نقش موثر مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمهاانتصاب سرپرست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادسازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ارائه آمار عملکردی شدندارتقاء مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، راهبرد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورایعالیتوجه به به حوزه گردشگری در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه اقتصادی مناطق آزادگشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزادتحول در تامین مالی پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد با انتشار اوراق در بازار سرمایهچرا آمار صادات گمرک ج.ا.ا با گمرک مناطق آزاد مطابقت ندارد؟
به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این راستا سازمان منطقه آزاد کیش الگویی مناسب برای مناطق آزاد دیگر جهت معرفی روش‌های تامین مالی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مناطق و اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی باشد تا شاید دیگر مناطق نیز همانند جزیره کیش با ورود طرح‌های جدید، تامین نیازهای پایه‌ای و اولیه، ورود مشتریان تازه و رونق کسب و کار، بیش از گذشته پیشرفت کنند و به توسعه و آبادانی منطقه خود کمک نمایند.
طرح‌های عمرانی، گردشگری، زیربنایی، نفت و گاز و انرژی ازجمله مهم‌ترین این پروژه‌ها بودند؛ اما دولت تدبیر و امید به این مقدار کفایت نکرد، بلکه قول افتتاح بیش از سیصد و هفتاد پروژه دیگر تا سال۱۴۰۰ را به مردم داد. اما سوال اینجاست که تامین مالی این پروژه‌ها چگونه صورت می‌گیرد و تحقق و اجرای کامل طرح‌ها منوط به چه عواملی است؟
نگاهی به طرح‌های پیش رو جزیره کیش نیز خالی از لطف نیست؛ طبق گفته مسئولان این منطقه، احداث واحدهای نیروگاهای جدید جهت افزایش تولید برق در جزیره، اتصال شبکه برق جزیره به سرزمین اصلی، احداث خط لوله جدید انتقال گاز به کیش برای تامین سوخت پاک صنعت نیروگاهی، لایروبی اسکله ۳۵هزار تنی و تکمیل پروژه عظیم ترمنیال جدید مسافربری در بخش‌های مربوطه سازمان در حال پیگیری و اجراست که قرار است با برنامه‌ریزی و انجام پیش‌بینی‌های دقیق، تامین مالی طرح‌ها در زمان مقرر به انجام برسد.
ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی کیش، طرح بزرگی است که با اتکاء به تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و سایر منابع درآمدی سازمان به سرعت پیش می‌رود ضمن اینکه یازده طرح دیگر در منطقه آزاد کیش قرار است تا سال۱۴۰۰ با نظارت دقیق و تامین مالی به موقع به بهره‌برداری برسد.
باید اذعان داشت که با توجه به اینکه اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی ازجمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، دولت‌ها به دنبال ارائه خدمات باکیفیت برای تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌ها هستند. تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که عواملی چون محدودیت منابع مالی و بودجه‌های دولت برای تامین مالی، دولت‌ها را برآن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی فراهم کنند. کیش در این رابطه می‌تواند الگوی مناسب باشد، چراکه با تامین مالی از طریق بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های عظیم زیربنایی خود را تقریبا به مرحله اجرا رسانده است.
در این گزارش با کارشناسان و مسئولان مناطق آزاد درخصوص روش‌های تامین مالی برای سرمایه‌گذاری و اتمام پروژها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، مناسب‌ترین روش تامین مالی برای اتمام پروژه‌ها و اجرای طرح‌های عظیم را بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: بخش مالی اقتصاد شامل بازار پول و بازار سرمایه همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه یا از طریق ابزارهای مبنی بر بدهی و یا مبنی بر سرمایه، قابل تحقق است.
