ایجاد شرکتهای فناور و استارتاپها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مهمترین فعالیتها در توسعه اقتصادی کشور
به گفته مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به شرایط سخت اقتصادی در کشور، شاهد توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در دیدار با اعضاء فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و تبریک سال نو […]
به گفته مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به شرایط سخت اقتصادی در کشور، شاهد توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم.
به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در دیدار با اعضاء فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و تبریک سال نو و ابراز همدردی با هموطنان سیلزده، ایجاد این فراکسیون را سرمایهای بزرگ برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورایعالی دانست.
وی در این نشست، حمایت از کسب و کارهای جدید، آسانسازی فرآیندهای سرمایهگذاری و ایجاد شرکتهای فناور و استارتاپها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از مهمترین فعالیتها در توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: در این پروژهها، ۱۷۴درصد اهداف محقق شده است که این میزان بیش از پیشبینیهای صورت گرفته است، به طوری که در سه سال اخیر، ۴۰۰واحد فناور و استارتاپ در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف ما در سال۹۷ راهاندازی ۶۲واحد بود که به ۱۰۸واحد رسیده است.
مرتضی بانک گفت: با توجه به این که مناطق آزاد تنها ۳دهم درصد سرزمین اصلی هستند و کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند، توسعه صادرات در این مناطق در سال۹۲، ۱۹۱میلیون دلار، در سال۹۶، یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار و در گزارش ۱۱ماهه سال۹۷ نیز ۹۷درصد صادرات محقق شده است.
به گفته وی، میزان سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در سال٩۶، حدود ۵هزار میلیارد تومان و خارجی تحققیافته (مستقیم و مشارکتی) نیز ۴۴٨میلیون دلار بوده است.
مشاور رئیسجمهور به سرمایهگذاری خارجی در این مناطق نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل تحریمها، بیش از ۹۰درصد سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است که این میزان منهای سرمایهگذاریهایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی انجام شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به صادرات و تولید را مهمترین بحث توسعه اقتصادی دانست و اظهار داشت: در یک سال و نیم گذشته برای مناطق آزادی که در حال تولید هستند، زیرساختهای لازم فراهم شده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راهاندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راهاندازی خواهد شد.
مرتضی بانک به شرایط مطلوب اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع ۴۸۱هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲۸۵هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۹۶هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شدهاند. از مجموع این تعداد، ۳۰هزار نفر در واحدهای تولیدی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی و ۱۷۵هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی در واحدهای تولیدی به صورت اشتغال مستقیم صنعتی فعالیت میکنند.
مشاور رئیسجمهور در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت کل اقدامات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی برعهده سازمان مسئول این مناطق است، نه وزارت کار؛ بیان داشت: قانون کار در مناطق آزاد متفاوت با سرزمین اصلی است که اگر این قانون در مناطق ویژه، همانند قانون کار در سرزمین اصلی شود، سرمایهگذاران با مشکل مواجه خواهند شد و تمایلی برای حضور در این مناطق نخواهند داشت.
گفتنی است؛ بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تامین زیرساختها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات میان مناطق آزاد و سایر دستگاههای اجرایی ازجمله محورهای این نشست بود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