انابت مجلس از تصویب طرح‌های نافی قانون مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، تجارت امروز این موضوع را تعریف کرده که سرمایه‌گذار نه به عنوان واسطه، بلکه به عنوان مبدل در مناطق آزاد می‌تواند نقش بازی کند. یعنی کالا را وارد مناطق کند و با اندک تغییراتی که خیلی هم هزینه‌بر نیست، در قالب قراردادها و موافقت‌نامه‌های ترجیحی به کشورهایی که در اطراف ما نیازمند بازار هستند، فروخته شود. باید پذیرفت که اکنون کسب و کارهای خوبی در اطراف کشور حاکم است که اگر از این فرصت استفاده نکنیم، باز به سان موقعیت‌های دیگر که برایمان ایجاد شد، این مزیت و بازار را نیز از دست خواهیم داد.
اما آنچه که شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را آسان می‌کند، اجرای کامل «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» است. در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصاد و توسعه تولید، کمترین قوانین دست و پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه این مناطق، سرزمین اصلی نیز پیشرفت کند. البته باید بر این واقعیت تلخ تاکید داشت که تاکنون صرفا ۳۰درصد از قوانین مناطق آزاد به اجرا درآمده است.
شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در برهه‌ای از زمان در مناطق آزاد قابل توجه بود؛ چراکه وضعیت ارتباطات خارجی ما در گذشته بهتر بوده؛ البته با وجود بیماری کرونا در سال۹۹ تقریبا تمامی کشورهای دنیا با مشکل اقتصادی و تجاری دست به گریبان بودند. اما باید تاکید نمود که در کشور ما از سرمایه‌گذار و تولیدکننده آن طور که باید حمایت نمی‌شود. اهمیت این موضوع به حدی است که رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال۹۹ که «جهش تولید» نام داشت، امسال را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری فرمودند. ایشان همچنین در پیام نوروزی خود بیان کردند که شعار جهش تولید به طور کامل تحقق پیدا نکرد و موانعی را مانند تحریم‌ها، بیکاری، خروج سرمایه‌های کشور، عدم تحقق چشم‌انداز و همچنین مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را بیان نمودند که همه دست به دست هم داد تا جهش و رونق تولید تحقق پیدا نکند.
قطعا بسته‌های تشویقی همچون معافیت‌های مالیاتی و ارزی می‌تواند راهگشای توسعه تولید باشد، ولی متاسفانه این هم به خوبی اداره نمی‌شود و امتیازاتش به دلیل تصمیمات عجولانه و گاها سیاسی از مناطق آزاد کشور سلب می‌گردد. موضوع قابل انکاری نیست که در مناطق آزاد کارخانه‌هایی که مبادرت به تولید داخلی ورزیدند، توسط سیستم بانکی، بدهکاری آنان چندین برابر شده و اکثر کارخانه‌ها تعطیل و توسط همین بانک‌ها توقیف شدند و بی‌شک این رویه صدمات جبران‌ناپذیری را به اشتغال و تولید وارد کرده است.
با این اوصاف باید نگاه جدی نسبت به توسعه تولید و رشد سرمایه‌گذاری به وجود آید و بیش از این اعتماد سرمایه‌گذاران به بی‌اعتمادی تبدیل نگردد. متاسفانه روابط ضعیف با کشورهای همسایه و بیماری کرونا و نقش کشورهای فرامنطقه‌ای در تصمیم‌گیری کشورهای همسایه باعث وقوع چنین مسائلی شده و لازم است که سیاست خارجی و دیپلماسی کشور نیز به این سمت برود که مجدد این فعالیت‌ها در مناطق آزاد از سرگرفته شود و مهم‌تر آنکه تحقق شعار سال امکان‌پذیر گردد.
طبیعتا مخاطب شعاری که برای سال۱۴۰۰ برگزیده شد، آحاد مردم علی‌الخصوص مجلس، دولت و قوه قضائیه است تا با برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی، استفاده از ابزارهای حمایت مالی و نظارت بر اجرای قوانین، راهگشای تولید باشند.
در گزارش این شماره از نشریه، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفتوگو نشستیم و از آنها درخصوص موانع پیش روی تولید در مناطق آزاد سوال کردیم. آنچه در تمامی سخنان آنها متفق‌القول شنیده شد، موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است؛ موضوعی که با وجود مخالفت اغلب نمایندگان اما به زور موافقان تصویب شد! مصوبه‌ای که در عمل می‌تواند در تضاد و منافات با شعار رهبری باشد تا شرایط سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد به نسبت گذشته سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
نباید از محدودیت‌های سلبی حمایت کرد
غلامرضا مرحبا نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه، از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد سخن گفت و دیدگاهش را در رابطه با شعار سال مطرح نمود.
وی تاکید کرد: مواردی که حضرت آقا درخصوص حمایت و پشتیبانی از تولید اشاره فرموند، موضوعات کلیدی و کارشناسی است؛ چراکه ایشان همچون همیشه دقیق اظهارنظر کردند و واقعا هم سخنانشان متقن، مستدل و دقیق است؛ ضمن اینکه قطعا مواردی که به عنوان موانع تولید اشاره شده، در سطح جامعه احساس می‌شود.