ناصر آخوندی در گفت‌وگو با نشریه، در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما خصوصا در مناطق آزاد، پروژه‌های عمرانی بیشترین هزینه را می‌برند و چرا اکثرا ناتمام باقی می‌ماندند، اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل عدم موفقیت در پروژه‌ها، عدم اولویت‌بندی و امکان‌سنجی پروژه‌ها و فقدان فاز مطالعاتی قبل از آغاز طرح می‌باشد. همچنین عدم پیش‌بینی منابع مالی و بودجه و در کنار آن روش مناسب تامین مالی و نحوه تحقق آن، عامل اصلی نیمه‌کاره بودن اجرای پروژه‌ها است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به این سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی تاثیرگذار است، گفت: ازجمله نگرانی‌های دائم مدیران، بحث تامین مالی می‌باشد. مدیران برای انجام طرح‌های توسعه‌ای یا تامین سرمایه در گردش، به تامین مالی نیاز دارند. با رشد و توسعه علوم مالی و طراحی انواع ابزارهای تامین مالی، مدیران با انبوهی از ابزارها و روش‌ها مواجه‌اند. انتخاب و اولویت‌بندی در روش‌های تامین مالی نیز یکی از نکات بااهمیت و تاثیرگذار می‌باشد.
لذا با توجه به ریسک‌های موجود در کشور ازجمله «ریسک مالی، سیستماتیک، اعتباری، نرخ سود، سیاسی، بازار و نقدینگی»، بنابراین کلیه ریسک‌ها در هر یک از روش‌های تامین مالی باید توسط مدیران به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا در مجموع منجر به افزایش بازده گردد.
آخوندی افزود: ازجمله ابزارهای مبنی بر بدهی می‌توان به صکوک اجاره، سفارش ساخت، منفعت، خرید دین، مرابحه، مضاربه و… اشاره نمود. این ابزارها از طریق تبدیل یک دارایی غیرنقد به نقد می‌تواند با حفظ آن دارایی نقدینگی لازم را برای پروژه‌ها تامین نماید. از سوی دیگر، مشارکت سرمایه‌های کلان و خرد را در منافع ناشی از اجرای پروژه حاصل خواهد کرد.
وی ادامه داد: از ابزارهای مبنی بر سرمایه می‌توان به صندوق‌های پروژه، زمین و ساختمان، جسورانه و… نام برد. همچنین عرضه اولیه شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز یکی از روش‌های مناسب تامین مالی می‌باشد که می‌توان با جذب منابع خرد، از آحاد مردم و تخصیص به پروژه‌های اولویت‌بندی شده مشارکت بخش خصوصی را نیز به وجود آورد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی برای بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی اظهار داشت: به نظر بندخ، درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی مشکلی وجود ندارد، بلکه بازنگری باید در شیوه اجرایی و عملیاتی کردن ابزارها باشد.
یک سازمان یا بنگاه اقتصادی بعد از تهیه مدارک و مستندات قانونی به منظور تامین مالی باید زمان‌بندی لازم را به منظور اخذ منابع داشته باشد. هرچه این برنامه مشخص نباشد، منجر به تخمین هزینه‌های غیرقابل جبرانی خواهد شد. قوانین دست و پاگیر، بروکراسی‌های اداری متفاوت، سلیقه‌ای عمل کردن بخش‌ها و طولانی شدن فرآیند تامین مالی از بازار پول و سرمایه، موضوعاتی هستند که باید توسط مسئولان هم در بازر پول و هم در بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که اهمیت شرکت‌های تامین مالی و سرمایه چقدر است و در کشور ما چقدر ضروری است، گفت: شرکت‌های تامین سرمایه وظایفی همچون تامین مالی شرکت‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری را برعهده دارند. شرکت‌های تامین سرمایه، واسطه‌هایی هستند که خدمات متنوعی را به شرکت‌ها ارائه می‌کنند. یکی از این خدمات، تامین مالی شرکت‌ها است. به این معنی که اگر سازمان یا شرکتی به دنبال تامین منابع باشد، می‌تواند از این شرکت‌ها کمک بگیرد. شرکت‌های تامین سرمایه با داشتن دانش و تجربه و نیروهای متخصص، عملا به عنوان یک حوزه تخصصی می‌توانند به شکل بازوی اجرایی به منظور تامین مالی طرح‌ها عمل نمایند.
مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نحوه تامین مالی برای اجرای پروژه‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد سخن گفت.
مهدی رعیتی، مطالعه صحیح پروژه، ارائه راهکارهای تامین سرمایه و نحوه ارائه پروژه را مهم‌ترین عامل برای تحقق طرح‌های اقتصادی دانست و از عدم معرفی پروژه‌های زیرساختی به سرمایه‌گذاران و عدم اطلاع‌رسانی برای آگاهی مردم نسبت به معافیت‌ها گلایه و مشکل اصلی را عدم داشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری خاص اقتصادی و جذاب برای پروژه‌های زیرساختی عنوان کرد.
