تحقق شعار سال۱۴۰۲ در مناطق آزاد با هدفگذاری بر محور تولیدات صادراتمحور
به گزارش اخبار مناطق آزاد، با عنایت به اینکه در مسیر رشد و تعالی مناطق آزاد در ایران، تجارب بسیاری به سرزمین اصلی انتقال یافته و قوانین تجاری کشور را دستخوش تغییرات مثبت نموده و موجب افزایش کمی مناطق آزاد در طول این مدت به منظور توسعه مناطق حاشیهای و محروم گشته، ضمن آنکه با جذب سرمایههای سرگردان، مناسبات تجاری کشور را افزایش داده است، میتوان ایجاد این مناطق را گامی روبه جلو در راستای تحقق اهداف اقتصادی کلان جمهوری اسلامی ایران دانست.
هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برونرفت از شرایط سخت اقتصادی در سالی میباشد که به فرموده مقام معظم رهبری بنام «مهار تورم، رشد تولید» مزین گردیده است. بیتردید مناطق آزاد با توجه به زیرساختهای تولیدی و صادراتی که طی سالیان گذشته ایجاد کردهاند، بهترین بستر برای دستیابی به تحقق شعار سال۱۴۰۲ میباشند.
با نگاهی به دستاوردهای مهم ایجاد شده در مناطق آزاد و با عنایت به عدم وابستگی این مناطق به بودجه دولتی و صرفا هزینهکرد در ایجاد این دستاوردها و زیرساختهای عظیم با مدل تامین مالی مناطق از منابع درآمدی خود، میتوان مدل اقتصادی مناطق آزاد را همانا اقتصاد مقاومتی برپایه توسعه منطقهای قلمداد کرد و این مهم یکی از مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهشمار میآید.
تفاوتهای مناطق آزاد ایران با سایر مناطق مشابه بینالمللی
همانگونه که در تعریف سازمان ملل از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، میتوان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه میشود، منطقه آزاد به منطقه پردازش صادرات نیز معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژهای در خارج از مرز گمرکی مینامند که تولیدات آن بیشتر جنبه صادراتی دارد.
حوزه اقتصاد و روشهای نوین جذب سرمایهگذاری مسلما یکی از مهمترین برنامهها و اهداف مناطق آزاد محسوب میشود. امروزه بیشتر مناطق آزاد کشور، دوره ایجاد زیرساختها را گذراندهاند و به تعبیری فصل فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این مناطق از کشور شروع شده است. مناطق آزاد با توجه به ظرفیتهای بسیار زیادی که در حوزههای مختلف ازجمله صنعتی، تجاری و گردشگری دارند، بستر مناسبی جهت رسیدن به این اهداف دارند.
یکی از مهمترین اهداف مناطق آزاد تجاری-صنعتی، افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصولات، امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژیهای جدید به مناطق و افزایش تولید است.
هدف اصلیتر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هماکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی درحال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن میتواند توسعه صادرات باشد.
با توجه به مشکلات خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و برای حل کوتاهمدت و میانمدت این معضلات ساختاری، میتوان از مزایای مناطق آزاد استفاده نمود؛ اما باید دقت داشت ما درحال طراحی مدلی خاص و منحصربهفرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هماینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بینالمللی است.
باید توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضلاتی همچون بیکاری مفرط و عدم توازن منطقهای و مشکلات خاص مناطق مرزی، نشان میدهد که باید همهجانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیلهای اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوریهای علمی تجارت بینالملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، -فعلا موردتوجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم- نشان میدهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کردهایم و حداقل در کوتاهمدت و میانمدت، نباید عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه نماییم.
توسعه دیپلماسی اقتصادی و همگرایی منطقهای از مسیر مناطق آزاد
بیشک از مناطق آزاد میتوان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بینالمللی با محوریت کشورهای همسایه بهره برد و با عنایت به ظرفیتهای بیبدیلی که در جهت جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، مناطق آزاد میتوانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزههای مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحرانهای اقتصادی از پتانسیلهای آنها در کمک به اقتصاد کشور بهرهگیری کرد.