این نماینده ادامه داد: شعار سال، تبیین یک استراتژی و یک هدف است که به همه فعالیت‌های ما جهت‌گیری و سمت و سو می‌دهد. دولت هم باید تمام توان خود را برای رسیدن به این هدف به کار بگیرد؛ ضمن اینکه سایر ارکان تصمیم‌گیر کشور نیز باید در جهت رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی کنند و بسیج شوند.
مرحبا افزود: در این راستا مناطق آزاد از نقاطی هستند که بسیار می‌توانند به ما کمک کنند؛ اما متاسفانه درخصوص این مناطق در کشور ما مقداری اجحاف صورت گرفته و این مسئله به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: تفکر منطقه آزاد اگر درست و به صورت کارشناسی و با استفاده از استانداردهایی که در دنیا وجود دارد، اجرا شود، طبیعتا می‌تواند به اقتصاد ما کمک بسیار نموده و در واقع یک راه تنفسی مطمئن برای کشور باشد.
این نماینده خاطرنشان کرد: بسیاری از اقتصادهای باز دنیا محدودیت‌ها و قید و بندهای کشور ما را ندارند، ولی از مناطق آزاد بهره بردند و اتفاقا موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورده‌اند؛ اما در کشور ما به علت نقص عملکردی که داریم، مناطق آزاد را تبدیل به محلی برای ورود و قاچاق کالا به کشور نمودیم، ضمن اینکه عملا سرمایه‌گذاری چندانی برای تولید در این مناطق اتفاق نیفتاد. این در حالی است که ما باید مناطق آزادمان را به نحوی طراحی کنیم که محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تبادل و ورود تکنولوژی به کشور باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بنده همیشه در مورد مناطق آزاد قید می‌کنم، اشکال در مکان‌یابی این مناطق است. در مکان‌یابی‌ها اینگونه نباید باشد که هر مکانی که در مرز باشد، بدون هیچ کنترل و درب و پیکری مناطق آزاد ایجاد کنیم و به آنها معافیت مالیاتی بدهیم تا در نهایت محلی برای قاچاق، خروج ارز و محل فروش محصولات مصرف خانگی لوکس از دیگر کشورها باشند. این در حالی است که مناطق آزاد باید دقیق و با استفاده از آمایش سرزمینی و قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در مناطق است، انتخاب شوند و مهم‌تر آنکه برای هر منطقه آزاد یک استراتژی معین تعریف گردد.
وی افزود: نباید یک برنامه و استراتژی کلی داشته باشیم و همه مناطق را با یک استراتژی اداره کنیم. منطقه آزاد کیش باید استراتژی خودش را داشته باشد؛ اروند، انزلی، ارس و ماکو و هر کجای دیگر هم براساس قابلیت‌هایی که در آنجا وجود دارد، باید با استراتژی دیگری تعریف شود و بر همان اساس کار و تلاش کنند و سرمایه‌گذاری انجام گیرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منطقه آزاد می‌تواند محلی برای ورود تکنولوژی به داخل کشور باشد، مخصوصا کشور ما که از تحریم‌ها آزار و آسیب می‌بیند. باید کاری صورت گیرد که از طریق مناطق آزاد، تکنولوژی، مواد اولیه و موارد مورد نیاز به اقتصاد ما برسد. پس باید با کمی نظارت و مدیریت این مسئله را حل کرد تا مناطق آزاد پایگاهی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تکنولوژی جدید و به‌روز باشد. طبیعتا با انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به سرزمین اصلی و همین طور صادرات آنها، برای کشور ارزآوری حاصل می‌شود.
مرحبا تاکید کرد: راه‌حل اصلی، افزایش نظارت و اجرای یک برنامه‌ریزی درست است. باید نوع مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی را اصلاح کنیم و در عین حال نظارت‌ها را افزایش دهیم؛ باید کنترل‌ها را بیشتر کنیم و تعاملات را به نحوی جلو ببریم که تکنولوژی و سرمایه وارد منطقه و بعد کشور شود؛ نه آنکه مناطق آزاد پایگاهی برای قاچاق باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نظارت صحیحی بر اجرای قوانین مناطق آزاد ندارد، اظهار داشت: هر طرحی که در مجلس تصویب می‌شود در نهایت به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت می‌رسد و توسط رئیس‌جمهور نیز ابلاغ می‌گردد و لازم الاجراست؛ چراکه به هر حال قانون تلقی می‌شود. لذا هرگونه قصور و ترک فعل در برابر آن متعاقب قانون، قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در مورد مناطق آزاد قانونی باشد که اجرا نمی‌شود، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان متولی باید به این مسئله توجه کند؛ چراکه آنها باید قانون را اجرا نمایند؛ مجلس هم باید قانون را اصلاح کند که دست مسئولان مربوطه را بازتر بگذارد و آنها را از بلاتکلیفی درمی‌آورد.
