تشکیل مثلث اقدام مشترک، راه برون‌رفت مناطق آزاد از چالش‌ها
نکته ناراحت کننده این است که در حدود ۳۰سال گذشته، این مناطق آماج تهمت‌ها و حاشیه‌های فراوانی از سوی فعالین سیاسی و شبکه قاچاق کشور قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به دلیل فاصله مکانی میان مناطق و پایتخت کشور و نفوذ قدرت‌های سیاسی-اقتصادی موجود در تهران و عدم ارتباط ارگانیک میان این مناطق با نهادهای دولتی و حاکمیتی، زمینه‌ساز ارائه اطلاعات غلط به مدیران دولتی و نمایندگان مجلس «از سوی افراد ذینفع در نبود مناطق آزاد در فضای اقتصادی کشور» شده است.
اگر در طول سال‌های گذشته مناطق آزاد با اتهام‌هایی چون حیاط خلوت مدیران دولتی و سیاسیون و از مسیر خود منحرف شدن، مواجه بودند، در دولت احمدی‌نژاد با مشکلاتی چون تحریم‌های شدید بین‌المللی، اتهام حیاط خلوت جریان انحرافی بودن و غلبه حضور مدیران گردشگری در سطوح مدیریتی مناطق آزاد نیز دست به گریبان شدند.
اما با حضور دولت تدبیر و امید این نوید در ذهن سرمایه‌گذاران مناطق نقش بست که با نگاه تعاملی موجود در سیاست خارجی این دولت در ارتباط با جهان و تلاش به منظور رفع تحریم‌های بین‌المللی، در کنار توجه سال‌های نخست رئیس‌جمهور به مناطق آزاد که در قالب برگزاری جلسات نوروزی هیات دولت و شورایعالی مناطق آزاد در هر منطقه پیگیری می‌شد، امیدی را در فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این مناطق ایجاد کرد که این دولت را تدبیری دیگر است.
اما با گذر از دولت اول به دولت دوم، شرایط بر گونه‌ای دیگر تغییر یافت؛ تنزیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد و امور دارایی که از سوی مجلس دهم با هدف نظارت و یا ایجاد همگرایی میان نهادهای متعارض با مناطق آزاد ایجاد شد، دستاوردی جز افزایش مشکلات برای این مناطق به همراه نداشت.
در طول این سال‌ها، مناطق آزاد با تضاد قوانین، تحدید روزافزون قوانین موجود و تلاش عده‌ای به منظور حذف همه مزیت‌های سرمایه‌گذاری با ابزار نهادهایی چون دیوان عدالت اداری مواجه شده است و این افراد در تعاملی آشکار با تحریم‌های بین‌المللی آمریکا و ویروس کرونا، در حال سمپاشی در ذهن تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس یازدهم می‌باشند و این همان موضوعی است که تمامی فعالین اقتصادی مناطق از آن گله دارند.
سوال اصلی اینجاست که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ظرف این سال‌ها، کجای این داستان قرار گرفته؟ دبیرخانه‌ای که به منظور هماهنگی و پیگیری مشکلات این مناطق در دهه۷۰ از سوی مرحوم هاشمی ایجاد شد، در حال حاضر خود تماشاگری منفعل در قبال عملکرد دیگر نهادهای دولتی است که می‌خواهند مناطق آزاد نباشند.
در کلمات و سخنان سه فعال بخش خصوصی که بالغ بر ۲۵سال در مناطق آزاد انزلی، کیش و چابهار مشغول به فعالیت می‌باشند و به نوعی، حکم پدران معنوی مناطق قلمداد می‌شوند، می‌توان یأس و امید را همزمان مشاهده کرد؛ یأس از شرایط فعلی و امید برای دوباره برخاستن برای ساختن ایران؛ آن هم با همکاری یکدیگر.
فارغ از همه تحریم‌های داخلی و خارجی و بغض‌های موجود، آنچه اکنون شایان توجه و تقدیر است، عزم راسخ فعالین بخش خصوصی برای رویکرد همگرایی با سازمان‌های عامل مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی و دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است؛ رویکردی که برآمده از ناامیدی از عزم جدی و یا ناتوانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به دلیل تغییر جایگاه حاکمیتی آن ایجاد شده است؛ در واقع تغییری که در رویکرد و عملکرد فعالین و تشکل‌های بخش خصوصی مناطق آزاد هویدا شده و باید از آن حمایت نمود.
محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز با تکیه بر توان بخش خصوصی مناطق آزاد
تشکل صنفی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد از ۷تشکل صنفی ۵منطقه آزاد کشور از سال۹۱ شروع به فعالیت نموده و پیگیر مسائل و مشکلات مناطق آزاد می‌باشد که در این میان می‌توان به موضوعاتی چون مباحث مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، موضوعات و مشکلات مناطق آزاد در چارچوب همکاری میان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با دبیرخانه شورایعالی و نهادهای ذیربط پیگیری می‌شود و این از موضوع طریق نمایندگان مجلس یازدهم هم با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و بخش خصوصی به عنوان بازوی مشاوره‌ای نمایندگان در عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با مناطق آزاد، به ایفای نقش می‌پردازند.
آنچه امروز مناطق آزاد را آزار می‌دهد، دخالت‌های فراوان سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و عدم رعایت قوانین و مقررات مناطق آزاد می‌باشد؛ ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در واقع بند قانونی ارتقاء یافته ماده۲۷ قانون مناطق آزاد است که پیش از این در ماده۱۱۲ برنامه پنجم توسعه کشور نیز بر آن تصریح شده بود، مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد را تحت زعامت مدیرعامل هر منطقه مورد تاکید قرار داده و براساس آن ماده قانونی، دستگاه‌های دولتی باید اختیارات و وظایف خود را به مدیران سازمان‌های عامل واگذار یا منتقل کرده یا در هماهنگی کامل در مسیر اجرای قوانین مناطق آزاد گام بردارند.
