بازگشت امنیت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد، با ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی
رحیمی به اتفاقاتی که سال‌های اخیر بر سر مناطق آزاد آمد اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه در طول سال‌های گذشته بالاخص در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاهد آن بوده‌ایم، نقض اصل و ذات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که از مواد مهم این قانون، ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده که در آن به صراحت کلیه فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی مقیم این مناطق را تا ۲۰سال از پرداخت مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد معاف دانسته است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کاملا به این موضوع اشراف داشته و هم‌اکنون هم دارد و با علم به این موضوع کماکان از تمکین آن خودداری نموده و به نوعی خود را به خواب زده است و شما به هیچ عنوان نمی‌توانید آن را بیدار نمایید. در کتاب قانون مالیات‌های مستقیم که مدنظر قانونگذار و سازمان امور مالیاتی نیز قرار گرفته و درحال حاضر در کشور از مفاد این کتاب پیروی می‌شود؛ ۵فصل یا ۵باب توضیح، تشریح و تفسیر داده شده است. باب اول براساس ماده۱ و ماده۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول و تشریح آن بیان نموده است و در باب دوم مالیات بر دارایی و باب سوم مالیات بر درآمد، یعنی از ماده۳ قانون مالیات‌های مستقیم الی ماده۱۳۱ به ریز و با ذکر جزییات تمامی تکالیف فعالان اقتصادی داخل سرزمین اصلی را تشریح و بیان کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: قاعدتا زمانی که در سال۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تهیه و تنظیم گردید، هیچ‌یک از این مواردی که امروز فعالان اقتصادی مناطق آزاد درخصوص به آن دچار مشکلات مالیاتی شده‌اند، وجود نداشته و علت آن هم این مطلب مهم است:
– «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ کلیه فعالان اقتصادی را شمول ماده۳ الی ماده۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم معاف دانسته و آنان را مشمول انجام این تکالیف ندانسته است».
قطعا این مطلب نشان از مترقی بودن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ زیرا هنوز سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های۱۳۷۲ الی ۱۳۹۰، خود را موظف به انجام قوانین نوشته خود نمی‌دانست؛ این درحالی بوده که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از قبل، این موضوع را پیش‌بینی کرده و آن را ذکر مستقیم نموده است. اما متاسفانه به یکباره در سال۱۳۹۰ برخلاف معافیت کلیه فعالان اقتصادی از اجرای ماده۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به دلیلی که پیش‌تر توضیح دادم؛ کلیه فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد مشمول انجام و ارسال اظهارنامه مالیاتی به بهانه‌های متفاوت گردیدند.
رحیمی در ادامه اظهار داشت: اولین نقض قانون چگونگی اداره مناطق آزاد همینجا آغاز شد که تا به این امروز نیز این قانون‌شکنی ادامه پیدا کرده، تا جایی که شما برای خرید و فروش ملک و کارخانه و یا بهتر بگویم دارایی ثابت‌تان باید مالیات پرداخت کنید، یا اینکه به یکباره از خردادماه سال۹۹ متوجه می‌شوید که کارمندان و کارگران‌تان مشمول مالیات بر حقوق شده‌اند و هیچ‌گونه مزیتی در نقاط مرزی از بابت شرایط بدی و آب و هوا و کار کردن در گرمای ۶۰درجه با دیگر نقاط کشور مشاهده نمی‌شود و یا اینکه در اسفندماه سال۱۳۹۹ که ۴روز باقی مانده به سال تحویل؛ قانون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ می‌گردد و کلیه هتل‌ها و صنعت گردشگری که معمولا از یک‌ماه قبل‌تر اتاق‌های خود را در خدمت آژانس‌های مسافرتی و تورهای داخلی و بین‌المللی قرار می‌دهند؛ با لزوم اخذ ۹درصد، علی‌رغم توافقی که پیش‌تر با هم داشته‌اند، مواجه می‌گردند و متاسفانه صنعت گردشگری ما باید ۹درصد به کل هزینه‌های خود بیافزاید؛ چراکه بنابر تعهداتی که پیش‌تر منعقد کرده بود، می‌بایست نرخ توافقی را اعمال نماید!
