تعیین افق‌های جدید توسعه مناطق آزاد، در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه اولین آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال جدید، با پراهمیت خواندن آنها، خاطرنشان ساخت که مناطق آزاد و ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم برخلاف دولت‌های قبل‌ که برخی واردکننده بودند، با احیاء و توسعه آنها سعی کرد که مناطق در وهله اول جاذبه تولید خود را حفظ کنند و در مرحله دوم قدرت صادرات داشته باشند. مناطق آزاد از این لحاظ اهمیت دارند که همه آنها در مناطق مرزی هستند و دولت مصوباتی را برای رونق بهتر آنها دنبال کرده است. این مناطق با توجه به اینکه همیشه پیوسته با همسایگان در ارتباط هستند، از این‌رو می‌توانند از لحاظ تجارت و تولید به ویژه در مناطق مرزی کشور بسیار موثر و مفید واقع شوند.

سرمایه‌گذاری بسیار خوبی که در مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است نشان می‌دهد که این مناطق با رشد سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، واحدهای تولیدی فعال، ارزش تولیدات، صادرات‌، اشتغال و ایجاد ۸مرکز نوآوری و ۶۸۳واحد نوآور و فناور به توسعه لازم دست یافته‌اند، هر چند انتظار از عملکرد این مناطق در الگوسازی برای اقتصاد کشور بسیار بالا است. آن چنانکه وجود تعداد فراوان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موید ظرفیت‌های فراوان تولید و صادرات در این مناطق است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و مصوباتی که برای رونق تولید در دولت انجام گرفته، می‌توانند پشتوانه‌ای برای کشور، منطقه و مردمان بومی که در مناطق اسکان دارند، باشد. تا جایی که این مناطق می‌توانند برای اقتصادی کردن بیشتر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود از مواد اولیه کشورهای همسایه نیز استفاده کنند تا تولیدات صادرات‌محور آنها متناسب با نیاز بازار این کشورها توسعه بیشتر پیدا کنند و متناسب با رویکرد قابلیت‌های مناطق آزاد و ویژه بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را در موضوع تولید و مصرف سازماندهی کرده و سعی کنند تا با استفاده کارا از منابع محدود زمین، سرمایه، کار و تکنولوژی در تولید کالاها و خدماتی موجبات انجام مبادلات اقتصادی، رونق فعالیت بخش خصوصی، انجام معاملات ارزی و خلق ثروت را بیش از پیش فراهم کنند.

بر این اساس است که نگاه اقتصادی می‌تواند تولید را در سطح بالا نگه داشته و نتایج آن را در زندگی مردم و اقتصاد کشور بهبود بخشد، چیزی که در نهایت هدف شعار سال یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است.

از این رو، برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز باید در سیاست‌های اقتصادی به سه مسئله مهم پاسخ داده شود:

۱) چه کالاهایی و به چه مقدار باید تولید کرد، یعنی کدام کالا و خدمات و به چه مقدار باید تولید شود؟

۲) چگونه این کالاها و خدمات باید تولید شوند، یعنی چه کسی و با کدام منابع و با چه روش فنی باید آن را تولید کرد؟

۳) و اینکه برای چه کسانی این کالاها را باید تولید کرد؟ یعنی چه کسانی از کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، بهره می‌برند و آن را به دست می‌آورند؟ به عبارت دیگر مجموع تولید چگونه باید در اقتصاد توزیع شوند؟

ضرورت داشتن نگاه نو در بازاریابی محصول در مناطق آزاد و ویژه

از آنجایی‌که تولید، فرآیند ترکیب ورودی‌های مختلف از مواد و غیرمواد (نقشه‌ها، دانش ساخت و غیره) با یکدیگر در جهت ساخت چیزی برای مصرف است، انجام این فرآیند می‌تواند نقش بسزایی در رونق و جهش آن داشته باشد.

تولید در اصل ساخت خروجی کالا یا خدمت دارای ارزش است که اشخاص از آن سود می‌برند. علم اقتصاد تمرکز بر روی تولید را به نام تئوری تولید می‌شناسد که شباهت‌های فراوانی به تئوری مصرف دارد. بدین ترتیب، توجه به تولید، توجه به انواع کالاهای مصرفی است که لازمه آن شناخت و مدیریت بازار است.

با توجه به تعداد ۲۲۰۰واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اهمیتی که استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید بازار مصرف دارد، داشتن نگاه نو متناسب با بازاریابی محصول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که لازمه‌ آن تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی شده و روشمند برای رویارویی با مسائل پیچیده ازجمله صنعت، تولید، تجارت و خدمات از سوی سازمان‌های مناطق و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در آنها است که با توجه به تحولات اخیر، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها پیدا کرده است.

هدف آن همانا گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربرد آن برای بهبود وضعیت اقتصادی در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده‌ها، فرآیند‌ها، وسایل و ابزار، نظام‌ها، خدمات و روش‌های جدید است که در پایان منجر به رشد و توسعه می‌‎شود. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی نیز البته یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب شده، به طوری‌ که موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به صنایع، کشاورزی، تجارت و خدمات به گسترش فعالیت‌های پژوهشی مربوط به آنها بستگی دارد.

در کشورهایی که پس‌انداز ملی به سمت سرمایه‎گذاری هدایت می‎شود، تحقیقات جایگاه اساسی داشته و شرکت‎های تولیدی فناور و مراکز رشد، پارک‎های علم و فناوری، مراکز شتاب‌دهنده برای تجاری‌سازی و اکواریوم‎های فناوری در جهت خلاقیت و نوآوری و شکوفایی تاسیس می‎شوند.

در سال‌۱۳۹۴ تعداد ۱۱۰شرکت تولیدی فناور نوین در مناطق آزاد کشور فعالیت داشتند که این رقم در پایان سال‌۱۳۹۵ با افزایش ۹۰شرکت به عدد ۲۰۰واحد رسید و در سال‌۱۳۹۶ به ۲۴۸واحد افزایش پیدا کرد و با بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد، تعداد این شرکت‎ها در سال‌۱۳۹۸ به بیش از ۲۲۱واحد بالغ شده است. ضمن آنکه با احتساب ۴۴۸شرکت نوپای نوآور (استارتاپ) از سال‌۱۳۹۵ تا انتهای سال‌۱۳۹۸، جمع تعداد شرکت‎های تولیدی فناور صنایع های‌‌تک و شرکت‎های نوآور در مناطق آزاد به تعداد ۶۶۹واحد شده است.

