گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم (بخش نخست):

تراز تجاری قشم سال آینده مثبت می‌شود

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید: تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، قطعا تراز تجاری منطقه آزاد قشم مثبت می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از ایرناپلاس، «نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.» این را حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید. از بی‌مهری‌ها به مناطق آزاد و محدود کردن اختیارات این مناطق دل خوشی ندارد. معتقد است مناطق آزاد، حاکمیتی است و در این رابطه اظهار می‌کند: در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است.

وی خبری هم در رابطه با تراز تجاری قشم می‌دهد و می‌گوید: تاکنون حدود ۳۴میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، تراز تجاری ما مثبت شود.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی ایرناپلاس با حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را می‌خوانید.

 

? منطقه آزاد قشم از چه تاریخی تشکیل شد؟

تاریخچه تشکیل مناطق آزاد به سال‌۱۳۷۲ برمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی، سازمان عمران کیش وجود داشت که بیشتر در حوزه گردشگری فعالیت می‌کرد. در سال‌۱۳۷۲ با برنامه‌ریزی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تصمیم گرفته شده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تشکیل شود. در این سال با تصویب دولت و مجلس این مناطق فعالیتشان را آغاز کردند. هدف از تشکیل منطقه آزاد قشم این بود که هاب نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شود. همچنین مدنظر بوده چابهار نیز در حوزه حمل‌ و نقل بین‌المللی و کیش هم در حوزه گردشگری و شرکت‌های نرم‌افزاری فعالیت کند.

اکنون به بخشی از اهداف پیش‌بینی شده، رسیده و در حال حرکت به سوی بخش دیگری هستیم. تغییرات اساسی نیز در سیاست‌های کلی آن ایجاد شده است. با وجود قوانین و مقررات و همچنین مزایایی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده بودند، در عرصه ایجاد امکانات و زیرساخت‌هایی که باید در مناطق آزاد باشد، قدری با سایر مناطق دنیا تفاوت داریم. در کشورهای دیگر بنا به ضرورت‌هایی که تشخیص داده می‌شود، ابتدا منطقه آزاد جانمایی می‌شود، حوزه عملیاتی و دامنه فعالیتش را مشخص می‌کنند و سپس قوانین و مقررات مترتب با آن را تدوین، مصوب و ابلاغ می‌کنند. هر بخشی هم باید مسئولیت‌های خودش را انجام دهد. برای نمونه، در تمام دنیا این‌گونه ‌است که باید زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد ایجاد کنید و سپس از سرمایه‌گذار دعوت کنید تا بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کار را پیش ببرد.

در نزدیکی خود جبل‌ علی امارات را داریم که ۶سال پس از اینکه منطقه آزاد می‌شود، شروع به جذب سرمایه‌گذار می‌کند. علتش هم این است که اعتقاد دارند ابتدا باید زیرساخت‌ها آماده شود و سپس از سرمایه‌گذار دعوت شود. به عقیده آنها سرمایه‌گذار نباید خارج از چارچوبی که برای سرمایه‌گذاری مد نظرش است، هزینه دیگری پرداخت کند. منظور از زیرساخت نیز آب، برق، گاز، راه، بندر، اسکله، فرودگاه و… است.

فاصله معنی‌داری بین ما و کشورهایی است که در آنها منطقه آزاد وجود دارد. اکنون ۲۰۰۰منطقه آزاد، در دنیا داریم. ما با آنها تفاوت‌هایی داریم، هم در حوزه تسهیلاتی که می‌دهیم، هم در حوزه امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌دهیم و هم در رابطه با قوانین و مقررات. آنچه در داخل کشور برای منطقه آزاد به‌عنوان مزیت تلقی می‌شود، معافیت مالیاتی ۲۰ساله و قوانین و مقررات مترتب بر مناطق آزاد است، زیرا گمرک این مناطق مستقل است. همچنین بحث عدم نیاز به دریافت ویزا را داریم، به‌رغم اینکه در خیلی از کشورها این‌گونه نیست و برای ورود به منطقه آزاد هم نیاز به دریافت ویزا وجود دارد.

