به گزارش اخبار آزاد مناطق، در نشستی مشترک که با حضور رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، نمایندگانی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، مدیر بهبود محیط کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند و سرمایهگذاران حوزه گردشگری برگزار شد، با هدف همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری تفاهمنامهای منعقد گردید.
علیاکبر عبدالملکی با تاکید بر اهمیت و نقش بخش خصوصی در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به حوزه گردشگری این منطقه کمک کنیم، چراکه گردشگری صادرات نامرئی است و باید آن را گسترش داد و شاهد رشد اشتغال در این زمینه باشیم.
وی، ظرفیت منطقه آزاد اروند به عنوان برند گردشگری خوراک را بسیار بالا دانست و تصریح نمود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، ایران میتواند بهشتی برای گردشگران باشد و بیشک پس از پایان کرونا شاهد هجوم گردشگران خارجی خواهیم بود.
همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند تفاهمنامه منعقد شده را در راستای همکاری مشترک جهت استفاده مطلوب از ظرفیتها و تواناییهای تخصصی طرفین دانست و گفت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، ایجاد همکاری مشترک و تعامل در حوزه گردشگری، صنایع دستی و اقتصاد ورزش با استفاده از کلیه امکانات دو طرف اعم از توانمندیهای علمی، نیروی انسانی، فنی و اطلاعاتی است.
قدرتاله طمیمیان خاطرنشان کرد: هر یک از دو طرف در این تفاهمنامه تعهداتی خواهند داشت تا مفاد آن هرچه بهتر اجرا شود.
وی، حمایت، تسریع و تسهیل در برنامههای اجرایی و صدور کلیه مجوزهای لازم برای فعالیتهای کمیسیون در چارچوب قوانین موجود را ازجمله تعهدات سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد و در ادامه افزود: همکاری در برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در حوزههای مختلف گردشگری، تسهیل در زمینه ورود سرمایهگذاران، شرکت در جلسات مشترک در جهت توسعه روابط فی مابین و رفع موانع موجود در اجرای قراردادهای منعقده و ایجاد زمینههای فعالیتهای اقتصادی و گردشگری برای اعضای کمیسون گردشگری از طریق واگذاری زمین و معرفی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، از دیگر تعهدات سازمان منطقه آزاد اروند در این تفاهمنامه خواهد بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند مدت زمان این تفاهمنامه را یک سال عنوان کرد که با موافقت دو طرف، قابل تمدید خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید