تحمیل مالیاتی که ارزش قانون مناطق آزاد را تضعیف کرد!
به گزارش اخبار مناطق آزاد، تمامی این موارد در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است. اما اکنون دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ بر موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید دارد؛ موضوعی که موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی شده است و می‌تواند منافع اقتصادی این مناطق و به تبع آن سرزمین اصلی را به مخاطره بیندازد.
متاسفانه دولت همانند سال گذشته با کسری بودجه روبه‌رو است و برای داشتن منابع و درآمد پایدار به هر دری می‌کوبد و لذا در این غائله مناطق آزاد نیز مستثنی نیستند و با پرداخت مالیات باید به کمک دولت بشتابند و سرمایه‌گذاران را قربانی هزینه‌های دولت کنند.
باید تاکید داشت که فلسفه وجودی مناطق آزاد، امتیازات و مزیت‌های سرمایه‌گذاران می‌باشد و اگر قرار است این مشوق‌ها به مرور حذف گردند، باید قید کلمه آزاد را از این مناطق زد و سرمایه‌گذاران به کشورهای دیگر برای داشتن فعالیت اقتصادی سودآور روی آورند.
فارغ از اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چقدر درخصوص این پیشنهاد دولت ایستادگی کنند و نگذارند مصائب و مشکلات بیش از این به مناطق آزاد تحمیل شود؛ موضوع پراهمیت‌تر قانون بودجه سال۱۴۰۰ است که براساس آن مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند!
باید اذعان داشت که در دهه۸۰ قانون مالیات برارزش افزوده در کشور تصویب شده است. در بند۵۲ این قانون، مناطق آزاد از پرداخت مالیات برارزش افزوده (تا یکسال گذشته) معاف بودند؛ اما با توجه به بودجه سال گذشته، مناطق آزاد نیز در این قانون گنجانده شدند که این موضوع اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در آن مناطق از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد معاف است را زیرسوال برده است با این وجود این قانون از ۱۳دی‌ماه به اجرا درخواهد آمد.
البته قانونگذار، مناطقی که محصور هستند را معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته است؛ در واقع نمایندگان مصوب کردند که صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند از قانون قرار خواهند گرفت.
و اما نکته دیگر که باید بر آن تاکید داشت این است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۹درصد در قبال خدمات و زیرساخت‌هایی که در مناطق آزاد استفاده میشود، به ارزش کلیه کالا اضافه می‌گردد که به نوعی بهره‌بردار باید آن را پرداخت کند، اما این موضوع در مناطق آزاد موجودیت ندارد؛ چراکه مناطق آزاد از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند.
در گزارش پیش‌روی، گفت‌وگوی ما را با مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی بالاخص مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات تحمیل شده به سرمایه‌گذاران این مناطق را می‌خوانید.
پیام فخرو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم:
اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بودجه۱۴۰۰، خلاف عرف قانونگذاری است
پیام فخرو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم در گفتوگو با نشریه، به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و آن را مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست.
طبق گفته وی؛ دولت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد در بودجه سال۱۴۰۰ برقرار کرده است، اما این موضوع برخلاف عرف قانونگذاری است؛ چراکه تخصیص بر قانون مادر توسط قانونی موقت (سالیانه) امری غیرعادی و دارای اشکال حقوقی است.
فخرو در پاسخ به این سوال که تعمیم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر چه اساسی استوار شده است، اظهار داشت: از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرساخت توسعه اقتصادی و اشتغال کشور هستند، دولت در ابتدای امر، سرمایه‌گذاری لازم را تا حدودی انجام می‌دهد؛ ولی در قالب واگذاری زمین‌های صنعتی، تجاری، مسکونی، اقامتی و انبار و… کلیه هزینه‌های خود را به‌روزرسانی و از سرمایه‌گذاران اخذ می‌نماید. لذا می‌توان عدم سرمایه‌گذاری تملک دارایی را در این مناطق توسط دولت عنوان نمود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم ادامه داد: درخصوص بودجه سالیانه راهبری مناطق، قانونگذار به سازمان متولی اختیار داده است تا در قالب بهای خدمات فنی، مهندسی، اداری، تجاری، گمرکی و… هزینه‌هایی دریافت نماید. لذا دولت در این مناطق عملا سرمایه‌گذاری ابتدایی خود را بازپس گرفته و بودجه‌ای برای اداره مناطق نیز نمی‌پردازد؛ بنابراین نبایستی از معاملات بین واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید. ماده۹ قانون مناطق آزاد به وزارتخانه‌ها اجازه داده است که اگر خدماتی در مناطق انجام می‌دهند، وجه آن را از سازمان اخذ نمایند.
وی در در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان سرمایه‌گذار را برای اجرای قانون بودجه سالیانه توجیه کرد، گفت: قانون مناطق آزاد در ماده۱۳ سنوات معافیت مالیات بردرآمد را تعیین کرده است که معادل ۲۰سال از زمان بهره‌برداری می‌باشد (مصوب سال۱۳۸۸) و در بودجه سال۱۴۰۰ و لایحه پیشنهادی بودجه۱۴۰۱ در این مورد خدشه‌ای وارد نگردیده است. دولت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد در بودجه سال۱۴۰۰ برقرار کرده است که برخلاف عرف قانونگذاری است؛ زیرا تخصیص بر قانون مادر توسط قانونی موقت (سالیانه) امری غیرعادی و دارای اشکال حقوقی است، ضمن اینکه درآمد چندانی نصیب دولت نمی‌گردد، ولی خسارت ناشی از عدم جذب فعالان جدید اقتصادی و توقف فعالیت فعالان فعلی بسیار بیش از درآمد مذکور است و آثار اجتماعی زیان‌باری برای جامعه به دنبال دارد.
فخرو در واکنش به مغایرت تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با ماده۱۱ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: تاکید ماده۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تسهیل بر تولید و توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی است؛ لذا اخذ مالیات بر ارزش افزوده برخلاف ماده مذکور و سایر قوانین است و نباید اقدامی برخلاف ابلاغ مقام معظم رهبری صورت پذیرد و نیازمند به بازنگری دولت و مجلس است. پیشنهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه سال۱۴۰۱ دقیقا حذف ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (خصوصا تبصره۲) می‌باشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم تاکید کرد: این قانون است و نمی‌توان توسط یک قانون موقت آن را لغو و یا اصلاح کرد. چه بهتر بود تهیه‌کنندگان لایحه بودجه سال۱۴۰۱ اگر قرار بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه را داشتند، با لحاظ اسناد بالادستی منجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، لایحه اصلاحیه‌ای بر ماده۶۵ قانون احکام دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دادند.
وی افزود: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سال‌های طولانی است که تسهیلات و مشوق‌های قانونی را با سرمایه‌گذاران مطرح کرده‌اند و چنانچه خدشه‌ای بر قانون و تسهیلات مذکور وارد شود، پاسخی در مقابل سرمایه‌گذاران ندارند و می‌توان اینگونه بیان نمود که اسناد بالادستی مرتبط در زمینه تولید و اشتغال، مورد توجه قرار نگرفته است.
فخرو به ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است که این قانون برای تجمیع عوارض وزارت اقتصاد و دارایی، شهرداری‌ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و… است و برقراری هرگونه عوارض جدید بر تولید و اقتصاد را در داخل کشور ممنوع اعلام داشته است و به دلیل اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از سرزمین‌های اصلی تلقی می‌گردند و هزینه‌های راهبری، خدماتی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها را سرمایه‌گذاران مستقر در مناطق می‌پردازند، لذا از پرداخت هرگونه عوارض جاری در داخل کشور معاف هستند. به همین دلیل در ذیل ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول این قانون مستثنی شده است.
وی پیشنهاد کاربردی خود را جهت برون‌رفت از این مسئله بیان کرد و اذعان داشت: به منظور پیشگیری از کاهش رویه جذب سرمایه‌گذار در مناطق و عدم کاهش رقابت‌پذیری با تولیدات مشابه خارجی، پیشنهاد می‌گردد کلیه موارد ذیل همزمان انجام شود:
الف) پیگیری موضوع با کمک ریاست محترم قوه مقننه و کمیسیون تلفیق مجلس در جهت حذف بند مذکور از بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۱ و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، صورت پذیرد.