افزون بر این، بحث قوانین کار مطرح است. در تمام دنیا، کشورهایی که مناطق آزاد دارند، قوانین کارشان با هم متفاوت است. شاید جالب باشد بدانید که در مناطق آزاد امارات متحده عربی ۵۰ سال معافیت مالیاتی وجود دارد و پس از آن درباره تمدید این معافیت تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین در حوزه اشتغال، مأموریت‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد تعریف می‌کنند. چارچوبی که در آن مأموریت‌های مناطق آزاد تعریف شده، مبتنی بر بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و البته خیلی هم وسیع و گسترده نیست. اصل مطلبی که در آنجا گفته شده این است که مأموریت‌های مناطق آزاد، مأموریت‌های نظام است. به‌تعبیری چون نمی‌توانیم برخی اقدامات را در سرزمین اصلی انجام دهیم، باید منطقه‌ای را با مزیت‌های مشخص تعیین کنیم و آن اقدامات را ابتدا در مناطق آزاد عملیاتی کرده و سپس به در داخل کشور آن را بسط دهیم.

 

بسط دانش و تکنولوژی از طریق مناطق آزاد

یکی از ماموریت‌هایی که به‌درستی برای مناطق آزاد تعریف شده، بسط دانش و تکنولوژی است. نمی‌توان چنین موضوعاتی را ابتدا در پهنه جغرافیایی کشور عملیاتی کرد، بلکه ابتدا باید به‌صورت پایلوت در محلی اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. در رابطه با تولید و فرهنگ صادرات نیز باید به همین صورت عمل کرد و سپس کار را گسترش داد و برنامه‌ریزی کرد استان‌های مختلف با توجه به آمایشی که وجود دارد، هر کدام چه مسئولیتی دارند. استان‌ها نمی‌توانند در حوزه صادرات به‌صورت عمومی عمل کنند، بلکه به هر استان یک ماموریت داده می‌شود. نمونه اجرایی و پایلوت آن باید در مناطق آزاد باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری هم نیاز است که تسهیلاتی برای آن قائل شد و باید ابتدا در مناطقی آزمایش شود تا هنگام اجرا در سرزمین اصلی با صرف کمترین زمان، بروز حداقل عیب‌ها و داشتن بهترین خروجی عملیاتی شود.

اکنون در کشور هفت منطقه آزاد فعال است و تشکیل هشت منطقه آزاد دیگر نیز مصوب شده است. اگر می‌خواهیم مناطق آزاد مأموریت‌های خود را انجام دهند، تمام نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور، دستگاه‌های تبلیغاتی و نیروهای مسلح باید کمک کنند. آنها که توانسته‌اند این سازوکار را داخل کشور خود ایجاد کنند، خیلی موفق بوده‌اند. سنگاپور حدود ۲۵سال است که از عمر منطقه آزادش می‌گذرد، اما در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است. روتردام در حوزه سوخت‌رسانی، سهمی را در دنیا به دست آورده است.

در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است. مناطق آزاد، حاکمیتی است. مثلاً امنیت یک حوزه حاکمیتی است و نمی‌توان گفت متعلق به یکی از قوای سه‌گانه است. تمام نهادها باید به اتفاق نظر برسند و قانونی را تصویب کنند که در حوزه امنیتی بتوان با کمترین مشکل کشور را اداره کرد. در قبال مناطق آزاد نیز باید به همین صورت عمل شود.

 

? به ‌طور مشخص درباره منطقه آزاد قشم، با چه مزیت‌های نسبی از منظر سرمایه‌گذار روبه‌رو هستیم و افراد به چه علت مشخصی باید به قشم بیایند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند؟

در قشم دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد که می‌تواند در حوزه حمل‌ونقل و قیمت تمام شده محصولاتی که قرار است صادر شود، اثرگذار باشد. قشم از نظر گردشگری از مزایای خاصی برخوردار است و ویژگی‌های خاص فرهنگی و تاریخی دارد. در حوزه نفت‌، گاز و پتروشیمی، ۱۷میدان هیدروکربوری داریم. چهار میلیارد بشکه نفت شناسایی شده است. ۴۴تریلیون مترمکعب گاز شناسایی شده است. یک پالایشگاه فعال در گِوَرزین داریم که مشغول تولید است. یک پالایشگاه نفت سنگین و یک اسکله نفتی نیز تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های پشتیبانی کننده تولید مانند انرژی دو نیروگاه ۵۰۰مگاواتی داریم که اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و هر کدام می‌توانند ۱۰۰هزار متر مکعب آب تولید کنند. همچنین به‌طور جدی پیگیر اقتصاد دریامحور هستیم. مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه پرورش میگو و ماهی در قفس داریم. ۲۰۰۰هکتار زمین در نظر گرفته شده که برای پرورش میگو اختصاص یابد. در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه بسته‌بندی نیز مزایای خوبی داریم.