مرحبا به ابطال قوانین مناطق آزاد اشاره و تاکید کرد: البته ما گاهی قوانین بالادستی داریم. در برخی موارد نیز باید منافع کشور و شرایط خاص اقتصاد را در نظر گرفت. البته نباید از محدودیت‌های سلبی حمایت کرد، ولی شرایط کشور طوری پیش می‌رود که گاهی باید محدودیت‌های مقطعی را پذیرفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از بهترین ابزارها برای اقتصاد کشور ما می‌تواند مناطق آزاد باشد تا در جهش اقتصادی، رونق تولید و پشتیبانی از تولید و مواردی شبیه این که معمولا سال‌های متمادی توسط مقام معظم رهبری تبیین می‌شود، کمک کننده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه موانع و محدودیت‌های برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد و مجلس چه کمکی می‌تواند کند، گفت: یک بحث همین است که همه مناطق را براساس یک استراتژی تبیین می‌کنیم، همان طور که گفتم هر منطقه قابلیت‌های خودش را دارد. هر جایی که منطقه آزاد ایجاد می‌کنیم باید براساس قابلیت‌های همان منطقه برنامه‌ریزی و استراتژی خاص همان منطقه را تبیین نماییم. این مهم‌ترین مسئله است، نه آنکه همه مناطق را صرفا براساس قانون مناطق آزاد اداره کنیم؛ لذا این یکی از مهم‌ترین موانع است.
مرحبا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مجلس چه راهکاری برای رفع موانع تولید در مناطق آزاد در نظر دارد، اظهار کرد: این موضوع نیاز به کار مشترک دارد. مجلس هم اخیرا درخصوص لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کار می‌کند. اکنون این لایحه در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و بعضی از بندهایش هم به تصویب رسیده، البته برخی دیگر از آن هم باقی مانده است که آنها را باید به نتیجه برسانیم و مصوب کنیم. در مرحله بعدی هم باید برای هر منطقه آزاد استراتژی مشخصی تعریف نماییم تا براساس قابلیت‌های آن منطقه برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درخصوص تصمیم اخیر مجلس در رابطه با برداشتن معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: نباید از برخی قوانین و نظارت‌ها نگران بود؛ چراکه قانونگذار مصلحت کل کشور را در نظر می‌گیرد؛ یعنی مشکلاتی که در گذشته به وجود آمده را در محل اجرای قانون در نظر می‌گیرد. مجلس همه را سبک سنگین می‌کند، مزایا و معایبش را می‌بیند، ضمن اینکه نظر اصناف، فعالان اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد هم گرفته می‌شود و نهایت به جمع‌بندی می‌رسد.
وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی یکی از راه‌های اداره مناطق آزاد است، کشور نیاز به درآمدهای مالیاتی دارد و ما باید مالیات‌های منطقه‌ای را دریافت کنیم. باید به نحوی برنامه‌ریزی صورت گیرد که صنعت آسیب نبیند. لذا باید راه و روش‌هایمان را درست کنیم، وگرنه درخصوص قانون مشکلی وجود ندارد.
مرحبا در ادامه در واکنش به این موضوع که درآمدهای مالیاتی به خاطر آنکه مناطق آزاد سرفصل بودجه دولتی ندارند به خود مناطق برنمی‌گردد، اذعان داشت: بله؛ ولی این مالیات‌هایی که اخذ می‌شود به کشور برمی‌گردد. مناطق آزاد معافیت مالیاتی دارند، منتهی این معافیت در یک برهه زمانی است. مثلا یک منطقه‌ای که ایجاد می‌شود برایش مشخص می‌کنند که به فرض بیست سال معافیت مالیاتی دارند و بعد از آن هم مالیات اخذ خواهند شد؛ لذا اینطور نیست که به طور کلی مالیات دریافت نشود.
نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و راهکار مجلس در این رابطه، تصریح کرد: به صورت خاص هنوز موردی ندیدیم که به این مسئله رسیده باشیم، چراکه در مراحل ابتدایی طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم؛ اما اگر به عنوان معضل تعریف شود، حتما به آن رسیدگی می‌گردد و در فرآیند طرح اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لحاظ می‌شود.
محمد باقری‌بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
وجود قوانین سفت و سخت در مناطق آزاد
محمد باقری‌بنایی نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با نشریه، دیدگاهش را نسبت به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مطرح کرد و در عین حال از تصمیم مجلس نسبت به مصوبه برداشتن معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد انتقاد نمود.
وی در این گفتوگو تاکید کرد: بحث تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها که توسط مقام معظم رهبری برای شعار سال مطرح شده، به نظر می‌رسد یک استراتژی است که از سال‌ها گذشته هم بوده و هست؛ در این خصوص رهبر معظم انقلاب با دقت به دنبال این هستند تا مشکلات تولید و موانع آن در ایران برداشته شود.