ب) از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستند به قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قانون احکام دائمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پس از بررسی معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری و در صورت تصویب و صلاحدید، بند مذکور از بودجه پیشنهادی۱۴۰۱ خارج گردد.
ج) فعالان اقتصادی می‌توانند با در میان گذاشتن این موضوع با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و به صلاحدیدشان از طریق دیوان عدالت اداری، تقاضای اصلاح و توقف بند مذکور در قانون بودجه۱۴۰۰ و احیانا اصلاح بند پیشنهادی در لایحه‌ی بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۱ را نمایند.
د) پیشنهاد می‌گردد موضوع پس از طرح و بررسی در جلسه سران قوا و در صورت صلاحدید، بند مذکور در لایحه بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۱ به نحو مقتضی و با رعایت صرفه و صلاح اصلاح گردد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم در پایان خاطرنشان کرد: واحدهای اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با فرض پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معاملات فی‌مابین، عملا ملزم به پرداخت هزینه‌های مضاعف می‌گردند و توان رقابتی آنها با شرکت‌های مستقر در کشورهای همسایه به شدت کاهش یافته و مجریان طرح‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترجیح می‌دهند مبادلات خود را از طریق شرکت‌های خارجی انجام دهند و از این طریق به میزان ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و از طرفی چون غالب مواد اولیه محصولات تولیدی از داخل کشور تامین می‌گردد و یک بار مالیات بر ارزش افزوده آنان پرداخت شده است، پرداخت مجدد آن توان صادراتی محصولات را از بین خواهد برد و تبعات فراوانی خواهد داشت که به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نمی‌باشد.
محمدرضا نوایی‌لواسانی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:
نقش انفعالی دبیرخانه شورایعالی در سنوات گذشته منجر به شرایط فعلی شده است
محمدرضا نوایی‌لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیز در گفتوگو با نشریه، به سوالاتی پیرامون اعمال و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و تاثیر آن بر روند جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق پاسخ داد.
وی در این گفتوگو به تعمیم مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: طبق تعریف مالیات بر ارزش افزوده، در فرآیند عرضه کالا و ارائه خدمات، مصرف‌کننده نهایی مشمول پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. لذا از نگاه قانونگذار این مالیات و عوارض بر بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی تحمیل نمی‌شود. اما در عمل و در مراحل اجرای قانون احتمال اصابت آن به بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی به دلیل عدم دریافت مالیات و عوارض مذکور هنگام فروش کالا به مصرف‌کننده نهایی، صورت گیرد. ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
نوایی‌لواسانی در توجیه سرمایه‌گذاران برای تبعیت از این قانون که در تضاد با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، اظهار داشت: قانون بودجه سنواتی، به عنوان قانون مؤخر تلقی میشود و لذا احکام مندرج در قانون بودجه هر سال نسبت به تمامی قوانین و مقررات مصوب در سال‌های قبل اولویت اجرا دارند. چنانچه هر حکمی در تضاد و مغایرت با احکام بودجه سنواتی باشد، در زمان جاری شدن احکام بودجه ملغی اثر است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف؛ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. مشاهده میشود که در مفاد ماده مذکور، بحث مدیریت یکپارچه مناطق و اداره آن طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطرح است. چنانچه قانون مذکور در موضوعاتی مسکوت باشد و یا به دلیل اتمام دوره اجرای موادی از قانون (مانند شمول معافیت مالیاتی ۲۰ساله در مناطق آزاد) سایر قوانین و مقررات موضوعه مبنای عمل قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع با شعارهای و برنامه‌های حمایتی مقام معظم رهبری در حمایت از رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالین اقتصادی ضدیت ندارد، تصریح کرد: کاملا درست است. اما نقش‌آفرینی فعال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در بزنگاه‌های تصویب قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های اقتصاد آزاد و سیاست‌های حمایتی در این مناطق بیش از پیش اهمیت می‌یابد. همچنین الزام به اخذ نقطه‌نظرات پیشنهادی مناطق آزاد در کلیه مصوبات هیات دولت در موضوعات مرتبط با مناطق آزاد توسط مراجع مربوط در رفع این مشکلات موثر است. به‌نظر می‌رسد نقش انفعالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در سنوات گذشته منجر به شرایط فعلی شده است. لذا حضور موثر و مستمر نمایندگان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مراجع تصمیم‌ساز از قبیل حضور و مشارکت موثر در تهیه پیش‌نویس لوایح پیشنهادی دولت، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد و سایر مراحل تقنینی و…؛ و ارائه پیشنهادات اصلاحی پس از دریافت و تجمیع نقطه‌نظرات روسای مناطق آزاد منضم به پاراف دبیر شورایعالی مناطق آزاد درخصوص کلیه موضوعات مورد بررسی در سطح مجلس و دولت و سایر نهادهای فرادست که به نحوی از انحاء در ارتباط مستقیم با حیطه وظایف و اختیارات و اثرگذار بر عملکرد مناطق آزاد می‌باشد، مورد تاکید قرار دارد.
نوایی‌لواسانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ مناطق آزاد و ویژه از شمول حکم این قانون مستثنی شده است، آیا اینکه در بودجه سنواتی کشور از سال۱۴۰۰، این قانون به مناطق آزاد تسری پیدا کرده، بیانگر برنامه‌ای جهت حذف این معافیت در این مناطق قابل تفسیر نیست، گفت: بله؛ این موضوع زمینه‌ساز حذف کلیه معافیتها و مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش پیشنهاد خود را جهت برون‌رفت از این مسئله مطرح کرد و اظهار داشت: به استناد مفاد مواد۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، که بیان می دارد: «آراء این هیات در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیات قرار می‌گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعمال اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آراء هیات عمومی به شمار می‌روند»، نسبت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع برقراری مالیات بر حقوق کارکنان در مناطق آزاد، از طریق دبیرخانه اعتراض نمایید.
وی افزود: همانگونه که در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره شده است؛ اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء ۲۰سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالین اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی که در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است و طی نامه‌ای از طریق رئیس‌جمهور وقت به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای طی تشریفات قانونی ارسال شده است؛ پیشنهاد میشود در سایر اموری که به نحوی از انحاء به مناطق آزاد ارتباط دارد نیز در چارچوب لایحه مذکور که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است، اقدام گردد.
حسین گروسی، معاون حقوقی و امور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی:
رایزنی دبیرخانه با نمایندگان مجلس برای بازگرداندن مزیت‌های قانونی به مناطق آزاد
حسین گروسی معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در گفتوگو با نشریه، نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی در مناطق آزاد انتقاد و در عین حال ابراز امیدواری کرد که با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مزیت قانونی مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه چون قانون بالادستی داریم، دولت نباید حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در بودجه۱۴۰۱ می‌آورد، تصریح کرد: قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس تصویب شده است، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات معاف نموده است؛ درواقع در این قانون مصوب شده که از ۱۳دی‌ماه هم اجرا میشود، مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، البته این موضوع مشروط به محصور بودن مناطق است.
گروسی راهکار اصلی برای جلوگیری از تصویب این لایحه در بودجه۱۴۰۱ را اعلام کرد و گفت: این موضوع با نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مطرح میشود و احتمالا آنها پیشنهاد حذف می‌دهند؛ پس از اینکه پیشنهاد حذف داده شد، آن موقع در کمیسیون رای‌گیری میشود و در نهایت نتیجه را به کمیسیون تلفیق می‌دهند و در کمیسیون تلفیق نیز حذف می‌کند.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون در تضاد با ماده۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیست، اظهار داشت: هم با این ۲ماده قانونی و هم با قانون دائمی چگونگی اداره مناطق آزاد در تضاد است. هفته پیش ما در کمیسیون اقتصادی اعلام کدریم که هرگونه تغییری بخواهد حاصل شود، باید قانون خود مناطق آزاد نیز اصلاح گردد. نباید در جایی دیگر موضوعی را مربوط به مناطق آزاد تصویب کنند؛ لذا به هر دلیلی بخواهند قانونی را کم و زیاد نمایند، باید در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد لحاظ شود.