رعیتی افزود: امروزه شاهد این هستیم که مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور پیشرو هستند و بخشی از این موضوع، مدیون همین زیرساخت‌هایی است که تاکنون به وجود آمده است. زیرساخت‌هایی نظیر راه، راه‌آهن، فرودگاه، خدمات مخابراتی، برق و مباحثی نظیر مراکز اقامتی و گردشگری و باید تاکید کرد که مناطق آزاد به واسطه موقعیت مناسب اقتصادی شدیدا احتیاج به این زیرساخت‌ها دارند.
وی در ادامه گفت: اما هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی و فراهم کردن زیرساخت‌ها به نسبت کشورهای همسایه و موقعیت‌های مشابه، بالا نیست؛ اتفاقا ما به لحاظ داشتن منابع و مصالح مناسب در کشورمان و دانش فنی و مهندسی بالایی که در کشور وجود دارد، هزینه پروژه‌هایمان به نسبت مشابه از کشورهایی دیگر پایین‌تر هم هست؛ اما اینکه در مقایسه می‌توانیم بگوییم چرا پروژه‌هایمان گران‌تر تمام می‌شود، به دلایل مدیریتی برمی‌گردد.
مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: نمی‌توانیم با این روند مگاپروژه‌هایی نظیر سدها، پل‌ها و تونل‌ها را با ابزار روز دنیا اجرا کنیم. ضمن اینکه حتی در پروژه‌های ساختمانی در سطح کشور هم می‌بینیم که تکنیک‌های ما عمدتا قدیمی و بعضا در دنیا، کشورهای توسعه یافته و پیشرو، منسوخ شده هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی پروژه‌ها تاثیر می‌گذارد، گفت: اولین بحث، مطالعه صحیح پروژه، ارائه راهکارهای تامین سرمایه و نحوه عرضه و ارائه پروژه‌ها است.
وی تاکید کرد: باید حتما مردم در پروژه‌ها مشارکت کنند، ما هم سعی کردیم مناطق آزاد را در این عرصه وارد کنیم و دستگاه‌ها کارشان را به صورت مشارکتی با مردم انجام دهند. البته باید تاکید کنم که وزرات نیرو نیز در طرح‌های مشارکتی، ازجمله دستگاه‌های موفق بوده است.
مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به روش‌های تامین مالی پروژه‌ها در سطح دنیا اشاره کرد و تصریح نمود: روش‌های جلب مشارکت در قالب قراردادهای مختلف در دنیا مرسوم است قرارداهایی نظیرbot،blt ، bolt و از همه مهم‌تر روش مالیppp (تامین مالی مشارکتی بخش خصوصی و عمومی) هستند که مبحث پیشرو در امور مشارکت عمومی و خصوصی محسوب می‌شوند و محل مناسبی را فراهم می‌کند که بخش خصوصی پروژه‌های زیرساختی دولتی را انجام دهد و تجاری‌سازی این پروژه‌ها به راحتی صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لازم نیست که درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی یک بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، اظهار کرد: ما در بحث قانون نه تنها هیچ مشکلی نداریم، بلکه قانون هم به اندازه کافی داریم.
رعیتی افزود: به لحاظ قانونی برای اجرای طرح‌های سرمایه و پیشرو در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی نقصی وجود ندارد؛ مشکل ما عدم داشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری خاص اقتصادی و جذاب برای پروژه‌های زیرساختی است. مثلا اگر پروژه حمل و نقل را به درستی با مردم و سرمایه‌گذاران طرح کنیم، استقبال بهتری نسبت به یک یک پروژه ساختمان‌سازی تجاری صورت می‌گیرد.
