تحقق عدالت اجتماعی و زدودن غبار محرومیت از بطن مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، با نگاهی به عملکرد مناطق آزاد فعال کشور، می‌توان دریافت که این مناطق در امر محرومیت‌زدایی آنچنان که باید در عمل موفق نبوده‌اند و موجب شکاف شدید میان محدوده محصور این مناطق و مناطق همجوار خود که در برخی موارد چسبیده به محدوده منطقه است، شده‌اند.
البته که برنامه‌های توانمندسازی جوامع محلی فرآیندی است مستمر که با ورود به جامعه هدف برای سازماندهی قابلیت‌های بالقوه آنها و بالفعل کردن این قابلیت‌ها آغاز می‌شود و با فعالیت‌های آگاه‌سازی و رایزنی با مقامات محلی برای اتصال آنها به ساختار‌های محلی و نهادسازی‌های محلی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی و مداخله ادامه پیدا می‌کند.
اما در راستای تحقق این امر، موضوع بسیار مهم، بودجه است. واقعیت آن است که مناطق آزاد کشور در این سال‌ها همچنان مشغول تامین زیرساخت‌های اولیه خود برای تولید و سرمایه‌گذاری بوده‌اند، از این‌رو فضای اندکی برای موضوعات فرهنگی، اجتماعی و حوزه سلامت فراهم بود و در واقع بودجه ناچیز این حوزه‌ها در مناطق آزاد نادیده گرفته شد. ضابطه‌ای که سال‌ها قبل در مناطق آزاد گذاشته شده بود، باید ۱۰درصد از بودجه سازمان‌های مناطق آزاد به مقوله محرومیت‌زدایی مناطق اختصاص پیدا می‌کرد، اما درحال حاضر این ردیف بودجه‌ای بیشتر در بخش توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. البته اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی نیازمند بررسی و مطالعه عمیق است تا از هزینه‌ها بیشترین استفاده را جهت توانمندسازی مردم بومی کرد.
در حال حاضر اختلاف طبقاتی زیادی میان مردم بومی در مناطق آزاد و فعالان در منطقه وجود دارد که باید کاهش پیدا کند. این موضوعات باید به درستی شناسایی شده و با استفاده از بودجه‌های تخصیص یافته، نسبت به توانمندسازی مردم اقدام گردد.
دکتر غلامرضا خلیلی‌نیا که مدت کوتاهی است به سمت مدیرکل آموزش، سلامت ورزش و محرومیت‌زدایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شده است، در گفت‌وگویی اختصاصی با نشریه، به ارائه برنامه‌های خود جهت مدیریت این حوزه، توسعه جوامع محلی و محرومیت‌زدایی می‌پردازد که در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
? جناب دکتر خلیلی‌نیا، به عنوان اولین سوال بفرمایید چه میزان به موضوع محرومیت‌زدایی و توسعه جوامع محلی در مناطق آزاد توجه می‌شود؟
مناطق آزاد کشور دو وجه ظاهری و باطنی دارند. ظاهر همان است که ما در مناطق می‌بینیم؛ بازارهای محلی، ساختمان‌ها، هتل‌ها و… که در سطح مناطق آزاد وجود دارد؛ اما زیرپوست و در بطن مناطق شاهد محرومیتی عمیق هستیم که در بسیاری زمینه‌ها اتفاق افتاده است. این محرومیت می‌تواند شامل فقر مالی، فقر آموزشی، فقر فرهنگی و یا همه این موارد توامان با هم باشد. آنچه که می‌بینیم و آماری که از منابع محلی و مطمئن از مناطق آزاد به دستمان می‌رسد، این است که چالش‌هایی جدی در این مناطق وجود دارد و متاسفانه باید بگویم که از زیرپوست مناطق آزاد خبرهای خوبی شنیده نمی‌شود. واقعیت آن است که مناطق آزاد رسالت و اهداف خودشان را در راستای پیوست فرهنگی، اجتماعی، عدالت و توانمندسازی جامعه محلی به خوبی انجام نداده‌اند.
