بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری

به گزارش اخبار مناطق آزاد، تا پیش از این دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت مستقل ذیل مجموعه ریاست جمهوری قرار داشت؛ اما این موضوع با نگاه نمایندگان مخالف همراه بود. این نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد به واسطه استقلال، به نهاد نظارتی پاسخگو نیست و درواقع ضعف عملکردی و یا علت دور شدن از اهداف اولیه این مناطق به دلیل قدرت اختیار مسئولان مناطق آزاد می‌باشد! البته بماند که این ادعا خلاف قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است و در قانون مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر استقلال مناطق آزاد و ضرورت عدم تداخل دستگاه‌ها بر این مناطق تاکید شده است؛ اما به هرحال هرازگاهی نمایندگان شمشیر به روی مناطق می‌کشند و به خیال خود قصد اعمال نظارت بیشتر بر این مناطق دارند‌‌.

البته بهارستان‌نشین‌ها هنگام تصویب این موضوع مهم، دلایلی را نیز مطرح کردند ازجمله آنکه به دلیل ارتباطی که حوزه بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه‌گذاری بانکی با وزارت اقتصاد دارد، می‌توان بخش عظیمی از مشکلات را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داد. ضمن اینکه یک وزیر می‌تواند تمام جهات را با هم رصد کند و به همه مناطق آزاد به یک چشم بنگرد!

از دیگر دلایلی که برای قانون شدن این مصوبه در آن دوره مطرح شد، آن بود که حوزه تصدی‌گری در مناطق کاهش پیدا می‌کند و ستادهای کوچک تشکیل و پهنه‌های عملیاتی به ستادهای زیرمجموعه واگذار می‌شود. اما بدون شک یکی از مهم‌ترین علت تصمیم‌گیری من‌باب واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی توسط نمایندگان، بحث تشدید نظارت بیشتر توسط مجلس شورای اسلامی بوده است.

اما سوال اصلی اینجاست که در این سال‌ها چقدر از وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد مناطق آزاد سوال شده و نمایندگان مجلس تا چه حد پیگیر این نظارت بوده‌اند‌؟ و آیا با اعمال این مصوبه توانستند با چوب بر سر مناطق آزاد بایستند و آنها را ملزم به سرمایه‌گذاری و تولید، بدون درنظر گرفتن شرایط تحریم و محدودیت‌های قانونی نمایند؟!

واقعیت آن است که از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، هیچ‌گاه نمایندگان از وزیر سوالی من‌باب عملکرد مناطق آزاد نکرده‌اند!

شاید دغدغه‌های وزرای اقتصاد در سال‌های گذشته به قدری بود که دیگر وقعی به مناطق آزاد و مسائل مربوط به آن ننهادند؛ اما به هرحال موضوع مناطق آزاد دغدغه اصلی نمایندگان نیز نبوده است که سوالی برایشان مطرح شود و بخواهند از وزیر مربوطه بپرسند!

ظاهرا نمایندگان تمام تخم‌مرغ‌های‌شان را برای مناطق آزاد در سبد سلب قوانین، محدودیت و فشار به سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند و غافل از بعد نظارتی صرفا به سلب قوانین بسنده کرده‌اند!

اما طی روزهای گذشته با ارائه لایحه بودجه۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی؛ موضوع جالب توجهی در این لایحه مشاهده شد و آن، پیشنهاد دولت برای بازگرداندن مجدد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود؛ به همین منظور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستیم تا دیدگاه ایشان را در این خصوص جویا شویم که در ادامه می‌خوانید.

فداحسین مالکی‌، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی:

راحت‌تر شدن اداره مناطق آزاد با قرار گرفتن دبیرخانه زیرمجموعه ریاست جمهوری

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، مشکل اصلی مناطق آزاد را بردن دبیرخانه ذیل ریاست جمهوری و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌داند؛ بلکه انتقاد اصلی او به ساختار مناطق آزاد است.

طبق گفته وی؛ تا وقتی رویکرد و ساختار نسبت به این مناطق تغییر نکند، هیچ نتیجه مثبتی حاصل نمی‌شود.

مالکی از تصمیم فراکسیون استان‌های مرزی مجلس نیز سخن گفت که قرار است به زودی تصمیم واحدی بگیرند تا مناطق آزاد از حالت منفعلانه خارج گردند.

با این وجود ایشان معتقد است اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری قرار داشته باشد، اتفاقا خیلی از وزرا در امور تصمیم‌گیری دخیل خواهند بود و تشکیل این شورا متشکل از وزارتخانه‌های مختلف و با ریاست رئیس‌جمهور می‌تواند به راحت‌تر شدن کارهای مربوط به مناطق آزاد منجر گردد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مناطق آزاد براساس استراتژی راهبردی، در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به وجود آمده است و با توجه به اینکه ما در شانزده استان کشورمان هم مرز داریم، این مناطق می‌توانند فرصت خیلی خوبی باشند؛ لذا تصمیم کلانی که کشور در گذشته گرفته است؛ معنایش همین بود. اما متاسفانه در چند سال اخیر مناطق آزاد نتوانستند به اهداف نظام و دولت جامه عمل بپوشانند. مناطق آزاد دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفتند و پارکینگی برای یکسری از دستگاه‌ها و عوامل نهاد ریاست جمهوری در گذشته شدند؛ البته طبیعی است که از نظر زیرساختی اگر دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری بود، موقعیت و جایگاه بالایی داشت. اکنون نیز برخی‌ها در مجلس به دنبال این هستند که مناطق آزاد به حالت اولیه‌شان برگردد تا بیشتر پاسخگو باشند و بتوانند به رفع نیاز کشور کمک کنند. اما هر چه باشد یعنی یا زیرنظر ریاست جمهوری و یا وزارت اقتصاد، تا زمانی که ساختارش متناسب با نیاز جامعه نباشد، هیچ اتفاق و نتیجه مثبتی حاصل نمی‌شود‌‌.

وی به عدم پاسخگویی دبیرخانه به مجلس و حتی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: همین حالا نیز دبیر شورایعالی مناطق آزاد جوابگوی مجلس و وزارتخانه اقتصاد نیست؛ به هرحال این موضوع و رویکرد فایده‌ای ندارد و با این روند تغییری در عملکرد مناطق آزاد حاصل نمی‌شود. واقعیت آن است که اقدام و حرکت مناطق آزاد در حد کارهای خدماتی است‌. یکسری کارهای روتین را دفاترشان که در تهران است، انجام می‌دهند و در مناطق هم از نیروهای بومی در سطح کارهای خدماتی استفاده می‌کنند. لذا هرچه از عمر مناطق آزاد بگذرد، خدماتش باز در همین حد بوده و هست!

مالکی تاکید کرد: لازم است که یک ساختار قوی در رابطه با مناطق آزاد ایجاد شود؛ ما در فراکسیون استان‌های مرزی مجلس به دنبال این خواهیم بود که تصمیم واحدی بگیریم تا مناطق از این حالت دربیاید. اگر از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حتی به عنوان گلوگاه تجاری استفاده می‌کردیم، قطعا وضعیت اقتصاد کشورمان اینگونه نبود. در نتیجه از این فرصت بی‌بدیل استفاده نکردیم؛ اما در نگاه کلان باید به این سمت برویم‌. البته که اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر رئیس‌جمهور باشد، از غنای بیشتری برخوردار است؛ ولی برخی همکاران معتقدند که باید زیرنظر یکی از وزرا قرار داشته باشد تا مناطق به مجلس جوابگو باشند‌.

