تبدیل شدن سراسر جزیره قشم به منطقه آزاد با موافقت شورای‌عالی مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، افشار فتح‌الهی امروز سه‌شنبه (۳۱خرداد‌ماه‌۱۴۰۱) در نشست با مردم روستای دیرستان اظهار داشت: یکپارچه‌سازی جزیره قشم به یک منطقه آزاد، یکی از خواسته‌های سازمان منطقه آزاد قشم با اولویت پایان دادن به مشکلات مردمی در نتیجه دوگانگی‌های حاکمیتی موجود بود که توانست با پیگیری‌های ما و حمایت دکتر محمد، موافقت شورای‌عالی مناطق آزاد را بعد از سال‌ها کسب کند.

وی افزود: موافقت برای حل معضل دوگانگی حاکمیتی قشم در دولت مردمی و به نفع مردم که با حمایت دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همراه شد، می‌تواند با مدیریت اصولی و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه متوازن در سطح جزیره، ضمن کاهش دغدغه‌های قشموندان، به ارتقاء سطح اقتصاد و درآمد مردم در سال‌های آتی انجامیده و حرکت این منطقه را در مسیر درستی منطبق بر مأموریت‌های ذاتی یک منطقه آزاد، ریل‌گذاری ‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: باتوجه به ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه اختیارات و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع (جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی) باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.

فتح‌الهی تاکید کرد: معضل دو حاکمیتی در قشم سال‌هاست که گریبان ساکنان و به‌ویژه فعالان اقتصادی این منطقه را گرفته و آثار زیانباری بر زندگی روزمره مردم و سرمایه‌گذاران از مدیریت شهری گرفته تا پروژه‌های کلان اقتصادی، مسائل گمرکی و مالیاتی در جزیره گذاشته است.

به گفته وی؛ منطقه آزاد قشم با داشتن شرایط ویژه و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود که این منطقه را متمایز و متفاوت از سایر مناطق آزاد کشور کرده است، به دلیل چندگانگی‌های مدیریتی و عدم پایبندی و تمکین دستگاه‌های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، نسبت به سایر مناطق در ابعاد مختلف دچار عقب‌ماندگی شده است‌.

فتح‌الهی اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین گام‌ها برای جبران این عقب‌ماندگی، اعمال ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه برای رفع دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد قشم و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی به این سازمان است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان ضمن تقدیر از همراهی‌های شورای‌عالی مناطق آزاد و در راس آن دکتر سعید محمد، خاطرنشان کرد: با موافقت صورت گرفته جهت رفع این دوگانگی که خواسته مردم و فعالان اقتصادی جزیره برای حل مشکلات عدیده زندگی و سرمایه‌گذاری در قشم است، سازمان منطقه آزاد قشم خواهد توانست با قدرت بیشتر و گام‌های مستحکم‌تری در راستای ایفای این مسئولیت‌ها نقش‌آفرینی کرده و در همه بخش‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری که قانونگذار به آن اولویت داده است، سراسر جزیره را منتفع کرده و به توسعه بیشتر کشور نیز کمک کند.