وی در واکنش به این موضوع که امسال دومین سال است که معافیت‌های مالیاتی از مناطق آزاد حذف میشود و این در حالی است که قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مناطق آزاد محرز است، گفت: سال گذشته بحث حذف معافیت مالیاتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود و آنجا هم فوری به این موضوع تاییدیه دادند؛ اما به دلیل آنکه اکنون بحث حذف معافیت را در لایحه مطرح کرده‌اند، طبیعتا نمایندگان مطلع و باخبر شدند و قطعا از این موضوع در جهت حذف آن دفاع می‌کنند. در این رابطه بنده با آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی صحبت کردم؛ ایشان مصمم هستند که پیشنهاد حذف این موضوع را از لایحه بودجه بدهند.
گروسی نسبت به ضررهای این ماده پیشنهادی سخن گفت و تاکید کرد: ما هر چه مشوق‌ها را کم کنیم، این موضوع به نفع رقبای ما خواهد بود؛ چراکه این اتفاق باعث جذب سرمایه‌گذاران از سوی رقبا میشود. به نوعی آنها ارتباطات و مجموعه‌ها را به طرف خودشان می‌برند. لذا ما روز‌به‌روز باید مشوق‌ها را در مناطق آزاد و ویژه بیشتر کنیم، زیرا بخش‌های تحریمی داریم و موضوع تحریم قطعا باعث میشود سرمایه‌گذاران کمتر به کشور ما بیایند و کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری شوند.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: طبیعی است که کاهش مشوق‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاران میشود. اگر کشور چین امروز ابرقدرت است و در بحث‌های اقتصادی پیشرفت‌های عظیمی را داشته است؛ به دلیل آن است که دفاع همه‌جانبه دولت و حاکمیت را از مناطق آزاد خود داشته است. از ۵هزار و ۴۰۰منطقه آزاد در دنیا، ۲هزار و ۵۰۰منطقه در چین است و ما می‌بینیم که چقدر دولت این کشور از مناطق آزادشان قاطعانه حمایت می‌کند. لذا این رویکرد در مجلس و دولت مردمی ان‌شالله صورت بگیرد و بتوانیم قوانین را ملغی اثر کنیم.
وی در رابطه با اصلاح قانون مناطق آزاد نیز اذعان نمود: در این خصوص با کمیسیون اقتصادی جلسه مشترکی گذاشتیم و جمع‌بندی این شد که برخی اصلاحات در قالب لایحه، بعضی در برنامه هفتم و برخی در قانون دائمی توسط کمیسیون اقتصادی انجام گیرد.
گروسی درخصوص اینکه آیا فکری به حال افزایش مشوق‌های مناطق آزاد ازجمله افزایش مدت‌زمان معافیت‌های مالیاتی داشته‌اید، گفت: این موضوع را به صورت پلکانی پیشنهاد دادیم، به طوری که آنهایی که ۴۰درصد سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، مدت‌زمان معافیت‌شان به ۳۵سال افزایش پیدا کند. یعنی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی معافیت بیشتر میشود، تا سرمایه‌گذاران خارجی بیش از گذشته به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور تشویق گردند.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد که این موضوع پیشنهاد دوستان است، اما بهتر است تبدیل به لایحه شود؛ چراکه مقام معظم رهبری فرمودند لایحه از طرح بهتر است و دوستان هم ترغیب شدند به اینکه لایحه را بپذیرند.
وی عنوان کرد: طی هفته‌های آینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع را در دستورکار قرار می‌دهد.
گروسی در پاسخ به این سوال که نتیجه رایزنی جهت حذف مالیات ارزش افزوده در بودجه۱۴۰۱ تا چه زمانی مشخص میشود، گفت: فکر می‌کنم حداقل تا پایان سال به طول بی‌انجامد، زیرا وقتی بودجه تقدیم مجلس میشود، سایر طرح و لوایح کنار می‌رود و چون بودجه در دستور می‌آید، طبیعتا زمان می‌برد.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به این موضوع که از ۱۳دی‌ماه به غیر از مناطق آزاد کیش و قشم در تمامی مناطق قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال میشود، اظهار کرد: مناطق آزاد اروند، ارس، انزلی و فرودگاه امام(ره) نیز محصور است؛ چراکه این مناطق بند‌کشی کردند. لذا با توجه به محصور بودن آنها شامل معافیت مالیاتی می‌شوند، اما مناطق آزاد چابهار و ماکو هنوز محصور کاملا نشدند و کارهایش در حال انجام است؛ این دو منطقه شامل این قانون نیستند، لذا باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
وی به هزینه سفر به مناطق آزاد و خدمات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بحث ما این است که این هزینه باید از سفر هم کسر شود. آنهایی که داخل منطقه آزاد هستند خود به خود شامل معافیت می‌شوند، اما آنهایی که بیرون باشند ازجمله گردشگران، شامل معافیت نیستند؛ اما برای این موضوع هم تلاش میشود که مالیات بر ارزش افزوده حذف گردد.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تاکید کرد: با اعمال این قانون (حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده) بیشترین ضربه را حوزه گردشگری متحمل میشود و این موضوع باعث می‌گردد مسافران به خارج از کشور بروند. علاوه بر خارج شدن ارز، طبیعتا فرد باید در خارج از کشور هزینه و خرید کند؛ در صورتی که این خرید می‌تواند در داخل انجام گیرد. ان‌شاالله در این رابطه هم صحبت رایزنی می‌کنیم و امیدواریم در این بخش نیز کار به خوبی انجام پذیرد.
احمد دنیامالی، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی:
شورای نگهبان باید نسبت به قوانین متناقض در مناطق آزاد توجه داشته باشد
احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه، دیدگاه خود را نسبت به قوانین محدودکننده در مناطق آزاد ارائه داد و بر لزوم تبعیت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید کرد.
طبق گفته وی؛ برای سرمایه‌گذاری که براساس قانون دائمی تصمیمی گرفته و سرمایه‌گذاری انجام داده و توجیه اقتصادی در این رابطه داشته است، نمی‌توانیم قانون دائمی را ملغی کنیم؛ لذا نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع نیز باید معطوف باشد.
دنیامالی در توضیح مزیت‌های مناطق آزاد کشور گفت: مناطق آزاد دارای قانونی مشخص و مدون هستند و به جهت اینکه سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های تولید و تجارت تشویق گردند، طبیعتا شرایط خاصی برای این مناطق پیش‌بینی شده است، که یکی از آنها، مالیات بر درآمد با یک سقف زمانی مشخصی برای کسانی است برای سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد بروند و براساس قانون تا زمان معین شده نیازی نیست مالیات بر درآمد پرداخت کنند. بحث دوم مالیات بر ارزش افزوده است که طبق آن، اشخاصی که در سرزمین اصلی هستند، موظفند که مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کنند و افرادی که در مناطق آزاد حضور دارند، از این قانون مستثنا می‌باشند. این معافیتها، سرمایه‌گذاران را جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشویق می‌کند. سال گذشته در بحث قانون بودجه، شرایطی را داشتیم که مناطق آزاد را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرد، درحالی که این موضوع بر مناطق ویژه اقتصادی صادق نبود؛ بنابراین این مسئله باعث شد سرمایه‌گذارانی که در این بخش آمدند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به دنبال این باشند که شرایط تغییر کند. به‌نظر بنده اگر تغییری در این شرایط ایجاد نشود، احتمالا درخصوص سرمایه‌گذاران که اکنون حضور دارند، برای ادامه فعالیتشان به مشکل برخواهیم خورد، یا مثلا در بحث‌های توسعه‌ای بسیاری از سرمایه‌گذاران به صورت چند مرحله‌ای سرمایه‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند که بی‌تردید در موضوعات توسعه سرمایه‌گذاری نیز موانعی ایجاد خواهد گردید. لذا بنده امیدوارم در بودجه امسال شرایطی را به‌وجود آوریم که هم در مناطق آزاد و هم در مناطق ویژه اقتصادی قانون مالیات بر ارزش افزوده را همچون قانون سال۱۴۰۰ نداشته باشیم.
