برنامه هفتم توسعه کشور، شاه‌بیت موجودیت مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، برنامه ششم توسعه با وجود استمرار در اجرا بیش از موعد مقرر، به هیچ عنوان تامین‌کننده اهداف و منافع اساسی مناطق آزاد نبود و حتی این برنامه فتح‌الباب مخربی درخصوص مناطق آزاد در سیستم تصمیم‌گیری کشور بود. تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه با قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت عریض و طویل امور اقتصادی و دارایی، ضمن تضعیف جایگاه مدیریتی مناطق آزاد و دبیرخانه، باعث گردید هجمه‌های گوناگونی البته با مدیریت یک تیم خاص، بر علیه قانون و مزایای مناطق آزاد در طول ۶سال اخیر شکل گیرد و آزادی و استقلال اقتصادی و مدیریتی آنها را از حیز انتفاع ساقط نماید.

حال به نظر می‌رسد وقت آن است که دلسوزان، مدیران و مسئولین بدنه مناطق آزاد، با جدیت در راستای تامین منافع این مناطق و جلوگیری از ایجاد وضعیتی مشابه وضعیت برنامه قبلی، در برنامه هفتم توسعه کشور تلاش و همت نمایند. رئوس کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری حاوی ظرفیت‌های بسیار مطلوبی جهت طرح درخواست‌ها و اهداف مناطق آزاد و تقویت جایگاه آنها در نظام اقتصادی کشور است‌‌.

به همین منظور، تیم تحریریه نشریه با دغدغه‌مندی فراوان، در این شماره تلاش کرده است با ارائه نقطه‌نظرات مدیران محترم عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، چارچوبی جهت ارائه برنامه‌ای اصولی و منطقی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم نماید.

جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه کشور

– در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال‌۱۳۶۸ تا ‌۱۳۷۲ به اجرا درآمد؛ نخستین بار شاهد حضور واژه و مفهوم تحت عنوان مناطق آزاد در ادبیات برنامه‌نویسی ایران هستیم، ذیل ‌ماده واحده که شامل تبیین هدف‌های کلی، خط‌مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی است. در تبصره‌های‌۱۹ و ۲۰، به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره شده است که براساس ‌تبصره‌۱۹ به دولت اجازه داده می‌شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس نماید و در ‌تبصره‌۲۰ به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق‌ ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون ‌انتقال ارز وارد می‌شود، تاسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا ‌می‌توانند بدون هیچ‌گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، ازکشور خارج نمایند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید.

– در قانون برنامه دوم که از سال‌۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به طول انجامید، در ‌تبصره‌۲۸ ماده واحده اهداف کلان کیفی و کمی خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله دوم اشاره به مناطق آزاد شده که براساس آن تصریح شده که: مدیریت مناطق آزاد موظف است بر‌اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و ‌درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آنها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.

از سوی دیگر در تبصره‌۵۹ اشاره گذرایی به این مناطق شده، اما در خط‌مشی‌های اساسی این برنامه، ذیل نهمین سرفصل تحت عنوان تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی؛ در حوزه مناطق آزاد بنابر بند پانزدهم از طریق استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد، تاکید شده است.

– در قانون برنامه سوم توسعه که از سال‌۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به اجرا درآمد، در قالب ماده‌۱۶۸ که در ارتباط با واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده‌های تلویزیونی رنگی، اشاره‌ای به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده که براساس آن ‌گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می‌شوند، که براساس آن کلیه‌ تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه‌ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند، در‌ غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال ۳۰درصد خواهند شد.

– اما در قانون برنامه چهارم که دوره زمانی سال‌‌۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ را شامل می‌شد، در ماده‌۳۵ به تفصیل درخصوص مناطق آزاد تعیین وظیفه شده است. براساس این ماده، دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب ‌در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

‌الف) مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام ‌اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای ‌دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده‌(۲۷) قانون ‌چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب‌۱۳۷۲٫۶٫۷، نسبت به اصلاح و رفع ‌مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

ب) وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در ‌حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌ آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌ جغرافیایی از کشور به ‌مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج) کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به‌ میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن‌ مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

‌تبصره: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌‌کار رفته در تولید، مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

‌د) حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها ‌بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه ‌اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.

‌هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با‌ پیشنهاد هیات ‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، از امتیازات قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۳۷۲٫۶٫۷‌و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

‌و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه‌ حقوق ورودی، عوارض (‌به ‌استثنای عوارض موضوع ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره ‌مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۳۷۲٫۶٫۷) و مالیات‌ معاف می‌باشند.

‌ز) در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر ‌بین‌المللی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ‌صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اقدام ‌نمایند.

در ماده‌۴۷ نیز تصریح شده: به ‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، ‌اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و ‌فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص ‌روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی‌ بین‌المللی برخوردار گردند.

