بیمه، چتر حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در این میان اعطای مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد نیز با هدف جذب سرمایه‌گذارهای خارجی و صدور خدمات بیمه‌ای با تصویب قانون مربوطه در سال‌۱۳۷۹ آغاز شد و شرکت‌هایی از سال‌۱۳۸۳ در این مناطق شروع به فعالیت نموند‌. با توجه به گذشت بیش از یک دهه از تاسیس این نوع شرکت‌ها، سوال اینجاست که چه تعداد آنها توانستند به رشد و توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور کمک کنند، موانع و چالش‌های پیش روی آنان چه بوده و چه راهکاری برای عملکرد بهتر آنها با توجه به اهمیتی که در توسعه سرمایه‌گذاری دارند، ارائه می‌شود؟

در گزارش این شماره از نشریه تلاش کردیم با معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق آزاد و کارشناسان حوزه بیمه به این سوالات پاسخ دهیم‌ که در ادامه می‌خوانید.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:

لزوم فرصت دو ساله به مناطق آزاد برای اجرای کامل قوانین

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با نشریه، به مزایای بحث بیمه و بانک در مناطق آزاد اشاره و از نبود سیستم بانکی و بیمه‌ای قابل اتکاء در مناطق آزاد گلایه کرد‌.

فرزین حقدل بر لزوم فرصت دو ساله برای اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد در کشور به عنوان راهکاری برای حل مشکلات پیش روی مناطق و صنعت بیمه‌ای در آن تاکید نمود.

وی درخصوص علت و اهداف صنعت بیمه در مناطق آزاد گفت: یکی از مزایای عمده مناطق آزاد، بحث بیمه‌ای و بانکی است؛ هر جایی که مسئله پولی و بانکی باشد و بیزینس شکل بگیرد، آن وقت نیاز به بانک که با استانداردهای بین‌المللی کار کند، احساس می‌شود. اما به جز بانک، نیاز به بیمه‌ای هم هست تا در واقع شرکت بیمه بتواند سرمایه‌گذاری انجام شده را تضمین نماید.

مسلما اگر از طریق بانک‌ها و بیمه‌های داخلی ما به نتیجه می‌رسیدیم، وضع‌مان در داخل‌کشور بهتر از این بود‌. قانونگذار زمانی که قانون مناطق آزاد را در مجلس تصویب کرد، به درستی و براساس این قضیه بوده که مناطق آزاد به عنوان کریدوری برای اتصال اقتصاد جهانی به اقتصاد داخلی مطرح باشند و بتوانند طبق مولفه‌های جهانی عمل کنند.

پس بانک‌ها و بیمه‌ها طبق استانداردهای جهانی باید در این مناطق شکل می‌گرفتند؛ اما متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و یکی از علل عدم کامیابی مناطق آزاد در ایران هم همین بوده که نه سیستم بانکی و نه بیمه‌ای قابل اتکایی در مناطق آزاد وجود نداشته تا سرمایه‌گذاران این مناطق بتوانند با استفاده از این ابزارها، کارشان را به درستی انجام دهند.

حقدل در ادامه درخصوص ضعف و نواقص شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد اظهار داشت: بیمه مرکزی طبق قانون مناطق آزاد و بیمه ایران به چند شرکت بیمه اجازه دادند که صرفا برای کار در مناطق آزاد با استانداردهای مناطق آزاد کار کنند‌. اما واقعیت آن است که اینها شرکت‌های خارجی نبودند که منابع مالی خوبی بیاورند، بلکه شرکت‌های داخلی بودند. مثلا شرکت بیمه ایران‌، شرکت بیمه ایران معین را برای کار در مناطق آزاد تاسیس کرد و بقیه بیمه‌ها هم مثل بیمه حافظ به مناطق آزاد آمدند و برای ارائه خدمات به مناطق شروع به کار کردند، اما مشکلی که این بیمه‌ها دارند این است که این شرکت‌های بیمه امکان کار در سرزمین اصلی ندارد و صرفا باید در مناطق آزاد کار کند.

ولی از آن طرف شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی امور بیمه‌ای را در مناطق آزاد انجام می‌دهند. متاسفانه یکسری از مسئولین مناطق آزاد دقت به این مسئله نمی‌کنند که شرکت بیمه‌ای که از سرزمین اصلی در مناطق آزاد کار می‌کند یکی از بندهای مبالغی که به عنوان حق بیمه از بیمه‌گذار گرفته می‌شود، مالیات است؛ در حالی که مناطق آزاد از دادن مالیات معاف هستند و این اتفاقی که می‌افتد تخلف است.

پس اگر مسئولین مناطق آزاد دقت بیشتری کنند که در حوزه هر منطقه آزاد صرفا شرکت‌های بیمه‌ای که مجوز فعالیت در مناطق آزاد را دارند فعالیت کنند، مسلما جلوی این موارد گرفته خواهد شد و شاید بتوانیم ‌بیمه‌هایی که در مناطق آزاد مجوز گرفتند و جایی غیر از مناطق آزاد نمی‌توانند فعالیت کنند را  یک مقداری تقویت کنیم.

وی در ادامه گفت: مشکل دیگر بیمه‌های مناطق آزاد این است که این ‌بیمه‌ها از توان مالی قابل قبولی نسبت به بیمه‌های سرزمین اصلی برخوردار نیستند و منابعی هم که جمع می‌کنند کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. بنابراین این بیمه‌ها عملا در مواردی که می‌خواهند به خسارت دیده، خسارت دهند، به مشکلاتی برخورد می‌کنند و نارضایتی‌های بین‌ بیمه‌گذار و آن شرکاء بیمه به وجود می‌آید که عملا اقبال اینها را در هاله‌ای از ابهام می‌برد.

بنابراین برای اینکه مناطق آزاد را واقعا براساس اهدافی که داشتند و سیاست‌هایی که نظام داشته است بتوانیم تقویت نماییم، باید  کمک‌ کنیم تا بانک‌های آفشور برون مرزی واقعی و بیمه‌های خارجی را وارد مناطق آزاد کنند تا خونی در رگ مناطق تزریق شود و بانک و بیمه به عنوان دو بال اصلی برای فعالیت اقتصادی خدماتی، بازرگانی، تجاری‌، صنعتی و گردشگری و دیگر فعالیت اقتصادی مطرح گردد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پاسخ به این سوال که آیا ضعف قانونی درخصوص صنعت بیمه در مناطق آزاد احساس می‌شود، تصریح نمود: به اعتقاد من قانون مناطق آزاد به اندازه کافی برای ما کفایت می‌کند؛ ما یک قانون پیشتاز و پیشرو داریم که متاسفانه از ابتدای تشکیل قانون مناطق آزاد تاکنون ۲۰درصدش هم اجرا نشده است و این مسئله باعث گردیده که مناطق آزاد یک مقدار ابتر باشند.

حقدل در رابطه با مزایا و عملکرد شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی گفت: آن چیزی که طبق قانون، قانونگذار برای بیمه‌های مناطق آزاد دیده، مزایا و منافع زیادی دارد ولی به دلایلی این بیمه‌ها ازجمله ضعف بنیه مالی‌، وجود رقبای قوی داخلی، شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی و مواردی شبیه این نتوانستند آن طور که باید در صنعت بیمه مناطق آزاد نقش آفرین باشند.

وی ادامه داد: مناطق آزاد پیشرو در دنیا طبق آنچه که مشاهده می‌شود در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید، صادرات و بقیه مواردی که در وظایفشان دیده شده، موفق عمل می‌کنند، اما این تحقق اهداف به چند دلیل است؛ یک بحث پنجره واحد، نه صرفا به عنوان یک مکان فیزیکی، بلکه به عنوان یک سیستم است‌.

