تامین مالی؛ وجوب به سرانجام رسیدن طرح‌های ملی مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این راستا سازمان منطقه آزاد کیش الگویی مناسب برای مناطق آزاد دیگر جهت معرفی روش‌های تامین مالی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مناطق و اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی باشد تا شاید دیگر مناطق نیز همانند جزیره کیش با ورود طرح‌های جدید‌، تامین نیازهای پایه‌ای و اولیه‌، ورود مشتریان تازه و رونق کسب و کار، بیش از گذشته پیشرفت کنند و به توسعه و آبادانی منطقه خود کمک نمایند.

اما روز پنجشنبه، افتتاح طرح‌های ملی و توسعه‌ای گسترده‌ای در دولت دوازدهم که مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، رقم خورد.‌ ۵۸طرح به ارزش حدود ۱۵هزار میلیارد تومان برای اشتغال ۴هزار و ۴۱۲نفر،‌ ۲۰شهریورماه‌۹۹ به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهوری در مناطق آزاد ارس، کیش و قشم و مناطق ویژه اقتصادی پیام، سرخس، شیراز، یزد و کاوه به بهره‌برداری رسید.

طرح‌های عمرانی، گردشگری، زیربنایی‌، نفت و گاز و انرژی ازجمله مهم‌ترین این پروژه‌ها بودند؛ اما دولت تدبیر و امید به این مقدار کفایت نکرد، بلکه قول افتتاح بیش از سیصد و هفتاد پروژه دیگر تا سال‌۱۴۰۰ را به مردم داد. اما سوال اینجاست که تامین مالی این پروژه‌ها چگونه صورت می‌گیرد و تحقق و اجرای کامل طرح‌ها منوط به چه عواملی است‌؟

نگاهی به طرح‌های پیش رو جزیره کیش نیز خالی از لطف نیست؛ طبق گفته مسئولان این منطقه، احداث واحدهای نیروگاهای جدید جهت افزایش تولید برق در جزیره، اتصال شبکه برق جزیره به سرزمین اصلی‌، احداث خط لوله جدید انتقال گاز به کیش برای تامین سوخت پاک صنعت نیروگاهی، لایروبی اسکله ۳۵هزار تنی و تکمیل پروژه عظیم ترمنیال جدید مسافربری در بخش‌های مربوطه سازمان در حال پیگیری و اجراست که قرار است با برنامه‌ریزی و انجام پیش‌بینی‌های دقیق، تامین مالی طرح‌ها در زمان مقرر به انجام برسد.

ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی کیش، طرح بزرگی است که با اتکاء به تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و سایر منابع درآمدی سازمان به سرعت پیش می‌رود ضمن اینکه یازده طرح دیگر در منطقه آزاد کیش قرار است تا سال‌۱۴۰۰ با نظارت دقیق و تامین مالی به موقع به بهره‌برداری برسد.

اما طی کردن روند اصولی این پروژه‌ها و اطمینان خاطر برای تحقق آنها از جانب مسئولین مربوطه، نشان از عزم جدی مسئولان منطقه آزاد کیش دارد که می‌تواند الگوی مناسب برای تامین مالی برای تحقق پروژه‌ها دیگر مناطق باشد. سازمان منطقه آزاد کیش بر این اعتقاد است که تامین مالی از طریق سرمایه، راهکار مناسبی برای تسریع اجرای طرح‌های کلان و پرمنفعت است.

باید اذعان داشت که با توجه به اینکه اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی ازجمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، دولت‌ها به دنبال ارائه خدمات باکیفیت برای تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌ها هستند. تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که عواملی چون محدودیت منابع مالی و بودجه‌های دولت برای تامین مالی، دولت‌ها را برآن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی فراهم کنند‌. کیش در این رابطه می‌تواند الگوی مناسب باشد، چراکه با تامین مالی از طریق بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های عظیم زیربنایی خود را تقریبا به مرحله اجرا رسانده است.

در این گزارش با کارشناسان و مسئولان مناطق آزاد درخصوص روش‌های تامین مالی برای سرمایه‌گذاری و اتمام پروژها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:

روش مناسب تامین مالی از بازار سرمایه

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، مناسب‌ترین روش تامین مالی برای اتمام پروژه‌ها و اجرای طرح‌های عظیم را بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: بخش مالی اقتصاد شامل بازار پول و بازار سرمایه همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه یا از طریق ابزارهای مبنی بر بدهی و یا مبنی بر سرمایه‌، قابل تحقق است.

ناصر آخوندی در گفت‌وگو با نشریه، در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما خصوصا در مناطق آزاد، پروژه‌های عمرانی بیشترین هزینه را می‌برند و چرا اکثرا ناتمام باقی می‌ماندند، اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل عدم موفقیت در پروژه‌ها، عدم اولویت‌بندی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و فقدان فاز مطالعاتی قبل از آغاز طرح می‌باشد. همچنین عدم پیش‌بینی منابع مالی و بودجه و در کنار آن روش مناسب تامین مالی و نحوه تحقق آن، عامل اصلی نیمه‌کاره بودن اجرای پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: عدم وجود استراتژی مناسب و شناسایی نکردن نقاط قوت، ضعف‌، تهدید و فرصت‌ها از دیگر عوامل است. از سوی دیگر تغییر مکرر مدیریت‌های اجرایی و در نتیجه تغییر رویکرد و اولویت‌های انتخابی مدیران جدید را نیز می‌توان یکی دیگر از عوامل نام برد. در تعریف پروژه‌های عمرانی دو اصل همزمان می‌بایست در نظر گرفته شود: اول کمک به رشد اقتصادی منطقه و دوم تغییر محسوس در زندگی روزمره مردم در سطح ملی و منطقه‌ای و در صورتی که این دو اصل محقق نگردد، نمی‌توان به موفقیت پروژه امیدوار بود. پیاده کردن مدیریت ریسک و سیستم کنترل پروژه به صورت متمرکز می‌تواند بسیاری از عوامل توقف را پیش‌بینی و پاسخ مناسب را ارائه نماید؛ لذا بهترین راهکار، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تعیین اولویت‌ها و استفاده از روش تامین مالی مناسب و استفاده از مشارکت بخش عمومی و خصوصی می‌باشد.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به این سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی تاثیرگذار است، گفت: ازجمله نگرانی‌های دائم مدیران، بحث تامین مالی می‌باشد. مدیران برای انجام طرح‌های توسعه‌ای یا تامین سرمایه در گردش، به تامین مالی نیاز دارند. با رشد و توسعه علوم مالی و طراحی انواع ابزارهای تامین مالی، مدیران با انبوهی از ابزارها و روش‌ها مواجه‌اند. انتخاب و اولویت‌بندی در روش‌های تامین مالی نیز یکی از نکات بااهمیت و تاثیرگذار می‌باشد.

