برون‌رفت از وضعیت دوگانه مناطق آزاد، نیازمند تصمیم قاطع نظام
به گزارش اخبار مناطق آزاد، در دورانی که مناطق آزاد در سخت‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین دوران موجودیت خود در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارند و مرزهای اعمال محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی به تعمیم اعمال قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق آزاد گسترش پیدا نموده و در مقابل اتهام‌های واهی و آدرس غلط‌های مکرری که از سوی برخی گروه‌های سیاسی و مدیران دولتی ارائه می‌شود؛ سخن گفتن از آینده مناطق آزاد امری محال ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه که از دهه نود شمسی و در مقاطع زمانی مختلف محدودیت‌های اعمال شده بر سرمایه‌گذاران این مناطق بیش از تحریم‌های امریکا گریبان فعالین اقتصادی را فشرده نموده و در عین حال کشورهای منطقه فرش قرمزی با تار و پودی از مزایا و معافیت‌های تشویقی و حمایتی را زیر پای فعالین اقتصادی مناطق آزاد پهن نموده‌اند، با جناب دکتر سعید محمد مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص مسائل و مشکلات پیش روی، راهکارهای در دست اقدام دبیرخانه متبوع وی و سایر مسائل مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
وجه تمایز دوران مدیریتی سعید محمد با سایر دبیران شورایعالی معطوف به تناقض‌های عجیب و غریب دوران مدیریت وی است؛ مدیری که فرمانده سپاه بوده و از سابقه و آوازه خوبی در عرصه خدمت و مدیریت بر بزرگترین هلدینگ خدمات و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و حتی فعالیت‌های اقتصادی برخوردار می‌باشد، یعنی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)؛ در عین حال در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، خود را به عنوان کاندیدا مطرح نمود. از سوی دیگر وی از مقبولیت غیرقابل مقایسه‌ای با دبیران سابق در عرصه مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری نظام و جریان‌های سیاسی بهره‌مند می‌باشد. تناقض این فرصت‌ها و وجوه تمایز ایشان را می‌توان به شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسای هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد متصل نمود، وضعیتی که براساس آن و از چهار سال پیش تاکنون موقعیت دبیرخانه از فعالیت در ساختار نهاد ریاست جمهوری به حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزل پیدا کرده است؛ افزایش تحدیدات قانونی و تعمیم قوانین داخلی به قانون خاص مناطق آزاد، رمق و اصالتی بر وجاهت و اثرگذاری قانونی تحت عنوان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برجای نگذاشته و دیری است که از مدیران مناطق تا فعالین اقتصادی ندای انالله و انا الیه راجعون برای مناطق آزاد ایران سر می‌دهند؛ از سوی دیگر برخی فعالین سیاسی، مخالفین و منقدین مناطق آزاد این روزها از هیچ تلاش و عملی جهت ایجاد و گسترش مشکلات برای هرگونه فعالیت در مناطق آزاد فرو نمی‌گذارند و تمامی موضوعات مطروحه سنگینی مسئولیت و چالش‌ها را بر دبیر شورایعالی افزون می‌نماید.
در ادامه، مصاحبه جناب دکتر سعید محمد مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جهت ملاحظه تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد.
۱) حضرتعالی از فضای کاری-مدیریتی دیگری وارد حوزه کاری مناطق آزاد شده‌اید؛ با عنایت به این مهم، نخست اینکه بین ذهنیت و تصورات شما از مناطق آزاد با آنچه طی این مدت تجربه و مشاهده نموده‌اید چه تفاوت‌هایی وجود داشته است؟ دوم اینکه تفاوت فعالیت در نهادی همچون قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) که دارای کارویژه عمرانی و زیرساختی است را با مناطق آزاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مناطق آزاد در دنیا به عنوان یک تجربه موفق پذیرفته شده‌اند، به حدی که کشورهای بزرگ و صنعتی عموما از این مزیت استفاده نموده و از مناطق آزاد به عنوان موتور پیشران اقتصادی، تولید و تجارت کشورشان بهره برده‌اند.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت قواعد مناطق آزاد در کشور ما، طی بیش از سی‌سال که از تجربه تاسیس مناطق آزاد می‌گذرد، متاسفانه خروجی مناسبی از مناطق آزاد مشاهده نمی‌شود؛ بر این اساس آسیب‌شناسی و بازنگری در این حوزه الزامی می‌نماید تا از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد به منظور کمک به رفع شرایط سخت اقتصادی کشور استفاد کرد. این مهم را در زمینه‌های تولید، تجارت و صادرات، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی نوین، ارزآوری کشور و در همه زمینه‌ها می‌توان از ظرفیت‌های مناطق آزاد بهره برد؛ مشروط بر این امر که قواعد و چارچوب‌های مناطق آزاد از سوی همگان مورد پذیرش و رعایت قرار گیرد، موضوعی که متاسفانه رعایت نمی‌شود.
ضمنا در ارتباط با دومین بخش سئوال که تفاوت دبیرخانه با نهادی مانند قرارگاه خاتم چیست؛ باید تصریح کرد که مجموعه قرارگاه یک سازمان اقتصادی است که در جهت زیرساخت‌های کشور فعالیت می‌کند و قرابت زیادی با آنچه که ما در مناطق آزاد داریم داشته و اساسا بحث تامین منابع مالی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در هر دو مجموعه چه مناطق آزاد چه قرارگاه در دستورکار قرار داشته و دارد و این قرابت‌ها کمک می‌کند که از تجربیات قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) جهت ایجاد تحول در مناطق آزاد مورد بهره‌برداری قرار گیرد. البته این موضوع منوط به وجود نگاه مناسب با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد در دولت و مجلس محترم است.