با استقرار مراکز فناوری و نوآوری، استقرار شتاب‌دهنده‌ها و اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی، تاکنون ۶۸۳واحد فناوری و نوآور در مناطق آزاد جذب شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های نزدیک به حدود ۱۰۰۰واحد بالغ شود. البته تعداد ۸مرکز نوآوری را نیز در مناطق باید به شمار آنها افزود.

افزایش این واحدهای فناور و نوآوردر مناطق آزاد همانا توجه به اهمیت تاثیرگذاری پژوهش در رشد و توسعه صنایع مختلف را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که در ایران و به‎ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با از بین بردن خلأ ارتباط بین صنعت و دانشگاه‎ها، تولید، تجارت و صادرات جایگاه مناسبی را در اقتصاد پیدا می‌کنند؛ به‌ویژه‌ که کسب و کارهای استارتاپی در مناطق آزاد با همه‌ تفاوت‌های‌شان در حال گسترش هستند.

مناطق آزاد ارس و اروند در زمینه‌ تولید و انرژی، انزلی و کیش در حوزه خدمات فنی-‌مهندسی و فناوری اطلاعات، چابهار و قشم در خدمات گردشگری و تکنولوژی و ماکو در کشاورزی و لجستیک دارای مزیت هستند. به امتیازات عمومی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، همچنین باید تشکیل مراکز نوآوری و فناوری را هم افزود که با همکاری و راه‌اندازی شتاب‌دهنده‎های برتر کشور عملیاتی شده‌اند. زیرساخت‎های فناوری اطلاعات و همچنین امکان خلق بازار مناسب تولید و صادرات ازجمله مواردی است که برای این شرکت‎ها در مناطق آزاد ایجاد شده است. این در حالی است که واحدهای صنعتی توانمند مستقر در مناطق آزاد می‌توانند بخشی از بازار مورد نظر استارتاپ‌ها را فراهم کنند تا همکاری‎ها در آن بخش بیشتر تحقق پیدا کند.

زیست‌بوم‎های مورد نیاز و نوپا بودن فرآیند جذب استارتاپ‎ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در آینده در جذب مراکز جمعیتی و تجهیز زیرساخت‎های مورد نیاز تولید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. همچنان که صنعت و تجارت ازجمله مولفه‌هایی هستند که ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه می‌تواند برای تجاری کردن ایده‎های منجر به رشد آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

بازتعریف ساز و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب با شعار سال

برای پیشبرد اهداف و ماموریت‎های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تجاری‌سازی ایده‎ها و طرح‎های اقتصادی و مواجهه با اتفاق‎های اواخر دهه دوم قرن بیست و یکم ازجمله ویروس کرونا که همه فعالیت‎های جمعی را در عرصه اقتصاد تحت تاثیر قرار داده‎اند، باید ساز و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مبانی و ماموریت‎های توسعه‎ای آنها را متناسب با تحقق شعار راهبردی سال بازتعریف کرد. همچنان‌ که قانون آن باید متناسب با نیازهای روز بازنگری شده و در آن نظریه‌های جدید اقتصادی بازار آزاد مورد توجه قرار گیرد و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی و اشترک دانش به‌روز شود.

از این رو، لازم است رویکرد تقویت سازمان‎های مناطق در جهت حمایت از سرمایه‎گذاران بخش خصوصی تقویت شده و شرکت‎های خدمات مشاوره اقتصادی -برای جذب سرمایه‎گذاران خارجی و داخلی همراه با تهیه گزارش‎های فنی، اقتصادی و مالی براساس اولویت‎های تولیدی و خدماتی اقلام وارداتی کشورهای همجوار- مورد تشویق قرار گیرند.

به علاوه، شرکت‎های خدمات صادراتی و بازاریاب برای فروش تولیدات و محصولات ساخته شده و دفاتر نمایندگی مناطق آزاد و ویژه در کشورهای همجوار برای شناسایی نیازها و اقلام تولیدی و نرم‏افزاری باید مورد توجه قرار گیرند. شرکت در اکسپوها برای شناساندن توانمندی‎های صادراتی  مناطق به مثابه‌ فرصتی برای بازاریابی خارجی و معرفی ظرفیت‎های صادراتی اقتصاد ایران و مناطق می‌تواند مورد نظر قرار گیرند.

برگزاری همایش صادرکنندگان برتر ایران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ارتقای اقتصاد این مناطق و هم برای ارتقای دانایی و توانایی مدیران و کارشناسان مناطق سودمند است. این کار همچنین می‌تواند فرصت‎های بیشمار کاهش قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی را که حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ایران وجود دارد، عملیاتی کند. همچنین می‎تواند مکمل برگزاری همایش سرمایه‎گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد که گهگاهی در یکی از این مناطق برگزار می‎شود.

وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی غرب که ذاتی نظام سرمایه‌داری است و هرازگاهی خود را در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد، می‎تواند منافع گشایش بازار ایران به سوی کشورهای دیگر را تضمین کند. به‌ویژه که یکی از بهترین فرصت‌ها برای توسعه و رشد صنایع چیزی نیست مگر صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تهیه اکشن‌پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران که زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی هستند.

به علاوه، مناطق آزاد و ویژه به مثابه‌ فرصت‌های رقابتی اقتصاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات باشند. این همکاری مشترک از طریق مونتاژ محصولات با لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای فراهم کند تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، موجب فرصت‌سازی‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی‌ کار در این مناطق شوند.

اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ و نقل، برای رشد صادرات مجدد از اهمیت چشمگیری برخوردار است. همچنین، توجه به راهکار صادرات مجدد از طریق این مناطق با همکاری سایر کشورها ضرورت بسیار دارد.

مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد ایران می‌تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و به‌ طور کلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را در بر بگیرد. از این‌رو، رونق صادرات مجدد و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان می‎تواند از برنامه‌های مهم مناطق برای تقویت اقتصاد ایران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌۱۴۰۰ باشد.

