعدی این امر در محدوده ۵۰هزار هکتاری صورت گیرد. در واقع مدل ایجاد و توسعه منطقه آزاد بر این اسلوب استوار نیست که همه امکانات زیرساختی را یکجا ایجاد کنند، بلکه به مرور و به تناسب از سوی دولت ایجاد می‌شود.

در این مسیر، زمانی که منطقه به بلوغ لازم رسیده و درآمدهای پایداری تعریف شد، سازمان عامل وارد عمل می‌گردد. به صورت مصداقی ساخت بندر و فرودگاه برعهده دولت است، نگهداری و اجرای طرح توسعه برعهده سازمان، در این الگو، مهم این است که در شروع، کار به خوبی راه‌اندازی و ایجاد شود و در مراحل بعدی مانند منطقه آزاد کیش، خود سازمان اقدام به اجرای طرح توسعه فرودگاه کیش می‌کند. فرودگاهی که از منظر سازه‌ای، طراحی، امکانات، مهندسی و ظاهر، جزء بهترین فرودگاه‌های کشور می‌باشد که سازمان منطقه آزاد کیش در آن ۱۵۰۰میلیارد تومان هزینه صرف کرده است.

تفاوت نسل‌های اول تا سوم مناطق آزاد ایران

اما در ارتباط تفاوت نسل‌های مناطق آزاد نسل اول تا سوم که هفت منطقه جدید است، باید به موارد ذیل اشاره کرد. در مناطق آزاد نسل اول که کیش، قشم و چابهار می‌باشند به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تحقق ماموریت‌های خود خیلی موفق عمل نکرده‌اند. به صورت موردی اگر بررسی شود باید گفت که در چابهار که در حوزه حمل و نقل و لجستیک از مزیت‌ها وفرصت‌های فراوانی برخودار بوده و در این زمینه‌ها فعالیت می‌کند. در کیش، قرار بر تبدیل شدن به صنایع پشتیبانی صنایع نفت و گاز، گردشگری و در قشم نیز در بخش‌های نفت،گاز و پتروشیمی هدفگذاری شده بود. مهم‌ترین چالش سه منطقه نسل اول، نبود زیرساخت‌های اولیه بود؛ معضلی که نسل‌های بعدی آرام آرام در مسیر رفع آن می‌باشند. در این میان و به طور مثال منطقه آزاد قشم؛ در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و بانکرینگ فعالیت‌های خود را آغاز کرده، که می‌توان به بهره‌برداری از پالایشگاه ۳۵هزار بشکه‌ای و احداث پالایشگاه ۳۵هزار بشکه‌ای دیگر و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به منظور تبدیل شده به هاب پتروشیمی و امور شیلاتی و گردشگری کشور اشاره کرد. در منطقه آزاد چابهار اقدامات بسیار خوبی در حوزه لجستیک صورت گرفته و برنامه‌های توسعه‌ای خوبی در حوزه‌های دیگر را در دست اقدام دارد که می‌توان تبدیل شدن به هاب پتروشیمی را مثال زد.

در رابطه با مناطق آزاد نسل دوم یعنی مناطق انزلی، ارس، اروند، ماکو و فرودگاه امام ‌باید تصریح کرد که قرار بر این بود که این مناطق به عنوان مکمل مناطق آزاد نسل اول به فعالیت پرداخته و در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه گام بردارند. در واقع رویکرد مناطق آزاد نسل دوم بر این برنامه استوار شد که خدمات در حال ارائه در سه منطقه نسل اول را به صورت زنجیره‌ای تکمیل کنند تا اثر مثبتی در اقتصاد کشور و منطقه از خود بر جای گذارند.

در نسل سوم مناطق آزاد؛ ماموریت‌های کلانی همچون صادرات، انتقال دانش و تکنولوژی، لجستیک، سرمایه‌گذاری در نوار مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته تا براساس آن نخستین ماموریتی که برای این مناطق، توسعه همکاری‌های اقتصادی-تجاری با کشورهای همسایه قابل تصور و تعریف می‌باشد. در دومین ماموریت، ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه‌های لجستیک به معنای عام و نه حمل و نقل صرف، مورد تاکید است و در سومین هدف تعیین شده، تمرکز بر صنایع صادرات‌محور در اولویت کاری قرار دارد. موضوعاتی که در مناطق آزاد نسل اول و دوم رخ داده، اما در مناطق نسل سوم باید کامل شود.