این نماینده مجلس افزود: اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر ریاست جمهوری باشد، اتفاقا خیلی از وزرا در امور تصمیم‌گیری دخیل خواهند بود؛ در واقع ریاست جمهوری شورایی دارد که وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و… در آن تصمیم‌گیر هستند و رئیس آن نیز ریاست جمهوری است. لذا در این شورا دبیرخانه زیرنظر رئیس‌جمهور بهتر و راحت‌تر می‌تواند کار را انجام دهد؛ اما مهم این است که با عزم نظام و با توجه به اهدافی که قبلا تعیین شده، این کار صورت گیرد‌‌.

وی در واکنش به این موضوع که استقلال عمل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با زیرمجموعه قرار گرفتن در وزارت اقتصاد برای گرفتن تصمیمات از بین می‌رود، گفت: ما این حرف‌ها را خیلی شنیده‌ایم؛ اما این اظهارات صرفا در غالب حرف می‌باشد. سوال اینجاست که اکنون ۴ماه است دبیرخانه جدید فعال شده، اما چه اقداماتی صورت گرفته و چه طرح‌هایی به زمین نشسته است؟ دغدغه اصلی رئیس این شورا صرفا انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بوده و در عمل شاهد اتفاق و حرکت مثبت و قابل توجهی نبوده‌ایم. ما حتی در کیش و چابهار و جاهای دیگر اقدامات ویژه‌ای ندیده‌ایم! درحالی که این مناطق، از مناطق اولیه محسوب می‌شوند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به دنبال اهداف کلان باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور باشد، آن موقع می‌توانیم بگوییم که براساس این کار ایجاب می‌کند که دبیرخانه مناطق آزاد از قدرت بالاتری برخوردار باشد که آن هم ریاست جمهوری است؛ اما به هرحال این موضوع نیز نیاز به ساختار مصوب دولت و مجلس دارد.

مالکی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون مرزی مجلس برای تغییر ساختار مناطق آزاد به دنبال محدود کردن این مناطق است، اظهار کرد: خیر؛ مناطق آزاد نباید محدود باشند. این مناطق باید در چهارچوبی که نظام تعیین می‌کنند، کار کنند. صادرات، واردات و داد و ستدهای‌مان، ارتباطامان و سرمایه‌گذاری‌ها و… باید در مناطق آزاد صورت گیرد، اما اکنون متاسفانه این مناطق پاتوقی برای کارهای خدماتی شده است‌‌.

این نماینده مجلس درخصوص تغییر ساختار مناطق آزاد گفت: ما معضل اقتصادی در کشور داریم، از طرفی نیازهای جامعه و کشورمان مشخص است‌. به هرحال باید بار فشار گرانی و تورم را از دوش مردم برداریم که نقش اساسی را مناطق آزاد در این زمینه می‌تواند ایفا کند.

وی ادامه داد: کشور ارمنستان ۳میلیون جمعیت دارد، این کشور بعد از استقلال در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی به لحاظ رشد اقتصاد ممتاز شد و توسعه بخش خصوصی آن با سرعت قابل توجهی شکل گرفت. این کشور اقتصاد آزاد دارد و با سرعت خوبی به سازمان تجارت جهانی پیوسته و جایگاه خوبی به‌دست آورده است. از طرفی ایران مرز مشترک با این کشور و روابط همه‌جانبه‌، نزدیک و طولانی دارد؛ اما واقعیت آن است که در روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی حرکت نکردند‌. سفیرمان در کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد که حدود ۸هزار میلیارد دلار مبادلات تجاری این کشور است، اما نقش ایران با توجه ارتباط خوبی که با این کشور داشتیم، بسیار در این اقدام کم‌رنگ می‌باشد و حدود سیصد میلیون دلار است‌. این در حالی است که ارمنستان می‌تواند پل ارتباطی ما با اتحادیه اروپا باشد؛ اما در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است. لذا واقعا با این رویکرد نمی‌توان کار را پیش برد‌‌.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی ما در گلوگاه تجاری در کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و… مانع ایجاد می‌کنیم، اما اختیارات خوبی را هم دولت و نظام به مناطق آزاد داده است که خیلی بالاست و می‌توانند از آن استفاده و اقدام موثری برای اقتصاد کشور داشته باشنمد. اما واقعیت آن است که مسئولان مربوطه حتی نتوانستند در همان شهرستان و مناطقی که هستند، مشکلات مردم را مرتفع کنند‌. اکنون در چابهار که چند سال از عمر منطقه آزاد گذشته است؛ هنوز شاهد هستیم که مردم کپر‌نشین هستند، پشت سیم‌خاردار و زرق و برق مغازه‌ها در حقیقت مردمی هستند که زندگی سختی را می‌گذرانند که اخیرا نیز رئیس‌جمهور تشریف بردند و وقتی وضعیت را دیدند، دستور رسیدگی دادند تا اقدام عاجلی صورت گیرد. لذا باید رویکرد را تغییر داد و این موضوع با جابه‌جایی جایگاه دبیرخانه امکان‌پذیر نیست، بلکه نیاز است ساختاری جدید را تعریف و طبق آن نظارت کرد.

محمدی سرگزی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی:

دبیرخانه شورایعالی برای حفظ استقلال خود، بهتر است‌ به صورت فراوزارتخانه‌ای عمل کند

محمد سرگزی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نگاه خود را نسبت به اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل کدام مجموعه قرار بگیرد، ارائه داد.

طبق اعتقاد این نماینده؛ بهتر است دبیرخانه به صورت فراوزارتخانه عمل کند تا استقلال خود را از دست ندهد‌.

سرگزی موضوع عدم تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را به دلیل مصوبه مجلس می‌داند که طی سال‌های گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد و دست مدیران را از قدرت اختیار کوتاه کرد‌‌.

وی در پاسخ به این سوال که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر کدام مقام مسئول قرار بگیرد موثرتر است، گفت: بهتر است دبیرخانه به صورت فراوزارتخانه‌ای عمل کند؛ ضمن اینکه مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر وزارتخانه‌ها باید اختیاراتشان را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کنند. به عبارتی دیگر وزارتخانه‌ها تقریبا نمی‌توانند تصمیمات یا آیین‌نامه‌هایی را به مناطق آزاد اعمال کنند‌‌. البته اینکه در بودجه نیز پیشنهاد شده که دبیرخانه شورایعالی از ذیل وزارت اقتصاد خارج شود، به معنای داشتن استقلال بیشتر است. به هرحال قانون فعلی ما این است که دبیرخانه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد؛ اما در واقعیت استقلال مناطق آزاد وقتی عملی می‌شود که مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره شود‌. با توجه به اختیارات فراوزارتخانه‌ای مناطق آزاد، تغییر این موضوع می‌تواند موثر باشد و زمینه را برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی بیشتر در مناطق آزاد فراهم نماید.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی به تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد اشاره‌ای داشت و اظهار کرد: در ماده‌۳۵ برنامه چهارم توسعه‌، در ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اذعان شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی در مناطق تفویض کنند. درواقع وظایف وزیر درخصوص مناطق آزاد برعهده مدیران عامل این مناطق خواهد بود. اما با قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد، هیچگاه این قانون تفویض اختیار ابعاد عملیاتی پیدا نمی‌کند‌‌.