از سوی دیگر در ماده‌۷۵، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌های ‌اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقاء نقش و‌ جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویت‌های آمایشی ‌ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد، که در بند اول به مناطق آزاد اشاره شده است:

‌الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، ‌برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف ازجمله تعیین‌ مراکز و پارک‌های فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

– در قانون برنامه پنجم توسعه که از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به طول انجامید، ابتدا در قالب تبصره ماده‌۲۰، به این مناطق اشاره شده که براساس آن دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

اما نقطه تفاوت و اوج این قانون برنامه، اضافه شدن سرفصل مناطق آزاد به مواد نظام برنامه‌نویسی میان‌مدت کشور در قالب ماده‌۱۱۲ بود که براساس آن به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفا نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره۱: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره۲‌: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب) کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌ کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره۱: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید، مشروط به‌ پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره۲: مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال ‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود، در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج) هزینه‌های بندری مربوطه که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ) به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و) محدوده آبی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل می‌رسد، به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ز) به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

از سوی دیگر ذیل ماده‌۱۵۹ درخصوص تعیین اقدامات به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور؛ در بند‌(ب) گفته شده که:

ب) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه ‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی افزایش می‌یابد.

در ماده‌۱۶۶ که درخصوص تبدیل ‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) به قطب اول حمل‌ونقل بار منطقه و قطب دوم حمل‌و‌نقل مسافری منطقه است، ذیل تبصره ماده‌(الف)، قانونگذار می‌گوید: محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

– اما آغازی برای پایان قانون سال‌۷۲ مناطق آزاد در قانون برنامه ششم توسعه شروع شد که براساس ماده‌۲۳ آن ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز موردنیاز از قبیل تاییدیه زیست‌‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذیر است.

تبصره: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

در عین حال در بخش محیط زیست و منابع طبیعی در قالب ماده‌۳۸، دولت موظف است اقدامات زیر را در جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌ عمل آورد:

الف) نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌‌زیست در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی ازجمله مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط ‌زیست.

در بند‌(الف) ماده‌۸۳ نیز تصریح شده است: سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد، یک‌‌درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

افشار فتح‌الهی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

تبلور نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی در برنامه هفتم توسعه

افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌و‌گو با نشریه، به تبیین برنامه هفتم توسعه پرداخت و نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد را برشمرد.

وی بر لزوم نقش و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین‌المللی با لحاظ ظرفیت‌های مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.

فتح‌الهی اظهار داشت: همان‌گونه که مستحضر هستید برنامه‌های پنج‌ساله‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… در کشور ما اجرایی می‌شوند؛ برنامه‌هایی که اساس توسعه‌‌ای آینده محسوب و براساس آنها نقشه‌راه برای تک‌تک نقاط کشور تبیین می‌گردد و طبیعتا همه دولت‌ها نیز ملزم به رعایت این برنامه‌ها هستند‌.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: تاکنون در کشور شش برنامه توسعه را داشته‌ایم؛ در این برنامه‌های پنج‌ساله نیز آنهایی که نقاط مشترک دارد و در همه برنامه‌ها تکرار می‌شود را به عنوان قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه می‌آوردند که اتفاقا مسائل مربوط به مناطق آزاد در این قوانین دیده شد و به‌درستی جایگاه مستقل مناطق آزاد و لزوم تفویض اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد هم در برنامه‌های ‌پنج‌ساله و هم در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است.

فتح‌الهی افزود: با عنایت به این‌که درحال حاضر مسئولین مربوطه درحال تدوین برنامه ‌پنج‌ساله هفتم توسعه هستند، باید تاکید داشت نقش و ماموریت‌هایی که برای مناطق آزاد متصور می‌شوند، باعث می‌شود فرآیند توسعه با شتاب بیشتری در این مناطق طی شود و هدف عالی تعیین شده برای مناطق آزاد که همانا پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی است، محقق گردد.

وی اظهار کرد: از همان ابتدا که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کشور تدوین شده، یک بند خاص برای مناطق آزاد در این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است که نشان می‌دهد که این مناطق ظرفیت خاص و ویژه‌ای دارند و می‌توان از این ظرفیت بهره‌برداری حداکثری نمود تا این مناطق به جایگاه واقعی خود دست یابند و خود و مناطق همجوار را توسعه دهند و در نهایت در تحقق افزایش تولید و صادرات کشور نقش موثری ایفا کنند. به همین منظور مطلوب است که مدل توسعه‌ای این مناطق را از مدل توسعه‌ای که برای کل کشور در نظر می‌گیریم، کمی مستثنی نماییم؛ به طوری که در برنامه‌های توسعه ازجمله برنامه هفتم که درحال تدوین است، باید بتوانیم مدل توسعه‌ای مناطق آزاد را براساس یک مدل مدرن پیشرفته مبتنی‌بر اقتصاد مدرن بازار آزاد در نظر بگیریم و به نتایج مثبتی برسیم؛ از سوی دیگر می‌توان با کسب نتایج موفقیت‌آمیز، در سال‌های آینده همین مدل را به سرزمین اصلی تسری داد و کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور نمود‌.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص بایسته‌های برنامه هفتم توسعه کشور در بخش مناطق آزاد و حوزه‌های مرتبط با آن گفت: آنچه برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، پررنگ نمودن نقش این مناطق و بهره‌گیری از مشارکت مناطق آزاد در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع درخصوص لزوم برقراری مدیریت یکپارچه و اجرای دقیق قوانین مترتب بر آن در جهت اثربخشی هر چه بیشتر این مناطق در حوزه‌های مختلف می‌باشد. لازم است در فرآیند برنامه هفتم، نقش و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین‌المللی با لحاظ ظرفیت‌های مناطق آزاد به روشنی تصریح شود و سپس کلیه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… به منظور حمایت از این مناطق و در راستای تحقق اهداف تعیین شده برای آنها به‌کار گرفته شود. مناطق آزاد از ظرفیت‌های قانونی منحصربه‌فردی برخوردار هستند که تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا علاوه‌بر افزایش ظرفیت‌های قانونی، لازم است ابزارهای مناسب برای بالفعل نمودن ظرفیت‌های موجود نیز در این برنامه پیش‌بینی شود.