مناطق آزاد علاوهبر مزیتهای قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگیهای دیگری همچون موقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابلتوجه با این کشورها، استفاده سرمایهگذاران خارجی و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در آن کشورها برخوردارند که میتوانند نقش بسیار موثری در رفع معضلات اقتصادی کشور بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیندهای تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایهگذاریها قادرند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنیبر نفت ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است و مسلما مناطق آزاد میتوانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند.
مناطق آزاد یکی از مهمترین روشهای دستیابی به بازارهای بینالمللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیلگر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی بازی کنند.
باید تاکید داشت، برای بهرهمندی از ظرفیت مناطق آزاد جهت رونق و توسعه اقتصادی کشور، ضرورتهای وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی نقشآفرینی کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، بهطور قطع دستگاهها و سازمانها از دخالت خود در مناطق کم میکنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشینگیریهایی است که مناطق آزاد با آن روبهرو هستند و موانعی که بعضا دستگاههای اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار میدهند، دستگاههایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل گیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکههای زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحتلوای سازمانهای مناطق آزاد قرار بگیرند؛ مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در مناطق آزاد امکانپذیر است.
موضوع دیگر، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ یکی از راههای افزایش صادرات در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم میتواند کار را سادهتر کند، مسیر را کوتاه نماید و در نتیجه تحقق اهداف را با سرعت بیشتری شاهد بود. با توجه به وجود قانون و مقررات مترقی در مناطق آزاد و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم انتظارات را برآورده نماییم.
شناخت بازارها و فرصتهای بینالمللی با بهرهگیری از مناطق آزاد
نقش مناطق آزاد در کلان اقتصاد کشور به فلسفه تشکیل مناطق آزاد برمیگردد. مناطق آزاد نقش بسیار مهم و کلیدی، خصوصا در کشورهای درحال توسعه میتوانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ شود، هر یک از مناطق میتوانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور تلقی شوند و برای هر کدام از این موتورها میتوان یک برنامه ویژه تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور با این ابزار میتواند روبه جلو حرکت کند.
تردیدی در این نیست که به منظور توسعه اقتصاد کشور خصوصا در بینالمللیسازی اقتصاد، باید نگاه به بازارهای جهانی و حضور قوی در آن بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورتها و الزامات خاص در بازارهای بینالمللی است.
طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای جهانی باشند؛ یعنی مناطق آزاد تلاش میکنند که بستر و شرایط محصولات و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بینالمللی شوند. همچنین تلاش میکند که تکنولوژیها، فناوریها و فرصتهای مهمی که در بازارهای جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری، نوآوری و شبکه مهیا کند.
راهبردیترین سرمایه هر بنگاهی، روابط کسبوکار است و اینکه این روابط در کجا قرار گیرد، مهم است و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و قابلیتهای شبکه را در خود ارتقا دهند، میتوانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکههای کسبوکار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه کنیم، مناطق آزاد میتوانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکهای در خود، کشور را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد کثیری از تکنولوژیها، فرصتها، دانش و اطلاعات وجود دارد و از همه مهمتر اینکه فرصتهایی که در این مسیر میتوانند ایجاد کنند که برای کشور بسیار حیاتی است.
مناطق آزاد میتوانند دروازه شناخت فرصتها باشند. یک اقتصاد پویا، اقتصادی است که در درجه اول بتواند فرصتها را به خوبی شناسایی کند، هم فرصتهای تکنولوژیکی و هم فرصتهای مربوط به بازارهای بینالمللی و سایر فرصتها، علیالخصوص اگر مناطق آزاد خود را از مقررات دست و پاگیری که در سرزمین اصلی وجود دارد، رها کنند؛ این مقررات محدودکننده اگر در مناطق نباشد و مقرراتزدایی بهدرستی انجام شده باشد، آن زمان قابلیت شبکه هم میتواند بهتر به منصهظهور برسد و یادگیری بهتر میتواند برای کشور رخ دهد.