سرگزی افزود: به هرحال وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌های بسیار بزرگ و پر دردسری دارد که باید توسط این وزارتخانه مدیریت شود‌. لذا بردن اختیارات دبیرخانه تحت وزرات اقتصاد‌، هم این وزارتخانه را دچار مشکل می‌کند، هم اینکه اختیارات دبیرخانه را از مناطق آزاد سلب می‌نماید.

این نماینده مجلس در ادامه بر لزوم استقلال عمل دبیرخانه و مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: از باب فعال شدن و فعالیت‌های مناطق آزاد به نظر می‌رسد که دبیرخانه و مناطق آزاد باید بیشتر مستقل باشند و از زیرنظر وزارتخانه خارج شوند و به مجموعه خود ریاست جمهوری برگردد‌.

اما تاکید سرگزی بر اختیارات فراقانونی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور است.

طبق گفته وی؛ با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۱۳۷۲ مجلس، مناطق آزاد نمی‌توانند در قالب دستگاهی دیگر تعریف گردند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی اذعان نمود: چرا باید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر یک وزارتخانه قرار بگیرد و استقلالشان از بین برود؟ وزیر کار و وزیر اقتصاد و دیگر وزرای کابینه باید وظایفشان را به مدیران مناطق محول کنند؛ لذا از این طرف وقتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشند، چگونه می‌توانند این اختیار را در دست بگیرند؟ قطعا این موضوع نقض قوانین مناطق آزاد است.

وی افزود: از طرف دیگر ما به دنبال توسعه کشور هستیم و براساس اهداف مشخص انتظار داریم که مناطق آزاد به بهتر شدن وضعیت‌های توسعه‌ای ما کمک کند؛ اما چگونه با عدم اجرای قوانین و یا ابطال آن این مهم امکان‌پذیر خواهد بود؟

سرگزی ادامه داد: با این اوصاف ما عملا بحث نظارت را خلق در اختیارات کردیم، درحالی که اختیارات یک بحث است و نظارت بحثی دیگر‌. اینکه بگوییم چون می‌خواهیم نظارت کنیم و به همین دلیل مجموعه دبیرخانه باید زیرمجموعه وزارتخانه عریض و طویل امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد، درست نیست. کما اینکه مجموعه نظارتی ما درخصوص مسائل کشور و منطقه آزاد می‌تواند از رئیس‌جمهور هم طرح سوال کند. یا دستگاه‌های دیگر همچون دیوان محاسبات که خود از مجموعه مجلس است، می‌تواند نسبت به عملکرد مناطق آزاد وارد شود یا سازمان بازرسی و حتی سیستم‌های قضایی نیز نظارت خودشان را نسبت به عملکردها بیش از گذشته داشته باشند.

وی در رابطه با اعمال قانونی برای کاهش نگرانی‌های نمایندگان من‌باب نظارت بر عملکرد مناطق آزاد گفت: سیاستگذاری آسان است؛ می‌توان قانونی وضع کرد که میزان صادرات از واردات در مناطق آزاد بیشتر باشد و یا واردات کاهش پیدا کند تا دغدغه برخی نسبت به اصل ماجرا حل شود. ما باید سیاست‌های اقتصادی خودمان را در مناطق آزاد اصلاح کنیم، کما اینکه همچنان بحث تحقیق و تفحص از مناطق آزاد سرجای خود است و می‌توان از این ظرفیت برای نظارت بیشتر چه در ذیل وزارت اقتصاد باشد چه نباشد، استفاده کرد.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: زیر پوشش وزارت اقتصاد بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند سبب شود که مناطق آزاد استقلال خود را از دست بدهند و درواقع دیگر استقلالی برای حفظ اختیارات نداشته باشند. البته نمایندگان مجلس گذشته به‌خاطر نظارت‌، این مجموعه را به وزارت اقتصاد سپردند؛ اما این موضوع موجب عملکرد بهتر مناطق آزاد نشده است؛ بلکه به محدودیت بیشتر که خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، ختم شد. لذا باید سازوکاری تعریف کرد که در عین حفظ استقلال دبیرخانه، این مناطق را به اهداف اولیه و اساسی که برایشان تعریف شده است، نزدیک کرد‌‌.

معین‌الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی:

دبیرخانه مناطق آزاد برای داشتن استقلال باید زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود

اما معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه، تاکید جدی داشت که مناطق آزاد باید زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود تا استقلال ساختاری به مناطق آزاد برگردد.

هرچند این نماینده نسبت به رای آوردن پیشنهاد دولت در مجلس خیلی امیدوار نیست، اما معتقد است راهی جلو پای مناطق آزاد جز ساختاری مستقل و جداگانه از وزارتخانه اقتصاد وجود ندارد.

سعیدی گفت: طبق تصمیم دولت، تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم لغو می‌شود. اگر عزم جدی داریم که ماموریت‌های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۷۲ اجرایی شود، راهی نداریم جز این که ساختاری مستقل و جداگانه از وزارتخانه برای مناطق آزاد داشته باشیم‌. بنده به طور کامل با حذف این تبصره و خارج شدن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از شمول وزارت اقتصاد موافق هستم و معتقدم که اگر تجربیات بین‌المللی موفق را در اقصی دنیا مقایسه کنیم، می‌بینیم که چنین استقلال ساختاری وجود داشته است. برای این موضوع نیازمند آرای دوسوم نمایندگان در مجلس هستیم و این می‌طلبد که لابی خیلی قوی از طرف عزیزان حوزه مناطق آزاد با مجموعه نمایندگان مجلس اتفاق بیفتد‌‌.

وی تاکید کرد: این موضوع نافی بحث نظارت بر مناطق آزاد نیست؛ اکنون پیشنهادی که دوستان داده‌اند این است که در حوزه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، دو تن از نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند تا بحث‌های نظارتی و راهبردی را بتوانند انجام دهند؛ مضاف بر اینکه سازمان‌های نظارتی مخصوصا دیوان محاسبات کماکان این حق قانونی را جهت نظارت بر امور مناطق آزاد خواهد داشت، اما تا وقتی که قائل به یک استقلال ساختار در حوزه مناطق آزاد نباشیم، همین اتفاقی که در چند سال اخیر رخ داده، ادامه پیدا می‌کند و نتیجه‌اش یک عقب‌گرد تمام عیار در حوزه مناطق آزاد و زیرسوال بردن شاخص وجاهت مناطق آزاد در کشور خواهد بود. لذا لازم است که این موضوع تصویب شود و مناطق آزاد از ذیل وزارت اقتصاد با رای نمایندگان مجلس خارج شود‌‌.

نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که طی سال‌های گذشته مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بودند اما نمایندگان از وزیر مربوطه سوالی درخصوص عملکرد این مناطق طرح نکرده‌اند، گفت: معنای این موضوع نیست که نظارت نمایندگان وجود ندارد؛ اما معتقدم برای بحث‌های نظارتی راه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توان آنها را اجرایی کرد.