وی افزود: ضعف ما در طراحان و مشاورین هستند که متاسفانه نگاه اقتصادی نداشتند و اصلا تربیت اقتصادی نشدند. ضمن اینکه در کادرشان هم تیم اقتصادی وجود ندارد. اکنون سوال اینجاست که چرا وقتی پروژه‌ای به مشاور واگذار می‌شود، آن مشاور کادر اقتصادی که می‌بایست در اختیار داشته باشد را ندارد؟
مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما نتوانستیم لینک خوبی بین طراحان و مهندسان در حوزه فنی و متخصصین مباحث اقتصادی طراحی کنیم. به عنوان مثال وقتی یک محوری لجستیکی طراحی می‌کنیم و می‌خواهیم عبور و مرور کالا با مسافر را در این محور تسهیل کنیم، اما متاسفانه مباحث اقتصادی‌اش را نگاه نمی‌کنیم. آیا اگر امروز قیر ارزان نداشتیم و یا اگر در کشورمان مصالح در دسترس نداشتیم، باز هم مدل‌های چندین سال قبل پاسخگوی نیاز کشور بود؟
وی ادامه داد: امروز نقش مشاورین و افرادی که بتوانند راهکار جلب سرمایه به پروژه‌های زیرساختی ارائه کنند، به اندازه همان نقشی است که افراد فنی محاسبین و طراحان دارند؛ لذا باید کشور را به سمتی ببریم که طرحی بدون مدل اقتصادی تصویب و اجرا نشود.
وی تاکید کرد: به طور کل در جهت همکاری و هم‌افزایی، اکثر دستگاه‌ها همراهی می‌کنند و ورودی به اجرای پروژه‌ها نداشتند؛ ولی بعضی دستگاه‌ها مثل وزرات راه حداکثر کمک و همکاری‌ها را دارند.
مدیر فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: توان مضاعف در مناطق برای اجرای پروژه‌ها با همکاری بقیه دستگاه‌ها موجب خلق و انشاء پروژه‌های خیلی خوبی شده است.
محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
محمد صفوی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگویی با نشریه، از روش‌های تامین مالی برای اتمام پروژه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها سخن گفت.
این کارشناس تاکید کرد: مدیریت مالی و تامین منابع در حقیقت روش به کارگیری وجوه برای رسیدن به اهداف اقتصادی است و بهره‌گیری در منابع مالی و تامین سرمایه بایستی به گونه‌ای مدیریت شود که هم سهامداران و هم شرکت یا سازمان سرمایه‌پذیر از آن سود ببرند.
صفوی ادامه داد: مناطق آزاد جهان تلاش دارند به سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را بدهند که حفظ سرمایه و سود آن در کمترین مدت به دست خواهد آمد. اما در مناطق آزاد ما عدم انطباق بخشنامه‌های دولتی و دستورالعمل‌های مختلف دولتی و نهادهای مختلف کشور باعث شده است قانون مناطق آزاد نتوانند در جذب سرمایه‌های خارجی توفیق داشته باشد. مناطق آزاد تجاری-صنعتی ما در جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین پروژه‌ها از موفقیت چندانی برخوردار نبودند؛ پروژه‌های عمرانی در مناطق آزاد از دو ناحیه تامین مالی و طراحی بد آسیب دیده‌اند.
وی اظهار داشت: با گذشت بیش از سه دهه از شروع به کار مناطق آزاد، متاسفانه زیبنده است که بگوییم مناطق آزاد در ریل‌گذاری داخل خود قرار نگرفتند. مناطق آزاد در بهره‌گیری از توان بخش خصوصی به ویژه در موارد غیرتجاری هم موفق نبودند. به عنوان نمونه باید گفت پروژه خودروسازی در کیش یکی از پروژه های موفق سازمان منطقه آزاد محسوب می‌شد، اما دولت با عدم حمایت از این صنعت در منطقه آزاد، باعث ورشکستگی بخش خصوصی در این جزیره شد.
این کارشناس افزود: مشکل اصلی دولت با مناطق آزاد این است که اصولا دولت به عنوان متولی اصلی کلیه سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال تولید رقابت‌پذیر و فرصت‌محور نیست. از طرفی، مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش دقیق تهیه کرده است که در آن گفته شده که واردکننده با سه نهاد درگیر است، اما تولیدکننده با ۲۲۴نهاد درگیری دارد؛ البته باید گفت مناطق آزاد حتی در فرهنگ ملی به خوبی معرفی نشدند و در فرهنگ ما برای مناطق آزاد به شیوه حرف‌ها عمل شده است.
