اما به هر حال نباید ناامید شد و برای جذب سرمایهگذاران بایستی تلاش نمود و با اطمینانبخشی و پذیرش سرمایه خارجی، زیرساختها را فراهم کرد تا به تداوم و ثبات اقتصادی در کشور دست یافت، خصوصا که رسیدن به این هدف در مناطق آزاد سهلتر و بهتر از هر جایی دیگر است؛ چراکه مناطق آزاد از امتیازات و ویژگیهایی فارغ از سرزمین اصلی برخوردار هستند و میتواند از این جهت مزیتی قابل توجه برای سرمایهگذاران باشد.
به دلیل اهمیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد، این بار پای درد دل سرمایهگذاران داخلی نشستیم تا با موانع و مشکلات پیش روی سرمایهگذاری در مناطق آزاد آشنا شویم، هر چند تاکنون بارها از این موانع و علل عدم توسعه سرمایهگذاری در مناطق سخن گفتهایم، اما این گزارش میدانی میتواند موانع موجود را شناسایی کرده و به برنامهریزان و سیاستگذاران شرایط خطیر سرمایهگذاری را گوشزد کند تا هم بهتر با این چالشها آشنا شوند و هم اینکه انشاالله درصدد رفع مشکلات موجود برآیند و به توسعه و رشد منطقه و کشور کمک نمایند.
اما متاسفانه در شرایط فعلی صرفا شاهد دلمردگی سرمایهگذاران برای فعالیت در مناطق آزاد هستیم که البته این موضوع تبعات مختص به خود را دارد؛ چراکه به دنبال کاهش این سرمایهگذاریها، با بحرانی شدن وضعیت اشتغال روبهرو خواهیم شد و طبیعتا نرخ بیکاری در این مناطق با توجه به وضعیت سرمایهگذاریها افزایش چشمگیری خواهد داشت.
باید تاکید داشت که بین دستگاههای اجرایی کشور و سازمانهای مناطق آزاد هیچگونه همکاری در راستای رونق و توسعه مناطق در این سالها ایجاد نشده و دستگاههای اجرایی در سطح ملی و منطقهای از دیدگاه توسعه هیچگونه وظیفهای در این زمینه احساس نمیکنند و حتی گاها در تقابل و تعارض با عملکردهای این مناطق گام برداشتند.
باید اذعان نمود که ایجاد و احداث زیربناها و ارائه امکانات و خدمات به سرمایهگذاران همچنان در نیمهراه قرار دارد و در شرایطی که نبود امکانات مالی، تاسیسات و تسهیلات زیرساختی کافی، عدم وحدت رویه و روشن نبودن جایگاه و نقش این مناطق در برنامههای راهبری توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، هرگز نمیتوان انتظاری فراتر از عملکردهای کنونی داشت.
شاید بتوان توفیق مناطق آزاد و جذب سرمایههای داخلی و خارجی را در دو گروه نرمافزاری و سختافزاری تقسیمبندی کرد.
در بخش سختافزاری نیز دسترسی به امکانات زیربنایی با حداقل هزینه و امکانات از قبیل آب، برق، انرژی، تلفن، فرودگاه، راهآهن، اسکله و…، از عوامل موثر در جذب سرمایهگذاران محسوب میشود؛ اما فقدان و کمبود امکانات زیربنایی و نبود زیرساختهای پیشرفته، عدم شفافسازی قوانین، عدم معرفی مناسب مزایای سرمایهگذاری در منطقه آزاد، همچنین عدم اطلاعرسانی در زمینه سرمایهگذاری و نبود پکیج آماده برای سرمایهگذاری نیز میتواند از عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق کار سرمایهگذاران باشد.
به عنوان مثال اگر سرمایهگذاری بخواهد پرورش شترمرغ داشته باشد، ابتدا باید درخواست و طرح را به سازمان منطقه آزاد بدهد؛ بعد از پروسه زمانی طولانی کمیسیون طرح تفصیلی با استعلامهای مختلف، زمینی به سرمایهگذار واگذار میکند؛ نهایتا سرمایهگذار قصد نهایی و اجرایی کردن طرح را پیدا میکند؛ اما این تازه شروع بروکراسی استانی است.