از نکات مهم دیگری که می‎توان به آنها  اشاره کرد: گردشگری تفریحی، طبیعی، سلامت و ورزش‎های دریایی، خدمات مالی و نرم‏افزاری، خدمات پشتیبانی و لجستیکی فعالیت‎های نفتی، صنعت حفاری فراساحلی، مدیاسیتی، تجارت و ترانزیت در مسیر کریدور جدید حمل و نقلی ایران «لاذقیه»، صنایع سنگین و خوشه‎های صنعتی و ترکیبی، خدمات فنی و مهندسی برای صادرات به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریامحور، گاز و پتروشیمی، صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب، صنایع تجاری محور توسعه شرق، صنایع نگهدارنده و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور، صنایع لنگرگاهی شمالی کریدور شمال-‌جنوب، صنایع تجاری در مسیر کریدور جدید حمل و نقلی شانگهای، اکتائوی قزاقستان، بندر کاسپین و کشورهای‌CIS، صنایع با ارزش افزوده بالا، مجتمع‎های بزرگ کشت و صنعت، ترانزیت کالا به کشورهای حوزه قفقاز و بنادر دریای سیاه در ماکو، ترانزیت و خدمات حمل و نقلی، صنایع فرآوری کانی‎های غیرفلزی و مراکز پرورش دام و غیره است.

این برنامه‌ها در نقاط مهم استراتژیک در مناطق آزاد جانمایی شده‌اند؛ هر چند در آن محدوده‌ها زیرساخت آنها باید کاملا فراهم شده و آنچه امروز مشاهده می‌شود، ماحصل توسعه‌ درون‌زای مناطق در طی این سال‌ها بوده که در مناطق محقق شده‌اند و همانا تلاش همزمان برای توسعه، محرومیت‌زدایی و پایه‌ریزی تجارت آزاد بوده است.

این مسئله به‌ویژه اهمیت توسعه‌ درون‌زا را در مناطق آزاد با توجه به همه‌ شرایطی که متوجه این مناطق شده، نشان می‎دهد، هر چند تقویت این راهبرد مستلزم توجه بیشتر به استحکام حوزه‌ تحقیق و توسعه در سازمان‎های مناطق آزاد و ویژه و همچنین در بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق بوده که از انواع مدیریت فناوری به شمار می‌رود و فقدانش به منزله‌ عدم استفاده از نیروهای کارآمد اثرات منفی به بار می‌آورد.

توجه بیش از پیش به توسعه درون‌زا و تاکید بر موضوع تحقیق و توسعه البته مسئولیت انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی مناسب، تخصیص منابع لازم و هدایت و کنترل پروژه‌ها را در مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم جلوه داده و به منزله‌ دشوارترین وظایف مدیران برای جذب سرمایه‎گذاری در مناطق است که باید متناسب با استراتژی اقتصادی روز و با استفاده از نیروهای توانمند در مناطق آزاد انجام شود.

وجوب توجه به ماهیت تحقیق و توسعه و نوآوری در مناطق آزاد و ویژه

در محیط‌های تجاری امروز مناطق با فشارهای زیادی برای نوآوری و پذیرش دانش جدید مواجه‌اند که این مسئله آنها را تشویق می‌کند تا هزینه‌ زیادی برای تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالا، ایجاد منابع انحصاری و حتی حرکت به سوی محصولات با فناوری پیشرفته و چرخه عمر کوتاه صرف کنند.

در این میان، استراتژی هم‌رقابتی (رقابت و همکاری به صورت همزمان) برای بنگاه‌هایی که به دنبال نوآوری برای رقابت در بازار جهانی تلاش می‌کنند، بسیار ضروری است و فرصت‌های نوآوری زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. بدین لحاظ بررسی تاثیر همکاری در صنعت فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری در شرایط اجرای استراتژی هم‌رقابتی در مناطق تعیین کننده بوده و زمینه‌ساز خلق بازارهای رقابتی جدید در تولید کالا و خدمات است.

انتخاب طرح‌های تحقیقاتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری با هدف تحول سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه در سطح کلان به علاوه تاثیرگذار بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی مناطق اعم از سازمان‌ها و بخش خصوصی معمولا از طریق مراکز مطالعاتی-‌تحقیقاتی امکان آن را فراهم می‌کند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اقتصادی کردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با هماهنگی مجاری دیپلماتیک به انجام برسد، هر چند در اینکه این سازمان‌ها چه بخشی از منابع خود را باید به تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای، تحقیقات کاربردی یا موردی اختصاص دهند، بسیار مهم است؟!

پاسخ به این پرسش همواره یکی از مسائل اساسی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. اگرچه شرایط حاکم بر این سازمان‌‌ها متفاوت بوده و برنامه‌های آنها با گذشت زمان تغییر می‌کند، اما مسئله‌ اساسی، حفظ رابطه‌ میان تحقیق و توسعه، تولید و استراتژی جامع بنگاه‌های اقتصادی ازجمله بخش‎های خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. البته ایجاد ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای جذب مشارکت بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است. تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات مشترک با کشورهای حوزه‌ نفوذ از طریق استفاده و به کارگیری تجار و سرمایه‌گذاران فعال در مناطق از اولویت‌های مکمل برای توسعه‌ تولید و خدمات و گسترش صادرات و بازیاریابی محصول به شمار می‌رود.

نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه ملازم همدیگر هستند، زیرا تحقیق و توسعه، دانش متناسب با تکنولوژی نو را به درآمد تبدیل می‌کند، در حالی‌ که نوآوری فرآیند ایجاد کسب و کار از طریق این دانش است. در واقع، نوآوری پیدا کردن بهترین راه حل‌های پایدار و تجاری قابل اعتماد برای نیازهای بازار محصولات تولیدی است که هدف عمده‌ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه هستند.

علاوه بر این می‌توان به این نکته نیز توجه کرد که نوآوری به ماهیتی اشاره دارد که در آینده نزدیک رخ می‌دهد، در حالی‌ که تحقیق و توسعه می‌تواند در طی سال‌های متمادی گسترش پیدا کند. همچنین این تشخیص نیز وجود دارد که به واسطه کار کردن با شرکای خارجی می‌توان سریع‌تر به نوآوری و اخذ تکنولوژی نو رسید، این در حالی است که تحقیق و توسعه همچنان تمایل به ریشه‌های داخلی دارد.