نماینده مردم بندر انزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به در تضاد بودن این لایحه پیشنهادی دولت با ماده۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه گفت: در احکام دائمی می‌بایست شرایط را بر مبنای اسناد بالادستی تنظیم کنیم، زیرا قانون بودجه کشورمان سالیانه است و بودجه‌ای را که وضع می‌کنیم برای یکسال است. طبیعتا موظف هستیم که براساس اسناد بالادستی قوانین را لحاظ نماییم. آنچه که مهم می‌باشد این است که نمایندگان محترم مجلس به این نکته توجه دارند که اگر شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نشود، مسلما جذابیت سرمایه‌گذاری برایشان متصور نخواهد بود و مناطق آزاد درخصوص بحث جذب سرمایه‌گذار با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهند بود که تاکنون نیز با مشکلاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری با توجه به بروکراسی‌های شدید و موانع زیادی که بر سر سرمایه‌گذاری خصوصا در حوزه تولید وجود داشته است، چالش‌های جدی و زیادی برای جذب سرمایه‌گذار داشته‌ایم. اگر این ماده پیشنهادی نیز اعمال شود، طبیعتا با رکود شدیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مواجه خواهیم بود. اما این نکته را هم تاکید کنم که به هر حال مناطق آزاد باید شفافیت بیشتری داشته باشند؛ اکثرا با نمایندگان محترم که همکار بنده هستند، صحبت می‌کنیم، به این حوزه اذعان دارند که شرایط خاصی را باید برای مناطق آزاد به وجود بیاوریم، اما از سوی دیگر نیز معتقد هستند که مناطق آزاد باید به نمایندگان و مردم پاسخگو باشند. این شرایط را با همکاری دولت و فراکسیون مناطق آزاد در حال فراهم کردن هستیم و اصلاحاتی را انجام خواهیم داد که به جذابیت مناطق آزاد برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار کمک می‌کند و هم این که مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در مقابل افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس پاسخگو نماییم. لذا تلاش می‌کنیم که در بودجه۱۴۰۱ ان‌شاءالله شرایطی به وجود آید که به نفع کشور، اقتصاد ملی و سرمایه‌گذاری باشد.
وی همچنین درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد بیان داشت: قطعا به دنبال این هستیم که شرایط را تسهیل کنیم؛ اما نمایندگان به بحث مناطق آزاد و موضوع حد و حدود اراضی و موضوع تغییر کاربری‌ها توجه عمیقی دارند. اتفاقات خوبی با مجوزهایی که در قالب لایحه و یا طرح‌هایی که در دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی داده‌اند، شاهد نیستیم؛ اینکه یک منطقه آزادی ۵۰۰هزار هکتار باشد و حد و حدود آن مشخص نباشد و محدوده گمرکی معلوم نباشد از نکاتی است که به کشور آسیب می‌زند. دلیل آنکه به‌دنبال محدودیت هستیم، این است که همه موضوعات در این مناطق باید شفاف‌تر باشد، جاهایی که مشکلات محیط‌زیست دارد، نقاطی که بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد و سایر مسائل اینگونه باید روشن باشد و لحاظ گردد. لذا یکسری محدودیت‌هایی را در این قالب می‌آوریم، به‌عنوان مثال پیوستگی موضوع مطرح است که اراضی مناطق آزاد باید پیوستگی داشته باشد؛ زیرا در اغلب مناطق آزاد این مسئله مشاهده میشود که از یک نقطه تا نقطه دیگر منطقه به صورت منفصل، ۷۰کیلومتر فاصله وجود دارد که در هیچ کجای دنیا منطقه آزاد به این شکل نمی‌باشد!
دنیامالی ادامه داد: بنابراین در تلاش هستیم که در قانون جدید امکان سوءاستفاده و تصرف وجود نداشته باشد؛ ضمن اینکه امکانات بیشتری را برای جذابیت مناطق آزاد نیز پیش‌بینی می‌نماییم. از سوی دیگر بحث‌های سرزمینی را نیز داریم، خیلی از تولیدکنندگان ما در داخل کشور مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنند؛ قرار نیست که تمام کشور را تحت کاربری مناطق آزاد قرار دهیم؛ در هر صورت کشور باید با اخذ مالیات و درآمدهای مراکز تولیدی و تجاری اداره گردد. لذا بنده این اطمینان را به سرمایه‌گذار محترم می‌دهم که همه تلاشمان را می‌کنیم تا علاوه بر حفظ سرمایه‌های آنان، تسهیل‌گری نیز در فعالیت‌هایشان انجام شود و یکی از اقدامات ما این است که این طرح (طرح اصلاح قانون مناطق آزاد) به صورت لایحه بیاید؛ چراکه معتقدیم هر چقدر به سمت لایحه‌محوری برویم، مصوبات مجلس از پختگی بیشتری برخوردار خواهد بود. لذا از این بابت ملاحظات را مورد توجه قرار می‌دهیم و نگرانی‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاران مناطق آزاد وجود دارد؛ چه کسانی که اکنون سرمایه‌گذاری کردند و چه کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری نمایند، سعی می‌کنیم که نگرانی‌هایشان را به حداقل برسانیم. عمده مشکلاتی که بنده بارها به عنوان نماینده بندر انزلی از جانب سرمایه‌گذاران می‌شنوم، بحث بروکراسی شدید است که در مناطق آزاد حاکم می‌باشد! شاید سرمایه‌گذار از این موضوع بیشتر گلایه می‌کند تا از قوانین محدودکننده. لذا سعی می‌کنیم که آن قوانین را براساس منافع ملی و براساس نیاز اقتصادی کشور به شکلی طراحی نماییم که ان‌شاءالله سرمایه‌گذاران با خیال راحت‌تری و با نگاه تولید در مناطق آزاد به سمت هدف توسعه صادرات حرکت کنند. البته این دو هدف (تولید و صادرات) هنوز در مناطق آزاد به طور کامل عملیاتی نشده است؛ البته مناطق آزادی هستند که به سمت توریسم می‌روند مثل کیش و قشم؛ اما مناطقی دیگر ازجمله انزلی که در دل یک استان گردشگرپذیر قرار دارد، چرا باید در بحث جذب گردشگر و توریست دخالت کنند؟! مشخص است که مصالح ملی را درنظر نمی‌گیرند. اینها نکاتی هستند که نمایندگان از نوع مدیریتی که انجام پذیرفته گلایه‌مند هستند. اعتقاد داریم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک فرصت می‌باشند و ما این فرصت را به شرطی که به سمت تولید و توسعه صادرات حرکت کند، قطعا مورد حمایت قرار می‌دهیم و همه تلاشمان را در این راستا معطوف خواهیم نمود.
وی در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت است، اظهار داشت: یک موضوعی که در مجلس دهم اتفاق افتاد، این بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی قرار گرفت؛ اما این تصمیم‌گیری بیشتر در جهت پاسخگویی مناطق آزاد رقم خورد. ما نیز تاکید داریم که مناطق آزاد باید زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها باشند تا امکان پاسخگویی فراهم گردد و همچنان این فکر و ایده در ذهن همکاران بنده است و من نیز طرفدار این موضوع هستم. البته بایستی شرایطی را به وجود آوریم که وزیر اقتصاد وقتی می‌خواهند پاسخگو باشند، اختیار هم برایشان تعریف کنیم؛ اینگونه نباشد که مدیران عامل مناطق آزاد خارج از نظر و اراده وزیر اقتصاد بخواهند انتخاب شوند.
