تخصصی‌سازی؛ استراتژی برتر توسعه و شاهراه بین‌المللی شدن مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، وی در توضیح این موضوع همچنین اضافه نموده بود: هر منطقه‌ای کسب و کار محوری دارد که اصلی‌ترین و محوری‌ترین فعالیت آن منطقه را شامل می‌شود. مدیریت اصلی اقتصادی، با کسب و کار اصلی و محوری هر منطقه است؛ اما هر منطقه بر حسب ضرورت، در حوزه‌های غیرتخصصی هم می‌توانند وارد شود.

این خط‌ فکری و مدیریتی در مناطق آزاد متاسفانه علی‌رغم ضرورت راهبردی آن، بعدها آن‌طور که انتظار می‌رفت، موردتوجه واقع نگردید و مناطق آزاد عموما در هر حوزه‌ای که فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی ایجاب می‌نمود و یا مورد علاقه مدیر ارشد آن بود، مدعی پیشرفت خارق‌العاده و ویژه شده است. اما نباید فراموش کرد که توسعه فراگیر، بدون محوریت داشتن یک حوزه و سرریز آن به حوزه‌های دیگر، امکان‌پذیر نیست و وقتی همه چیز در اولویت باشد، در‌واقع هیچ چیزی اولویت ندارد!

این مدل از مدیریت امر توسعه اقتصادی نه‌تنها در عرصه عملیاتی مورد‌تایید قرار گرفته است، بلکه در تئوری‌های مطرح توسعه نیز تصدیق می‌گردد. همچنان‌که در اوایل دهه‌۹۰ شمسی برنامه‌های توسعه استانی، مبتنی‌بر خوشه‌بندی توسعه اقتصادی و تعریف خوشه‌های اقتصادی پرمزیت برای بهینه‌سازی استفاده‌ از منابع اقتصادی محدود استان‌ها منطبق با طرح آمایش سرزمینی هر استان، پیگیری گردید. این راهبرد مهم، یعنی تخصصی‌سازی توسعه منطقه‌ای، در قالب مناطق آزاد بسیار کارآمدتر از سطوح بزرگتر منطقه‌ای است. همچنین در این مدل توسعه، بسط ارتباطات اقتصادی هدفمند با خارج از کشور، بسیار سریع‌تر و مطلوب‌تر اتفاق خواهد افتاد.

درحال حاضر، علاوه‌بر هفت منطقه آزاد فعال موجود در ایران؛ هفت منطقه آزاد جدید نیز در نقشه مناطق آزاد کشور به‌وجود آمده‌اند که همچنان فاقد طرح کلان توسعه می‌باشند. شاید تخصصی‌سازی در مناطق آزاد نسل اول و دوم ایران کمی سخت باشد؛ اما در مناطق آزاد جدید، اجرای راهبرد توسعه تخصصی برونگرا از همین ابتدای شکل‌گیری و فعالیت مناطق شاید بتواند آنها را از سرگشتگی برنامه‌ای نجات دهد. چنانکه مناطق آزاد نسل اول و دوم طی سه‌دهه گذشته، در تکاپوی پیدا کردن مسیر توسعه بودند و براساس آزمون و خطا و تجربه، امروز به صورت نسبی وارد مدار توسعه شده‌اند؛ درحالی که آنها می‌توانستند به‌جای تعریف ده‌ها بخش برای سرمایه‌گذاری، یک بخش محوری را جهت تنظیم سایر بخش‌ها انتخاب کرده و با تجمیع توانمندی‌های سرمایه‌ای و مدیریتی سازمان، علاوه‌بر صرفه‌جویی در وقت و سرمایه، از نتایج توسعه بخشی در تامین زیرساخت‌ها و تسهیل مسیر توسعه سایر بخش‌ها بهره‌مند شوند.

اما امروز مناطق آزاد نسل اول و دوم‌ ایران مجبور به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هنگفت در حوزه‌های مختلف هستند، بدون این‌که بتوانند در ایجاد زنجیره ارزش و اتصال آن به زنجیره ارزش بیرونی موفق عمل کنند. به‌عنوان مثال، منطقه آزاد ارس طبق نقشه جامع توسعه خود، دوازده استراتژی برتر اقتصادی را برای تحقق توسعه اقتصادی چندجانبه مشخص کرده است. اما امروز پس از حدود ۲۰سال می‌توان گفت محور توسعه این منطقه نه صنعت و کشاورزی و نه حتی گردشگری، بلکه منطبق با تجارب تاریخی این منطقه، نیازهای راهبردی کشور و زیرساخت‌های موجود، فعالیت در بخش ترانزیت می‌باشد، و یا منطقه آزاد انزلی همچنین.

اما در چه چارچوبی باید استراتژی محوری توسعه هر منطقه آزاد را مشخص کرد؟

با نگاهی به تجارب مناطق آزاد موفق جهان، می‌توان چند مولفه مهم را در این خصوص نام برد.

اول، مزیت‌های اساسی ملی؛ دوم، مزیت‌های مهم منطقه؛ سوم، نیازهای راهبردی دنیای پیرامون و نهایتا محدودیت‌های موجود در هر سه بخش پیش‌گفته.