این بخشی‌نگری و اینکه هر شخصی از ظن خود قانون را تفسیر کردن، برخلاف نظر قانونگذار بوده است. این در حالی است که وحدت رویه و هماهنگی در محدوده‌های مناطق آزاد به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای جذب و حمایت از سرمایه‌گذار به عنوان یک پیش‌فرض بدیهی که در عرصه‌های بین‌المللی نیز مرسوم است، مورد توجه قرار گرفته بود.
در این برهه باید از اعلام خبر تغییر و اصلاح قانون مناطق آزاد از سوی نمایندگان محترم مجلس اظهار نگرانی کرد؛ چراکه تاکنون در این خصوص با نمایندگان بخش خصوصی هیچ‌گونه نشست و مذاکره‌ای برگزار نشده و در نتیجه معلوم نیست براساس چه اطلاعات و رویکردی نمایندگان محترم به دنبال چنین اقدامی می‌باشند.
اعضای هیات مدیره تشکل‌های صنفی مناطق آزاد، مسائل و مشکلات موجود در این مناطق را با رعایت صداقت و امانت، بدون غرض‌ورزی و سودجویی به نهادهای ذیربط منتقل می‌کنند. در این راستا از کلیه ظرفیت‌های قانونی موجود حسن استفاده می‌شود که در همین راستا استفاده از یکی از مهم‌ترین اهرم‌ها و ظرفیت‌های نظام، یعنی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اولویت نخست ما افزایش ارتباطات و تعامل مستقیم با نمایندگان مجلس یازدهم است.
نکته قابل توجه این که از زمان شروع به کار مجلس یازدهم چند ماه می‌گذرد؛ در نتیجه ارتباط با نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد اولین مرحله از ارتباطات فعالین اقتصادی مناطق با نمایندگان بود. در این نشست که با حضور آقای سعیدی، نماینده چابهار با اعضای فراکسیون در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دیدگاه‌های مطرح شده در قالب نامه‌ای به عنوان مسائل و مشکلات و راهکارها تقدیم و آمادگی خود را برای ایجاد کانال ارتباطی جهت انتقال و ارتباطات درخصوص اخبار و مشکلات مناطق آزاد با رعایت صداقت و امانت اعلام نمودیم.
در ادامه این نشست‌ها، جلسه‌ای با حضور آقایان مرادی و آرامی نمایندگان شهرستان بندرعباس و با هماهنگی بازرگانان منطقه آزاد قشم با دکتر بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد منعقد گردید که در آن مسائل و مشکلات با حضور نمایندگان بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه درخواست شد که با استفاده از اهرم‌های نظارتی مجلس، همراهی فعالین اقتصادی، سازمان‌های عامل مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، اقدامات لازم جهت رفع مشکلات برنامه‌ریزی و عملیاتی شود تا از اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فراقانونی که در تناقض با مزیت‌های قانونی مناطق آزاد می‌باشند، با همکاری یکدیگر، جلوگیری به عمل آید.
البته در این نشست، شیخ محمدعلی امینی عالم دینی جزیره قشم نیز مسائل و مشکلات اجتماعی که پیرو این رفتارهای فراقانونی، فعالین اقتصادی و بومیان منطقه با آن دست به گریبان هستند را مورد بحث قرار دادند و در نهایت در این جلسه درخصوص ساز و کارهای رفع مشکلاتی چون ثبت سفارش و سایر موارد موانع قانونی، با تکیه بر راهکارهای قانونی، توافقات خوبی حاصل شد.
از سوی دیگر، فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی، جلسه‌ای با دکتر احمد دنیامالی نماینده شهرستان بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی را ترتیب دادند که در آن نشست نیز مسائل و مشکلات با حضور معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت برگزاری چنین جلساتی این واقعیت است که به هم‌افزایی بیشتر با استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی و توانمندی‌های سازمان‌های عامل مناطق آزاد به منظور رفع مشکلات موجود در هر منطقه منتهی می‌شود؛ چراکه با استفاده از ظرفیت‌های این تشکل‌ها، امکان رفع و رجوع و پیشگیری از برخی از مشکلات قابل دستیابی است.
پیرو این نشست، جلسه‌ای در دفتر کار نماینده مردم انزلی در تهران برقرار شد که باید تاکید نمود برخلاف شایعات درخصوص ضدیت ایشان با کارکردهای مناطق آزاد، باید تصریح کرد این شایعات کذب بوده و در حوزه‌های مختلف عملکردی، ایشان دارای نظرات و راهبردهای کارا و همراه مناطق می‌باشند.
در این نشست تصریح شد هر منطقه آزاد در هر نقطه از کشورمان علاوه بر اثرگذاری‌های محلی و شهرستانی، دارای قابلیت‌های مثبت در فرآیندهای توسعه اقتصادی ملی و بین‌المللی کشور بوده و می‌توان با استفاده از ظرفیت نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اتهامات مغرضانه علیه مناطق آزاد را که توسط باندهای قاچاق و مافیای واردات ایجاد شده، برطرف نمود.
در حال حاضر پیشنهادات درخصوص بهره‌وری و اثرگذاری بیشتر مناطق آزاد در اقتصاد کشور و اصلاح قوانین و مقرراتی که باعث ناکارآمدی عملکرد مناطق شده‌اند را در دستورکار قرار داده‌ایم؛ موضوعی که همراهی و هم‌افزایی همگانی فعالین اقتصادی و نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس را طلب می‌کند. در این میان نقش سازمان‌های عامل مناطق آزاد به طور ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد و از رسانه‌های جمعی نیز در این خصوص تقاضای مساعدت و کمک جهت دستیابی به اهداف ملی و بین‌المللی مناطق آزاد را داریم.