متاسفانه مشکلی که ما داریم این است که سیستم کار نمی‌کند، یعنی حتی برای فرد خاص ممکن است سیستم ایجاد شود، ولی در کشورهای تراز اول دنیا سیستم حرف اول را می‌زند و هر فرد با هر توانمندی باید در قالب آن سیستم بنشیند و کار را انجام دهد، یعنی میزان اثرپذیری هر فرد در سیستم مشخص می‌شود. ولی متاسفانه در کشورمان توانمندی‌های یا روابط فردی مقدم بر سیستم است و همین باعث می‌شود که ما عملا در کلیه شئون اداری‌مان این مشکل عمده را داشته باشیم.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اضافه کرد: البته یک بحثی هم هست که برخی می‌گویند همه مناطق آزاد صرفا برای صادرات تشکیل شدند، اما بهتر است به جای اینکه صورت مسئله را پاک کنیم، مشکل را حل نماییم. مناطق آزاد از نظر بنده و مولفه‌های جهانی، مناطقی هستند که اقتصاد آزاد در آنجا جریان دارد، اقتصاد آزاد و مترقی صرفا اقتصاد صادراتی نیست، یعنی ممکن است در بعضی موارد برایمان بهتر باشد که واردات انجام دهیم؛ در واقع مزیت نسبی هر چیزی را باید بسنجیم.

در کشور ما برای یکسری چیزها مزیت نسبی وجود دارد و براساس آن مزایای نسبی ما می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌مان را انجام دهیم‌.

پس اگر براساس مزایای نسبی کشورمان بتوانیم‌ کارهایی را درست انجام دهیم که بخشی از صادرات را در آن مزایای نسبی محقق کنیم و در مواردی که نسبت به کشورهای دیگر مزیتی نداریم، بهتر است واردات انجام دهیم، مهم این است که تراز تجاری‌مان مثبت باشد؛ چراکه آن تراز تجاری مثبت است که به ما نشان می‌دهد کشور موفقی خواهیم بود یا نه. درخصوص مناطق آزاد این قضیه خیلی چشمگیرتر است، ما باید در مناطق آزاد طوری عمل کنیم که این مناطق بتوانند در جایی که لازم است واردات انجام دهند و در جایی که مزیت است، صادرات انجام دهند و در نهایت تراز تجاری‌شان را مثبت نگه دارند‌.

حقدل تاکید کرد: یکی از درآمدهای عمده مناطق آزاد پیشرو در دنیا، بحث صادرات مجدد است؛ برای صادرات مجدد هم نیز نیاز به واردات است، یعنی یکسری از کالاهایی را که تولیدش مزایای نسبی در کشوری داشته، به مناطق آزاد خودمان بیاوریم و انبارهای ارزان قیمت در اختیار صاحبین کالا بگذاریم؛ آنجا یا پردازش شود یا به همان صورتی که هست، تقسیم‌بندی شود و به مقادیر کمتر به کشورهای دیگر صادر شود. عمده‌ترین درآمد اکثر مناطق آزاد پیشرو در دنیا همین صادرات مجدد است. صادرات مجدد هم تا واردات قبلی نباشد، مسلما انجام نخواهد شد.

پس ما باید یک وارداتی را انجام دهیم، اماکن استانداردی را برای انبار و مناطق پردازش کالا ایجاد کنیم؛ آن وقت این کالاها با یک مزیت نسبی در مناطق آزاد ما بنشیند و ما در یک بازده زمانی مشخصی اینها را بتوانیم به کشورهای دیگر صادرات مجدد کنیم؛ آن وقت این درآمد‌، درآمدی پایدار و بسیار خوب خواهد بود؛ همان طور که اگر بعضی از مناطق آزاد پیشرو کشورهای اطراف را نگاه کنیم،

می‌بینیم که این مناطق توانستند از همین طریق یک تراز تجاری بسیار خوبی ایجاد کنند، در صورتی که خودشان به ذاته کشورهای تولیدکننده‌ای نبودند، ولی در نهایت آنچه که در تراز تجاری مثبت و سرانه آن کشور اثر گذاشته است، کشورهای ثروتمند و دارای یک مناطق آزاد موفق هستند‌. پس اینکه ما چرا در این قضیه ناموفق بودیم، یکی از بحث‌هایمان همین است که به جای اینکه صورت مسئله پاک شود، بهتر است به سمت مزایای نسبی برویم و  براساس مزایای نسبی کار کنیم‌.

جایی که لازم است واردات را کنترل شده انجام دهیم و در نهایت همه این فعالیت‌های اقتصادی که در کشور و در مناطق آزادمان شکل بگیرد، نیاز به حمایت بیمه‌ای قوی دارند. یعنی هر جای دنیا که برویم و هر کاری بخواهیم انجام دهیم، در صورتی که پوشش بیمه‌ای مناسبی داشته باشد، آن سرمایه‌گذار با خیال راحت‌تری سرمایه‌گذاری می‌کند. لذا این را باید تقویت کنیم، اما متاسفانه بیمه‌های ما در مناطق آزاد به اندازه کافی در این زمینه توانمند نبودند و دستشان بسته بود و ارتباطی هم با بیمه‌های خارجی نداشتند که بخواهند با آنها جوین شوند و پوشش‌های بیمه‌ای را بخواهند فراهم کنند که آن هم به خاطر بنیه مالی ضعیف‌شان بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید بگویم که در بحث بانک ‌و بیمه از لحاظ قانون چیزی کم نداریم و به راحتی در مناطق آزاد ما بانک‌های خارجی با منشا پول خارجی می‌توانند فعالیت کنند و خود مناطق آزاد باید به آنان مجوز دهند و براساس مجوز شروع به فعالیت کنند. بیمه‌های خارجی هم همین طور، یا باید شعبه‌اش را در مناطق آزاد بزند یا یک گروه سرمایه‌گذار خارجی یا تلفیق سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، یک بیمه خارجی را در مناطق آزاد تاسیس کنند.

لذا از لحاظ قانون هیچ مشکلی نداریم، ولی طی سالیان اخیر به خاطر مقتضیات کشور به اینها اجازه ندادیم فعالیت کنند، اما باید تاکید کنم که این مقتضیات هم زمانی دارد، یعنی در یک بازده زمانی می‌گویند فلان چیز ممنوع است و بعد از گذر زمانی باید آن محدودیت برداشته شود.

متاسفانه مناطق آزاد ما خیلی مظلوم بودند، محدودیت‌هایی که گذاشته شده مقطعی بودند، اما ادامه پیدا کرده است و با بخشنامه‌های حتی ادارات شهرستانی، قانون مصوب مجلس مناطق آزاد نقض شده است. باید یادآوری کنیم که دستگاه‌های مختلف در یک سال  گذشته، حدود دویست بخشنامه با وجود تناقض شدید صادر کردند و همه آنها هم در تعارض با قانون مناطق آزاد است و در واقع مناطق آزاد را محدود می‌کند و دستشان را می‌بندد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: در زمینه بانک و بیمه هم دقیقا این مشکل وجود دارد‌. واقعیت آن است که هر منطقه آزاد به صورت سازمانی مستقل با شرایط و مقتضیات خودش اداره می‌شود، اما اگر بعد از یک مدتی بگوییم همه اینها باید براساس روشی واحد کار کنند و نسخه واحدی برای ۸منطقه که هر کدام شرایط خودشان را دارند، بپیچیم، طبیعتا روال کار بهم می‌ریزد و این خلاف قانون است؛ چراکه قانونگذار اعلام داشته که فلان منطقه صرفا به دلیل شرایط خودش و براساس قانون مناطق آزاد اداره می‌شود.

اما با این وجود نسخه واحد برای ۸منطقه می‌پیچیم و علاوه بر آن که باید آن مجوز را در سازمان منطقه آزاد بخصوص هم بگیریم، بعد از آن، مجوز به دبیرخانه شورایعالی ارسال می‌شود و در نهایت بعد از مدت زمانی که مصوب شد، به دستگاه اصلی یعنی بیمه مرکزی برود و آنجا هم دوباره مراحل را طی کند. لذا گردنه‌های زیادی برای سرمایه‌گذار گذاشتیم و دو راه پیش پایش قرار دادیم که یا از گردنه پرت می‌شوی یا اتفاق بدی برایت می‌افتد‌! لذا چه دلیلی دارد سرمایه‌گذار این همه سختی را تحمل کند و بعد در منطقه آزادی با بازار محدود فعالیت کند؟ با این شرایط سرمایه‌گذار عطایش را به لقایش می‌بخشد.