نوآوری به مفهوم «ابزار، ایده و شیوه جدید» تعریف می‌شود. از این جهت نیز می‌توان به این نکته توجه کرد که نوآوری به کار بستن راه حل‌های بهتر برای پاسخ به نیازهای سازمانی است. تحقیق و توسعه، اما جزئی از فرآیند نوآوری است که در انتهای سیکل این فرآیند قرار می‌گیرد. این کار از طریق محصولات، فرآیندها، خدمات، فناوری‌ها یا مدل‌های کسب و کار که به واسطه بازارها، دولت‌ها و جامعه قابل دسترسی است، انجام می‌شود.

بر این اساس، نوآوری پیاده‌سازی محصول (کالا یا خدمت) جدید یا بسیار تقویت شده یا فرآیند جدید یا یک شیوه جدید بازاریابی و یا یک شیوه‌ سازماندهی جدید در فرآیند کسب و کار است. در نظر داشتن ریسک فناوری و ریسک بازار نیز حائز اهمیت بوده و می‌تواند تاثیر زیادی از خود بر جای بگذارد. ریسک فنی به این موضوع اشاره دارد که یک سازمان چگونه می‌تواند تکنولوژی‌های جدید را توسعه داده و در عین حال آنها را به کار ببندد. برخلاف آن، ریسک بازار مشخص می‌کند که چگونه همزمان با به کار بستن تکنولوژی جدید، مشتری تمایلی به خرید محصول تولیدی دارد. در واقع، توجه به ماهیت تحقیق و توسعه و نوآوری نشان می‌دهد که بسیاری از سازمان‌هایی که به شدت به تحقیق و توسعه تکیه دارند، مراکز نوآوری تاسیس کرده‌اند تا اهدافی غیر از تلاش‌های طولانی مدت آنها  در زمینه تحقیق و توسعه را دنبال کنند. دلیل اصلی این موضوع آن است که نوآوری، تحقیق و توسعه، توسعه کسب و کار باید فراتر از محصولات و فناوری‌هایی باشند که‌ معمولا باید مورد استفاده قرار گیرند.

نوآوری در واقع پاسخی به ریسک فنی و ریسک بازار است. مسئله‌ اصلی واحدهای تحقیق و توسعه، تمرکز آنها بر حل ریسک‌های فنی است. در عین حال که ممکن است این موضوع تعداد تکنولوژی‌های قابل ثبت را افزایش دهد، اما تضمینی برای موفقیت تکنولوژی ها در بازار وجود ندارد.

برای حل ریسک‌های مرتبط با بازار، بنگاه‌ها به مجموعه‌ای از چهارچوب ها و فرآیندهای نوآوری نیاز دارند که به آنها اجازه استقرار مدل‌های کسب و کار پایدار را می‌دهند. استقرار نوآوری مستلزم این است که بنگاه‌ها درک دقیقی از نیازهای مشتری داشته باشند. توانایی تولید محصولاتی که نیازهای واقعی مشتریان را تامین کنند، پایه و اساس نوآوری موفق است. علاوه بر آن، توسعه‌ مدل‌های مناسب کسب و کار برای  پشتیبانی از محصولات تولید شده بسیار با اهمیت است.

رفع موانع تولید در مناطق آزاد با خلق ایده‌ها، استراتژی‌ها و نوآوری‌ها

موفقیت اقتصادی سازمان‌ها تنها با یک محصول ساده سنجیده نمی‌شود، بلکه آنچه اهمیت دارد، درهم آمیختن ایده‌ها، استراتژی‌ها و الگوریتم‌های نوآوری است.

«پیتر دراکر» نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و تلاش همه‌جانبه دست‌اندرکاران می‌داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافت می‌شود، نه گونه خاصی از شخصیت، بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است.

در حال حاضر سرمایه‌گذاری در مراکز نوآوری به منزله یک مزیت رقابتی به شمار می‌آید. امروزه کشورهایی می‌توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین‌المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری‌های جدید برآمده و این مسئله تنها با داشتن مراکز نوآوری فعال و مطابق با معیارهای نو جهانی امکان‌پذیر خواهد بود.

مشخصه اصلی سازمان‌های نوآور، هزینه کردن میزان قابل توجهی از درآمدشان در پروژه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری، استخدام نیروی انسانی نوآور و متخصص و در برخی موارد جذب و به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی، توسعه‌ مداوم، بهبود و بازنگری در نوع کالاها و خدمات جدید است؛ چیزی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بخش خصوصی باید انجام آن را در تولید صادرات محور سرلوحه و از اولویت‌های خود قرار دهد.

رقابت‌پذیری بین‌المللی اقتصادهای مدرن، از طریق قابلیت تولید، جذب و تجاری‌سازی دانش تعریف می‌شود. فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری قابلیت نوآوری و چشم‌اندازهای آن برای رشد، بهره‌وری و رقابت‌های علوم و تکنولوژی در آینده است. موضوعات اصلی این شاخص شامل روند هزینه‌های مطلق، سنجش شدت تحقیق و توسعه با ساختار و تمرکز بر عملکرد آن، منابع در بین بخش‌های مختلف، اولویت‌ها و سیاست‌های دولت‌ها درخصوص تحقیقات است.

مقایسه هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش‌های اجرایی کشورها نشان می‌دهد در بین ۸کشور برتر، بیشترین هزینه R&D در بخش کسب‌ و کار انجام شده است. مطابق ارزیابی‌ها، در سال‌۲۰۱۵ بخش کسب ‌و کار در ژاپن با ۷۹درصد، کره جنوبی و چین به ترتیب با ۷۸ و ۷۷درصد بیشترین عملکرد هزینه‌های تحقیق و توسعه را داشته‌اند. آمریکا با ۷۲درصد، آلمان با ۶۹درصد، انگلستان و فرانسه تا حدودی پایین‌تر به ترتیب با ۶۶ و ۵۶درصد هزینه‌های R&D را در بخش کسب‌ و کار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین دامنه تغییرات سهم دولت از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در ۸کشور بین ۷ تا ۵۳درصد است. انگلستان (۷درصد) و ژاپن (۸درصد) در پایین این دامنه، هندوستان (۵۳درصد)، چین (۱۶درصد) و آلمان (۱۴درصد) در بالای این دامنه قرار دارند. فرانسه، کره جنوبی و آمریکا در مابین این کشورها قرار دارند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که ساختار اقتصاد این کشورها عمدتا بر شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط استوار است.