موضوع حائز اهمیتی که درخصوص کارکردهای اشتغالزایی مناطق آزاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد، معطوف به نگاهداشت جمعیت بومیان و ساکنین نقاط مرزی کشور به همراه فراهم ساختن افزایش تراکم جمعیتی از طریق حضور نیروهای متخصص و کارمندان بخش‌های دولتی و به ویژه خصوصی است. در واقع زمانی که در یک منطقه فعالیت اقتصادی روی می‌دهد، نه تنها زمینه ماندگاری جمعیتی که وجود دارد، پدید خواهد آمد؛ بلکه شاهد مهاجرت‌های برعکس به این نقاط حساس کشورمان نیز خواهیم بود؛ شاخصی که امنیت نقاط مرزی و ملی ایران بسیار می‌تواند تاثیرگذار باشد. فراتر از این موضوع می‌توان تصریح کرد که شاید در نسل‌های بعدی، مناطق آزاد ایران به سمت مناطق آزاد تخصصی حرکت نمایند. در واقع براساس تجربیات گذشته و تغییر و تحولات روی داده در سطح ملی و روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، باید به دنبال مناطق آزاد تخصصی بود و در همین راستا ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه را در دستورکار قرار داد؛ استراتژی‌ای که توسط مناطق آزاد کنونی و جدید نیز قابل تحقق و پیگیری است. به طور مثال در منطقه آزاد قشم همین الگو با منطقه آزاد خصب عمان به اجرا درآمد که براساس آن دو طرف فضای لازم جهت سرمایه‌گذاری، طرف مقابل ارائه دادند.

توضیح ضروری درخصوص مناطق آزاد نسل سوم این امر است که در این مناطق تعارض‌های سرزمینی و مالکیتی بسیار کمتر از نسل‌های اول و دوم وجود دارد، به حدی که دیگر منطقه آزاد ۵۰۰هزار هکتاری وجود ندارد و مناطق در محدوده ۸ تا ۱۰هزار هکتار در نوسان می‌باشند. البته با این اصل که امکان توسعه محدوده‌های سرزمینی این مناطق نیز وجود دارد.

نکته حائز اهمیت در همین راستا این واقعیت که مناطق آزاد جدید در کانون‌های جمعیتی تعیین نشده‌اند، بلکه از آنها فاصله دارند. در عین حال باید در نظر داشت که اگر مدل ایجاد این مناطق براساس مناطق آزاد نسل‌های اول و دوم بنا نهاده شود، این مناطق به هیچ وجه راه‌اندازی نمی‌شوند، پیشنهاد دبیرخانه در قالب تشکیل کنسرسیومی با حضور بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و تامین مالی است که براساس آن به صورت جداگانه یا مشترک مسئولیت ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد جدید را برعهده گیرند. در همین راستا قراردادی مابین سازمان عامل و کنسرسیوم مزبور منعقد شده و در قابل ایجاد زیرساخت به کنسرسیوم، زمین جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری-تولیدی واگذار می‌شود.

براساس مدل پیشنهادی، دو اتفاق خوب به صورت همزمان در مناطق آزاد هفت‌گانه جدید رخ می‌دهد، زیرساخت‌های لازم احداث می‌گردد؛ چراکه کنسرسیوم از منابع مالی و اجرایی لازم برخوردار بوده و در نتیجه به دلیل رویکرد سرمایه‌گذارانه، شاهد رونق سریع فضای کسب و کار منطقه نیز خواهیم بود. در نتیجه در مناطق آزاد نسل سوم از ابتدای کار، بحث تامین زیر‌ساخت و جذب سرمایه‌گذار مرتفع شده است.