باقری‌بنایی افزود: این موانع، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. گاها این موانع تصمیم‌هایی است که دولت‌ها و مجلس با تصویب برخی قوانین گذاشتند. لذا بررسی این موانع کاری عمیق و نیاز به بررسی دقیق دارد. در این خصوص باید دستگاه‌ها فعال شوند تا موانعی که وجود دارد، برداشته شوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: موانع فقط مختص کمک نکردن بانک‌ها نیست، هر چند بانک‌ها هم می‌توانند یکی از موانع باشند که در تولید تاثیر بگذارند؛ اما هر وزارتخانه‌ای می‌توانند نسبت به این مسئله و برداشتن موانع تولید کمک کننده باشند و در واقع مانع‌زدایی نماید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلاتی متعددی مواجه شده است، طوری که به نظر می‌رسد در ده سال اخیر آنگونه‌ای که در کشور می‌بایست، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. در این سال‌ها سرمایه‌گذاری‌های کوچکی صورت گرفته، ولی راهگشای مشکلات اشتغال و اقتصاد کشور نبوده است.
وی افزود: ما کشوری هستیم که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و در این برهه باید موضوعات سیاسی و فرهنگی را میان خود حل کنیم. باید همه دست به دست هم دهند، موانع را شناسایی کنند، ضمن اینکه هر کسی در حوزه خودش مشکلات را حل کند.
باقری‌بنایی در ادامه در پاسخ به این سوال که ابطال قوانین و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد چقدر بر بحث تولید و حمایت از آن تاثیرگذار است، گفت: مشخص است که این تاثیر ناچیز نیست. مناطق آزاد در دنیا یک تعریف خاص خود را دارند. متاسفانه در کشور ما مشکل اساسی این است که نمی‌توانیم آنگونه که باید از تجربیات جهان استفاده کنیم و قوانین مدرن را تسری دهیم. باید قوانین مناطق آزادی که در ترکیه و در کشورهای دیگر همچون چین و کره جنوبی است، بررسی و مشاهده شود که در بحث‌های مالیاتی و بیمه‌ای چه مزیت‌هایی شامل مناطق آزاد می‌شود تا از آنها الگوبرداری شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اسم مناطق آزاد را آزاد گذاشتیم، ولی عملا می‌بینیم در برخی موارد قوانینی که در سرزمین اصلی حاکم است، در مناطق آزاد سفت و سخت‌تر هم انجام می‌گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که مجلس چه مشوق‌های قانونی در جهت حمایت از بحث تولید در مناطق می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: صریح بگویم نیاز به قوانین جدید نیست؛ قوانینی که در سال‌های گذشته درخصوص تولید و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تصویب شده، کافی است؛ فقط باید نظارت کنیم تا اجرایی شوند. لذا تصویب قوانین جدید نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه دولت‌ها باید ملزم به اجرای قوانین موجود باشند.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع اصلا نیاز به قوانین جدید نیست؛ ما باید در عین حال نظارت‌هایمان را بیشتر کنیم و در بحث ملزم شدن قوانین مربوط به بیمه و مالیات معافیت‌های که داشتند، تاکید کنیم. در عین حال هر زمان که نیار به قوانین مربوط به تولید و توسعه آن بود، مجلس هم ورود می‌کند. ولی به نظر می‌رسد قوانین خوب و کافی در کشور داریم، ولی در اجرا مشکل داریم.
باقری‌بنایی در واکنش به تصمیم مجلس درخصوص برداشتن معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: بله؛ این هم کار اشتباهی بود و ندانسته انجام شد و اتفاق افتاد و باید پیگیر بود تا این موضوع حل شود.
وی تاکید کرد: مجلس و دولت همه و همه برای حل مشکلات کشور فعالیت می‌کنند، اما متاسفانه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که نگاه‌ها سیاسی می‌شود؛ مثل همین موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که اخیرا در بهارستان تصویب شد. باید کارهای کارشناسی بیشتری در مجلس صورت بگیرد؛ دولت و مرکز پژوهش‌ها هم باید کارهای تحقیقاتی صورت دهند.
نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح نمود: آنچه طبق شعار رهبری باید برای مجلس و دولت مهم باشد، این است که سرمایه‌گذاری انجام شود و بحث تولید و سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال و افزایش ثروت ملی صورت بگیرد. لذا هر قانونی که در این راستا باشد، مجلس باید از آن حمایت کند. ضمن اینکه نباید کاری کرد که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای فعالیت‌های اقتصادی با موانع روبه‌رو شود. در این خصوص باید پیگیر حل و فصل و تسریع در سرمایه‌گذاری مناطق آزاد باشیم؛ ضمن اینکه در مقابل موانع، قانون‌ها و مقررات پیچیده‌ای که دست و پای سرمایه‌گذاری را می‌بندد، مقاومت کنیم.
حسین حاتمی، دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس:
تعارض تصمیم اخیر مجلس با امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با نشریه، دیدگاهش را نسبت به شعار سال مطرح کرد و موانع و محدودیت‌های موجود برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را برشمرد.