سازمان‌هایی که با استفاده از مدیریت مدل نوآوری باز به دنبال تجاری‌سازی و خلق فرصت‌های جدید باشند، در کشورها خواهند توانست هزینه‌ نوآوری را کاهش داده و نتایج نوآوری‌هایشان را زودتر به بازار جدید عرضه کنند. بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز از این رهگذر می‌توانند زودتر با دگرگونی‌های بازار سازگار شوند و با جذب ایده‌های نو در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، پویاتر بوده و حضوری رقابتی داشته تا بیشتر باقی بمانند.

عوامل موثر در نوآوری فناوری را می‌توان در پنج دسته‌ زیر تقسیم‌بندی کرد:

۱) محور قرار دادن بازار

۲) ارتباط داشتن با اهداف سازمان‌

۳) داشتن سیستم ارزیابی و انتخاب پروژه‌ مناسب

۴) وجود منبع خلاق برای تولید ایده

۵) پذیرش نوآوری‌ها برای فعالیت بیشتر سازمان

از این‌رو، با توجه به گستردگی مدیریت تکنولوژی و گرایش‌های مربوط به کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات، باید گفت مدیریت فناوری از پرورش ایده و ایجاد یا کسب فناوری شروع ‌شده و تا مباحث بازار و حتی پیش‌بینی آینده آن ادامه می‌یابد؛ مواردی که توجه به آن در تحقق شعار سال یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برای رفع موانع عام تولید باید مورد توجه قرار گیرند.

در کشورهای توسعه یافته نیز مباحث خاص مدیریت تکنولوژی به بحث‌های مربوط به انتقال تکنولوژی و رابطه آن با موضوع تحقیق و توسعه داخلی می‌پردازد. بر این اساس، توسعه‌ درون‌زا در مناطق آزاد و ویژه مستلزم توجه به مقوله‌ تحقیق و توسعه در انتقال فناوری پیشرفته و همچنین بنگاه‎های خصوصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تحقق زنجیره‌ تولید و زنجیره‌ تامین با هدف دسترسی به بازار است. تقویت این مسئله براساس دیدگاه‌های مطرح در استراتژی اقیانوس آبی می‎تواند به خلاقیت‎های ذهنی و نوآوری‎های اقتصادی بیشتری منجر شود. این نوآوری‎ها، دسترسی به بازارهای موجود و خلق بازارهای جدید را برای عرضه‌ کالا و خدمات میسر می‎سازد. نکته حائز اهمیت در رفع موانع‌ها در تولید مناطق همانا توجه به تکنولوژی‌های موج سوم و به ویژه چهارم است تا بتوان در عرصه خلق بازار فعالیت بیشتری انجام داد‌‌.

ضرورت ارتقای سطح تکنولوژی صنایع در مناطق آزاد و ویژه

به نظر می‎رسد ارتباط واحد‎های تولیدی و صنعتی داخل کشور برای استفاده از امکانات موجود مناطق آزاد و صادرات از طریق آنها به درستی تعریف نشده است. همچنان که رئیس‌جمهور در مراسم آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه در ۵فروردین‌۱۴۰۰ اشاره کرد، پشتیبانی و رفع موانع تولید در سال جاری ادامه جهش تولید در سال‌۱۳۹۹ است؛ آن ‌چنانکه مسئله انتخاب تکنولوژی بسیار اهمیت دارد.

در این خصوص در ارتباط این مناطق با دانشگاه‌ها و شرکت‎های دانش‌بنیان باید بازنگری صورت گیرد تا حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت بیش از پیش، مانع از ورود به نسل انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته و روش‌های بهره‌وری، یعنی نسل سوم و چهارم نشود، زیرا ناتوانی بسیاری از شرکت‌های ایرانی در درک به موقع چرخه عمر صنایع، یکی از دلائل رکود تولید است، همچنان ‌که هدایت ماهرانه برای فرود آمدن یک شرکت، شکست مدیریت آن نیست، چرا‌که راهبرد فرود نیاز دارد تا با مهارت هدایت شود. در دهه قبل، شرکت پولاروید به دلیل عکس‌برداری دیجیتالی و ظاهر شدن فیلم در یک ساعت ورشکست شد، چون به راهبرد فرود نیاز داشت که باید با مهارت هدایت می‌شد و این‌ کار انجام نشد.

امروز متناسب با فناوری موج چهارم سالانه بیش از ۶۰۰اختراع جدید برای تولید با فناوری موج چهارم ثبت می‌شود، یعنی حدود ۱٫۷اختراع در روز. این فناوری علاوه بر بخش انرژی، به ساختمان‌سازی، مسکن، پزشکی و حتی نظام بانکی بدون شعبه نیز ورورد پیدا کرده است. در صنایع موج چهارم هزینه‌ تمام‌شده ۷۵درصد کمتر از صنایع موج سومی است. ناتوانی بسیاری از شرکت‌های ایرانی در درک به موقع چرخه عمر صنایع، یکی از دلایل رکود فعلی اقتصاد ایران است. ‌

همان‌ طور ‌که در مناطق آزاد ایران ملاحظه می‌شود، پروژه‌های افتتاحیه در هفته‌های دولت در سال‌های مختلف، قریب به اتفاقشان در سطوح استفاده از تکنولوژی موج سوم و چهارم نبوده‌اند، به خصوص که تکنولوژی‌های صنایع موج چهارمی که هزینه تمام‌شده آنها ۷۵درصد کمتر از صنایع موج سومی است.

امروزه تولیدات و صادرات جهانی در موج‌های سوم و چهارم صورت می‌گیرند؛ چیزی که در اقتصاد تولید کشور به ۸۰درصد در موج دوم و ۲۰درصد در موج سوم انجام می‌شود؛ تکنولوژی‌هایی که بازده آنها متفاوت از همدیگر است.