به موارد فوق باید این الزامات تعیین شده در مناطق آزاد نسل سوم را اضافه کرد؛ تا این پیش‌نیازها تکمیل و تامین نشود، اجازه شروع به کار داده نمی‌شود. یک اساسنامه، دوم طرح جامع تهیه و مصوب گردد، یعنی تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات منطقه در قالب طرح جامع تعریف شده و به اجرا درمی‌آید تا طرح‌ها و جریان‌های کاری و سرمایه‌گذاری منطقه وابسته به نظر و سلیقه مدیران عامل نگردد. یک مثال در زمینه مشکلات پیش روی در مسیر جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد را می‌توان از منطقه آزاد قشم مطرح کرد که در این منطقه بیش از ۵۰واحد تولیدی-صنعتی متوسط به بالا که دارای میزان اشتغال‌زایی ۲۰۰ تا ۲۵۰نفر می‌باشند؛ به دلیل عدم وجود برق کافی، فعالیت‌های خود را آغاز نکرده‌اند، البته این نقیصه از عدم همکاری نیست، بلکه به دلیل عدم امکان ایجاد ظرفیت‌های جدید برقی بوده است. در همین زمینه می‌توان تصریح کرد که منطقه آزاد قشم از سال‌۷۲ تاکنون هنوز در برخی مسائل دارای مشکلاتی بوده، اما در مقام مقایسه با مناطق آزاد نسل سوم باید تصریح کرد، زمانی که مشکلات مناطق آزاد نسل اول و دوم برطرف شده باشد، مانعی برای توسعه وجود ندارد و با استقبال سرمایه‌گذاران همراه خواهد شد. مثلا در انزلی برای سومین شهرک صنعتی این منطقه در مساحتی در حدود ۵۰هکتار که حدود ۱۵هکتار آن به زیرساخت‌ها اولیه اختصاص خواهد یافت، ۱۷۶طرح و درخواست سرمایه‌گذاری ارائه شده است.

در مسیر بررسی ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد باید متوجه بود که این سازمان‌ها، باید کمک کننده دولت باشند؛ چراکه برخی عدم همکاری‌ها ناشی از نبود فهم مشترک است. پذیرش ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد از سوی دولت حیاتی است، مثلا اگر مناطق آزاد موفق به تولید ۱۰۰۰مگاوات برق شدند، برق مازاد را می‌توانند به دولت و سرزمین اصلی ارائه نمایند.

حال با عنایت به اینکه مناطق آزاد از دولت و حاکمیت جدا نمی‌باشند، این‌گونه نیست که اگر به مکانی منطقه آزاد گفته می‌شود، یعنی می‌توان در آن نقطه هر کاری را انجام داد و مکان بی‌قانون و نظارتی است. دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد اگر شرایط را به خوبی درک نمایند، با نهادهای همکار و عضو شورایعالی مناطق آزاد به فهم مشترک نائل می‌شویم. بر این اساس در مقابل اینکه دولت بپذیرد به منطقه آزاد کمک کند و مناطق نیز چشم طمع خود را از اعتبارات دولتی بردارند و متوجه ظرفیت‌های بخش خصوصی باشند، که از توانمندی خوبی نیز برخوردار می‌باشند، گام نخست در مفاهمه برداشته می‌شود.

شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد طی ۸سال گذشته

درخصوص شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد علی‌رغم اینکه در تمام بخش‌ها و حوزه‌های فعالیت همچون دولت در محدوده منطقه خود عمل می‌کنند که می‌توان از زیرساخت، تا تولید و صادرات، انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. این موضوع در شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد ظرف ۸سال گذشته در قالب برنامه‌هایی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ابلاغ شد، به صورت کامل انجام داده و عملکرد منفی تقریبا نداشته‌اند. مثلا اگر بنا بوده از این مناطق یک میلیارد دلار صادرات سالیانه صورت گیرد، مناطق آزاد یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار صادرات داشته‌اند.

گزارش عملکرد مناطق آزاد در هشت سال گذشته را می‌توان دو زمینه اولین‌ها و رکوردها، و عملیات عمرانی و فعالیت‌های عمومی تقسیم‌بندی کرد. برخی فعالیت‌ها و اقداماتی که در مناطق آزاد به ثمر نشسته به اندازه طول عمر آن منطقه محسوب می‌شود، مانند اینکه در قشم، در تاریخ این منطقه، یک مگاوات برق تولید نشده بود، اما طی این مدت هشت سال ۱۱۰۰مگاوات برق تولید شده، البته هنوز بخشی از این برق به مدار نیامده که در حال تکمیل جهت بهره‌برداری است. در زمینه پرورش میگو نیز هیچ اقدامی تا سال‌۹۲ در این منطقه انجام نشده بود، اما هم‌اکنون در حال انجام است، به حدی که از ظرفیت صادراتی در این فضای ۵۰۰هکتاری پرورش میگو نیز برخوردار می‌باشد. درخصوص ظرفیت‌های گردشگری نیز ۳برابر امکانات ایجاد شده تا پیش از سال‌۹۲، در این منطقه ایجاد شده است. در منطقه آزاد کیش ۵۱هتل ۳ستاره و بالاتر مشغول به فعالیت بوده و این در حالی است که هم‌اکنون ۵۲هتل در حال ساخت می‌باشند. در این میان می‌توان به امکانات و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی به ویژه به منظور ارتقای کیفی دانش‌آموزان و دانشجویان ظرف سال‌های اخیر اشاره کرد که قابل توجه است.