به عنوان نمونه در مباحث تضاد قوانین و مصوبات دولتی علیه مفاد قانون مناطق آزاد که می‌توان به آن اشاره کرد، تعمیم ماده۴۶ مقررات کار و اشتغال به مناطق آزاد است که این مناطق را مکلف به تاسیس صندوق بیمه تامین اجتماعی نموده؛ صندوقی که در برخی مناطق آزاد ایجاد شده است. باید بپذیریم ورود سازمان تامین اجتماعی در مناطق آزاد امری فراتر از چارچوب کاری آنها اما براساس قانون کار و تامین اجتماعی کشور بوده که در تعارض کامل با قانون این مناطق آزاد است. اما راهکار چیست؟ اگر صندوق‌های تامین اجتماعی در همه مناطق آزاد کشور فعال شود، سازمان تامین اجتماعی مجبور به تمکین از اصل قانون می‌شود.
رحمان سادات‌نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
قانون مناطق آزاد، میثاقی میان بخش خصوصی و دولت
متاسفانه مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد از روز تشکیل و حضور در این مناطق شروع شده و تاکنون ادامه دارد و این در حالیست که طی این سال‌ها از سوی بخش دولتی بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند. ما در مناطق آزاد با قوانینی مواجه هستیم که از سوی سایر نهادها و ارگان‌های دولتی نادیده گرفته و برخلاف نص قانون، اقدام به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید می‌کنند؛ بخشنامه‌هایی که کاملا مغایر با اصل و روح قوانین مناطق آزاد، فعالیت در این مناطق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در عین حال موجبات یأس و ناامیدی را در فعالین این مناطق ایجاد کرده که چرا طی سال‌ها چنین مناطقی را به اشتباه برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردهاند؟!
به زعم بنده یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این سال‌ها در بخش جذب سرمایه‌گذار خارجی کشور خیلی موفق نبوده‌ایم، به عدم اجرای قوانین و قوانین متزاحم و متعارض با اصل قوانین مناطق آزاد باز می‌گردد. بارها شاهد بودیم شرکت‌های خارجی قوانین را مطالعه کرده و با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه جهت حضور در آن ابراز تمایل کردهاند، قوانینی که چارچوب و شالوده انجام سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما بعد از حضور در منطقه و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای قوانین و اینکه فعالین اقتصادی مناطق آزاد در حال جنگیدن و تلاش برای اجرای مزایای قانونی خود هستند، از انجام سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد مصرف می‌شوند.
به عبارتی، عدم اجرای قوانین، بیشترین نقش را در عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته و این در حالی است که تحریم‌های امریکا مزید بر علت شده است.
تشکل صنفی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، حفظ و صیانت از حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد را دنبال می‌کند؛ افرادی که از سال‌های بسیار دور سرمایه، زندگی و جوانی خود را به واسطه ظرفیت قانونی که میثاقی میان بخش خصوصی و دولت بوده و در قانون مناطق آزاد متجلی شده، در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کردهاند. نکته قابل توجه این که این افراد در مناطقی سرمایه‌گذاری کردهاند که عموما نقطه صفر مرزی و فاقد هرگونه امکانات زیرساختی بوده و در عین حال دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نظر ظرف این سال‌ها در نظر نگرفته است، اما با حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، این زیرساخت‌ها ایجاد شده است.
حال که استراتژی نظام به سمت مسکونی کردن جزایر غیرمسکونی متمایل شده، جزایری که هیچ‌گونه زیرساختی در آنها موجود نمی‌باشد، اگر توسط مردم و بخش خصوصی انجام نشود، چه کسی باید به دنبال آباد کردن جزایر ایرانی خلیج فارس باشد؟ در نتیجه باید تصریح کرد، مگر می‌شود برای نیل به این هدف ملی، ساز و کار و مشوقی برای مردم و بخش خصوصی در نظر نگرفت؟! بخش خصوصی که باعث آبادی مناطق مرزی کشور شده است.
باید توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاران مناطق آزاد اگر در کشورهای همسایه حضور پیدا می‌کردند، با روی باز و فرش قرمز از آن استقبال می‌شد؛ اما آنها به خاطر وطن خود و آبادانی کشورشان ایستادند و در این شرایط سخت ظرف سه دهه گذشته مناطق مرزی جنوبی و شرقی کشورمان را آباد کردند؛ امروز جایز نیست تمام این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها از آنها گرفته شود تا اندک سرمایه‌گذاران موجود کشور ما نیز از کشور خارج شوند؛ امری که خلاف منافع ملی است.
یکی از شرح وظایف شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، احصاء و دسته‌بندی مشکلات فعالین اقتصادی و پیگیری از مراجع ذیصلاح کشور است. در این دوره زمانی مجلس شورای اسلامی نقش موثری در مسیر رفع مشکلات مناطق آزاد می‌تواند ایفا نماید؛ در همین راستا تلاش این شورا معطوف به جلب نظر و توجه نمایندگان مجلس نسبت به آشنایی با عملکردها، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی مناطق آزاد کشورمان است.
در واقع باید خطاب به نمایندگان عزیز این نکته را اشاره نمود که اگر انتقادی به عملکرد مناطق آزاد وارد است، که هست؛ باید از ابتدا به پایش عملکرد مناطق آزاد پرداخت و این بررسی را از قانون مناطق آزاد آغاز نمود؛ قانونی که مترقی و کامل بوده و یکی از شاهکارهای قانون‌نویسی بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. نمایندگان محترم به عنوان وکلای مردم که علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارند، می‌توانند با این سوال اقدام به پایش عملکرد و چرایی عدم اجرای قوانین و ظرفیت‌های موجود قانونی که از سوی قانونگذار تصویب شده بود، بپردازند.