لذا با توجه به ریسک‌های موجود در کشور ازجمله «ریسک مالی، سیستماتیک، اعتباری، نرخ سود، سیاسی، بازار و نقدینگی»، بنابراین کلیه ریسک‌ها در هر یک از روش‌های تامین مالی باید توسط مدیران به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا در مجموع منجر به افزایش بازده گردد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص روش‌های تامین مالی برای فراهم کردن زیرساخت‌ها اذعان داشت: بخش مالی اقتصاد شامل بازار پول و بازار سرمایه همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه یا از طریق ابزارهای مبنی بر بدهی و یا مبنی بر سرمایه‌، قابل تحقق می‌باشد.

آخوندی افزود: ازجمله ابزارهای مبنی بر بدهی می‌توان به صکوک اجاره، سفارش ساخت، منفعت، خرید دین، مرابحه، مضاربه و… اشاره نمود. این ابزارها از طریق تبدیل یک دارایی غیرنقد به نقد می‌تواند با حفظ آن دارایی نقدینگی لازم را برای پروژه‌ها تامین نماید. از سوی دیگر، مشارکت سرمایه‌های کلان و خرد را در منافع ناشی از اجرای پروژه حاصل خواهد کرد.

وی ادامه داد: از ابزارهای مبنی بر سرمایه می‌توان به صندوق‌های پروژه، زمین و ساختمان، جسورانه و… نام برد. همچنین عرضه اولیه شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز یکی از روش‌های مناسب تامین مالی می‌باشد که می‌توان با جذب منابع خرد، از آحاد مردم و تخصیص به پروژه‌های اولویت‌بندی شده مشارکت بخش خصوصی را نیز به وجود آورد.

آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا روش کوتاه مدتی هم برای تامین مالی وجود دارد، گفت: شاید بهتر باشد به جای واژه کوتاه‌مدت از واژه روش بهینه استفاده نماییم. در عمل می‌توان برخی از روش‌های تامین مالی را نام برد که در مدت زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد؛ اما در عین حال روش تامین مالی بهینه نمی‌باشد. در واقع می‌توان گفت دیدگاه هر شرکت یا سازمانی در انتخاب روش تامین مالی می‌تواند متفاوت باشد. اندازه‌گیری نسبت‌های مالی، ریسک درماندگی مالی و نرخ موثر تامین مالی موضوعاتی می‌باشند که همواره باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین توجه به ساختار بهینه سرمایه و استفاده از ظرفیت بدهی مناسب در بنگاه‌ها و سازمان‌ها برای جلوگیری از درماندگی مالی همواره مورد بررسی قرار گیرند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی برای  بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی اظهار داشت: به نظر بندخ، درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی مشکلی وجود ندارد، بلکه بازنگری باید در شیوه اجرایی و عملیاتی کردن ابزارها باشد.

یک سازمان یا بنگاه اقتصادی بعد از تهیه مدارک و مستندات قانونی به منظور تامین مالی باید زمان‌بندی لازم را به منظور اخذ منابع داشته باشد. هرچه این برنامه مشخص نباشد، منجر به تخمین هزینه‌های غیرقابل جبرانی خواهد شد‌. قوانین دست و پاگیر، بروکراسی‌های اداری متفاوت، سلیقه‌ای عمل کردن بخش‌ها و طولانی شدن فرآیند تامین مالی از بازار پول و سرمایه، موضوعاتی هستند که باید توسط مسئولان هم در بازر پول و هم در بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که اهمیت شرکت‌های تامین مالی و سرمایه چقدر است و در کشور ما چقدر ضروری است، گفت: شرکت‌های تامین سرمایه وظایفی همچون تامین مالی شرکت‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری را برعهده دارند. شرکت‌های تامین سرمایه، واسطه‌هایی هستند که خدمات متنوعی را به شرکت‌ها ارائه می‌کنند. یکی از این خدمات، تامین مالی شرکت‌ها است. به این معنی که اگر سازمان یا شرکتی به دنبال تامین منابع باشد، می‌تواند از این شرکت‌ها کمک بگیرد. شرکت‌های تامین سرمایه با داشتن دانش و تجربه و نیروهای متخصص، عملا به عنوان یک حوزه تخصصی می‌توانند به شکل بازوی اجرایی به منظور تامین مالی طرح‌ها عمل نمایند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تاکید کرد: انتخاب روش مناسب تامین مالی از بخش مالی اقتصاد، روش مناسب تامین مالی از بازار سرمایه، روش مناسب تامین مالی در سطح شرکت از محل بدهی یا سرمایه و توجه به ظرفیت بدهی سازمان و شرکت‌ها، ازجمله خدمات تخصصی شرکت‌های تامین سرمایه می‌باشد.