نکته حائز اهمیت اینکه متاسفانه به دلیل صحبت‌هایی که بعضا غیرکارشناسی نیز می‌باشند، مناطق آزاد دچار آسیب شده که می‌توان به مصادیقی همچون اینکه مناطق آزاد محل قاچاق است و یک حرف کاملا اشتباه است و یا اینکه مناطق آزاد محل واردات می‌باشند، اشاره کرد و باید تاکید داشت که براساس آمار و ارقام این موضوع یک حرف نادرست است. در نتیجه به نظر بنده، در تعامل مناطق آزاد با دولت و مجلس باید اصلاح ذهنیت‌ها در دستورکار قرار گیرد تا از قبل رسیدن به فهم مشترک از نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سپهر اقتصاد داخلی و خارجی کشور، قادر به استفاده بهینه و حداکثری از تمام ظرفیت‌های مناطق آزاد گردیم.
در این میان باید به این مهم توجه کرد که مناطق آزاد کشورمان نیز براساس چارچوب‌ها، قوانین، ضوابط و استانداردهایی که در دنیا تاسیس شده‌اند، شکل نگرفته‌اند؛ به عنوان مثال سکونتگاه بودن این مناطق در سطح جهانی مرسوم نبوده و رویکرد اشتباهی است، یا اینکه مساحت بسیار زیادی به عنوان محدوده مناطق آزاد تخصیص داده شده که این مهم نیز امر ناصوابی است؛ چراکه متوسط مساحت در مناطق آزاد حدود شش یا هفت هزار هکتار در دنیا می‌باشد و این درحالی است که متاسفانه در کشور ما برخی مناطق دارای مساحت چهارصد هزار هکتاری می‌باشند. از اثرات نامطلوب افزایش بی‌رویه محدوده مناطق آزاد، سخت شدن امکان محصور کردن مناطق است که بعضا سازمان‌های عامل را در این مسیر با معضلات و مشکلاتی مواجه می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود در چنین شاخص‌هایی با نگاه فنی‌تر و دقیق‌تری به موضوعات تدقیق صورت گیرد و دولت و مجلس نسبت به حل مشکلات و مسائل مناطق آزاد اهتمام ویژه‌ای داشته باشند؛ خصوصا در اهدای مشوق‌ها و معافیت‌ها. در چنین موقعیتی است که ما می‌توانیم از ایجاد و وجود مناطق آزاد موفق در کشورمان صحبت کنیم.
۲) با عنایت به اینکه حضرتعالی طی این مدت از تمامی مناطق آزاد کشور دیدن کرده‌اید؛ لطفا مهم‌ترین ویژگی‌ها، شاخص‌ها و مزیت‌های هر منطقه آزاد را اعلام فرمایید؟
همان‌طور که می‌دانید کشورمان دارای ۸منطقه آزاد فعال است که در سال جاری و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۷منطقه آزاد جدید نیز به مجموعه مناطق آزاد اضافه شدند تا مجموع مناطق آزاد ایران به ۱۵منطقه آزاد افزایش یابد. نکته حائز اهمیت اینکه به دلیل قرار گرفتن مناطق آزاد در نقاط مرزی و همسایگی با برخی از کشورهای منطقه، در نتیجه یکی از اصلی‌ترین وظایف هر منطقه، بحث دیپلماسی اقتصادی و برقراری ارتباط با همسایگان و تعیین و شناسایی نیازمندی همسایگان، تسهیل تولید و صادرات در همان حوزه‌های موردنیاز و علاوه بر آن هر کدام از مناطق آزاد است که در این زمینه‌ها، مناطق آزاد دارای ویژگی‌های خاص مخصوص به خود می‌باشند. به طور مثال بعضی مناطق در زمینه‌های گردشگری، توریسم سلامت، توریسم علمی، توریسم ورزشی و… از مزیت‌های قابل توجهی جهت فعالیت برخوردار هستند. در همین راستا با استخدام و بهره‌گیری از شرکت مشاور، درحال شناسایی مزیت‌های رقابتی هر منطقه به منظور احصاء و شناسایی راهبردهایی که هر منطقه درحال فعالیت هستند، بوده تا بر همین اساس جهت‌دهی لازم در مسیر حرکت توسعه‌ای هر یک از این مناطق اعمال گردد.