 

نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد

بخش اعظمی از تولید ناخالص قشم در حوزه خدمات و تجارت است. شاید این موضوع با اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد سازگاری زیادی نداشته باشد که منطقه آزاد عرضه‌کننده کالای وارداتی باشد. هنگامی که قرار است منطقه آزاد ایجاد شود، باید از تعلقات محیطی خارج شود. به‌ندرت در بین ۲۰۰۰منطقه آزاد موجود در دنیا می‌بینید که وسط شهری یک منطقه آزاد ایجاد کنند. نباید این‌طور باشد در شهری که فرهنگ و تمدنی به تاریخ چند قرن دارد، منطقه آزاد تشکیل شود و فعالیت‌های سابق نادیده گرفته شود.

براساس سابقه تاریخی، قشم در سه حوزه فعالیت داشته، کشاورزی، صیادی و تجارت. پروتکل‌هایی داریم که ۵۰۰سال پیش با چین و هند منعقد شده است. نمی‌توان یک سابقه ۵۰۰ساله را ظرف ۲۰سال به هم ریخت. باید برنامه‌ریزی شود که به‌مرور سهم یک بخش را کاهش داد و جایگزینی برای آن تعیین شود. انجام این کار با حجم و دستور ممکن نیست و نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.

در حوزه کشاورزی، دو دهه نزولات آسمانی نداشته‌ایم و از حیز انتفاع ساقط شده‌ایم. نمی‌توانیم در قشم کشاورزی کنیم، زیرا بارندگی نداریم و همچنین قیمت تمام شده آب در اینجا بالاست. نمی‌توان آب را با قیمت هر مترمکعب ۵۰۰۰تومان تولید، خریداری و با آن کشاورزی کرد. از سوی دیگر، نمی‌توان کشاورزی را حذف کرد و باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد. اکنون به فعالان بخش کشاورزی گلخانه می‌دهیم تا با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر، بتوانند فعالیت کنند. نگاهشان باید صادرات‌محور باشد. ۳۵۰هکتار در قالب سه گلخانه پیش‌بینی شده که داریم واگذار می‌کنیم. کشاورزی با تغییر روش، بهبود پیدا کرده و با بهره‌وری بیشتر، اثر اقتصادی بهتری می‌گذارد.

 

برنامه‌ریزی برای تولید ۲۰هزار تن میگو در قشم

حوزه دوم شیلات است که مبتنی ‌بر صیادی است که برای اقتصاد روزانه است. نمی‌توان این را جزو اشتغال و تولید پایدار دانست. این بخش را به اتکای علم روز تغییر داده‌ایم. مثلا مدیریت می‌کنیم که پرورش میگو به‌صورتی انجام شود که بهره‌وری آن افزایش یابد. این بخش هم به اقتصاد محلی و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کند و در الگوی غذایی نیز اثرگذار است. رویکردمان هم در این بخش صادرات است. زنجیره ارزش آن را نیز به‌طور کامل در نظر گرفته‌ایم. اکنون در قشم تولید خوراک، پرورش لارو و بچه‌ماهی انجام می‌شود و یک شهرک صنایع دریایی نیز در حال احداث است که بخش تجارت را پشتیبانی کند. در سال جاری تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰تن میگو در قشم برداشت شده و اگر ۲۰۰۰هکتار کاملا به تولید برسد، پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰هزار تن محصول تولید شود. اکنون در خیلی از روستاهای قشم مهاجرت معکوس داریم و  خیلی‌ها دارند برمی‌گردند که در اینجا فعالیت کنند.

 

فعالیت پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی در قشم

در حوزه تجارت نیز رشد کرده‌ایم، اما به بلوغ نرسیده‌ایم. یعنی همان فردی که ۳۰سال پیش در بازار قدیم قشم یک مغازه ۶متری داشته، اکنون در سیتی‌سنتر یک مغازه ۶۰۰متری دارد. چه اصراری داریم که کالا را از خارج وارد کنیم؟ باید خودمان تولید کنیم و به این سمت هم حرکت کرده‌ایم. بخش اعظمی از کالاهایی که در قشم خریداری می‌شود، شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی است. فعالیت تولیدی در پوشاک آغاز شده، سه کارخانه فعال است و طرح‌های چند کارخانه دیگر نیز دارد نهایی می‌شود. همچنین اکنون پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی داریم. سیاستمان این است که بخشی از کالاهایی که اکنون دارد عرضه می‌شود، در داخل کشور تولید شود.

 

? اینها مربوط به سیاست‌ها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف است. آمار کلی سرمایه‌گذاری انجام شده در قشم و واحدهای تولیدی فعال در این منطقه چقدر است؟

اکنون نزدیک به ۲۱۰واحد تولیدی فعال در قشم داریم. بازارمان را داریم به‌سمت توانمندی تولید خود معطوف می‌کنیم. هر چقدر تولید ما توانمندتر باشد، سهم واردات ما کاهش می‌یابد.