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی:

عدم داشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری خاص اقتصادی

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی از نحوه تامین مالی برای اجرای پروژه‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد سخن گفت.

مهدی رعیتی، مطالعه صحیح پروژه، ارائه راهکارهای تامین سرمایه و نحوه ارائه پروژه را مهم‌ترین عامل برای تحقق طرح‌های اقتصادی دانست و از عدم معرفی پروژه‌های زیرساختی به سرمایه‌گذاران و عدم اطلاع‌رسانی برای آگاهی مردم نسبت به معافیت‌ها گلایه و مشکل اصلی  را عدم داشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری خاص اقتصادی و جذاب برای پروژه‌های زیرساختی عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما به ویژه مناطق آزاد که محلی برای سرمایه‌گذاری هستند، پروژه‌های عمرانی تا این حد هزینه‌بر است، گفت: به هر حال کشور ما در حال توسعه است و توسعه نیز الزاما با ایجاد زیرساخت‌ها بستر پیدا می‌کند و فراهم می‌شود؛ به همین واسطه بایستی که زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کردیم‌.

رعیتی افزود: امروزه شاهد این هستیم که مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور پیشرو هستند و بخشی از این موضوع، مدیون همین زیرساخت‌هایی است که تاکنون به وجود آمده است. زیرساخت‌هایی نظیر راه، راه‌آهن، فرودگاه، خدمات مخابراتی، برق و مباحثی نظیر مراکز اقامتی و گردشگری و باید تاکید کرد که مناطق آزاد به واسطه موقعیت مناسب اقتصادی شدیدا احتیاج به این زیرساخت‌ها دارند‌.

وی در ادامه گفت: اما هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی و فراهم کردن زیرساخت‌ها به نسبت کشورهای همسایه و موقعیت‌های مشابه، بالا نیست؛ اتفاقا ما به لحاظ داشتن منابع و مصالح مناسب در کشورمان و دانش فنی و مهندسی بالایی که در کشور وجود دارد، هزینه پروژه‌هایمان به نسبت مشابه از کشورهایی دیگر پایین‌تر هم هست؛ اما اینکه در مقایسه می‌توانیم بگوییم چرا پروژه‌هایمان گران‌تر تمام می‌شود، به دلایل مدیریتی برمی‌گردد.

رعیتی افزود: در مباحث مدیریتی پروژه‌ها، نحوه ساخت و اجرا و انتخاب زمان نامناسب، مشکلاتی وجود دارد که این موانع باعث شده که ما کلا با سطح اول تکنولوژی روز دنیا فاصله زیادی پیدا کنیم. علی‌رغم اینکه دانش و توان مهندسی ما بسیار بالاست، اما به لحاظ تکنولوژی و ابزار با دنیا فاصله داریم‌.

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی اظهار داشت:‌ نمی‌توانیم با این روند مگاپروژه‌هایی نظیر سدها‌، پل‌ها و تونل‌ها را با ابزار روز دنیا اجرا کنیم. ضمن اینکه حتی در پروژه‌های ساختمانی در سطح کشور هم می‌بینیم که تکنیک‌های ما عمدتا قدیمی و بعضا در دنیا، کشورهای توسعه یافته و پیشرو، منسوخ شده هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی پروژه‌ها تاثیر می‌گذارد، گفت: اولین بحث، مطالعه صحیح پروژه، ارائه راهکارهای تامین سرمایه و نحوه عرضه و ارائه پروژه‌ها است.

رعیتی در ادامه افزود: ما در کشورمان هیچ وقت معرفی درست از زیرساخت و درآمدسازی زیرساخت برای عموم مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نداشتیم. چند صباحی است که وزرات راه و بعضا شهرداری پروژه‌هایشان را براساس مدل‌های تجاری‌سازی و واگذاری که دارند، پروژه‌ها را معرفی و به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند. فعالین اقتصادی نیز استقبال و بعضا مشارکت می‌کنند. گاهی هم دستگاه‌ها اوراق مشارکتی می‌فروشند که آن هم با اصل و سود و فرع و مباحثی که دارد، به نوعی با مشارکت مردم و بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی اجرا می‌شود؛ ولی با تمام این تفاسیر درگیر کردن مردم به طور عام متاسفانه در کشور ما باب نشده است.

وی تاکید کرد: باید حتما مردم در پروژه‌ها مشارکت کنند، ما هم سعی کردیم مناطق آزاد را در این عرصه وارد کنیم و دستگاه‌ها کارشان را به صورت مشارکتی با مردم انجام دهند. البته باید تاکید کنم که وزرات نیرو نیز در طرح‌های مشارکتی، ازجمله دستگاه‌های موفق بوده است.

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی به روش‌های تامین مالی پروژه‌ها در سطح دنیا اشاره کرد و تصریح نمود: روش‌های جلب مشارکت در قالب قراردادهای مختلف در دنیا مرسوم است قرارداهایی نظیر‌bot،‌blt ، bolt  و از همه مهم‌تر روش مالی‌ppp (تامین مالی مشارکتی بخش خصوصی و عمومی) هستند که مبحث پیشرو در امور مشارکت عمومی و خصوصی محسوب می‌شوند و محل مناسبی را فراهم می‌کند که بخش خصوصی پروژه‌های زیرساختی دولتی را انجام دهد و تجاری‌سازی این پروژه‌ها به راحتی صورت بگیرد.