فتح‌الهی درخصوص نقاط ضعف و قوت برنامه ششم اظهار داشت:‌ علی‌رغم اینکه در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد و مدیران عامل آن مشخص شده و به موجب آن مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند، ولی در عمل عدم اجرای کامل این قانون طی سال‌های اخیر باعث ایجاد مشکلات و چالش‌هایی در مناطق گردید که در برخی موارد حتی مهم‌ترین رسالت‌های مناطق آزاد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین تغییر جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه تحت نظر ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، از دیگر مواردی است که در برنامه ششم مطرح شد و به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور به لحاظ نقش‌آفرینی در هم‌پیوندی اقتصاد ملی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم نمودن زمینه پیوستن به نظام آزاد تجارت جهانی و…، فعالیت دبیرخانه شورایعالی در جایگاه گذشته می‌تواند مثمرثمر باشد. این موضوع در شرایطی است که برخی از فرآیندهای مناطق آزاد با بخش‌های مختلف مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه گمرک، مالیات، بانکداری و… دچار تداخل می‌باشد و باعث ایجاد مشکلات فرآیندی و افزایش بروکراسی اداری گردیده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سوال که چالش‌ها و اولویت‌های اصلی مناطق آزاد برای قرار گرفتن در یک برنامه مسئله‌محور چیست، بیان کرد: درحال حاضر یکی از چالش‌های مناطق آزاد، تاثیرپذیری آن از سیاست‌ها و قوانین سرزمین اصلی و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مناطق آزاد است، به طوری که می‌توان گفت این مناطق از همان ابتدا علی‌رغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی منحصربه‌فرد، جدا از سیاست‌های اتخاذ شده در داخل کشور نبوده‌اند و همین موضوع باعث تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق و در نتیجه از میان رفتن بخشی از مزیت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد در طول زمان شده است و تا زمانی که ابزارهای لازم برای ایجاد تعهد در اجرای قوانین این مناطق وجود نداشته باشد، چالش‌های مسیر توسعه در مناطق آزاد نیز به قوت خود باقی است.

فتح‌الهی اذعان داشت: برای مثال در سال‌های اخیر اعمال محدودیت‌های ناشی از مصوبات ارزی دولت در مناطق آزاد شامل محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و لزوم انجام ثبت سفارش برای کلیه کالاهای وارداتی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دچار مشکلاتی نموده است، درحالی که  بر‌اساس ماده‌۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، خرید و فروش و نقل و انتقال ارز از مناطق آزاد به خارج از کشور و برعکس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. همچنین با توجه به اینکه حضور و فعالیت شعب بانک‌های خارجی یکی از پیش‌نیازهای مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل مبادلات محسوب می‌شود، لذا فراهم نمودن بستر قانونی و ابزارهای فعالیت آن یکی از مواردی می‌باشد که لازم است مورد‌توجه قرار گیرد.

وی افزود: از دیگر موارد می‌توان به محدودیت منابع درآمدی مناطق آزاد در مقابل هزینه‌های تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای جذب سرمایه‌گذاری و عدم تناسب مشوق‌های مناطق آزاد ایران در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همسایه اشاره نمود.

فتح‌الهی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه چرا برنامه‌های قبلی درخصوص مناطق آزاد عاقبت مورد انتظار را نداشتند و درواقع به اهداف اصلی نرسیدند، اظهار نمود: همان طور که عنوان شد، مناطق آزاد منفک از شرایط سرزمین اصلی نبوده و در بررسی وضعیت دستیابی به اهداف این مناطق باید وضعیت شاخص‌های حوزه‌های مختلف کشورمان را موردنظر قرار دهیم و وضعیت تحقق اهداف مناطق آزاد را با کل کشور مقایسه نماییم. بر‌اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی برنامه‌های توسعه کشور به دلایل مختلف درونی و بیرونی، نتوانسته‌اند به بخش مهمی از اهداف تعیین شده دست یابند و این موضوع تا حدودی برای مناطق آزاد نیز صادق است؛ هر چند در مقایسه می‌توان گفت مناطق آزاد موفق‌تر عمل نموده‌اند. در مجموع می‌توان اذعان داشت تعیین اهداف مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه کشور بر‌اساس پیش‌فرض‌ها و مزیت‌های مناطق صورت می‌گیرد، اما در مرحله اجرا، تسری قوانین دست و پاگیر فضای کسب و کار سرزمین اصلی به مناطق آزاد (که در بسیاری از موارد با قوانین مناطق آزاد منافات دارد)، باعث دور شدن این مناطق از اهداف تعیین شده می‌گردد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که می‌تواند مورد‌توجه قرار گیرد، این است که مناطق آزاد در ایران معمولا با هدف محرومیت‌زدایی و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شکل می‌گیرد و برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت‌های مختلف می‌باشند؛ از سوی دیگر برای ایجاد زیرساخت در این مناطق، بودجه‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور لحاظ نمی‌شود و مناطق آزاد با تکیه بر منابع درآمدی محدود خود باید هزینه‌های اجرایی طرح‌های زیرساختی را فراهم نمایند که در نتیجه باعث طولانی شدن این فرآیند می‌گردد؛ به طوری که در ایران مناطق آزاد یا هنوز در این مرحله به سر می‌برند و یا به تازگی آن را پشت سر گذارده‌اند و لذا سایر اهداف مناطق تحت‌تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد. به همین سبب مطلوب است که برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه ملی در جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با هدف توسعه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت گیرد.

