به گزارش اخبار آزاد مناطق، در شرایط کنونی، به اذعان رئیسجمهور، اقتصاد ایران سختترین وضعیت خود را تجربه میکند. در این موقعیت پیچیده که مدیریت اقتصاد کلان صرفا به مدیریت روزمره بحرانهای جدید تبدیل شده است، اما توانمندیها و ظرفیتهایی نیز وجود دارد که میتواند به کمک کشور بیاید و اگر به این پتانسیلها، صحیح و هوشمندانه نگاه شود، ممکن است در کنترل شرایط موجود بسیار کارآمد و مثمرثمر واقع شوند.
ازجمله این ظرفیتهای مهم، مناطق آزاد کشور هستند. مناطقی که امروز به درجهای از آمادگی در زیرساختهای جذب سرمایهگذاری، رونق تولید، ایجاد اشتغال و رونق صادرات رسیدهاند که حتی قادرند در بحرانهایی نظیر بحران ارزی با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و جغرافیایی خودشان بازیگران قابل اعتمادی باشند.
هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع داخل سرزمین اصلی، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس تامین منافع ملی و توسعه امنیت ملی از طریق توسعه اجتماعی است.
اما در طول نزدیک به سه دهه از ایجاد مناطق آزاد، به دلایل متعدد ازجمله عدم نگرش صحیح به مناطق، برخورد رسانهای مغرضانه با مناطق آزاد، نحوه مدیریت، عدم حمایت کافی از سوی مسئولین و متولیان امر و مشکلات مربوط به اجرای قانون مناطق آزاد، تحقق کامل اهداف به صورت مطلوب محقق نشده است.
اما موفقیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شرایطی بستگی دارد که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل کننده میباشند. براساس نتایج برخی پژوهشهای انجام یافته؛ توسعه و تجهیز زیرساختها، چابکسازی فرآیندهای اداری، رقابت در ارائه خدمات و کیفیت آنها، تقویت عوامل جذب کننده شرکتها یا تقویت فضای کسب و کار، ازجمله مهمترین عوامل میباشند؛ اما عوامل زمینهای هم وجود دارد که اساسا خارج از محدوده مناطق آزاد میباشند و از طریق حاکمیت تامین میشوند، که عبارتند از:
– ثبات سیاسی و مدیریتی: ثبات سیاسی، مهمترین عاملی است که موجب جذب سرمایه در کشورها میشود. سرمایهگذاران خصوصا سرمایهگذاران خارجی به طور معمول از سرمایهگذاری در کشوری که ثبات سیاسی ندارد، اجتناب میکنند.
– تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایهگذاری، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد تجاری-صنعتی جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران خارجی خواهند داشت.
– جانمایی استراتژیک: منطقه آزاد تجاری-صنعتی باید به بازارهای بینالمللی عمده نزدیک باشد.
– توسعه روابط سیاسی سازنده با کشورهای منطقه و جهان
ولی با این وجود، در حال حاضر به جهت بحران فعلی در سطح روابط بینالمللی ایران خصوصا در حوزه روابط اقتصادی، مناطق آزاد با دستیابی به بلوغ نسبی در حوزه زیرساختها و تجربه و توانمندی مدیریتی میتوانند بخشی از تلاش سیستم را برای تسهیل شرایط توسعه روابط خارجی و نیز تقویت پایداری اقتصاد داخلی در مقابل فشارهای بیرونی را با تکیه بر ظرفیتهای ویژهای که هر منطقه از ۸منطقه آزاد ایران دارا هستند، برعهده بگیرند.
به همین منظور، مناطق آزاد ایران میتوانند متناسب با ظرفیتهای ذاتی و مزیتهای بالقوه و بالفعل خود در راستای نیاز ملی برای تحکیم بنیه اقتصادی ایران برای مقابله با فشار حداکثری خارجی، هر کدام ایفای نقش کنند و با تامین برخی نیازهای داخلی با جذب سرمایههای داخلی و خارجی، در مدیریت بحرانهای حوزه اشتغال و ارز موثر واقع گردند.