طرح باید به جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی برود، طبیعتا این پروسه خیلی طولانی و زمانبر است. اما فارغ از اینها، یکباره در وسط اجرای طرح، با مشکلات نهادهای مختلف مواجه میشود. به عنوان نمونه جهاد کشاورزی با طرح موجود ابراز مخالفت میکند و سختی کار اینجاست که سرمایهگذار بعد از یکسال که به دنبال گرفتن مجوز و فعالیت است، در میانه کار با مشکلات این چنینی از سوی نهادهای مختلف مواجه میشود؛ چراکه سرمایهگذار بعد از هزینههای فراوان، مطالعات طرح به سرانجامی رسانده است؛ البته که هزینه زمانی خیلی سنگینتر از هزینه مالی است و باید گفت که زمان را نمیتوان حتی با پول خرید، اما به هر حال هم از جهت مالی و هم زمانی برای اجرای طرح هزینه شده است.
سرمایهگذاران در گفتگو با نشریه، از دوگانگی در تصمیمات سازمانهای مناطق آزاد سخن میگویند؛ از اینکه غالبا طرحهای سرمایهگذاری در سازمانها به صورت پکیج آمادهای نیست؛ یعنی بسته سرمایهگذاری برای سرمایهگذار فراهم نیست و این تازه یکی از مشکلات اصلی سرمایهگذاران است.
با تمام این تفاسیر ممکن است بعد دو ماه مثلا محیط زیست بگوید که در این منطقه، عملیاتی شدن این طرح ممکن نیست. طبیعتا این روند سخت است و حل کردن این مشکل کار سختتری است. نباید تنها سرمایهگذار را تشویق کرد که به زمینها بیایند تا بعدا به مشکل نهادهای دیگر برخورد کنند. در این رابطه باید بستر کافی برای سهولت سرمایهگذاری فراهم گردد.
اما سرمایهگذاران در گفتگو با نشریه، از بروکراسی اداری بیهوده و زیاد سخن گفتند؛ از اینکه در زمان به نتیجه رسیدن پروژه خود، چندین بار به طور کامل از سرمایهگذاری پشیمان شدند، ولی با کمک و نظرات شرکا و دوستان، کار را ادامه دادهاند.
یکی از سرمایهگذاران که جدیدا در حوزه گردشگری در یکی از مناطق آزاد کشور فعال شده است، از نارضایتی در رابطه با سرمایهگذاری در این حوزه سخن میگوید؛ از اینکه فعالیتش در پروسه زمانی طولانیمدت گیر کرده و به ثمره درستی نرسیده است. ضمن اینکه با این اوضاع کرونا دیگر سرمایهگذاری در این زمینه بسیار ریسکپذیر است؛ ولی با این حال به قدری برخی پروژهها خوب و جدید است که دلشان نمیآید نصفه و نیمه رهایش کنند.
به اعتقاد سرمایهگذار دیگر، حتی اگر همه پروسه با سلامت طی شود، در نهایت ممکن است به موانع مردمی بر بخوریم؛ مثلا زمینی که منطقه آزاد به سرمایهگذار داده، شاید مسیر دسترسی یک روستا باشد، یا حتی ممکن است آن روستا ده مسیر دیگر داشته باشد، اما صرفا این مسیر مورد استفاده سرمایهگذار را انتخاب میکنند. البته بعضی وقتها با چانهزنی میتوان مشکل را حل کرد. بعضی وقتها هم منطقه آزاد یا حتی مردم زورشان میچربد، اما این مشکل را میشود همان اول کار مشخص نمود؛ یعنی اگر سرمایهگذار به معاونت مربوطه مراجعه کند، میتوانند بگویند که این زمین معارض دارد یا نه؟
متاسفانه باید تاکید داشت که با این شرایط دیگر کسی به سرمایهگذار پیشنهاد سرمایهگذاری نمیدهد، مگر آنکه مازاد سرمایه را ملکی خریده باشد و حالا بخواهد پروژهای بزند و آن ملک را پشتوانه پروژه کند، در آن صورت اگر پروسه زمانبر هم باشد، باز هم مشکل نیست، ولی الان پول در کاسبی است.
به گفته سرمایهگذاران، سرمایهگذاری تجاری در مناطق آزاد شکست خورده و حالا دیگر مسئولان باید فکری به هر حال صنعت گردشگری کنند تا کسی که دنبال طرح گردشگری است با موانع بزرگتر مواجه نشود؛ طبیعتا گردشگری دنبال مسافر است، ضمن اینکه کالای لوکس هم باید بیاید؛ اما اکنون دیگر کالای معمولی هم اجازه ترخیص ندارد. خیلی سال است که ماشین نمیآید و ماشینهای مناطق ضعیف شدند و چهره شهرها مانند گذشته قشنگ نیست و این موضوعات به جذب گردشگر ناخودآگاه لطمه میزند.
