امید مناطق آزاد به تدبیر بانک

تهیه‌و‌تنظیم: مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد

اگر برای امیدوار بودن به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مرتضی بانک صرفا به وجه تسمیه ایشان تکیه کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم مدیری که سال‌ها در بدنه نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ارتباطات و سابقه خوبی از توانمندی‌های خود را به همراه خود به کشتی طوفان زده مناطق آزاد آورده، در قالب معانی مترتب بر معنی بانک؛ باید اطمینان خاطر در مسیر برداشت اصل و سود سرمایه‌گذاری، امانتداری، بازاریابی مناسب و وجود آینده‌نگری در عرصه سرمایه‌گذاری‌های نوین و سیستم حمایتی که از نهاد بانک انتظار می‌رود، دل‌ خوش کرد.

مرتضی بانک طی هفته‌های اخیر وجه همت خود را برای تعیین تکلیف جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد گذاشت که از آن حکم مشاوره از رئیس‌جمهور حاصل شد، در عین حال که حکم دبیری را وزیر امور اقتصادی و دارایی امضاء نمود. مسئله دیگری که پیش روی داشت، تعیین تکلیف کیش بود که مدیرعامل آن به مقام معاون رئیس‌جمهور ارتقاء یافته بود، که در نهایت مدیرعاملی در کیش منصوب شد حکم خود را از شورایعالی مناطق آزاد دریافت کرده است.

در ادامه متوجه عملکرد مدیران خود در مناطق آزاد کشور شد، گر چه در این دوران بر چنین سفرهایی می‌توان نقد وارد کرد، اما نباید از نظر دور داشت که وی نیازمند ذهنیت و شناختی برآمده از عینیت شخصی نسبت به عملکرد و ظرفیت‌های مناطق آزاد است، نه ذهیتی برآمده و برساخته از طریق ‌های سمعی-بصری و مکتوب‌!!؟

طی روزهای اخیر نیز با حضور وزیر اقتصاد و معاون رئیس‌جمهور در حوزه محیط زیست، قدرت ارتباطی و توانمندی تعاملی خود را بار دیگر به رخ کشید. این مهم را مدیران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد به نیکی می‌دانند که در برخورد با این دو نهاد چه چالش‌هایی در اجرای قانون و مصوبات هیأت دولت پیش روی داشته‌اند. حال با حضور منتقد اصلی عملکرد مناطق آزاد در ساختار دولتی کشور، در دبیرخانه شورایعالی این قوت قلب و اطمینان خاطر را باید از نوع و کیفیت روابط مرتضی بانک دریافت نمود که برخلاف رویه مألوف مدیران عامل مناطق آزاد نزد وزیر در باب‌همایون نرفته و این شخص وزیر بود که به ساختمان دبیرخانه در خیابان اسفندیار حضور یافت؛ و این حضور را باید به معنای امید به تعامل در حوزه‌های پر چالش گمرکی، دارایی و بانکی تفسیر نمود.

بی‌تعارف باید تصریح کرد، مرتضی بانک آخرین امید مناطق آزاد در عرصه اثرگذاری در سپهر اقتصاد سیاسی و مدیریتی کشور است و دلیل این تعبیر را باید در قالب تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شده، ارزیابی کرد.

در این یادداشت فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دوران مدیریت بانک در چهار سال آینده ترسیم می‌شود:

 

فرصت‌های پیش روی برای برون رفت از چالش‌های مناطق آزاد

۱- وجود مزایا و معافیت‌های قانونی در مناطق آزاد که هنوز قابل رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار بوده و از سوی قانونگذار تغییر پیدا نکرده است. (معافیت‌هایی چون امکان ثبت شرکت با اعضاء غیرایرانی، معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله، امکان ورود مواد اولیه و خط تولید بدون عوارض و…)

۲- استقلال رأی ناشی از جایگاه حاکمیتی منحصربه‌فرد روسای هیأت مدیره مناطق آزاد که در عین حال مدیران عامل مناطق نیز هستند. این بی‌نظیر بودن در عرصه تصمیم‌گیری در محدوده تحت مدیریت آنها هنوز قابل رویت است. این انحصار قدرت، به مدیران قدرت تصمیم‌گیری و اعمال مدیریتی عطاء می‌کند که در سایر بخش‌های مدیریتی اداری کشور حاکم نیست و مدیران در کشاکش موازی کاری‌های اداری قابلیت ایده‌پردازی و جسارت اعمال قانونی را به دلیل حواشی ناشی از تصمیم‌گیری خود از دست می‌دهند.