? چه برنامه‌ریزی‌هایی در راستای توسعه جوامع محلی صورت گرفته و چه اقداماتی باید انجام گردد؟
ما این کار را در سه سطح در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آغاز کردهایم؛ ابتدا بحث طرح چالش‌ها است؛ چراکه محرومیت‌ها و عدم توانمندی‌ها در مناطق مختلف شدت و ضعف دارد، اما برخی از آنها بین مناطق مشترک است؛ به عنوان مثال بحث عدالت آموزشی تقریبا در تمامی مناطق وجود دارد و این محرومیت شامل ترک تحصیل، افت تحصیلی شدید، عدم امکانات خوب تحصیلی و نبود مدارس خوب و… می‌شود. در بحث بهداشت و سلامت نیز همین مشکلات وجود دارد. توانمندسازی، اشتغال و ضریب اشتغال نیز به همین روال است. به هرحال استقلال مالی خانواده‌های بومی مشکل بزرگی است؛ لذا اولین اقدامی که صورت دادیم، این است که از مناطق آزاد خواستیم چالش‌های اساسی خود را در حوزه محرومیت به ما اطلاع دهند.
اما نکته بعدی این است که از سازمان‌های مناطق آزاد خواستیم چنانچه راهبردی متناسب با منطقه متبوع خود دارند، پیشنهاد و معرفی نمایند.
مورد سوم، راه رسیدن برای حل مسئله و تعیین راهبرد می‌باشد. گاهی ممکن است راهبرد یا یک تئوری معرفی شود، اما اینکه بگوییم چگونه می‌توانیم کار را انجام دهیم، با چه ابزار درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی و از چه کسی کمک بگیریم، موضوع دیگری است. بزرگترین مشکل این است که آمار دقیق و درست در مناطق آزاد وجود ندارد؛ البته نبود آمار مشکل اصلی در کل کشور است. معمولا تصمیم‌گیران، در معضل‌های مختلف و آسیب‌های اجتماعی آمار دقیق و واحدی ندارند؛ در مناطق آزاد نیز شرایط همین‌گونه است. اگر بخواهیم بازماندگان از تحصیل، فاقدان شغل و همچنین آسیب‌های دیگر در این حوزه را بررسی کنیم و بگوییم محرومیت واقعی چقدر است، شاید کار سختی باشد؛ ولی این کار باید صورت گیرد. می‌بایست جامعه هدف‌مان را بشناسیم، آسیب‌ها و چالش‌ها را احصاء کنیم، سپس آرام‌آرام در جهت حل مسئله قدم برداریم.
? کارآفرینان و فعالین اقتصادی در این فرآیند چه نقش می‌توانند داشته باشند؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که ما دست یاری به دوستان سرمایه‌گذار، کارآفرین و کسانی که به مناطق می‌آیند و فعالیت اقتصادی می‌کنند، می‌دهیم. قطعا این عزیزان ابزار مهمی برای حل این معضل هستند، اما مشروط بر آنکه برای فعالیت‌های‌شان پیوست اجتماعی دقیقی داشته باشند؛ فرض کنیم فردی کارخانه‌ای احداث نماید و ۲۰۰نفر از افراد بومی را بتواند برای اشتغال به‌کار گیرد، اما این فقط مختص به این ۲۰۰نفر نباید باشد، بلکه ما می‌خواهیم از این کارآفرین برای حل یک یا دو مسئله کمک بگیریم؛ لذا باید هر کسی نقش خود را پیدا کند.
به جز یک منطقه آزاد، پیوست اجتماعی دقیق و تعریف شده‌ای برای کارآفرینان نداریم؛ وقتی کارآفرینی مراجعه می‌کند و می‌خواهد کاری انجام دهد، ما باید از او بخواهیم که در کنار این امتیاز و فعالیت اقتصادی، کاری اجتماعی در جهت محرومیت‌زدایی انجام دهد؛ به عنوان مثال کمک به ساخت درمانگاه، ارتقاء بهداشت محله و منطقه، کمک به ارتقاء تحصیلی و… مدنظر کارگزار باشد. هر منطقه‌ای باید پیوست اجتماعی پروژه‌ها را برای کارآفرینان تعریف کند. کارآفرین اگر بداند پیوست دقیق و کار تعریف شده‌ای وجود دارد، قطعا دریغ نخواهد کرد.