عیسی فرهادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای تعریف و دستیابی به اهداف جدید

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با نشریه، مزیت‌ها و ظرفیت‌های تولید، صادراتی، ترانزیتی مناطق آزاد را تشریح کرد و بر توانمندی این مناطق در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی و همچنین همگرایی‌ منطقه‌ای کشورمان با نگاه به کشورهای همجوار مناطق آزاد تصریح نمود.

وی اظهار داشت: در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود و از منظرگاه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در راستای دستیابی به پنج سرفصل: انتقال فناوری‌های پیشرفته؛ گسترش و تسهیل تولید؛ صادرات کالا و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری؛ و در نهایت منابع مالی از خارج به حوزه عمل این مناطق در اجرای منویات معظم‌له، پرداخت‌‌.

فرهادی گفت: مناطق آزاد ظرف حدود ۹سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با چالش‌ها و فرصت‌های متنوعی جهت تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده‌اند، فرصت‌هایی همچون برجام، توسعه همکاری‌ها با چین، روسیه و هند که در قالب استراتژی توسعه روابط با شرق و حضور ایران در اتحادیه‌های اقتصادی همچون اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های پیش آمده از قبل قرار گرفتن در کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان و در نهایت تصریحات موجود در قانون احکام دائمی توسعه کشور‌‌.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: در قیاس فرصت‌های برشمرده فوق، مناطق آزاد با چالش‌های مهمی مانند تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن حاکمیت مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از میان رفته و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید؛ تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از طریق دستورالعمل‌های دولتی و مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مواجه شدند. خروجی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌گفته را می‌توان در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره‌گیری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار داد.

وی اذعان نمود: محور نخست، معطوف به چگونگی تعیین جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط دو یا چندجانبه اقتصادی ایران است که می‌توان در چارچوب بهره‌برداری از فرصت‌های کریدورهای بین‌المللی، حضور فعال‌تر در کمیسیون‌های مشترک کشورمان با کشورهای همسایه در مسیر تحقق این راهبرد گام برداشت. هم‌اکنون دو کریدور شمال-جنوب و چین، قزاقستان، ایران، عرصه تبلور توانمندی‌های این مناطق در معادلات فرامنطقه‌ای است. به عبارتی با تکیه بر چنین مزیت‌هایی علاوه‌بر ایفای نقش در همکاری‌های منطقه‌ای، مناطق آزاد می‌توانند حلقه تحریم کشورمان را شکسته و بسترساز تشکیل بلوک اقتصادی با کشورهایی باشند که نیازمند فرصت‌ها و مزیت‌های ترانزیتی مستظهر در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

فرهادی ادامه داد: البته در این زمینه نمی‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر ناشی از عزم جدی روس‌ها در گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌راحتی گذشت؛ فرصتی که منطقه آزاد انزلی در بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های آن، از مزیت‌های متنوع و منحصربه‌فردی برخوردار است. ناگفته پیدا است که مناطق آزادی همچون انزلی باتوجه به سابقه همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان می‌توانند الگوی مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک باشند؛ طرفه اینکه مناطق آزاد مرزی ایران اسلامی در مرزهای غربی و شرقی کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، دارای قابلیت اجرای بیشتری می‌باشند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: نقطه اتکای این فرصت و مزیت، راهبرد دولت سیزدهم درخصوص گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی با کشورهای آسیایی و شرق است که با توجه به مناسبات سیاسی و استراتژیک کشورمان با کشورهای مزبور، توسعه مناسبات اقتصادی، زمینه‌ساز ایجاد تعادل در مراودات با دیگر کشورها می‌شود.

وی ادامه بیان داشت: دومین محور، فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد شبکه مالی و پولی است. این امر وابسته به واقعیتی محتوم در جذب سرمایه‌گذاران بوده است؛ چراکه بعد از وجود زیرساخت‌های اولیه و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، امکان فعالیت موسسات مالی-بانکی و شرکت‌های بیمه‌ای، پیش‌نیازهای هرگونه جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذاری محسوب می‌گردد‌‌.

فرهادی اظهار کرد: در نتیجه با توجه به ظرفیت‌های قانونی، مناطق آزاد قادر به فراهم‌سازی تضمین‌هایی در فرصت‌های جدید همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف در زمینه فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای بوده و می‌توانند با مزایای خود، بستر مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در طول اجرای برنامه باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: باید تاکید کرد مناطق آزاد ایران می‌توانند نقش محوری در تامین امنیت غذایی کشور ایفا نمایند که مصداق آن نقش منطقه آزاد انزلی در واردات حدود ۳۰درصد از روغن خوراکی کشور است؛ موضوعی که از طریق واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی و فرآوری محصولات غذایی و همچنین تولید کالاهای اساسی در این مناطق قابل احصاء می‌باشد.

وی افزود: علاوه‌بر توانمندی‌های این مناطق در تامین کالاهای اساسی، با توجه به واقع شدن و همجواری با استان‌هایی که از ظرفیت‌های تولیدی-صنعتی، کشاورزی و‌… قابل‌توجهی برخوردار هستند، با تکیه بر بسته‌های تشویقی، حمایتی و معافیت‌های قانونی برای فرآوری محصولات صنعتی و… این مناطق قادرند نقش محوری در افزایش شاخص‌های تولید ناخالص ملی کشورمان ایفا نمایند، همان‌گونه که نمونه‌های موفق این مناطق در کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارت متحده عربی قابل مشاهده است.