تکنولوژی موج سومی متفاوت از عصر انقلاب صنعتی است. موج سوم تمدن فراصنعتی یا آنگونه‌ که برژینسکی می‌گفت: «تمدن مبتنی بر الکترونیک» است. موج چهارم نیز عصر دانش دیجیتال است که با وارد کردن آن به فعالیت‌های تولیدی رقم زده می‌شود. عصر مجازی که آینده جدیدی را برای بشر براساس توسعه‌ فناوری ترسیم کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که به منظور ارتقای سطح تکنولوژی در تولیدات صادرات‌محور در مناطق آزاد که الزامی برای توسعه بازارهای صادراتی مناطق آزاد است، باید چگونگی ارتقای سطح تکنولوژی صنایع در مناطق آزاد و کمک به بخش خصوصی برای استفاده از تکنولوژی‌های فراصنعتی حداقل در موج سوم و دانش دیجیتال از طریق انعقاد قرارداد با آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها فضای بیشتری برای انجام پیدا کنند و بتوانند بازار بیشتری را در عرصه رقابت منطقه‌ای و جهانی به دست آورند. از این طریق است که می‌توان جایگاه ثابت و پایداری را در صادرات جهانی کسب کرد و دست از خام فروشی کشید.

از این رو، باید شرایطی به وجود آورد که در پروژه‌های افتتاح شده در مراسم‌های هفته‌ دولت و دهه پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر استفاده پروژه‌ها از تکنولوژی موج‌های سوم و چهارم باشد، زیرا در پروژه‌ها امروزه استفاده از تکنولوژی موج دوم و حتی تکنولوژی موج اول همانا استفاده از تکنولوژی‌های سنتی بوده که بازار لازم را پیدا نمی‌کنند؛ مانند اینکه در تولید گوشی‌های موبایل از گوشی‌های دکمه‌ای استفاده شود، در عصری که روز به روز تکنولوژی‌های هوشمند لمسی موبایل تولید می‌شود. یا برخی پروژه‌هایی که در مناطق آزاد به تولید انواع ماهی خشک سادرین و متویا می‌پردازند که ماهی‌های کوچک پرورش‌یافته را پس از صید درآفتاب می ریزند و خشک شده آن را برای تولید غذای دام، طیور، آبزیان، خوراک پرورش میگوها و تولید کودهای درختی و باغی به فروش می‌رسانند. حال‌ آنکه امروزه تکنولوژی نگهداری مواد غذایی در کشورهای صنعتی به پیشرفت‎های بسیار برجسته و چشمگیری دست یافته است. این پیشرفت‌ها باعث شده تا با استفاده از تکنولوژی‌های دقیق و با کارایی بالا، مواد غذایی تحت فرآیندهای خاصی به منظور افزایش مدت ماندگاری آنها قرار بگیرند که در عین پایین بودن هزینه انجام فرآیند، محصول تولید شده از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد؛ به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از فساد و ضایع شدن ماده غذایی، محصولی با کیفیت خوب و هزینه‌ای مناسب به سهولت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

بنابراین، تولید در موج سوم صنعتی که در آغاز سال‌۱۹۷۰ تجربه شده و نسل جدیدی از کشورهای در حال توسعه مانند کره، چین، مالزی و برخی کشورهای دیگر را متحول کرده متکی به IT بوده و این کشورها توانسته‌اند سوار بر این موج توانمندی صنعتی خود را افزایش داده و برای شهروندان خود رفاه اقتصادی بیشتری ایجاد کنند.

در انقلاب دیجیتالی امروز، بسیاری از بخش‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و امروزه بدون اتکا به آنها بسیاری از امور روزمره اجرایی جایی نخواهند داشت. جهان در آستانه‌ انقلاب صنعتی چهارم منجر به ایجاد مجموعه تحولات و بروز تغییرات بیشتری در جهان صنعتی شده است. حال این پرسش مطرح است که باید با سوار شدن بر موج صنعتی چهارم امکانات و فرصت‌های جدیدی برای کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهروندان آنها ایجاد کرد؟ بدیهی است لازمه سوار شدن بر این موج آن است که تمام ساختارهای بنگاهی و تولیدی با این موج هماهنگ شوند و این بدون توجه به ابعاد مالکیت خارجی، انتفاع و جذب سرمایه‌گذاری سخت خواهد بود. این شرایط در دستگاه‌های دولتی نیز به همین شکل است و باید ساختارهای حقوقی و بنگاهی متناسب با موج فراصنعتی تغییر کند. مثال زیر، اهمیت این موج را روشن می‌کند:

ایران در سال‌۱۳۹۲ به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار سنگ آهن صادر کرده است. در سال‌۱۳۹۴ صادرات سنگ آهن تقریبا متوقف شده است. علت توقف صادرات سنگ آهن ایران، عدم استفاده از فناوری موج چهارم بوده است. در گذشته صادرات سنگ آهن با کشتی‌های ۶۰ تا ۷۰هزار تنی انجام می‌شد. اکنون استرالیا ۴کشتی ۶۰۰هزار تنی خریداری کرده است و هزینه حمل از استرالیا به چین فقط ۴دلار برای هر تن است. حال آنکه هزینه انتقال سنگ آهن از بافق یزد تا بندرعباس با فناوری موج دوم ایران ۱۷دلار است. بدین دلیل، ایران هرگز نمی‌تواند با فناوری موج دومی، با فناوری موج چهارمی استرالیا رقابت کند‌. مزید بر این مشکل حمل، فناوری استخراج در معادن سنگ آهن ایران موج دومی است، در حالی که در استرالیا این کار با فناوری موج چهارمی انجام می‌شود. قیمت ورق سرد چین در سال‌۲۰۰۱ حدود ۵۴۰دلار بوده است. در همان سال‌ها فناوری چین در تولید ورق سرد موج سومی بود و اکنون موج چهارمی است و قیمت آن حدود ۴۵۰دلار شده است. ضمن آنکه ۳دلار امروز معادل یک دلار سال‌۲۰۰۱ در بازار جهانی قدرت خرید دارد. به عبارت دیگر برای حفظ ارزش آن تورم‌زدایی شده است‌. به سخن دیگر قیمت ورق سرد چین در مقایسه با سال‌۲۰۰۱ در واقع ۱۵۰دلار است. از این‌رو، چینی‌ها در شرف قبضه بازار جهانی فولاد هستند. چینی‌ها برج ۱۱۰طبقه را با فناوری موج چهارمی در ۱۰ماه می‌سازند، در حالی که در تهران یک ساختمان ۵طبقه با فناوری موج دومی معمولا ۱۸ماهه ساخته می‌شود. فناوری موج دومی در تولید مسکن بیش از حد نقدینگی را درگیر می‌کند.