در ارتباط با شاخص جذب سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران در طول ۸سال گذشته موفق به جذب ۴۰۳هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری شده‌اند و در عین حال در سطح مناطق آزاد ۳۰۷میلیارد تومان پروژه نیز با میزان پیشرفت عملیات اجرایی بالای ۳۰درصد در دست اقدام و تکمیل می‌باشد.

در ارتباط با توسعه روابط با کشورهای منطقه اگر برخی موانع داخلی و به ویژه خارجی نبود، شاید یکی از بهترین عملکردها در زمینه گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه در مناطق آزاد تحقق می‌یافت. در زمینه تراز تجاری مناطق آزاد ظرف یکی دو سال اخیر، این تراز در برابر میزان واردات مثبت شده است؛ موضوعی که برخلاف یکی از اتهامات مطروحه علیه مناطق آزاد بوده که این مناطق غیرتولیدی و واردکننده صرف معرفی شده، می‌باشند. به عبارتی مناطق آزاد ظرف هشت سال گذشته روی ریل توسعه قرار گرفته و این مناطق مسیر چشم‌انداز خود را پیدا کرده و در جهت دستیابی به آن در حال حرکت می‌باشند و طی این مدت نقاط قوت و ضعف خود را در تحقق اهداف خود آشنا شده‌اند‌‌.

نکته حائز اهمیت عملکردی مناطق آزاد در زمینه تامین منابع مالی جدید است که باید به عملکرد چهار ماهه نخست سال‌۱۴۰۰ اشاره کرد که در این مدت رقم ۸۰۰۰میلیارد تومان از محل بازارهای مالی و تامین سرمایه، برای فعالیت مناطق آزاد، تامین اعتبار و منابع شده است؛ موضوعی که در تاریخ عملکردی مناطق کشورمان مسبوق به سابقه نمی‌باشد؛ چراکه اساسا فرهنگ استفاده از این مزیت و فرصت وجود نداشت. باید واقع‌بین بود؛ باید متوجه ضرورت‌های داخلی و بین‌المللی کشورمان بود که ما را ملزم به اتخاذ و اجرای برخی تصمیمات مدیریت می‌کنند. براساس مستندات موجود قابل اثبات است که با فروش زمین نمی‌توان منطقه آزاد را اداره و مدیریت کرد و این در حالی است که بهره‌گیری از شبکه مالی و سکوک امکانات و فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد ایجاد می‌نماید.

برخلاف برخی تنگ‌نظری‌ها نسبت به مناطق آزاد، که آبشخور غیرکارشناسی و غیرمنصفانه به منظور سیاه‌نمایی عملکرد این مناطق صورت گرفته، به جرأت می‌توان تصریح کرد، عملکرد این مناطق با دستگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست. به طور مثال از دو سال پیش ۲۶دستگاه دولت دوازدهم بر این موضوع توافق کردند که دستگاه‌های اجرایی پنجشنبه هر هفته نسبت به افتتاح طرح‌های عمرانی، زیرساختی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهور اقدام نمایند. مناطق آزاد از سال دوم وارد این عرصه شدند که میان این دستگاه‌ها بعد از وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و صمت رتبه چهارم را از آن خود کردیم و نکته افتخار‌آفرین اینکه از ۱۰۰درصد حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، ۹۲درصد متعلق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

در نتیجه درخصوص مقایسه مناطق آزاد نسل اول، دوم با نسل سوم باید تصریح کرد با عنایت به روندهای طی شده طی سه دهه اخیر و به ویژه در هشت سال گذشته، اگر زیرساخت‌های مناطق آزاد به درستی انجام شود، سرعت توسعه و دستیابی به اهداف تعیین شده در هفت منطقه جدید آزاد ایران، فوق‌العاده سریع‌تر از مناطق آزاد نسل‌های پیش از خود خواهد بود.