فرهادی همچنین بر ضرورت اعمال معافیت‌های مالیاتی در جهت توسعه تولید و صادرات از مناطق تاکید کرد و گفت: در ارتباط با نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری مورد‌نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت‌هایی در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دستیابی است. توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد می‌توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیما وارد و مورد استفاده قرار داد؛ طبیعتا با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، و بسته‌‌های حمایتی-تشویقی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول باکیفیت‌تری صادر می‌گردد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اذعان داشت: البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور هم در قالب مزایا و معافیت‌های قانونی خود و هم در چارچوب تجاری‌سازی محصولات برخوردار می‌باشند که با همکاری میان‌بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن، تجارت، قابل تحقق است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی مناطق آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می‌نماید، اولا مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران در همجواری با کشورهای همسایه کشورمان قرار دارند؛ ثانیا در نقاطی از ایران اسلامی واقع شده‌اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می‌باشند، در نتیجه این بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌توانند در درجه نخست نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه‌ساز همکاری‌های منطقه‌ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند، بلکه زمینه‌ساز همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده و در راستای اجرای راهبرد مقام معظم رهبری درخصوص منطقه‌گرایی و همکاری با همسایگان گام بردارند‌‌‌.

فرهادی در رابطه با حوزه گردشگری مناطق آزاد نیز بیان کرد: نکته جالب توجه درخصوص توانمندی‌های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولین نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است؛ صنعتی که در زیرشاخه‌ها و زمینه‌های مختلف آن از اکوتوریستم تا گردشگری بازرگانی، نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره‌های مختلف، این مناطق دارای ظرفیت می‌باشند و امید می‌رود با تکیه بر مباحث پیش‌گفته در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت‌‌.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید تاکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات صدرالاشاره، وابسته به اجرای مولفه‌های ذیل است که معطوف به تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها است‌‌:

۱) تعیین سهم ‌مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به‌ویژه مناطق آزاد جدید.

۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به‌ویژه موادی همچون‌۱۳ و ۲۷قانون، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

۳) بازگشت جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری.

۴) ایفای نقش بیشتر در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه و هم‌افزایی با وزارت امورخارجه.

مجید کیانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

مناطق آزاد در آینه قانون برنامه هفتم توسعه کشور

مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در گفت‌و‌گو با نشریه، به بررسی ۲۶بند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد را در راستای تحقق فرمایشات معظم‌له مورد واکاری قرار داد.

وی اظهار داشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند‌(یک) اصل‌۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

کیانی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در ۷سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در ۲۶بند تصویب شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی ایران، یقینا در برنامه توسعه باید دارای جایگاه و نقش تعریف شده و مصرّحی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باشند. متاسفانه در برنامه ششم توسعه، برخلاف اهداف، اصول و فلسفه وجودی مناطق آزاد، تبصره ماده۲۳ گنجانده شد و این تبصره، زمینه تضییع برخی حقوق قانونی مناطق آزاد و تحدید صلاحیت‌ها و اختیارات آنها را فراهم آورد. در تبصره ماده‌۲۳ قانونبرنامه ششم توسعه عنوان شده است که: «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود».

وی تاکید کرد: اما امروز که در فصل تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، لازم است برای دفاع از اهمیت و جایگاه مناطق آزاد در نظام اقتصادی کشور و بسترسازی جهت توسعه متوازن و پایدار آنها، اولا؛ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد به درستی و دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و ثانیا؛ شرایط لازم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد با نگاه به آینده تحلیل و نتایج آن به نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ارائه شود.

کیانی برخی شرایط ضروری برای آزادسازی پتانسیل‌ها و تحقق اهداف عالی مناطق آزاد را این‌گونه تشریح کرد: ارتقای سطح مدیریتی مناطق آزاد در نظام حکمرانی کشور. همان‌طور که در پیش‌تر اشاره شد، طبق تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به عنوان نهاد عالی سیاستگذاری در مناطق آزاد، ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این موضوع به نوعی نقض‌غرض و غیرمنطقی می‌باشد؛ چراکه شورای‌عالی مناطق آزاد، متشکل از چندین دستگاه عالی مدیریتی و سیاستگذار است که به امر تعیین سیاست‌های کلان مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد رسیدگی می‌کنند و دبیرخانه به عنوان کارگزار این شورا، از این لحاظ یک نهاد فرابخشی است. به همین جهت اولین اقدام و شاید مهم‌ترین اقدام در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای مناطق آزاد، باید ارتقای جایگاه مدیریتی دبیرخانه شورایعالی در سیستم حکمرانی کشور و حفظ و تقویت خاصیت فرابخشی بودن آن است. در این چارچوب است که می‌توان اجرا شدن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و نیز ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد را تضمین نمود. ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و تشکیل دولت محلی چابک برای تسریع فرآیند توسعه پایدار و متوازن در مناطق آزاد، مستلزم پشتیبانی از سوی عالی‌ترین نهاد اجرایی است.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: موضوع مهم بعدی در ارتباط با مدیریت کلان مناطق آزاد، اجرای صریح و کامل قانون مناطق آزاد، تاکید بر کلیت قانون در برنامه توسعه هفتم و تضمین اعتبار حقوقی و زمانی مزایای قانونی مناطق آزاد است. زیرا تجربه دوره اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نشان از تضییع مزایای قانونی مناطق آزاد نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت ۲۰سال مالیاتی، آزادی مراوات تجاری و… به پشتوانه برنامه توسعه ششم است. هرچند وجود برخی فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای بر علیه مناطق آزاد و تاثیر آن بر نگاه نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، مزید بر علت بود. بنابراین لازم است در قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت واضح و شفاف؛ یکپارچگی حقوقی قانون مناطق آزاد و ضرورت اجرای کامل آن برای تامین‌ اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عنوان‌ گردد‌‌.