حقدل درخصوص راهکاری برای برای حل مشکل و چالش‌های پیش روی بیمه‌ها در مناطق آزاد‌ گفت: چه بیمه‌هایی که موجود هستند و چه بیمه‌هایی که قرار است به وجود بیایند، هیچ نیازی به وضع قوانین جدید ندارند، بلکه نیاز است که همین قوانین مناطق آزاد را اجرا کنند؛ در صورت اجرا، آن وقت نیاز به اصلاح و قانونی هم نداریم.

تا حالا می‌گفتند که مناطق آزاد ضعیف بودند، اما آیا اجازه دادند که در این بیست و خورده‌ای سال که از عمر مناطق آزاد گذشته، قوانین مناطق آزاد اجرایی شود؟ خیر! پس اجازه دهید برای یک دوره حداقل دو ساله قانون مناطق آزاد تمام و کمال اجرایی شود، بعد نظارت در مناطق آزاد شدیدتر از آن چیزی که است، بشود‌. در این مدت اگر مناطق آزاد با همین شرایط و قانون و وضع تحریم‌ها موفق نشدند، آن موقع است که می‌توان مدعی شد قانون مناطق آزاد خوب نیست و نیاز به اصلاح و تغییر دارد.

ولی زمانی که یک سرباز را بدون اسلحه به جنگ یک لشگر مسلح می‌فرستیم، چه انتظاری از یک سرباز می‌توانیم داشته باشیم؟! بدبختی این سرباز فقط این نیست که حداقل سه تا گلوله از لشکر دشمن می‌خورد، بلکه دویست گلوله از لشکر خودی هم می‌خورد؛ یعنی در حالی جلو فرستاده شده که از پشت هم ضربه می‌خورد‌. این شرایط متاسفانه در مناطق آزاد ما حاکم است.

وی خاطرنشان کرد: پس قانون بیمه مناطق آزاد هم نیازی به اصلاح ندارد و همین چیزی که هست اجازه دهند تا اجرایی شود‌.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه درخصوص تحریم‌های بین‌المللی نیز اظهار کرد:‌ تحریم‌ها قطعا بر همه فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار هستند، اما این اختلافات داخلی هستند که مثل موریانه پایه‌های کشور را می‌خورد و از بین می‌برد.

حقدل تاکید کرد: اختلافات داخلی  و قومیتی‌، نژادی‌، سیاسی، مذهبی، جناحی و غیره است که کشور را نابود می‌کند، نه چیزی دیگر. یعنی ما اگر این اختلافات را کنار بگذاریم، جناح‌های سیاسی فارغ از اختلافاتی که دارند، وارد میدان شوند، می‌توانیم موفق باشیم. در همه دنیا نمی‌توان دو آدم را پیدا کرد که کاملا نظراتشان عین هم باشد.

با احترام به نظرات و عقاید مختلف باید اختلافات را کنار بگذاریم و کشور را درست کنیم، این اختلافات است که فراتر از تحریم بزرگ خارجی کشور را نابود می‌کند. هر وقت این‌ قبیل اختلافات را کنار گذاشتیم، بعد می‌توانیم بسنجیم که آیا تحریم‌ها روی ما اثر داشته یا نه‌! یعنی اکنون اثرات تحریم‌های داخلی خودمان خیلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است.

وی در ادامه درخصوص شرکت‌های بیمه‌ای که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، گفت: این شرکت‌ها در حوزه فعالیت خودشان با توجه به بضاعتی که دارند، بد عمل نکردند؛ ولی موفق هم نبودند، بلکه نیاز به تقویت‌، حمایت دارند. نباید راه را برای رقبا باز بگذاریم که این شرکت‌ها را از بین ببرند؛ اما متاسفانه این اتفاق در حال وقوع است. اینکه چقدر سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تضمین کردند، طبق آمار باید بگویم که هیچ کاری نتوانستند بکنند، تضمین سرمایه داخلی هم نتوانستند درست انجام دهند‌، بلکه صرفا به خدمات عمومی مرسوم عمل می‌کنند که این کفایت کار را به عنوان بیمه‌ای که قرار بود کارهای بزرگ انجام دهد، نمی‌کند‌.

حقدل افزود: قرار نبوده این شرکت‌ها صرفا بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و آتش‌سوزی انجام دهند، بلکه کارهای بزرگتر مدنظر بوده است‌. مدل بیمه میگا بانک جهانی که در میان کشورها حتی تضمین سرمایه‌گذاری در سومالی را می‌کند، می‌تواند نمونه موفق باشد. بیمه میگا، ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری ناآرام با همه شرایط بد اقتصادی را تضمین می‌کند، ما هم چنین چیزی نیاز داریم؛ بیمه‌ای که بیاید و بگوید ریسک سرمایه‌گذاری از نظر خارجی‌ها یا داخلی‌ها در کشور ما بالاست اما درصدی هم دارد و براساس آن درصد، سرمایه‌گذاری را تضمین کند؛ اما هیچکدام از بیمه‌های مناطق آزاد و بیمه‌های قدرتمند سرزمین اصلی این کار را انجام ندادند، در حالی که این اتفاقی است که در همه دنیا در حال وقوع است و باید ما هم به این سمت برویم و بیمه‌هایی داشته باشیم که این مدل خدمات را به صاحبان سرمایه بدهند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان درخصوص اینکه چرا در کشور بیمه بین‌المللی نداریم، اظهار داشت: اگر در برهه‌ای شرایط بین‌المللی کشورمان بهتر بوده یا دستمان بازتر بوده، باز هم بقیه دستگاه‌های دولتی نگران این بودند که مناطق آزاد کاری نکنند که برخلاف منافع کشور باشد، درحالی که مناطق آزاد جزئی از کشور هستند و صرفا خارج از مرزهای بازرگانی کشور قرار دارند، وگرنه مناطق آزاد در گستره مرزهای سیاسی و بین‌المللی کشورند و براساس ضوابط و شرایط آن کشور و طبق قانون خاص خودشان فعالیت می‌کنند؛ ولی چون همیشه علامت سوال برای سایر دستگاه‌های دولتی بوده، اجازه نمی‌دادند که اختیاراتشان‌ در آن حوزه گستره کوچک در اختیار مناطق آزاد باشد و همین باعث شده که مناطق را محدود کند و دایره این محدودیت‌ها روز به روز تنگ‌تر شود و اکنون هم که دیگر مناطق آزاد از مرز خفگی گذشته‌اند.

مناطق آزاد با این‌ همه محدودیت چگونه دارند دست و پا می‌زنند، به عنوان نمونه قابل بررسی در مجامع ملی جالب است که یک منطقه آزاد با مولفه‌ها و قانون‌های خاص این میزان تحت فشار قرار بگیرد اما  هنوز قادر به ادامه فعالیت باشد! لذا امیدواریم که یک روزی مناطق آزادی داشته باشیم‌ که براساس قانون خوب بتوانند خودشان را پیش ببرند و به اقتصاد کشور کمک کنند و آن نقش کریدور ارتباطی اقتصاد بین‌المللی و داخلی را بازی کنند؛ اما تنها راهش این است که حالا که این همه مناطق آزاد را کوبیدند و این همه اتهام‌های ناروا ازجمله قاچاق و موارد دیگر به آن زدند، به اندازه بازده زمانی دو ساله هم به مناطق آزاد فرصت و اجازه دهند که این مناطق صرفا براساس قانون خودشان عمل کنند و بعد اینها را نظارت و بررسی کنند.