۳- وجود استقلال مالی که ناشی از منابع درآمدی مناطق آزاد است، به آنها توان اجرای الگویی از مدیریت اعطاء می‌کند تا در مقام قیاس با سیستم مدیریتی به شدت بورکرات کشور که براساس تفکر رایج در آن، هر میزان بوروکراسی اداری بیشتر باشد پس آن سازمان عظیم‌تر و قوی‌تر است، را در عمل با چالش مواجه کند.

در این الگوی مدیریتی و خدمت‌رسانی، تمامی نهادهای خدمت‌رسان به سرمایه‌گذاران و مردم به صورت متمرکز و تحت مدیریت یک نهاد و مسئول به ارائه خدمت می‌پردازند، فرآیندی که مابه‌ازاء آن کاهش زمان و سفرهای اداری مردم برای پیگیری و حصول نتیجه یک درخواست از بخش‌های مختلف سازمان منطقه آزاد است.

در واقع باید تأکید کرد که براساس ایده‌های قانونگذار و کارشناسان وقت (در دوران سازندگی) مناطق آزاد الگوی جدیدی از حاکمیت و ارائه خدمات حکومتی از سوی دولت ایران می‌باشد که به همراه خود تجربه‌‌های مدیریتی جدید و شیوه‌های نوین دولتمداری مبتنی بر الگوی حکمرانی غیرمتمرکز را ارائه می‌دهند که در صورت موفقیت می‌تواند به عنوان الگویی در سطح کشور به اجراء درآید.

این مهم زمانی در ناسیه ما بیشتر نقش می‌بندد که در نظر داشته باشیم که سیستم حکومتی ایران به صورت متمرکز بوده و در عین حال تعدد نهادهای موازی برای انجام یک کار و یا خدمت و فاصله دور میان نهادهای همکار جهت بهره‌مندی مردم از خدمات  آنها شرایط را برای مردم مهیا می‌کند.

۴- تجربه ۲۵ساله فعالیت مناطق آزاد که در آن به تجربه (یعنی آزمون و خطا) نیروهای کارشناس آشنا و به نسبت خبره در حوزه‌های کاری و خدمات‌رسانی در مناطق آزاد منتهی شده، پشتوانه قوی‌ای از نیروی انسانی برای آینده پیش روی این مناطق در معادلات منطقه‌ای ایران اسلامی تجمیع کرده است.

۵- موقعیت ژئواکونومیک؛ به این معنی که موقعیت جغرافیایی برای مناطق مزیت اقتصادی متنوعی پدید می‌آورد و ژئواستراتژیک یعنی موقعیت جغرافیایی که به مناطق آزاد قابلیت‌های اثرگذاری اقتصادی اضافه می‌کند از جمله مهم‌ترین مزیت‌های فراقانونی مناطق آزاد در قیاس با مناطق آزاد کشورهای منطقه است. از سوی دیگر مناطق آزاد کشور به دلیل قرار گرفتن در مناطق مرزی ایران، مرزهای دریایی بین‌المللی کشور و بخشی‌هایی از ایران عزیز که مردمان نازنین آن دارای قرابت‌های مشترکی با ساکنین آن طرف مرز می‌باشند، می‌توانند نیروی گریز از مرکز در نواحی کمتر توسعه یافته کشور را به صورت برعکس تغییر رفتار و باور داده و شاهد جذب قومیت‌های مشترک آن سوی مرزهای کشورهای همسایه باشیم.

طرفه اینکه در مناطق آزاد ایران، یکی از نه نقطه استراتژیک جهان (چابهار) و مسیرهای ورودی و خروجی کریدور شمال-جنوب (انزلی و چابهار) قرار دادند که با فعال‌سازی آن علاوه بر درآمدهای ارزی، معادلات تجاری و ترانزیتی خاورمیانه، آسیا و اروپا و حتی اوراسیا به نفع ایران تغییر پیدا می‌کند.

۶- طی چهار سال اخیر که مناطق آزاد گام‌هایی را جهت دستیابی به اهداف خود در مسیر صحیح طی نموده‌اند، زمینه تحریک نیروهای ذی‌نفع برای اخذ امتیاز بیشتر و نیروهایی که از منافع سابق متنفع می‌شدند؛ را پدید آورده است، بر این اساس بهره‌مندان از منافع گذشته به دنبال بازگشت به زمان قبل بودند دورانی که از قِبَل ضعف مدیریتی و حاکمیتی مدیران مناطق، امتیازاتی به نیروهای اثرگذار محلی، منطقه‌ای و حتی کشور تقدیم می‌شد. این در حالی است که به دلیل کاریزمای شخصیتی دکتر ترکان، مدیران مناطق در مواجه با این فشارها در موضع ضعف و انفعال نبودند، بلکه مقابل درخواست‌های نابجا و فشارهای مختلف جهت تحریک افکار عمومی، نمایندگان مردم در شورا و مجلس و… مقاومت کرده و به مسیر خود ادامه می‌دادند.