اما سرمایهگذار دیگری در گفتگو با نشریه، از نحوه سرمایهگذاریاش، از اینکه بخش خصوصی بوده و از منطقه آزاد و سیستم دولتی هیچ خواستهای نداشته، سخن گفت.
طبق اظهارات وی، این سرمایهگذار واحدی را اجاره و شروع به کار کرده است، کمکم مجوزها را گرفت؛ بخشی از آنها مربوط به منطقه آزاد و بخشی هم مربوط به خارج از منطقه بوده است؛ در نهایت هم کار را شروع کرد.
این سرمایهگذار عدد کمی سرمایهگذاری کرده و این مبلغ در اواخر سال۹۵ حدود ششصد میلیون تومان بوده است. در آن زمان، این سرمایهگذار واحدی را ساخته و واحدی را نیز اجاره کرده و به مرور آنها را توسعه داده است. اما طبق گفته او، در این سالها منطقه آزاد به آنها کمکی نکرده و آنها حمایتی را لمس نکردهاند.
طبق اظهارات این سرمایهگذار، با وجود آنکه این مناطق، اسم آزاد را یدک میکشند، اما سرمایهگذار است که باید همه چیز را تقبل کند، مثلا تامین اجتماعی را باید به قیمت واقعی پرداخت کنند؛ کار اداری نیز پروسه طولانی مدت همانند سرزمین اصلی و حتی گاهی سختتر دارد و تنها چیزی که نسبت به سرزمین اصلی مزیت محسوب میشود، این است که مواد اولیه بدون عوارض گمرکی وارد میشود.
اگر سرمایهگذار بخواهد مواد اولیه را از منطقه آزاد خارج کند، باید عوارض گمرکی طبق تعرفه سایر اشخاص در کشور پرداخت کند، تفاوتش این است که به واسطه ارزش افزودهای که در مواد اولیه ایجاد شده، در نهایت تخفیفی به سرمایهگذار میدهند.
این سرمایهگذار در گفتگو با نشریه تاکید داشت: از سال۹۷ که ثبت سفارش و مسائل این چنینی شروع شد، ما به مشکل خوردیم. قوانین مناطق آزاد دارای مغایرت بود و نمیتوانست با قوانین کشوری کنار بیاید. تقریبا یکسال و چندماه است که میدویدیم و کار به سختی انجام میشود.
وی ادامه داد: با وجود آنکه کالایمان را در منطقه آزاد عرضه میکنیم، در حال حاضر نتوانستیم تسویه هیچ کدام از ثبت سفارشاتمان را از بانک مرکزی بگیریم، آن هم به خاطر مغایرت قوانین مناطق آزاد و کشوری؛ زیرا هنوز با هم هماهنگ نشدهاند.
قوانین دست و پاگیر و مدت زمان طولانی، مغایرتهای مالیاتی و بحث تامین اجتماعی و… از مسائلی است که جورش را سرمایهگذار میکشد. گاها منطقه آزاد آمارهایی ارائه میدهد که این همه سرمایهگذار در این سالها مجوز فعالیت گرفتند، اما واقعیت آن است که هیچ حرکتی برای به ثمر نشستن و موفقیتآمیز بودن این طرحها انجام نداده است؛ نه وامی داده، نه سهولتی در واردات داشته و… همه این موارد روالی خارج از مناطق آزاد و حتی بدتر داشته است. باید یک سازمان در هر استان تعریف شود تا برایشان برخی از این مسائل را جا بیندازد تا تاوان همه اینها را شخص سرمایهگذار نپردازد.
واقعیت آن است که سرمایهگذار به دنبال جذابیت است، یکی از جذابیت مناطق آزاد نیز مالیات است و همچنین ورود مواد اولیه بدون پرداخت گمرگی. در حال حاضر در هر شهرک صنعتی و چه در منطقه ویژه اقتصادی چه دانشبنیان، گمرکی مواد اولیه پرداخت نمیشود، فقط تنها فرق و اتفاق مناطق آزاد این است که یک بازار عرضه کالا دارد تا سرمایهگذار کالا تولید و عرضه کند و در نهایت بتواند به شش منطقه دیگر صادراتمجدد کند که البته این اتفاق هنوز نیفتاده است.