در نهایت که آن تسهیلات و اقداماتی که قرار بوده در مناطق آزاد به صورت پایلوت اجرایی شود، در صورتی که جواب دهد، کم‌کم به سرزمین اصلی تسری پیدا می‌کند. ولی در حال حاضر روز به روز قوانین سرزمین اصلی است که با سرعت هرچه سریع‌تر به مناطق آزاد تسری پیدا می‌کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:

آزادی عمل شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند نیز در گفت‌وگو با نشریه، از اهداف و وظایف بیمه‌ها در مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: از صنعت بیمه در مناطق آزاد بیشتر انتظار اهداف توسعه‌ای و تسهیل فعالیت‌های بین‌المللی می‌رود. با توجه به مزایا و و ویژگی‌های خاصی که مناطق آزاد دارند، این صنعت می‌تواند در راه خدمات‌رسانی به صنعتگران، واحدهای صنعتی، تجار، بازرگانان، سرمایه‌گذاران بسیار موفق باشد؛ ضمن اینکه شرکت‌های بیمه خصوصی در سرزمین اصلی با مناطق آزاد به دلیل استفاده از مزایا تفاوت دارد و این می‌تواند یک آپشن خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد.

سیدعلی موسوی درخصوص ضعف‌ها و نواقص شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد گفت: رشد پایین شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به اهداف مورد انتظارشان و با توجه به پتانسیل‌های موجود، بحث تحریم‌ها و عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مسلما باعث شده که این صنعت که شاید یکی از اهداف اصلی‌اش هم جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده، موفق عمل نکرده باشد. بحث کمبود نیروی سرمایه انسانی متخصص یکی دیگر از مشکلاتی است که شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد دارند. وجود دفاتر اصلی‌شان در تهران و عدم هماهنگی آنها با شعب‌شان یکی دیگر از ضعف‌ها و نواقص شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی‌، سازمانی و یا ضعف قانونی در مناطق آزاد وجود دارد، اظهار کرد:‌ ضعف قانونی وجود ندارد؛ چراکه براساس قوانین مناطق آزاد تقریبا همان شرایط حاکم بر سرزمین اصلی هم وجود دارد، اما بعضا دفاتر اصلی یا سهامداران و هیات مدیره‌شان که در مرکز هستند، یک مقداری ریسک‌پذیری‌شان پایین است و کم بودن سرمایه‌شان‌، ناتوانی در پذیرش و نگهداری ریسک‌های بزرگ ازجمله نواقصی است که صنعت بیمه در این خصوص در مناطق آزاد دارد.

این مقام مسئول در سازمان منطقه اروند از مزایا و عملکرد شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی سخن گفت و تاکید کرد: مسلما شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد، آزادی عمل و شرایط فعالیت بهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند؛ چراکه از مزیت‌های مناطق آزاد برای پرسنل خودشان و از تخفیفات ویژه که شامل بحث ارزش افزوده است، می‌توانند به مشتری‌شان ارائه دهند و مسلما مشتری‌هایشان نیز بیشتر راغب هستند که از شرکت‌های بیمه‌ای که براساس قانون مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، خدمات بگیرند.

موسوی افزود: این شرکت‌ها بایستی یک مقداری پتانسیل‌شان را در عرصه رقابتی با توجه به صنعت بیمه بین‌الملل بالا ببرند. موقعی که اینها شعبه‌شان را در مناطق آزاد تاسیس می‌کنند، سرمایه تاسیس‌شان بسیار پایین‌تر از سرزمین اصلی است‌. ضوابط تاسیس هم بسیار ساده‌تر است. عدم‌ نیاز به تایید صلاحیت مدیران و رعایت الزامات توانگری مالی که تا سال‌۹۴ اجبار بوده که اکنون دیگر نیست. ‌آزادی عمل در تعیین نوع شرکت بیمه‌ای اعم از سهامی عام و خاص و تعاونی یا آزادی عمل در جذب سرمایه‌گذار یا مدیران خارجی درخصوص اعطای نمایندگی معمولا شرایطش نسبت به سرزمین اصلی ساده‌تر است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: در بحث پرداخت خسارت هم معمولا روند پرداخت در مقایسه با سرزمین اصلی بسیار سهل‌تر است و این نشان‌ دهنده این است که شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد ثبت و فعالیتشان نسبت به سرزمین اصلی خیلی بهتر خواهد بود.

وی درخصوص چالش‌های صنعت بیمه در مناطق آزاد اظهار داشت:‌ مسلما همان طور که ما برای اجرایی کردن سایر قوانین مناطق آزاد یکسری مشکلات داریم، در صنعت بیمه هم مشابه آن مشکلات وجود دارد؛ مثلا ما برای عدم اجرای قوانین و مزایای مناطق آزاد به خاطر نقش حاکمیت مدیران مناطق آزاد و متعارض بودن بعضی از قوانین سرزمین اصلی با مناطق آزاد و بعضا مصوبات موازی و غیرقانونی در بخش‌های مختلف دولت و مجلس، دچار چالش‌هایی هستیم؛ اینها باعث می‌شود که اهداف اصلی مناطق آزاد که یکی‌اش هم در بحث صنعت بیمه است، نیز دچار مشکل شود.

بنابراین به نظرم همان چالش‌هایی که درخصوص قوانین مناطق آزاد و بحث تجارت، صنعت و گردشگری داریم، در صنعت بیمه هم این مشکلات به نحوی دیگر وجود دارد که امیدوارم با اجرای قوانین و مقررات مشکلات صنعت بیمه هم حل شود.

موسوی در پاسخ به این سوال که در حوزه بیمه به سرمایه‌گذار خارجی چه امتیازاتی می‌دهیم تا در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کند، گفت: موضوع دادن امتیاز نیست، بلکه بحث دسترسی برای شرکت‌های بیمه‌ای به ویژه در حوزه‌هایی مانند بازدید‌، ارزیابی، ریسک و‌… و همین طور سرمایه‌گذاران خارجی مهم است. اگر واقعا فضای رقابتی برای کار داشته باشند، شاید شرکت‌های بیمه‌ای کشورهای همجوار هم تمایل بیشتری برای فعالیت و تاسیس شرکت بیمه‌ای مشترک با ایران در مناطق آزاد داشته باشند. اما ما باید خودمان را ملزم به اجرای قوانین مناطق آزاد کنیم؛ مسلما در پرتو آن صنعت بیمه هم اگر این قوانین را در شعبات خودش در مناطق آزاد جاری و ساری کند، ما این وضعیت را نخواهیم داشت.

این معاون اقتصادی در ادامه درخصوص راهکارهایی برای حل چالش‌های صنعت بیمه در مناطق آزاد تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود دفاتر تهران‌ بیمه، همان رسالت شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد را پیگیری کنند. در واقع  محدوده فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌گر سرزمین اصلی همان ‌نگاه را نسبت به شرکت‌های بیمه‌گر مناطق آزاد داشته باشند‌.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بیمه مناطق آزاد را متناسب با قوانین، مقررات‌، ابزارهای نوین و محصولاتی که در خود مناطق آزاد هست، ببینند و البته که باید دفاتر مرکزی اختیاراتی بیشتری به آنان بدهند‌، قدرت ریسک‌شان هم بالاتر ببرند و سرمایه‌شان را نیز بیشتر کنند تا موفق باشند.

موسوی درخصوص لزوم اصلاح قوانین مربوط به بیمه در مناطق آزاد گفت: مسلما همیشه باید به‌روز باشیم. اصلاح قوانین نه تنها در بخش صنعت بیمه، بلکه در تمام قسمت‌های سازمانی هر دستگاهی مورد نیاز است؛ بنابراین اصلاح قوانینی مانند افزایش تدریجی حداقل سرمایه لازم‌، الزام به تبدیل صد در صد سود شرکت به اندوخته قانونی تا حصول به سرمایه تعیین شده، تمهید مشوق‌های موثر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و گسترش فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه‌های بیمه اشخاص‌، بهبود بهره‌وری مانند بازبینی فرآیندها و وصل و گسترش واحدهای تغییر و توسعه‌، آموزش و اصلاح نهاد نظارتی‌شان می‌تواند به شرکت‌های بیمه در اجرای قوانین و به‌روزرسانی سرمایه نیروی انسانی‌شان کمک کند.