وی تصریح کرد: همچنین سهم مناطق آزاد در ارتقای امنیت ملی؛ همان‌طور که مقام معظم رهبری در بند۲۴ ابلاغ‌شان عنوان فرموده‌اند؛ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، یکی از مولفه‌های مهم سیاستگذاری‌ها در حوزه امنیتی است. امروز جنگ اقتصادی سنگین دشمنان انقلاب بر علیه ایران در جریان است. در این جنگ، مهم‌ترین تهدید، تهدید ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی مردم، علی‌الخصوص مردم مناطق مرزی و محروم کشور می‌باشد و مهم‌ترین اقدام پدافندی هم در این رابطه، تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی نظیر، سازوکار مناطق آزاد برای ایجاد عمران، آبادانی، توسعه و رفاه اقتصادی است. فلذا با تقویت مناطق آزاد در مرزهای کشور، علاوه‌بر ایجاد یک بستر موثر پدافند غیرعامل در مواجه با تهدید اقتصادی و امنیتی دشمن، خواهیم توانست با توسعه متوازن منطقه‌ای، حتی از حرکت‌های گریز از مرکز نیز جلوگیری نماییم. پس در قانون برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان یکی از بخش‌های اصلی سیستم پدافند غیرعامل کشور، موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرند و نقش مثبت خود را برای ارتقای امنیت ملی ایفا نمایند.

کیانی همچنین اظهار داشت: توجه به آمایش سرزمینی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور در قالب یک نقشه کلان، موضوعی به شدت مهم و حیاتی در نظام سیاستگذاری است. در ماده‌۱۱ ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز به این موضوع مهم اشاره شده که تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه، بخش تاثیرگذار از سیاستگذاری در حوزه عمران و زیربنایی کشور است. در این راستا، مناطق آزاد در آمایش سرزمینی هر استانی می‌تواند محور تنظیم برنامه‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی و عمرانی قرار گیرد. به سبب این‌که مناطق آزاد در مفاصل راهبردی سرزمینی واقع شده‌اند و می‌توانند جریان‌های داخلی را به جریان‌های برون‌سرزمینی وصل نمایند و در جهت تامین هدف ماده‌۱۰ ابلاغیه یعنی «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-‌سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم» عمل کنند. فلذا، می‌توان در برنامه هفتم توسعه مناطق آزاد را مراکز ثقل نقشه کلان ترانزیتی و لجستیک ایران در نظر گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: مقام معظم رهبری در تعیین چارچوب تدوین سیاست خارجی کشور در قانون هفتم توسعه، در ابتدای ۴۰سال دوم انقلاب، مبنای سیاست خارجی را متفاوت از دهه‌های پیشین دانسته‌اند. ایشان در بند‌۲۲ ابلاغیه فرموده‌اند: تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. در این چارچوب توسعه دیپلماسی اقتصادی در دستگاه‌های سیاست خارجی کشور بیش از گذشته مبنای سیاستگذاری‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک خواهد بود و در این میان اولویت با کشورهای همسایه می‌باشد. پس می‌توان گفت در عصر نوین سیاست خارجی ایران که با مفهوم دیپلماسی اقتصادی و محوریت همسایگان ایران قابل تعریف است، مناطق آزاد می‌توانند ظرفیت‌های بسیار خوبی جهت تحقق اهداف سیاست خارجی فراهم کنند. بدین لحاظ در برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد می‌توانند، ذیل سرفصل سیاست خارجی کشور، به عنوان بخشی از کارگزاران نظام در دیپلماسی اقتصادی قلمداد شوند. لازم به توضیح است، مناطق آزاد در اسناد راهبردی خود، چند کشور همسایه را به عنوان کشورهای هدف انتخاب کرده‌اند و در اولویت جذب سرمایه‌گذاری و صادرات خود قرار داده‌اند. فلذا این مناطق می‌توانند محور تنظیم روابط اقتصادی با این کشورها در سیاست خارجی کشور باشند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و زیربنایی کشور یکی دیگر از محور‌های مورد توجه مقام معظم رهبری در قانون هفتم توسعه است. اما همان‌طور که در پیش‌تر عنوان گردید، برای تحقق بند‌۱۰ ابلاغیه و «فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-‌سیاسی»، نقش و جایگاه مناطق آزاد غیرقابل چشم‌پوشی است. به همین دلیل لازم می‌نماید برای تکمیل سیستم زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی و برونگرا نمودن آنها در جهت تامین منافع حداکثری، برخلاف قوانین توسعه قبلی، سهم مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور نیز باید موردتوجه جدید قرار گیرد. محدودیت منابع درآمدی مناطق آزاد باعث شده است پروژه‌های زیرساختی و عمرانی مناطق آزاد متناسب نیاز روز و تحولات سریع محیط بیرونی اتفاق نیافتند و توانمندی کشور و مناطق آزاد در بهره‌مندی مناسب از فرصت‌های موجود تضعیف شود‌‌.