وی عنوان کرد: به نظر بنده می‌بایست در کلیه نشریات و روزنامه‌های کثیرالانتشار، میزان زیان و ضرر وارده در طول سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مستند به عموم مردم و مسئولین اعلام گردد تا متوجه آثار قوانین خلق‌الساعه در مناطق آزاد شویم و از صدور این قوانین به جد جلوگیری گردد.
رحیمی به نقش مجلس و دولت در موضوعات پیش‌آمده در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اینکه تا به امروز چه اتفاقات و رویدادهایی برای اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد رخ داده و درواقع این قوانین را بی‌اثر ساخته است را باید به‌دست فراموشی سپرد و صرفا باید تجربه‌ای تلخ درنظر گرفت و می‌بایست با بهره‌گیری از آن و احصاء مشکلات موجود توسط بخش خصوصی و اجازه رفع آن مجدد به خود بخش خصوصی، توسط تشکل‌های صنفی و کارگروه‌های باتجربه اصناف، مجددا باعث رشد و شکوفایی مناطق آزاد در کشور باشیم. قطعا می‌دانید که بخش خصوصی به‌عنوان سرباز حال حاضر جنگ اقتصادی درحال مبارزه است و اینکه فرماندهان از تجارب این سربازان بهره‌مند نشوند، قطعا اشتباهی است که ما را به شکست وادار خواهد نمود.
این فعال اقتصادی در ادامه اذعان داشت: با حذف مزیت‌های اصلی مناطق آزاد که معافیت مالیاتی یکی از آن مزیت‌ها می‌باشد؛ قطعا شما سوار دوچرخه‌ای شده‌اید که یک چرخ آن موجود نبوده و تنها با داشتن یک چرخ باید مسیر طولانی را برای رسیدن به هدف طی نمایید و بی‌تردید مسیری دشوار پیش‌روی شما خواهد بود.
رحیمی ادامه داد: امروز متاسفانه شاهد حذف بسیاری از معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد هستیم که نام بردن برخی از آن فقط باعث دلسردی فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مناطق خواهد بود. تنها می‌توانم یک نمونه حذف این معافیت نام ببرم که درحال حاضر کسبه خرد بازار و اصناف خرده‌فروش و مغازه‌داران همچون فروشندگان پوشاک به صورت خرده‌فروشی که واردات کالای همراه مسافر را در طول سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته‌اند و شاید برخی از این اشخاص تنها و فقط برای یک‌سال برابر ۱۰۰میلیون تومان واردات داشته‌اند؛ مشمول قانون تهیه و تنظیم دفاتر پلمپ و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و عینا باید تکالیفی را انجام دهد که یک شرکت حقوقی در سرزمین اصلی آن را انجام می‌دهد و این درحالی است که هیچ‌یک از اصناف خرد همچون فروشندگان خرده پوشاک در سرزمین اصلی مشمول پلمپ دفاتر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: اینکه این وقایع بخش خصوصی را وادار به مراجعه به ذی‌صلاحی همچون دیوان عدالت اداری و صرف هزینه‌های بسیار بالا جهت ابطال یک نظریه خلق‌الساعه می‌نماید؛ چگونه باعث پیشرفت مناطق در آینده خواهد شد؟! در مناطق آزاد اتاق اصناف وجود ندارد، اما وجوهی که از بابت مالیات تا به امروز از محل فعالیت‌های داخل مناطق به هر دلیلی برای اتاق اصناف ایران وصول شده و به حساب این اتاق واریز شده که متاسفانه هیچ مسئولیت و یا هیچ‌گونه نماینده و یا هیچ شعبه و حتی نماینده‌ای در مناطق آزاد نداشته، ولی چند صد میلیون تومان تا به امروز به حساب اتاق اصناف ایران در اجرای تبصره۲ ماده۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم وصول شده است.
این فعال اقتصادی درخصوص پیشنهاد خود برای اصلاح وضعیت موجود گفت: قاعدتا ما از اصل معاف هستیم، یعنی از اجرای ماده۳ الی ماده۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشیم؛ از مالیات نقل و انتقال ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستیم؛ از ماده۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی پرداخت حق تمبر مالیاتی معاف می‌باشیم و در کل از ماده۱۳۱ که نرخ میزان مالیات‌ستانی در مناطق آزاد ذکر شده است، معاف خواهیم بود.