? وضعیت حوزه‌های آموزشی در مناطق آزاد چگونه است؟
در حوزه آموزش و پرورش، ۲۴۰هزار دانش‌آموز در مناطق آزاد حضور دارند؛ دانش‌آموزانی که در ۷منطقه فعال فعلی درحال تحصیل می‌باشند؛ اما مشکلات در حوزه آموزش کم نیست. آموزش و پرورش در مناطق آزاد دچار چالش‌های اساسی است؛ ازجمله این چالش‌ها می‌توان به عدم عدالت آموزشی و عدم کیفیت در آموزش و پرورش مناطق اشاره کرد. شاید یکی از دلایل اصلی این اتفاقات نامیمون این باشد که اداره آموزش و پرورش مناطق آزاد در ساختار یک اداره کل، ذیل وزارت آموزش و پرورش تعریف می‌شود؛ این درحالی است که مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی، آموزشی و همچنین حمایت‌های گوناگون، از سوی سازمان‌های مناطق آزاد انجام می‌پذیرد.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند به حل این چالش کمک کند، این است که دفتر مستقلی در سطح وزارت آموزش و پرورش جهت پیگیری برنامه‌های این حوزه در مناطق آزاد داشته باشیم. در این راستا تفاهم‌نامه‌ای را آماده کردهایم که تا اواخر دی و یا اوایل بهمن‌ماه به امضای دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزیر محترم آموزش و پرورش می‌رسد تا بتوانیم با این تفاهم‌نامه همکاری‌های گسترده‌تری با وزارت آموزش و پرورش در محدوده مناطق آزاد کشور داشته باشیم. در واقع در پی ایجاد یک هم‌افزایی در راستای توانمندسازی جامعه معلمین در بخش آموزش‌ها و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و از سوی دیگر حمایت‌هایی که از دانش‌آموزان داریم، هستیم.
اگر میانگین آمار ترک تحصیل در کشور ۱۲درصد باشد، در مناطق آزاد حدودا به ۱۷درصد می‌رسد که متاسفانه از میانگین کشوری بالاتر است؛ البته این مورد هم شدت و ضعف دارد؛ در برخی مناطق بیشتر و در بعضی مناطق کمتر است؛ اما به‌طور کلی این میانگین برای مناطق آزادی که پرچمدار آموزش در کشور هستند، اصلا خوب نیست.
کمبود معلم در مناطق آزاد و نگهداشت نیروی انسانی بخشی مهم و قابل تاملی است که در این خصوص نیز تفاهم‌نامه‌ای آماده شده است که انشاءالله آن هم در بهمن‌ماه به امضاء و نتیجه می‌رسد.
با توجه به بحرانی که داریم، احداث دانشگاه فرهنگیان در مناطق آزاد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در سال۱۴۰۳ از جمعیت حدود یک میلیونی معلمان کشور، حدود ۴۰۰هزار نفر بازنشسته خواهیم داشت، یعنی ۴۰درصد ریزش داریم که شامل معلمان مناطق آزاد نیز می‌شود. به جای راهکار تامین دبیر، استفاده از سرباز معلم‌ها، خرید خدمات و مسیرهایی دیگر، بهترین راه و انتخاب، دانشگاه‌ها فرهنگیان است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است؛ یک دانشگاه جامع که معلم را ۴سال برای کلاس آماده می‌کند که الحمدالله تفاهم‌نامه‌ای نیز در این رابطه آماده کردهایم که آن هم به زودی محقق می‌گردد.
اما یک بحث دیگر، مشکلاتی است که معلمان در بخش‌های خاص دارند؛ مثلا در جزیره کیش یک معلم با حقوق ۵ یا ۶میلیون تومانی شاید مجبور باشد ۱۰ تا ۱۲میلیون تومان اجاره خانه بپردازد. طبیعتا این هزینه‌کرد، کار را سخت می‌کند. شاید آن معلم با دورنمایی متفاوت وارد آن منطقه شده است، اما وقتی با واقعیات مواجه می‌گردد و می‌بیند هزینه‌های زندگی در جزیره‌ها گران است، طبیعتا مهاجرت کند. لذا باید فکری کنیم و تدابیری داشته باشیم خصوصا در زمینه مسکن که از مشکلات اساسی در مناطق آزاد است. در این راه باید تلاش کنیم تا معلم‌هایمان را به نقطه‌ای برسانیم که دغدغه‌های کمتری در بعد مسائل آموزشی داشته باشند.