کیانی اذعان نمود: بهره‌مندی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، تمدنی و طبیعی ایران در حوزه توریسم، یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه کشور در سال‌های گذشته می‌باشد؛ اما این هدف نتوانسته است به خوبی محقق گردد. برای این امر دلایل مختلف زیادی وجود دارد. رهبر معظم انقلاب در بند‌۱۷ ابلاغیه، به توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی اشاره کرده‌اند. تعیین نقش و جایگاه مناطق آزاد برای تسریع توسعه در بخش گردشگری کشور با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، موقعیت جغرافیایی و مناظر طبیعی، تاریخی و اقتصادی‌شان می‌تواند یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری باشد.

وی گفت: در موضوع پیشران‌های ملی توسعه اقتصادی ایران، یکی از مهم‌ترین مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری، بحث تشویق و حمایت از حرکت‌های دانش‌بنیان جوانان خلاق ایرانی است. به همین علت در ابلاغیه مهم برنامه هفتم توسعه نیز، ذیل بند‌۲۰، «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» را مورد اشاره قرار داده‌اند. مناطق آزاد می‌توانند براساس ظرفیت‌های قانونی، ماموریت‌های ذاتی، ساختار صنعتی‌، نظام آموزش عالی و نیروی انسانی تحصیلکرده خود، زیست‌بوم دانش‌بنیان را بسیار آسان‌تر از سرزمین اصلی آماده نمایند. به همین مناسبت، مناطق آزاد در سیاستگذاری‌های علمی، فناوری و آموزشی کشور باید دارای جایگاه و ماموریت کلان ملی باشند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان درخصوص ظرفیت‌‌های منطقه متبوع خود در جهت نقش‌آفرینی در امنیت غذایی کشور و منطقه خاطرنشان کرد: در بند‌۶ ابلاغیه رهبری معظم انقلاب، تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی، به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌های حوزه امور زیربنایی کشور قید شده است. با بررسی شرایط موجود جهانی متوجه می‌شویم تولید و تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی امروز یکی از موضوعاتی است که دچار چالش‌های فراوانی شده و کشورهای زیادی نگران تامین مایحتاج عمومی خود در این وضعیت جدید و بغرنج هستند. منطقه آزاد ارس با در اختیار داشتن آب حیات‌بخش رودخانه ارس و زمین‌های حاصلخیز کرانه رود، توانسته است متناسب با تحولات کشاورزی مدرن در چندین بخش عملکرد بسیار خوبی را داشته باشد. همزمان با توسعه کشت باغات میوه‌های هسته‌دار گرمسیری و نیز افزایش کمی و کیفی تولید محصولات گلخانه‌ای در ارس، ایجاد و بهره‌برداری از مجموعه کشت و صنعت بزرگ مقیاس خداآفرین را پیگیری می‌نماید. با راه‌اندازی مجموعه کشت و صنعت بزرگ مقیاس خداآفرین، علاوه‌بر ایجاد و حفظ اشتغال پایدار، دسترسی غذا برای جامعه، حفظ امنیت غذایی و ارتقای سطح زندگی ساکنین منطقه نیز محقق خواهد شد‌‌.

نصرالله ابراهیمی، مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار:

الزامات تحقق گنج پنهان در سیاست‌های کلی نظام

نصرالله ابراهیمی مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌و‌گو با نشریه، به ظرفیت‌ها و مزیت‌های بی‌بدیل منطقه متبوع خود اشاره کرد و بر ضرورت داشتن نگاه ملی به مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد چابهار تاکید نمود.

طبق گفته وی؛ باید با استقرار مدیران توانمند و آشنا با دیپلماسی اقتصادی در سازمان‌های مناطق آزاد، زمینه تعامل هرچه بیشتر با سرمایه‌گذارن داخلی و خارجی فراهم شود.

ابراهیمی اظهار داشت: چابهار، با ذخایر موجود، همچون گنجینه‌ای پنهان برای جمهوری اسلامی است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری در مسیر تعالی و شکوفایی قرار گرفت تا محرکه‌ای برای تقویت اقتصاد ملی شود؛ لیک توسعه تنها بندر اقیانوسی ایران از مسیر اجرای مواد قانونی موجود و توزیع عادلانه زیرساخت‌ها می‌گذرد تا با فراهم آوردن بسترها و امکانات موردنیاز، بتوان از ظرفیت‌های آزاد شده در جهت تقویت اقتصاد ملی بهره برد‌‌.

مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: نخستین گام برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بسترسازی جهت توسعه، اصلاح نگاه به چابهار است؛ چابهار برای آنکه به‌واقع نقطه کانونی کریدور شمال-‌جنوب شود، نیازمند یک نگرش و رویکرد استراتژیک است؛ نباید به چابهار در حد یک شهرستان نگاه کرد؛ چراکه احیای ظرفیت‌های ذاتی چابهار، نه تنها برای منطقه و استان منفعت‌زاست، که در ابعاد ملی نیز ارزش‌آفرینی خواهد کرد. به همین روی، تمامی ارکان نظام باید چابهار را به عنوان ذخیره‌ای عظیم برای کشور و قطب رویش اقتصادی برای پیشرفت همه‌جانبه ایران اسلامی مورد‌توجه ویژه قرار دهند‌‌.