نماینده مردم بندر انزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان پیشنهاد و راهکار خود را در جهت برون‌رفت از چالش‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ارائه داد و اذعان نمود: در این دوره و در قانون بودجه۱۴۰۱ این فضا و امکان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فراهم میشود؛ ضمن اینکه باید این بحث را مدنظر قرار دهیم که وقتی سرمایه‌گذار براساس قوانین موجود برنامه‌ریزی می‌کند و سرمایه‌ای را می‌آورد و واحد تولیدی ایجاد می‌نماید، با این فرض کار را شروع می‌کند که از امکان معافیت مالیات بردرآمد و ارزش افزوده استفاده کند. وقتی قانون مصوب می‌نماییم، باید از آن تبعیت کنیم. برای شخصی که براساس یک قانون دائمی تصمیمی اتخاذ کرده و اقدام سرمایه‌گذاری نموده و توجیه اقتصادی در این رابطه داشته است، نمی توانیم قانون دائمی را ملغی کنیم. لذا نظر شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز باید معطوف باشد.
معین‌الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی:
لزوم استفاده از تجربه موفق مناطق آزاد دنیا جهت تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با نشریه، به تجربه موفق مناطق آزاد در دنیا اشاره کرد و از ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در این مناطق سخن گفت.
طبق اظهارات وی؛ راهکار اصلی جهت بهبود عملکرد مناطق آزاد کشور، تبعیت از تجربه موفق مناطق آزاد در سطح بین‌المللی است.
سعیدی گفت: تجربه مناطق آزاد موفق در سطح بین‌المللی نشان داده که بنیاد کار براساس مزیت‌های خاص مناطق آزاد چه در حوزه تشریفاتی، چه گمرکی و چه معافیت‌های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. اگر قرار است تمام شرایط مشابه آن در زمین حاکمیتی باشد، فلسفه وجودی مناطق آزاد زیرسوال می‌رود. یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد، بحث معافیت‌های مالیاتی بوده که متاسفانه از بودجه۱۴۰۰ که مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند، شاهد هستیم که نه تنها کاهش سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، بلکه موجب فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد شده است. درواقع این موضوع با اهداف ماهوی مناطق آزاد ناسازگار است. با نهایت تاسف در لایحه بودجه۱۴۰۱ مجددا این موضوع آورده شده است؛ اما ان‌شالله تلاش خواهیم کرد که با کمک همکاران در فراکسیون مناطق آزاد، هنگام بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ این موضوع را لغو نماییم. این انتظار را از دولت داشتیم که با توجه به شرایط حاد مناطق آزاد، این مسئله را مطرح نمی‌کرد، اما اکنون کار در مجلس مقداری سخت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بحث مالیات بر ارزش افزوده که به مناطق آزاد تحمیل شده بر چه اساسی استوار است، اظهار داشت: اگر تجربه مناطق آزاد موفق دنیا را مطالعه کنیم، می‌بینیم ابتدا دولت تمام زیرساخت‌های لازم را در این مناطق ایجاد و سپس قوانین را ساری و جاری کرده است. متاسفانه در کشور ما ابتدا منطقه‌ای را به‌عنوان منطقه آزاد تعریف کردیم و بعد از خود منطقه آزاد خواستیم که زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند؛ طبیعتا این باعث میشود که اهدافی را که قانونگذار مدنظر داشته، محقق نگردد. اما از سال گذشته شاهد اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد هستیم؛ تمام فعالیت‌های مناطق آزاد ازجمله عمرانی، گردشگری و فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی دچار چالش شده و اثرات آن را به عینه در تمام مناطق آزاد دیده‌ایم.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در واکنش به تضاد رویه‌های محدودکننده در مناطق آزاد با دو ماده قانونی مهم در کشور، بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اذعان نمود: برخی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که ایجاد محدودیت‌های جدید برای مناطق آزاد با ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تناقض آشکار دارد، اما سال گذشته که این طرح در مجلس مصوب شد، شورای نگهبان هیچ ایرادی بر آن نگرفت! اما یک اتفاقی دیگری که در سالیان اخیر زخ داده و آن هم به شدت وجاهت مناطق ازاد با چالش روبه‌رو کرده است، بحث تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بوده که ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را زیرنظر وزارت اقتصاد آورده و آن نکته‌ای که مناطق آزاد را باید از دیگر دستگاه‌های اجرایی دولتی متمایز می‌کرد، زیرسوال رفته است. اکنون عملا شاهد هستیم که سازوکار، روند و فرآیندهایی در این مناطق اجرایی میشود که با اهداف قانونگذاری سال۷۲ و قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد مغایرت ماهوی دارد.
سعیدی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید این اقدام دولت و نمایندگان مجلس کاملا در تعارض با شعار مقام معظم رهبری درخصوص حمایت و پشتیبانی از تولید است، گفت: کسانی که معتقد به این موضوع هستند، می‌گویند عملکرد مناطق آزاد در نزدیک به سه دهه در راستای حمایت از تولید و اشتغال نبوده است. منتقدین می‌گویند مناطق آزاد دغدغه مسئولیت اجتماعی نسبت به مناطق پیرامونی خود را نداشته‌اند. بحث‌های ترجیح واردات بر صادرات مطرح بوده است. قطعا یک بخشی از مشکلات به عملکرد خود مناطق آزاد برمی‌گردد؛ اما آیا راهکار این است که برای درست کردن ابرو چشم را کور کنیم؟! اتفاقاتی که در سالیان اخیر افتاده و نگاهی که در مناطق آزاد ساری و جاری میشود، نه تنها موجب رونق تولید و اشتغال نخواهد شد، بلکه سازوکار فعلی را نیز دچار چالش جدی خواهد کرد؛ اما در آسیب‌شناسی موضوع به عملکرد مناطق آزاد کشور نیز نباید غافل بود و باید همه موضوعات را سنجید.
وی در واکنش به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر میشود و قوانین مناطق آزاد که در دیوان عدالت اداری ابطال میشود، اظهار داشت: یک اتفاقی در ادوار گذشته افتاد که بسیار نگران کننده بود و آن بحث الزام به ثبت سفارش است که این موضوع می‌توانست میخی بر تابوت مناطق آزاد باشد؛ اما با پیگیری‌های دیوان عدالت اداری این موضوع رفع و دیگر الزامی به ثبت سفارش در مناطق وجود ندارد. اما نمی‌شود همه مزیت‌های قانونی در مناطق آزاد را گرفت و انتظار داشت که به مسئولیت خودشان عمل کنند.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من با دولتی کردن موضوع موافق هستم، اما ایجاد محدودیت‌های شبه‌قانونی و یا گاها فراقانونی عملا رسالت واقعی مناطق آزاد را زیرسوال می‌برد و خواهش بنده از همه این است که یک مقدار افق دید را گسترش دهند. ما تجربه مناطق آزاد موفق را در جهان داریم که با همین مشوق‌های خاص توانستند نه تنها باعث رونق محدوده مناطق آزاد، بلکه نقاط پیرامونی شوند؛ پس چرا نباید از تجربه موفق بین‌المللی به درستی استفاده کنیم؟!
سعیدی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای برون‌رفت از این مسائل و مشکلات چیست، گفت: در درجه اول دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید نشست‌های مربوطه را با وزارت اقتصاد برگزار کند، چراکه زایش بودجه در دولت و در سازمان برنامه و بودجه است. اگر همان موقع ورود جدی اتفاق می‌افتد، اکنون این همه نگرانی نداشتیم. در حال حاضر تنها موضوعی که میشود روی آن بحث کرد، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم همکاران ما بیایند و براساس مصالح عمومی کشور تصمیم بگیرند. ما در یک نگاه کلان معتقد هستیم حذف مالیات بر ارزش افزوده جزء ضروریات کار در مناطق آزاد است. ضمن اینکه هرچند خوش‌بینانه است، اما امیدواریم که در صحن هم همکاران بیایند و جهت حذف این مصوبه ان‌شالله اقدام کنند. اما کار سخت است، زیرا نگاهی که به مناطق آزاد وجود دارد، در کلیت مجلس مثبت نیست؛ در اینجا نقش کمیسیون اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد نیز مهم است.