دستیابی به درآمدهای پایدار با اقتصاد متکی بر نوآوری در مناطق آزاد
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث بهوجود آمدن درآمدهای پایدار میشود. اقتصاد مبتنیبر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد میکند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، میتوانیم درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم. نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلتفرمی که در مناطق آزاد داریم، قرار دهیم، نه صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامهریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش جایی است که همه تخصیص منابع در قسمتهای مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص جهت تخصیص منابع. بیشک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده میتواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند.
نکته دیگری که در حوزههای اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه میشود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی میبایست به آن پرداخته شود؛ اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیدهای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.
محدودیتها و چالشهای مناطق آزاد در جذب سرمایهگذاران خارجی
شاید هنوز در مناطق آزاد الزامات تجارت جهانی را دریافت نکردهایم، اگر بخواهیم در محیط بینالمللی قوی حرکت کنیم، میبایست قابلیتهای بینالمللی خود را ارتقاء و توسعه دهیم؛ این توسعه شامل مراکزی همچون بانکها، بیمهها، بورس، خدمات عمومی، خدمات هتلی، کیفیت ارائه خدمات و بسیاری موضوعات دیگر است. به عنوان مثال در مناطق آزاد کشور هتلهای فراوانی وجود دارد، اما آیا سرویسدهی آنها در سطح جهانی است؟ نه؛ قطعا نیاز به بهبود دارد.
فرصتهای بهبود فراوانی در مناطق آزاد داریم که باید انجام گیرد تا بینالمللیسازی دقیق محقق شود. کشورهای همسایه مناطق آزاد، فرصتهای بزرگی هستند، چه در حوزه خروجی اقتصادی و چه در حوزه ورود اقتصادی و علم و تکنولوژی به کشور، چه خروج گردشگر از کشور به کشورهای همسایه و چه ورود گردشگران کشورهای همسایه به کشور و به همین دلیل باید حداکثر استفاده را از این فرصتها داشته باشیم.
در تبادلات بینالمللیسازی است که رشد میکنیم و بزرگ میشویم. با حضور در شبکههای بینالمللی است که میتوانیم فرصتها را شناسایی نماییم. در این فضاها هستیم که میتوانیم قابلیتهای خود را ارتقاء دهیم. در این فضا متوجه نیاز مشتری خواهیم شد. زمانی که دست تجار خودمان را در دست تجار بینالمللی قرار دادیم، این تبادل، هم یادگیری به همراه میآورد و هم میتواند منجر به ارائه و دریافت سرویس بهتری گردد. این امر در مرحله اول نیاز به یکسری زیرساختهای آموزشی دارد؛ باید نیروی انسانی قوی داشته باشیم، باید نیروهایی داشته باشیم که قدرت مذاکره داشته باشند و کیفیت را درک کنند، میبایست نیروهایی داشته باشیم که بازاریابی، نوآوری، طرح و برنامه و قدرت درک مجموعه این موضوعات را داشته باشد.
اینها موضوعاتی است که اگر مناطق آزاد بخواهند بینالمللی باشند، علاوهبر کارهایی که درحال انجام هستید، باید به این حوزه هم توجه ویژه داشته باشند. بنابراین توسعه قابلیتهای درونسازمانی و برونسازمانی، بنگاهی و یا فردی و… همه این حالتها باید وجود داشته باشد تا بشود روابط بینالمللی خوبی برقرار نمود.
اگر در مناطق آزاد قدرت جذب بالایی وجود داشته باشد، میتوانند در دنیای تجارت بینالمللی موفق باشند؛ اگر سرویس بانکی قوی، زیرساختهای فنی و تکنولوژیهای قوی و آی.تی قوی وجود داشته باشد، میتوانند در جذب سرمایهگذار خارجی و حضور در تجارت بینالمللی موفق عمل کنند.
