تراز مثبت تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ کاهش واردات و افزایش صادرات

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، مرتضی بانک در این گفتگوی تلویزیونی نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها در یک سال گذشته را از جمله چالش ها و مشکلات مناطق آزاد تجاری-صنعتی خواند و افزود: خوشبختانه با تلاش جامعه هدف این مناطق یعنی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، امروز مناطق به سمت کاهش آثار چالش ها در حرکت هستند و این روند مثبت ارزیابی می شود.

افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه علیرغم محدودیت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی یک پای ثابت سرمایه گذاری در مناطق آزاد است گفت: حجم سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد در سال‌۹۶ حدود چهار هزار و ۸۰۰میلیارد تومان و در سال‌۹۷ به شش هزارو ۷۹۰میلیارد تومان با رشد حدود ۴۰درصدی همراه بوده که این امر نشان‌دهنده عزم و اراده فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است. اما در حوزه سرمایه گذاری خارجی، شاهد کاهش فرآیند سرمایه گذاری بودیم که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاملا طبیعی است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین از تحقق ۶۵درصدی برنامه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: اهداف ما حدود ۶۰۰میلیون دلار بود که چهارصد میلیون دلار آن محقق شده است. این هدفگذاری توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طبق چارچوب های تدوین شده از سوی این ستاد اجرایی می شود.

آمارها از افزایش صادرات از مناطق آزاد خبر می‌دهد

مرتضی بانک در ادامه این گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت فعلی صادرات از مناطق آزاد گفت: مجموع صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در سال‌۹۷، بیش از ۱۸میلیارد دلار بوده که ۱۶میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی و حدود ۲ و نیم میلیارد دلار از مناطق آزاد صورت گرفته است. این آمار به عنوان یک حرکت مثبت تلقی می شود چرا که با وجود تحریم ها توانست اثرات منفی حرکت دولت آمریکا در اقتصاد کشور را خنثی کند.

او درباره اشتغال ایجاد شده در این مناطق در سال‌۹۷ هم گفت: ۲۵هزار شغل جدید در این سال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است.

بانک ادامه داد: با این اوصاف؛ فعالیت هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی با یک میلیون نفر جمعیت و دربرگیری کمتر از نیم درصد از خاک کشور، ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی و مدیران این مناطق رضایت بخش است.

? آیا فعالیت شورایعالی مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد؛ این شورا را محدود نکرده است؟

مرتضی بانک در پاسخ به این سئوال مجری برنامه توضیح داد: مسئولیتی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده من گذاشته شده است؛ مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و حکم دیگر از سوی وزیر امور اقتصادی و داریی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

او ادامه داد: براساس قانون برنامه ششم، مصوبه‌ای را مجلس در صحن تصویب کرد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت کند. دبیرخانه شرایطش با مناطق آزاد متفاوت است. مناطق آزاد هر کدام براساس قانونی که مجلس تصویب می کنند تشکیل می شوند و دارای هیات مدیره هستند و قانون خاص خود را دارند ولی دبیرخانه هماهنگ کننده شرایط و فعالیت شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است که زیر نظر وزارت اقتصاد است.

لذا از نظر ماهیت کار؛ مناطق آزاد، آزادی عمل را طبق قانون برخوردار هستند چون مصوبه مجلس دارند و برای دبیرخانه هم مشکلی ایجاد نکرده است. اتفاقا در این راستا از ظرفیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده شده و در حوزه گمرک، مالیاتی و سرمایه‌گذاری کمک‌ها و تعامل خوبی می شود و در حرکت دبیرخانه و مناطق آزاد خلل خاصی ایجاد نشده است.

? تمایل دولت و مجلس به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از موفقیت این مناطق است. رسانه‌ها، ناظران اقتصادی و نمایندگان مجلس و دولت به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه تمایل نشان داده‌اند؟ تحلیل شما در این باره چیست؟

مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به این سئوال گفت: توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد در رسیدن به پاسخ سئوال شما موثر است.