وی درخصوص فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد اذعان داشت: در حال حاضر چهار شرکت ژنرال بیمه‌ای شامل بیمه حافظ‌، ایران معین‌، امید و آسماری و دو شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و امین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال هستند که درصورت حل این چالش‌های قوانینی و به‌روزرسانی قوانین و مقررات حاکم بر آن و حذف چالش‌ها و رقابتی کردن آنها، مطمئنا  می‌توانند گسترش بیشتری پیدا کنند، تا حدی که صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مهم مناطق در جذب سرمایه‌گذار دیده شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان در پاسخ به اینکه چرا در کشور ما بیمه بین‌المللی وجود ندارد، اظهار کرد: معمولا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و ورود به صنعت بیمه‌ای ایران تمایل دارند. چند سال پیش هم که در زمانی که مقوله تحریم مثل زمان حال محدودیت آنچنانی ایجاد نکرده بود، برخی از فعالین بخش بیمه در کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل پیدا کرده بودند که در صنعت بیمه‌ای ایران حضور پیدا کنند و حتی مشارکت داشته باشند، اما یکسری مشکلات ریشه‌ای وجود دارد و آن ریسک بالایی است که صنعت بیمه و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما دارد.

این موضوع باعث می‌شود که خارجی‌ها کمتر رغبت  ورود به صنعت بیمه‌ای ایران پیدا کنند؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی دنبال برد و سود است، نه ایثارگری. بنابراین کشور ما با جمعیت بیش از ۸۰میلیونی ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت بیمه دارد. ما می‌توانیم صنعت بیمه خودمان را تقویت کنیم و از صنعت بیمه کشورهای همسایه و کشورهای دارای برند استفاده کنیم. باید تاکید داشت که در منطقه آزاد اروند به دلیل نزدیکی جغرافیایی به کشورهای حوزه خلیج فارس این قابلیت وجود دارد که تعامل و مشارکتی در بخش صنعت سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:

رقابت‌پذیری، بزرگترین چالش بیمه در مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در گفت‌وگویی با نشریه، از اهداف شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد سخن گفت و بر ایجاد کارگروه ویژه بررسی مشکلات و مسائل بیمه‌های مناطق آزاد تاکید کرد.

ابراهیم جلیلی درخصوص علت و اهداف شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد اظهار کرد: شکل‌گیری شرکت‌های بیمه مناطق آزاد با هدف تسهیل ایجاد شرکت‌های بیمه خصوصی (در زمانی که شرکت‌های بیمه دولتی بودند) و نیز به امید ایجاد زیرساخت برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی شکل گرفت که بتواند با جذابیت ایجاد شده، موجبات جذب سرمایه‌گذار را از طریق ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جدید فراهم آورد که با تصویب قانون فعالیت موسسات بیمه دولتی عملا بخشی از کارکرد خود را از دست داد.

اگرچه در بسیاری از موارد نحوه ایجاد و فعالیت این شرکت‌ها با شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی یکی بوده و هست، ولی به عنوان مثال اختلاف قابل توجهی بین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت بیمه مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود داشت. البته لازم به ذکر است که در چند سال اخیر بسیاری ضوابط و شرایط شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی به این شرکت‌ها تسری داده شده است.

وی در رابطه با ضعف‌ها و نواقص شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد نیز گفت: از مواردی که می‌توان درخصوص نقطه ضعف این شرکت‌ها نام برد، ترکیب نیروی انسانی آنهاست. با توجه به حوزه جغرافیایی محدود این شرکت‌ها و با توجه به تجمیع نیروی انسانی متخصص در پایتخت و شهرهای بزرگ، طبیعتا بازار نیروی انسانی برای این شرکت‌ها، بازار محدودی است.

این معاون اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی‌، سازمانی و یا ضعف قانونی در مناطق آزاد وجود دارد، تصریح نمود:‌ از منظر قانونی، بعضی اصلاحات آیین‌نامه‌ای ازجمله ممنوعیت حضور و فعالیت شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در مناطق می‌تواند موجب ایجاد فضای بهتری برای این شرکت‌ها شده و تمرکز آنها را از استراتژی رهبری هزینه به سمت استراتژی تمایز هدایت نماید که در نهایت فعالین اقتصادی این مناطق و ساکنین آن از خدمات بیمه‌ای نوآورانه و با کیفیت بالاتری بهره‌مند شوند.

جلیلی، از مزایا و عملکرد شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به ساختار سازمانی کوچک و عمدتا تحت شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، چابکی سازمانی، بزرگترین ویژگی این شرکت‌هاست که می‌تواند در مواردی همچون ارزیابی و تحلیل ریسک، صدور بیمه‌نامه و نیز پرداخت خسارت، تفاوت عملکردی قابل توجهی نسبت به شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی داشته باشد.

وی ادامه داد: مزیت دیگر این شرکت‌ها، معافیت‌های مالیاتی بود که ضمن کاهش هزینه‌های اداری و بیمه‌گری این شرکت‌ها، آنها را قادر می‌ساخت که نرخ‌های حق بیمه پایین‌تری نسبت به سایر بیمه‌گران داشته باشند و همچنین بیمه‌نامه‌های صادره از سوی این شرکت‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبود، که می‌توانست به عنوان مزیت رقابتی این شرکت‌ها قلمداد گردد؛ چراکه هزینه بیمه‌گذاران را کاهش دهد، که اکنون این مزیت نیز به همه شرکت‌های بیمه‌ای تسری یافته است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در ادامه درخصوص چالش‌های صنعت بیمه در مناطق آزاد اظهار داشت:‌ بزرگترین مشکل شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، بحث رقابت‌پذیری آنها است. براساس ضوابط و مقررات تاسیس شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، این شرکت‌ها صرفا مجاز به ارائه خدمات بیمه در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد هستند و تحت هیچ شرایطی اجازه فعالیت در سرزمین اصلی را ندارند؛ این در حالی است که شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی به راحتی از طریق ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی می‌توانند در این مناطق فعالیت نمایند.

جلیلی افزود: مورد دیگر اینکه این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی صرفا به ارائه خدمات بیمه استاندارد و کلاسیک می‌پردازند و از نوآوری و ارائه طرح‌های بیمه‌ای بهره چندانی نمی‌برند.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه بیمه به سرمایه‌گذار خارجی چه امتیازاتی می‌دهیم تا در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کند، گفت: امتیاز متفاوت و قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه  به سرمایه‌گذار خارجی داده نمی‌شود و همان امتیازاتی است که در دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد‌. سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل انتقال سود و درآمد خود به خارج از کشور نیز مواجه هستند‌.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو درخصوص ارائه راهکار برای حل مشکلات و چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در مناطق آزاد، به حذف حضور بیمه‌های سرزمین اصلی؛ ایجاد الزام ارائه خدمات بیمه نوین براساس نیاز سرمایه‌گذاران؛ ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در حوزه اعتبارسنجی و ارائه بیمه اعتباری اشاره کرد.

جلیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که چقدر شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد تضمین کننده سرمایه نیروی انسانی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این شرایط کشور هستند، گفت:  عمده ریسک‌هایی که مدنظر شماست، ریسک‌های بیمه‌پذیر نیستند، ولیکن با اصلاحات ساختاری و ایجاد پایگاه داده متمرکز و ایجاد امکان اعتبارسنجی و مواردی که در بالا اشاره شد، می‌توان امیدوار بود که با نوآوری و طراحی بیمه‌نامه‌های جدید، این شرکت‌ها نقش تاثیرگذاری در تضمین امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشند.