وی در واکنش به این موضوع که بزرگترین چالش امروز مناطق آزاد در وزارت اقتصاد است؛ چراکه اولین دوره‌ای که مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شده، در زمانی رخ داد که جناب آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بودند؛ اظهار کرد: بله؛ پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه۱۴۰۰ را آقای خاندوزی دادند؛ همان موقع نیز این موضوع را خدمت ایشان متذکر شدیم. بنده با تمام وجود مباحث مربوط به مناطق آزاد را لمس و درک می‌کنم؛ اتفاقا بیشترین چالش و مشکلات و بیشترین کم‌کاری‌ها در طول تشکیل سه دهه‌ای مناطق آزاد، در منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است، اما با همه اینها راه‌حل اصلی را ایجاد محدودیت‌ها نمی‌دانم؛ مسلما در مناطق آزاد باید نقش مسئولیت اجتماعی پررنگ باشد؛ صدالبته فرض‌های فکری و ذهنی که در برخی مسئولین منطقه آزاد نسبت به شهرستان محروم اطراف خود وجود دارد، باید برداشته شود؛ اما بی‌شک راهکار مسئله، پاک کردن صورت مسئله و یا ایجاد محدودیت‌های جدید نیست.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی افزود: سال‌ها از ایجاد مناطق آزاد در دنیا می‌گذرد؛ چرا تجربیاتی که گاها هم گران در کشورهای مختلف به‌دست آمده، استفاده و مطالعه نکنیم؟! یک بررسی و آسیب‌شناسی از تجربیات مناطق آزاد موفق نشان داده که هر کجا محدودیت‌های بیشتری اعمال کنیم، آن منطقه آزاد از ماموریت‌های اصلی خود فاصله گرفته است.
سعیدی در پاسخ به اینکه راهکار رسیدن به موفقیت در مناطق آزاد کشور چیست، بیان داشت: اگر مناطق آزاد اینقدر بد بودند، چرا اصرار بر این است که مناطق آزاد جدید اضافه شوند؟! در سایر کشورها خصوصا آنان که مناطق آزاد موفق دارند، دولت‌ها ایجاد زیرساخت‌ها را برعهده گرفته‌اند، شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل نمودند، معافیت سرمایه‌گذاری تا حد امکان فضا را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است و تشریفات زائد گمرکی حذف شده است. وقتی اینها در کشور ما وجود ندارد، پس بهتر است مناطق آزادی نیز نباشد.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتصاب آقای سعید محمد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بهترین انتصاب دولت آقای رئیسی می‌دانم؛ شاید خیلی از گلایه‌های ما به دولت قبل این بود که چرا از چنین ظرفیت‌هایی استفاده نمی‌شود. ایشان در هر نقطه‌ای که حضور داشتند، منشا تحولات بنیادین بودند و با نگاه انقلابی و جهادی مبتنی بر شفافیت فعالیت می‌کردند. مناطق آزاد فرصت تاریخی است؛ لذا باید سعی شود شرایط این مناطق را آنگونه که هست، بررسی کنیم و مهم‌تر از همه باید هم‌افزایی توسط همه ارکان اجرایی کشور اتفاق افتد. ضمن اینکه خود وجود آقای سعید محمد یک اعتماد‌سازی را ایجاد کرده و ما به آینده مناطق آزاد می‌توانیم خوش‌بین باشیم، به شرط اینکه این هم‌افزایی در دولت و مجلس ایجاد گردد.
کاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
هیچ کسی حق ندارد در قوانین مناطق آزاد دخل و تصرف کند
کاظم دلخوش‌اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه، نسبت به بحث تعمیم مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بودجه سال۱۴۰۱ گلایه و از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد درخواست کرد که برای برگرداندن معافیتها و مشوق‌ها به این مناطق، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلساتی را برگزار کنند تا شاید به‌واسطه قوانین موجود و ورود نظارتی مجلس، مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد مرتفع گردد.
وی در پاسخ به این سوال که تعمیم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر چه اساسی استوار شده است، گفت: اعتقاد بنده این است که یکی از مراکز اقتصادی و تجاری که به اقتصاد، اشتغال و ایجاد ضوابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با کشورهای همسایه کمک می‌کند، مناطق آزاد است. مناطق آزاد آباد شدند اما امروز متاسفانه شاهد هستیم که دو، سه مشکل عدیده برای مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران این مناطق ایجاد شده است که به نظر بنده مجلس و دولت محترم باید تدبیر و توجه بیشتری نسبت به این مناطق داشته باشد و اراده‌ای جدی در حل مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران به‌وجود بیاید.
دلخوش‌اباتری با تاکید بر اینکه دو مشکل بزرگ برای مناطق آزاد طی سال‌های گذشته ایجاد شده است، افزود: مشکل اول این بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت. بنده موافق این موضوع نبوده و نیستم. اگر بنا باشد مناطق آزاد تقویت شوند، باید زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور کار کنند. لذا این موضوع باید برگردانده شود و مسئولیت دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به مشکل دوم مناطق آزاد اشاره کرد و ادامه داد: مورد دیگر بحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است که باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران در این مناطق بوده و هم اینکه به اقتصاد مناطق نیز کمک می‌کرد؛ اما طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که این معافیت برداشته شده است؛ درواقع در سال گذشته در مجلس این موضوع تصویب گردید و متاسفانه حذف معافیتها به وجود مناطق آزاد ضربه زد. با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان به دنبال ایجاد مناطق آزاد و ویژه در حوزه انتخابیه خود هستند و بودند، بنابراین حذف این مشوق باعث میشود که مناطق آزاد آسیب جدی ببیند.
وی تاکید کرد: باید به مناطق آزاد کشور با مدیریت آقای سعید محمد از سوی دولت توجه بیشتری شود تا باعث آسیب به مناطق نگردد؛ ضمن اینکه مجلس محترم نیز باید در این بخش کار خود را به درستی انجام دهد.
دلخوش‌اباتری به لزوم پیگیری قانونی از سوی مناطق آزاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: آقای سعید محمد باید در بحث بودجه موضوع را پیگیری کند و از طرف دبیرخانه جلساتی با نمایندگان برگزار شود تا به صورت کارشناسی حذف معافیتها بررسی گردد، تا بندهایی که باعث محدودیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شده است را با کمک نمایندگان مجلس حذف کنیم.
این نماینده به تسری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که باعث تعرض به قوانین مناطق آزاد میشود نیز اشاره کرد و اذعان نمود: ماده۲۷ قانون مناطق آزاد می‌گوید که این مناطق از سرزمین اصلی جدا هستند و تمام مقررات و قوانین مناطق آزاد، قوانین مختص به این مناطق است و هیچ کسی از سرزمین اصلی نمی‌تواند در مناطق و مدیریت و اجرای قوانین مناطق آزاد دخل و تصرف داشته باشد. ضمن اینکه این مواد قانونی در ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده که هیچ فردی حق ندارد در مناطق آزاد دخل و تصرف نماید. لذا مناطق آزاد باید خودشان پیگیر این موضوع باشد و قانونا این اختیار را دارند. مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد با توجه به قوانین موجود، می‌تواند از حق خود دفاع کنند.
نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان علت تصمیمات هیجانی مجلس درخصوص حذف معافیت‌های مالیاتی را ناسازگاری دبیرخانه و مدیران وقت با نمایندگان مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات باید بیشتر و بهتر شود تا به نفع سرمایه‌گذاران و مناطق آزاد نتایج مثبت حاصل گردد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
دولت برای کسب منابع درآمدی، به اخذ مالیات از مناطق آزاد روی آورده است
محمد علیپور نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با نشریه، به بررسی موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و از اینکه دولت برای داشتن منابع درآمدی پایدار، به گرفتن مالیات از مناطق آزاد روی آورده، گلایه کرده است.