ارس با ۵۱۰۰۰هکتار در چهار زون منفصل با مرکزیت زون جلفا از سال۱۳۸۲ فعالیت خود را شروع کرده است. سابقه تاریخی این منطقه در تجارت و ترانزیت که به قدمت جاده ابریشم باستانی است، به پشتوانه موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص، از دلایل اصلی تشکیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی در این منطقه پرظرفیت اقتصادی بوده است.
امروز بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از تولد ارس، سایتهای متعددی صنعتی با حدود ۲۰۰واحد صنعتی فعال، سایتهای گلخانهای و باغی چند هزار هکتاری در جلفا و خداآفرین، شرکتهای فعال ترانزیتی و تجاری، سایتهای گردشگری طبیعی و تاریخی مسحور کننده، اماکن تفریحی و اقامتی، بازارهای و اماکن خرید لوکس در کنار مردمانی هوشمند و توسعهگرا، بخشی از دستاوردهای سرمایهگذاریهای انجام گرفته در توسعه و تجهیز زیرساختهای سرمایهگذاری این منطقه است.
سازمان منطقه آزاد ارس با در اولویت قرار دادن تامین زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در دورههای مختلف مدیریتی سازمان، کوشیده است بسترهای لازم برای حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف ارس را فراهم کند. در سالهای اخیر نیز این سیاست با جدیت دنبال شده و در سال۱۳۹۸، ۸۴میلیارد تومان بودجه برای پروژههای عمرانی تامین شد که علیرغم محدودیتهای اعمال شده بر بخشهای درآمدی سازمان، نشان دهنده اهمیت حفظ جریان توسعه زیرساختهای سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار برای مدیران این مجموعه است.
صرف نظر از ورود به مباحث نظری و تفاوتهای موجود بین نظریههای مختلف در تبیین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در سطح کشوری، میتوان براساس مطالعات تجربی، عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها را شامل نیروی کار، انباشت سرمایه و فناوری و نیز سایر عوامل از قبیل کارایی عوامل تولید، سیاستهای کلان اقتصادی، تحقیق و توسعه، توسعه تجارت، توسعه بازارهای مالی و کیفیت قوانین و مقررات دانست.
بنابراین در ادامه گزارش، شاخصهای مهم میزان سرمایهگذاری تحقق یافته، میزان تولید، میزان اشتغال و میزان صادرات را برای بررسی عملکرد اقتصادی منطقه آزاد ارس در سال۱۳۹۸ مدنظر قرار میدهیم.
منطقه آزاد ارس با داشتن ظرفیتهای صنعتی ویژه در فازهای۱ و ۲ صنعتی، سایت صنایع سنگین، سایت صنایع هایتک و شهرک جانانلو، ظرفیتهای بدیع در حوزه کشاورزی گلخانه و باغی در زون جلفا و اراضی پایاب سد خداآفرین، بخش گردشگری و خدماتی پویا و منحصربهفرد، ظرفیتهای موجود در حوزه ترانزیت و تجارت فرامرزی و نیز بخش اقتصاد دانشبنیان توانسته است در سال۱۳۹۸ برابر با آمارهای موجود، ۱۸هزار و ۱۰۲میلیارد ریال سرمایهگذاری داخلی محقق و مورد تایید در کمیسیون اقتصادی را داشته باشد و با وجود شرایط تحریمی و مشکلات موجود در جذب سرمایهگذاری خارجی، ۸۲میلیون دلار نیز سرمایهگذاری خارجی تحقق یافته را در کارنامه عملکرد خود ثبت نماید.
لازم به ذکر است، در سال۱۳۹۸، تعداد ۵۱۳شرکت در بخشهای مختلف، از سازمان منطقه آزاد ارس پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند و به تفکیک: ۵شرکت در بخش تولیدی-معدنی، ۱۹۴شرکت تولیدی-صنعتی، ۱۸۵شرکت در بخش خدماتی-عمرانی، ۷۶شرکت در حوزه بازرگانی-ترانزیت و ۵۳شرکت در بخش کشاورزی در منطقه آزاد ارس فعال بودهاند.
در سال۱۳۹۷، تعداد شرکتهای دارای پروانه فعالیت و بهرهبرداری در منطقه آزاد ارس، ۴۵۰شرکت بود که در سال۱۳۹۸ بیشترین رشد شرکتهای فعال در حوزه صنعتی را با ۴۲شرکت ثبت شده و دارای پروانه بهرهبرداری مشاهده میشود.