خیلی‌ها مناطق آزاد را جولانگاه قاچاق کالا به کشور و حیاط خلوتی برای دولت‌ها قلمداد کردند تا بسیاری از موضوعات و واقعیت‌های قاچاق کشور را پنهان نمایند؛ اما واقعیت مناطق آزاد چنین نیست و این یک دروغ بزرگ است. اگر از روز نخست، مجلس شورای اسلامی اصرار بر اجرای کامل قوانین کرده بود و فعالین بخش خصوصی نیز مشکلات را با مجلس در میان می‌گذاشتند، اکنون وضعیت این گونه نبود. به همین دلیل افزایش ارتباطات با نمایندگان مجلس امری حیاتی و الزامی است.
انتظاری که از نهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داشتیم، متاسفانه برآورده نشد؛ با وظایف و حوزه عملکردی گسترده و جایگاه حاکمیتی رفیع شورای عالی مناطق آزاد، دبیرخانه نقش تعیین کننده‌ای در نظارت بر نحوه اجرای قوانین و پیگیری مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی داشته و دارد که چرا و به چه دلیلی دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی در مسیر اخلال فرآیندهای کاری مناطق آزاد عمل می‌کنند. این موارد باید تاکنون تعیین تکلیف و برطرف می‌شد تا امروز به صورت روان شاهد اجرای مزایا و قوانین مناطق آزاد بودیم و درگیر چرایی عدم اجرای آن و اثبات دروغ بودن اتهامات وارده به مناطق آزاد نباشیم.
رونق فضای کسب و کار در مناطق آزاد بهترین فرصت برای اقتصاد ملی است؛ چراکه در الگوهای موفق جهانی و دلایل ایجاد این مناطق در کشورمان، مناطق آزاد حلقه واصل اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی می‌باشند که متاسفانه در خیلی از نقاط این اتفاقات در ایران عزیز ما رخ نداده است.
بنده به عنوان فردی که ظرف ۳۵سال گذشته در یکی از مناطق آزاد در حال زندگی و فعالیت اقتصادی هستم، می‌توانم به صراحت عرض کنم که شاید ۳۰درصد قانون مناطق آزاد تاکنون اجرایی شده و این موضوع یک ضعف بزرگ است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت رفع آن اقدام بایسته و شایسته‌ای را به انجام رساند.
متاسفانه در این برهه زمانی پیگیر موضوعاتی که بدنه دولت محترم به دنبال تصویب لوایحی که ناظر بر اصلاح بندهای قانون مناطق آزاد می‌باشد، هستیم؛ موضوعی که موجب تضعیف ظرفیت‌های قانونی موجود بوده که از سوی قانونگذار به درستی و حکیمانه در نظر گرفته شده است. مطمئن باشید اجرای این قوانین و مقررات، دستاورد بسیار مخربی بر اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد داشت.
از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نظر بخش خصوصی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را در این خصوص و در ارتباط با مسائل، مشکلات و اتهامات وارد شده به مناطق آزاد، مورد توجه قرار دهند. در همین راستا با فراکسیون مناطق آزاد و نمایندگانی که در حوزه انتخاباتی آنها مناطق آزاد وجود دارد، ارتباط برقرار شده تا موضوعات از نزدیک و به صورت رو در رو پیگیری شود؛ چراکه بر این باوریم که این روند به نفع توسعه مناطق آزاد و کشورمان خواهد بود.
در کشورمان، مناطق آزاد و بخش خصوصی این مناطق، دارای کرسی و صندلی برای اظهارنظر و تامین منافع خود نیستند؛ نقشی که در سرزمین اصلی، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برعهده دارد، این نهاد در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارتخانه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.
متاسفانه تاکنون ارتباطی میان نمایندگان بخش خصوصی مناطق آزاد و اتاق بازرگانی کشور وجود نداشته که این نیز در نوع خود جای تاسف دارد. البته این نقش و کارکرد به شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه تفویض شده و دبیرخانه باید این نقش را ایفا نماید تا در عرصه‌های مختلف تصمیم‌سازی کشور از نمایندگان دبیرخانه دعوت شود از تصمیم‌گیری اشتباه علیه مناطق آزاد جلوگیری به عمل آید.
متاسفانه در اجرای این نقش، عملکرد ضعیفی دیده شد؛ البته فراز و فرودهایی نیز طی این مدت داشته، اما حلقه ارتباطی که باید بین بخش خصوصی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ایجاد می‌شده، تا پیش از این نبود و از سال تاسیس نهاد شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد این راهبرد از سوی بخش خصوصی در دستورکار بوده است.
در این ارتباط محدود به اعلام انتقاد نبوده، بلکه هر انتقادی را با ارائه راهکاری تقدیم کردیم و پیشنهادات برون‌رفت از مشکلات به صورت طرح ارائه شده تا فرآیند همکاری فی مابین را تثبیت و توسعه دهیم؛ البته این همکاری با دبیرخانه محدود نشده، بلکه باید با بقیه حوزه‌های تصمیم‌سازی در وزارتخانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهایی که با مناطق آزاد دارای وجوه مشترک کاری می‌باشند، گسترش پیدا کند.
لازم است که توجه شما را به عملکرد مناطق آزاد در حوزه اشتغال‌زایی جلب کنم؛ در مجموع ۷منطقه آزاد، افزون بر یک میلیون نفر جمعیت سکونت دارد، این در حالی است که در مناطق آزاد سالیانه به طور متوسط ۳۰هزار شغل ایجاد می‌شود. این میزان اشتغال یعنی عملکردی بهتر از میانگین کشوری که در هیچ دوره‌ای از سوی دولت‌های چند ساله اخیر حاصل نشده است؛ کارنامه موفقی که بدون بودجه و حمایت دولتی به دست آمده، در حالی که مزایا و معافیت‌های قانونی به صورت ناقص و با ممانعت‌هایی اجرا شده و می‌شود.
برای برون‌رفت از مشکلات پیش روی مناطق آزاد، اهداف کوتاه‌مدت، میان و بلندمدت را در دستورکار قرار داده‌ایم؛ جلوگیری از تصویب لوایحی که بسیاری از دستاوردهای مناطق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، هدف کوتاه‌مدت این تشکل بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد.