سعیدی افزود: از لحاظ قانونی در موضوع نظارت امکان طرح سوال از وزیر برای عملکرد مناطق آزاد وجود داشته است، اما اینکه مجلس شورای اسلامی از این حق قانونی‌شان استفاده کنند یا نه، بحثی جداست.

وی در رابطه با تناقض موجود در تفویض اختیارات از سوی دستگاه‌های دولتی به مناطق آزاد و ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفتن دبیرخانه اظهار داشت: ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تکالیفی را به عهده دولت گذاشته بود که درخصوص مناطق آزاد تفویض اختیارات صورت گیرد. اما واقعیت آن است که بحث ماده‌۲۳ برنامه ششم توسعه در تضاد با این قانون بالادستی بوده و پارادوکس‌هایی ایجاد کرده که نتیجه آن را عملا در حوزه مناطق آزاد به عینه می‌بینیم. لذا ان‌شالله که این اتفاق بیفتد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری قرار بگیرد؛ اما به عنوان کسی که شرایط پارلمان را تحلیل می‌کنم، با این روند خیلی امیدوار نیستم که اتفاقات مثبتی بیفتد و دو‌سوم نمایندگان به این موضوع رای دهند‌‌.

اما نماینده مردم چابهار در مجلس، پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه نگرانی نمایندگان من‌باب بحث نظارتی در مناطق آزاد رفع شود.

طبق گفته سعیدی؛ حضور دو نماینده در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مشارکت در اتخاذ رویکرد و ورود آنها در بحث‌های نظارتی می‌تواند قابل توجه و بسیار راهگشا باشد.

وی به جمله شرف المکان بالمکین اشاره کرد و گفت: آقای دکتر سعید محمد که آمدند، عمده نمایندگان مردم به ایشان اعتماد کردند و احساس می‌کنند برنامه‌های ایشان متناسب با جایگاه مناطق آزاد تعریف شده است، مخصوصا حوزه اجرایی و عملیاتی و محرومیت‌زدایی که ایشان دارند بسیار قابل احترام است؛ اما با این اوصاف من فکر نمی‌کنم خود ایشان بتوانند در بحث‌های این‌چنینی تاثیرگذار درنظر نمایندگان باشند؛ حداقل بنده تا این لحظه خیلی امیدوار به این موضوع نیستم.

سعیدی به بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود: اتفاق بد دیگری که افتاد بحث مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه وزارت اقتصاد و دولت کماکان آن را برای مناطق آزاد جاری و ساری کردند. ما انتظار داشتیم با این اتفاق بدی که در سال گذشته افتاد و مناطق آزاد از معافیت مالیات بر ارزش افزوده خارج شدند و اثر آن را هم در همان حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دیدیم، دیگر این موضوع تکرار نشود. اما امسال خود متولی موضوع در لایحه بودجه این را لحاظ کرده و من با این شرایط به حذف این موضوع نیز خیلی در مجلس امیدوار نیستم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که علت وجود نگاه مخالف نمایندگان نسبت به مناطق آزاد چیست، گفت: این را باید از وزارت اقتصاد پرسید که چرا آنها این اقدامات را انجام دادند و به فعالین و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد با اعمال تصمیمات فشار آوردند؟

وی افزود: پیشنهاد دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که اگر مناطق آزاد خودشان را ‌در فنس‌های خاص محصور کنند، آنها از معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند خواهند شد. اما عملا چنین اتفاقی شدنی نیست و این شرط، شرطی محال است. لذا ما از دولت حداقل این انتظار را نداشتیم که در لایحه بودجه این موضوع را بگنجاند.

نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خواهش بنده این است که دوستان و عزیزان تجربیات موفق بین‌المللی مناطق آزاد را ببینند و بررسی کنند که چه چیزی باعث شده مناطق آزاد موفق دنیا به این نتایج مثبت و توسعه اقتصادی برسند، اما ما همچنان در اندر خم یک کوچه‌ایم! معافیت‌های مالیاتی‌، تشریفات گمرکی‌، تسهیل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و… را وقتی به مرور از مناطق آزاد بگیریم، عملا آش را با جایش برده‌ایم و این نفی قوانین مناطق آزاد است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه تولید و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌:

سطح و جایگاه مناطق آزاد با سپردن مسئولیت به ریاست جمهوری ارتقا پیدا می‌کند

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون ویژه تولید و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، نگاه مثبتی به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ مبنی بر اینکه دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود، دارد؛ چراکه این موضوع به عملکرد بهتر مناطق آزاد منجر می‌شود.

البته وی در عین حال معتقد است که مجلس مجبور است دبیرخانه را ذیل یکی از وزارتخانه‌ها قرار دهد تا بتواند از قدرت نظارتی خود استفاده کند‌‌.

قادری در رابطه با پیشنهاد دولت و قرار گرفتن دبیرخانه مناطق آزاد ذیل ریاست جمهوری گفت: از این نظر که سطح و جایگاه مناطق آزاد ارتقا پیدا می‌کند قابل قبول است که دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری برود؛ چراکه با تغییر این رویکرد دبیرخانه می‌تواند از ظرفیت دیگر وزارتخانه‌ها استفاده کند؛ ضمن اینکه می‌تواند کارهایش را با وزارتخانه‌های دیگر بهتر پیش ببرد. اما همان‌طور که بعضی همکاران معتقدند، اینکه دبیرخانه ذیل ریاست جمهوری باشد ایراد و اشکالاتی در آن وجود دارد؛ زیرا عملا طرح سوال از رئیس‌جمهور کار خیلی سختی است و طرح تحقیق و تفحص نیز پرهزینه، وقت‌گیر و کم‌نتیجه است. لذا مقداری نمایندگان نگران این موضوع هستند و اگر اصرار دارند که دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، به دلیل بحث پاسخگویی دبیرخانه شورایعالی است.

وی تاکید کرد: اگر به شکلی می‌شد این پاسخگویی را حفظ کرد، شاید این موضوع قابل قبول بود که زیرنظر ریاست جمهوری برود. اما اشکال و ایراد وارد است و احتمالا پیشنهاد دولت رد شود و همچنان دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد حفظ شود؛ چراکه طبق اعتقاد نمایندگان مجلس در رابطه با عملکرد مناطق آزاد صرفا می‌توان از وزیر سوال کرد و به او تذکر داد و یا حتی مورد استیضاح قرار داد‌‌.

