بودجه ملی و تفویض اختیارات؛ دو اصل مغفول مانده در مناطق آزاد

بدین ترتیب بود که مناطق آزاد نسل اول در ایران یعنی کیش، قشم و چابهار به منصه‌ظهور رسیدند و مهم‌ترین اهدافی ‌که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران برای آنان درنظر گرفته شد که در ماده(۱) قانون مزبور بدان اشاره گردید، عبارت است از: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

با نگاهی به این ماده قانونی درمی‌یابیم که «‌انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی» اولین کلمات از اهداف محول شده به سازمان‌های مناطق آزاد است و این سازمان‌ها مکلف به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق در راستای بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاران جهت دستیابی به سایر ماموریت‌ها می‌باشند.

اما در این بین باید به این مسئله توجه ویژه داشت که سیر تشکیل مناطق آزاد در ایران، بسیار متفاوت‌تر از سایر نقاط جهان بوده است؛ چراکه در اقصی نقاط دنیا، در ابتدا مناطقی از سرزمین اصلی جهت تاسیس منطقه آزاد شناسایی، سپس تمامی زیرساخت‌های لازم ازجمله جاده، فرودگاه، بندر، زون‌بندی‌های صنعتی، تجاری، گردشگری و… مشخص و مهیا، و در نهایت اعلام منطقه آزادی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌گیرد؛ روندی که در مناطق آزاد کشورهای همسایه همچون جبل‌علی، صحار، دقم و… به خوبی قابل مشاهده است.

اما در روندی کاملا معکوس در کشور ما، ابتدا مناطق آزاد بدون داشتن حداقل‌های زیرساختی تاسیس، سپس قانون چگونگی اداره این مناطق تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و در آخر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشکیل یافت! که متاسفانه این مسیر که همچون یک قیف برعکس بود، مشکلات و چالش‌های را برای مناطق آزاد ایران به وجود آورد که با گذشت بیش از سه‌دهه و حتی با ایجاد مناطق آزاد نسل سوم که در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت و تعداد مناطق آزاد را ۱۵منطقه افزایش داد؛ همچنان گریبانگیر این مناطق بوده و چنانچه تدابیر ویژه‌ای برای آن اندیشیده نشود، هر روز بر سنگینی بار این مصائب افزوده خواهد شد.

اساسی‌ترین پاشنه‌ آشیل در مناطق آزاد که موجب گردیده این مناطق در رقابت با مناطق کشورهای همسایه نتوانند موفق عمل کنند؛ نبود زیرساخت‌های مکفی و ضروری می‌باشد، به طوری که در مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار)، سازمان عامل منطقه همچنان درحال ایجاد و تکمیل تاسیسات و زیرساخت‌هایی است که منطقا باید ۳۰سال پیش از سوی دولت تامین می‌شد؛ اما با عنایت به قانون مترتب بر مناطق آزاد در کشور ما، به محض اعلام منطقه آزاد شدن یک نقطه، تمامی ردیف‌ها و سرفصل‌های مربوط بدان منطقه از بودجه ملی حذف و سازمان منطقه آزاد موظف به ایجاد درآمد و هزینه‌کرد برای انجام امور زیربنایی و توسعه‌ای در منطقه متبوع خود می‌شود!

باید تاکید نمود که این روند دارای ایرادات بیشماری است که نتیجتا منجر به وارد آمدن انواع و اقسام اتهامات به مناطق آزاد ازجمله دروازه واردات شدن و یا زمین‌فروشی می‌گردد؛ همچنین مهم‌تر از آن موجب می‌شود تا مدیران و مسئولین این مناطق به‌جای آنکه با طیب‌خاطر تمامی هم و غم خود را معطوف به توسعه سرمایه‌گذاری و بسط تولید و صادرات کنند، باید در پی خلق درآمد بوده تا بتوانند نواقص بنیادین منطقه خود را مرتفع نمایند؛ و این‌گونه است باید به بهره‌گیری از تنها بخش‌های درآمدزا قانون که شامل اخذ عوارض از واردات کالا به منطقه و یا فروش زمین می‌‍‌شود، به کسب درآمد در راستای رتق و فتق امور جاریه و عمرانی بپردازند.

بی‌شک برای حل این معضل در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست دولت مداقه و عنایت خاصی به این مناطق داشته باشد و برای جلوگیری بیشتر از این فرصت‌سوزی ۳۰ساله، سرفصلی را در بودجه ملی برای زیرساخت‌های مناطق آزاد لحاظ نماید که از آن‌جمله می‌توان به ابرپروژه‌های این مناطق همچون احداث پل‌ خلیج‌فارس در قشم، اتصال خط ریلی سراسری به مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی و یا ساخت شهر فرودگاهی منطقه آزاد چابهار اشاره نمود؛ چراکه بدون اهتمام دولت‌ها و تعامل و حمایت از سازمان‌های مناطق آزاد در جهت تامین مالی و سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی و عمرانی مناطق، این فرآیند معیوب و ناقص که سال‌ها آزموده شده و نتیجه مطلوبی در بر نداشته است؛ ادامه پیدا خواهد کرد و مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد در کلان اقتصاد کشور همچنان مغفول خواهد ماند.

و اما یکی دیگر از موضوعاتی بسیار حائز اهمیت پس از بودجه ملی، که باید به جد به آن ورود کرد و یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکیف نمود؛ اجرای ماده(۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد که صراحتا تاکید دارد‌:

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد حسب مورد با تایید وزیر ذی‌ربط، به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

‌الف) دستگاه‌های اجرایی (‌وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب) مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

و همچنین ضرورت اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور است که مشخصا اعلام می‌دارد:

به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.

سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره۱: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره۲: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

در پایان باید تاکید داشت، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها مناطق آزاد و تبلور این مزیت‌ها در اقتصاد کشورمان همچون سایر کشورها، نیاز به اخذ دو اصل اساسی، اعطاء بودجه دولتی جهت تکمیل زیرساخت‌ها در کنار تفویض اختیارات از سوی دستگاه‌های اجرایی در راستای اعمال مدیریت و حکمرانی یکپارچه در مناطق آزاد است، تا بتوان اهداف قانونگذار را جامه عمل پوشاند و دستاوردهای و عواید کسب شده در این مناطق را به سرزمین اصلی جهت تعالی ایران اسلامی تسری داد.