در کشورهای پیرامونی نیز، همسایگان ایران، عمدتا بر‌اساس همان ۴مولفه پیش‌گفته در جهت تخصصی‌سازی مناطق آزاد خویش تلاش می‌کنند. همچنان‌که ترکیه توسعه اقتصادی مناطق آزاد خود را بر محورهای مشخص و اصلی متناسب با ظرفیت‌ها، ضرورت‌ها و محدودیت‌های فضای درونی و بیرونی این کشور مدیریت کرده است. به‌طوری که به‌عنوان مثال در منطقه آزاد مرسین که یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد ترکیه می‌باشد، ۴۷درصد از فعالین اقتصادی را شرکت‌های تجاری تشکیل می‌دهند و تنها ۲۴درصد به‌عنوان تولیدکننده عمل می‌نمایند. یعنی محور توسعه منطقه آزاد مرسین تجارت است و نه صنعت‌. موقعیت بین‌قاره‌ای ترکیه، موقعیت خاص بندر مرسین و نیازمندی بازارهای منطقه برای تجارت با حوزه اروپا ایجاب می‌کند این منطقه آزاد محور فعالیت اقتصادی خود را تجارت قرار دهد. یا منطقه آزاد آنتالیا که به عنوان پایتخت توریسم ترکیه معروف شده است، محور توسعه اقتصادی را گردشگری انتخاب نموده؛ ولی در سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی و صنعت کشتی‌سازی نیز آنتالیا دارای رتبه اقتصادی بالایی در جنوب ترکیه است.

حال به غیر از ترکیه که مسیر مشخص توسعه اقتصادی را حداقل طی سه‌دهه گذشته با فراز و نشیب‌های معقول طی کرده و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان آن منطبق با اقتصاد جهانی متحول می‌گردد؛ کشوری همچون ارمنستان نیز در مسیر تخصصی‌سازی مناطق آزاد خود قدم برمی‌دارد، همچنان‌که منطقه آزاد مغری که در سال‌۲۰۱۷ به‌وجود آمده، مهم‌ترین محور توسعه اقتصادی خود را ترانزیت، انبارداری و ترانشیپ کالا انتخاب کرده است. و یا اینکه منطقه آزاد اکوس که مقرر شده در حوزه فناوری‌های پیشرفته نظیر بلاک‌چین، هوش مصنوعی و استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات متمرکز شود. هرچند در این منطقه ظرفیت‌های بزرگی در حوزه معدن نیز دارد؛ اما با توجه به ظرفیت داخلی بسیار پیشرفته ارمنستان در حوزه الکترونیک از زمان شوروی سابق، حداقل ۳منطقه، از ۵منطقه فعال این کشور، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و الکترونیکی را به عنوان محور فعالیت‌ها خود انتخاب نموده‌اند. بر‌اساس همین ظرفیت داخلی مناسب هم، کشور هند که خود از کشورهای برتر حوزه نرم‌افزار و الکترونیک به‌شمار می‌رود، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران حوزه الکترونیک ارمنستان می‌باشد.

به هر ترتیب، با آوردن مثال‌های فوق، تلاش کردیم تا نشان دهیم که تخصصی کردن فعالیت‌های اقتصادی و مسیر توسعه در مناطق آزاد، امروز در سطح منطقه و جهان، راهبرد اصلی مدیریت می‌باشد. فلذا ضروری است مناطق آزاد ایران نیز در این راستا حرکت نمایند. یقینا در صورت تحقق چنین امری، توسعه تعاملات بین‌المللی مشترک کشور با محوریت مناطق آزاد قالب‌بندی شده و در ارتقای کیفیت همکاری‌ها و هدفمندسازی آن، نقش موثری خواهد داشت‌.

در این راستا لازم به تاکید مجدد است، اگر هم تغییر سیاست‌های توسعه اقتصادی در مناطق آزاد نسل اول و دوم کشور در جهت تخصصی شدن، سخت و پرهزینه باشد که احتمالا هم نیست؛ مدیریت‌عالی مناطق آزاد می‌توانند از فرصت مناطق آزاد جدید برای پیگیری و اجرای چنین سیاستی نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.

امروز طرح‌های کلان توسعه برخی از مناطق آزاد جدید در دست شرکت‌های مشاور قرار دارد و آنها نیز مطابق سفارش کارفرما و تجارب مناطق آزاد سابق، احتمالا اقدام به لیست کردن چندین حوزه فعالیت مزیت‌دار برای این مناطق خواهند نمود؛ اما پیش از وقوع چنین اشتباه تجربه شده‌ای، می‌توان براساس برنامه کلان آمایش سرزمینی استان‌، شهرستان و خود منطقه آزاد، محور توسعه را با شفافیت کافی و هدفگذاری‌های کمّی مشخص نمود. با مشخص شدن شاهراه توسعه، سایر مسیرهای فرعی نیز ضمن تغذیه از نتایج شکوفایی شاهراه اصلی، می‌توانند در راستای فعال‌سازی خود حرکت کنند. به‌طور مثال منطقه آزاد قصرشیرین دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های تجاری، توریستی، کشاورزی و‌… است؛ اما با قرار گرفتن در مسیر بزرگراه کربلا که همان امتداد مسیر «یک راه، یک کمربند» شرق به غرب از حوزه بین‌النهرین است، ضرورت دارد سازمان منطقه آزاد قصر‌شیرین از همان ابتدا، تمام ظرفیت‌های مالی‌، انسانی و دارایی‌های غیرمنقول خود را در راستای فعال کردن بخش اصلی، یعنی ترانزیت و تجارت فراسرزمینی فعال نماید. بی‌شک با فعال‌سازی حداکثری این ظرفیت راهبردی، سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله کشاورزی و یا گردشگری با برخورداری از یک شبکه ارتباطی قابل‌قبول و فعال، خواهند توانست در زمان کم و با سرمایه‌گذاری متناسب در سطح معقولی رشد و توسعه پیدا کنند، وگرنه ساخت هتل، واحد صنعتی و یا توسعه کشاورز گلخانه‌ای درحال حاضر بدون داشتن یک شبکه ارتباطی بین‌المللی منطقی و اصولی، نتایج موردانتظار را حداقل در بازه زمانی کوتاه‌مدت تامین نخواهد کرد. سایر مناطق آزاد جدید هم همچون منطقه آزاد قصر‌شیرین باید بتوانند شاهراه توسعه خود را با لحاظ تمام مولفه‌های تاثیر‌گذار درونی و بیرونی تعریف نمایند.