وی در پاسخ به اینکه چرا در کشور ما بیمه بین‌المللی حضور ندارد، اذعان داشت: اساسا بیمه در ایران با حضور دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه خارجی (روسی) در سال‌۱۲۸۹ آغاز شد و بعد از ملی شدن آن در سال‌۱۳۵۸‌، فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی متوقف گردید. پس از آن اگرچه در قوانین بعدی، ضوابط فعالیت بیمه‌های خارجی در کشور تعیین گردید، ولیکن حضور شرکت‌های بیمه خارجی از طریق انجام بیمه‌های اتکائی انجام می‌پذیرفت که علاوه بر ایجاد امکان توزیع جهانی ریسک، منجر به انتقال دانش نیز می‌گشت که البته پس از تحریم بیمه‌ها در سال‌۲۰۱۰، این ارتباط بیمه‌ای با بازارهای بیمه دنیا متوقف گردید.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در خاتمه پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد کارگروه ویژه بررسی مشکلات و مسائل بیمه‌های مناطق آزاد و انجام پروژه مطالعاتی با عناوین بهینه کاوی‌، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران و راهکار مدیریت آنها‌؛ ارائه داد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش:

چالش محدودیت فعالیت در مناطق آزاد و رقابت با سرزمین اصلی

اما معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در گفت‌وگویی با نشریه، به بررسی ضعف‌ها و نواقص شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد پرداخت و راهکارهایی درخصوص حل چالش‌های صنعت بیمه ارائه داد.

علی مقدس‌زاده در رابطه با علت و اهداف شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد گفت: اصولا هدف از تاسیس موسسات بیمه در مناطق آزاد، ارائه خدمات بیمه مختلف و متنوع محصولات جدید بیمه‌ای بوده است. به نحوی که این موسسات محدود به شرایط و مقررات بیمه سرزمین اصلی نباشند. به عبارت دیگر، تسری و اجرای قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور، برای این موسسات حداقلی باشد تا بتوانند به عنوان شرکت‌های آفشور خدمات خود را بر‌اساس قوانین و مقررات بیمه‌های بین‌المللی ارائه نمایند؛ نظیر آنچه که اکنون در مراکز بیمه بین‌المللی در سایر کشورها می‌توان مشاهده کرد ازجمله DIFC امارات و Labuan مالزی.

وی ادامه داد: ازجمله اهداف موسسات بیمه‌ای کنونی می‌توان به ارائه خدمات به مشتریان کنونی و افزایش سهم بازار در مناطق آزاد اشاره نمود.

مقدس‌زاده تاکید کرد: موسسات بیمه‌ای به منظور ارائه خدمات به شعب و نمایندگی‌های مشتریان کنونی خود از قبیل سازمان‌ها و ادارت دولتی، دادگستری و بانک‌ها و همچنین افزایش سهم بازار خود در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی و هیات ‌وزیران تمایل به تاسیس و حضور در مناطق آزاد دارند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص ضعف‌ها و نواقص شرکت‌های بیمه مناطق آزاد اظهار داشت: مهم‌ترین محدودیت و دشواری پیش روی موسسات بیمه‌ای ثبت شده در مناطق آزاد، محدود بودن به فعالیت و صدور بیمه‌نامه صرفا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. طبق ماده‌۳ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد مصوب‌۲/۶/۷۹ هیات محترم وزیران، موسسات بیمه‌ای مناطق آزد مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است، نمی‌باشند.

وی ادامه داد: هر چند قانون‌گذار وفق تبصره‌۳ ماده مذکور، موسسات بیمه‌ای مناطق آزاد را در موضوعات و موارد بیمه‌ای که از طرف موسسات بیمه‌ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی‌شود، از شمول این ماده مستثنا نموده است (بیمه‌نامه درمان انفرادی، آلودگی محیط زیست، از کارافتادگی دست هنرمندان و صنعتکاران، بیکاری، مرگ و میر زنبور عسل و کرم ابریشم، مسئولیت حرفه‌ای مدیران ارشد، کامپیوتر، سرقت آثار هنری، مرگ و میر طیور و آبزیان، بیمه محصولات کشاورزی و اعتبار انفرادی)؛ اما کماکان محدودیت بازار فعالیت این موسسات به مناطق آزاد، مشکلات زیادی در مسیر رشد و توسعه این موسسات ایجاد کرده است. به نحوی که برخی از موسسات بیمه‌ای ثبت شده در مناطق آزاد تمایل دارند به سرزمین اصلی منتقل شوند.

مقدس‌زاده تاکید کرد: اما عدم شناخت بازار، ارزیابی صحیح ارزش دارایی‌ها و تعرفه‌های متناسب با مناطق آزاد (به عنوان مثال خودروهای آمریکایی) و کارشناسی ‌منصفانه و رضایتمند در زمان پرداخت خسارت، ازجمله مهم‌ترین ضعف‌ها و نواقصی است که برای حضور و فعالیت موسسات بیمه‌ای سرزمین اصلی در مناطق آزاد وجود دارد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی و سازمانی و ضعف قانونی در این خصوص وجود دارد، گفت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر نسبت به بازنگری قوانین و مقررات و ارائه راهکارهای مناسب در راستای چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در صنعت بیمه ازجمله ارائه قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تسهیل کننده ورود و جذب شرکت‌های تخصصی داخلی و خارجی اقدام نماید. بدیهی است مقررات‌زدایی و بررسی قوانین و مقررات مشابه در سایر مناطق آزاد جهان موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در حالی که موسسات بیمه‌ای مناطق آزاد مجاز به فعالیت در رشته‌های درآمدزای بیمه‌ای در این مناطق نمی‌باشند، بیمه‌های سرزمین اصلی که از سرمایه بیشتری برخوردار می‌باشند، به راحتی می‌توانند سهم بازار این موسسات بیمه‌ای را در مناطق آزاد تصاحب نمایند و این موسسات توان مالی پرداخت هزینه‌های گزاف تبلیغات و رقابت با شرکت‌های سرزمین اصلی که از آگاهی از برند به مراتب بالاتری برخوردار می‌باشند، ندارند.

به همین دلیل، استراتژی اصلی افزایش توان رقابت‌پذیری موسسات بیمه‌ای سرزمین اصلی بر پایه پرداخت خسارت بهتر و چابکی در ارائه بیمه‌نامه‌های متناسب با مناطق آزاد می‌باشد که منجر به افزایش ضریب نفوذ این شرکت‌ها در وهله اول و در وهله دوم، افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه خواهد شد. در این صورت است که این موسسات نه تنها می‌توانند به بقاء خود ادامه دهند، بلکه می‌توانند با افزایش سهم بازار و درآمدزایی، توسعه یابند.

مقدس‌زاده تاکید کرد: یکی دیگر از ضعف‌های موجود در مسیر ظهور و حضور موسسات بیمه‌ای در مناطق آزاد مربوط به حداقل سرمایه تاسیس این موسسات می‌باشد. براساس ماده‌۴ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد مصوب‌۲/۶/۷۹ هیات محترم وزیران، به عنوان مثال حداقل سرمایه تاسیس موسسات بیمه‌ای مستقیم تنها ۱۵میلیارد ریال می‌باشد که پرداخت حداقل ۵۰درصد این مبلغ به صورت نقد الزامی است. با وجود اینکه قانون‌گذار در تبصره‌۱ ماده مزبور، هرگونه تعدیل در ارقام حداقل سرمایه تاسیس را هر ۲سال یک‌بار، موکول به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی و تصویب هیات ‌وزیران نموده است، متاسفانه این مبالغ تاکنون به‌روز‌رسانی نشده‌اند و خود سدی در مسیر تاسیس موسسات بیمه‌ای جدید می‌باشند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با مزایا و عملکرد شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی گفت: از منظر قانونی با توجه به اینکه بیمه‌نامه‌های صادره از سوی کلیه موسسات بیمه‌ای در چارچوب مصوبات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه می‌باشد، هیچ‌گونه تفاوت معناداری در میزان و نحوه پرداخت خسارت و مبلغ بیمه‌نامه وجود ندارد.

وی ادامه داد: مزیت شرکت‌های بیمه‌ای مناطق آزاد تمرکز بر فعالیت در این مناطق آزاد می‌باشد؛ در حالی که مزیت موسسات بیمه‌ای سرزمین اصلی، نسبت توانگری و سطح مالی بهتر علی‌الخصوص برای شرکت در مناقصات می‌باشد.