وی گفت: دولت گمان می‌کند که مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد یک رقم قابل‌توجه است؛ اما واقعیت آن است که اصلا اینگونه نیست. سال گذشته آقایان در بودجه۱۴۰۰ بحث مالیات بر ارزش افزوده را آوردند، اما امسال حتما بنده و نمایندگان مناطق آزاد قول می‌دهیم که موضوع معافیت مالیاتی را که حق قانونی مناطق است را دنبال کنیم. به واقع باید دولت را روشن و به ایشان ثابت کنیم مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد صرفا یک رقم خیلی کوچک است و برخلاف تصورات دولتمردان رقم بزرگی نیست. در نتیجه چرا با دست خودمان وضعیت مناطق آزاد را به دلیل اعتبار و عایدی کوچکی که نصیب دولت میشود، زیرسوال می‌بریم؟
علیپور افزود: درواقع با این اقدامی که دولت کرد، به فعالان اقتصادی و آنهایی که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کردند، ضربه زد و ما می‌بینیم که خیلی از سرمایه‌گذاران در مناطق برای ادامه کار و فعالیت دلسرد شده‌اند و مزیت اصلی مناطق آزاد را با این کار از بین برده‌اند و این موضوع مورد اعتراض نمایندگان نیز می‌باشد. متاسفانه سال گذشته بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را آورده‌اند، اما مجددا دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ این موضوع را پیشنهاد داده است؛ اما نمایندگان درصدد این هستند که به نوعی در بودجه، مزیتی که برای مناطق آزاد وجود دارد را بازگردانند. به هر حال دولت به دلیل اندک مالکیت منابعی که کسب می‌کند، این موضوع را در بودجه آورده است؛ درحالی که این رویکرد می‌تواند مناطق آزاد را دچار مشکلات عدیده‌ای کند.
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه وقتی صحبت از مناطق آزاد میشود، چه در مجلس، چه در دولت و چه در افکار عمومی، مناطق آزاد کشورمان با سایر مناطق آزاد موفق دنیا مقایسه می‌شوند، مانند جبل‌علی؛ اما نکته این است که دولت چه اقدام و سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد انجام داده است که اکنون می‌خواهد از بحث مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد استفاده کند؟!
وی ادامه داد: بنده همیشه مطرح می‌کنم و اعتقادم هم بر این است که دولت دو مشوق در این مناطق قرار داد و آن هم معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد و دیگری نیز معافیت بر ارزش افزوده بوده است که آن را هم دولت برداشته است. با این اوصاف دیگر چه رغبت، جاذبه و کششی برای سرمایه‌گذار وجود دارد که به مناطق آزاد وارد میشود؟! متاسفانه دولت هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نکرده است، اما از طرف دیگر ورود می‌کند و وضعیت‌های نسبی مناطق را از بین می‌برد.
علیپور در واکنش به این موضوع که حذف معافیت مالیاتی در تضاد با بند۱۱ سیاست اقتصاد مقاومتی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، گفت: اگر حداقل نگوییم در تضاد است، اما برخلاف احکام محسوب میشود. اکنون دولت چون به تحریم برخورده و از لحاظ مالی مشکل پیدا کرده است، در بودجه دست برده تا بتواند راه‌های کسب درآمد خود را وسعت بخشد و در بودجه منبعی اضافه کند. قطعا همین‌طور است و از سر ناچاری این کار را انجام داده است و این مورد قبول ما در مناطق آزاد که از نزدیک ببینیم چه وضعیتی دارند، نیست.
وی اظهار کرد: برخلاف مصالح کلی یا باید مناطق آزاد را با تمام قوانین آن حفظ کنیم، یا اینکه به طور کلی مناطق را برداریم. البته مجلس باید این کار را انجام دهد. اما باید اذعان داشت که این حرکت‌ها برخلاف قانون مناطق آزاد می‌باشد.
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان به فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد به دلیل رویکردهای اشتباه دولت اشاره کرد و اذعان نمود: اکنون چند سال است که زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو فراهم شده است و تعداد قابل‌توجهی از تولیدکنندگان که یک زمانی در کشور ترکیه مشغول به تولید بودند، اقدام به راه‌اندازی واحد تولیدی البسه در ماکو کرده‌اند که هم وارد کشور میشود و هم به خارج از کشور صادر می‌گردد. اما با این وضعیت که اکنون با آن مواجه هستیم، زمینه را با دست خودمان برای تولیدکنندگان سخت می‌کنیم. طبیعتا وقتی این سرمایه‌گذاران با محدودیت‌های شدید مواجه شوند، به مرور از کارشان منصرف می‌شوند و سراغ کارهای گذشته‌شان می‌روند. یک زمانی بازار البسه پایتخت در تسخیر البسه ترکیه بود، اما در حال حاضر بسیاری از آن جنس‌ها در داخل کشور تولید میشود و نیاز به واردات هم نیست.
رحمان سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
مخالفین مناطق آزاد، قانونگذاران را ملزم به ایجاد محدودیت‌های قانونی می‌کنند
و اما رحمان سادات‌نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، به بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران پرداخت و از اعمال محدودیت‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی و متضرر شدن فعالین اقتصادی این مناطق سخن گفت.
طبق اظهارات وی؛ چنانچه عنوان مناطق آزاد را حذف کنیم و همه موضوعات و قوانین این مناطق را همچون سرزمین اصلی به اجرا در‌آوریم، شاید بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مناطق آزاد باشد، تا اینکه بخواهیم تمام تکالیف فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهیم!
سادات‌نجفی گفت: ما شاهد از بین رفتن تدریجی معافیتها و مزیت‌های ترسیم شده در قانون هستیم. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از نظر فعالینی که در این مناطق سرمایه‌گذاری کردند و قطعا به واسطه و انگیزه‌ای که این قانون برایشان ایجاد کرده، اقدام به این کار نمودند. به اعتقاد فعالین و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، این قانون خوب و مترقی می‌توانست کارا باشد. اما باید گفت بخش عمده‌ای از قوانین به اجرا درنیامده است که یکی از وظایف مشخص قوه مقننه کشور این بوده که همواره این قوانین را مورد پایش قرار دهند و در مواقعی که قانون اجرا نمی‌شد، نظارت می‌کردند تا قانون به درستی به اجرا درآید.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: اما پس از نزدیک به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق، شاهد هستیم که قسمت اعظم این قوانین تاکنون ابتر باقی مانده و به اجرا درنیامده است؛ ولی این بدین معنا نیست که در عملی غیرشرعی و غیرعرفی، موضوعات و قوانینی را که به‌واسطه آن از سرمایه‌گذار دعوت کردیم تا زندگی و سرمایه خود را در نقاط صفر مرزی بدون بودجه دولتی وارد و اقدام به سرمایه‌گذاری کند؛ در مناطق آزاد امروز تحت‌الشعاع تغییرات و از بین رفتن مزیت‌های آن قرار دهیم.
وی اظهار داشت: سرمایه‌گذاران مناطق باید به کدامین شخص شکایت ببرند و باید اعتراض خود را به گوش کدام مسئول برسانند که این کار خلاف قانون است و نتیجه‌ای جز خروج سرمایه و عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاران جدید نخواهد داشت؟! با اعمال این محدودیت‌ها در آینده به چه وسیله‌ای می‌خواهیم سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف در مناطق آزاد جذب نماییم؟!