در این صورت شاید بتوان گفت نسل سوم مناطق آزاد ایران، تخصصی‌ترین مناطق آزاد خواهند شد و توسعه متوازن و پایدار آنها با هزینه‌های مالی کمتر و در بازه زمانی کوتاه‌تر، محقق می‌گردد.

در ادامه این گزارش، به منظور بررسی بیشتر ابعاد تخصصی‌سازی مناطق آزاد و الزامات تئوریک، قانونی و اجرایی آنها، با برخی از کارشناسان و مدیران و معاونین با‌سابقه سازمان‌های مناطق آزاد ایران گفت‌و‌کو کرده‌ایم. امیدواریم نتایج حاصل از این گزارش، در جلب‌توجه نهادهای مربوطه خصوصا شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ضرورت تخصصی‌سازی توسعه در مناطق آزاد بالاخص در مناطق آزاد جدید، موثر واقع شود. بی‌تردید پیش از ایجاد مناطق آزاد مشترک؛ تخصصی شدن مناطق آزاد خواهد توانست حتی بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد ایران را با سهولت بیشتری محقق نمایند.

ایرج حاتمی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های بی‌فایده و اتلاف فرصت‌های اقتصادی، با نگاه تخصصی به مناطق آزاد

ایرج حاتمی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، ابتدا چالش‌های این مناطق را برشمرد و سپس نگاه خود را نسبت به تخصصی کردن مناطق آزاد مطرح نمود.

وی اظهار داشت: امروز در همه جای دنیا جهت افزایش اثربخشی اقتصادهای ملی و همچنین توسعه تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی‌، بر نقش و اثر مناطق آزاد بیش‌از‌پیش تاکید می‌شود و بر اهمیت این مناطق در رابطه با تسهیل تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل می‌افزاید. اما این اقدام مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و ابزارها در جهت به‌روزسازی ساختارهای اداری و فعالیت‌های این مناطق برای تعامل بهتر و توسعه یافته منافع اقتصاد ملی است.

حاتمی در ادامه، به چهار مشکل ساختاری مناطق آزاد ایران اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های مناطق آزاد، اهداف بیش از حد است. هر منطقه بدون توجه به نقش‌آفرینی و کاربرد خود، اهداف متعددی را برای خویش ترسیم می‌کند و می‌خواهد به همه آن اهداف برسد. دومین چالش مناطق آزاد، موازی‌کاری است. همه مناطق آزاد می‌خواهند همان کارهایی را انجام دهند که مناطق دیگر انجام می‌دهند؛ لذا هیچ نوع ماموریت خاصی از خود بروز و نشان نمی‌دهند و همگی اقدامات مشابه را پیگیری می‌کنند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد ادامه داد: سومین چالش که بسیار مهم است و نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصاد ملی و افزایش تعاملات اقتصادی با اقتصاد جهانی دچار مشکل می‌کند و نمی‌تواند آن اهداف را محقق سازد، عدم هدفمندی ماموریت مناطق آزاد در راستای کاراسازی اقتصاد کشور است. همه مناطق آزاد در اتخاذ ماموریت‌های خود غالبا به‌دنبال پاسخگویی به نیازهای بازار هدف براساس توجه صرف به فرصت‌های بازار و قوت‌های مناطق هستند. متاسفانه در اتخاذ استراتژی‌ها و نقش‌آفرینی‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند که ماموریت‌یابی تا چه میزان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی اثرگذار است.

وی اذعان نمود: اما چهارمین چالش این است مناطق آزاد ما گذشته‌محور هستند؛ یعنی حتی اگر منطقه‌ای در شرایط امروزی هم به‌وجود آمده، باز هم از منطقه دیگر تقلید می‌کند. مناطق آزادی که در برهه‌های جدید ایجاد می‌شوند، باید از ارتقاء ساختار، بهره‌وری بالا و سطح تکنولوژی پیشرفته برخوردار باشند تا بتوانند نمونه‌ای جدید تولید و ایفای نقش لازم را در اقتصاد داشته باشند. اکنون در تجارب مناطق آزاد کشورهای همجوار می‌بینیم که مناطق آزاد جدید با یک سطح تکنولوژیکی، ساختار اجرایی و ماموریت‌های مدرن طراحی می‌شوند، نه اینکه بنا را بر این بگذارند که مناطق آزاد جدید به وضعیت مناطق قبلی مبتلا شوند و نهایت با خطر ناکارآمدی و عدم تحرک‌بخشی مزمن، نتوانند ماموریت‌های خود را اجرا نمایند.