رحیمی ادامه داد: امروزه شاهد عدم‌تعامل و مذاکره و عدم همکاری متقابل و بالاتر از آن عدم تفاهم بین دو دستگاه اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بحمدالله با خلاقیت مسئولین عزیز، این دو دستگاه اجرایی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و قاعدتا اختلافات بین دو دستگاه می‌بایست در وزارت اقتصاد با میانجی‌گری وزیر حل و فصل گردد، اما این درحالی است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال۱۴۰۰ در صدا‌وسیما و مصاحبه‌ها، از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نارضایتی می‌نماید و حتی اعلام به حذف آن می‌کند؛ اما سازمان امور مالیاتی با قدرت اعلام به اجرا و وصول آن از فعالین مناطق آزاد به‌عنوان یک تکلیف بیشتر در برابر تکالیف دیگر می‌نماید.
وی افزود: قطعا فعالان اقتصادی در این فضا دارای یک بام و دو هوا خواهند شد و نمی‌دانند با دستور کدام دستگاه اجرایی نشست و برخواست کنند. بنابراین این سردرگمی یکی از ایرادات بزرگ وزارت اقتصاد است که دو دستگاه اجرایی خود را در اجرای قانونی که خودش نوشته، نتوانسته است به‌خط کند و در یک مسیر قرار دهد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: آنچه در ابتدای تشکیل مناطق آزاد همیشه در میان عموم مردم بیان می‌گردید، این است که مناطق آزاد دروازه‌های تجارت بین‌الملل بوده و قرار است این مناطق فتح‌البابی باشد که تکنولوژی‌های نوین در کشورهای جهان اولی را به ایران وارد نماید و با خلق و کشف استعدادهای درخشان؛ مهندسی معکوس صورت گیرد و تکنولوژی‌های به‌روز دنیا در مناطق آزاد پایلوتی برای تولید و تشکیل و متعاقبا بهره‌مندی در داخل کشور شود.
رحیمی تصریح کرد: اساسا این کلمه یعنی دروازه تجارت بین‌الملل فراموش شد و همه فعالان اقتصادی به‌جای تفکری آزاد برای تولید و خلق ثروت و اشتغال‌زایی؛ روانه دیوان عدالت اداری برای حذف و ابطال بخشنامه‌های صادره از سوی مراجعی که خود می‌بایست نیروی محرکه این شرکت‌های دانش‌بنیان یا جوانان جویای‌نام یا مخترعین و مبتکرین تکنولوژی در مناطق آزاد باشند، درگیر این دادگاه و اون دادگاه شده‌اند. قاعدتا تا زمانی که متولی امر، یعنی وزارت اقتصاد، نتواند بستری آرام برای سرمایه‌گذاری و تشکیل و تولید ثروت در مناطق آزاد برای متقاضیان در آینده و سرمایه‌گذاران حال حاضر ایجاد نمایند؛ هیچ‌گاه این مناطق امکان صادرات کالا و خدمات را نخواهند داشت.
وی انتظارات خود را از مجلس مطرح کرد و گفت: پیشنهاد بنده همانند بسیاری از فعالین اقتصادی مقیم مناطق آزاد که در اجرای قوانین، مشکلات را لمس می‌کنیم؛ این است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند گذشته مستقل و زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری اداره شود و بتواند با داشتن قوانین خاص خود، خواه قوانین گذشته خواه قوانین خاص مصوب در آینده؛ نسبت به امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران حرکتی موفق داشته باشد. اینکه بودجه این مناطق به وزاتخانه واریز شود و امثال این نوع نظریه‌های نظری دیگر؛ قطعا با استقلال دبیرخانه شورایعالی نیز میسر خواهد بود و هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با زیرنظر قرار گرفتن در یک وزارتخانه ندارد.
مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: فراکسیون مناطق آزاد در مجلس نیز به نوعی حامی اصلی فعالان اقتصادی در مجلس شورای اسلامی است و اینکه گفته می‌شود قانون مالیات بر ارزش افزوده قابلیت اجرایی در این مناطق را ندارد؛ این فراکسیون می‌بایست با ایجاد کارگروه ویژه‌ای، به تحقیق و تفحص و اعلام معایب و محاسن این طرح می‌پرداخت و سپس آن را اجرایی می‌نمود؛ که متاسفانه این امر محقق نگردید.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