حال این چالش چرا ایجاد می‌شود؟ باید در نظر داشته باشیم که براساس قانون، درآمدهای مناطق آزاد باید در محدوده خود صرف شود، و این در حالی است که معمولا مناطق (روستاها و شهرهای) محدوده هر منطقه از سطح توسعه‌یافتگی کمتری نسبت به میانگین شاخص‌های توسعه در سطح کشور برخوردارند و این مهم با الزامات حوزه‌های قدرت محلی برای بهره‌گیری از ظرفیت افکار عمومی به چالش برمی‌خورد، چرا که اولا دیگر مردم خود را مدیون توجه و پیگیری آن عزیزان نمی‌دانند و از سوی دیگر مناطق و روستاهای همجوار مناطق آزاد در مقایسه توجه سازمان عامل مناطق آزاد به این روستاها و عدم توجه به روستا و شهر متبوع آنها (به دلایل قانونی) با تصمیم‌های مدیران مناطق به مخالفت برمی‌خیزند و این نتیجه‌گیری با هدایت و تحریک منابع قدرت محلی به چالش جدی برای مدیران سازمان‌های عامل مناطق آزاد تبدیل می‌شود.

۷- فرصت دیگر موجود تربیت تعدادی از خبرنگاران تخصصی در حوزه‌های خبری مناطق آزاد است، چرا که در سال‌های گذشته در این حوزه، مناطق با فقر بسیار مواجه بودند. به این مهم باید فعالیت یک نشریه تخصصی را اضافه کرد که در گام نخست جهت ایجاد ذهنیت مثبت نمایندگان نسبت به مناطق، گام برمی‌دارد.

در باب اهمیت این بخش باید تصریح کرد، هنوز رسانه‌های پر مخاطب کشور و خبرگزاری‌های سراسری صفحه و یا بخشی را برای مناطق آزاد اختصاص نداده و آنها را در قالب بخش‌های استانی، بازرگانی و اقتصادی تعریف کرده‌اند. بی‌شک عدم مقبولیت ارزش رسانه‌ای مناطق آزاد در سطح ملی، یکی از پاشنه آشیل‌های این مناطق در ایجاد موج رسانه‌ای برای رسیدن به اهداف خود، مدیریت بحران‌های رسانه‌ای است و مهم‌تر اینکه، تقویت گفتمان مناطق آزاد و نقش آن در توسعه اقتصادی و راهبردهای منطقه‌گرایی ایران به منظور رسیدن به فهم مشترک از ظرفیت‌های متنوع این مناطق، فرصتی است که می‌توان در ایجاد ارزش افزوده از رهگذر همکاری با رسانه‌های عمومی و تخصصی بدان دست یافت.

 

اما چالش‌های موجود:

۱- مصوبه قانونی مجلس محترم که برای چهار سال به یک قانون لازم‌الاجراء تبدیل شده است. باید توجه داشت اگر در دولت بعد نگاه دیگری در هیأت دولت و وزارت اقتصاد حاکم گردد که براساس آن؛ معافیت‌های مالیاتی حذف شوند، درآمدها به خزانه واریز و بودجه مناطق در وزارتخانه تأئید شود و این در حالی است که هم‌اکنون بودجه در دبیرخانه شورایعالی مناطق تصویب و درآمدها در قالب بودجه با تصمیم سازمان عامل هزینه می‌شود و… یا جایگاه حاکمیتی مدیران عامل مناطق آزاد مورد اعمال نظر و محدودیت قرار گیرد؛ تکلیف سازمان‌های این مناطق و سرمایه‌گذاران آن چگونه خواهد شد.