حاتمی در پاسخ به این سوال که آیا زمان تخصصی کردن مناطق آزاد کشور فرا نرسیده است، تصریح کرد: متاسفانه ما مناطق آزاد را که در محدوده‌ محدودی از سرزمین اصلی ایجاد می‌شود، در قالب تمام عملکردهای یک کشور تعریف می‌کنیم. یعنی هر عملکردی که یک کشور در اقتصاد خود ایفا می‌کند‌، می‌خواهیم در مناطق آزاد پیاده‌سازی نماییم؛ درحالی که مناطق آزاد در محدوده کوچک و در حوزه خاصی باید با محور ماموریت ویژه‌ای که آن را از سایر مناطق جدا می‌کند، شکل بگیرد. نگاه تخصصی به مناطق آزاد می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های بی‌فایده جلوگیری کند و عملا از اتلاف فرصت‌های اقتصادی مناطق بکاهد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد افزود: مناطق آزاد فرآیند معینی دارد. این مناطق ابزار اقتصادی جهت اصلاح فرآیند اقتصادی هستند. بنابراین در کشور ما باید یک مرجعی همه تنگناهای اقتصادی کشور را که با ضوابط و مقررات جاری قابل‌حل نیست‌، احصاء کند. وقتی احصاء نمود، استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین مشکلات را که اقتصاد کشور بدان مبتلا است را اولویت‌بندی و اصلاح و بهبود آنها را در فضای اجرایی کشور به مناطق آزاد واگذار نماید. هر منطقه آزاد با استفاده از فرصت‌ها و قوت‌هایی که دارد، فعالیت در یکی از موضوعات را برعهده می‌گیرد. دولت متمرکز می‌شود، تخصیص اعتبارات در یک مسیر مشخصی اتفاق می‌افتد و فعالیت آن منطقه در حوزه تعریف شده، صورت می‌پذیرد‌. نهایتا هم از فعالیت‌های زائد و موازی‌کاری با سایر مناطق جلوگیری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد نسل اول و دوم ایران در چه حوزه‌هایی فعالیت تخصصی‌سازی برونگرا دارند، گفت: مناطق آزاد ماموریت خود را براساس تعاملات فرصت و قوت شکل می‌دهند، نه براساس الزامات و نیازهای اقتصادی کشور. اکثرا فعالیت‌های برونگرای تخصصی مناطق آزاد، در حوزه مشتقات نفتی و محصولات کشاورزی بوده است. در حوزه صدور خدمات، صدور تکنولوژی، دانش فنی و محصولات صنعتی به بازارهای هدف، توفیقی نداشته‌ایم و از این نظر می‌توان گفت فعالیت تخصصی‌سازی برونگرا در مناطق آزاد در محصولات نفتی و کشاورزی بوده است.

حاتمی اظهار کرد: تخصصی کردن مناطق آزاد روش مناسبی برای تسهیل و هدفمند‌سازی همکاری‌های اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه است. علاوه‌بر اینکه تخصصی‌سازی فعالیت‌های مناطق آزاد می‌تواند به نیازهای بازار هدف در کشور مقابل پاسخ مثبت دهد؛ در راستای بهره‌ورسازی اقتصاد ملی و تعامل بیش‌از‌پیش با کشورهای همسایه می‌تواند کمک شایانی نماید. بنابراین ما هرچقدر بر روی اهداف و ماموریت‌های معین و هم‌راستا با نیازهای اقتصاد کشور متمرکز شویم، می‌توانیم وضعیت و استراتژی برد-‌برد را در تعاملات اقتصاد بین‌المللی ایجاد کنیم.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که آیا برای تخصصی کردن مناطق آزاد نیاز به تغییر قانون وجود دارد، عنوان کرد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌تواند پاسخگو باشد؛ البته اصلاحات کلی در خط‌مشی مناطق آزاد نیاز است.

وی تصریح نمود:‌ در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تاکید ساختار اجرایی بر روی دولت و بخش دولتی است و هیچ‌گونه جایگاهی برای ذی‌نفعان در نحوه اداره مناطق آزاد دیده نشده است. بنابراین به عنوان رکن اصلی خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و اصل‌۴۴ قانون اساسی در مناطق آزاد، باید در تعریف ساختار اجرایی و ماموریت‌های اجرایی این مناطق، جایگاه خاصی برای حضور ذی‌نفعان که فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران هستند، تعریف شود تا بتوانند در سیاستگذاری مشارکت داشته باشند.

حاتمی ادامه داد: کلیه مشوق‌ها ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده باید در راستای صادرات‌محور بودن فعالیت‌های اقتصادی باشند، نه آنکه در راستای فعالیت‌های اقتصادی واحد‌های تولیدی خدمات‌رسانی کنند. هر واحد تولیدی که مواد اولیه از خارج وارد کند، ارزش افزوده ایجاد می‌نماید. بدون در نظر گرفتن این موضوع که جهت‌گیری مصرف این واحد تولیدی در چه بازاری است، به اندازه آن ارزش افزوده‌، سود بازرگانی ورود مواد اولیه را معاف از گمرک می‌شود؛ درحالی که باید این را به کالاهایی سوق داد که صادراتی هستند یا اینکه نیازهای بسیار استراتژیک را تامین می‌کنند تا جایگزین واردات کالاهای استراتژیکی شوند که کشور قادر به تولید آنها نیست. اینکه هر واحد برای هرگونه تولیدی از این قانون استفاده کند‌، رانت دادن به فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد در مناطق آزاد محسوب می‌شود و اثری در بهبود وضع اقتصادی کشور ندارند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان و در پاسخ به این سوال که پیش‌شرط‌های اجرایی جهت تخصصی کردن مناطق آزاد چیست، خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند شناخت تنگناهای اقتصاد ملی و شناسایی دقیق امکانات و فرصت‌های محدوده‌های مناطق آزاد است. ماموریت‌دهی به مناطق باید بر مبنای شناخت دقیق مشکلات اقتصادی و عدم کامیابی‌های اقتصاد ملی و توجه به فرصت‌ها و امکانات باشد. با این رویکرد، مناطق آزاد می‌تواند با یک ساختار اجرایی جدا از ساختار کشور، جهت رفع تنگناها کمک کننده باشد.

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

اجرای کامل و دقیق قوانین؛ پیش‌شرط تخصصی شدن مناطق آزاد ایران

همچنین، فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه، بر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هدایت هر منطقه بر محوریت اصلی، نظارت بیشتر بر عملکرد مناطق تاکید کرد و این مولفه‌ها را لازمه توسعه مناطق آزاد ایران و رقابت با کشورهای همسایه قلمداد نمود.

