تحقق ظهور  قدرت واقعی مناطق آزاد با اتحاد جهادی سران قوا/ مناطق آزاد به مثابه سنگرهای جنگ اقتصادی هستند

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از اقتصاد۲۴، امروز یکی از مشکلات مناطق آزاد بحث «حاکمیت چندگانه» است که عملا کار را برای مدیران عامل مناطق آزاد کشور سخت کرده و به انحای مختلف شاهد دخالت‌های برخی ارگان‌ها در مدیریت این مناطق هستیم. حتی با وجود ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باز هم شاهدیم مناطق آزاد مشکلات متعددی در حوزه دخالت در تصمیم‌گیری‌ها با فرمانداران و روسای سازمان‌ها و ادارات دولتی شاغل در سرزمین اصلی دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس درخصوص مشکلات ناشی از حاکمیت چندگانه در منطقه آزاد ارس به ‌خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: طبق قانون، مدیرعامل منطقه آزاد بالاترین مقام مسئول و نماینده دولت است؛ اما در عمل چنین نیست و این مانع بزرگ برای مدیران عامل و فعالان اقتصادی است. عمل نکردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون به قانون تفویض اختیارات به مدیران عامل، تسری یافتن قوانین و بخشنامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نگاه سطحی ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها به این مناطق و ناآگاه بودن از قدرت مانور مناطق آزاد در مدیریت بحران‌های اقتصادی و کمک به اقتصاد ملی، نگاه منفعت‌طلبانه برخی ارگان‌ها و حل مشروط مشکلات به جای حل قانونی آن و ده‌ها عامل بزرگ و کوچک باعث شده عملا مدیران عامل مناطق آزاد در گرداب وحشتناک بروکراسی‌های اداری به دام افتاده و در اجرای وظایف تعریف شده ناتوان شوند.

محسن نریمان نریمان راهکار اولیه رهایی از این معضلات که عملا مانعی بر سر توسعه و پیاده کردن اندیشه‌های مدیریتی در مناطق آزاد است را درک ۱۰۰درصدی قوای سه‌گانه کشور از قوانین و توان مناطق آزاد دانست و افزود: بیشترین موانع ایجاد شده مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در قوای سه‌گانه است. میزان وقت صرف شده برای رفع موانع که اکثرا غیرقانونی ایجاد شده (با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، برای مدیران عامل مناطق آزاد بیشتر از زمان رسیدگی به امور و تمرکز بر توسعه و رونق فعالیت‌ها است.

وی گفت: گام بعدی، اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ارتقاء جایگاه و اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد و همچنین تسری ندادن بخشنامه‌ها و قوانین مصوب به این مناطق است. برای تحقق این امر، پیشنهاد می‌کنم کمیسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به صورت مجزا تشکیل یافته و اساتید دانشگاه و مدیران مناطق آزاد حق حضور در جلسات را داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، ارتقاء دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری و تصویب قانون ضرب‌الاجل زمان پاسخگویی به مکاتبات مدیران عامل مناطق آزاد در تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و تصمیم‌ساز کشور را نیز موثر در رفع این مشکلات دانست و افزود: این راهکار می‌تواند قدرت اجرایی این مناطق در کمک چشمگیر به اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی و خودکفایی در تولید و مزیت‌های متعدد را موجب شود.

وی با تاکید بر اهمیت باور صحیح قوای سه‌گانه نسبت به مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ارتقای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری تنها بخشی از مشکلات را حل می‌کند که بسیار ارزشمند است. اگر قوانین فعلی درست اجرا می‌شد، اکنون بخش قابل توجهی از بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری که بر لزوم بهره‌مندی از توان مناطق آزاد تاکید دارد، در تمامی این مناطق محقق شده بود. ظهور  قدرت واقعی مناطق آزاد با لایروبی افکار و قوانین و دست و پاگیر و اتحاد جهادی سران قوا محقق می‌شود.

نریمان همچنین اضافه کرد: یکی از معضلات مناطق آزاد کشورمان، ایجاد این مناطق بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های اولیه و پیش پا افتاده برای ایجاد منطقه‌ای مستعد برای تجارت آزاد است. این مهم موجب شده تحلیل‌گیران اقتصادی نیز به اشتباه با مقایسه مناطق آزاد ایرانی و خارجی و بدون آگاهی از مشکلات اسفبار پیش رو، این مناطق را به ناتوانی عملیاتی متهم کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان گفت: اگر نگاه ملی و عاری از گرایش‌های سیاسی و حزبی و همچنین افزایش اختیارات مدیران عامل و اصلاح قوانین و عمل به قانون و موارد ذکر شده محقق شود، مناطق آزاد می‌توانند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند؛ مناطق آزاد در مرزها قرار دارند و علاوه بر تحقق پدافند غیرعامل، به مثابه سنگرهای جنگ اقتصادی هستند که می‌توانند به مقر فرماندهی تبدیل شده و تحریم‌ها را بی‌اثر کرده و شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود دهند.