او توضیح داد: یکی از برنامه ها و راهبردهای آمایش سرزمینی کشور و همچنین راهبردهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت اقتصاد حاشیه مرزی کشور تاکید دارد که البته جزو سیاست های درستی است که هم در برنامه‌های آمایش سرزمینی، اقتصاد مقاومتی، و هم چارچوب مقرراتی ما پیش بینی شده است. اقتصاد ایران در قبل از انقلاب به صورت درونگرا و متمرکز در نواحی اصلی کشور بود و به حاشیه و مرزهای پیرامون بی توجهی شد. پس یکی از اهداف مهم این است که اقتصاد بخش های پیرامونی کشور توسعه یابد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه کشور با ۱۵کشور همسایه است و این موضوع هم می تواند مزیت و هم تهدید تلقی شود گفت: وقتی پیرامون ایران، اقتصاد رو به رشد، ثبات و آرامش نباشد، کشور را هم با مشکل مواجه می‌کند. توسعه اقتصادی هم در ایجاد امنیت و ثبات موثر است.

او ادامه داد: اقوام مختلف کشور هم عمدتا در پیرامون کشور مستقر هستند. ایجاد یک نوع امنیت، انسجام و توسعه اقتصادی در پیرامون ما از اهداف درستی است که اتخاذ شده و اساسا قانون مناطق آزاد در این چارچوب تصویب شده و در قوانین دیگر نیز تسری پیدا کرده است. پس اگر کشور در نواحی پیرامونی توسعه منطقی مناطق آزاد را داشته باشد به نفع کشور و این نواحی است.

مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: تاکنون ۷منطقه آزاد داشتیم که در لایحه جدید، ۸منطقه آزاد دیگر به این تعداد اضافه می شود که ظرفیت مناطق آزاد در این قالب تکمیل می شود. این هم با هدف توسعه اقتصادی پیرامون و افزایش ضریب اقتصادی کشور و ادغام اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور انجام شده است.

مرتضی بانک به اجرای قوانین در مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی، قانون متفاوتی دارند، البته اصل قانون مشابه قانون مناطق آزاد است ولی مناطق ویژه عملکردشان مانند شهرک های صنعتی است؛ مناطق ویژه اقتصادی بحث بازرگانی و تجاری ندارد، بلکه در زمینه صادرات، تولیداتی ـ صادراتی گردشگری و خدماتی فعالیت می کنند.

او گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با توجه به کارکرد آنها در توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی کمک می کند.

تعامل اثربخش نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورایعالی

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در این مدت تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داشتیم و این تعامل به جهت گیری بهتر مناطق آزاد جدید کمک کرد. در کمیسیون اقتصادی بحث های تخصصی و فنی خوبی مطرح شد، همچنین با مرکز پژوهش های مجلس تعامل خوبی داشتیم، اصلاحات خوبی در کاهش محدوده ها شاهد بودیم.

مرتضی بانک افزود: ممکن است تقاضای نمایندگان متفاوت باشد ولی در مجموع رویکرد مجلس مهم است که نظر فنی و تخصصی و عملکردی دارد.

? آیا مناطق ویژه اقتصادی نمی‌توانند دروازه‌های صادرات و واردات قاچاق باشند؟

مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال گفت: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی هستند که مجموعه‌ای از دستگاه‌های نظارتی در آنها مستقر هستند. همه نهادهای نظارتی از جمله؛ نیروی انتظامی، گمرک و… حضور دارند به همین منظور امکان قاچاق محدودتر است.

مرتضی بانک با اشاره به اینکه نمی توان گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قاچاق صورت نمی گیرد ولی  عدد آماری آن بسیار جزئی است افزود: در یک دوره ای موضوع قاچاق در مناطق آزاد را عمده کردند، ولی بسیاری از دستگاه های نظارتی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا اذعان کردند که این موضوع عمده نیست. اساسا در این زمینه بحران و مشکل جدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.

او تاکید کرد: مناطق آزاد، فعالیت آزادانه همه ذی نفعان بخصوص سرمایه‌گذاران هستند، اگر قاچاق در این مناطق رشد پیدا کند، سرمایه‌گذاری دچار مشکل خواهد شد.

صادرات ۱۲۰میلیارد دلاری از مناطق ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید

مشاور رئیس‌جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفتگوی تلویزیونی خود به صادرات مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت یازدهم تا امروز بیش از ۱۲۰میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی ما صادر شده و در مقابل حدود ۳۰میلیارد دلار واردات داشته ایم. یعنی یک تراز چشمگیر مثبت تجاری در اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی شاهد بودیم که این هم جزء عملکرد خوب این سیاست است.