تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای دیپلماسی استاندارد و کیفیت در مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، این تفاهم‌نامه همکاری امروز شنبه (۲۶فروردین‌ماه) میان «مهدی اسلام‌‏پناه» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و «حجت‌الله عبدالملکی» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد گردید.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این مراسم با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: از ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲، با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله)، درواقع سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد مقاومتی رسما تغییر کرد و تثبیت شد و تمامی ارکان اقتصادی کشور موظف به اجرای آن هستند.

حجت‌الله عبدالملکی افزود: بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بند‌۲۴ آن به حوزه استانداردسازی اختصاص دارد.

وی افزود: هرکدام از این دو بند در کنار ۲۲بند دیگر، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند که به طور کلی شکل‌دهنده منظومه کامل از اقتصاد قدرتمند هستند.

مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه، با امضای تفاهم‌نامه امروز درواقع دو بند‌۱۱ و ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نوعی با یکدیگر پیوند می‌خورد، اذعان داشت: پیوند این دو بند اولا در سطح داخلی برای مردم رفاه و در سطح بین‌المللی خلق قدرت و ایجاد بازدارندگی در مقابل انواع تهدیدات اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

عبدالملکی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را براساس دو راهبرد «مردمی کردن» و «جهانی کردن» پیش ببریم، که اینها مستلزم ارتقاء کیفیت کار و محصولات در این مناطق است.

وی اظهار کرد: امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه بتوانیم همزمان که به دنبال کیفیت کار، خدمات و محصولات هستیم، با تسهیل‌گری در فرآیندها، شاهد بهبود فضای کسب و کارها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم‌.

عبدالملکی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد به دنبال ایجاد برند جمهوری اسلامی در سطح جهانی و ارائه محصول ایرانی در بخش‌های مختلف خدمات و کالاها با کیفیت بالا است، گفت: ما هم در مناطق آزاد به دنبال ارائه خدمات باکیفیت یا همان دیپلماسی کیفیت هستیم که بتوانیم در بحث جهانی شدن مناطق موفق عمل کنیم و آن را به واقعیت تبدیل کنیم‌.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در مناطق آمادگی داریم با جهش تولید و سرمایه‌گذاری موفق، محصولات باکیفیت که سفیران جمهوری اسلامی هستند را به بازارهای جهانی ارائه نماییم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

گسترش مقیاس اقتصاد کشور با اجرای دیپلماسی استاندارد و کیفیت در مناطق آزاد

همچنین، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست، تفاهم‌نامه بین دو دستگاه را باعث یکپارچگی در تفاهمات مشترک با سایر مناطق دانست و گفت: در سایه این تفاهم‌نامه، با رشد تولید، مقیاس اقتصاد صادرات‌محور گسترش می‌یابد.

مهدی اسلام‌پناه با تاکید بر توسعه مرزهای اقتصادی ازجمله اقتصاد دریامحور، اقتصاد عدالت‌بنیان، اقتصاد نوظهور و اقتصاد حلال، افزود: این اتفاق در وهله اول در مناطق آزاد شکل می‌گیرد و در ادامه مناطق بین‌المللی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد برای رشد اقتصاد کشور، اظهار داشت: به شرط استفاده صحیح از ظرفیت‌ها، می‌توانیم همه تهدیدها را به فرصت تبدیل نماییم و این توافق به‌طور حتم یکی از ظرفیت‌های بزرگ خواهد بود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد گفت: در راستای اجرای این توافق، نظام ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه‌شناسی و استانداردسازی این سازمان خدمات لازم را برای وضع مقررات فنی و تسهیل صادرات با حداقل هزینه ارائه می‌کند تا آثار مثبتی در توسعه اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذارد.

اسلام‌پناه با اشاره به دیپلماسی استاندارد و کیفیت در سازمان ملی استاندارد ایران، افزود: ۵۱درصد اقتصاد ما با کشورهای همسایه رقم می‌خورد و این سازمان در تلاش است با برقراری روابط دیپلماسی حرفه‌ای و صادرات‌محور، بخش زیادی از بازارهای از دست رفته را احیا نماید.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان، به جایزه ملی کیفیت جهان اسلام، اشاره کرد و خاطرنشان نمود: این مدل که در نوع خود بی‌نظیر است، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی با ۵۷کشور عضو معرفی شد که موردتایید و تحسین همه اعضاء قرار گرفت که با نگاهی صادراتی در مناطق آزاد رشد و نمو پیدا می‌کند.

گفتنی است، این تفاهم‌نامه در ۱۱ماده و ۵۴بند و ۱۴تبصره در دو نسخه تنظیم و در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.

شایان ذکر است، این توافق در راستای اجرای مواد‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و با استناد به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد منعقد شد.