بازگشت به قانون مناطق آزاد، تنها راه بهبود عملکرد این مناطق است

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از ایرنا، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند معافیت‌های مالیاتی ازجمله راهکارهای جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و حذف آن، انتقال‌دهنده پیام منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و زنگ خطری برای تولید کشور است.

عادل معطی، با اعتقاد بر اینکه برداشتن این معافیت‌ها موجی از خروج برای سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند، گفت: مناطق آزاد در تمامی دنیا از جایگاه و نقشی ویژه برخوردار هستند که تمامی نظام‌های اقتصادی دنیا قائل به این نقش ویژه و با اهمیت هستند.

وی اظهار داشت: توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و کمک به بهبود تولیدات داخلی بخشی مهم از این نقش ویژه است که همیشه مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد.

معطی با بیان اینکه این حمایت سالیان متمادی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت وجود دارد، گفت: اگر نگاهی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه که بیش از بیست سال پیش مصوب شده بیندازیم، متوجه خواهیم شد که روح این قانون در مسیر تسهیل تمامی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق بوده است.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه اگر طبق همین قانون عمل کنیم مناطق آزاد بهتر می‌توانند به ایفای نقش خود بپردازند، اظهار داشت: در ۶سال گذشته به صورت متوسط حدود ۲۰میلیارد دلار صادرات در سال از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  داشتیم که این نشان‌دهنده نقش مهم این مناطق در صادرات کشور است.

معطی خاطرنشان کرد: حال با تمامی این موارد، با گذشت بیش از ۲۰سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد یک اکوسیستم پایدار و حضور بیش از یک هزار و ۷۰۰واحد تولیدی و سرمایه‌گذار که اتفاقا همین سرمایه‌گذاران عامل اصلی توسعه مناطق بوده‌اند، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ایجاد اخبار روزانه در حوزه‌های مختلف همچون حذف معافیت مالیاتی تاثیری جز ناامیدی، نگرانی و دلسردی بر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نتیجه اثر سوء بر عملکرد این مناطق ندارد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به مراتب سخت‌تر از سرزمین اصلی است و با هزینه‌های اجرایی زیادی روبرو خواهد بود، گفت: دوری از مرکز کشور، وضعیت اقلیمی ازجمله دلایل این موضوع هستند که قانون به فکر ایجاد تسهیلات متعدد برای توسعه و ایجاد جذابیت برای این مناطق افتاده است.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در مرکز کشور می‌توانستند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این مناطق را به دلایل مختلف ازجمله معافیت‌های مالیاتی انتخاب و اقدام به فعالیت و توسعه آبادانی در این مناطق کرده‌اند، اما زمانی که بحث حذف معافیت‌های مالیاتی مطرح می‌شود بیشترین آثار آن متوجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.

معطی با بیان اینکه اکنون ما رقبای بسیار بزرگی در اطراف کشور ازجمله قطر، اردن، عمان و امارات داریم که معافیت‌های همه‌جانبه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر می‌گیرند، افزود: وجود معافیت‌ها و تسهیلات آنها به خصوص در حوزه معافیت‌های مالیاتی به مراتب بیشتر از ایران است، به طور مثال در امارات یا حتی ترکیه، معافیت‌های بسیار بلندمدت وضع شده است و معافیت مالیات برارزش افزوده در کشور ترکیه به مراتب بیشتر از کشور ایران است.

وی اظهار داشت: بحث حذف این معافیت‌ها که چند روزی است مورد بحث قرار گرفته بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دچار تردید خواهد کرد که چه لزومی دارد دراین مناطق حضور داشته باشند؟ بنابراین می‌توان انتظار داشت که حذف بسترهای قانونی بی‌شک در خروجی‌های این مناطق اثر سوء خواهد داشت.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه بیشترین آسیبی که مناطق آزاد و به ویژه اقتصادی در چند سال اخیر داشته‌اند از تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی این مناطق بوده است، گفت: همیشه توصیه بر رعایت قانون بوده است، قوانین مناطق آزاد با یکسری قوانین خاصی همراه است و قانون مالیات هم قوانین خاص خود را دارد، تاکید ما همیشه احترام به قانون خاص مناطق آزاد بوده و در صورت رعایت قانون، این مناطق به رسالتی که برای آنها ترسیم شده است خواهند رسید.

معطی در پاسخ به این سوال که آیا ۴۰هزار میلیارد فرار مالیاتی اعلام شده ماحصل معافیت مالیاتی است یا خیر، گفت: معافیت مالیاتی دلیل قاطع و اصلی فرارهای مالیاتی نیست و مالیات همیشه به عنوان ابزار درآمدی برای دولت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه ابزار تشویقی است که برای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همواره تاکید ما بر حفظ معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد است، چراکه این موضوع به عنوان یک عامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: این معافیت‌ها جزء نکات بسیار تاثیرگذار است که می‌توانیم به یک سرمایه‌گذار پیشنهاد کنیم، برداشتن این معافیت‌ها خروجی نامناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت و باتوجه به محیط امنی که برای مناطق آزاد از طریق همین جذب سرمایه انجام داده‌ایم، برداشتن این معافیت‌ها موجی از خروج برای سرمایه‌گذاران را ایجاد خواهد کرد.

معطی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی فعالین داخلی مناطق آزاد به صورت کنترل شده در حال فعالیت هستند و برخلاف تصوری که وجود دارد مناطق آزاد ابزارهای کنترلی بیشتری بر فعالین خود اعمال می‌کنند، افزود: علاوه بر ماده‌۱۳ قانون مناطق آزاد که می‌گوید ارائه مجوز دلیلی بر معافیت مالیاتی مناطق است، فعالین اقدام به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی کرده‌اند.

وی گفت: فرارهای مالیاتی و ارائه نکردن اطلاعات درست انکارناپذیر است، اما باتوجه به مواردی اعلام شده تلاش بسیاری در رفع این معضلات به کار گرفته شده و این مناطق اعلام آمادگی می‌کنند که براساس ماده‌۶۵ احکام دائمی و قانون مناطق آزاد حداکثر همکاری با دیگر دستگاه‌ها را داشته باشند.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد انجام شده است، افزود: در فاصله بین سال‌های‌۹۲ تا ۹۷ حدود ۱۴میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ارائه و حدود ۹۸۷هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی و ۲۱میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری ارزی داخلی داشته‌ایم.

معطی گفت: در ۶سال گذشته حدود ۱۲۰میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است که ۲۱میلیارد صادرات کالاهای داخلی و بیش ۸۸میلیارد دلار هم ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد صورت گرفته که باتوجه به شرایط کشور، به نظر این آمارها قابل دفاع است.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت به قانون مناطق آزاد تنها راه بهبود عملکرد این مناطق است.