نقض قوانین مناطق آزاد از سوی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی

درخصوص نقض قوانین و مقررات مناطق آزاد از سوی سایر نهادها، دبیرخانه موضوع را دو فضای دولت و مجلس در دستورکار قرار داده است؛ در بخش مجلس اقداماتی صورت گرفته که منجر به اشراف اعضای فراکیسون مناطق آزاد نسبت به نقاط قوت و ضعف این مناطق شده، در این میان به ظرفیت‌های ناشی از آشنایی نمایندگان فراکسیون و نمایندگانی که در استان آنها منطقه آزاد وجود دارد نیز تمرکز شده و روابط دبیرخانه با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اقتصادی گسترده‌تر از قبل تبدیل گردیده است.

در واقع اتفاقی که در جریان بودجه‌۱۴۰۰ و تعمیم مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به وجود آمد، ناشی از فاصله و ضعف ارتباطی به وجود آمد. در واقع باید با مبادی تصمیم‌گیری و قانونگذاری ارتباط مستمری داشت. بر این اساس علاوه بر تقویت رویکردهای همکاری معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه، شورای حقوقی و شورای پارلمانی ایجاد شده تا از قبل توسعه روابط و افزایش نشست‌های مشترک درخصوص مسائل مختلف مناطق آزاد، مانع بازتکرار رویدادهای سابق شده و قوانین و مقرراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که تسهیل‌گر و تسریع کننده امور مناطق باشند.

در ارتباط با تعامل با دولت نیز رویکرد این دبیرخانه بر ارتقای جایگاه دبیر به معاونت رئیس‌جمهور، بنا نهاده شده تا در جلسات مرتبط با حوزه کاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور داشته باشد. البته از سمت مناطق آزاد نیز باید توان کارشناسی مناطق آزاد تقویت گردد تا به آشنایی دقیق و دسته اول دولت و مجلس از فرصت‌ها و چالش‌های مناطق منتهی شود؛ چراکه هیچ دلیلی وجود ندارد طرف مقابل مناطق آزاد (در نهادهای حکومتی و حاکمیتی) را نتوان درخصوص تصمیمات مناطق آزاد متقاعد کرد؛ با تقویت توان تخصصی بدنه مدیریتی و کارشناسی مناطق آزاد با راحتی بیشتری در مسیر تحقق ماموریت‌های خود گام برمی‌دارند.

در این میان باید به این سئوال پاسخ داد چه کسی در کشور وجود دارد که با توسعه مناطق آزاد مخالف باشد؟ در نتیجه باید شبهات توضیح داده شود و در این میان یکی از مهم‌ترین شبهات موجود بحث قاچاق در مناطق آزاد بوده و این در حالی است اساسا چنین موضوعی ربطی به مناطق آزاد ندارد. قانون، قاچاق را تعریف و دستگاه‌های متولی آن را نیز مشخص کرده است، عزیزان قانون را مطالعه فرمایند! مکانیزم اجرایی و اختیارات، مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها مشخص شده و عیان است، مناطق آزاد کجای این قانون و سازوکار قرار دارند؟ در هیچ جایی دارای نقش و مسئولیت نمی‌باشند. از سوی دیگر مقبولیت این اتهام بیانگر این واقعیت ارزیابی می شود که در تعامل با دستگاه های نظارتی ضعیف عمل کرده و هیچ توجیه و دفاع مبتنی برقانون و مستندی صورت نگرفته است. در پایان این بخش می‌توان مهم‌ترین ضعف دبیرخانه شورایعالی را عدم ارتباط و اطلاع‌رسانی به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور عنوان کرد و حتی متاسفانه به جای رویکرد تعاملی، عمل تقابلی حاکم بوده که خروجی آن نیز انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

چابک‌سازی ساختار و نیروی انسانی مناطق آزاد و دبیرخانه

در ارتباط با چابک‌سازی ساختار و نیروی انسانی مناطق آزاد باید ابتدا به ساکن این توضیح را ارائه کرد که مناطق و دبیرخانه دارای شخصیت حقوقی مستقل و با شرح وظایف و مدل همکاری مشخصی می‌باشند. در این میان در گذشته در ارتباط با وظایف دبیرخانه شورایعالی با مناطق آزاد خلط مبحث شده و تداخل‌هایی در حوزه‌های کاری ایجاد شده بود که براساس آن نه مناطق قادر به پیشبرد اهداف خود بودند و نه دبیرخانه؛ در واقع دبیرخانه خود را با مناطق آزاد مشغول کرده و به ماموریت‌های خود نمی‌پرداخت.