طبق گفته یکی دیگر از سرمایهگذاران، اساس کار منطقه آزاد این بود که تولید و صادرات کنند، اما کدام یک از برندهای مطرح خارجی در این سالها در منطقه آزاد دست به تولید زدند؟ چرا سرمایهگذاران خارجی آمدند و نصفه کاره فعالیتشان را رها کردند؟ مگر مسئولان نمیگویند پوشاک وارد نشود و صرفا تولید صورت بگیرد؟ ولی باید بپذیریم که تولید ایران وقتی در منطقه آزاد عرضه میشود، یا باید قیمتش پایینتر باشد، یا کیفیتش بالاتر باشد؛ اما این اتفاق نمیافتد.
این سرمایهگذار میگوید در تهران، کهریزک و یا سایر شهرکهای صنعتی کارخانه میزنم، مواد اولیه را به هر ترتیبی میآورم، ولی در نهایت میداند و مطمئن است که تولید میکند. اما اکنون خود منطقه آزاد برای سرمایهگذار حصاری شده است. مواد اولیه که سرمایهگذار برایش پول میدهد نیز حصار شده است! جالبتر آنکه کالایی که تولید میشود چون تکنولوژی ندارد، نمیتواند به خارج برود و عملا این نحو سرمایهگذاری جذابیت ندارد.
واقعیت آن است که در بخش پوشاک نتوانستیم به صادرات و بازاری غیر ایران برسیم. درست است منطقه آزاد، سرزمین اصلی نیست، اما مشتری ایرانی خرید میکند. چند سالی هم که سرمایهگذار توانست کار کند، به خاطر آن بود که جلوی واردات را گرفته بودند، وگرنه اگر کالای خارجی وارد شود، قطعا به سرمایهگذار لطمه میزند. شاید از لحاظ قیمت پایینتر باشیم، اما کشور ما نوپا است و اگر اکنون شروع به رقابت کند، ده سال دیگر از لحاظ کیفیت شاید همتراز با شرایط فعلی ترکیه یا چین و بنگلادش قرار بگیریم.
سازمانهای مناطق آزاد کمتر به دنبال انتشار عکس و زدن آمار در سایتها از باب میزان سرمایهگذاری و… باشد؛ اینکه افتتاحیهها را بولد میکنند خوب است، اما کمی هم بیایند اختتامیه را نشان دهند و اعلام کنند و بگویند در کنار این ده کارخانه که باز شد، بیست کارخانه نیز بسته شد. بهتر است سازمانها به دنبال نگه داشتن شرکتهایی باشد که در حال حاضر فعال هستند، تا این شرکتهای توسعه پیدا کنند. مشکلات مختلف مالیاتی و تامین اجتماعی دامان بسیاری از شرکتهای مستقر در مناطق را گرفته و آنها را بسته است. لذا سازمان منطقه آزاد باید قدرت واحد پیدا کند.
اما در نهایت با سرمایهگذاری سخن گفتیم که از سال۸۰ در یکی از مناطق مشغول به فعالیت است. طبق گفته او، شروع کسب و کار کسانی که به منطقه ورود کردند، با مغازهداری و آوردن جنس از دبی و چین بود؛ بعد از آن به واسطه اینکه در آن زمان منطقه آزادی بوده و مزایایی برای سرمایهگذار داشته، آنها هم فعالیتشان را در این مناطق آغاز کردند و شروع به فعالیت در حوزه مغازهداری و خرید و فروش اجناس کردند.
این سرمایهگذار نیز با این روند شروع به کار کرده و در واقع در بحث خرید و فروش و تبادل کالا بین کسبهها و مشتریان واردکننده بوده و سپس وارد ساخت و ساز و سرمایهگذاری در بخش مجتمعسازی و مجتمعهای تجاری و اقامتی و گردشگری شده است. او از مشکلات کنونی سرمایهگذاران در مناطق آزاد گفت؛ از اینکه میزان موانع کم نیست و همه نیز به آنها واقف هستند.
به هر حال در این سالها سرمایهگذاران در مناطق آزاد ساخت و ساز کردند و مجتمع تجاری و مسکونی ساختند و حالا یکباره نمیتوانند این مجتمعها را تعطیل کنند و بروند. برای توسعه مناطق آزاد میشود کار کرد، ولی با این رویه که مسئولان مناطق آزاد پیش گرفتهاند، تعطیلی گمرکها و محدود کردن کالاها و ممنوعیت ورود کالای گروه چهار، طبیعتا مشکلاتی به وجود آمده که لطماتش به بخشهای مختلف مناطق وارد شده است.