وی در ابتدا به محورهای اصلی هر منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد ایران از سال‌۱۳۶۸ با تاسیس منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم در سال‌۱۳۶۹ و منطقه آزاد چابهار در سال‌۱۳۷۰ آغاز به‌کار کردند و با یک فاصله یکی، دوساله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد و این مناطق به صورت قانونی ادامه فعالیت دادند‌. پس از آن به ترتیب مناطق آزاد دیگر در کشور تصویب و تشکیل شدند. از همان ابتدا می‌بینیم که مزیت اصلی منطقه آزاد کیش، حوزه گردشگری بوده، به‌علاوه اینکه در آن زمان در کنار بحث گردشگری، امور مربوط به بانک، بیمه و بورس هم در منطقه پیگیری شد تا این منطقه آزاد با محوریت گردشگری بتواند فعالیت‌های بانک، بیمه و بورس را پوشش دهد. پس از آن منطقه آزاد قشم با توجه به ظرفیت‌های صنعتی بی‌بدیلی که داشت و ظرفیت‌های بندری که می‌توانست به این صنایع پشتیبانی خوبی ارائه دهد، تشکیل گردید‌. درسال‌های اولیه بر جنبه تجاری و صنعتی منطقه آزاد قشم بسیار تاکید بود و اقدامات مطلوبی هم در حوزه صنعت انجام گرفت. در آن سال‌ها صنایع عظیم و بی‌نظیری در قشم ایجاد شد و تقریبا در دو دولت وقت یعنی دولت آقایان هاشمی و خاتمی، بحث صنعت و پس از آن تجارت، روی منطقه آزاد قشم محوریت اصلی داشت. منطقه آزاد چابهار نیز از همان ابتدا با توجه به ظرفیت‌های منحصربه‌فردی که در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت داشت، می‌توانست نقش‌آفرینی بسیار چشمگیری در آن منطقه داشته باشد؛ در نتیجه با محوریت حمل‌ونقل و ترانزیت ایجاد گردید و در کنار آن، صنایع خوبی هم شکل گرفت که می‌توانست از ظرفیت‌های ترانزیتی استفاده نماید.

حقدل ادامه داد: مناطق آزاد نسل دوم ازجمله اروند، ارس، انزلی و ماکو به همین ترتیب هر کدام ظرفیت‌های خاص خود را داشتند و بر آن اساس شروع به فعالیت کردند. منطقه آزاد کیش یکسری از زیرساخت‌هایی را که به حوزه گردشگری کمک کرد، در سنوات قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد درون خود داشت و به عنوان یک هاب گردشگری در جزایر جنوب ایران مطرح بوده است. زمانی که کیش به منطقه آزاد تبدیل شد، قوانین سهل و آسان مناطق آزاد کمک کرد تا سرمایه‌گذاران زیادی حول محور گردشگری، سرمایه خود را در منطقه به‌کار گیرند. همین مسئله باعث گردید که این مزیت کیش به عنوان محور اصلی فعالیت، توسعه‌های خوبی را در منطقه به‌وجود آورد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در ادامه، به منطقه آزاد قشم اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد قشم نیز از ابتدای تاسیس‌ در سال‌۱۳۶۹، جاذبه‌های بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاران صنایع مختلف داشت که می‌توانستند با مزیت‌های قوانین مناطق آزاد، صنعت خودشان را در این منطقه راه‌اندازی کنند. درواقع قشم با یک نمره بسیار بالاتری، برای سرمایه‌گذاران مزیت سرمایه‌گذاری صنعتی خوبی نسبت به سرزمین اصلی بود. به دلیل تفکر اولیه که حمایت صد‌درصدی از مناطق آزاد بود و هم مدیرانی که منصوب شده بودند و تفکر توسعه صنعتی داشتند‌، این قضیه در قشم به شدت شاخص شد و ما صنایع بسیاری در آن سال‌ها جذب کردیم؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های قانونی و فشار بر مناطق آزاد، بخش عمده‌ای از این صنایع متاسفانه ورشکست شدند.

وی اذعان نمود: ‌در سال‌های اخیر با توجه به اکتشاف فیلدهای مختلف نفت و گاز طبیعی در جزیره قشم و اطراف آن، بحث نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از محور اصلی این منطقه مطرح شده است و کم‌کم بحث صنعت و توسعه صنعتی در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند‌. به همین علت است که می‌بینیم دوره‌ای معاونت نفت، گاز و انرژی را در قشم داشتیم و اقدامات خوبی هم در آن دوره انجام گرفت، اما از آن طرف به علت اینکه تقریبا همه این موارد خارج از برنامه و باتوجه به نظرات شخصی مدیران اعمال می‌شد، معاونت نفت، گاز و انرژی نتوانست به‌درستی پا بگیرد. در کنار آن با عنایت به اینکه در حوزه نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی، متولی اصلی در کشور وزارت نفت است، کمتر اجازه داده می‌شد کسانی دیگر در این حوزه دخالت کنند. در اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در مواردی که بحث تفویض اختیارات دستگاه‌های دولتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد مطرح است، شرکت ملی نفت کمترین تمکین را داشته و اجازه نداده که مناطق آزاد در حوزه نفت، گاز و انرژی مستقل باشند‌. به همین علت این معاونت در سازمان منطقه آزاد قشم دوام زیادی نداشت و درحال حاضر به عنوان یک مدیریت حد یکی از معاونت‌ها مشغول به فعالیت است. در سال‌های اخیر باتوجه به فشارهایی که بر روی مناطق آزاد بوده و با عنایت به همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که قانون مناطق آزاد را نقض کرد و همچنین پایین آمدن حد مناطق آزاد در مناصب دولتی‌، کم‌کم فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی و موارد شبیه آن‌، ارزش خود را در مناطق آزاد ایران از دست داد و فعالیت این مناطق به سمت گردشگری روی آورده است. اکنون مشاهده می‌کنیم که اغلب فعالیت‌های جزیره قشم در حوزه گردشگری می‌باشد؛ در صورتی که محوریت اصلی صنعت و تجارت خیلی خوب می‌توانست توسعه مناسبی را در جزیره قشم رقم بزند.