۲- اگر دکتر ترکان جایگاه و قدرت اعمال مزایای قانونی مناطق آزاد و این سازمان‌ها را در بدنه دولت تثبیت نمود و یک همگرایی در بدنه دولت و مدیران استانی نسبت به مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد و نقشی که آنها در اقتصاد منطقه‌ای و ملی کشور می‌توانند ایفا نمایند، به وجود آورد؛ به حدی که در منطقه‌ای مانند انزلی در جلسات بررسی مشکلات واحدهای صنعتی یا بازرگانان منطقه معاونین استاندار و مدیران کل استانی حضور داشتند، در حالی که مدیران دستگاه‌های اجرایی هر استان پیش از این چنین شأنیتی برای مناطق آزاد سرزمینی یعنی مناطق آزادی که مانند کیش و قشم به صورت جزیره نیستند، قائل نبودند. با نگاه به عملکرد نمایندگان محترم مجلس، محرز خواهد شد بیشترین انتقادات علیه مناطق آزاد حول محور مرکز قاچاق کالا بودن آنها و اینکه به جای صادرات‌محور بودن به پایگاهی برای واردات به کشور تبدیل شده‌اند، متمرکز شده است. در نتیجه دومین چالش پیش روی مناطق آزاد در دوران مدیریت آقای بانک، عدم ارتباط صحیح با نمایندگان مجلس در دوران گذشته بوده است. این مهم را می‌توان در جریان تصویب کلیات اضافه شدن مناطق آزاد جدید به مناطق آزاد موجود و الحاق تبصره به برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مشاهده کرد.

این عدم ارتباط صحیح در حالی وجود داشت که حدود ۹۰نماینده از ۲۹۰نماینده عضو مجلس شورای اسلامی عضو شهرستان‌های محدوده مناطق آزاد کشور می‌باشند.

۳- هنوز هم در تعیین مدیران مناطق می‌توان نشانه‌هایی از ملاحظات (اگر از تعبیر معاملات استفاده نکنیم) سیاسی را ملاحظه کرد و این در حالی است که به دلیل جایگاه تخصصی و مزایا و معافیت‌های قانونی متمایز مناطق آزاد، این مناطق نیازمند مدیرانی هستند که در بدنه این سازمان‌ها مسیر ترقی را به تجربه طی کرده‌اند.

البته این روند به عنوان یک رویه در گذشته جاری بوده و در دوران مدیریت دکتر ترکان این امر از قالب رویه‌ای مرسوم میان مناطق برچیده شد.

از سوی دیگر در برخی موارد نیروی انسانی (مدیر، کارشناس، مشاور) که در جایگاه مدرن (مناطق آزاد از مفاهیم و موجودیت‌های ایجاد شده در دوران مدرن ارزیابی می‌شود) مشغول فعالیت هستند، درکی از الزامات مترتب بر موقعیت و وضعیت شغلی خود ندارند و هنوز در فضای فکری ماقبل مدرن سیر فکری و رفتاری دارند، چنین معدود نیروهایی چگونه می‌تواند از فرصت‌های قانونی موجود در تفکر مناطق آزاد به نفع توسعه کشور بهره‌برداری نمایند.

در واقع اگر مدرنیسم را جنبش فکری، مدرنیزاسیون را برون داد فیزیکی اندیشه‌‌ها و روش‌های مدرنیته و مدرنیته را مقطعی تاریخی در دوره فکری بشر که در تقابل و قیاس با سنت نمود پیدا می‌کند ارزیابی کنیم، باید به یاد داشته باشیم برای موفقیت در استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد، باید با فرهنگ حاکم بر آن آشنا بود، تا دیگران و مخالفان را با خود همراه کرد و یا حداقل قدرت تقابلی آنها را کاهش داد.

۴- ضعف مشهود در ادبیات علمی مترتب بر مفهوم مناطق آزاد در فضای علمی کشور، در حالی که اکثر نهادها دارای دانشگاه بوده و یا چنین مفاهیمی دارای رشته تخصصی دانشگاهی هستند، هنوز مناطق آزاد خود را در قامت یک رشته دانشگاهی راست نکرده‌اند.

در واقع عدم تربیت نیروی انسانی در حوزه دانشگاهی، عدم تولید علم و دانش در ارتباط با معانی و کارکردهای مرتبط با مناطق آزاد، آشنا نبودن تخصصی و علمی اساتید حوزه‌های ژئوپلیتیک، علوم مدیریتی و روابط بین‌الملل نسبت به مباحث مناطق آزاد، نبود ارتباط ارگانیک بدنه مناطق با دانشگاه‌ها، پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوعات مناطق آزاد را به گرته‌برداری از طرح‌های جامع ختم نموده، به تعبیر اولی در حوزه‌های علمی پایگاهی برای مناطق آزاد وجود ندارد و این در حالی است که ۲۵سال از حضور و فعالیت مناطق آزاد در سطح کشور می‌گذرد.