۳) با توجه به اینکه حضرتعالی مدیریت بزرگترین مجموعه مدیریتی اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشور را برعهده داشته‌اید و این امر که یکی از اساسی‌ترین پاشنه‌های آشیل مناطق آزاد، اجرای پروژه‌های عمرانی است که به دلیل عدم اختصاص بودجه دولتی، زمان بهره‌برداری آن در این مناطق بیش از سرزمین اصلی می‌باشد؛ راهکاری جنابعالی برای برون‌رفت از این مهم چیست؟ چگونه می‌توان با حفظ استقلال مناطق آزاد در چارچوب قانون این مناطق، هزینه کافی جهت سرعت بخشیدن به این زیرساخت‌ها را عملیاتی نمود؟ هم‌اکنون پروژه‌های بزرگی همچون پل خلیج‌فارس قشم، اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه راه‌آهن سراسری و تکمیل بندر چابهار را می‌توان سه پروژه بزرگ مناطق آزاد عنوان کرد؛ طرح‌هایی که می‌توانند به عنوان زیرساخت فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب، ارتقاء جایگاه ایران در معادلات ترانزیت جهانی، شکستن حلقه‌های تحریمی کشور و افزایش دهنده درآمدهای ارزی به ایفای نقش بپردازند. بر این اساس برنامه عملیاتی جنابعالی درخصوص سرعت بخشیدن به بهره‌برداری کامل چنین پروژه‌هایی از چه قرار است؟
ما هفت منطقه آزاد جدید داریم که نیاز به زیرساخت دارد، یعنی مجموعه‌ای از امکانات زیرساختی شامل آب، برق، گاز، مخابرات، اینترنت، تصدی اراضی ایجاد معابر، فعالیت نهادهایی همچون گمرک و سایر موارد که نیازمند تامین منابع مالی است. از سوی دیگر در ۸منطقه آزاد موجود، علی‌رغم گذشت سال‌ها از شروع فعالیت آنها، همچنان دارای مشکلات زیرساختی همچون آب، برق و اینترنت می‌باشند؛ در نتیجه در مناطق کنونی نیز تامین و تکمیل زیرساخت‌ها الزامی است. نکته حائز اهمیت اینکه بزرگترین معضل ما در مناطق آزاد تامین منابع مالی است؛ چراکه طبق قانون در مسیر ایجاد زیرساخت‌ها باید منابع لازم توسط دولت تامین شود، اما با عنایت به اینکه بودجه دولتی در اختیار مناطق آزاد داده نشده و این واقعیت که با سرمایه‌گذار بخش خصوصی چنین زیرساخت‌هایی از قابلیت تکمیل و راه‌اندازی بهره‌مند نمی‌باشند، در نتیجه به همین دلیل است که تاکنون توفیق چندان قابل توجهی را در این زمینه شاهد نبوده‌ایم.
بر این اساس باید تاکید کرد درحال رایزنی و پیگیری به منظور تخصیص ردیفی در بودجه۱۴۰۱ جهت استفاده از این ظرفیت‌ها برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها هستیم. علاوه‌بر این موضوع، مذاکراتی را با شرکت‌های خارجی فعال در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها که در قالب فاینانس تامین مالی لازم را انجام دهند، صورت گرفته است که در این خصوص می‌توان مثال طرف چینی را مطرح کرد که تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده و درحال عملیاتی کردن آن هستیم.
از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌های خوبی به منظور ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه ساخت و بهسازی زیرساخت‌های مناطق آزاد انجام شده و با اجرای چنین راهبردهایی و در صورت تامین منابع مالی لازم، می‌توان گفت که در یک زمان‌بندی خیلی کوتاه قابلیت تکمیل تمام زیرساخت‌های همه مناطق آزاد کشور وجود دارد.
۴) برنامه خود درخصوص اجرایی کردن و آغاز فعالیت سازمان‌های مناطق آزاد هفتگانه جدید را تبیین فرمایید؟ در چارچوب چه برنامه و سازوکاری، می‌توان امیدوار بود که این مناطق جدید به سرنوشت مناطق آزاد فعلی دچار نشوند؟
برای مناطق آزاد هفتگانه جدید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است که از این قرار می‌توان اعلام کرد: نخستین مرحله، تهیه طرح جامع می‌باشد. براساس مصوبه‌ای که توسط هیات دولت صورت گرفته، امکان هزینه‌کرد ۵۰میلیارد تومان از منابع مالی مناطق موجود برای توسعه مناطق جدید فراهم شده است تا طرح جامع مناطق آزاد جدید تهیه، تدوین و در نهایت مصوب گردد.
در عین حال اقدامات لازم نسبت به استخدام مشاور جهت انجام امور مربوط به مناطق جدید انجام، و در همین راستا شرح خدمات تنظیم شده که به‌زودی قرارداد آنها منعقد و ظرف شش‌ماه طرح جامع مناطق آزاد جدید تکمیل خواهد شد.
درواقع براساس برنامه تنظیم شده و درحال اجرا؛ به مرور زمان با تکمیل طرح جامع و شناسایی اینکه پهنه‌بندی فضاهای هرکدام از مناطق به چه صورت باید آرایش پیدا کند، در همین طرح جامع مشخص و معلوم و به مرور فعالیت‌های زیرساختی مناطق آزاد جدید شروع خواهد شد که البته نیاز به تامین منابع مالی از همان محل بودجه‌ای می‌باشد که در سال۱۴۰۱ لحاظ شده است که در همین راستا انتظار همکاری دولت محترم در جهت تامین منابع مورد نیاز را داریم.
باید تصریح کرد رویکرد ما در مناطق آزاد جدید بر عدم وجود مشکلات مناطق گذشته قرار گرفته و این مهم را در این قالب در دستورکار قرار داده ایم: اولا مساحت مناطق آزاد جدید محدود است، ثانیا سعی شده که خیلی گسترده نبوده و از تراکم جمعیتی برخوردار نباشند. ثالثا امکان محصور شدن فراهم باشد و در ادامه نیز نزدیک به گمرکات بوده و زیرساخت‌های لازم را حدالمقدور داشته باشند و در غیر این صورت دارای قابلیت تامین آن باشند؛ مباحث مطروحه ملاحضاتی است که سعی نمودیم در مناطق جدید لحاظ گردد.