در میان‌مدت تاکید بر قوانین برنامه‌های چهارم پنجم و ششم توسعه یعنی مواد۳۵، ۱۱۲ و ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور که بر نقش پررنگ مدیران عامل مناطق آزاد از طریق واگذاری اختیارات تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده، مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که به نوعی دیگر در ماده۱۱ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید موکد شده است.
به نظر بنده، عدم اجرای این مواد قانونی باعث دست‌اندازی‌ها و اخلال‌ها از سوی دستگاه اجرایی کشور شده است، به طور مثال سهمیه کالای همراه مسافر در مناطق آزاد در سال گذشته چیزی حدود ۵۰۰میلیون دلار بوده، با اجرای همین ماده قانونی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار شغل در مناطق آزاد ایجاد شده و این در حالی است که براساس مستندات گزارشی موجود میزان واردات در مناطق آزاد کمتر از ۲درصد کل میزان واردات کشور است.
نکته جالب توجه اینکه این ماده قانونی علی‌رغم دستور معاون اول رئیس‌جمهور و شورای عالی مناطق آزاد هنوز به منظور اجرا به مناطق آزاد ابلاغ نشده و تکلیف مشاغل ایجاد شده در پی این تعلل، کاملا مشخص است؛ این مشاغل در حال در نابودی است.
اصغر امانی، رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد انزلی:
بهره‌مندی از ظرفیت ترانزیت بین‌المللی مناطق آزاد در جهت کاهش اثرات تحریم
برگزاری جلسات مابین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس در دوره فعلی امری حیاتی است؛ چراکه با توجه به شرایط خاص کشور، تحریم‌های ایران و مشکلاتی که به دلیل عدم اجرای قوانین و مقررات و ایجاد مشکل در اجرای مزیت‌های قانونی و مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی مناطق به وجود آمده، لزوم افزایش ارتباطات میان فعالین اقتصادی مناطق آزاد و موکلین خود در مجلس، اقدامی بایسته و شایسته ارزیابی می‌شود.
باید توجه داشت که ظرف نزدیک به سه دهه از فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی و علی‌رغم بهره‌مندی از مزیت‌های قانونی و عملکرد قابل دفاع، این مناطق با هجمه‌های سنگین از سوی دشمنان مناطق آزاد، برخی سیاسیون با دغدغه‌های گروهی و دسته‌بندی سیاسی و شبکه قاچاق و رانت کشور مواجه هستند تا با به حاشیه راندن این مناطق، کشور را از نعمت و فرصت توانمندی‌های آن در عرصه توسعه اقتصادی کشور محروم نگاه دارند.
افزایش تعاملات با سازمان‌های مناطق آزاد در هر منطقه و رسانه‌های جمعی، رویکرد فعالین اقتصادی بخش خصوصی مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد و در همین راستا فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی اقدام به برگزاری نشست تخصصی با دکتر احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی نمود که در آن بررسی راهکارهای رفع برخی از ناهماهنگی‌ها و مشکلات فی مابین در دستورکار قرار گرفت که نتایج خوبی هم حاصل شد.
گسترش این جلسات با نمایندگان مجلس در سطح ملی و نهادهای دولتی تصمیم‌ساز کشور، از راهبردهای اصلی فعالیت بخش خصوصی مناطق آزاد است؛ جلساتی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد و عملکرد فعالیت اقتصادی در این مناطق که بیشتر آنها در نقاط جغرافیایی کمتر توسعه یافته کشور مشغول به خدمت بوده و بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی کشور ظرف سه دهه گذشته زیرساخت‌های مختلف توسعه را برای ساکنین مرزنشین کشورمان ایجاد کردهاند و این در حالی است که با مشکلات موجود در اجرای قانون و عدم تمکین نهادهای دولتی از طریق ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف دست به گریبان بوده و می‌باشند؛ قوانینی که موجبات وهن قانون و عدم اجرای مزیت‌های قانونی برای فعالین اقتصادی شده و رفع آن از اولویت‌های کاری تشکل‌های بخش خصوصی مناطق آزاد می‌باشد.
علی‌رغم اینکه به عملکرد حمایتی، پشتیبانی و همگرایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد انتقادات زیادی وارد می‌باشد، اما باید با برگزاری جلسات کاری فی مابین فعالین بخش خصوصی و مدیران دبیرخانه شورایعالی، زمینه افزایش ارتباطات و تبادل نظر و تضارب‌آرا را فراهم نمود تا از ظرفیت دبیرخانه در ارتباط با وزارتخانه‌های مختلف کشور و جلوگیری از تناقضات قانونی و دستورالعملی گام‌های موثری برداشت.
اینکه مناطق آزاد ایران در نقاط مرزی با کشورهای همسایه قرار دارند و از اشتراکات فرهنگی قابل توجهی با همسایگانمان بهره‌مند می‌باشند از یک سو، و برخورداری از ظرفیت بی‌نظیر قرار گرفتن در مسیرهای مبادله کالایی بین‌المللی میان اروپا و آسیا و کشورهایی چون چین، روسیه و هند می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی باشند و زمینه بالا بردن هزینه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان را پدید آورند؛ موضوعاتی که افزایش اشتغال برای مردم محلی و گسترش فضای کسب و کار بین‌المللی کشورمان از دستاوردهای بهره‌گیری از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد کشورمان است که در تقارن کامل با فرصت‌های ناشی از قرار گرفتن در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قابل احصاء می‌باشد.
توجه داشته باشیم که در اغلب مناطق آزاد شاهد تغییر رویکرد واردکننده به تولیدکننده از سوی فعالین اقتصادی مناطق هستیم؛ به طور مثال منطقه آزاد انزلی به یکی از قطب‌های تولید پوشاک کشور تبدیل شده و در آن صادرکننده‌های نمونه کشوری مشغول به فعالیت تولیدی و کسب درآمد ارزی برای کشورمان در صنعت پوشاک هستند.