صفوی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر مناطق آزاد همچنان از اعتبار لازم برخوردار باشند و مدیران مدیران مناطق بتوانند با درایت و کارآیی خود، اعتمادسازی در تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها را در پروژه‌ها ایجاد کند، این اقدامات می‌تواند موثر باشد.
این کارشناس اظهار داشت: ناگفته پیداست که تامین مالی اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نیازمند ثبات قوانین و مقررات ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بوده و پاسخگویی به نیازهای سرمایه و سود سرمایه برای سرمایه‌گذاران دارای اهمیت بسیار است؛ چراکه سرمایه‌گذار اصولا به لحاظ ماهیت بسیار ترسو بوده و با کوچکترین بحران و عدم امنیت کنار می‌کشد.
صفوی در پایان گفت: شاید لازم باشد به عنوان یک ضرورت ملی به ساده‌ترین روش در سرفصل‌های مختلف و اهداف سازمان‌های مالی و حتی بانک‌های کشور با شیوه‌ای متفاوت از گذشته بازنگری شود که حمایت از پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به عنوان یک ضرورت ملی تلقی شده و پس از این به اهمیت سودآوری برای بنگاه‌ها پرداخت شود. ساده‌تر اینکه در این بازنگری، توسعه ملی بر اهداف کوتاه‌مدت و سود آوری باید پیشی بگیرد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
اما آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با نشریه، از الگوی مناطق آزاد برای تامین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌ها سخن گفت و تاکید کرد: پیش از اینها، روش‌های تامین مالی در کیش سنتی بوده، تا حدی که سرمایه‌گذاران این منطقه و حتی خود سازمان مناطق آزاد در این زمینه با یک حرکت کوچک می‌توانست تحولی ایجاد کند؛ برای مثال اکثرا دوست دارند با پول خودشان کار کنند، ولی وقتی به آنها می‌گوییم روش‌های تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های پروژه وجود دارد، به نوعی اعتماد و اطمینان نمی‌کنند یا متاسفانه خواهان شفافیت نیستند.
ایشان از مدیران خوبی دعوت به همکاری کردند و آقایان آخوندی و مقدس‌زاده روی کار آمدند. این افراد روش‌های تامین مالی را در منطقه خوب بلدند و در کشمکش قبولاندن آن به سرمایه‌گذاران مخصوصا هتل‌سازها و انبوه‌سازان، موفق بودند. با نشست‌هایی که این معاونین با سرمایه‌گذاران داشتند، احساس می‌شد که تیم سازمان آمده است که کاری انجام دهد.
بغزیان افزود: وقی تاخیر سرمایه‌گذاری‌ها علت‌یابی می‌شود، مشخص می‌شود که مشکل از قوانین نیست، بلکه مشکل از پول و عدم همکاری بانک‌هاست، چراکه اکثرا به بانک‌ها بدهکارند و بانک‌ها خودشان صاحب پروژه‌هایی شدند که پول برای تکمیل‌شان ندارند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که کوتاه‌ترین روش تامین مالی برای پروژه ها در مناطق آزاد چیست، گفت: ابزارها زیاد است، مثل صندوق‌های پروژه؛ وقتی پروژه‌ها را با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند و آنها ابزار می‌دهند و می‌توانند به صورت سهم بفروشند و تامین مالی کنند، خب این بهترین راه است که هم برای سرمایه‌گذار ارزان تمام می‌شود هم قابل اطمینان است و اعتمادی هم که قرار است مردم به اینها پیدا کنند، بیشتر می‌شود. زیرا متاسفانه عده‌ای سوءاستفاده کردند و پیش فروش کردند؛ لذا اینها دیگر قابل اعتماد نیستند.
ولی با روشی که سازمان پیش گرفته که به عنوان شخص ثالث وارد شود و وجوهی که از طرف پیش فروش کننده‌ها دریافت می‌شود و باید به پروژه تزریق شود را مدیریت کنند، قطعا مردم مطمئن می‌شوند که تا وقتی پیشرفت پروژه صورت نگیرد، پولی هم به سرمایه‌گذار یا کارفرما داده نمی‌شود.