وی تاکید کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد اساسا باید صادرات کالا و خدمات به کشورهای پیرامونی خود باشد. از این منظر تولید باید حرف اول و آخر را در مناطق بزند. در مقاطعی مناطق آزاد ما به سمت تجارت سوق داده شد و این مناطق تبدیل به مکانی برای واردات کالاهای بعضا غیرضرور شده بود. اما مطلوب ما این است که مناطق آزاد عموما به یک پایگاه تولیدی تبدیل شوند؛ چراکه در این صورت اشتغال ایجاد خواهد شد و هم ارزش افزوده را به سرزمین اصلی و صادرات کالای تولید شده را به کشورهای هم‌مرز خود خواهیم داشت. بنابراین تاکید می‌کنم که ظرفیت‌های تولیدی مناطق آزاد باید به حد نهایت خودش برسد، تا جایی که این مناطق از کشور را یک کارگاه تولیدی بزرگ تلقی کنیم که ارزش افزوده‌اش به سرزمین اصلی و کالا و خدماتش باید به سرزمین مجاور و کشورهای همسایه صادر شود و این عین تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است.
حاتمی در پاسخ به این سوال که چه موانع و محدودیت‌هایی برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد، گفت: یکی بحث متغیر بودن قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد و عموما در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها است. طبق مطالعات بنده که به عنوان دبیر فراکسیون مناطق آزاد هستم، باید بگویم که سرمایه‌گذار خارجی با قوانین کوتاه‌مدت مربوط به مناطق آزاد کشور ما دچار سردرگمی می‌شود؛ با این حساب که در سال۱۳۹۹ بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد نبود، اما در سال۱۴۰۰ این داستان به فعالان اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد اضافه و تحمیل شد. این تغییر و تغیر در مناسبات اقتصادی معمولا شرایط را برای سرمایه‌گذار و کارآفرینی سخت می‌کند، این در حالی است که شرایط سرمایه‌گذاری در دنیا بسیار متفاوت است.
دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه مجلس درخصوص برداشتن معافیت مالیات بر ارزش افزوده مغایر با شعار رهبری است، اظهار داشت: نمی‌توان این مصوبه را در تقابل با فرمایش مقام معظم رهبری تلقی کنیم، اما به هر حال با روح و امنیت سرمایه‌گذاری در تعارض است. ملاحظه بفرمایید، سرمایه‌گذار خارجی در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری نموده با این امید و پیش فرض که مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ایران صفر است و یک مرتبه در مقطعی تصمیم‌گیران بندی را اضافه و همه را مشمول این داستان می‌کنند. در مواردی مشابه در خارج از کشور اینگونه بوده که سرمایه‌گذار آزاد است که قانون جدید را بپذیرد یا سال جواز فعالیت خودش را مبنا قرار دهد و این همان امنیت سرمایه‌گذاری است.
وی تاکید کرد: در هر صورت مناطق آزاد یک ظرفیت استثنایی برای کشور محسوب می‌شوند، به شرط آنکه عمدتا به کار تولید روی آورند؛ یعنی به جای آنکه تولیدات دیگران را رد و بدل کنند، اساس فعالیتشان را بر روی تولیدات خودشان بگذارند تا این رویه، ارزش افزوده برای سرزمین اصلی ایجاد کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که درخصوص مشوق‌های قانونی برای حمایت و پشتیبانی از تولید در مناطق آزاد چه مشوق‌هایی از سوی مجلس نیاز است، اظهار کرد: مسئله مناطق آزاد از قوانین مربوط به سرزمین اصلی متفاوت است؛ ما در مجلس به دنبال این هستیم که وضع موجود مناطق آزاد را اصلاح کنیم و طبیعتا فضای بازتر و مطلوب‌تری برای سرمایه‌گذاری در این مناطق تبیین کنیم.
حاتمی درخصوص تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق و عدم اجرایی شدن کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اذعان نمود: قطعا این موضوع به ضرر کسب و کارهای اقتصادی است. باید تاکید کنم مناطق آزاد گاها با سردرگمی‌هایی مواجه است، گاهی قوانین خاص خود را می‌تواند اجرایی کند، اما در مواردی ابهام دارد یا کمبود اسناد بالادستی احساس می‌شود. گاهی هم زور مناطق آزاد به ساختارهای سرزمین اصلی نمی‌رسد و به نوعی دچار سردرگمی می‌شوند؛ طبیعی است که اینها باید اصلاح شود و به سمت تولید تغییر و تعدیل داده شود.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی درخصوص تایید مصوبه افزایش مناطق آزاد توسط مجمع تشخیص مصلحت گفت: وقتی هنوز نتوانستیم ظرفیت‌های موجود مناطق آزاد را به فعلیت برسانیم، افزایش محدوده چندان اتفاق مثبتی نمی‌تواند باشد؛ البته بنده مخالف این اتفاق نیستیم، ولی ساز و کارها باید اصلاح شود، اگر ظرفیت موجود را می‌توانستیم به فعلیت برسانیم، قطعا عملکرد مثبتی را هم شاهد می‌بودیم.