در همین راستا، دولتمردان و مجلس می‌توانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی مناطق آزاد جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای کشورمان با کشورهایی چون ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و حتی تعدادی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس استفاده نمایند. بنابراین مناطق آزاد فرصت‌های بی‌نظیری جهت برون‌رفت از مشکلات پیش روی کشور در دوران تحریم، و ترسیم افق‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی به منظور توسعه کسب و کارهای مولد چه در حوزه تولید و در حوزه خدمات می‌باشند.
بدیهی است، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران فعلی مناطق آزاد در مسیر اعمال مزایا و معافیت‌های قانونی، پیامی روشن برای علاقه‌مندان به حضور در این مناطق در عرصه داخلی و چه در سرمایه‌گذاران خارجی است؛ چراکه هر سرمایه‌گذاری در مسیر بررسی منطقه جغرافیایی و حوزه سرمایه‌گذاری مورد توجه خود، به مطالعات و مشاهدات عینی خود در راستای اجرای وعده‌ها و مزایای قانونی معرفی شده متوجه و متمرکز است و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند و این در حالی است که در ایران اسلامی عزیز ما هر قانونی، ضد خود را نیز دارد و این برای سرمایه‌گذار داخلی، تولید ملی، اشتغال‌زایی و رونق فضای کسب و کار سم است؛ هم در جذب و هم در نگاهداشت سرمایه‌گذار خارجی.
عقیل حق‌شناس، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
هزینه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از سرزمین اصلی بیشتر است
امروزه هزینه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به ویژه در حوزه تولید و صنعت در منطقه‌ای مانند منطقه آزاد انزلی بالا رفته است، مهم‌ترین عامل افزایش هزینه در فعالیت‌های تولیدی در منطقه، ناشی از هزینه‌های سربار خرید زمین از مردم و ساکنین مناطق آزاد و همچنین عدم بهره‌برداری برخی زمین‌های صنعتی واگذار شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی، توسط سرمایه‌گذاران است. یعنی بخشی از مجوزهای صادره در سال‌های اخیر منجر به سرمایه‌گذاری و تولید محصول نشده و شرایط برای واگذاری زمین و سوله‌های موجود به واحدهای تولیدی به سرمایه‌گذاران تولیدی جدید و واقعی، امری سخت و طولانی است.
به موازات این مشکل تولید در مناطق آزاد گرفتار بخشنامه‌های بسیار متعدد و متناقض با قوانین مناطق آزاد شده است؛ موضوعی که از سال۹۷ از طریق تعمیم بخشنامه‌های دولتی در سرزمین اصلی به مناطق آزاد در قالب دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های صمت و زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی همچون گمرک، امور مالیاتی و بانک مرکزی به صورت یک رویه درآمده است.
متاسفانه با روند در پیش گرفته شده از سوی ارکان دولت، قوانینی که باید تسهیل و تسریع کننده فرآیندهای عملیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد باشد، به عاملی جهت به بن‌بست کشاندن و بالا بردن هزینه تولید در این مناطق تبدیل شده است؛ موضوعی که قطعا به ماندگاری سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد منجر نمی‌شود.
علاوه بر چنین مشکلاتی، باید به این معضل نیز اعتراف نمود که امروز بسیاری از قوانین مناطق آزاد فراتر از کاغذ ارزشی ندارند؛ چراکه علاوه بر نهادهای مختلف، افرادی با استفاده از خلاء‌های قانونی موجود، در دیوان عدالت اداری بسیاری از مزایای قانون مناطق آزاد را لغو نموده و این در حالی است که همه می‌دانیم هرگونه محدودیت وضعی در مناطق آزاد، بازی در زمین دشمنان کشور و تلاش به منظور زمین‌گیر کردن فرآیندهای سالم تولید و داد و ستد تجاری داخلی با کشورهای همسایه است.
چالش مهم دیگر مناطق آزاد، موضوع معافیت مالیات بر درآمد و دارایی است. در سال‌های۹۰ تا ۹۴ فعالین اقتصادی مناطق آزاد موظف به ارسال اظهارنامه شدند تا در جهت حذف معافیت مالیاتی به صورت پلکانی گام‌های لازم برداشته شود. در مرحله نخست صرف ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد تقاضا بود، از سال۹۴ تا ۹۷ براساس تفاهم‌نامه غیرقانونی دبیر وقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی، اسناد و مدارک مالی و حسابرسی مطالبه شد.
در این میان در سال‌های۹۷ و ۹۸ مشکلاتی درخصوص مغایرت‌های قانونی مناطق آزاد با دستورالعمل‌های ملی، زمینه اختلافات ارزی در فرآیندهای کاری فعالین اقتصادی پدید آمد که باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی شد و این اقدام در سال جاری به الزام به ذکر شماره حساب بانکی تعمیم یافته؛ در واقع قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرده است.
در این میان گسترش خلاف قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد که از سال۸۸ در کشور اجرا شده، ظرف سالیان اخیر مناطق آزاد را با چالش دیگری در زمینه محدود کردن مزایای قانونی مناطق آزاد و افزایش بروکراسی اداری و فشارهای روانی بر سرمایه‌گذاران در این مناطق مواجه کرده است.
در پایان باید تصریح نمود، مشکل امروز کشور و به ویژه مناطق آزاد، تحریم‌های داخلی می‌باشد نه تحریم‌های خارجی؛ مناطق آزاد به عنوان سرزمین‌های آزاد تجارت امروز می‌توانستند با حمایت‌های داخلی، کمک به اقتصاد کشور نمایند؛ چراکه کشوری که با تحریم‌های خارجی روبه‌رو است، باید اقتصاد باز با رویکرد حمایتی-تشویقی از بخش خصوصی خود داشته و از فعالان اقتصادی در راستای تجارت خارجی حمایت قاطع نماید.