قادری در واکنش به این موضوع که طی سال‌های گذشته مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بودند اما نمایندگان از وزیر مربوطه سوالی درخصوص عملکرد این مناطق طرح نکرده‌اند، اظهار کرد: اگر سوالی مطرح نشده، دلیل بر این نیست که سوالی از وزیر وجود ندارد. به هرحال ممکن است سوالاتی مطرح باشد، اما نمایندگان بنابر اختیار خودشان شاید نخواهند از این قدرت استفاده کنند. اما به اعتقاد من خیلی بهتر است که مناطق آزاد و دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد؛ چراکه بهتر می‌توان کارها را پیش ببرد؛ البته که نمی‌توان به همه انتظارات و توقعاتی که بعضی همکاران در مجلس دارند، پاسخ داد‌. اینکه ما انتظار داشته باشیم هر جایی را تبدیل به منطقه آزاد و ویژه کنیم، انتظار معقول و منطقی نیست. اگر دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد، از اجرا و اعتبار و جایگاه مناطق آزاد و مناطق ویژه می‌تواند دفاع کند. ضمن اینکه کارهای دبیرخانه وقتی زیرنظر ریاست جمهوری باشد، بهتر پیش می‌برد‌‌.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون ویژه تولید و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به هرحال ایراد اصلی این موضوع آن است که اگر دبیرخانه زیرنظر رئیس‌جمهور باشد، باید نسبت به عملکرد مناطق آزاد به نمایندگان پاسخگو باشد؛ البته نه اینکه از رئیس‌جمهور نمی‌توان سوال کرد، منتها طرح سوال از رئیس‌جمهور کاری سختی است؛ زیرا بار سیاسی دارد و تا به حال کمتر دیده شده که از رئیس‌جمهور طرح سوال شود. ضمن اینکه از دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز نمی‌توان سوال کرد؛ چراکه منتخب مجلس نیست و او را نیز رئیس‌جمهور انتخاب و مشخص می‌کند‌‌.

رمضانعلی سنگدوینی‌، نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی:

نمایندگان به پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه دبیرخانه زیرنظر رئیس‌جمهور باشد، رای نخواهند داد

رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، نگاه مخالف خود را نسبت به پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه دبیرخانه زیر نظر ریاست جمهوری قرار گیرد، ارائه داد.

طبق گفته وی؛ به دلیل داشتن بحث نظارتی، حاضر به تصویب این ماده از لایحه بودجه‌۱۴۰۱ نخواهد بود.

این نماینده مجلس در عین حال به پیشنهاد دیگر دولت مبنی بر ملزم شدن مناطق آزاد به پرداخت مالیات گلایه کرد و گفت‌: ما نمایندگان به این لایحه نیز رای نخواهیم داد‌‌.

سنگدوینی اظهار داشت: مناطق آزاد، نقاطی از کشور هستند که هم سرمایه‌گذاری زیادی در آن انجام می‌شود و هم کالا وارد می‌شود و هم صادرات از مناطق صورت می‌گیرد‌. به نظر مهم‌ترین موضوع این است که مجلس در این مبحث نظارت کامل خود را داشته باشد‌. به اعتقاد من دبیرخانه نباید از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شود تا مجلس نظارت خود را داشته باشد. مجلس در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی این موضوع را دنبال می‌کند و این را در دستورکار قرار می‌دهد که دبیرخانه ذیل همان وزارتخانه باشد که نمایندگان بتوانند بحث نظارتی خود را داشته باشند‌‌.

وی در واکنش به این موضوع که طی سال‌های گذشته مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بودند اما نمایندگان از وزیر مربوطه سوالی درخصوص عملکرد این مناطق طرح نکرده‌اند، گفت: مجلس یکسال و نیم است که کار خود را شروع کرده است؛ درخصوص اینکه چرا مجلس قبلی از وزیر بابت عملکرد مناطق آزاد سوال نکردند، باید از خودشان پرسید که چرا این کار انجام نشده است؛ اما در رابطه با بحث نظارتی باید بگویم که از چند منطقه آزاد تحقیق و تفحص شروع شده و حتما نمایندگان از وزیر سوال می‌کنند و قطعا وزیر اقتصاد نیز باید پاسخگو باشد؛ چراکه به هرحال دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد است‌‌.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مناطق آزاد برای این تشکیل شدند که بتوانیم در بحث صادرات و واردات سهولت کار داشته باشیم؛ همچنین تبادلات در مناطق مرزی بین کشورهای همسایه شکل بگیرد و بعضا سرمایه‌گذارانی بیایند که بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند. به هرحال مناطق آزاد در برخی جاهای کمتر توسعه یافته مرزی ایجاد شده‌اند که درواقع این مکان‌ها را به مناطق آزاد تبدیل کردند تا بتوانند هم توسعه پیدا کنند و هم این توسعه منجر به ایجاد اشتغال شود؛ ضمن اینکه از این توسعه بتوان درآمدی برای مردم منطقه و کشور ایجاد کرد‌.

سنگدوینی افزود: با شکل‌گیری مناطق آزاد و ارتباط با کشور‌های همسایه، رابطه تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور نیز ایجاد و تقویت می‌شود. لذا باید به این موضوع بنگریم، نه اینکه صرفا به یک منطقه آزادی نگاه کنیم و بگوییم در فلان منطقه لابی صورت می‌گیرد یا جنس قاچاق می‌شود. به هرحال نظارت باید انجام بگیرد، اما باید بدانیم و بپذیریم که منطقه آزاد برای رونق اقتصادی است. در دنیا مناطق آزاد و مناطق مرزی را ببینید که چگونه محلی برای رونق تجارت و اقتصاد شدند و محلی برای توسعه هستند‌. ما باید چشم‌اندازمان به این سمت باشد و مناطق آزاد را به صادرات نزدیک‌تر کنیم. لذا حتما این موضوع پیشنهادی دولت را در لایحه بودجه مبنی بر اینکه دبیرخانه از ذیل وزارت اقتصاد خارج شود را دنبال می‌کنیم و حتما هم طرح سوال از وزیر مربوطه خواهیم کرد تا در مناطق آزاد رونق اتفاق بیفتد‌. مثلا در استان گلستان منطقه آزاد اینچه‌برون تازه مصوب شده و مسیرش را طی می‌کند و اگر در این رابطه سوالی مطرح شود، حتما وزیر را مورد بازخواست قرار می‌دهیم.

وی نسبت به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد طی سال گذشته و طرح آن در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ گلایه کرد و اذعان نمود: مطمئنا نمایندگان باید تجدیدنظر کنند‌. گاهی‌اوقات درخصوص واردات خودرو محدودیت‌هایی لحاظ می‌کنند، اما در مناطقی مثل اینچه‌برون بحث خودرو اصلا موضوعیت ندارد. لذا این موضوع حائز اهمیت است که این معافیت‌ها به مناطق برگردد. دولت به هرحال پیشنهادی داده، اما مجلس باید تصمیم‌گیری کند که احتمالا بهارستان‌نشین‌ها مخالفت می‌کنند و پیشنهادات دیگری خواهند داشت.

نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی در پایان در واکنش به دغدغه‌های زیاد وزارت اقتصاد و بحث تورم، مشکلات ارز و عدم رسیدگی به مسائل مناطق آزاد تصریح کرد: منطقه آزاد اتفاقا محل ورود ارز است و می‌تواند در این زمینه به کمک مسائل اقتصادی کشور بیاید و به توسعه کمک کند. لذا این موضوع و دلیلی که برای خارج کردن دبیرخانه از زیرنظر وزارت اقتصاد مطرح می‌شود، منطقی به نظر نمی‌آید‌‌.

محمد‌حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی:

دولت بهتر است حمایت‌های خود از مناطق آزاد در قالب وزارت اقتصاد دنبال کند

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نظر خود را نسبت به این موضوع که دبیرخانه مناطق آزاد ذیل کدام مجموعه قرار بگیرد، ارائه داد.

طبق اظهارات وی؛ خوب است که مناطق آزاد مورد حمایت شخص ریاست جمهوری قرار گیرد، اما این موضوع بحث نظارتی مجلس را با مشکل مواجه می‌کند؛ چراکه سوال از رئیس‌جمهور زمان‌بر است.