علت اینکه سرمایه‌گذاران در ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کمبود منابع بانکی شکایت می‌کنند، استفاده‌ آنها از فناوری‌های قدیمی است. با فناوری جدید در هر مورد نیاز به وام بانکی حداقل به یک‌ششم کاهش می‌یابد. در ایران به سبب استفاده از فناوری قدیمی در هر مورد، نیاز به وام بانکی شش برابر عرف جهانی است. استفاده از فناوری قدیمی خواب سرمایه را طولانی کرده و این باعث افزایش میزان بهره در ایران نیز شده است. دلیل تعطیل شدن واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر بیشتر معطوف به همین قضیه، یعنی استفاده از فناوری قدیمی است. منظور از فناوری فقط ابزار‌آلات و ماشین نیست، بلکه روش بهره‌وری و فنون موارد مورد استفاده نیز هست. قریب به اتفاق این شرکت‌ها در موج دوم و یا حتی تکنولوژی موج اول به سر برده‌اند. از این‌رو، استفاده از فناوری موج چهارم متناسب با شرایط استفاده از آن می‌تواند با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولیدی و خدماتی متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی روز، به افزایش صادرات و جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی منتهی شود.

با رشد فزآینده‌ واحدهای تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی فناور و نوآور در مناطق آزاد که در حال حاضر در آنها تعداد ۸مرکز نوآوری به وجود آمده و موجبات توسعه‌ مراکز نوآوری و فناوری، استقرار شتاب‌دهنده‌ها و اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی را فراهم کرده و اینکه تا پایان ۹ماهه‌ سال۱۳۹۹ واحدهای فناور و نوآور در مناطق به ۶۸۳واحد افزوده شده‌اند، به نظر می‌رسد در پذیرش زمینه‌های تولیدی صادرات‌محور توجه به نوع تکنولوژی آنها باید در اولویت قرار گیرد تا محصولات آنها در تولید بتوانند در بازارهای رقابتی جهانی مشتری پیدا کنند. ضمن آنکه ارتباط نزدیکی بین این واحدها با شرکت‌های تولیدی و خدماتی ایجاد شود.

ایجاد صنایع بزرگ و توجه به انرژی تجدیدپذیر در مناطق آزاد

از دیگر نکاتی که در سال‌۱۴۰۰ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به آن توجه کرد، ایجاد صنایع بزرگ و توجه به خوشه‌های صنعتی است که بتوانند صنایع مکمل را در کنار خود ایجاد کنند. توجه به انرژی تجدیدپذیر که از منابع تجدیدپذیر به ‌دست می‌آید و در مقیاس زمانی انسانی به‌ طور طبیعی دوباره جایگزین می‌شوند، ازجمله اقدام‌های مهم در سال جدید است که باید مورد توجه سازمان‌های مناطق آزاد ازجمله مناطق جنوبی کشور قرار گیرد.

این منابع می‌توانند به منابع خنثی کربنی، یعنی منابعی با انتشار کربن صفر مانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمایش زمین‌گرمایی اشاره کرد. این گونه از منبع انرژی در برابر سوخت‌های فسیلی قرار دارد که بسیار سریع‌تر از تجدید مصرف می‌شوند. باد، خورشید، و برق آبی سه منبع انرژی تجدیدپذیر هستند. انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر، انرژی را در چهار زمینه مهم تامین می‌کنند: تولید برق، گرمایش و سرمایش هوا و آب، ترابری و خدمات انرژی روستایی (خارج از شبکه).

انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۹٫۳درصد در مصرف انرژی جهانی انسان و ۲۴٫۵درصد در تولید برق نقش داشته ‌است. این میزان مصرف انرژی به این صورت تقسیم می‌شود: ۸٫۹درصد حاصل از زیست‌توده سنتی، ۴٫۲درصد از انرژی گرمایی (زیست‌توده مدرن، زمین‌گرمایی و گرمای خورشیدی)، ۳٫۹درصد حاصل از برق آبی و ۲٫۲درصد باقیمانده برق حاصل از باد، خورشید، زمین‌گرمایی و دیگر اشکال زیست‌توده است.

سرمایه‌گذاری جهانی در فناوری‌های تجدیدپذیر در سال‌۲۰۱۵ بیش از ۲۸۶میلیارد دلار بوده ‌است. در سال‌۲۰۱۷، سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۲۷۹٫۸میلیارد دلار بوده که چین با ۱۲۶٫۶میلیارد دلار، ۴۵درصد از سرمایه‌گذاری‌های جهانی را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین ایالات متحده ۴۰٫۵میلیارد دلار و اروپا ۴۰٫۹میلیارد دلار بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. در سطح جهان ۱۰٫۵میلیون شغل در ارتباط با صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که فتوولتائیک خورشیدی بزرگترین کارفرمای این صنعت می‌باشد.

سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر به سرعت در حال کارآمدتر و ارزان‌تر شدن هستند و سهم آنها از کل انرژی مصرفی در حال افزایش است. در سال‌۲۰۱۹، بیش از دو‌سوم ظرفیت برق تازه نصب شده در سراسر جهان، از گونه تجدیدپذیر بوده ‌است. رشد مصرف زغال سنگ و نفت ممکن است به زودی به دلیل رشد به‌ کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی پایان یابد. حداقل ۳۰کشور در سراسر جهان وجود دارند که در سطح ملی حداقل ۲۰درصد از انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که بازارهای ملی انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه‌های آینده و پس از آن به شدت رشد کنند. اکنون حداقل دو کشور، یعنی ایسلند و نروژ همه برق مورد نیاز خود را با به‌ کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کنند و بسیاری از کشورهای دیگر هدف خود را برای رسیدن به ۱۰۰درصد انرژی تجدیدپذیر در آینده تعیین کرده‌اند. حداقل ۴۷کشور در سراسر جهان اکنون بیش از ۵۰درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کنند. برخلاف انرژی‌های فسیلی که فقط در برخی کشورهای محدود متمرکز شده‌اند، انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق جغرافیایی مختلفی گسترده شده‌اند. استقرار سریع انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های بهره‌وری انرژی منجر به امنیت چشمگیر انرژی، کاهش تغییرات آب و هوایی و منافع اقتصادی و مورد پشتیبانی شدیدی برای ارتقا منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی قرار دارند.