اما امروز دستکاری در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی مناطق آزاد بدون حضور و اقدام موثر دبیرخانه و در فضای خارج از دبیرخانه شورایعالی در حال رخ دادن است؛ دبیرخانه‌ای که باید بیش و پیش از همه در مقابل این تعارضات فراقانونی به قوانین مناطق آزاد اقدام بایسته صورت دهد، اما شاهدیم که تصمیم‌گیران اقتصادی، تصمیمی را می‌گیرند که در فرآیند اتخاذ تصمیم و تصویب آن، ذینفعان اصلی، یعنی فعالین اقتصادی مناطق آزاد که بیشترین آسیب‌ها را از این فرآیندهای غیرقانونی متحمل می‌شوند، در آن نقشی ندارند.
احمد دنیامالی، نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی:
بخش خصوصی، نوک پیکان موفقیت و شکست اقتصاد کشور
تصمیم مجلس درخصوص انتقال و تجمیع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی، در ظاهر به منظور بهره‌گیری از امکان احضار و پرسشگری عملکرد مناطق آزاد صورت گرفت؛ اما در واقع موافقان طرح، چنین استدلال محکمی دارند که عمده مشکلاتی که در حوزه عملکردی مناطق آزاد وجود دارد، از جنس مشکلات گمرکی، دارایی، مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای بوده است، مانند اینکه زمانی که سازمان مالیاتی کشور در حال ابلاغ بخشنامه‌ای است، باید هماهنگی‌های قانونی را با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مورد توجه قرار دهد؛ چراکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، در مجموعه وزارتی و در کنار سایر نهادهای همکار قرار دارند. در نتیجه باید با دبیرخانه شورایعالی هماهنگ باشند.
به نظر بنده، مباحث مطرح شده درخصوص مشکلات مناطق آزاد با نهادهای دیگر به عملکرد ستادی دبیرخانه و نوع هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها و به طور ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی بازمی‌گردد و این مهم، اهمیت بازنگری و دقت بیشتر عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را متضمن می‌شود.
منطقه آزاد باید جهانی فکر کرده و عمل کند و برای نیل به این مقصود باید فضای لازم را به صاحبان سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با فراغ بال و به دور از بروکراسی اداری داخل کشور را فراهم نمود، تا سرمایه‌گذاران اقدام به تولید و صادرات مجدد نمایند که نتیجه این اقدامات، افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در فضای کسب و کار کشور است. اما اگر مسیر را به سمتی سوق دهیم که با تصویب قوانین جدید، قانونی بر قوانین موجود اضافه شده و یا تبصره‌ای بر تبصره‌های آن اضافه نماییم، نتیجه آن محدودیت‌های بیشتر قانونی، محدود کردن سرمایه‌گذاری و کسب و کار کشور است.
برآیند این اقدامات، درگیر شدن تولیدکننده با چنین مسیرهایی است، به این معنی که تولیدکننده به جای اینکه به کیفیت تولید خود بیندیشد، بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد توجه قرار دهد؛ ذهن و برنامه‌های کاری‌اش معطوف به پاسخگویی به ادارات و نهادهای مختلف خارج از محدوده کاری مناطق آزاد می‌شود. انرژی‌ای که در این مسیر صرف می‌شود، ذهن و روان سرمایه‌گذار را درگیر کرده و باعث کند شدن سرعت عملکرد سرمایه‌ای و فضای سرمایه‌گذاری در کشور شده و در نهایت اعتماد و اعتبار سرمایه‌گذاری در کشور را در مسیر کاهش پیش می‌برد.
به اعتقاد بنده، مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گام نخست، درون سازمان‌ها و در مرحله بعد با تعامل با نهادهای دولتی قابل برطرف شدن است تا مشکلات موجود با همکاری تمام ذینفعان به صورت یک مجموعه واحد در فضای تعامل رو در رو، جهت تسهیل و تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید ارزش و ثروت و کشور، برطرف شود.
در همین رابطه، مدیران دولتی باید توجه داشته باشند بخشنامه‌ای که صادر می‌کنند چه اثرات مخربی می‌تواند در پایین‌دست در حوزه‌های مختلف به بار آورد. البته این مهم یک عرف مقبول بین‌المللی است که متاسفانه برخلاف رویه جهانی، شاهد صدور بخشنامه‌های متضاد در ایران هستیم. موضوعی که به تعدد و تنوع از سوی نهادهای مختلف دولتی درخصوص موضوعاتی واحد صادر می‌شود، بدون اینکه در فرآیند بررسی و تصویب آن شاهد گفت‌وگو و اکران عمومی گذاشتن مفاد آن بخشنامه برای ذینفعان باشیم.
در حالی که در الگوهای موفق جهانی، شاهد نرم‌افزاری شدن مکانیزم‌های نظارتی و بروکراسی اداری هستیم، اما هنوز در ایران نظارت به صورت مامور، ممیز و ناظرمحور می‌باشد؛ یعنی در حالی که باید تعداد ناظرین را کم کرد تا سیستم فرآیندهای صحیح خود را در قالب مکانیزم‌های اداری شفاف به اجرا درآورد، ما با تعدد ناظر و قوانین و دستورالعمل‌ها در مسیر دیگری گام برمی‌داریم.
نمایندگان مجلس و دولت باید حال و هوای سرمایه‌گذاران را درک نمایند؛ کوته‌نگری در چنین حوزه‌هایی منجر به این باور غلط می‌شود که فعالین اقتصادی از تنعم مادی زیادی برخوردار می‌باشد. در نتیجه زمانی که به من مسئول جهت امور اداری و قانونی خود مراجعه می‌کنند، از جایگاه حاکمیتی خود با طرف مقابل و سرمایه‌گذار برخورد می‌کنیم. ما باید توجه داشته باشیم که همه ما در یک قایق نشسته‌ایم، اگر مدیری چنین نگاهی داشته باشد، به فرزندان خود و نسل‌های آینده ایران اسلامی خیانت کرده است.