همان طور که در سطور بالا عنوان شد، در سال۱۳۹۸ تعداد شرکتهای دارای پروانه بهرهبرداری، ۵۱۳شرکت بوده است و حاصل فعالیت این شرکتها در حوزه تولید خصوصا شرکتهای فعال در بخش صنعت و کشاورزی، صدور ۱۷۲۹گواهی تولید میباشد و بر پایه این گواهیها، ۸۴۰۰۰تن محصول در منطقه آزاد ارس طی سال۱۳۹۸ تولید شده است. رشد تولید در منطقه آزاد ارس نسبت به سال۱۳۹۷ از نظر وزنی، ۷۰۰۰تن و از نظر تعداد، ۶۲عدد میباشد.
شاخص اشتغال در سال۱۳۹۸ با افزایش ۳۰۵۹نفری در تعداد افراد شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی ارس نسبت به سال۱۳۹۷، به ۱۵۹۴۶نفر رسیده است و از این تعداد، ۳۶۹۵نفر در حوزه صنعت و معدن، ۳۶۴۳نفر در حوزه خدمات، ۴۹۹۳نفر در بخش کشاورزی و ۳۵۷۰نفر در حوزه تجاری ارس مشغول به فعالیت میباشند.
همچنین در میان بازارهای هدف و همسایه محصولات تولید شده در منطقه آزاد ارس، ۱۰کشور اول شرکای اقتصادی فعالین اقتصادی ارس عبارتند از: جمهوری آذربایجان، ترکیه، روسیه، عراق، افغانستان، گرجستان، قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان و چین.
کشور آذربایجان با ۴۱درصد، ترکیه ۲۶درصد و روسیه با ۱۱درصد، سه شریک اول اقتصادی ارس میباشند. نکته جالب در این آمار، سهم ۶۷درصدی دو کشور آذربایجان و ترکیه در تامین بازار محصولات ارس است و تقریبا برابر همین درصد، سهم این دو کشور در بخش سرمایهگذاری خارجی انجام شده در منطقه آزاد ارس است. این موضوع نشان دهنده این است که منطقه آزاد ارس میتواند در قالب یک کریدور ترانزیتی، تولید و صادرات ترکیه برای دستیابی سهلتر و سریعتر این کشور به شرکای اقتصادی خود در حوزه قفقاز و آسیای میانه ایفای نقش کند.
شرکتهای پارا پلاستیک ارس، آیچین تجارت ارس، ارس تارلا امین، خزر نفت ارس، نگین فخر آذربایجان، آیدین تجارت، آران نفت ارس، توتال قیر ارس، بهین تجارت مبین ارس و شرکت تبریز پترولیوم، ۱۰شرکت برتر صادراتی منطقه ازاد ارس میباشند. شرکت پاراپلاستیک ارس با ۴۰درصد، ایچین تجارت ۱۹درصد و ارس تارلا امین با ۱۱درصد، عمدهترین سهم را از ۱۲۶میلیون دلار صادرات قطعی ارس را دارا هستند.
بخش کشاورزی گلخانهای و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی منطقه آزاد ارس چه در حوزه جذب سرمایهگذاری و چه در حوزه تولید و صادرات، در سالهای اخیر به خوبی رشد کردهاند و رتبه دوم تولید و صادرات را دارا هستند و این امر نشان میدهد صنعت گلخانهای و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، دارای زمینه ویژهای برای سرمایهگذاری، تولید و صادرات میباشند.
با توجه به اهمیت رشد شاخصهای کلان اقتصادی بر توسعه اقتصادی، میتوان به این نتیجه رسید که بین عوامل تاثیرگذار اقتصادی و عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین هر چه تعهد سازمانهای مناطق آزاد روی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی همچون سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها بیشتر گردد، موجب پیشرفت و توسعه در مناطق آزاد خواهد بود.
همچنین میبایست به توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان یک راهکار عملی در جهت جذب سرمایهگذاری، جهش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات توجه شود و این توجه کاملا براساس مبانی علمی و تجارب آزموده شده است.
دیدگاهتان را بنویسید