۵) اگر مدل ایجاد مناطق آزاد ایران را غلط و زمینه‌ساز بحران‌های کنونی آنها، عقب‌ماندگی نسبت به مناطق آزاد دیگر کشورها و حتی برخی شهرک‌های صنعتی داخلی قبول کنیم؛ عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و تعمیم آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی به این مناطق، به پاشنه آشیل مناطق آزاد تبدیل شده است. حال با توجه به اینکه این موضوع از زمان دولت اصلاحات تا دولت کنونی از سوی دولت‌ها و مجلس‌های مختلف در دستورکار قرار گرفته است، آیا می‌توان نتیجه گرفت دو قوه اصلی تصمیم‌سازی و اجرایی کشور با اصل وجودی مناطق آزاد مخالفت دارند؟ حضرتعالی در این خصوص چه نظری دارید؟ چرا چنین می‌شود و چه باید کرد؟
از آنجایی که براساس یکسری آمارهای غلط که به دست مسئولین کشور رسیده، ذهنیت‌های منفی در این خصوص وجود دارد و نگاه صحیح، درست و کاملی در بعضی از مسئولین نسبت به مناطق آزاد دیده نمی‌شود، به طوری که مناطق آزاد محل واردات و قاچاق کالا و همچنین خروج ارز از کشور ارزیابی می‌شود؛ موضوعاتی که متاسفانه در ذهن برخی مسئولین درخصوص مناطق آزاد یک نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. البته براساس تحقیقات و مستندات موجود، بسیاری از موارد مطروحه صحت نداشته و نیازمند تبیین موضوعات برای مسئولین است. اما به نظر من نکته حائز اهمیت این مهم است که به نظر می‌رسد بعد از گذشت سه‌دهه از فعالیت‌های مناطق آزاد، حاکمیت باید درخصوص قبول یا رد مناطق آزاد تصمیم لازم را اتخاذ و اعمال نماید و این درحالی است که براساس تجربیات جهانی و اتفاقاتی که در دنیا رخ داده که براساس آن مناطق آزاد به عنوان موتور پیشران اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، موفق عمل کرده‌اند؛ در نتیجه یا براساس قوانین و ضوابط بین‌المللی باید مناطق آزاد را قبول کرده و یا باید مناطق آزاد را تعطیل کنیم و مشابه سرزمین اصلی به آن نگریسته شود.
وضعیت کنونی حالت دوگانه‌ای است که در مناطق آزاد ایجاد نموده و هفت منطقه دیگر نیز به آن اضافه شده است بدون اینکه ضوابط و قواعد این بازی رعایت گردد و مشوق‌ها و معافیت‌های آن در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در بحث‌های گمرکی، تمام مناطق دچار معضلات و مشکلات عدیده‌ای می‌باشند و همکاری لازم صورت نمی‌گیرد. در مسائل مالیاتی برخلاف قوانین و چارچوب‌ها، محدویت‌هایی پیش‌روی فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان مناطق آزاد همه ساله درحال تشدید شدن است. اینکه ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور کامل و دقیق اجرا نمی‌شود و حکمرانی واحد و متمرکز در اختیار رئیس منطقه گذاشته نمی‌شود؛ دستگاه‌های اجرایی در محدوده مناطق آزاد نسبت به صدور بخشنامه‌ها و احکام و مقرارت اقدام می‌کنند؛ موضوعاتی است که مانع از پیشبرد فعالیت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر نقاط مرزی کشور در دست ۲۷نهاد، دستگاه و مجموعه نظارتی، کنترلی و تصمیم‌گیر قرار دارد که نمایندگان رسمی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌باشند و هر یک برخوردهای جزیره‌ای و درون‌سازمانی خود را ملاک قرار می‌دهند؛ موضوعی که باعث انسداد صادرات و عدم کمک‌رسانی به فعالان اقتصادی جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی‌شان می‌شود. رویه‌ای که برخلاف دنیا در مناطق آزاد کشورمان شاهد هستیم؛ درحالی که در ترکیه، امارات و چین… یک نفر به عنوان حکمران در منطقه آزاد تصمیم‌گیری نموده و دیگر بخش‌های اجرایی ذیل نظر آن یک نفر عمل می‌کنند؛ یعنی در بخش‌های بنادر، فرودگاه‌ها، هتل‌ها، بخش‌های اقتصادی مانند بورس، بیمه‌ها، بانک‌ها و… در ید اختیار مدیر منطقه است.
نکته جالب توجه اینکه ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز چنین موضوع مهمی را مطرح می‌کند، اما متاسفانه در کشور ما با این مفاهیم کار اجرایی صورت نمی‌گیرد که مناطق آزاد ما نمی‌توانند فعالیت درست داشته باشند. به نظر بنده مهم‌ترین بخش آسیب‌شناسی نشده جهت تحقق اهداف مناطق آزاد را می‌توان در اجرای کامل ماده۶۵ قانون احکام دائمی عنوان کرد.
در هر حال مسئولین محترم در دولت و مجلس و مجموعه‌های تصمیم‌گیر باید به روشنی اعلام کنند یا مناطق آزاد را با کلیه قواعد و قوانین موجود می‌پذیرند، یا بیشتر از این استخوان لای زخم نباید گذاشته شود و فعالان اقتصادی نباید به بازی گرفته شوند و اگر نیاز به داشتن مناطق آزاد نیست، باید مناطق تعطیل و مشابه سرزمین اصلی اداره شوند. تصمیمی که در سطح حاکمیت نظام باید با سرعت اتخاذ گردد تا وضعیت مناطق آزاد از این حالت دوگانه‌ای که به آن دچار است، خارج شود.