رعیتی در پاسخ به این سوال که چه روش کوتاه مدتی در تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد، گفت: روش‌های زیادی وجود دارد، اما غالبا‌PPP (تامین مالی مشارکتی بخش خصوصی و عمومی)‌ بهترین نوع مشارکت دولت و بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌ها است‌.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لازم نیست که درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی یک بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، اظهار کرد: ما در بحث قانون نه تنها هیچ مشکلی نداریم، بلکه قانون هم به اندازه کافی داریم‌.

رعیتی افزود: به لحاظ قانونی برای اجرای طرح‌های سرمایه و پیشرو در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی نقصی وجود ندارد؛ مشکل ما عدم داشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری خاص اقتصادی و جذاب برای پروژه‌های زیرساختی است. مثلا اگر پروژه حمل و نقل را به درستی با مردم و سرمایه‌گذاران طرح کنیم، استقبال بهتری نسبت به یک یک پروژه ساختمان‌سازی تجاری صورت می‌گیرد.

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی ادامه داد: اصولا یک ایرادی که به عنوان فعال حوزه بخش عمرانی و ساختمانی برایم آزاردهنده است، این است که متاسفانه پروژه های زیرساختی‌مان را خوب معرفی نمی‌کنیم و دوم اینکه معافیت‌هایی که می‌بایست در نظر بگیریم را به اطلاع مردم نمی‌رسانیم‌. خیلی از پروژه‌ها وجود دارد و معافیت‌های مختلفی دارند، اما سرمایه‌گذاران و حتی مشاورین از آنها اطلاع ندارند.

وی افزود: ضعف ما در طراحان و مشاورین هستند که متاسفانه نگاه اقتصادی نداشتند و اصلا تربیت اقتصادی نشدند. ضمن اینکه در کادرشان هم تیم اقتصادی وجود ندارد. اکنون سوال اینجاست که چرا وقتی پروژه‌ای به مشاور واگذار می‌شود، آن مشاور کادر اقتصادی که می‌بایست در اختیار داشته باشد را ندارد‌؟

رعیتی گفت: به لحاظ فنی، پروژه‌های ما با مدل‌های ۴۰سال قبل طراحی می‌شود، مدل‌هایی که دیگر در دنیا نگاهی به آن نمی شود‌. اکنون کمتر پروژه‌ای است که با فشار دستگاه‌های نظارتی و فرهنگی شاید پیوست فرهنگی و اجتماعی و محیط زیست برایش دیده شود؛ این در حالی است که پیوست اقتصادی اصلا دیده نمی‌شود‌.

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما نتوانستیم لینک خوبی بین طراحان و مهندسان در حوزه فنی و متخصصین مباحث اقتصادی طراحی کنیم‌. به عنوان مثال وقتی یک محوری لجستیکی طراحی می‌کنیم و می‌خواهیم عبور و مرور کالا با مسافر را در این محور تسهیل کنیم، اما متاسفانه مباحث اقتصادی‌اش را نگاه نمی‌کنیم. آیا اگر امروز قیر ارزان نداشتیم و یا اگر در کشورمان مصالح در دسترس نداشتیم، باز هم مدل‌های چندین سال قبل پاسخگوی نیاز کشور بود؟

وی ادامه داد: امروز نقش مشاورین و افرادی که بتوانند راهکار جلب سرمایه به پروژه‌های زیرساختی ارائه کنند، به اندازه همان نقشی است که افراد فنی محاسبین و طراحان دارند؛ لذا باید کشور را به سمتی ببریم که طرحی بدون مدل اقتصادی تصویب و اجرا نشود.

رعیتی درخصوص با تعامل دولت و بخش خصوصی برای توسعه مناطق آزاد تصریح نمود: دولت و دستگاه‌های اجرایی با مناطق آزاد درگیری خاصی ندارند؛ مناطق آزاد به دلیل استقلالی که دارند، بودجه و محل درآمد و هزینه‌شان به خود منطقه اختصاص پیدا کرده است؛ البته در بعضی جاها مانعی بوده، ولی آنگونه نبوده که بگوییم هماهنگی نیست، مگر اینکه دستگاه‌هایی مثل سازمان بنادر که در مناطق آزاد و ویژه فعال هستند و دارای اسکله و بنادر می‌باشند، مشکلاتی پیش آمده باشد، وگرنه بقیه دستگاه‌ها ورودی به آن صورت مشکلی ندارند.

وی تاکید کرد: به طور کل در جهت همکاری و هم‌افزایی، اکثر دستگاه‌ها همراهی می‌کنند و ورودی به اجرای پروژه‌ها نداشتند؛ ولی بعضی دستگاه‌ها مثل وزرات راه حداکثر کمک و همکاری‌ها را دارند‌.

مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی در پایان گفت: توان مضاعف در مناطق برای اجرای پروژه‌ها با همکاری بقیه دستگاه‌ها موجب خلق و انشاء پروژه‌های خیلی خوبی شده است.

محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

مدیریت مالی و تامین منابع

محمد صفوی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگویی با نشریه، از روش‌های تامین مالی برای اتمام پروژه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها سخن گفت.

این کارشناس تاکید کرد: مدیریت مالی و تامین منابع در حقیقت روش به کارگیری وجوه برای رسیدن به اهداف اقتصادی است و بهره‌گیری در منابع مالی و تامین سرمایه بایستی به گونه‌ای مدیریت شود که هم سهامداران و هم شرکت یا سازمان سرمایه‌پذیر از آن سود ببرند.

وی افزود: مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشورمان در سال‌های اخیر در جذب منابع برای تامین مالی پروژه‌ها ناکام عمل کردند و دلایل متعددی در این ناکامی موثر بوده است؛ اما باید گفت شاید مهم‌ترین دلیل برای این ناکامی، توجیه نامناسب و غیرعقلایی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بوده است. اقدام آن طرح توجیهی مناسب و پیش‌بینی نادرست سودآوری پروژه‌ها یکی از عوامل موثر در عدم جذب سرمایه در مناطق آزاد کشور بوده است. مناطق آزاد در جهان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشند، این مناطق معمولا از تهدید و بند مقررات داخلی کشورها به دور بوده‌اند.