حقدل همچنین به منطقه آزاد چابهار اشاره کرد و گفت: بزرگترین مزیت منطقه آزاد چابهار از همان ابتدا، بحث حمل‌ونقل و ترانزیت بوده است. اگر از بدو تاسیس، به جای هزینه‌های مختلفی که برای ایجاد زیرساخت‌ها در بخش‌های گوناگون چابهار شده و همه اینها به صورت حلقه‌های زنجیر منفصل هرکدام یک‌جای قرار گرفته و عملا سرمایه‌گذاری‌ها را بدون اثر کرده است؛ هم مسئولین منطقه، هم دولت و هم سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر‌اساس برنامه‌های جامع، بر توسعه صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت می‌گذاشتند، مسلما اکنون چابهار، منطقه آزادی متفاوت بود. یعنی همان محوریت حمل‌ونقل و ترانزیت چابهار می‌توانست این منطقه را در حوزه‌های مختلف دیگر هم پیشرفت دهد و به جایگاه بالاتر برساند؛ زیرا با ایجاد زنجیره حمل‌ونقل ترکیبی در چابهار می‌توانستیم زیرساخت‌های لازم برای منطقه را فراهم آوریم و همان‌ها نیز محور توسعه اصلی چابهار شوند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد تاکید کرد: ‌اگر در این سه منطقه آزاد اصلی که مناطق آزاد نسل اول ایران بودند‌، یک محوریت اصلی در توسعه این مناطق وجود داشت، ما مناطق آزاد موفق و متفاوتی به‌دست می‌آوردیم و سایر بخش‌های دیگر نیز حول محور اصلی شکل می‌گرفت. به عنوان مثال بحث گردشگری در کیش و هزینه‌کرد ایجاد تمام زیرساخت‌های استاندارد گردشگری در این منطقه؛ از طرف دیگر بحث صنعت و توسعه صنعتی و تجارت در منطقه آزاد قشم و هزینه‌کرد جهت ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه محوریت اصلی در این منطقه؛ و محوریت اصلی حمل‌و‌نقل و ترانزیت در چابهار و هزینه‌کرد تمام داشته‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های استاندارد بین‌المللی ترانزیت این منطقه باعث می‌شد که با این تدابیر و اقدامات در این سه منطقه، سایر بخش‌ها اعم از گردشگری، صنعت معدن تجارت، خدمات و‌… حول محور اصلی شکل بگیرد و بتوانیم مناطق آزاد مطلوب، موفق‌تر و بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی که اکنون هستند، داشته باشیم.

وی به تخصصی بودن مناطق آزاد ثانویه نیز اشاره کرد و بیان داشت: درخصوص مناطق آزاد ثانویه نیز محوریت اصلی حاکم بود و این محوریت اصلی درخصوص اروند تجارت با کشور عراق و کویت و توسعه در این حوزه‌ها بود و البته نیم‌نگاهی هم به صنایع واسط وجود داشت. در منطقه آزاد ارس با عنایت به ارتباطاتی که وجود داشت، توسعه صنعتی به عنوان محوریت اصلی این منطقه آزاد در نظر گرفته شده بود. در منطقه آزاد انزلی نیز به بحث حمل‌ونقل دریایی و در کنار آن، تجارت به عنوان محوریت اصلی این منطقه آزاد مدنظر قرار گرفته شده بود. اما در کمال تاسف در یک دوره‌ای تفکری در کلیات مناطق آزاد ایجاد گردید و آن پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق آزاد بود‌. طبق قانون و مقررات مناطق آزاد، هرکدام از مناطق برای خودشان ساختار مستقل دارند و می‌توانند برنامه‌ریزی‌های مستقلی داشته باشند؛ ولی از یک دوره‌ای به بعد، این مسئله را داشتیم که چارت واحدی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب و به همه مناطق ابلاغ گردید. این موضوع باعث شد که بعضی از مناطق در حوزه‌هایی که حوزه فعالیت اصلی‌شان بود، نتوانند چارت سازمانی مناسبی داشته باشند و یک ساختاری که زیاد هم کارآمد نبود، عملا به مجموعه آنها اضافه گردید. این تفکری که نسخه واحد برای همه مناطق آزاد پیچیده شود، باعث شد که همه مناطق تمایل داشته باشند که محوریت‌شان حتما گردشگری و یا صرفا خدمات‌دهی باشد، و نتیجه هم وضعی فعلی شد.