مقدس‌زاده درخصوص چالش شرکت‌های بیمه مناطق آزاد گفت: چالش‌های اصلی شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، محدودیت فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رقابت با موسسات بیمه‌ای سرزمین اصلی که از توان مالی و ارزش ویژه برند بالاتری برخوردار هستند، می‌باشد. با توجه به اینکه آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی و شواری عالی بورس در مناطق آزاد تسری پیدا می‌کند، موسسات تاسیس شده در این مناطق آزاد تابع نرخ‌های سرزمین اصلی می‌باشند و امکان حرفه‌ای‌گری و کارشناسی‌نگری در تعریف بیمه‌نامه و صدور آن بر‌اساس تحلیل ریسک برای این شرکت‌ها وجود ندارد.

همچنین، پایین بودن ظرفیت اتکایی موسسات بیمه مناطق آزاد و کم بودن سرمایه تاسیس و حتی سرمایه‌های فعلی آنها باعث می‌شود ریسک‌پذیری پایینی داشته باشند و این موضوع موجب می‌گردد امکان صدور بیمه‌نامه‌های با سرمایه بالا را برای مشتریان و بیمه‌گذاران بزرگ خود نداشته باشند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در ایران جدای از بحث تحریم، در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنعت بیمه ناموفق بوده‌ایم، اذعان نمود: با توجه به شرایط کلی جذب سرمایه‌گذار خارجی که مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی می‌باشد، ثبات نرخ ارز و امکان جابه‌جایی پول و تبادلات مالی بین‌المللی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای پولی و مالی اهمیت مضاعف دارد.

شعب موسسات بیمه خارجی متقاضی حضور در مناطق آزاد، مایل به رعایت و اجرای قوانین مقررات بین‌المللی حاکم بر صنعت بیمه در جهان می‌باشند، در حالی که در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، موسسات بیمه لزوما می‌بایست تابع قوانین و مقررات سرزمین اصلی باشند و این موضوع باعث کاهش تمایل آنها شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با وجودی که در تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت سال‌۱۳۸۸، ماده‌۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فعالیت شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی مجاز و صرفا تابع مقررات پیشنهادی بیمه مرکزی که به تصویب هیات‌ وزیران رسیده باشد، پیش‌بینی شده است؛ اما تاکنون درخواست جدی از سوی موسسات بیمه خارجی برای فعالیت در منطقه آزاد نداشته‌ایم.

همچنین براساس قانون، تاسیس موسسات بیمه غیردولتی مصوب‌۶/۶/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو شرایط تعیین شده اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود.

مقدس‌زاده در ادامه، این شرایط تعیین شده را برشمرد‌:

۱) سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.

۲) ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت موسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تاسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، انحلال ورشکستگی موسسات بیمه‌ای، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌گذاری آنها براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب‌۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه بعدی و قانون بیمه مصوب‌۷/۲/۱۳۱۶ تعیین خواهد شد.

۳) حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده۳۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب‌۳۰/۳/۱۳۵۰ برای موسسات بیمه غیردولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌ وزیران تعیین خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه بیمه به سرمایه‌گذار خارجی چه امتیازی اعطاء می‌شود تا در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کند، گفت: متاسفانه هیچ‌گونه امتیاز قانونی و کارشناسی تخصصی برای تسهیل در جذب موسسات بیمه‌ای خارجی در مناطق آزد وجود ندارد. از آنجایی که متقاضیان فعالیت در این مناطق بایستی در چارچوب آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی و مصوبات شورای عالی بورس فعالیت نمایند، نرخ بیمه‌نامه‌های صادره، امکان تعریف بیمه‌نامه‌های جدید، ترکیب سهامداری و ترکیب هیات مدیره محدود به آیین‌نامه‌های داخلی می‌باشد و نگاه بین‌الملل و فراساحلی (آفشور)‌ برای ورود و فعالیت موسسات بیمه‌ای خارجی وجود ندارد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش راهکاریی برای حل مشکلات و چالش‌های شرکت‌های بیمه مناطق آزاد ارائه داد و گفت: رفع محدودیت فعالیت موسسات بیمه‌ای مناطق آزاد به رشته‌های بیمه‌ای خاص در مناطق آزاد و حمایت از بیمه‌های تاسیس شده در این مناطق، به‌روز‌رسانی سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسات بیمه‌ای مستقیم، متقابل و اتکایی در مناطق آزاد و اصلاح آیین‌نامه مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد مصوب‌۲/۶/۷۹ هیات محترم وزیران به نحوی که ترکیب سهامداری و ترکیب هیات مدیره و اعلام نرخ و تعریف بیمه‌نامه‌های جدید در مناطق آزاد نحدود به مصوبات و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نباشد؛ می‌تواند راهگشا باشد.

مقدس‌زاده ادامه داد: افزایش ظرفیت قانونی برای نظارت بر عملکرد موسسات بیمه‌ای فعال در مناطق آزاد؛ طبق فصل ششم (نظارت) مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد مصوب‌۲/۶/۷۹ هیات محترم وزیران بیمه مرکزی بر فعالیت موسسات بیمه‌ای در مناطق آزاد نظارت دارد. با توجه به اینکه ذی‌نفعان اصلی این موسسات، فعالین مستقر در مناطق آزاد می‌باشند، پیشنهاد می‌شود همانگونه که مجوز تاسیس و فعالیت موسسات بیمه‌ای بنا به پیشنهاد سازمان از سوی بیمه مرکزی صادر می‌شود؛ ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت از سوی سازمان بر این موسسات مصوب شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر موسسات بیمه‌ای فعال در منطقه آزاد کیش عملکرد خود را به صورت ماهیانه گزارش می‌نمایند؛ مکانیسم مدونی برای راستی‌آزمایی این اطلاعات وجود ندارد. به همین منظور، منطقه آزاد کیش در سال‌۹۷ با بیمه مرکزی مکاتبه و درخواست دسترسی به اطلاعات سامانه سنهاب (بیمه مرکزی) داده است که علی‌رغم پیگیری، این درخواست بدون پاسخ باقی ماند.

مقدس‌زاده در پاسخ به این سوال که چه شرکت‌های بیمه در مناطق به خوبی فعالیت می‌کنند و چقدر این شرکت‌ها تضمین کننده سرمایه‌گذاری در مناطق با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این شرایط هستند، اظهار کرد: موسسات بیمه‌ای مستقر در مناطق آزاد به دو دسته شرکت‌های ثبت شده در منطقه آزاد و شعب شرکت‌های ثبت شده در سرزمین اصلی تقسیم می‌شوند.

– شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد: ایران معین، امید، حافظ، آسماری، متقابل کیش و‌ اتکایی امین.

– شرکت‌های ثبت شده در سرزمین اصلی دارای شعبه در کیش: آسیا، پارسیان، دی، پاسارگاد،‌ معلم، بیمه ما و سرمد.

براساس ماده‌۲ مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد مصوب‌۲/۶/۷۹ هیات محترم وزیران، عملیات بیمه و بیمه اتکائی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان از بیمه مرکزی مجوز دریافت می‌کنند، انجام خواهد شد. به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران، این مدیریت طی سنوات گذشته از میان شرکت‌های متقاضی فعالیت در منطقه آزاد کیش، پس از بررسی کارشناسی صرفا با فعالیت موسسات بیمه‌ای که مصوبه هیات مدیره برای تاسیس شعبه داشته‌اند و از سطح توانگری مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند، موافقت نموده است.

در حال حاضر، ۱۳موسسه بیمه‌ای دارای مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش می‌باشند که در قالب شعبه و نمایندگی فعالیت می‌نمایند و هیچ‌گونه کارگزاری و یا شرکت نمایندگی دارای مجوز فعالیت اقتصادی در این منطقه نمی‌باشد.

