بودجه‌۹۹ سازمان‌های مناطق آزاد، هم‌پیوند با رویکردهای بودجه کل کشور

به گزارش اخبار آزاد کمتطق به نقل از فرینا، به بهانه این رویداد خوشایند و نیز در باب بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، با فتح‌اله آقاسی‌زاده مدیر برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفتگویی انجام داده‌ایم:

– آقای  آقاسی‌زاده، روند تصویب بودجه‌۹۹ مناطق آزاد چگونه بود و امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته داشت؟

روند تصویب بودجه‌۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق آزاد تقریبا مشابه سال‌های پیشین بود. مطابق رویه شکل گرفته، بودجه با همیاری سازمان‌های مناطق، توسط مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه تدوین می‌شود، در کمیته تخصصی بودجه کارگروه شورایعالی مناطق آزاد و همین طور در کارگروه اصلی شورا ارائه، بحث و بررسی می‌شود و نهایتا در جلسه شورای عالی مطرح، تصویب و توسط معاون اول محترم ابلاغ می‌شود.

امسال هم مراحل تخصصی و کارشناسی تدوین بودجه مطابق روند پیش گفته طی شد، اما از آنجایی که ویروس کرونا بر تشکیل جلسات سایه انداخته بود، بودجه پس از تایید در کمیته و کارگروه با حضور همه اعضای شورای عالی در هیات وزیران مطرح و به تصویب رسید. جالب اینکه بودجه سال گذشته در اردبیهشت‌ماه ابلاغ شده بود اما امسال خوشبختانه به درستی و در وقت مقرر مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.

– آیا در روند تصویب بودجه با چالشی مواجه بودید؟

امسال ما با چالش جدیدی مواجه نشدیم. اما مطابق فهم من در این روند، به طور ساختاری یک چالشی وجود دارد که آن هم چالش وجود نگاه سرزمین اصلی بر بودجه مناطق آزاد است. گاهی با این نگاه مواجهیم که دستگاه‌هایی انتظار دارند بودجه مناطق آزاد، در انطباق با بودجه‌نویسی و بخشنامه‌های بودجه‌ای متعارف که برای دستگاه‌های اداری و دولتی اعلام می‌شود، تدوین شود، حال آنکه مناطق آزاد ساختار و رویه‌های کارکردی متفاوتی دارند. حتی قوانین اداری و مالی اختصاصی خود را دارند. البته من فکر می‌کنم این نگاه با درک نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی، به حداقل خود رسیده است و با شیوه‌هایی که امسال در پیش گرفته شد، در آینده شاهد همگرایی بیشتری خواهیم بود.

– امکانش هست اطلاعاتی از بودجه‌۹۹ مناطق آزاد در اختیار مخاطبان قرار دهید.

بودجه مناطق هفتگانه آزاد دارای دو بخش مهم است: بخش اول تبصره‌ها و بخش دوم اعداد و جداول کلان. تبصره‌ها در واقع ریل‌گذاری قانونی برای اجرای بودجه بشمار می‌آیند و جهت‌گیری بودجه‌ای را نشان می‌دهند. در تدوین تبصره‌های قانون بودجه‌۱۳۹۹ مناطق آزاد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازجمله  «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات»، همچنین هم‌پیوندی با رویکردهای بودجه‌۱۳۹۹ کل کشور «ثبات رویه‌ها،  درآمد‌زایی پایدار، هزینه کرد کارا»، مدنظر قرار گرفته است.

در بودجه سال‌۱۳۹۹ تبصره‌ها در دو بخش بودجه جاری (شامل ۸تبصره) و بودجه سرمایه‌ای (۱۰تبصره)، تدوین شده است. در تبصره‌های جاری، مهم‌ترین رویکرد ثبات رویه‌ها بوده است. برون‌سپاری امور، نگهداری و خدمات به بخش خصوصی، ممنوعیت انحصار، اولویت به پیمانکاران بخش خصوصی، و ممنوعیت پرداخت بلاعوض به شرکت‌ها از مهم‌ترین تبصره‌ها بشمار می‌آیند که مطابق سال گذشته استمرار یافته است. در تبصره‌های سرمایه‌ای جدید، موضوع بنیادی شفافیت و سلامت اداری از طریق اجرایی نمودن دولت الکترونیک (پنجره واحد، سامانه قراردادها) پیش‌بینی شده است. به علاوه در قالب یکی از تبصره‌ها (تبصره‌۷) به حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی توجه نمودیم و به مناطق اجازه داده شده است نقش اجتماعی خود را در این وقایع با اختصاص بودجه ایفا نمایند. به همه اینها باید اضافه کنم که در تبصره‌های مصوب امسال، فعال‌سازی بیش از پیش مکانیزم نظارت درونی دبیرخانه به طور خاص در پایش و نظارت بودجه‌ای هم دیده است.