اعمال محدودیت و قوانین مشکل‌ساز برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاران، مخالف رویکردهای اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه سرمایه‌گذار ایرانی باید نگاه خود را معطوف به صادرات و صدور کالا و ارتباط با کشورهای منطقه به ویژه اوراسیا و غرب آسیا نمایند. اما هم‌اکنون فعال اقتصادی باید تولید و سرمایه‌گذاری خود را رها کرده تا مشکلات اداری را رفع و رجوع نماید.
با بررسی عملکرد دوره‌های ده‌گانه مجلس شورای اسلامی به یک واقعیت پی می‌بریم، که متاسفانه مجالس ما به جای لایحه‌محور شدن، طرح‌محور بوده‌اند؛ یعنی خود مجلس بندهایی را به لوایح دولت اضافه کرده یا طرح‌هایی را جهت رفع مسائل و مشکلات و تعیین تکلیف بعضی از خلاء‌های قانونی تصویب می‌کند. به طور مثال در دوره فعالیت مجلس دهم، حدود ۵۲۰طرح ارائه شد که ۷۰فقره آن تصویب گردید؛ مطمئنا با مداقه در این طرح‌ها متوجه می‌شویم که از زیربنای حقوقی محکمی نیز برخوردار نمی‌باشند؛ چراکه قوانین بالا و پایین‌دستی ملاحظه نشده است.
باید توجه داشته باشیم تولید و صادرکنندگان و فعالین اقتصادی نوک پیکان موفقیت‌ها و ناکامی‌های اقتصادی کشور هستند. در عین حال در بحث بررسی ریشه مشکلات اقتصادی اگرچه تحریم نقش موثری دارد، اما وزن آن بیش از ۵۰درصد نیست، مابقی مسائل از خودتحریمی‌های اعمال شده و جاری در داخل کشور به وجود آمده است.
اساسا زمانی که مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم را مطرح می‌کنیم، مگر می‌شود در چنین جنگی بدون ساز و کار وارد میدان شد؟ قوانین مترقی و تسهیل کننده که به نفع منافع ملی باشد، تصویب نکرد؟ نتیجه چنین می‌شود که پایه پولی کشور افت می‌کند، وضعیت تراز مالی صادراتی کشور قابل دفاع نیست، کسری بودجه از ۱۵۰هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده به ۲۵۰هزار میلیارد ریالی بالغ می‌شود، مضاف بر اینکه اپیدمی کرونا نیز فعالیت اقتصادی و تولیدی را سخت‌تر کرده، تا در نهایت اوضاع اقتصادی کشور پیچیده‌تر شود.
بنده از فرآیندهای مدیریتی حاکم بر بروکراسی اداری-دولتی کشورمان و به ویژه مناطق آزاد انتقاد دارم. مدیران عادت ندارند امور مردم و سرمایه‌گذاران در سطح نیروهای کارشناسی برطرف شود؛ اما در عرف اسلامی، اخلاقی و بین‌المللی، مدیری موفق است که ارباب رجوع در دستگاه‌ها و ادارات تابعه آن بدون نیاز به دیدار و پیگیری از رئیس، فرآیند اداری خود را به سرانجام برساند.
مدیری موفق است که در صدور مجوزها، پیمان‌ها و قراردادها مشکلات را بسیار کم می‌کند و نگاه منفی در انعقاد قراردادها ندارد. اگر نگاه مثبت داشته باشیم، سرعت عمل باعث ایجاد خلاقیت و انگیزه در این حوزه خواهد شد؛ موضوعی که بر توان بازاریابی، صادرات و برندسازی خلاق سرمایه‌گذاران می‌افزاید. بنابراین زمانی کسب و کارهای کشورمان توسعه پیدا کرده و پویا می‌شود که درگیر بروکراسی اداری نباشد؛ زیرا این دو با یکدیگر در تضاد است.
علی‌رغم همه مشکلات موجود، سرزمین ما، ایران ما و مردم ما برای ما آنقدر ارزشمند است که با همه گرفتاری‌ها، دوستدار رشد و آبادانی آن هستیم. به همین منظور ایجاد فضای گفت‌وگوی شفاف و انتقادی میان سرمایه‌گذاران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های ذیربط به رونق و جهش تولید در کشور ما کمک می‌کند.
رویکرد نهادهایی چون مناطق آزاد بر این اساس باید استوار باشد که تلاش نمایند سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان سودهای بیشتری به دست آورند؛ چراکه سود بیشتر آنها یعنی اشتغال بیشتر و توسعه حوزه کاری و تولید بیشتر؛ همه این موضوعات در کنار درآمد ارزی به نفع منافع ملی کشور است.
رفع مشکلات اقتصادی مناطق آزاد یعنی رفع مشکلات اشتغال‌زایی وکلای ما نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخابی و ما باید با افتخار پیگیر رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باشیم.
ایجاد بحث‌های انحرافی همچون تغییر نام مناطق و محدوده هر منطقه، اقدامات تحریک کننده مغایر با منافع ملی و استانداردهای بین‌المللی است؛ چراکه هر منطقه براساس محدوده جغرافیایی آن، به عنوان یک برند در سطح بین‌المللی مطرح شده و تغییر نام به استان میزبان آن منطقه به عنوان نام جدید منطقه آزاد، یک انحراف در دستیابی به اهداف است که بازخوردهای اجتماعی مخربی نیز داشته که به ضرر فضای سرمایه‌گذاری در هر منطقه آزاد است و در راستای منافع ملی و حمایت از تلاش‌هایی که ظرف دهه‌های اخیر به نام و برندی در سطح ملی و بین‌المللی شأنیت داده، است.
بنده و سایر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، از چنین اقداماتی ممانعت به عمل می‌آوریم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