اگر قرار باشد که سیستم بانکی ما با سیستم بینالمللی کار کند، باید حداقلها را به تراز بینالمللی برساند؛ بنابراین باید سرویس بانکها توسعه پیدا کنند. سازمانهای بیمه ما باید بازارهای بینالمللی بیمه دنیا را خوب بشناسند، باید در رقابت بیمه با بخش خارجی توان رقابت داشته باشند نه با داخلی، به همین دلیل ورود کردن به بازارهای خارجی، مدلهای تجارت روز بینالملل را به ما یاد میدهد. قطعا بحث کلان اقتصادی کشور در حوزه تصمیمگیری بر روی قسمتها و بخشهای صنعتی کشور هم اثر خواهد گذاشت و بیشک در آن سیستمها هم باید همزمان مسیر صحیح و درستی را برای حرکت انتخاب کنند.
مشوقها و مزیتهای مناطق آزاد، الزامی برای جلب سرمایهگذاران
مزیتها در سیر تاریخ خود در اقتصاد بینالملل از انواع مختلفی برخوردار هستند؛ مزیت مطلق، مزیت نسبی، مزیت رقابتی و… از این قبیل میباشند. وجود این مزیتها در کشورها، ظرفیتهای زیادی را برای اقتصاد در مناطق آزاد ایجاد میکنند. این مزیتها همانا تحصیل مزیت رقابتی از طریق ساختار بازار، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوبتر انجام میگیرد.
وقوع مزیت رقابتی زمانی است که سازمانها در شاخصهای یا ترکیبی از شاخصهها به پیشرفتها، توسعهها و قابلیتهایی میرسند که نسبت به رقبای خود برتری پیدا میکنند؛ مانند دسترسی به منابع طبیعی یا نیروی انسانی متخصص، تکنولوژیهای صنعتی یا اطلاعاتی و…؛ مزیت رقابتی، میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای سازمان از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است. در عرصه بینالمللی این مسئله نیز باعث جذب سرمایهگذاری خارجی شده، یعنی همان چیزی که به طور مستقیم یا مشارکت خارجیان با افراد داخل کشور، از ماموریتهای مهم مناطق آزاد بهشمار میرود.
براساس ماده۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمانها و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منعقد کنند و با سرمایهگذاران خارجی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت نمایند.
سازمانهای مناطق آزاد با اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی میتوانند نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجی اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه خارجیان و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی آنان در هر یک از مناطق آزاد، آزاد بوده و سرمایهگذاران خارجی میتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.
بهعلاوه، دیگر مزیتهای قانونی مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی، اخذ روادید سریع برای خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی کمک میکند تا فعالیتهای اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد ایران، صرفه و صلاح اقتصادی به همراه داشته باشد.
مزیتهای رقابتی میتواند یکی از عوامل مهم در موفقیت طولانی مدت یک کسبوکار نیز باشد، به نحوی که بتواند از رقبا بهتر عمل کند؛ طبیعی است که درآمد و رشد اقتصادی این کسبوکار میتواند افزایش یابد.
برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینهها و فرصتهای مناسبی را پیشروی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی و ایران میگذارد. این فرصتها در داخل ایران خصوصا در مناطق آزاد ایران که قوانین و مقرراتی همسو با اقتصاد بازار دارند، هر کدام میتوانند زمینههای لازم را برای فعالان اقتصادی هماهنگ با روند توسعهای ایران و جهان به وجود آورند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی خارجی برای پوشش اقلام وارداتی خود، ازجمله سرمایهگذاری در زمینههای مواد معدنی، محصولات کشاورزی، موادغذایی، منسوجات، دارو و لوازم پزشکی از طریق مناطق آزاد ایران، میتوانند کمک بسیار موثری برای تولید و صادرات این اقلام به کشورهای خارجی و همچنین فروش دربازار ایران با جمعیتی بیش از ۸۰میلیون به عمل آورند.
مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلی در شمال ایران و مناطق آزاد جنوبی ایران در حاشیه خلیجفارس شامل کیش، قشم، چابهار و اروند قادر هستند براساس شیوههای مختلف مالی به جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی خارجی و ترغیب مشارکت آنان با سرمایهگذاران ایرانی پرداخته و دولت نیز طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نسبت به تضمین و حمایت حقوق قانونی سرمایهگذاران خارجی متعهد است.
درخصوص اقلام صادراتی، سرمایهگذاران خارجی میتوانند نسبت به احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی متناسب با لیسانس و برندهای بینالمللی خود در مناطق آزاد هفتگانه ایران سرمایهگذاری کنند. در این خصوص سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی میتوانند نحوه کار و مشارکت خود را برای شروع و انجام فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران که هر کدام از مزیتهای اختصاصی متعددی برخوردارند، برنامهریزی کرده و با ارائه قیمتهای جذاب برای خود مزیت رقابتی کسب کنند. به علاوه فعالیتهایشان را با روشهایی جدید و نوآورانه انجام دهند.
این سرمایهگذاران همچنین میتوانند کالاهای تولیدی خود را به صورت تهاتر کالایی با کالاهای ایرانی که به خارج صادر میشوند، معاوضه کنند؛ ازجمله این اقلام میتوان به میلههای فولادی، پسته، فرش، خاویار، مصنوعات فولادی، لوله و پروفیل، ملامین و میعانات گازی که ازجمله کالاهای صادراتی ایران به خارج است، اشاره کرد.
نزدیکی به بازار ۴۰۰میلیونی آسیای میانه نیز از دیگر زمینههای اختصاصی جذب بازار برای صدور و فروش تولیدات است که با سرمایهگذاری بخش خصوصی خارجی در مناطق آزاد قابل انجام است. انجمنهای دوستی ایران با سایرکشورها و همچنین اتاقهای بازرگانی دارای امکانات نرمافزاری و سختافزاری مناسبی برای تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد هفتگانه کشور هستند، به طوری که میتوانند بازوی مناسبی برای فعالیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی و هدایت فعالان اقتصادی سایر کشورها به مناطق آزاد در شرایط تحریم باشند. موضوعی که مناطق آزاد ایران درحال حاضر بسیار به آن نیازمند هستند و سازمانهای مناطق آزاد میتوانند از این ظرفیتهای مناسب، برای رونق فعالیتهای خود بهره لازم اقتصادی را ببرند.
سخن پایانی
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد میتواند همانند پلی به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحتتاثیر قرار داده و موجبات توسعه و رونق تجارت داخلی را فراهم آورد. همچنین با جذب برخی تخصصهای فنی و سرمایهای موردنیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایههای خارجی، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهرهگیری از علم و دانش فنی نوین، میتوانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصصهای فنی و سرمایهای و تکنولوژی نوین که باعث توسعه صنعتی کشور میزبان میشود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور میتواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات بسزایی بگذارد.
درواقع با رشد تولید در کشور خصوصا اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافتهای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکتهای خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.
در ایران نیز مناطق آزاد میتوانند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان خصوصا هماسایگان به صورت قابل ملاحظهای افزایش داده و خواهد داد، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوههای کار و زندگی و مهمتر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.
با توجه به مطالب ذکر شده میتوان گفت اگر سهم سرمایهگذاری داخلی بالاخص خارجی و استفاده از فنآوری و تخصصهای نوین، در سطح بالایی باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند بیشتری میان مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامهریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکتهای داخلی میتوان به این مهم دست پیدا کرد.
مناطق آزاد در ایران نیز هر چند درحال حاضر با مشکلات فراوانی دست به گریبانند، اما با اقداماتی همچون حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات ویژه، سرمایهگذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی، میتوانند بر این چالشها فائق آیند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