اما جداول کلان بودجه مناطق آزاد نیز در قالب دو بخش جاری و سرمایه‌ای و واجد چهار جزء اساسی است: درآمدها و هزینه‌ها در بودجه جاری، و منابع و مصارف در بودجه سرمایه‌ای.

در بودجه مصوب‌۱۳۹۹، در درآمدها و هزینه‌ها رویکرد ثبات را مدنظر قرار دادیم. به همین جهت درآمدها از رشد ۱۶درصدی و هزینه‌ها از رشد ۱۴درصدی نسبت به اصلاحیه‌۱۳۹۸ برخوردارند. در منابع و مصارف هم رشد خوبی اعمال شده است تا رویکرد امیدبخشی توسط مناطق پیگیری شود.

– عموما بودجه آیینه تمام نمایی از وضعیت و شرایط در اختیار اهل فن می‌گذارد. با توجه به درک روشنی که از بودجه مناطق آزاد دارید، مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد چیست؟

من ترجیح می‌دهم مطابق حوزه عمل خودم، به پرسش شما پاسخ دهم. همان طور که عرض کردم، ما در قالب بودجه مناطق آزاد با آیتم‌های بودجه‌ای چهارگانه هزینه‌ها، درآمدها، منابع و مصارف مواجه هستیم. داده‌آمایی بودجه و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های مناطق در وضعیت جاری از حیث بودجه سرمایه‌ای (منابع و مصارف)، آسیب‌پذیر شده‌اند. این آسیب‌پذیری ناشی از شرایط اقتصادی-سیاسی و تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های متاثر از آن است، ازجمله ممنوعیت‌های کالایی و فضای روانی آسیب‌ساز به مناطق آزاد است. برای مثال عرض می‌کنم که عوارض ورود کالای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی به عنوان یک آیتم مهم در منابع (که سهمی ۲۲درصدی در تامین  منابع ما دارد)، نیز در سال اخیر نتوانسته سهم مورد نظر خود را در بودجه به تمام و کمال، تامین نماید هرچند که میزان تحقق  در این شرایط به همت مناطق، قابل قبول بوده است.

همچنین به دلیل عدم تحقق‌های تسهیلات و اوراق در منابع و مصارف متناظر که ناشی از شرایط اقتصادی و بانکی است، سازمان‌های مناطق برای تحقق اهداف مصوب خود نتوانستند از این طریق، بهره مناسب را ببرند.

علاوه بر اینها، وصول برخی درآمدها ازجمله درآمدهای ناشی از عوارض مسافری در مناطق آزاد، گاهی به دست‌اندازهای دستگاهی دچار می‌شود که بودجه سازمان‌های مناطق ازاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین از نظر من، مهم‌ترین چالش سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه بودجه‌ای، تاثیرات شگرفی است که اقتصاد ملی و سپهر کلان و حساسیت‌های دستگاهی بر بودجه مناطق آزاد به جای می‌گذارد. البته بد نیست این را هم بگویم که با اهتمامی که دبیر محترم شورای عالی جناب آقای دکتر بانک داشته و دارند، ما در دبیرخانه برای حرکت در مسیر منابع بودجه‌ای جدید، قدم‌هایی را شکل داده‌ایم که امیدواریم سودمند باشد و امسال در تحقق درآمدها و منابع، نقش آفرین باشد.

اما صرف‌نظر از چالش‌های مشهود در بودجه، به نظر من چالش‌های ساختاری مزمنی هم وجود دارند که گفتگو در باب آنها به نظرم به یک مجال دیگری نیاز دارد.