بغزیان تاکید کرد: لذا اطمینان قبلی را باید به سیستم پیش فروش کننده‌ها برگردانند. ابزار سهام پروژه، صندوق‌های املاک و مستغلات روش‌های خیلی راحتی است؛ کلی پول بدون آن که دستی برای بانک دراز شود، جمع می‌شود؛ آنوقت بانک‌ها هم می‌تواند بیایند و مشارکت کنند و تضمین خودشان را بگذراند.
بغزیان تاکید کرد: دومین ضعف در بورس وجود دارد؛ نهادی به نام بازار سرمایه و شرکت‌های تامین سرمایه در این سال‌ها کم‌کار بودند. اینها باید ابراز وجود کنند و به سرمایه‌گذار اطمینان خاطر بدهند تا پروژه‌هایشان را از طریق این شرکت‌ها تامین مالی کنند. فرض کنید تازه از ابتدای سال یعنی شش و هفت ماه هست که بورس معرفی شد و مردم تازه فهمیدند که جایی وجود دارد که می‌توانند هم سرمایه‌گذاری اولیه و هم ثانویه کنند و هم پروژه‌ها می‌توانند وارد تامین سرمایه و وارد بازار ثانویه شوند؛ یعنی خرید و فروش سهام صورت بگیرد.
وی افزود: همه در این زمینه کم‌کار بودند، اما بیشترین مقصر، خود مدیران مالی این پروژه‌ها هستند که سراغ بازاریابی پروژه‌هایشان نرفتند.
همین الان شاهدیم که چقدر ایراد می‌گیرند که چرا مردم به سمت بورس رفتند؛ اما در واقع تخصصی شدن بورس مطرح است. آنهایی که تخصص ندارند، می‌توانند از طریق نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری وارد این امر سرمایه‌گذاری و سهامدار شوند؛ اگر معطل قانون شویم، کاری پیش نمی‌رود؛ چرا که همین قانونی که وجود دارد، را تجربه و عملیاتی نکردند.
بغزیان در پایان در پاسخ به این سوال که شرکت‌های تامین مالی چقدر برای کشور ضروری هستند، اظهار داشت: همه کشورها این شرکت‌ها را دارند، اما برای ما شناخته شده نیستند، یا چراغ خاموش حرکت کردند و نخواستند به چشم بیایند، یا اینکه وقتی رفتند، پس زده شدند. لذا باید از آنها پرسید که دلیل عدم استقبال و عدم آشنایی چیست؟ چون به هر حال اینها وجود دارند، اما اینکه چرا نرفتند و چرا مشتری برایشان نرفته، جای سوال دارد.
البته خود رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند. ما اصلا تبلیغات در این زمینه ندیدیم، خود بانک‌ها هم در تبلیغات ضعیف بودند، چه رسد به شرکت‌های تامین سرمایه! اگر تبلیغات صورت می‌گرفت، طبیعتا زودتر معرفی می‌شدند و مردم اطمینان پیدا می‌کردند و اتفاقات خوبی رقم می‌خورد.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با نشریه، روش‌های تامین مالی را معرفی کرد و در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما خصوصا در مناطق آزاد پروژه‌های عمرانی بیشترین هزینه را می‌برند و چرا اکثرا ناتمام باقی می‌ماند، گفت: پاسخ این سوال بسیار ساده است و علت واقعی‌اش هم وجود نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
حق‌شناس ادامه داد: اما دلیل دوم به نرخ تورم در اقتصاد ایران برمی‌گردد. خیلی ساده بیان کنم که اگر برآورد شود که امسال پروژه‌ای با قیمت صد تومان به اتمام برسد، اما بنا به هر دلیلی پروژه ظرف سه سال آینده هم به اتمام نرسد و در شرایط فعلی بخواهیم بعد این مدت همان پروژه را اجرا کنیم، با در نظر گرفتن میانگین تورم سی درصد، باید برای همان پروژه دو برابر هزینه شود؛ یعنی بیش از دویست تومان پول برای اجرا می‌خواهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردهای اولیه به لحاظ مالی و زمانی، اجرای پروژه‌ها در ایران معمولا بیش از ۵برابر زمان و مبلغ پیش‌بینی شده طول می‌کشد تا پروژه‌ای که کلنگ زده شده، به اتمام برسد. دلیلش هم وجود تورم در اقتصاد کشور است. ضمن اینکه همانگونه که گفتم، برآورد واقعی و اولیه از طرح صورت نمی‌گیرد؛ بگذریم از اینکه در بسیار از موارد منابع کافی وجود ندارد اما کلنگ‌زنی اتفاق می‌افتد.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در کشور بر تامین مالی پروژه‌ها تاثیرگذار هستند، اظهار داشت: اولین عامل، تورم است؛ دومین عامل، بنگاه‌ها است که مثل بانک یا هر موسسه‌ای که می‌خواهند تامین مالی کنند، توجیه اقتصادی را به درستی بررسی نمی‌کنند. علت اینکه این همه بانک‌ها مطالبات معوقه دارند، این است که بانک‌ها مثل صندوق در اقتصاد ایران عمل می‌کنند؛ یعنی از مردم سپرده می‌گیرند و از سمت دیگر بدون اینکه ارزیابی واقعی از اجرای پروژه داشته باشند؛ تسهیلات پرداخت می‌کنند.