۶) به زعم بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی حوزه مناطق آزاد، دلیل اصلی چنین رفتارهایی معطوف به دبیر و دبیرخانه شورایعالی پیشین است؛ چراکه ظرف دو دهه گذشته از یک فرد و نهاد اداری، به فردی سیاسی و نهادی که مهم‌ترین کارکرد آن عدم اجرای وظیفه اصلی خود که همان هماهنگی میان اعضای شورایعالی و مجلس است، تبدیل شده است! یکی از این مصادیق این واقعیت است که روزبه‌روز بر میزان تضاد و تلاش جهت حذف مناطق آزاد از طرق مختلف (عدم اجرای قوانین و مقررات این مناطق، تعرفه کردن مدیرانی که از مناطق آزاد هیچ آشنایی ندارند گرفته، تا تعمیم قوانین داخلی و دخالت در امور پرسنلی و در نهایت حذف معافیت‌های مالیاتی) و مصداق دیگر نیز افزایش تعداد پرسنل و مشاورین دبیرخانه از حدود ۳۰نفر در ابتدای دهه هشتاد به حدود ۱۸۰نفر در شرایط کنونی است، تعددی که ظرف یک‌دهه گذشته دستاوردی در دو دولت متفاوت و سه مجلس نداشته است؟! راهکار شما برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
یکی از موضوعاتی که لازم است به آن پرداخته شود، جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ به دلیل درگیری‌هایی که میان دبیرخانه شورایعالی و مجلس شورای اسلامی در ابتدای دولت گذشته اتفاق افتاد، در یک اقدام غیرکارشناسی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید و این درحالی است مناطق آزاد کاملا در تضاد و تعارض منافع با دستگاه‌های مختلف وزارت اقتصاد می‌باشد؛ چراکه به عنوان مثال بخش سازمان امور مالیاتی همواره به دنبال مالیات‌ستانی بیشتر است و مناطق آزاد مکانی است که معافیت‌های مالیاتی را پیگیری می‌کند؛ یا گمرک که در ذیل وزارت اقتصاد تعریف شده به دنبال اخذ حقوق گمرکی است، درحالی که مناطق آزاد محلی است که از معافیت گمرکی برخوردار بوده و همواره در این خصوص بین مناطق آزاد و گمرک اختلاف‌نظر وجود دارد. در سایر بخش‌ها همچون بانک و سایر زیرمجموعه‌های وزارتخانه مزبور چنین ناهماهنگی و تعارض منافعی بین مناطق آزاد و وزارت اقتصاد وجود دارد. در نتیجه موضوع مورد بحث، مانع کارکرد و عملکرد درست وظایف مناطق آزاد می‌شود.
برای اینکه سازمان‌های مناطق آزاد قادر به حضور و اعمال حاکمیت قانونی موثر و اثرگذار در مدیریت مناطق آزاد گردند، الزاما اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور لازم است که این دبیرخانه را تقویت می‌کند که از امکان اعمال حکمرانی واحد و متمرکز در مناطق آزاد برخوردار باشد. در عین حال امکان فعالیت مناطق آزاد و دبیرخانه ذیل هیچ وزارتخانه‌ای وجود ندارد و مناطق آزاد باید مستقل باشند و به یک معاونت در زیرمجموعه ریاست محترم جمهوری تبدیل شوند. دبیر شورایعالی نیز باید به عضویت در کابینه دولت درآید تا در سطح وزرا قادر به پیگیری موضوعات مناطق آزاد باشد و مسائل تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را که امروزه در حدود ۲۵۰۰واحد صنعتی و تولیدی شده‌اند را بتواند در سطح بالایی پیگیری و حل و فصل نماید. اما در حال حاضر جایگاه دبیرخانه در سطح بسیار ضعیفی است و در نهایت باید تاکید کرد اگر دبیرخانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشته باشد، زمینه‌ساز ایجاد و گسترش مشکلات و معضلات بسیار زیادی برای فعالین اقتصادی می‌شود.
۷) با توجه به اینکه هر یک از مناطق آزاد دارای اساسنامه متفاوت می‌باشند و براساس آیین‌نامه تشکیل دبیرخانه شورایعالی، این دبیرخانه به منظور هماهنگی و پیگیری امور تشکیل شده است، اما در گذر زمان رویکرد دبیرخانه به مناطق آزاد به عنوان اداره کل تابعه خود تغییر یافته است! بر این اساس حضرتعالی قائل به اجرای مدل مدیریت محلی برای هر منطقه آزاد در چارچوب اساسنامه و فرصت‌ها و چالش‌های مختص به خود هستید؟ یا مدل مدیریت از تهران در قالب درحال اجرا طی یک دهه گذشته را مطلوب می‌دانید؟
با توجه به تعدد مناطق آزاد در کشور ما که امروز به ۱۵منطقه آزاد افزایش پیدا کرده است، اگر هر کدام از مناطق آزاد به صورت جزیره‌ای فعالیت نموده و در موضوعات خود تصمیم‌گیری کنند؛ شاهد ایجاد یک هرج و مرج در اداره هر منطقه خواهیم بود و این موضوع به‌واقع شدنی نیست. لذا با حفظ استقلال هیات مدیره و مدیرعامل هر منطقه در قالب چارچوب‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط کلی که می‌باید توسط دبیرخانه تنظیم و اعمال شود به همراه تقویت بُعد نظارتی دبیرخانه جهت جلوگیری از تخلف در مناطق آزاد، این راهبرد به اجرا درآید؛ چراکه یکی از ایرداتی که طی سال‌های گذشته به مناطق آزاد وارد می‌شد، بحث ایجاد تخلفات و مفسده‌هایی بود که انجام شده بود؛ به همین سبب نظارت عالیه دبیرخانه بر عملکرد مناطق بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
۸) درخصوص همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی دارای چه برنامه‌ای هستید؟ به‌ویژه که تاکنون و ظرف سه‌دهه گذشته جز تفاهم‌نامه و چند عکس یادگاری مناطق از قبل همکاری با این نهادها دستاوردی نداشته‌اند و این درحالی است که در هر یک از وزارتخانه‌های فوق می‌توان سازوکارهای تجاری‌سازی تولیدات علمی-پژوهشی، محصولات کشاورزی و صنعت توریسم کشور را با توان مناطق آزاد به ارزش افزوده مضاعف برای ایران تبدیل کرد. لطفا توضیح بفرمایید.