– با این اوصاف آیا به نظر شما انتقادات به مناطق آزاد درست است؟

حتما برخی انتقادات وارد است، اما به نظر من بسیاری از آنها قطعا منصفانه و عالمانه هم نیست… ما در همه حوزه‌های کشور با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستیم. طبیعتا مناطق آزاد را نمی‌توان خارج از سپهر اقتصاد و مدیریت کلان قضاوت کرد. البته قرار بوده سپهر کلان تاثیر چندانی بر مناطق آزاد نداشته باشد، اما متاسفانه این اتفاق رخ داده است و اجازه داده نشد این مناطق با الگوی ویژه خود حرکت کنند. هر چه جلوتر رفتیم، تلاش‌ها بیشتر بر این مبنا قرار گرفته که متاسفانه این مناطق با قواعد سرزمین اصلی اداره شوند. حتی هم‌اکنون شاهدیم چنان سخت‌گیری‌هایی بر مناطق آزاد می‌شود که گاهی در ادارات شهرستان‌های یک استان دور افتاده هم شاهدش نیستیم. بنابراین با چنین شرایطی نباید انتظار یک ساختار کامل و بی‌نقص و عیب را داشته باشم. من مایلم از این تعبیر استفاده کنم که گویی نگرش‌های ناصوابِ همسان‌نگری و سانترالیزم، هنوز ذهن تصمیم‌گیران مملکت را رها نکرده است و متولیان دوست دارند همه جا مثل هم، اداره شود. تلخ است بگویم که این نگرش همچنان در ذهن برخی مقامات دستگاه‌های تصمیم‌گیر اداری کشور هم وجود دارد.

با این توضیح می‌خواستم عرض کنم که برخی انتقادات به دلیل اختلاف در زاویه دید مطرح می‌شود و بنابراین باید زاویه دید را اصلاح کرد و یا همسانی‌ها را تقویت نمود.

– به جز این، گاهی انتقاد می‌شود که مناطق آزاد دروازه واردات هستند، ولی به نظرم این انتقاد هم بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده است. من می‌پرسم آیا کشور به واردات نیاز ندارد؟ در همین شرایط تحریم و با توجه به مضیقه‌های تبادل کالا، مگر واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، خدمت کوچکی است؟

بله، درست است که مناطق آزاد باید به سمت تولید و دروازه‌های صادراتی سوق داده شوند، ولی با چه ابزاری چنین انتظاراتی مطرح می‌شود؟ مگر ما اجازه داده‌ایم تولید با مقاصد صادراتی از قید محدودیت‌های توانفرسا خارج شود؟ حتی ما سخت‌مان است معافیت مالیاتی قانونی مناطق آزاد را همچنان استمرار ببخشیم.

البته یک نکته را هم باید توجه داشت که هم‌اکنون این مناطق علی‌رغم همه نگرش‌های ناصوابی که در مورد آنها گفته می‌شود، در عرصه تولید و صادرات بسیار خوب عمل کرده‌اند. جای دوری نرویم. در همین داستان کرونا، ظرفیت بزرگی در مناطق آزاد به افزایش ظرفیت تولید برای مواد ضدعفونی کننده و شوینده‌ها اختصاص یافت و سهم خوبی در بازار شکل گرفت. شرکت‌های مستقر در این مناطق در مواردی با تغییر خطوط تولید خود توانستند نقش خوبی در مبارزه با کرونا ایفا نمایند. یا در مناطق ویژه ما شاهد استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خوبی هستیم. من متاسفم که چنین اتفاقات خوبی، به درستی دیده نمی‌شود.

من منصف هستم. قبول دارم که فاصله ما با وضع مطلوب نسبتا زیاد است، ولی این صرفا در مناطق آزاد نیست. در سرزمین اصلی هم همین است! اگر حرف دقیق و صوابی باید گفته شود، همگرایی برای تحقق الزامات حکمرانی خوب است که من امیدوارم این همگرایی شکل گیرد.

