بهره‌برداری از طرح‌ سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در جزیره قشم

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مرحله نخست این طرح با ظرفیت یک میلیون تن سوخت‌رسانی سالانه در منطقه ژئوپلیتیک سَلَخ جزیره قشم با هزینه ۶۰میلیون دلار تکمیل شده است. این مجموعه دارای اسکله نفتی با توان پهلودهی کشتی‌های تا ظرفیت ۱۵هزار تن و ۱۰مخزن ۵۰هزارتنی ذخیره سوخت مورد‌نیاز کشتی‌ها است.

این طرح که با هدف تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به منظور توسعه اقتصاد دریامحور و درآمد پایدار برای کشور تکمیل شد، برای ۱۲۵نفر به صورت مستقیم و برای حدود ۳۷۰نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد کرده است و تا پنج‌سال آینده به ظرفیت نهایی پنج میلیون تن سوخت‌رسانی می‌رسد که با تکمیل طرح، برای ۱۰هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه خواهد داشت.

هم‌اکنون صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج‌فارس نزدیک به ۲۰میلیارد دلار گردش مالی دارد که ۹۰درصد این گردش مالی در اختیار فجیره امارات است و منطقه آزاد قشم نخستین گام برای افزایش سهم کشور از این بازار را برداشته است.

سالانه بیش از ۱۰هزار کشتی در خلیج‌فارس تردد دارند و قشم به‌واسطه قرارگیری در یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های بین‌المللی و برخورداری از زیرساخت‌های بندری و خدمات گمرکی، از ظرفیت مناسبی برای تامین سوخت کشتی‌های عبوری داخلی و خارجی برخوردار است.

براساس این گزارش، افزون‌بر کشتی‌های خارجی، حداقل ۲۸۰کشتی ایرانی عبوری از این محدوده دریایی نیز می‌توانند سوخت خود را از مجموعه بانکرینگ سلخ تامین کنند. با توجه به مزایای ویژه جزیره قشم و زیرساخت‌های ایجاد شده برنامه‌های زیادی برای تبدیل قشم به هاب نفت، گاز و زنجیره تولید صنعت پتروشیمی منطقه به‌ویژه در حوزه بانکرینگ در منطقه صنعتی سلخ درحال اجرا است.

امسال با تصویب و ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کشور منطقه آزاد قشم به عنوان متولی بانکرینگ به کشتی‌ها در خشکی و دریا تعیین و به همه دستگاه دولتی ابلاغ شد و همچنین مجوز‌های لازم برای سوخت‌رسانی با مصوبات مرز رسمی دریایی، راه‌اندازی گمرک تخصصی نفت و گاز، مرز رسمی صدور گذرنامه برای اتباع خارجی کشتی‌ها و تعیین رویه‌های گمرکی گرفته شد.

گفتنی است، برای تکمیل زنجیره عملیات بانکرینگ طبق استاندارد‌های کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریایی مجوز‌های لازم برای ساخت نخستین پالایشگاه سوخت کم‌سولفور، مجتمع مایع‌سازی گاز‌LNG و همچنین اسکله تخصصی LNG با سرمایه‌گذاری ۲۴۵میلیون دلاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در دستورکار قرار گرفته و مجوز‌ها و زمین موردنیاز واگذار و عملیات اجرایی نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.