موضوعات همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری که قابل اشاره می‌باشند از قرار ذیل است:
۱) تاسیس دفتر همکاری‌های مشترک بین دبیرخانه شورایعالی سازمان مناطق آزاد و معاونت علمی ریاست جمهوری.
۲) تاسیس شعبه بنیاد نخبگان در مناطق.
۳) دریافت مجوز صدور گواهی خلاق و ناحیه خلاق و خانه‌های خلاق در مناطق آزاد.
۴) ایجاد امکان دریافت تسهیلات توسط شرکت‌های حوزه صنایع خلاق در مناطق آزاد از معاونت علمی ریاست جمهوری.
۵) تشکیل کارگروه مشترک بین معاونت علمی و دبیرخانه شورایعالی سازمان مناطق آزاد در راستای ایجاد چرخه صادرات محصولات صنایع خلاق کشور در همکاری بین ناحیه‌های خلاق و نوآور کشور و مناطق آزاد (چرخه تولید و صادرات).
۶) اجرای زیست‌بوم صنایع خلاق طراحی شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری در مناطق آزاد.
۷) همکاری با کوآپبه منظور توسعه کسب و کار برای حمایت از نخبگان حوزه فناوری.
موضوعات همکاری با وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز شامل:
۱) آماده‌سازی تقویم رویدادهای مناطق آزاد با رویکرد جذب گردشگر.
۲) برنامه‌ریزی و تهیه دستورالعمل برای مناطق آزاد به منظور برگزاری جشنواره‌های سفر نوروزی، باستانی و زمستانی با شعار «سفر آسان و ارزان».
۳) برنامه‌ریزی به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های رویداد مهم جام‌جهانی قطر.
۴) برگزاری آیین‌های مشترک مانند نوروز در جغرافیای تمدنی کشورهای همسایه.
۵) درج تقویم رویدادهای گردشگری و فرهنگی به صورت پکیج در سایت‌های ایرانی و خارجی به منظور جذب گردشگر مانند سایت www.visitiran.ir.
۶) تشکیل شبکه همیاران ژئوپارک‌ها و برگزاری کارگاه‌های متعدد برای توانمندسازی و ایجاد اشتغال.
۹) رقابت‌های انتخاباتی به اتمام رسیده است، اما حواشی آن تمامی ندارد؛ درحالی که غالب فعالین اقتصادی منتظر تحقق دورانی آرام و پرکار به سبب حضور شما بودند که در قالب آن روابط با دولت و مجلس به رویه صواب درآید؛ اما در عمل این‌گونه نشد و نمایندگان و دولت بدتر از دوران قبل عمل کردند؛ این موضوع را می‌توان در حکم ریاست جمهوری در ارتباط با انتصاب حضرتعالی نیز مشاهده کرد. چرا اقدامات شما جهت زدودن ذهنیت منفی، هنوز به منصه‌ظهور نرسیده است؟ چرا و به چه دلیل هنوز مدیران عامل منصوب شما مورد تایید نهایی قرار نگرفته‌اند؟ چرا مناطق آزاد را به لبه پرتگاه می‌برند؟ مگر در معادلات و رقابت‌های سیاسی داخلی کسی متوجه منافع بلندمدت ملی نیست؟
باید توجه داشت که مناطق آزاد، سازمان و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشند و متاسفانه بر همین اساس نگاه‌های خیلی زیادی به این مناطق وجود دارد و همه علاقه‌مند به سهیم و ذی‌مدخل در انتخاب مدیران این مناطق بوده تا در آینده نیز نسبت به اعمال مدیریت در مناطق آزاد اهتمام داشته باشند. امری که پسندیده نیست؛ چراکه مناطق آزاد صرفا باید زیرنظر دبیرخانه و رئیس‌جمهور محترم قرار داشته و عمل نمایند و به همین دلیل است که استقلال مناطق آزاد باید حفظ شود. متاسفانه فشارهایی که از همه جهت به دبیرخانه وارد می‌شود، در جهت اعمال سلیقه و حضور نفرات خاص گروه‌ها و افراد صاحب نفوذ بر روی صندلی‌های مدیریتی مناطق آزاد است؛ موضوعی که باعث تاخیر در صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد شده و همین امر نیز باعث لطمه‌زدن به روند کاری مناطق خواهد شد و ما را نسبت به اهدافی که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم، دور خواهد کرد.