من مجددا تاکید می‌کنم که نباید عملکرد درخشان مناطق آزاد را با انتقادات ناروا، نادیده بگیریم. مناطق آزاد و ویژه در جمهوری اسلامی ایران تجربه ارزشمندی است و کارنامه قابل اعتنایی نیز با خود دارد. مطابق اطلاعات و داده های دقیق، طی سال‌های‌۱۳۹۲ لغایت آبان‌۱۳۹۸ حدود ۸۰۱هزار میلیارد ریال و ۲۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و نیز بیش از ۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق محقق شده است. در حال حاضر بیش از ۱۸۴۰واحد فعال صنعتی در مناطق کشور مستقر هستند و حدود ۵۱۱هزار نفر اشتغال پایدار در این مناطق وجود دارد. علاوه بر اینها، در حوزه گردشگری مناطق آزاد سهمی ۱۳میلیونی در گردشگری دارند.

همه اطلاعات نشان می‌دهند که مناطق آزاد سهم کم‌نظیری در اقتصاد ملی از خود به جای نهاده‌اند و کارنامه این مناطق درخشان است.

همه اینها در شرایطی است که مناطق آزاد، از هیچگونه منابع بودجه‌ای دولتی بهره‌مند نیستند و صرفا با اتکاء به درآمدها و منابع خود اداره می‌شوند. در بودجه سال‌۱۳۹۸(اصلاحیه)، این مناطق توانستند با ۲۲۱۸میلیارد تومان بودجه در حوزه عمرانی، نقش بی‌بدیلی در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی داشته باشند.

– با توجه به تجارب شما در حوزه مدیریت، سازمان و ساختار، وضعیت دبیرخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از بزرگترین الزاماتی که ما باید بدان توجه کنیم، تثبیت یک ساختار مدیریتی ویژه برای مناطق آزاد است. این ساختار باید واقعا دولتی نباشد؛ چراکه دولتی‌های ما تنها زاویه دید دولتی را آموخته‌اند و در آن مهارت یافته‌اند. یک جورهایی هم دنبال همسان‌سازی و پروتکل‌هایی هستند که خودشان پیش‌تر برای اداره ساختارهای دولتی شکل دادند. ما باید مناطق آزاد را آزاد کنیم… باید این مناطق را از دولت‌زدگی رها کنیم البته باید در خود مناطق آزاد هم اصلاحاتی در حوزه مدیریتی انجام شود. دو سمت باید همسو شوند. ما باید به جهش و پروازهای بلند نگاه داشته باشیم… به نظرم فرصت مغتنمی است که بر یک نکته مهم تاکید نمایم و آن اینکه مشاهدات و یافته‌های من نشان می‌دهد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در شرایط امروز نیازمند یک ارتقاء و چیدمان نوین است. انتظارات بسیار زیادی از این دبیرخانه مطرح می‌شود. انتظاراتی که عموما به حق است و ناظر به نقش‌آفرینی همه‌جانبه دبیرخانه برای تمشیت امور مناطق آزاد است. برخی به درستی معتقدند که دبیرخانه به واسطه نقش رگولاتوری، راهبری و نظارتی که برعهده دارد، به ایفای نقش فعالانه‌تری نیازمند است. در چنین اتمسفر و فضایی، به نظر من باید جایگاه دبیرخانه خیلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و افق‌های بلندتری دیده شود. خوب است بیاد آوریم که شرایط امروز اقتصاد ملی و کشور با شرایط سال‌های اولیه شکل‌گیری دبیرخانه بسیار متفاوت است. به علاوه دبیرخانه از این ظرفیت مهم برخوردار است که در صورت قرار گرفتن در جایگاه بلندتر و فرابخشی، سهم مناسب‌تر خود را در اقتصاد کلان ایفاء نماید. قطعا امروز اختیارات دبیرخانه با انتظاراتی که از آن می‌رود، همخوان نیست. بنابراین بازمهندسی جایگاه دبیرخانه شورایعالی یک ضرورت برای امروز است. ضرورتی که در روزمره‌گی‌های معیشت و اقتصاد، رنگ باخته است!

من عزم و اراده جهش در دبیرخانه و اهداف بلند را در مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد می‌بینم. همین طور در ارکان و بدنه تاثیرگذار دبیرخانه نیز اهتمام خوبی را می‌بینم، اما به نظر می رسد برخی کاستی‌ها ازجمله کاستی‌های سازمان و تشکیلات، مزمن و توانفرسا شده است. امیدوارم شرایط ما در آینده به نقطه مطلوب نزدیک شود.