سادات‌نجفی افزود: همه عزیزانی که موضوعات مناطق آزاد را دنبال می‌کنند، می‌دانند در برخی از مناطق موفق عمل کرده‌ایم و از نظر بنده این مدل اقتصادی کار خود را در کشور به خوبی انجام داده است. ولی افرادی که مخالف مناطق آزاد هستند و می‌خواهند افکار عمومی را برعلیه مناطق تهییج کنند، برای اینکه مناطق را ناکارآمد جلوه دهند، معمولا مناطق آزاد کشور را با مناطق موفق دنیا مقایسه می‌کنند که به اعتقاد بنده این قیاس مع‌الفارق است و اصلا صحیح نیست؛ چراکه نمی‌توانیم مناطق آزاد کشور را با موفق دنیا مقایسه نماییم؛ زیرا اقداماتی که دولت‌های این کشورها به عنوان سرمایه‌گذاری درخصوص زیرساخت‌ها انجام دادند و عواملی که می‌توانسته به جذب سرمایه‌گذار کمک کند، انجام دادند را ما کشور خودمان انجام ندادیم و نهایتا اگر قرار است مقایسه شویم، باید با شهر همجوار و یا جزایر همجوار خود که این قانون در آنجا اجرا نشده، مورد قیاس قرار گیریم و سپس قضاوت شویم. متاسفانه کسانی که دنبال از بین بردن مزیت‌های مناطق آزاد هستند، توسط همین قضاوت‌ها و مقایسه‌ها قانونگذاران را مجاب به اینگونه اقدامات می‌کنند.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اذعان نمود: پس از سال‌ها در داخل کشور هم مشکلات زیادی درخصوص اجرای قانون وجود دارد؛ اجرای قانون پارادوکس‌های زیادی در ارتباط با اجرای قوانین مناطق آزاد ایجاد کرده است؛ همه مسئولین کشور به ویژه مدیران محترم مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اعضای شورای عالی مناطق آزاد این موضوع را به خوبی متوجه شده‌اند. حتی بسیاری از نمایندگان محترم مجلس هم اعتراف می‌کنند که تسری دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس احساساتی بود و نباید این اتفاق درخصوص مناطق آزاد رقم می‌خورد؛ اما این اتفاق نامیمون در بودجه۱۴۰۰ متاسفانه تسری داده شد. ضمن اینکه در اصلاح قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس تصویب گردید نیز این مالیات به مناطق آزاد تسری داده شد و مقرر گردید که از ۱۳دی‌ماه جاری این قانون در مناطق به اجرا دربیاید؛ ولی همچنان پارادوکس‌ها و تناقض‌ها در رابطه با اجرای این قانون در مناطق به قوت خود باقی است و هنوز درخصوص این موضوع دستورالعمل مشخصی برای اجرا در مناطق آزاد نداریم. حتما باید قانونگذاران محترم به راهکار عملی جهت اجرا برسند و شیوه‌نامه و دستورالعملی را تدوین کنند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در ادامه گفت: بخشنامه‌ای را سازمان امور مالیاتی جهت اجرای مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ کرده است که دقیقا تمام گروه‌های هشت‌گانه‌ای که برای پرداخت مالیات در سرزمین اصلی فراخوانده شدند، در مناطق آزاد هم عینا فراخوانده شدند و می‌بایست اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل و اعلام کنند و در موارد و فواصل مقرر اقدام به دریافت و پرداخت آن به سازمان مالیاتی کشور کنند. با توجه به اینکه در مناطق آزاد، فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات بر دارایی معاف شده‌اند، در برخی موارد این چالش پیش می‌آید که فردی که مالیات بر ارزش افزوده را یکبار پرداخت می‌کند و برای بار دوم همان کالا و خدمات مجددا با پرداخت مالیات در منطقه مواجه میشود، اعتبار مالیاتی آن قادر به تهاتر نیست؟ زیرا مودیان مالیاتی باید بابت عملکردشان مالیات پرداخت کند؛ اگر یک اعتبار مالیاتی در این چرخه کسب کند، در واقع می‌تواند اعتبار مالیاتی خود را در زمانی که مالیات پرداخت می‌کند، تهاتر نمایند. اما این اتفاق در مناطق آزاد قابل انجام نیست. یکی از پارادوکس‌های جدی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، تعابیر و تفاسیر مختلفی در سازمان امور مالیاتی در ارتباط با موضوع ورود کالا به منطقه است که واردات محسوب نمی‌شود؛ یعنی واردات کالا به مناطق آزاد کشور به دلیل آنکه خارج از قلمرو گمرکی کشور واقع شدند را نمی‌توانیم واردات محسوب نماییم؛ به استناد ماده۱۴ قانون مناطق آزاد وقتی از مناطق آزاد کالایی به کشور می‌آید، مشمول قوانین صادرات واردات کشور است به همین دلیل اعتقاد داریم واردات کالا به منطقه نمی‌تواند مشمول صادرات و واردات کشور قرار بگیرد و در نتیجه اخذ مالیات بر ارزش افزوده هنگام ورود یک کالا و خدمات به منطقه آزاد قانونا صحیح نیست.
سادات‌نجفی اظهار کرد: مورد بعدی کالای همراه مسافر است. در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده که همچنان در حال اجرا است، به استناد ماده۱۲ مالیات بر ارزش افزوده، کالای همراه مسافر که از مرزهای خارجی و همچنین مرزهای مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند، تا سقف مقرر معاف هستند. سقف مقرر منظور هشتاد دلار معافیت مسافر است که مازاد آن را با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده و سود گمرکی را دو برابر سود گمرکی تجاری از مسافر اخذ می‌کنند. بنابراین در بازارهای منطقه آزاد مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای همراه مسافر نیستیم و این کار اگر اتفاق بیفتد گرفتاری‌های زیادی را به وجود خواهد آورد و شرعا مدیون مسافری خواهیم بود که از منطقه کالایی خریداری می‌کند و هنگام خروج، مالیات آن عودت داده نمی‌شود، زیرا مکانیزم آن وجود ندارد. امیدواریم درخصوص این موضوع کارگروه مالیاتی که در شورایعالی مناطق آزاد شکل گرفته و در این مورد نیز ورود پیدا کرده‌اند، به پیشنهادات و نتایج مشترک با سازمان امور مالیاتی برسند و ابلاغ نمایند تا این بلاتکلیفی که امروز در مناطق آزاد وجود دارد، حل و فصل گردد تا ان‌شالله اصل این قضیه که بسیار به ضرر مناطق آزاد تمام میشود و خسران بزرگی برای سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود، مرتفع شود.
وی تصریح کرد: تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده در آینده نزدیک گرفتاری‌های جدی و عدیده‌ای را برای منطقه آزاد ایجاد خواهد نمود؛ تا جایی که بنده به عنوان مسئول بخش خصوصی در منطقه آزاد معتقد هستم، که اگر عنوان مناطق آزاد را حذف کنیم و همه موضوعات و قوانین این مناطق را همچون سرزمین اصلی به اجرا در‌آوریم، شاید بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مناطق آزاد باشد، تا اینکه بخواهیم تمام تکالیف فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهیم و یک تکلیف هم در قبال مسئولان اداره کننده داشته باشیم! اجرای این تکالیف برای فعال اقتصادی نه به‌صرفه و نه عقلانی است که یک فعال اقتصادی بخواهد دو تکلیف را در یک سرزمین و کشور اجرا نماید و همچنین بتواند موفق عمل کند، چه در حوزه صنعت، چه تولید و تجارت و چه خدمات و یا گردشگری که یکی از محورهای اساسی و هدفگذاری شده برای بسیاری از مناطق آزاد کشور است. بی‌تردید در هیچ کدام از این حوزه‌ها نمی توانیم دستاورد داشته باشیم و موفق عمل کنیم و ایجاد اشتغال نماییم؛ در نتیجه بنگاه‌ها به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت و این زیان برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود. بنده از مسئولین محترم خواهشمندم یکبار دیگر تا دیر نشده این موضوعات را مورد عنایات قرار دهند و اگر قرار است مناطق آزاد نداشته باشیم، شفاف اعلام کنند که ما بیش از این شاهد خروج تدریجی سرمایه‌ها از مناطق و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و از بین رفتن اشتغال که یکی از موضوعات مهم کشور است، نباشیم.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان در پاسخ به این سوال که چرا قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شده است، بیان داشت: صرفا دولت با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد در لایحه بودجه۱۴۰۱ لحاظ کرده و متاسفانه مقطعی به این موضوع فکر کرده‌اند و متاسفانه تبعات این اتفاق را هم جدی نگرفته‌اند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