این سرمایهگذار گفت که اگر بنده مجتمع اقامتی ساختم، چشمم به بازار منطقه بوده تا از درآمد آن گردشگر جذب کنیم و میزبان مردم از سرزمین اصلی در فصول مختلف سال باشیم و خدمات بدهیم، اما اکنون متاسفانه به سمت و سویی رفتیم که بحث کرونا، ارز و تعطیلی گمرک همه دست به دست هم دادند تا سال بدی برای کاسبان مناطق آزاد رقم بخورد، خصوصا مشکل گمرک، ثبت سفارش، تعطیلی و ممنوعیت کالای گروه چهار و…؛ اینها مشکلاتی است که سد راه همه سرمایهگذاران است.
درست است که هدف اصلی مناطق آزاد توسعه تجارت و صادرات است، اما از قبل مسیر را به سرمایهگذاران اشتباه نشان دادند. روز اول اگر بسته سرمایهگذاری آمادهای را جلویشان میگذاشتند و اگر آن زمان مشاور خبره و درجه یک وجود داشت و برای سرمایهگذار شفافسازی میکردند و مسیر روشن را برایش مشخص مینمود و میگفتند که سرمایهگذاری در این جهت موفقآمیز است، طبیعتا سرمایهگذار مسیر اشتباه را نمیپیمود.
در نهایت باید تاکید داشت که در مناطق آزاد باید به مدیرعامل اختیار تام بدهند و بخشنامههای غیرکارشناسی شده را سرازیر منطقه آزاد نکنند. در عین حال قوانین و مقررات مناطق آزاد را به درستی اجرا کنند؛ آیتمها و مزیتهای مناطق آزاد را به درستی برای سرمایهگذار شفافسازی کنند و در اختیار سرمایهگذار بگذارند تا سرمایهگذار دغدغه این مباحث را نداشته باشد که اگر میخواهد کالایی برای تولید از خارج وارد کند، آیا از گمرک مرخص میشود یا نه؟! این دغدغهها نباید وجود داشته باشد. باید بسته سرمایهگذاری آماده باشد تا با خیال راحت کار را شروع کند.
باید یادآوری کرد که هدف ما از ایجاد این مناطق، دفع شر از قوانین جاری و بروکراسی اداری است، اما آنچه از گفتههای سرمایهگذاران برآمد، صرفا قوانین دست و پاگیر، عدم حمایت از سرمایهگذار، مشکلات و موانع زیاد و در نهایت نارضایتی و پشیمانی سرمایهگذار از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است.
سالها پیش بود که همه به دنبال ایجاد مناطق آزاد بودند، اما امروز با گسترش سازمان تجارت جهانی و اقتصاد آزاد، تمام کشورها تلاش میکنند که بخش بزرگی از جغرافیای خود را تبدیل به مناطق آزاد کنند؛ اما مشکلات مربوط به تحریم و تناقضات در تصمیمگیریهای مربوط به سازمان و سرزمین اصلی، کشورمان را از جهت پیشرفت در توسعه مناطق آزاد عقب انداخته است.
ایجاد بستر در تسریع روند صادرات و فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری باید همچنان مورد اهمیت مسئولان قرار گیرد، دلیل ایجاد منطقه آزاد نیز همین است؛ در واقع یک سرزمین امکانات خود را به دور از بروکراسیهای معمول در اختیار تولید قرار داده و آن را با استفاده از نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر صادر میکند.
ایجاد پایداری نیرو و صادرات و تراز مثبت بازرگانی و تجاری در منطقه آزاد، از اهداف این مناطق است تا مردمی که در مناطق و حواشی آن زندگی میکنند، به آینده دلگرم شوند. در حقیقت این مناطق باید تلاش کنند مواد اولیه و ماشینآلات وارد کنند و کالای ساخته شده را به فروش برسانند تا شاهد تراز مثبت تجاری باشند.
امید است با شفاف شدن این موانع، مسئولین مربوطه در جهت مرتفع کردن این مشکلات گام بردارند و شرایط سرمایهگذاری در کشور خصوصا مناطق آزاد را بهبود بخشند و موجبات توسعه کشور را فراهم کنند.
دیدگاهتان را بنویسید