وی اذعان نمود: به بیانی دیگر نگرش و دکترین نظام جمهوری اسلامی به مناطق آزاد، باید کاملا فراملی باشد؛ یعنی نه منطقه‌ای و نه بخشی. باید به این مناطق به عنوان قطب راهبردی اقتصادی نگریست. با این دیدگاه، پیوندهای اقتصادی ما با کشورهای منطقه و کشورهای هدف، می‌تواند تامین‌کننده اهداف راهبردی این مناطق باشد. از طرفی باید با استقرار مدیران توانمند و آشنا با دیپلماسی اقتصادی، زمینه تعامل هرچه بیشتر با سرمایه‌گذارن داخلی و خارجی فراهم گردد. در این صورت در پرتو حمایت ارکان نظام و ایجاد بسترهای امنیت و آرامش برای جلب و جذب و صیانت از سرمایه‌گذاران، می‌توان در مسیر تحقق برنامه‌های تعریف شده که همانا تقویت تولید صادرات‌محور و آورد سرمایه برای کشور است، گام برداشت‌‌.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این صورت در پرتو حمایت هر سه ارکان نظام و ایجاد بسترهای امنیت و آرامش برای جلب و جذب و صیانت از سرمایه‌گذاران، می‌توان یک اکوسیستم اقتصادی در این مناطق ایجاد کرد. اکوسیستمی که می‌تواند در سایه اعمال نظارت‌های لازم در مسیر تحقق برنامه‌های تعریف شده که همانا تقویت تولید صادرات‌محور و آورد سرمایه برای کشور است، گام برداشت. رویکرد دولت سیزدهم نیز حمایت تمام‌قد از فعالیت‌های قانونی اقتصادی و تجاری در این مناطق است.

ابراهیمی در ادامه به ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: قدم بعدی، استفاده از ظرفیت‌ها و تکالیف قانونی برای مدیریت یکپارچه منطقه آزاد چابهار است. قانون، فصل‌الخطاب است و یقینا  تداخل وظایف و وجود دو یا چند مدیریت برای مناطق آزاد خوشایند نیست. در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.» اعمال این ماده قانونی و اجرای مدیریت یکپارچه، زمینه مرتفع ساختن موانع و موارد بازدارنده پیشرفت و آبادانی چابهار را فراهم می‌کند. به عبارتی دیگر رفع دغدغه‌‌هایی همچون معضلات حاشینه‌نشینی، ساماندهی روستاهای محدوده، تامین آب شرب مورد‌نیاز منطقه، بحث انتقال اسناد و بسیاری موارد دیگر، تحت اشراف مدیریت واحد تسریع می‌شود. امروز و بعد از گذشت ۲۸سال از تصویب منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، متاسفانه توزیع عادلانه زیرساخت‌ها را در حوزه انرژی و ارتباطات و حمل‌و‌نقل به طور کامل نداریم و تمام تلاش کنونی در راستای تحقق این مهم به‌ویژه تامین گاز طبیعی، آب شیرین مورد‌نیاز در محدوده شهری، سکونتگاهی و صنایع است‌‌.

وی اظهار کرد: قدم سوم حمل‌‌ونقل و ترانزیت، به عنوان ظرفیت ذاتی چابهار؛ چنان‌که اقتصادهای بزرگ و اثرگذاری چون چین و هند و روسیه، همواره در برنامه‌های تجاری و ترانزیتی خود به چابهار اشاره داشته و گذر از این بندر اقیانوسی را مایه ارزش‌آفرینی عنوان می‌کنند. به استناد همین مهم، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حمل‌‌ونقلی به عنوان دیگر اقدام توسعه چابهار بشمار می‌رود. زمانی که از چابهار به عنوان شاهراه و کریدور تجاری دنیا یاد شده است، این معبر نیازمند خطوط زمینی و هوایی در کلاس جهانی است تا بتوان در رونق اقتصادی و صادرات کشور نقش‌آفرین بود. نظر به این مهم، رویکرد دولت سیزدهم با تمرکز بر تولیدمحوری و صادارت‌محوری، تجهیز چابهار به سیستم حمل‌ونقل هوایی در تراز این شهر، با هدف خدمت به مردم و همین‌طور آبادسازی سواحل مکران با هدف تقویت مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی است. از سوی دیگر یک مسیر بیش از ۶۰۰کیلومتری ریلی و جاده‌ای به سمت زاهدان درحال اجراست که باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود. بی‌تردید اگر زنجیره زیرساخت‌های ارتباطی چابهار اعم از حمل‌ونقل و لجستیک به مرحله تکمیل برسد، سیاست‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی و خاستگاه ارکان سه‌قوه در حوزه توسعه سواحل مکُران محقق خواهد شد‌‌.

مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: در پایان، بیان این مهم ضرورت دارد که با اجرای اسناد بالادستی و استفاده از مدیران شایسته، منابع انسانی قوی و با تعهد جهادی و تفکر بسیجی و ولایی شاهد رشد و شکوفایی بی‌نظیری خواهیم بود، البته نگاه و نگرش ارکان نظام (سه‌قوه) نباید تنها در حوزه سیاستگذاری باشد، بلکه بایستی نگرش و توجه عملی به قطب تجاری بین‌المللی چابهار وجود داشته باشد و این می‌تواند در ارتقای تولید ناخالص کشور و توسعه تجارت در حوزه ملی و فراملی ایفای نقش کند.