 

? برآورد کلی از صادرات این واحدها وجود دارد؟

سالانه حدود ۵۸میلیارد نخ در کشور مصرف دخانیات است. اکنون نزدیک به ۱۴میلیارد نخ در داخل تولید می‌شود که حدود ۸۰درصد آن صادر می‌شود. قطعا تا پایان سال آینده این عدد به ۳۰میلیارد نخ می‌رسد و باید ۵۰درصد نیاز کشور را در قشم تولید کنیم. در آن شرایط، واردات کشور در این حوزه کاهش می‌یابد. برخلاف آنچه برخی می‌گویند، این‌گونه هم نیست که با افزایش تولید، مصرف دخانیات افزایش یابد. بالاخره بخشی از مردم سیگار مصرف می‌کنند و اگر ما هم تولید نکنیم، از خارج وارد می‌شود و قاچاق افزایش می‌یابد. تولید در منطقه آزاد، هم برای تأمین مایحتاج داخلی منطقه و سرزمین اصلی است و هم هدف صادراتی مدنظر است. این چارچوبی است که برای منطقه آزاد قشم طراحی شده است.

 

? در ۱۰ماهه نخست سال جاری چقدر صادرات از منطقه آزاد قشم انجام گرفته است؟

تا کنون حدود ۳۴میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، قطعا تراز تجاری ما مثبت می‌شود.

 

? درباره مزایای نسبی قشم، یک حوزه مهم صنایع دریایی و شناورسازی است. سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده و چه تسهیلاتی را فراهم کرده است؟

قشم یک قدمت طولانی در شناورسازی دارد و شاید یکی از معدود مراکزی در جنوب کشور باشد که سابقه طولانی در لنج‌سازی دارد. اکنون پنج کارگاه تولیدی داریم و اخیراً یک لنج ۱۳۰۰تنی به امارات صادر شده است. در حوزه حمل ‌و نقل دریایی، تقاضا دارد شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. باید حمل و نقل دریایی به‌گونه‌ای باشد که برای گردشگر جاذبه داشته باشد. نمی‌توان با قایق‌های قدیمی، فعالیت اثرگذاری انجام داد. پنج مدل شناور مختلف در این حوزه طراحی شده که شکل ظاهری و امکانات مناسبی دارد. این‌گونه می‌توان یک تور دریایی را به‌جای یک ساعت و نیم، در طول ۱۰ساعت برگزار کرد.

این موضوع بر حوزه ماندگاری گردشگر و اقتصاد این بخش اثرگذار است. یکی از بهترین واحدهای تولیدی شناورسازی در بخش‌های مختلف و با کارکردهای متفاوت در قشم وجود دارد. در همین واحد تولیدی دو سال قبل فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و ترک‌ها در آن حضور داشتند، اما اکنون تمام کارشناسان خارجی رفتند و نیروهای داخلی آن را به بهترین نحو اداره می‌کنند.

یکی از ماموریت‌هایی که برای خود تعریف کرده‌ایم، فعالیت در حوزه صنایع دریایی است. بازار خوبی هم برای تعمیرات، بانکرینگ و ذخیره‌سازی وجود دارد. اگر این را یک سبد در حوزه صنایع دریایی تعریف کنیم، تقریباً برای تمام بخش‌های آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم و جانمایی‌ها صورت گرفته است. در حوزه بانکرینگ، ۵۲هزار تن ظرفیت ایجاد شده و در حال توسعه آن هستیم. در بخش ذخیره‌سازی نیز طرحی با ظرفیت ۳.۲میلیون بشکه به‌زودی افتتاح می‌شود. برنامه داریم که آن طرح را تا ۶میلیون و سپس ۲۰میلیون بشکه توسعه دهیم.

اکنون کار خوبی را با همکاری وزارت دفاع انجام می‌دهیم که مطالعات آن آغاز شده و مربوط به حوزه انرژی در دنیا است. معدود کشورهایی در دنیا از این تکنولوژی استفاده می‌کنند. در قشم تنگه‌ای وجود دارد که در آن سرعت آب خیلی زیاد است. در این بخش می‌توانیم برای تولید انرژی فعالیت کنیم. فکر می‌کنم سال آینده بتوانیم خبرهای خوبی در این رابطه بدهیم. اگر این کار آغاز شود، می‌تواند هم به حوزه تامین انرژی و هم به کشور کمک کند؛ شاید بتوانیم از این بخش صادرات هم داشته باشیم.

ادامه دارد…