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که چه روش‌هایی برای تامین مالی پروژه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: به نظر بنده باید مشارکت باشد؛ به عنوان مثال بانک می‌خواهد در پروژه‌ای مشارکت مالی داشته باشد، خب طبیعتا بازپرداختش باید به نفع آن پروژه داده شود. در این حالت بانک‌ها هم ملزم و مجاب می‌شوند که پروژه زودتر به اتمام برسد یا اگر به هر دلیلی با منابع اولیه به اتمام نرسید، باز هم انگیزه برای اتمام پروژه وجود داشته باشد.
وی افزود: بانک نباید صرفا پرداخت کننده باشد و فردا روزی اصل و فرع و جریمه را بگیرد، بلکه بانک هم بخشی از پول و دریافت پول را منوط به این کنند که پروژه زودتر به اجرا برسد.
حق‌شناس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا لازم نیست که درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی یک بازنگری در ابعاد مقرراتی و اجرایی صورت بگیرد، گفت: یقینا این نیاز وجود دارد. ما نهادهای توسعه‌ای یا بانک‌های توسعه‌ای خیلی کم داریم. بانک‌های ما شبیه صندوق عمل می‌کنند؛ یک دست دریافت و یک دست پرداخت می‌کنند، در حالی که می‌توانند به شکل تخصصی وارد پروژه‌ها شوند؛ مثلا بانکی در حوزه کشاورزی یا مسکن و یا صنعت کار کند. در واقع به صورت تخصصی وارد شوند، آنوقت به نظر می‌رسد که از ابزارهای مالی مناسبی می‌توانند استفاده کنند.
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که شرکت‌های تامین مالی چقدر برای کشور ضروری هستند، اذعان داشت: در کشور ما وجود این شرکت‌ها ضروری است؛ علت اینکه تا به حال شرکت‌های تامین مالی در کشور ما سهم عمده ندارد، به دلیل آن است که سهم دولت در اقتصاد ایران خیلی زیاد است و سهم مردم خیلی کم است.
وقتی سهم مردم کم باشد، ضرورتی برای حضور شرکت‌های تامین مالی نیست. هرگاه که سهم مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند، آنوقت شرکت‌های تامین مالی و سرمایه، نقش ویژه پیدا خواهند کرد و با اهمیت خواهند شد. یکی از دلایلی که بانک‌ها در اقتصاد ایران نمی‌توانند موفق عمل کنند، این است که بانک‌ها در خدمت پروژه‌های دولتی هستند.
بنابراین اگر قوانینی که مناطق آزاد در اختیار دارند، به درستی اجرا می‌شد و می‌توانستند بخش خصوصی را جذب کنند، به نفع اقتصاد ملی بود. اگرچه امروز مناطق محروم و آزاد ما و سرزمین اصلی به لحاظ جذب سرمایه‌گذار تفاوت معناداری با هم ندارند.
همین چند ساله گذشته یک حقوق و عوارض ورود کالا به مناطق آزاد در اختیار زیرساخت‌های این مناطق قرار گرفت، ولی بهتر این بود که دولت زیرساخت‌ها را کامل انجام می‌داد آنوقت در اختیار مدیران قرار می‌داد و بعد از مدیران پاسخگویی می‌کرد.
دیدگاهتان را بنویسید