? یکی از موضوعاتی که باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده در حوزه آموزش در مناطق شده است، مسئله عدم تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی به مدیران مناطق آزاد می‌باشد. برای حل این چالش چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
همان‌طور که عرض کردم، تفاهم‌نامه‌هایی که میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت آموزش و پرورش به امضاء خواهد رسید، به صورت مستقیم می‌تواند به حل این موضوع کمک کند. انشاءالله تعاملات خوبی نیز صورت گیرد تا به نقطه تفویض اختیارات برسیم.
? وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق آزاد به چه صورت است؟
یکی از مشکلات این بخش، عدم انجام وظایف سازمان‌های مربوطه ازجمله سازمان تامین اجتماعی در نقطه‌ای همچون جزیره کیش که جمعیت ۴۵ تا ۵۰هزار نفری دارد، می‌باشد. در آنجا مردم ماهانه حق‌بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، اما یک درمانگاه یا بیمارستان تامین اجتماعی در این منطقه وجود ندارد و این یک چالش اساسی است.
نکته دیگر در بحث سلامت است؛ چنانچه یک سرمایه‌گذار بخواهد در مناطق آزاد در حوزه سلامت (سلامت مردم و ساکنین و همچنین گردشگران و ایجاد گردشگری سلامت) ورود کند؛ با سدی در وزارت بهداشت و درمان با عنوان «سطح منطقه» مواجه می‌شود. به عنوان نمونه «سطح منطقه» تشخیص می‌دهد که در یک منطقه دو بیمارستان و یا منطقه‌ای دیگر یک بیمارستان لازم دارد! وقتی سوال می‌پرسیم بر چه اساسی این سطح تعیین می‌شود؟ در جواب می‌گویند: جمعیت منطقه معیار تعداد بیمارستان است؛ مثلا جمعیت ۱۵۰هزار نفری باید یک بیمارستان داشته باشد! درحالی که غافل از این موضوع هستند که به عنوان مثال جمعیت ۵۰۰هزار نفری منطقه آزاد اروند در پیک گردشگری ممکن است به دو و نیم میلیون نفر افزایش یابد.
لذا باید تلاش کنیم که دوستان به این دید واقعی برسند که خارج از سطح منطقه، بتوانیم مجوز احداث درمانگاه، بیمارستان، داروخانه و… را مطابق با نیاز منطقه دریافت نماییم. مثلا می‌گویند که مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلی و یا اروند براساس نرم جمعیتی، این تعداد مجوز احداث داروخانه به آنان تعلق می‌گیرد، درحالی که حجم گردشگری که در منطقه حضور پیدا می‌کند، بار سنگینی را در بحث شبکه درمان و سلامت خواهد داشت. حال این موضوع در بحث آب، فاضلاب، آب‌های سطحی و بهداشت محیطی نیز صدق می‌کند که باید تلاش نماییم این دوستان را توجیه کنیم که موضوع درمان مردم را خارج از سطح منطقه ببینند.