از این میان ۱۱موسسه بیمه‌ای در زمینه بیمه مستقیم فعالیت می‌نمایند که بر‌اساس اطلاعات عملکردی، موسسه بیمه ‌ایران معین دارای بزرگترین پرتفوی در حق بیمه تولیدی و همچنین میزان خسارت پرداختی می‌باشد. هرچند، رشته فعالیت و بازار هدف تمامی موسسات بیمه‌ای یکسان نمی‌باشد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما بیمه بین‌المللی حضور ندارد، گفت: شرایط سیاسی بین‌المللی، شرایط اقتصاد کلان کشور، عدم ثبات نرخ ارز، الزام فعالیت موسسات بیمه بین‌المللی در چارچوب قوانین بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه و سایر قوانین بالادستی کشور می‌تواند علت عدم حضور بیمه‌های بین‌المللی باشد.

مدیر امور شعب و استان‌های بیمه تعاون:

دردسرهای حضور شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی

اما مدیر امور شعب و استان‌های بیمه تعاون در گفت‌و‌گو با نشریه، در پاسخ به این سوال که علت و اهداف شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد چیست، گفت: در ابتدا باید بدانیم به چه منطقه‌ای منطقه آزاد گفته می‌شود و تاسیس این مناطق چه منافعی برای کشورها دارد‌؟ منطقه آزاد، منطقه‌ای در یک کشور است که برای تسهیل و توسعه صادرات و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی به وجود می‌آید‌. در واقع کشورها با حذف قوانین دست و پاگیر ازجمله (مالیات، هزینه‌های گمرکی و…)، زمینه‌ساز توسعه صادرات‌، جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌، جذب سرمایه دیگر کشور‌ها و در نهایت کسب درآمدهای ارزی در این مناطق می‌شوند‌.

ابراهیم نوروزی افزود: حال با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد داشتیم، می‌توان هدف اصلی از تاسیس شرکت‌های بیمه در این مناطق را نیز توسعه و تسهیل فعالیت‌های بین‌المللی صنعت بیمه از طریق توسعه تعامل با دنیای خارج و همچنین استفاده از مزایا و ظرفیت جذب سرمایه، تخصص و تجربه آموزش دیگر کشورها دانست.

وی در رابطه با ضعف‌ها و نواقص شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد اظهار کرد: اولین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، وجود دفاتر اصلی و مرکزی برخی از شرکت‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی است؛ مورد دوم، محدودیت درخصوص گسترده فعالیت این شرکت‌هاست که صرفا فعالیت این شرکت‌ها محدود به منطقه جغرافیایی تعیین شده برای آنها می‌باشد‌. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم تمایل نیروهای متخصص به حضور در مناطق آزاد و همچنین عدم حضور این شرکت‌ها در بازارهای خارجی نیز از دیگر ضعف‌ها و نواقص می‌تواند محسوب شود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی، سازمانی و قانونی درخصوص صنعت بیمه در مناطق آزاد وجود دارد، اذعان نمود: ازجمله نواقص مالی که می‌توان به آن اشاره کرد، کمبود سرمایه این شرکت‌هاست که باعث ناتوانی آنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود‌. در حوزه سازمانی نیز می‌توان به ضعف نیروی انسانی و عدم تمایل نیروهای متخصص به حضور در مناطق یاد شده و همچنین وجود دفاتر اصلی این شرکت‌ها در سرزمین اصلی اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از نواقص قانونی از دیدگاه من، سهامدار بودن شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در این شرکت‌ها می‌باشد. به نظر اینجانب، شرکت بیمه‌ای که در سرزمین اصلی فعالیت می‌نماید، نمی‌بایست سهامدار شرکت‌های بیمه مناطق آزاد باشد‌. همچنین کشش پایین بازار و وجود شرکت‌های متعدد و همچنین فعالیت شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در این مناطق را هم می‌توان ازجمله نواقص قانونی که وجود دارد نام برد‌.

مدیر امور شعب و استان‌های بیمه تعاون درخصوص مزایا و عملکرد شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد نسبت به شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی اظهار داشت: با توجه به کوچک بودن شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد از نقطه نظر سازمانی و سرعت بالای جریان اطلاعات و همچنین سرعت بالای انجام فرآیندها و محدود بودن منطقه فعالیت آنها می‌تواند وجه تمایز این شرکت‌ها در جذب پرتفوی و ارائه خدمات با شرکت‌های بیمه در سرزمین اصلی ‌باشد‌. ولی با توجه به ثبات تولید، حق بیمه توسط این شرکت‌ها در سال‌های گذشته و روند صعودی پرداخت خسارت این موضوع نشان دهنده ضعف در مدیریت ریسک و عدم پذیرش ریسک‌های خاص و بزرگ اوسط این شرکت‌ها می‌باشد‌.

نوروزی، چالش‌های شرکت‌های بیمه در مناطق آزاد را برشمرد و گفت: مهم‌ترین چالش پیش روی شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، حضور شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در این مناطق است که با توجه به سرمایه زیاد این شرکت‌ها و محدوده فعالیت این شرکت‌ها در هر دو سرزمین و همچنین کمبود سرمایه و ناتوانی شرکت‌های بیمه منطقه آزاد در پذیرش ریسک‌های بزرگ، باعث رقابت نابرابر شرکت‌های بیمه مناطق آزاد با سرزمین اصلی شده است.

چالش دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، کوچک بودن این شرکت‌ها و وجود دفتر مرکزی آنها در سرزمین اصلی و متمرکز عمل کردن در پرداخت خسارت، باعث ضعف عملکرد شرکت‌های بیمه منطقه آزاد نسبت به سایر شرکت‌های بیمه‌ای گردیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در ایران جدای از بحث تحریم، در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنعت بیمه ناموفق بوده‌ایم، گفت: مهم‌ترین عاملی که باعث عدم حضور سرمایه‌گذار خارجی در این مناطق شده است، مسئله تحریم می‌باشد. علاوه بر تحریم به نظرم عدم پذیرش FATA از سوی کشورمان نیز مانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی جهت فعالیت در مناطق آزاد شده است.

نوروزی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در حوزه بیمه به سرمایه‌گذار خارجی چه امتیازی می‌دهیم تا در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کند، اظهار کرد: با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد کردیم، عملا موقعیت برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی مهیاست‌.

مدیر امور شعب و استان‌های بیمه تعاون در ادامه راهکارهایی‌ برای حل مشکلات و چالش‌های شرکت‌های بیمه مناطق آزاد ارائه داد که ازجمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱) بازنگری و به‌روز نمودن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مناطق آزاد با شرایط حال فضای کسب و کار است.

۲) عدم فعالیت شرکت‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد

۳) انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌های مناطق آزاد از تهران به مناطق یاد شده

۴) ایجاد انگیزه در نیروهای متخصص جهت حضور در شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد

۵) الگوبرداری از شرکت‌های موفق

۶) جذب سرمایه‌گذار خارجی

۷) نوآوری

۸) خارج نمودن شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی از سهامدارای شرکت‌های بیمه مناطق آزاد

۹) ایجاد یک واحد مستقل ناظر به مناطق آزاد در بیمه مرکزی

۱۰) تخصصی نمودن شرکت‌های مناطق آزاد خصوصا در بیمه‌های اتکائی جهت تعامل با شرکت‌های بیمه خارجی

نوروزی در پاسخ به این سوال که چه شرکت‌های بیمه در مناطق به خوبی فعالیت می‌کنند و چقدر این شرکت‌ها تضمین کننده سرمایه‌گذاری در مناطق با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این شرایط هستند، گفت: شرکت بیمه ایران معین با توجه به اینکه بیشترین سهام این شرکت متعلق به شرکت بیمه ایران می‌باشد و دارای سرمایه بالایی است، لذا نسبت به سایر شرکت‌ها عملکرد بهتری دارد.

مدیر امور شعب و استان‌های بیمه تعاون در پایان درخصوص اینکه چرا در کشور ما بیمه بین‌المللی حضور ندارد، اظهار نمود: حضور شرکت‌ها در هر بازاری منوط به توجیه‌پذیر بودن فعالیت اقتصادی آنها در هر منطقه یا کشور است؛ شفافیت قوانین و عدم تفسیر شخصی از قوانین نیز فضای کسب و کار را شفافت‌تر خواهد کرد. به دلایل فوق تاکنون کشور ما نتوانسته از فضای بین‌المللی به خوبی استفاده کند.