ایجاد کانال مالی اروپا، راهی پر امید در مسیر تولید

حسین مرادی- سردبیر نشریه اخبار آزاد مناطق

اساسی‌ترین مشکل و بزرگ‌ترین تنگنایی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد و به طور کل در کشور با آن درگیر هستند، حوزه انتقالات مالی با کشورهای صادرکننده کالا و نیز تامین‌کنند‌گان مواد اولیه و ماشین‌آلات است.
شاید عدم انتقال پول میان فعالین اقتصادی و فروشندگان خدمات، تنها دلیل رکود تولید در کشور و به تبع آن ایجاد فضا برای سودجویان کالا است که عمده تبعات و فشار آن را مردم و مصرف‌کنندگان به دوش می‌کشند.
با نگاهی به آمار فعالین اقتصادی در مناطق آزاد که بیانگر فعالیت، ۱۴۰۰واحد تولیدی و صنعتی، ۲۴واحد معدنی و ۱۳۹واحد کشاورزی و ۷۶۰۰دفتر مسافرتی و گردشگری در این مناطق از کشور است، می‌توان به این مهم رسید که این میزان بنگاه اقتصادی که مهم‌ترین سهم تامین مواد اولیه آنها از خارج از کشور است، با چه مشکلاتی در این روزها دست به گریبان هستند.
رئیس کل بانک مرکزی  بیان داشت که، جزییات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است. ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی علی‌رغم خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند.
در این راستا به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.
کانال مذکور نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد که هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند. انتظار می‌رود به زودی جزییات و نحوه استفاده از این کانال نهایی شده و به اطلاع عموم هموطنان و فعالان اقتصادی رسانده شود.
ایجاد پیمان مالی بین ایران و اروپا با محوریت بانک مرکزی می‌تواند در صورت اجرا، نویدبخش رونق فعالیت تولید و صنعت در کشور و مناطق آزاد باشد. بی‌شک در این میان نقش مناطق آزاد می‌طلبد که پررنگ‌تر از قبل در ایجاد این پیمان مالی باشد، با توجه به این نکته که احتمال آزمون و خطاهایی در ایجاد این پیمان وجود دارد، مناطق آزاد به عنوان پایلوتی در شکل‌گیری این پیمان در کشور و در یک حجم و محیط کوچکتر می‌توانند نقش بسیار تاثیرگذاری در راه‌اندازی این پیمان با توجه به مزیت‌ها و مشوق‌هایی که برای فعالین اقتصادی دارند، ایفا کنند.
شاید باید از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توقع داشته باشیم که در کنار بانک مرکزی در جهت اجرایی شدن این پیمان مالی، نقش‌آفرینی برجسته‌تری داشته باشد تا بتواند در این مسیر در کنار راه‌اندازی کانال مالی به واسطه مناطق آزاد ایران با اروپا، نقش پررنگ و محرک مناطق آزاد را در بسترسازی‌های آتی کشور در جهت ورود شعب بانک‌های خارجی به این مناطق به واسطه این پیمان مالی نمایان‌تر کند.