وی تاکید کرد: توسعه مناطق آزاد باید برای همه اساس و پایه باشد. اساس مناطق آزاد باید اصلاح و به سمت تخصصی شدن برود، به جای آنکه مناطق آزاد به یک سازمان چابک و عملیاتی در حوزه صادرات و تولید و مراودات اقتصادی تبدیل کنیم، مناطق آزاد را به یک نهاد خدمتگزار با جغرافیایی گسترده و ماموریت‌های متعدد و بعضا متناقض تبدیل کرده‌ایم و به نظر می‌رسد که در این روند باید ساز و کار و برنامه عملیاتی و آیین‌نامه اصلاح شود تا به یک سرانجامی مناسب برسد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد در وضعیت فعلی از اساس و منشوری که برایش در نظر گرفته شده، بسیار فاصله گرفته است. درخصوص ورود کالاهای لوکس و توسعه جغرافیایی در مناطق آزاد دچار مشکل هستیم؛ در واقع در شرایط فعلی در مناطق آزاد استان‌سازی انجام می‌دهیم و جغرافیایی سیاسی در دل مجموعه‌های تقسیمات کشوری خود ایجاد می‌کنیم و البته که این با روح و چشم‌انداز مناطق آزاد و تجربیات موفق در دنیا تفاوت دارد.
معین‌الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس:
عدم دستیابی به اهداف قانونگذار مناطق آزاد
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه، دیدگاهش را نسبت به تحقق شعار سال ارائه داد و از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گلایه کرد.
وی در این گفتوگو اظهار کرد: اکنون نزدیک دو دهه است که رهبری شعارهای هر سال را بر مبنای مسائل اقتصادی انتخاب می‌کنند؛ البته که نگاه کلیشه‌ای و شعاری به شعار سال یک اجحاف است و حتما مسئولین باید این منویات را به نوعی اجرایی نمایند؛ اما رهبری این بار تاکیدشان به بحث تولید و مانع‌زدایی‌ها است.
سعیدی ادامه داد: مانع‌زدایی در عرصه‌های مختلف در حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و مسائل نظیر آن و حتی تسهیل در روند ایجاد کسب و کار باید صورت گیرد. متاسفانه سیستم بروکراسی کشور به گونه‌ای است که مخصوصا در جهت تولید همیشه یکسری مانع‌گذاری‌های شبه قانونی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان که به لحاظ اقلیمی هندوستان کوچک است، می‌توانیم همه نباتات گرمسیری لازم را مانند موز، انبه و… به بار آوریم، اما به جای آنکه تولیدکننده داخلی حمایت شود، بیشتر تلاش و تمرکز بر بحث واردات است! این یعنی ما در عمل خود را ملزم نمی‌بینیم که از بخش تولید هم حمایت و هم مانع‌زدایی کنیم. امیدواریم که در سالی که مزین به شعار تولید؛ مانع‌زدایی و پشتیبانی است، در مناطق آزاد که پایلوتی در جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری هستند، شرایط تولید بیش از پیش فراهم شود تا با کمک همه ارکان‌های کشور این سنگ‌اندازی‌هایی که گاها در این بخش اتفاق می‌افتد، کمتر شده تا شعار سال تحقق پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه مشوق‌های قانونی از سوی مجلس برای بحث حمایت از تولید در مناطق آزاد نیاز است، گفت: به اعتقاد من قانون مصوب چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قانون مترقی بوده است؛ هر چند که نیاز به یکسری اصلاحات جزئی دارد، اما مشوق‌هایی که در این قانون تعریف شده من‌جمله مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای گمرکی، از نکات مثبتی بوده که متاسفانه در قانون بودجه۱۴۰۰ شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در آن لحاظ شده است و من فکر می‌کنم حذف این معافیت مالیاتی می‌تواند برای فعالان اقتصادی در مناطق به نوعی دلزدگی ایجاد کند. انتظار این است که در روند اصلاح قانون اداره مناطق آزاد سعی شود عمده تشویق‌های قانونی لحاظ گردد. اگر این مشوق‌ها و معافیت‌ها نباشند، ماهیت مناطق آزاد زیرسوال می‌رود. امیدوارم که اینها بیشتر از قبل لحاظ شود.
سعیدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مغایر با شعار سال است، اظهار داشت: بنده مخالف این موضوع در مجلس بودم، اما عزیزانی که این موضوع را پیگیری می‌کنند معتقدند که با گذشت چیزی حدود سه دهه از عمر مناطق آزاد در کشور هنوز متاسفانه به هیچ کدام از اهدافی که قانونگذار در آن موقع در حوزه مناطق آزاد داشته است، دست پیدا نکرده‌ایم. به هر حال این نشان می‌دهد چه بخواهیم و چه نخواهیم در حوزه مناطق آزاد انحرافات جدی از مسیری که قانونگذار تعریف کرده، وجود دارد. قبلا مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت، متاسفانه باید قبول کرد متولی امر که شورای عالی مناطق آزاد بوده، در بسیاری از مناطق نگاه تولیدمحور که به اقتصاد ملی کمک کند، نداشته است.