? یکی از دلایلی که به گسترش محرومیت در همه حوزه‌های مناطق آزاد دامن می‌زند، بحث بودجه است؛ چراکه این مناطق در کشور ما به‌طور اصولی تاسیس نشده‌اند و از همان ابتدا زیرساخت‌های لازم را نداشته‌اند. لذا در این سال‌ها عمده بودجه خود را صرف ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها در جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کرده‌اند و این موضوع باعث غافل شدن از بخش‌های فرهنگی، آموزشی بهداشتی و اجتماعی شده است. آیا اقدامی برای دریافت بودجه دولتی در راستای تامین زیرساخت‌های مهم نموده‌اید؟
این موضوع در لایحه بودجه۱۴۰۱ دیده شده است، اما ترجیح می‌دهم که دبیر محترم شورایعالی و دوستان اقتصادی دبیرخانه در این خصوص صحبت نمایند. اما بی‌تردید ما باید به قانون عمل کنیم؛ در قانون و منشور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان‌های مناطق آزاد آمده است که حداقل ۱۰درصد از بودجه سازمان‌ها صرف امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری گردد، که البته بحث‌های سلامت، آموزش، موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و… نیز در همین حوزه تعریف می‌شود. اما متاسفانه طبق آمار، این عدد محقق نمی‌‌گردد و تخصیص نمی‌یابد؛ چنانچه این عدد طی بودجه‌های سنواتی محقق می‌شد، می‌توانستیم رشد خوبی را در توسعه این حوزه‌ها شاهد باشیم.
تلاش دبیرخانه شورایعالی این است که طبق قانون، بودجه ۱۰درصدی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی سال آینده در مناطق آزاد احیاء شود. همچنین بحث‌های بودجه دولتی که در بودجه۱۴۰۱ به دنبال آن هستند نیز لحاظ گردد. با این اوصاف ما می‌توانیم رشد مطلوبی در این مواردی که عقب افتاده‌ایم، داشته باشیم.
? توسعه و محرومیت‌زدایی در مناطق همجوار مناطق آزاد چه میزان حائز اهمیت بوده است؟
یک مسئولیتی که قانونگذار برعهده مناطق آزاد گذاشته است، توسعه و رفع محرومیت از مناطق همجوار است؛ اما در ماده(۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید شده که برای کمک به نواحی همجوار، سازمان‌های مناطق آزاد کشور می‌بایست تصویب هیات وزیران را اخذ نمایند؛ زیرا اگر ارائه خدمت به نواحی مجاور بدون تصویب هیات دولت صورت گیرد، تخلف محسوب می‌شود.
نظرات درخصوص مناطق همجوار و بودجه آن دائما تغییر می‌کند. در برخی سال‌ها سخت‌گیری صورت گرفته و در سال‌هایی نیز اغماض شده است، کار پیش رفت و مناطق همجوار منتفع شده‌اند. اما این موضوع وجود دارد که مناطق همجوار نمی‌توانند از بودجه‌های سازمان‌ها استفاده کنند که امیدوار هستیم دوستان بتوانند در لایحه بودجه۱۴۰۱ رایزنی‌هایی انجام دهند و مجوزهای لازم را در شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت کنند.
? در پایان چنانچه موضوعی مدنظر جنابعالی است و در خلال گفت‌و‌گو بدان پرداخته نشد، لطفا بفرمایید؟
در حوزه بنده که شامل آموزش، ورزش، سلامت و محرومیت‌زدایی است، در این مدت زمان کوتاهی که در دبیرخانه شورایعالی مستقر شده‌ایم، چندین اقدام را انجام داده‌ایم؛ ابتدا احصاء چالش‌های حقیقی مناطق آزاد و دسته‌بندی آن بوده است. در حال حاضر دریافته‌ایم که مشکلات بنیادین چیست و ۱۰مشکل اصلی در هر منطقه به چه شکلی است.
در حقیقت وظیفه اصلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت، سیاستگذاری و تسهیل‌گیری می‌باشد که بسیار مهم است؛ ما باید با توجه به شناختی که از هر منطقه آزاد به دست می‌آوریم، نقش‌مان را به خوبی ایفا نماییم. هر منطقه ممکن است سه چالش اساسی داشته باشد که خود به تنهایی قادر به حل آن نباشد؛ تلاش ما بر این است که بتوانیم در حوزه‌های بالادستی اقدامات را انجام داده و رایزنی‌هایی را صورت دهیم تا مشکلاتی که مناطق آزاد نتوانستند درون خود مرتفع نمایند، با رایزنی در مجامع بالاتر بتوانیم حل و فصل کنیم و به ارتقاء شاخص‌های آموزشی، ورزشی، سلامت و محرومیت‌زدایی در این مناطق کمک نماییم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