آصفری درخصوص پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: اینکه مناطق آزاد مورد حمایت شخص آقای رئیس‌جمهور قرار گیرد، خوب است؛ اما این اقدام بعد نظارتی مجلس را کاهش می‌دهد؛ لذا مجلس با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ مخالفت می‌کند؛ چراکه بردن دبیرخانه مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری روی بعد نظارتی مجلس تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: به هرحال وزیر را می‌توان به مجلس آورد و درخصوص عملکرد مناطق او را مورد سوال یا حتی استیضاح قرار داد‌. البته قرار گرفتن دبیرخانه زیرمجموعه ریاست جمهوری هم نکات مثبتی دارد، ازجمله آنکه تصویب مصوبات به نفع مناطق آزاد در هیات وزیران می‌تواند اتفاق بیفتد و این تاثیر مثبت در بحث سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دارد. ولی مجلس باید نظارت دقیق خود را برای شفافیت و بحث عملکرد بر مناطق آزاد کشور نیز داشته باشد. لذا ناچار است برای انجام این وظیفه‌اش در قالب سوال از رئیس‌جمهور وارد شود. با این اوصاف به نظر می‌رسد این طرح دولت که مناطق آزاد از ذیل وزارت اقتصاد خارج شود، پیشنهاد خوبی نیست و بعد نظارتی مجلس را کاهش می‌دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت بهتر است اگر حمایت‌هایی از مناطق آزاد می‌خواهد انجام دهد، در قالب همان چارچوب مشخص یعنی وزارتخانه مربوطه این اقدامات را دنبال کند تا مجلس هم بتواند در جهت نظارت بیشتر در مناطق آزاد، در قالب تحقیق و تفحص و سوال کردن، کار خود را انجام دهد.

آصفری اظهار کرد: البته اگر مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری قرار گیرد، امکان سوال از رئیس‌جمهور نیز فراهم است، اما لزومی ندارد مجلس درخصوص کم‌کاری‌ها و اتفاقات ناگوار و سوءاستفاده‌هایی که در مناطق صورت می‌گیرد، بخواهند شخص رئیس‌جمهور را پاسخگو کنند؛ چراکه هم وقت رئیس‌جمهور را می گیرد و هم طرح این سوالات پرهزینه است. لذا بهتر است از طریق وزارت اقتصاد کار را دنبال کند تا مجلس هم نظارت بیشتر داشته باشد‌‌.

وی در واکنش به عدم استقلال دبیرخانه و سرازیر شدن آیین‌نامه‌های متناقض به مناطق آزاد گفت: در این رابطه اگر مسائلی وجود دارد، دولت می‌تواند آنها را در هیات وزیران تصویب کند؛ اما لزومی ندارد که دبیرخانه از زیرنظر وزارت اقتصاد خارج شود و اختیارات این وزارت کاهش پیدا کند؛ ضمن اینکه بحث نظارتی مجلس هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دولت اگر مشکلی دارد، می‌تواند از طریق دبیرخانه موضوعاتی را در هیات وزیران تصویب کند. این موضوع به نفع دولت و مناطق آزاد نیست‌ و نظر مجلس نیز در این قضیه منفی است و بهتر است همین روال پیدا کنند.

آصفری در واکنش به نگاه مخالف نمایندگان نسبت به مناطق آزاد اظهار داشت: مجلس مخالف مناطق آزاد نیست؛ مجلس مخالف این است که مناطق آزاد خارج از چارچوب وظایف خود عمل می‌کنند. هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد این بوده که تسهیل در امر صادرات صورت گیرد، ولی متاسفانه مناطق به پایگاهی برای واردات به کشور تبدیل شده‌اند و مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع مخالفت دارد.

نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس وقتی می‌بینید در مناطق آزاد زمین فروشی یا تراکم فروشی انجام می‌گیرد، با توجه به درآمدهای زیادی که در این مناطق وجود دارد و معلوم نیست این درآمدها کجا هزینه می‌شود، با آن مخالفت می‌کند؛ وگرنه نمایندگان با اصل مناطق آزاد مشکلی ندارد. به هرحال این مناطق مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و معتقد هستیم باید حمایت شوند؛ چراکه می‌توانند در امر صادرات تسهیل کننده باشند.

غلامرضا منتظری، دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی‌:

دبیرخانه ذیل چتر وزارت اقتصاد ادامه پیدا کند، برای مناطق آزاد بهتر خواهد بود

غلامرضا منتظری نماینده مردم آق‌قلا و گرگان، دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نگاه خود را نسبت به پیشنهاد دولت مبنی بر قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داد و بر لزوم نظارت مجلس و ادامه روند دبیرخانه شورایعالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد تاکید کرد.

وی در واکنش به عدم سوال نمایندگان در رابطه با عملکرد مناطق آزاد از وزیر اقتصاد گفت: بحث نظارتی اگر جدی گرفته می‌شد، طرح سوال و بازخواست وزیر اقتصاد درخصوص مناطق آزاد اتفاق می‌افتاد؛ ولی اینکه به هر دلیل در ادوار گذشته طرح سوال از وزیر به دلیل عملکرد مناطق صورت نگرفته است، معنای آن این نیست که در آینده نیز طرح سوال انجام نشود. به هرحال یکی از کارکردهای اصلی مجلس، بعد نظارتی است؛ به هر نسبت که این بستر برای نظارت فراهم شود، زمینه کاهش خطاها و آسیب‌ها بیشتر از گذشته فراهم می‌شود.

این نمایده مجلس ادامه داد: اگر روند کاری دبیرخانه با مجموعه وزارت اقتصاد ادامه پیدا کند، قابلیت پیگیری عملکرد بیشتر وجود دارد. به هرحال مناطق آزاد کاری هم‌صنف با وزارت اقتصاد است، رویکرد مناطق آزاد کاملا اقتصادی و تجاری است؛ درست است که در کنار این بحث‌ها، کارکرد فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

منتظری افزود: اگر نقص و مشکلی درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، باید رفع شود؛ ولی با جابه‌جایی تحولی صورت نمی‌گیرد. اگر به فرض دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهور باشد، مجلس چگونه از بعد نظارتی وارد شود؟ طرح سوال و دعوت از رئیس‌جمهور کار دشواری است، ضمن اینکه در جایی که بحث نظارتی وجود نداشته باشد، احتمالا خطاها افزایش پیدا می‌کند؛ گرچه معتقد هستم در بعد نظارت مجلس باید بیش از اینها ورود کند‌‌.

نماینده مردم آق‌قلا و گرگان، دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دو بال دارد؛ بال قانون و بال نظارت. در بعد قانونگذاری به قدری کار شده که در جاهایی با تورم مواجه هستیم و تغییر قوانین انجام می‌شود. لذا اگر بهترین قانون را داشته باشیم، ولی نظارت نکنیم، مردم شیرینی و حلاوت آن را احساس نمی‌کنند. لذا اگر نواقصی درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، باید آن را رفع کنیم؛ ولی به‌طور کلی دبیرخانه شورایعالی ذیل چتر وزارت اقتصاد ادامه پیدا کند، برای مناطق آزاد بهتر خواهد بود‌‌.

محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

تحقیق و تفحص؛ مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس درخصوص دستگاه‌های ذیل ریاست جمهوری

با وجود اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آوردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ بیشتر نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد در مجلس با این ایده مخالف هستند و آن را خلاف قوانین مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قلمداد می‌کنند.

اما محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، از ایده دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ و انتقال دبیرخانه به زیرنظر ریاست جمهوری استقبال کرد و مزایای آن را بر شمرد.

طبق اظهارات وی؛ در ۴سال گذشته که دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفت، هیچ سوالی از آقای وزیر من‌باب عملکرد مناطق آزاد از طرف نمایندگان مجلس پرسیده نشد و از این جهت قدرت نظارتی مجلس که یکی از مهم‌ترین دلایل برای آوردن دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد بوده‌؛ مورد استفاده قرار نگرفته است.

طبق گفته پوراحمدی؛ مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس درخصوص دستگاه‌ها یا موسسات زیرمجموعه ریاست جمهوری، همان تحقیق و تفحص مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام از طریق کمیسیون اصل‌۹۰ و دیوان محاسبات کشور است. لذا نمایندگان می‌توانند با برگرداندن دبیرخانه ذیل مجموعه ریاست جمهوری، هم از تداخل وزارتخانه‌ها در قوانین مناطق آزاد جلوگیری کنند و هم از طریق تحقیق و تفحص، امور مناطق آزاد را همانند گذشته و حتی بهتر نظارت و پیگیری نمایند.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این گفت‌وگو، ارزیابی خود را شما نسبت به عملکرد مناطق آزاد در دو دوره زمانی که این مجموعه زیرنظر ریاست جمهوری و پس از آن وزارت اقتصاد قرار گرفت ارائه داد و گفت: دبیرخانه شورایعالی قبل از انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مجامع عمومی سازمان‌های مناطق آزاد در دفتر هیات دولت مستقر بوده و نقش دفتر هیات دولت را در قبال مصوبات شورایعالی به همراه داشت و مستقیما مصوبات مربوط به مناطق با توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد با اهتمام به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن به تصویب می‌رساند. پس از تصویب بدون فوت وقت براساس ماده‌۱۲ آیین‌نامه داخلی هیات دولت، به فوریت توسط معاون اول ابلاغ می‌گردید‌. درحالی که با تصویب تبصره ذیل ماده‌۲۳ قانون برنامه و واگذاری دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون نادیده گرفتن اساس قانونی مناطق آزاد که مدیران عامل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی در منطقه درنظر گرفته بود‌، علاوه بر تنزل جایگاه آنان و کوتاه نمودن دسترسی سازمان‌های مناطق به هیات وزیران و بالاترین مقام اجرایی کشور با ایجاد یک حلقه واسطه‌، علاوه‌بر ایجاد یک بروکراسی دیگر بر سایر بروکراسی‌های اداری‌، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان دبیر شورایعالی را نیز که عهده‌دار تفویض اختیار از شورایعالی و رئیس‌جمهور بود، با اختلال جدی مواجه نمود؛ تا جایی که در روند امور مربوطه مناطق نوعی تعلل‌، فرسودگی و بعضا توقف مواجه می‌شد. در بعضی مواقع وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوباتی که در مورد مناطق آزاد بود را به جهت تعارض منافع با وزارتخانه به دلیل هماهنگی داخل دستگاهی، از دستورکار شورای‌عالی و یا دولت خارج می‌نمود بدون اینکه بعدا مشکل در وزارتخانه حل و فصل گردد. مثل موضوع معافیت مالیاتی عدم تسلیم اظهارنامه برای سال‌های‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ فعالین اقتصادی مناطق آزاد و یا بسیاری از موارد که می‌توان برشمرد‌‌.

وی تاکید کرد: نحوه نگارش قانون نیز به نحوی بود که نه تنها سهولت در رونق مناطق ایجاد ننمود، بلکه در مورد نحوه اداره دبیرخانه و مناطق آزاد ابهام بیشتر ایجاد نمود که بعضا دوگانگی سنگینی به وجود آورد و حتی دستگاه‌های نظارتی و استصوابی را نیز دچار سردرگمی نمود و نه تنها اهداف قانونگذار را نیز محقق نکرد، که صرفا مانعی بر موانع در پیش روی مناطق و رونق کسب و کار اضافه نمود. کما اینکه این سردرگمی گریبانگیر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز شده است، باتوجه به اینکه ابزار اداره شورای‌عالی را برابر قانون در اختیار نداشت؛ لیکن پاسخگویی عملکرد مناطق را نیز برعهده داشت‌‌‌.

پوراحمدی افزود: هیات وزیران برابر ماده‌۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه‌، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را عهده‌دار است که به موجب اصل‌۱۳۸ قانون اساسی، اختیارت خود را در این ماده قانون و سایر موارد به شورای‌عالی متشکل از وزرا تفویض نموده و با انتخاب دبیر شورایعالی و صرفا با تعیین وظایف معین ازجمله تهیه و جمع‌آوری پیشنهادات سازمان‌های مناطق و امور مطالعاتی طرح‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری و بازرسی دوره‌ای را برعهده دبیرخانه قرار داده است. درحالی که مناطق آزاد دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و ارتباط ساختاری با دبیرخانه نداشتند. لذا علی‌رغم انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مناطق کماکان ذیل نهاد ریاست جمهوری بوده و هستند. برجسته‌ترین تفاوت را می‌توان در کمی و کیفی حداقلی مصوبات و آیین‌نامه‌هایی دید که قبل از ابلاغ قانون برنامه ششم به تصویب هیات وزیران و شورای‌عالی رسیده است، که مراتب کیفیت و کمیت مصوبات قبل از انتقال دبیرخانه به وزارتخانه بیشتر از الان بوده است‌.

وی درخصوص مزایای ماده پیشنهادی دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۱ مبنی بر اینکه مناطق آزاد زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار گیرند، اذعان نمود: بدیهی است چنانچه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه ریاست جمهوری منتقل گردد، از لحاظ سطح دسترسی، اجرای بند‌(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی که بیش از یک دهه است معطل مانده است‌، تطبیق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تسریع در پیشنهاد یا اصلاح ضوابط به شورای‌عالی مناطق آزاد، ایجاد زمینه پاسخگویی و اقدامات فرادستگاهی، ارتقاء جایگاه مناطق آزاد با توجه به اینکه قانونگذار، مدیران مناطق را بالاترین مقام اجرایی در منطقه دانسته است، تغییر نگرش مدیران محلی در استان‌ها نسبت به سازمان‌های مناطق‌، جلوگیری از هرگونه وضع مقررات خلق‌الساعه، ثبات تصمیم‌گیری‌ها و حفظ اقتدار جایگاه مناطق آزاد که از ضروریات سازمان‌های مناطق آزاد است، جلوگیری از وضع مقررات غیرمنطبق با منافع فعالان اقتصادی مناطق از همه مهم‌تر پرهیز از تعارض منافع و رفع اختلاف دیدگاهی عمیق که بین سازمان‌های مناطق و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه وظایف ذاتی خود به وجود آمده بود‌.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این سوال که علت طرح این موضوع از طرف دولت چه بود، اظهار داشت: درخصوص علت طرح موضوع از طرف دولت برای انتقال مجدد ساختار دبیرخانه به ریاست جمهوری، آسیب‌شناسی که در این مدت شده بود و مهم‌ترین دلیل، عدم انطباق ضوابط و مقررات حاکم بر سازمان‌های مناطق آزاد، شورای‌عالی مناطق آزاد و به طریق اولی دبیرخانه آن شورا با حکم تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بوده است‌‌.