باید تصریح کرد راهبرد ما حضور افراد صالح، پاکدست و توانمند بر روی صندلی مناطق آزاد است و به همین دلیل در مقابل همه این فشارها مقاومت کردیم و البته به مذاق بسیاری از افراد خوش نیامده و از اعمال هرگونه فشاری به ما دریغ نمی‌کنند؛ اما به مرور این موضوع در حال حل و فصل است و ان‌شاالله در آینده نزدیک تمامی مدیران مدنظر در جایگاه خودشان با احکامی که از سوی ریاست محترم جمهور صادر خواهد شد، مشغول فعالیت خواهند شد.
۱۰) مناطق آزاد بر روی کاکل فعالین بخش خصوصی می‌چرخند! اساسا مدیران و کارشناسان مناطق خادمان این عزیزان می‌باشند! چرا طی این مدت از نظرات این افراد و سرمایه‌گذاران که سرمایه مالی، عمر و آبروی خود را در مناطق صرف نموده‌اند، به عنوان طرف مشورت استفاده نمی‌شود؟ موضوعی که در این یک‌دهه به یک امری طبیعی در رفتار دبیر، دبیرخانه، مدیران عامل مناطق آزاد و…. تبدیل شده و باعث شده در هر دوره مدیریتی جدید شاهد تکرار رفتارهای مدیریتی غلط گذشتگان باشیم، انگار تجربیات دیگران از اساس غلط بوده و ما باید دوباره تلاش کنیم، چون ما متفاوت هستیم! راهکار شما برای برون‌رفت از این رویه غلط مدیریتی چیست؟
الف) با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم که در آغاز فعالیت‌های دولت توسط رئیس محترم جمهوری در جهت ارتقای اعتماد عمومی، ایجاد ارتباط با شهروندان، گسترش چتر نظارتی بر حوزه عملکردی، تعامل با ذی‌نفعان منطقه‌ای به‌ویژه فعالان اقتصادی از مسیر حضور مدیران ارشد و بررسی مشکلات به صورت مستقیم و بی‌واسطه، مورد تاکید قرار دارد؛ از این منظر و با عنایت به رویکرد مذکور، طی ۵ماه مسئولیت محوله به اینجانب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، انجام سفرهای مکرر منطقه‌ای در دستورکار قرار داشته است. در طی کلیه سفرهای انجام شده، ضمن بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری درحال ساخت، برگزاری نشست‌های تخصصی مستقیم و بی‌واسطه با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نخبگان در هر منطقه برای طرح نظرات و دیدگاه‌ها، احصاء مسائل و مشکلات اصلی و صدور دستورات جهت پیگیری مطالبات مدنظر بوده است. به طور میانگین می‌توانم به انجام بیش از ۳۰سفر و ماموریت کاری طی چند ماه اخیر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره نمایم.
ب) لازم به یادآوری است که متناسب با این جهت‌گیری به صورت مستمر معاونین و مدیران اقتصادی و ذیربط دبیرخانه برای دریافت نظرات و مسائل فعالان اقتصادی در مناطق حاضر و مسائل مورد پیگیری قرار گرفته می‌شود. از سویی جلسات متعدد با حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در محل دبیرخانه شورایعالی نیز برگزار می‌گردد.
ج) در همین راستا و در مجموعه سازمان‌های مناطق آزاد با اختصاص زمان‌های مشخص در طی هفته توسط مدیران عامل و معاونت‌های ذیربط، پذیرای شنیدن و دریافت نقطه‌نظرات و طرح مشکلات اجرایی فعالان اقتصادی، نخبگان و ذی‌نفعان محلی و منطقه‌ای می‌باشند.
د) از طرفی با وجود نهادهای متشکل از فعالان اقتصادی نظیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، بازتاب نظرات تخصصی و مشورتی این فعالان در مناطق به دبیرخانه و سازمان‌های مناطق و حتی سایر نهادهای تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار دارد.
لذا منبعث از رویکرد یاد شده در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات دبیرخانه شورایعالی، بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است، به نحوی که بسیاری از جلسات با دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مطروحه در نشست‌های فعالان اقتصادی، برگزار شده که بعضا منجر به انعقاد توافق‌نامه و تفاهم‌نامه با این دستگاه‌ها در جهت رفع مسائل یاد شده، گردیده است.
در خاتمه این بحث خاطرنشان می‌سازم، تقویت تشکل‌های موجود و توسعه نهادسازی برای متشکل ساختن ظرفیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد در جهت انعکاس هدفمند نظرات تخصصی ایشان در سیاستگذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی اجرایی مورد حمایت و تاکید می‌باشد که ان‌شالله نتایج آن در کوتاه‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.
۱۱) آیا به وجود ضعف در حوزه مناطق ویژه اقتصادی هم‌نظر هستید؟! چراکه در عمل این مناطق علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، زیر سایه مناطق آزاد قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از آنها غیرفعال می‌باشند! لطفا در این زمینه توضیح دهید.
مناطق ویژه اقتصادی طیف متنوع و متفاوتی از فعالیت‌های اقتصادی را در برمی‌گیرند و نمی‌توان حکم واحدی را برای همه این مناطق صادر نمود؛ به عنوان مثال مناطق ویژه اقتصادی بزرگ مقیاس ما که اغلب وابسته به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بزرگ تخصصی کشور به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی یا سازمان‌های توسعه‌ای بزرگ همانند ایمیدرو، ایدرو یا ایزویکو بوده و در راستای تحقق برنامه‌های کلان و استراتژیک کشور در حوزه صنایع انرژی‌بر شکل گرفته‌اند؛ جزو موفق‌ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور بوده و بعضا در منطقه و جهان نیز تاثیرگذار هستند.