صفوی ادامه داد: مناطق آزاد جهان تلاش دارند به سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را بدهند که حفظ سرمایه و سود آن در کمترین مدت به دست خواهد آمد. اما در مناطق آزاد ما عدم انطباق بخشنامه‌های دولتی و دستورالعمل‌های مختلف دولتی و نهادهای مختلف کشور باعث شده است قانون مناطق آزاد نتوانند در جذب سرمایه‌های خارجی توفیق داشته باشد. مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ما در جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین پروژه‌ها از موفقیت چندانی برخوردار نبودند؛ پروژه‌های عمرانی در مناطق آزاد از دو ناحیه تامین مالی و طراحی بد آسیب دیده‌اند.

وی اظهار داشت: با گذشت بیش از سه دهه از شروع به کار مناطق آزاد، متاسفانه زیبنده است که بگوییم مناطق آزاد در ریل‌گذاری داخل خود قرار نگرفتند. مناطق آزاد در بهره‌گیری از توان بخش خصوصی به ویژه در موارد غیرتجاری هم موفق نبودند. به عنوان نمونه باید گفت پروژه خودروسازی در کیش یکی از پروژه های موفق سازمان منطقه آزاد محسوب می‌شد، اما دولت با عدم حمایت از این صنعت در منطقه آزاد، باعث ورشکستگی بخش خصوصی در این جزیره شد.

این کارشناس افزود: مشکل اصلی دولت با مناطق آزاد این است که اصولا دولت به عنوان متولی اصلی کلیه سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال تولید رقابت‌پذیر و فرصت‌محور نیست‌. از طرفی، مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش دقیق تهیه کرده است که در آن گفته شده که واردکننده با سه نهاد درگیر است، اما تولیدکننده با ۲۲۴نهاد درگیری دارد؛ البته باید گفت مناطق آزاد حتی در فرهنگ ملی به خوبی معرفی نشدند و در فرهنگ‌ ما برای مناطق آزاد به شیوه حرف‌ها عمل شده است.

وی درخصوص کوتاه‌ترین روش تامین مالی برای اتمام پروژه‌ها در مناطق آزاد گفت: روش کوتاه‌مدت برای تامین منابع مالی در مناطق آزاد نیاز به بررسی میزان هزینه، اعتبار‌، اطمینان، محدودیت‌ها و انعطاف‌پذیری پروژه‌های تامین مالی است‌. باید سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت پروژه‌ها را تقبل نمایند که نمونه‌های موفقی از این همکاری را در ساخت مراکز اقامتی در منطقه آزاد کیش و بازارهای تجاری این منطقه شاهد بودیم. یکی از دلایل موفقیت این منطقه در زمینه پروژه‌های عمرانی نیز به همین سابقه همکاری منطقه آزاد با بانک‌های مختلف کشور بر می‌گردد که اسناد مراکز عمرانی و پروژه‌ها با تایید سازمان منطقه آزاد به عنوان عنوان وثیقه در جلوی بانک می‌ماند تا پس از تسویه بدهی بانک، به مالکان پروژه ها مسترد گردد‌.

صفوی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر مناطق آزاد همچنان از اعتبار لازم برخوردار باشند و مدیران مدیران مناطق بتوانند با درایت و کارآیی خود، اعتمادسازی در تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها را در پروژه‌ها ایجاد کند، این اقدامات می‌تواند موثر باشد.

این کارشناس اظهار داشت:‌ ناگفته پیداست که تامین مالی اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نیازمند ثبات قوانین و مقررات ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بوده و پاسخگویی به نیازهای سرمایه و سود سرمایه برای سرمایه‌گذاران دارای اهمیت بسیار است؛ چراکه سرمایه‌گذار اصولا به لحاظ ماهیت بسیار ترسو بوده و با کوچکترین بحران و عدم امنیت کنار می‌کشد.

صفوی در پایان گفت: شاید لازم باشد به عنوان یک ضرورت ملی به ساده‌ترین روش در سرفصل‌های مختلف و اهداف سازمان‌های مالی و حتی بانک‌های کشور با شیوه‌ای متفاوت از گذشته بازنگری شود که حمایت از پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به عنوان یک ضرورت ملی تلقی شده و پس از این به اهمیت سودآوری برای بنگاه‌ها پرداخت شود. ساده‌تر اینکه در این بازنگری، توسعه ملی بر اهداف کوتاه‌مدت و سود آوری باید پیشی بگیرد.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:

استفاده از ابزار سهام پروژه و صندوق‌های املاک و مستغلات

اما آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از الگوی مناطق آزاد برای تامین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌ها سخن گفت و تاکید کرد: پیش از اینها، روش‌های تامین مالی در کیش سنتی بوده، تا حدی که سرمایه‌گذاران این منطقه و حتی خود سازمان مناطق آزاد در این زمینه با یک حرکت کوچک می‌توانست تحولی ایجاد کند؛ برای مثال اکثرا دوست دارند با پول خودشان کار کنند، ولی وقتی به آنها می‌گوییم روش‌های تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های پروژه وجود دارد، به نوعی اعتماد و اطمینان نمی‌کنند یا متاسفانه خواهان شفافیت نیستند‌.