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که در مجلس از این موضوع دفاع نمودند، نسبت به انحراف جدی از مضامین قوانین سی سال پیش انتقاد کردند؛ اما من همچنان مخالف این موضوع هستم و معتقدم که ما اگر معافیت مالیاتی را از مناطق آزاد برداریم و پروسه‌های گمرکی و ثبت سفارش همانند سرزمین اصلی جریان پیدا کند، آنوقت مناطق آزاد ماهیت اصلی‌شان را از دست می‌دهند. اگر قرار باشد همه قوانین براساس سرزمین اصلی باشد و بحث تشریفات گمرکی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌هایی که در حوزه تسهیل در فرآیند کسب و کار است از مناطق آزاد گرفته شود، دیگر این مناطق نمی‌توانند در اقتصاد ملی نقش موثری ایفا کنند.
وی در واکنش به اینکه تسری قوانین سرزمین اصلی به قانونی مناطق آزاد در تضاد با شعار رهبری است، گفت: وقتی حضرت آقا بحث مانع‌زدایی را مطرح کردند، باید همه موانعی که باعث شدند مناطق آزاد به ظرفیت خودشان دست پیدا نکنند، برداشته شود؛ نه اینکه به جای اینکه ابرو را درست کنیم چشم را هم کور کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هر حال فعالان اقتصادی ما از این موضوع دلگیر و دلزده شده‌اند.
سعیدی درخصوص تصمیم مجلس برای حل تعارضات این مصوبه اذعان نمود: ان‌شالله فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این رابطه ورود پیدا می‌کند.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب افزایش مناطق آزاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت گفت: وقتی خود مجلس این را مصوب کرده و شورای نگهبان هم نگاه مثبتی دارد، طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌بایست نظر مثبتی می‌داد. البته شاید همه مناطق آزاد سناریوی مشترکی نداشته باشند، اما طبق نگاه کارشناسان اقتصادی، ایجاد منطقه آزادی همچون سیستان یا اینچه‌برون ضرورتی انکار ناپذیر بوده است. اگر افزایش مناطق آزاد تاییده مجمع را نمی‌گرفت، قطعا این تصمیم در تضاد با شعار رهبری قلمداد می‌شد و چه خوب که بالاخره به تکلیف نهایی رسید.
وی درخصوص وضعیت تولید در زمان توافق برجام و پس از آن اظهار داشت: سال۹۵-۹۴ یک رشد مطلوب در تولید و سرمایه‌گذاری شاهد بودیم، ولی آنچنان که مدنظر بود، تغییر آنچنانی رخ نداد. لذا نباید دلخوش به برجام بود. ما باید نگران خودتحریمی باشیم که بیشتر از تحریم‌های دشمنان به کشور لطمه می‌زند. لذا تفاوتی در برجام و قبل و بعدش وجود ندارد و معتقدم مناطق آزاد نمره خوبی در سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌گیرند؛ اما ما هم بعد از گذشته سه دهه هنوز نتوانستیم یک بانک خارجی در مناطق آزاد بیاوریم؛ متاسفانه مسائل و مشکلات ما بزرگتر از برجام است.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص انتقادها به اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس خاطرنشان کرد: دوستانمان در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این قانون هستند؛ لذا قصاص قبل جنایت نباید شود. البته خود بنده به برخی مفاد آن معترض هستم و امیدوارم که برخی از این بندها تصویب نشود. ضمن اینکه آمدن آقای مومنی می‌تواند دلگرمی برای مناطق آزاد و اداره آن باشد، ایشان تسلط کافی به مسائل حوزه مناطق آزاد دارند؛ چراکه سال‌ها در قشم فعالیت می‌کردند. می‌طلبد جلسات متعددی میان مجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس و عزیزان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رخ دهد تا سوء‌تفاهمات مرتفع گردد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
یکی از مشوق‌های اصلی تولید در مناطق آزاد برداشته شد
محمد علیپور نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه نیز دیدگاهش را نسبت به شعار سال و بحث حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها در مناطق آزاد مطرح کرد.