دلیل موفقیت اغلب این مناطق ویژه اقتصادی، شکل گرفتن منطقه بر مبنای ضرورت‌ها و نیازهای بلندمدت کشور، تکیه بر مزیت‌های نسبی کشور در حوزه انرژی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی فراوان و نسبتا ارزان، قرار گرفتن مناطق ویژه در کنار منابع و نیز نزدیکی به آب‌های آزاد و اتصال به خطوط ریلی و زمینی اصلی کشور و نیز وجود سازمان‌های مسئول توانمند هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اجرایی است که قادر بوده‌اند طبق برنامه‌ریزی، کار ایجاد زیرساخت‌ها را به موقع انجام داده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم نمایند.
دسته دوم، مناطق ویژه اقتصادی دولتی با کارکرد تخصصی به‌ویژه در حوزه بنادر اصلی کشور است که بار اصلی واردات، صادرات و ترانزیت کالا را برعهده داشته و از مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی در حوزه تجارت کلان برای تسهیل فعالیت‌های تخصصی خود بهره می‌برند. بخشی از این بنادر نیز به تدریج در صدد استفاده از مزیت‌های قانونی مناطق ویژه اقتصادی در حوزه تولید برآمده و در صدد تغییر از بنادر نسل اول و دوم به بنادر نسل‌های سوم و چهارم هستند.
بخشی سوم، مناطق ویژه اقتصادی غیردولتی موفق هستند که به‌واسطه وجود سازمان مسئول توانمند، جانمایی درست و استفاده از مزیت‌های قانونی مناطق ویژه اقتصادی در حوزه تولید انواع کالاها و خدمات، سهم مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور، ایجاد اشتغال و بعضا صادرات داشته‌اند.
بخش چهارم، مناطق ویژه اقتصادی دارای سازمان مسئول فاقد توانمندی مالی و اجرایی مناسب هستند که عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
در مورد مناطق ویژه اقتصادی فاقد سازمان مسئول نیز، اگر چه اغلب این مناطق به دلیل اعمال نفوذ و درخواست‌های محلی و منطقه‌ای به لوایح قانونی دولت اضافه شده‌اند و از پیش بر مبنای مطالعات کارشناسی و وجود سازمان مسئول متقاضی توانمند به لحاظ مالی و اجرایی شکل نگرفته‌اند، با این همه، اجرایی شدن و عملیاتی شدن آنها حتما منوط به تحقق این موضوع خواهد شد.
در مجموع باید تصریح کرد که عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور -با در نظر گرفتن فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه- موفق و کاملا قابل دفاع است.
۱۲) و در پایان چشم‌انداز خود را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اعلام کنید و چنانچه موضوعی مدنظر حضرتعالی است که در سوالات مطرح نشده نبود، بفرمایید.
قانون مناطق آزاد ایران، آبادانی و عمران در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و اشتغال‌زایی مناطق را، از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت در اداره این مناطق عنوان کرده است؛ ماموریتی که در این دولت نیز با توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها، جلب سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت در این مناطق مورد تاکید قرار دارد.
در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی نیز توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی ابلاغ گردیده است.
در ایفای ماموریت‌های ملی و نقش‌آفرینی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور الزامات مهمی ازجمله مساعدت و همکاری سایر نهادهای اثرگذار نظیر مجلس، وزارتخانه‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی ضروری است. از طرفی با تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی، تحدید مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد، تصویب قوانین و مقررات پیاپی و محدودکننده علیه سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت با موانع و تضییقاتی درجهت تحقق اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد مواجه می‌باشند؛ در عین حال علی‌رغم چالش‌های اساسی یاد شده، اهتمام و تلاش جدی کارگزاران و مدیران دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد از طریق افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نهادی موجود، تحقق همه شاخص‌های کلیدی عملکردی در تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در دستورکار قرار دارد.
جهت‌گیری‌های عمده مدیریتی در این دوره، بر محورهای ذیل متمرکز شده است:
بهبود و ارتقای سرفصل‌هایی نظیر تسهیل و ارتقاء فرآیندهای سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات نهادهای مالی از طریق پیاده‌سازی روش‌های نوین تامین مالی و تسهیل حضور بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و آفشور، گسترس و توسعه همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه تعاملات منطقه‌ای، ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی و فرامرزی، تمرکز بر دستیابی به تراز تجاری مثبت و برنامه‌های توسعه صادرات و تصویب سند توسعه صادرات مناطق آزاد است که نتیجه این اقدامات افزایش سرمایه‌گذار، تولید و اشتغال‌زایی خواهد بود.
از دیگر سو، در رویکرد تخصصی به توسعه اقتصادی با تمرکز بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه و توجه عمیق به توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و کمک به بالندگی فرهنگ، هنر، آداب، رسوم و سایر ظرفیت‌های بومی در هر منطقه با مشارکت بیشتر شهروندان و افزایش سرمایه اجتماعی؛ بهبود دسترسی بیشتر و فراگیرتر مردم به خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، تفریحی و علمی به صورت متوازن به مهم‌ترین ویژگی توسعه در مناطق آزاد تبدیل می‌شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاه‌ها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