بر این اساس می‌توان در قالب رشته کارشناسی ارشد مناطق آزاد به عنوان زیرشاخه‌ای از مجموعه مدیریت به غنای فکری، اندیشه‌ای، علمی این موضوع مهم در اقتصاد، سیاست، امور اجتماعی و فرهنگی ایران، یاری رساند و گفتمان تجربه مناطق آزاد ایران را در چارچوب تئوریک، تئوریزه کرد.

۵- پنجمین فرصت برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های پیش روی متمرکز بر ادبیات حقوقی، اداری مناطق آزاد در نهادهای همکار است. بر این اساس برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مناطق آزاد برای مدیران و کارشناسان نهادهای همکار با سازمان‌های مناطق آزاد می‌تواند علاوه بر ارائه اطلاعات از مسیر صحیح، به فهم مشترک از این مزایا و نقش آن در جذب سرمایه‌گذار و بازرگان به کشور منتهی شود، در عین حال ارائه مدرک از سوی مناطق آزاد می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد سازه‌های هویت فردی و سازمانی در مسیر رشد این افراد منجر شده، موضوعی که به انگیزه‌ای مضاعف برای حسن ظن برای همکاری رهنمود می‌گردد.

۶- ششمین فرصت موجودی که تاکنون مناطق آزاد از آن بهره نبرده‌اند، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای بخش خصوصی کشور است. اتاق‌های بازرگانی، مشترک با دیگر کشورها، انجمن‌های دوستی مشترک و موسسات حقوقی داخلی می‌توانند به عنوان سه ضلع از مربع فرصت برون سازمانی-دولتی مناطق آزاد، در مسیر رشد، به ایفای نقش بپردازند.

به صورت موجز باید اشاره کرد از اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهای دیگر می‌توان اطلاعات دقیق از ظرفیت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مشترک در برنامه‌ریزی و عملکرد خود به منظور کاهش ضریب خطا در برنامه‌ریزی استفاده نمود. انجمن‌های دوستی که به عنوان بازوی وزارت امور خارجه مشغول به فعالیت هستند، متشکل از سفرای سابق، فعالین علمی، اجتماعی و هنری علاقه‌مند به توسعه روابط غیرسیاسی (نهادهای دولتی سیاسی اولویت این نهادها نیست) با دیگر کشورها می‌باشند. امکان ارتباط متنوع و سریع با سفرا، رایزنان بازرگانی و گروه‌های تجاری، شبکه علمی و فعالین اجتماعی، فرهنگی دیگر کشورها، مهم‌ترین نفعی است که در کنار منافع اقتصادی جذب سرمایه‌گذار، مناطق آزاد می‌توانند از آن بهره‌مند گردند.

در نهایت موسسات حقوقی! شاید بتوان در یک تحقیق علمی این مهم را به اثبات رساند که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی، عدم آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با فرهنگ حقوقی و سرمایه‌گذاری در ایران است و این ناآشنایی را می‌توان در میان فعالین اقتصادی داخلی و نهادهای دولتی کشور نسبت به نقاط اشتراک و افتراق قوانین داخلی و بین‌المللی (من جمله کشورهای هدف) نیز مشاهده کرد، به عبارتی دیگر بعد از تحولات ابتدای انقلاب اسلامی، فضای رسانه‌ای در خصوص نبود امنیت برای سرمایه‌گذار خارجی در ایران شکل گرفت و به یک باور ذهنی تبدیل شد.

در واقع از قِبَل همکاری با موسسات مشاوره‌ای حقوقی می‌توان به فهم مشترک از مزایا و معافیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نائل شد و همراهی یک وکیل کنار سرمایه‌گذار خارجی به اطمینان خاطر بیشتر او در برخورد با نظام حقوقی و سرمایه‌گذاری ایران منتهی می‌شود.

البته به این سه ضلع می‌توان نهادهای بین‌المللی و جهانی همچون اکو، دی‌۸، نهادهای بین‌المللی یونیدو و فاو به عنوان ارگان‌های سازمان ملل که در ایران فعالیت می‌کنند را اضافه کرد.

در  پایان باید گفت هرگونه انحصاری، فساد‌آمیز است ولی می‌توان سه ابر چالش مناطق آزاد که تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذهنیت منفی علیه کارکرد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد و قاچاق کالا به کشور و در نهایت عدم تمکین برخی نهادهای دولتی و غیردولتی از قانون مناطق؛ را به تدبیر بانک و با تکیه بر توانمندی‌‎های پیش گفته، برطرف نمود.