حقدل ادامه داد: البته معضل بیشتر مناطق آزاد طی سال‌های اخیر محدود کردن مناطق و انداختن تمامی مشکلات دولت بر سر مناطق آزاد بوده است. در حوزه‌های مختلف و از همان روز اول، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صورت کامل اجرایی نمی‌شد و از همان چیزی هم که بود، بسیار محدودتر شد. در آن زمان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حد یک معاون رئیس‌جمهور می‌توانست عمل کند؛ اما درحال حاضر در حد یک مدیرکل زیرمجموعه یک وزارتخانه است. مسلما با این شرایط هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های هم‌عرض، وظایف‌شان را به وزارتخانه‌ای شبیه خودشان تفویض نخواهند کرد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد اظهار کرد: به‌واقع نمونه‌های جهانی همچون کشور چین که تعداد کثیری منطقه آزاد دارد و یا نقاط دیگر دنیا نظیر ترکیه و کشورهای اروپایی و امریکا را می‌بینیم که بر بحث تخصصی بودن فعالیت مناطق آزاد تاکید دارند. یعنی یک محدوده مشخصی را تبدیل به منطقه آزاد برای یک فعالیت مشخص می‌کنند. کمتر پیش می‌اید که یک منطقه آزاد، همه وجوه توسعه را درون خود به‌کار گیرد؛ شاید مناطق آزادی باشند که ظرفیت‌های لازم را دارند، ولی عمده فعالیت‌شان براساس آن تخصص بخصوص است و همین موضوع هم باعث شده که مناطق آزاد در این کشورها بسیار پیشرفت کند‌. روزی که منطقه آزاد جبل‌علی تشکیل شد، دولت مرکزی کلیه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی را به صورت بسیار مدرن و مطلوب به‌عنوان زیرساخت‌های منطقه ایجاد کرد و در کنار آن، فرودگاه دوبی را به عنوان یک هاب هوایی بین‌المللی منطقه گسترش داد. شرکتی که مدیریت جبل‌علی و فرودگاه دوبی را به‌عنوان دو مولفه حمل‌ونقل هوایی و دریایی برعهده داشت، آقای «سلطان بن سلیّم» بوده که از همان ابتدا مدیریت کرده و تاکنون نیز همان مسئولیت را عهده‌دار است. درحال حاضر این مجموعه تقریبا بیشتر از ۵۰ یا ۶۰درصد تولید ناخالص کشور امارات را برعهده دارد و محور اصلی توسعه دوبی بحث حمل‌ونقل و ترانزیت گسترده و همچنین صادرات‌مجدد است که آن هم به همین بحث توسعه ترانزیت برمی‌گردد. با گذشت این سال‌ها، مدیریت مستحکمی که با هر تغییر سیاسی عوض نشده و یک برنامه‌ریزی اصولی، صحیح و تمرکز بر یک حوزه فعالیتی مشخص دارد، موجب گردید این شرکت که مدیریت منطقه آزاد جبل‌علی و فرودگاه دوبی را برعهده دارد، علاوه‌بر اینکه یکی از شرکت‌های معظم دنیاست و سودآوری بسیار بالایی دارد و باعث توسعه دوبی و امارات شده است؛ بتواند تعداد کثیری بندر در اقصی نقاط جهان خریداری کند و یک شبکه حمل‌ونقل بسیار عظیم را در کل دنیا به‌وجود آورد.

وی در ادامه به مناطق آزاد ایران و دور شدن از محور تخصصی‌شان اشاره کرد و گفت: عدم وجود یک سیستم منسجم و برنامه‌ریزی و نبود طرح آمایش مشخصی برای مناطق آزاد، باعث شده طی این سال‌ها مناطق آزاد همگی در حوزه‌ گردشگری فعال شوند؛ همچنین به حوزه‌های ترانزیت، کشاورزی و تجارت و… نیز جملگی ورود داشته باشند. این عدم تمرکز باعث شده سرمایه‌گذاری‌هایی که برای ایجاد زیرساخت‌ها در این مناطق صورت گرفته است، عملا هدر برود و هیچ‌کدام نتواند هم‌افزایی مطلوبی برای توسعه آن منطقه به‌وجود آورند. اگر دولت‌های مختلف با توجه به ماموریت‌های هر منطقه، کلیه هزینه‌ها را به سمت محور اصلی می‌بردند، می‌توانست به توسعه آنها کمک کند.

حقدل تاکید کرد: با توجه به تجربیات جهانی موفق که در این زمینه وجود دارد و با عنایت به آزمون و خطاهایی بسیاری که در ایران داشتیم، اکنون به جمع‌بندی‌های خوبی رسیده‌ایم. حالا وقت این است که چنین ساختاری را بشکنیم و مناطق آزادمان را به سمت تخصص شدن پیش ببریم‌. نگرانی که داریم این است که این مناطق آزاد به این حال رها و محدود شده‌اند و مناطق آزاد جدید نیز به سرنوشت مناطق آزاد نسل اول و دوم دچار شوند‌. طبیعتا هفت مناطق آزاد جدید، حمایت‌های روز اول مناطق آزاد اولیه را ندارند و نگران هستند که با این وضعیت، صرفا یکسری هدر‌رفت منابع و زیرساخت‌ها انجام گیرد و پس از چند سال تعداد مناطق آزاد ناموفق ایران زیاد شود. بهتر این است که همین حالا از مناطق آزاد قدیمی‌تر شروع کنیم و آنها را به سمت تخصصی شدن در ساختار و زیرساختار و چارت سازمانی اداری و… پیش ببریم و نتیجه آن را به مناطق آزاد جدید تسری دهیم.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد افزود: در سال‌های پیش از انقلاب، یکسری طرح‌های آمایش برای کل کشور تهیه شده است. مطالعات خوبی نیز در دوره‌های مختلف انجام گردیده است. اطلاع دارم که در منطقه آزاد قشم شرکت‌های معظم در حوزه‌های مختلف مشاوره دادند و نظرات بسیار مطلوبی نیز ارائه داده‌اند، اما از اینها کمتر استفاده می‌شود. وقت آن رسیده که بیاییم و در این زمینه اقدام درستی را انجام دهیم. اول اینکه بر‌اساس طرح‌های آمایش و مطالعات مختلفی که حداقل طی ۳سال اخیر انجام شده، مناطق آزادمان را به سمت تخصصی شدن فعالیت‌ها پیش ببریم‌. این موضوع مستلزم این است که از ابتدا کل بودجه‌ها را به سمت زیرساخت‌های تخصصی مناطق هدایت نماییم؛ همچنین ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های مناطق آزاد به سمت رویکرد خاص شکل بگیرد و در کنار آن، جذب سرمایه‌گذار در این حوزه‌ها به سمت رویکرد اصلی برود؛ آن‌وقت در یک بازده زمانی مشخص، می‌توانیم اثرات این موضوع را مشاهده کنیم.