البته به ابعاد نظارتی و به ویژه در حوزه‌هایی چون بودجه به هیچ‌وجه فرصت و اجازه خدشه‌دار شدن، داده نمی‌شود. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد مدیران عامل مناطق آزاد بسیار جدی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که تاکنون درخصوص عملکرد اعضای هیات مدیره در حوزه‌هایی چون همکاری با مدیرعامل و اجرای طرح جامع و بودجه سازمان نیز با کمبود نظارت‌هایی همراه بوده است.

در واقع بعد از این آنچه در جریان‌های انتخاب و پایش مدیران ارشد مناطق آزاد باید در دستورکار قرار گیرد، معطوف به تغییر رویکردهای کنونی است. در واقع در این مسیر، در هر منطقه‌ای بنا به حوزه و اولویت‌های تخصصی خود، باید اعضای هیات مدیرع متخصص در آن زمینه حضور داشته باشند. بر این اساس حضور عضو مسلط و متخصص در زمینه تامین مالی داخلی و بین‌المللی در هیات مدیره یک منطقه آزاد الزامی است؛ یا در منطقه آزادی که رویکرد اصلی آن توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با همسایگان خود است، عضویت فرد متخصص در زمینه روابط بین‌الملل بدیهی است و در عین حال یک عضو هیات مدیره نیز باید به دانش فناوری اطلاعات اشراف داشته باشد. همین موضوع را در زمینه‌ها و اولویت‌های کاری هر منطقه آزاد کشور از اولویت لجستیک تا صنایع پتروشیمی و گردشگری قابل تعمیم است. در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد مناطق آزاد براساس شاخص‌های پیش گفته در دستورکار دبیرخانه وجود دارد و مدیران براساس نظام ارزیابی رشد می‌کنند.

اساسا کارکرد اصلی هیات مدیره در مناطق تسهیل‌گری و سرعت بخشیدن به فرآیندهای تصمیم‌گیری کارشناسی است و وجود اختلاف‌نظر در هیات مدیره‌های مناطق آزاد معنی و مفهومی ندارد و مدل همکاری هیات مدیره در قالب اساسنامه و طرح جامع مشخص شده است.

سخن پایانی

در پایان از مسئولین نظام که دارای انتظار عملکرد قابل قبول از مناطق آزاد می‌باشند، انتظار می‌رود مناطق آزاد را به عنوان دستگاه‌های فراقوه‌ای پذیرفته و در مسیر تثبیت این جایگاه به مناطق کمک کنند. البته این رویکرد در مسئولین عالی رتبه وجود دارد که به عنوان نمونه به حجت الاسلام اژه‌ای می‌توان اشاره کرد که در جلسه مشترک با ایشان درخصوص ایجاد کارگروه تخصصی با قوه قضائیه توافقاتی حاصل شد که قضات و مدیران حقوقی مناطق آزاد به منظور تشریک مساعی، تعاملات بیشتر با یکدیگر برقرار نمایند. همین روحیه و نگاه تعاملی را می‌توان در جلسه با سرلشگر باقری فرمانده ستاد نیروهای مسلح مشاهده کرد که از دوماه پیش تاکنون نماینده‌ای از ستاد مشترک به عنوان رابط با دبیرخانه مشغول به فعالیت می‌باشد.

به عبارت دقیق‌تر باید تجربیات کشورهای جهان را مورد بررسی قرار داد، بر این اساس اگر انتظار داریم مناطق آزاد نقش کلیدی در اقتصاد کشورمان برعهده داشته باشند، باید شرایط تحقق آن را فراهم نمود. شرایطی که تسهیل کننده و سرعت‌بخش به امور این مناطق خواهند بود. مهم‌تر از این، مسئله روان‌سازی و اجرای کامل در قوانین و مقررات مناطق آزاد باید در اولویت قرار گیرد؛ یعنی اگر با فردی در مناطق آزاد اختلاف‌نظر وجود دارد، این مشکل را نباید در قالب مصوبه و قانون به ابزاری علیه مناطق آزاد، بروز داد.