وی در ادامه گفت: بیشترین ایرادی که خودم هم می‌گیرم، ضعف نیروهای مناطق آزاد بوده است‌. اگر شما اکنون می‌بینید که یکباره تلنگری به وجود می‌آید و پروژه‌ها می‌خوابد، به این خاطر است که خود سازمان و معاونت‌هایش ضعف دانش و اطلاعات فنی داشتند، اما خوشبختانه با تیم جدید آقای مظفری در کیش، رویه متفاوت شد.

ایشان از مدیران خوبی دعوت به همکاری کردند و آقایان آخوندی و مقدس‌زاده روی کار آمدند. این افراد روش‌های تامین مالی را در منطقه خوب بلدند و در کشمکش قبولاندن آن به سرمایه‌گذاران مخصوصا هتل‌سازها و انبوه‌سازان، موفق بودند‌. با نشست‌هایی که این معاونین با سرمایه‌گذاران داشتند، احساس می‌شد که تیم سازمان آمده است که کاری انجام دهد.

بغزیان افزود: وقی تاخیر سرمایه‌گذاری‌ها علت‌یابی می‌شود‌، مشخص می‌شود که مشکل از قوانین نیست، بلکه مشکل از پول و عدم همکاری بانک‌هاست، چراکه اکثرا به بانک‌ها بدهکارند و بانک‌ها خودشان صاحب پروژه‌هایی شدند که پول برای تکمیل‌شان ندارند.

وی تاکید کرد: بهترین راه، استفاده از صندوق‌های زمین و مسکن‌، املاک مستغلات است‌. فعلا هم تلاش‌هایی صورت گرفته و حرکت‌ها و تمایلاتی از انبوه‌سازها و هتل‌سازها نسبت به استفاده از روش‌های تامین مالی در حال پیدا شدن است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که کوتاه‌ترین روش تامین مالی برای پروژه ها در مناطق آزاد چیست، گفت: ابزارها زیاد است، مثل صندوق‌های پروژه؛ وقتی پروژه‌ها را با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند و آنها ابزار می‌دهند و می‌توانند به صورت سهم بفروشند و تامین مالی کنند، خب این بهترین راه است که هم برای سرمایه‌گذار ارزان تمام می‌شود هم قابل اطمینان است و اعتمادی هم که قرار است مردم به اینها پیدا کنند، بیشتر می‌شود‌. زیرا متاسفانه عده‌ای سوءاستفاده کردند و پیش فروش کردند؛ لذا اینها دیگر قابل اعتماد نیستند.

ولی با روشی که سازمان پیش گرفته که به عنوان شخص ثالث وارد شود و وجوهی که از طرف پیش فروش کننده‌ها دریافت می‌شود و باید به پروژه تزریق شود را مدیریت کنند، قطعا مردم مطمئن می‌شوند که تا وقتی پیشرفت پروژه صورت نگیرد، پولی هم به سرمایه‌گذار یا کارفرما داده نمی‌شود.

بغزیان تاکید کرد: لذا اطمینان قبلی را باید به سیستم پیش فروش کننده‌ها برگردانند‌. ابزار سهام پروژه‌، صندوق‌های املاک و مستغلات روش‌های خیلی راحتی است؛ کلی پول بدون آن که دستی برای بانک دراز شود، جمع می‌شود؛ آنوقت بانک‌ها هم می‌تواند بیایند و مشارکت کنند و تضمین خودشان را بگذراند‌.

این کارشناس مسائل مالی در ادامه، موانع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری را عدم آشنایی خود مدیران مالی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که من به عنوان مدیر مالی نگویم که این شرایط برای تامین مالی وجود دارند، کسی اطلاع پیدا نمی‌کند. زمانی سرمایه‌گذار خودش سازنده بوده و خودش هم مدیریت می‌کرده، اما طبیعتا الان آن زمان نیست و سرمایه‌گذار به تنهایی نمی‌تواند پروژه را به سرانجام برساند.

بغزیان تاکید کرد: دومین ضعف در بورس وجود دارد؛ نهادی به نام بازار سرمایه و شرکت‌های تامین سرمایه در این سال‌ها کم‌کار بودند. اینها باید ابراز وجود کنند و به سرمایه‌گذار اطمینان خاطر بدهند تا پروژه‌هایشان را از طریق این شرکت‌ها تامین مالی کنند‌. فرض کنید تازه از ابتدای سال یعنی شش و هفت ماه هست که بورس معرفی شد و مردم تازه فهمیدند که جایی وجود دارد که می‌توانند هم سرمایه‌گذاری اولیه و هم ثانویه کنند و هم پروژه‌ها می‌توانند وارد تامین سرمایه و وارد بازار ثانویه شوند؛ یعنی خرید و فروش سهام صورت بگیرد.

وی افزود: همه در این زمینه کم‌کار بودند، اما بیشترین مقصر، خود مدیران مالی این پروژه‌ها هستند که سراغ بازاریابی پروژه‌هایشان نرفتند.

بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا لازم نیست که درخصوص نقش نهادها و ابزراهای تامین مالی یک بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، اظهار نمود: ابعاد مقرراتی به اندازه کافی وجود دارد، تا زمانی که استفاده نکردیم، نمی‌توانیم بگوییم کجا ایراد وجود دارد. باید به بن‌بست بخوریم، بعد ادعای بازنگری داشته باشیم. ولی به نظرم ابزارها و تخصص به اندازه کافی هست، اما سوال اینجاست که چرا استفاده و تبلیغات نشده است؟ شاید می‌خواستند اقتصاد کشور به این سمت نرود.