پوراحمدی در واکنش به این موضوع که با قرار دادن دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد، استقلال دبیرخانه و مناطق آزاد از بین رفته است، گفت: استقلال دبیرخانه زیرسوال نرفت، بلکه اختیارات و شرح وظایف دچار دوگانگی شد و این موضوع مناطق را مورد انفعال قرار داد. مدیران عامل سازمان‌های مناطق که به هر طریق بر‌اساس ماده‌۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی بر‌اساس حکم رئیس‌جمهور یا مقام تفویض اختیار شده از سوی وی منصوب می‌شدند، ولی در این میان نهاد دیگری نیز مسئولیت یافته بود که همانا وزارت امور اقتصادی و دارایی بود‌. به بیان دیگر بعد از تصویب تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر نقش رئیس‌جمهور و هیات وزیران در انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان بخشی از این سلسله مراتب قرار گرفته بود‌.

وی درخصوص اعمال آیین‌نامه‌ها متضاد با قوانین مناطق آزاد از طرف وزارتخانه‌ها به دبیرخانه بیان داشت:‌ گاها آیین‌نامه‌ها و مصوباتی داشته‌ایم که در کمیسیون‌های فرعی و اصلی اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد تصویب شده بود که از دبیرخانه دعوت به عمل نیامده بود و اگر هم دعوت به عمل می‌آمد، به جهت اینکه ریاست بر کمیسیون وزیر اقتصاد بود ایشان تشخیص می‌دادند؛ مانند استقرار گمرک و ثبت سفارش و ضوابط فنی خودرو و سایر موارد که بدون توجه به قوانین و مقررات مناطق تهیه می‌شد‌.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به این موضوع که در این چند سال گذشته که مناطق آزاد زیرمجموعه ‌وزارت اقتصاد رفت، نمایندگان از وزیر مربوطه بابت عملکرد مناطق آزاد سوال نکردند و یا احیانا او را مورد استیضاح قرار ندادند، گفت: در این رابطه باید گفت که طی ۴سال گذشته موردی از استیضاح وزرای اقتصاد درخصوص مناطق آزاد دیده نمی‌شود، اما تذکرات متعددی توسط برخی نمایندگان به وزرا اقتصاد داده شده و یا سوالات مکرری از سوی نمایندگان حوزه‌های انتخابیه دارای مناطق آزاد از وزرای مذکور صورت گرفت که پاسخ مقتضی به آنها داده شد.

پوراحمدی در پاسخ به این سوال که مجلس در این چند سال چگونه از بعد نظارتی خود درخصوص بررسی عملکرد مناطق آزاد وارد شد، اظهار کرد: درخصوص بعد نظارتی مجلس بر مناطق آزاد، می‌توان به تحقیق تفحص از سازمان‌های مناطق آزاد از ظرفیت کمیسیون اصل‌۹۰ و ماده‌۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس‌، دیوان محاسبات‌، سوال از هر وزیر عضو شورای‌عالی که موضوع مرتبط با آن باشد‌، حضور نماینده محترم مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای‌عالی و ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی در بازه زمانی هر دوره ۶ماهه و سوال و جواب مستقیم از دبیر شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد. ناگفته نماند در وضعیت کنونی که دبیرخانه ذیل وزارتخانه اقتصادی و دارایی است، برابر شق دوم تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه، وزیر اقتصاد پاسخگویی عملکرد مناطق آزاد نمی‌باشد‌. به دلیل همین موضوع این ماده قانونی بر در برنامه ششم تاکنون کارایی نداشته است‌.

وی در واکنش به این موضوع که عدم ‌تفویض اختیارات از وزارتخانه‌ها به مدیران عامل مناطق آزاد یکی از مشکلات اساسی این مناطق می‌باشد، گفت: بدون تردید یکی از موانع در اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همین انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد است؛ بسیاری از وزارتخانه‌ها معتقد بودند هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند وظایف و مسئولیت‌های خود را به یک وزارتخانه‌‌ دیگر انتقال دهد که هیچ ارتباطی به موضوع آنها ندارد و اختیارات خود را به دیگر وزارتخانه نمی‌دادند؛ اما با این رویکرد عملا اختیار و مسئولیت‌ها و طیب‌خاطر به جایگاه زیرنظر ریاست جمهوری خواهند داد‌.

این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با قانونی مناطق آزاد را زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار داد، ولی امکان سوال از دبیر شورایعالی مناطق آزاد را برای نظارت بیشتر لحاظ کرد، گفت: به نظر بنده مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس درخصوص دستگاه‌ها یا موسسات زیرمجموعه ریاست جمهوری، همان تحقیق و تفحص مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام از طریق کمیسیون اصل‌۹۰ و دیوان محاسبات کشور است‌. در تحقیق و تفحص نمایندگان می‌توانند در تمام امور سازمان‌ها (در چارچوب موضوع تحقیق و تفحص‌) کنکاش نموده و چنانچه منجر به نتیجه خاصی مبنی بر سوء‌استفاده احتمالی یا کشف فساد در دستگاه مربوطه  گردد، گزارش خود را در نهایت در صورت تصویب در صحن علنی مجلس‌، به کمیسیون اصل نود و قوه قضاییه ارسال نمایند و از آنجا که در قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده‌، رسیدگی به موضوع از طریق قوه‌ای بی‌طرف همچون قوه قضاییه مورد قبول هر دو قوه دیگر شامل قوه مجریه و قوه مقننه نیز خواهد بود. مضاف بر آن مجلس دارای بازوی نظارتی قوی همچون دیوان محاسبات می‌باشد. پس از کش و قوس‌های فراوان در سال‌های ابتدایی دهه نود، در نهایت دیوان محاسبات به رسیدگی به عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد ورود نموده و هم‌اکنون در کلیه سازمان‌های مناطق آزاد هیات مستقر دارد.

پوراحمدی افزود: بنابراین با این دو ابزار نظارتی مهم، هر آنچه مجلس به نیت پاسخگویی سازمان‌های مناطق آزاد انتظار دارد‌، تحصیل خواهد شد؛ به علاوه اینکه استفاده از ظرفیت ماده‌۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای ارسال تخلفات به قوه قضاییه و تبصره‌۴ ماده واحده الحاق ماده‌۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش عملکرد مالی مناطق به مجلس را اجرایی نمود‌.

مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پایان خاطر‌نشان کرد: انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی ‌و همچنین ارائه گزارش عملکرد به مجلس نیز از موارد نظارتی است. ضمنا ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیکی و ارتباط برخط با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و مجلس و رصد اطلاعات می‌تواند به نظارت نیز کمک کند و برنامه‌ها، قراردادها و گزارش عملکرد مناطق و صورت‌های مالی حسابرسی شده هر منطقه بر روی سایت‌ها قرار می‌گیرد‌‌.