در حالی که بسیاری از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس وسیع هستند، فناوری‌های تجدیدپذیری نیز وجود دارند که برای مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، مناطق روستایی و دورافتاده و کشورهای در حال توسعه که در آنها انرژی بیشتر در توسعه انسانی بسیار مهم است، مناسب هستند. از آنجا که بیشتر سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می‌شوند، به‌ کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر معمولا با الکتریکی کردن بیشتر سامانه‌ها و تجهیزات همراه است، زیرا این کار چندین مزیت دارد: برق را به راحتی می‌توان به گرما تبدیل کرد، برق را می‌توان به راحتی و با راندمان بالا به انرژی مکانیکی تبدیل کرد و در نقطه مصرف کاملا تمیز است. علاوه بر این، برق‌رسانی با انرژی تجدیدپذیر کارآمدتر است و منجر به کاهش چشمگیری در انرژی موردنیاز می‌شود. این موضوع کمک می‌کند که راه‌اندازی پول‌های دیجیتالی و ازجمله بیت‌کوین و سایر رمزارزهای شاخص دیگر همچون اتریوم، ریپل، تتر، لایت‌کوین و غیره در مناطق آزاد و ویژه به مثابه صنعت مورد توجه قرار گیرد. همچنین تولید اتومبیل‌های هیبریدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند ازجمله فعالیت‌های مبتنی با نوآوری انجام شود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ پیشران اقتصاد درون‌زا و برونگرای کشور

در پشتیبانی و رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه با توجه به ماموریت‌های سازمانی مناطق و سیاست‌های راهبردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوازدهم که مشتمل بر حمایت موثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت‌ها با هدف توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای برنامه‌های اقتصادی مقاومتی، استفاده از ابزارهای پولی و مالی، ایجاد ظرفیت‌های مالی پایدار، توسعه امنیت پایدار پیرامونی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی با همسایگان، حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان، همسان‌‌سازی توسعه اجتماعی-اقتصادی با توانمندسازی جوامع محلی، صیانت از ظرفیت‌های قانونی مناطق برای اعتمادسازی فعالان اقتصادی بوده است، نظام‌مند‌سازی اجرای پروژه‌ها و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات الکترونیک به منظور بهبود شاخص سهولت کسب و کار، شفافیت، تسریع و انسجام‌بخشی و اصلاح در فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده تا اجرای طرح‌های مختلف زمینه تحقق پیدا کند و اینها همه با تهیه بسته‌های حمایتی در کمک به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند ساختار مناطق را متناسب با شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها بیش از پیش تقویت کرده و سازماندهی لازم را به وجود آورد.

چنانکه اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی، زمینه‌ساز تحقق طرح‌های تولیدی و خدماتی در برنامه‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه بوده و انجام برنامه‌ریزی‌های اجرایی در این خصوص می‌تواند دورنمای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مناطق را بیش از پیش رونق بخشد.

این اقدام‌ها با هدف انجام و تسریع در فعالیت‌های کلیدی یاد شده، به تعیین برنامه‌های عمرانی مناطق اشاره دارد تا بتوان با آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، چشم‌انداز فعالیت‌ها و برنامه‌های تولیدی و خدماتی سازمان‌ها را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مناطق روشن کرده و از این طریق سازمان‌های مناطق بتوانند نسبت به برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و جذب سرمایه‌گذاران متناسب با زمینه‌های اقتصادی مورد نیاز اقدام نمایند.

مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان پیشران اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای کشور با استفاده از مزیت‌های قانونی و اختصاصی، زیرساخت مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم تولید و تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند که به خوبی می‌توانند در عملکرد بهتر این مناطق مفید واقع شوند؛ به نحوی که طی دولت تدبیر و امید بیش از ۱۳۴میلیارد دلار صادرات از مبدا مناطق به خارج (۱۲۹میلیارد دلار مناطق ویژه و ۵میلیارد دلار مناطق آزاد) و همچنین حدود ۳۹میلیارد دلار نیز کالای جایگزین واردات به سرزمین اصلی ارسال شده‌اند (۳۲میلیارد دلار مناطق ویژه و ۷میلیارد دلار مناطق آزاد) که در مقایسه با عملکرد واردات این مناطق از خارج کشور، تراز تجارت خارجی مثبت این مناطق را نشان می‌دهد. تحقق بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان و ۲۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین حدود ۵٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نشان از اهتمام این مناطق به جذب منابع مالی داخلی و خارجی دارد.

همچنین توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری منجر به جذب حدود ۶۸۳واحد فناور و نوآور در این مناطق شده است. هم‌اکنون بیش از ۱۹۰۰واحد تولیدی، ‌از مجموع ۲۲۰۰واحد، در این مناطق در حال فعالیت می‌باشند که علاوه بر آن، با استقرار حدود ۲۷۰۰واحد خدمات تخصصی و ۵۰هزار واحد صنفی، برای بیش از ۵۱۰هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.

به علاوه زمینه‌سازی برای تولید اقلام وارداتی کشورهای همجوار می‌تواند رونق‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف رونق و جهش تولید بوده و با توجه به شعار راهبردی امسال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، ایجاد صنایع صادرات‌محور در مناطق متناسب با این نقشه راه تحول‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه در کشور شوند‌. چنانکه پایه و مبنای تولید، همانا پشتیبانی‌های لازم در زمینه تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، انجام تعهدات مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، پشتیبانی مبتنی بر انتقال دانش تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید حائز اهمیت است. مانع‌زدایی‌ها که براساس آن باید چالش‌های موجود و راهکارهای رفع آن مورد توجه قرار گیرد؛ چالش‌هایی که عمدتا به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت مربوط  می‌شود و با حل آنها، فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از بازوان اجرایی کارشناسی و متخصص برخوردارند، در مسیر اجرای ماموریت‌های مناطق آزاد، عملکرد بهتری از گذشته حاصل می‌شود.

بدیهی است در پایش مجدد عملکرد و بررسی فرصت‌های پیش روی مناطق آزاد، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد و ویژه می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی و گسترش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق روز به روز اضافه نماید.