طبق گفته وی، یکی از مشوق‌های اصلی مناطق آزاد معافیت بیست ساله و مالیات بر ارزش افزوده بود. البته که معافیت بیست ساله سر جای خودش هست، اما نمایندگان در بودجه۱۴۰۰ معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در این مناطق حذف کردند و این موضوع می‌تواند مانع بسیار جدی در مناطق آزاد قلمداد گردد که چالش جدی درست کرده و باید تکلیفش مشخص شود.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در این گفتوگو اظهار کرد: نکاتی که مقام معظم رهبری فرموند، نکاتی کلیدی است؛ بحث مانع‌زدایی، استفاده از ظرفیت‌ها و کمک بانک‌هاست؛ اما در ارتباط با مناطق آزاد آنچه بیش از هر چیزی این مناطق را در سال۱۴۰۰ تحت تاثیر قرار می‌دهد، بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است که در بودجه۱۴۰۰ نمایندگان با وجود مخالفت‌های ما، به آن رای دادند. این موضوع مطمئنا مناطق آزاد را تحت فشار قرار می‌دهد و خود می‌تواند مانع جدی بر سر راه مناطق باشد. ان‌شالله در طول سال بتوانیم از طریق سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی این را موضوع پیگیری کنیم و به جای مطلوبی برسانیم؛ البته مصوبه مجلس است و باید اجرا شود؛ ولی با توجه به اهداف و استراتژی تعیین شده توسط رهبر انقلاب، باید به دنبال راهی بود؛ چراکه این موضوع مانع اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می‌شود.
علیپور در پاسخ به این سوال که نمایندگان چه دلایل قانونی برای تصویب این موضوع ارائه دادند، گفت: در زمانی که لایحه بودجه ارائه شد، عمدتا نمایندگان منابعی که در بخش درآمدی پیش‌بینی شده بود را غیرقابل تحقق می‌دانستند؛ از طرفی کسری بودجه مطرح بود و نمایندگان خواستند درآمدها در بخش درآمدی بودجه واقعی‌تر شود؛ لذا گمان کردند که با حذف این معافیت می‌توانند به این موضوع کمک کنند. علت اصلی تصویب مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد نیز همین بود، ولی این اتفاق برای مناطق آزاد گران تمام شد.
وی ادامه داد: در مناطق آزاد وقتی سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود، رغبت لازم میان سرمایه‌گذاران از بین می‌رود، ضمن اینکه برای تولیدکننده هزینه تولید و مواد اولیه بالا می‌رود و این خود به خود مانع جدی درست می‌کند و این موضوعات می‌تواند در منافات با شعار سال باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: به جز مالیات بر ارزش افزوده، بحث بروکراسی در مناطق آزاد نیز به عنوان موانع مطرح است. بعضا پیش می‌آید که برای دریافت مجوز و راه‌اندازی یک واحد تولیدی، شاهد روند طولانی و با مخالفت‌های جدی از ناحیه اهالی ساکن منطقه روبه‌رو می‌شویم! اخیرا فردی می‌خواست یک کشتارگاه احداث کند و در بخش مواد غذایی و گوشت فعالیت کند، واحدی نزدیک به روستایی در منطقه آزاد ماکو، اما به مرور با چالش جدی در آن منطقه روبه‌رو شد؛ در حالی که در منطقه آزاد باید مقررات‌زدایی و تسهیل در اعطای جواز برای واحدهای تولیدی صورت باید بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا در تولید و سرمایه‌گذاری یک بخش مانع‌زدایی و یک بخش دیگر حمایت و پشتیبانی است. مقررات‌زدایی و کم کردن بروکراسی در بخش مانع‌زدایی است؛ وقتی هم می‌خواهیم پشتیبانی کنیم باید به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادرات کمک کنیم. سیاست‌های صادراتی و واردات ما ثابت نیست؛ مقررات هرازگاهی تغییر می‌کند، باید سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات را تثبیت نماییم تا تکلیف تولیدکننده مشخص گردد.
علیپور در پاسخ به این سوال که برای توسعه تولید در مناطق آزاد چه مشوق‌های قانونی از سوی مجلس نیاز است، گفت: این را در طول عمل باید دید؛ چراکه بیشتر باید کار پژوهشی صورت بگیرد؛ اگر خلا قانونی باشد، مجلس ورود پیدا می‌کند؛ البته اکنون اول سال است و کم‌کم مشخص خواهد شد که چه نیازهایی وجود دارد. به هر حال مجلس آمادگی دارد که این موانع را که قابل رفع شدن است، بردارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد اظهار نمود: قطعا این موضوع بر فعالیت و طرح‌های اقتصادی فعالان و سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است. در سال۹۸ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و دولت دستورالعملی صادر می‌کند مبنی بر اینکه برای ورود کالا بالاخص واردات در مناطق آزاد ثبت سفارش لازم است. وقتی می‌گویم که واردات کالا باید با ثبت سفارش صورت گیرد، این خود به نوعی فعالیت مناطق آزاد، تولید و سرمایه‌گذاری و ورود مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان نمود: تصویب و تایید افزایش مناطق آزاد، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم است. در واقع این موضوع مشوقی برای سرمایه‌گذاری است تا در مناطق محروم فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال آفرینی صورت گیرد. لذا این می‌تواند در حقیقت مانع‌زدایی در مسیر تولید قلمداد شود. حداقل معافیت بیست ساله، کمک قابل توجهی برای مناطق محروم است؛ مناطق آزاد تصویب شده عمدتا مرزی هستند و مسلما این مناطق در جهت رشد سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تاثیر مثبت خواهند داشت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