وی درخصوص ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه نیز اذعان داشت: اگر بنده به‌جای یکی از افراد تصمیم‌گیر در کشورهای همسایه بودم، زمانی که پیشنهادی مبنی‌بر ایجاد مناطق آزاد مشترک از سوی یکی از همسایگان به من می‌رسید، ابتدا بررسی می‌کردم که اینها در مناطق آزاد خودشان چه کرده‌اند؟ اگر موفق بودند، مسلما بنده نظر مساعدی‌ می‌داشتم و با روی باز برخورد می‌کردم‌. ولی ما هنوز در کشور خودمان به یک جمع‌بندی نرسید‌ه‌ایم که از نظر دولتمردان آیا منطقه آزاد خوب است یا بد؟ ‌آیا منطقه آزاد عامل توسعه هست یا نیست؟ آیا منطقه آزاد کریدور اتصال اقتصاد داخلی به اقتصاد جهانی است یا خیر‌؟ آیا در کل منطقه آزاد می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟ ما همچنان به این جمع‌بندی در دولت و قوه مقننه نرسیده‌ایم. بنابراین در یک بلاتکلیفی به سر می‌بریم؛ لذا وقتی هنوز تکلیف مناطق آزاد اولیه و ثانویه خودمان را روشن نکرده‌ایم، ایجاد مناطق آزاد مشترک با سایر کشورها قوز بالای قوز خواهد شد‌. درحال حاضر وضعیت مناطق آزاد ایران این است که این مناطق دیگر آزاد نیستند؛ یعنی محدودیت‌هایی که برای آنها به‌وجود آمده، باعث سلب امتیاز‌های قانونی از مناطق آزاد شده است!

حقدل در واکنش به تغییر قانون جهت تخصصی شدن مناطق آزاد گفت: برای ایجاد مناطق آزاد تخصصی و سوق دادن مناطق آزاد فعلی به سمت تخصصی شدن، نیازی به تغییر قانون نداریم‌. بنده کماکان معتقد هستم که قانون فعلی مناطق آزاد ایران، یکی از قوانین خوب، مترقی و پیشرفته است. اگر می‌خواهیم قانون را تغییر دهیم، ابتدا اجازه دهیم که قانون فعلی، در یک مدت‌زمان مشخص مثلا دو یا سه سال به صورت کامل اجرایی گردد؛ در عین حال نظارت‌ها را بر مناطق آزاد صدبرابر کنیم تا تخلفی صورت نگیرد. در صورتی که قانون به صورت کامل اجرایی شد، آن موقع می‌توانیم ایرادات قانونی را احصاء کنیم و سپس به سمت اصلاح قانون پیش برویم. وقتی قانون اجرایی نشده، اصلاح کردن آن نیز دلیلی ندارد‌. بنابراین برای اینکه مناطق آزاد هم به صورت تخصصی فعالیت کنند، در نص صریح قانون است که هر کدام از سازمان‌های مناطق آزاد، سازمان مستقلی هستند و در حوزه عملکرد خود به صورت مستقل عمل می‌نمایند. بنابراین این قانون، هیچ منافاتی با بحث تخصصی شدن فعالیت مناطق آزاد ندارد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: تنها پیش‌شرطی که برای تخصصی شدن مناطق آزاد وجود دارد‌، اجرای قوانین مترتب بر این مناطق است؛ یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ که این قوانین می‌بایست در همه حوزه‌ها کاملا اجرایی شود. ضمن اینکه سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، دخالتی در مناطق آزاد نداشته باشند؛ ضمن آن‌که افراد متخصص در سازمان‌های مناطق آزاد به‌کار گرفته شوند.

ضروری است، اشخاصی که به مناطق آزاد می‌آیند، کاملا به قانون مناطق آزاد و حوزه عمل خویش اشراف داشته باشند؛ همچنین در حوزه‌های تخصصی مربوطه، از تخصص لازم برخوردار باشند‌. آن زمان و پس از طی یک دوره مشخص می‌توانیم مناطق آزاد موفقی داشته باشیم که مناطق آزاد کشور‌های همسایه قادر به رقابت با آنها نباشند. درحال حاضر موقعیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد کشورمان، از بسیاری مناطق آزاد دنیا و کشورهای اطراف بالاتر است؛ اما خودمان به عنوان نیروهای بیگانه تلاش می‌کنیم مناطق آزاد خودمان را به بهای توسعه مناطق آزاد کشورهای همسایه، تضعیف نماییم. هرچقدر مناطق آزاد ایران ضعیف شوند، سرمایه‌گذارانی که از قدیم در کشورمان بودند، به مناطق آزاد کشورهای همسایه مهاجرت خواهند کرد‌. متاسفانه به بهای نابودی مناطق آزاد خودمان، مناطق آزاد کشورهای همسایه را گسترش می‌دهیم و این قضیه یک معضل بزرگ در ایران عزیز است. اگر اجازه بدهند برای یک دوره مشخص، قانون و مقررات مناطق آزاد را به صورت کامل و جامع اجرایی نماییم، این مناطق را به سمت تخصصی شدن حوزه فعالیت هدایت کنیم و نظارت را هم چندین برابر نماییم؛ بی‌تردید پس از یک دوره مشخص، یعنی حداکثر یک دوره ۴ساله ریاست جمهوری، شاهد خواهیم بود که مناطق آزاد ایران می‌تواند در جهان سرآمد باشند.