همین الان شاهدیم که چقدر ایراد می‌گیرند که چرا مردم به سمت بورس رفتند؛ اما در واقع تخصصی شدن بورس مطرح است. آنهایی که تخصص ندارند، می‌توانند از طریق نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری وارد این امر سرمایه‌گذاری و سهامدار شوند؛ اگر معطل قانون شویم، کاری پیش نمی‌رود؛ چرا که همین قانونی که وجود دارد، را تجربه و عملیاتی نکردند.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که تعامل دولت و بخش خصوصی طی سال‌های اخیر چقدر برای مناطق آزاد راهگشا بوده است، گفت: بخش خصوصی ما به اندازه کافی پول دارد که بتواند به این قضیه وارد و سهامدار پروژه‌ها شود؛ مخصوصا در مناطق آزاد که بحث‌های گردشگری و تفریحی هم وجود دارد. دولت هم اخیرا به این طرح وارد شد، اما با تخریبی که صورت گرفت، وجهه دولت و بورس ضعیف شد. لذا کمی باید دنبال عاملین بگردیم و این شرایط را احیاء کنیم. با تمام این اوصاف این اراده در حال حاضر وجود دارد‌.

بغزیان در پایان در پاسخ به این سوال که شرکت‌های تامین مالی چقدر برای کشور ضروری هستند، اظهار داشت: همه کشورها این شرکت‌ها را دارند، اما برای ما شناخته شده نیستند، یا چراغ خاموش حرکت کردند و نخواستند به چشم بیایند، یا اینکه وقتی رفتند، پس زده شدند. لذا باید از آنها پرسید که دلیل عدم استقبال و عدم آشنایی چیست؟ چون به هر حال اینها وجود دارند، اما اینکه چرا نرفتند و چرا مشتری برایشان نرفته، جای سوال دارد.

البته خود رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند. ما اصلا تبلیغات در این زمینه ندیدیم، خود بانک‌ها هم در تبلیغات ضعیف بودند، چه رسد به شرکت‌های تامین سرمایه! اگر تبلیغات صورت می‌گرفت، طبیعتا زودتر معرفی می‌شدند و مردم اطمینان پیدا می‌کردند و اتفاقات خوبی رقم می‌خورد.

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:

عدم برآورد واقعی از طرح‌ها

هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با نشریه، روش‌های تامین مالی را معرفی کرد و در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما خصوصا در مناطق آزاد پروژه‌های عمرانی بیشترین هزینه را می‌برند و چرا اکثرا ناتمام باقی می‌ماند، گفت: پاسخ این سوال بسیار ساده است و علت واقعی‌اش هم وجود نرخ تورم در اقتصاد ایران است.

وی افزود: نرخ تورم موجب این می‌شود که هزینه اجرای پروژه‌ها هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. نباید از این نکته هم غافل ماند که مشاوران و همچنین کارفرمایان تمایل ندارند که در وهله اول برآورد واقعی صورت بگیرد. به عنوان مثال اگر در همان ابتدا برآورد ساختمان‌، اسکله و یا هر بنایی به صورت واقعی صورت بگیرد، طبیعتا راهکار برای اتمام پروژه آسان‌تر خواهد بود. بنابراین اولین دلیل که چرا پروژه در زمان تعیین شده و مشخص پایان نمی‌یابد؟ این است که برآورد اولیه واقعی نیست‌.

حق‌شناس ادامه داد: اما دلیل دوم به نرخ تورم در اقتصاد ایران برمی‌گردد‌. خیلی ساده بیان کنم که اگر برآورد شود که امسال پروژه‌ای با قیمت صد تومان به اتمام برسد، اما بنا به هر دلیلی پروژه ظرف سه سال آینده هم به اتمام نرسد و در شرایط فعلی بخواهیم بعد این مدت همان پروژه را اجرا کنیم، با در نظر گرفتن میانگین تورم سی درصد‌، باید برای همان پروژه دو برابر هزینه شود؛ یعنی بیش از دویست تومان پول برای اجرا می‌خواهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردهای اولیه به لحاظ مالی و زمانی، اجرای پروژه‌ها در ایران معمولا بیش از ۵برابر زمان و مبلغ پیش‌بینی شده طول می‌کشد تا پروژه‌ای که کلنگ زده شده، به اتمام برسد. دلیلش هم وجود تورم در اقتصاد کشور است. ضمن اینکه همانگونه که گفتم، برآورد واقعی و اولیه از طرح صورت نمی‌گیرد؛ بگذریم از اینکه در بسیار از موارد منابع کافی وجود ندارد اما کلنگ‌زنی اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به این ‌سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی پروژه‌ها تاثیرگذار هستند، اظهار داشت: اولین عامل، تورم است؛ دومین عامل، بنگاه‌ها است که مثل بانک یا هر موسسه‌ای که می‌خواهند تامین مالی کنند، توجیه اقتصادی را به درستی بررسی نمی‌کنند. علت اینکه این همه بانک‌ها مطالبات معوقه دارند، این است که بانک‌ها مثل صندوق در اقتصاد ایران عمل می‌کنند؛ یعنی از مردم سپرده می‌گیرند و از سمت دیگر بدون اینکه ارزیابی واقعی از اجرای پروژه داشته باشند‌؛ تسهیلات پرداخت می‌کنند.

به همین دلیل است که هر جا بانک‌ها مشارکت می‌کنند، برآورد اولیه درست نیست. بعدا افراد و سرمایه‌گذار گاها پول کم می‌آورند و باز سراغ بانک‌ها می‌روند و درخواست وام‌ها و تسهیلات بیشتر می‌دهند و یا اینکه مکمل وام‌ها را تقاضا می‌کنند علتش آن است که بنگاه‌های تامین مالی، توجیه اقتصادی را بررسی دقیق نمی‌کنند‌.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که چه روش‌هایی برای تامین مالی پروژه‌ها در کشور وجود دارد، گفت‌: به نظر بنده باید مشارکت باشد؛ به عنوان مثال بانک می‌خواهد در پروژه‌ای مشارکت مالی داشته باشد، خب طبیعتا بازپرداختش باید به نفع آن پروژه داده شود. در این حالت بانک‌ها هم ملزم و مجاب می‌شوند که پروژه زودتر به اتمام برسد یا اگر به هر دلیلی با منابع اولیه به اتمام ‌نرسید، باز هم انگیزه برای اتمام پروژه وجود داشته باشد.‌

وی افزود: بانک نباید صرفا پرداخت کننده باشد و فردا روزی اصل و فرع و جریمه را بگیرد، بلکه بانک هم بخشی از پول و دریافت پول را منوط به این کنند که پروژه زودتر به اجرا برسد‌.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا روش کوتاه مدتی هم برای تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: کوتاه‌ترین روش ممکن این است که اسناد سهام منتشر شود، مثلا گفته و اعلام شود که فلان آزادراه یا راه‌آهن در حال ساخت است و مردم می‌توانند به شکل سهام، شریک آن پروژه شوند. طبیعی است که اگر آن طرح بازدهی مناسب  داشته باشد، کوتاه‌ترین روش است که به جای آنکه وارد بازار سرمایه شوند، می‌توانند سهامدار عام پروژه‌ها شوند؛ گرچه بازار سرمایه می‌توانند تجهیز کننده منابع باشد.

حق‌شناس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا لازم نیست که درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی یک بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، گفت: یقینا این نیاز وجود دارد‌. ما نهادهای توسعه‌ای یا بانک‌های توسعه‌ای خیلی کم داریم. بانک‌های ما شبیه صندوق عمل می‌کنند؛ یک دست دریافت و یک دست پرداخت می‌کنند، در حالی که می‌توانند به شکل تخصصی وارد پروژه‌ها شوند؛ مثلا بانکی در حوزه کشاورزی یا مسکن و یا صنعت کار کند. در واقع به صورت تخصصی وارد شوند، آنوقت به نظر می‌رسد که از ابزارهای مالی مناسبی می‌توانند استفاده کنند‌.

وی افزود: معروف‌ترین ابزار مالی، همین بانک‌ها و موسسات سرمایه است؛ ولی به شرط اینکه موضوع فعالین اقتصادی را به شکل تخصصی بررسی کنند، که در این حالت حتما زمان اجرای پروژه و هزینه آن حتما کم خواهد شد. امروز وقتی بانک تسهیلات پرداخت می‌کند، از مسکن گرفته تا دامداری، از زراعت گرفته تا بخش درمانی، از خدمات گرفته تا صنعتی، طبیعی است که نمی‌توانند موفق باشند. اگر تورم در اقتصاد ایران نبود، بسیاری از بانک‌ها به ورشکستگی رسیده بودند. واقعیت آن است که تورم عاملی شده تا تسهیلات با نرخ بالایی پرداخت کنند.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که شرکت‌های تامین مالی چقدر برای کشور ضروری هستند، اذعان داشت: در کشور ما وجود این شرکت‌ها ضروری است؛ علت اینکه تا به حال شرکت‌های تامین مالی در کشور ما سهم عمده ندارد، به دلیل آن است که سهم دولت در اقتصاد ایران خیلی زیاد است و سهم مردم خیلی کم است.

وقتی سهم مردم کم باشد، ضرورتی برای حضور شرکت‌های تامین مالی نیست. هرگاه که سهم مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند، آنوقت شرکت‌های تامین مالی و سرمایه، نقش ویژه پیدا خواهند کرد و با اهمیت خواهند شد. یکی از دلایلی که بانک‌ها در اقتصاد ایران نمی‌توانند موفق عمل کنند، این است که بانک‌ها در خدمت پروژه‌های دولتی هستند‌.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که تعامل دولت و بخش خصوصی طی سال‌های اخیر چقدر برای مناطق آزاد راهگشا بوده است، اظهار کرد: مناطق آزاد محیط‌های بکر بوده و بهترین فرصت و پایلوت برای اقتصاد ملی هستند که اقتصاد خودش را در مقیاس یک منطقه اقتصادی اجرا کند و اگر طرح‌ها موفق باشد، به سرزمین اصلی منتقل کند.

بنابراین اگر قوانینی که مناطق آزاد در اختیار دارند، به درستی اجرا می‌شد و می‌توانستند بخش خصوصی را جذب کنند، به نفع اقتصاد ملی بود. اگرچه امروز مناطق محروم و آزاد ما و سرزمین اصلی به لحاظ جذب سرمایه‌گذار تفاوت معناداری با هم ندارند‌.

حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که مناطق آزاد به دلیل معافیت مالیاتی که دارند، از یک سمت عدم اجرای قانون کار و از سمت دیگر کاهش فرآیند صادرات و واردات و ورود خط تولید می‌توانست کمک کننده باشد تا مناطق آزاد ما خیلی رشد کند، ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاد؛ چراکه مناطق آزاد ما غالبا درگیر زیرساخت‌ها بودند. مناطق آزاد باید خودشان درآمد کسب کنند و زیرساخت‌ها را بسازند؛ دولت به جای آنکه مناطق آزاد را از لحاظ زیرساختی تامین و آماده برای جذب سرمایه‌گذار کند، مجوز به مدیران مناطق آزاد داد؛ حالا طبیعتا این مدیران هستند که باید آب، برق، گاز و…‌ را فراهم کنند!

همین چند ساله گذشته یک حقوق و عوارض ورود کالا به مناطق آزاد در اختیار زیرساخت‌های این مناطق قرار گرفت، ولی بهتر این بود که دولت زیرساخت‌ها را کامل انجام می‌داد آنوقت در اختیار مدیران قرار می‌داد و بعد از مدیران پاسخگویی می‌کرد.